صورة جوية لمجلس الأمة ( الانترنت)
"واذ نؤكد ايماننا المطلق الراسخ وتمسكنا بالنهج الديمقراطي الذي تعاهدنا عليه فان علينا جميعا ان نتفهم ونعي دواعي بعض المطالبات المتطرفة التي عبر عنها الكثيرون مؤخرا ازاء الممارسات النيابية السلبية والتي عكست حالة الرفض والاحباط التي يشعر بها المواطن".
من خطاب سمو الامير حفظه الله قبل حل مجلس 2008
الدولة, أي دولة, تتكون من أرض وشعب ونظام حكم .
في الكويت لدينا الأرض وهي مضمونه بعد الله سبحانه بقرارات مجلس الأمن الدولي وهذه نعمة كبرى لم تحصل عليها دول أخرى .
أما الشعب فلدينا الشعب ولكن شريحة مهمه منه تتعرض لحملة ظالمة للطعن في ولائها بسبب خوف فئة معينة تعتقد أنها الاقدم وجودا من التنامي الفكري والسياسي والإنتخابي لفئة أخرى لم تشفع لها جثث الشهداء التي تصل من العراق كي يكون لها موقع في إدارة الدولة ترشيحا وإنتخابا .
أما نظام الحكم فلدينا أسرة حاكمة تجمع عليها القلوب ولا يوجد مواطن واحد يطالب بتغييرها, وقبل ذلك لدينا دستور حضاري متقدم عن باقي دول المنطقة ولكن وللأسف لا يزال خاضعا للتجربة من قبل البعض المؤثر ولا ندري متى سيتم وقف العمل فيه .
قبل ايام كان وجود مجلس الامه مهددا لولا تطورات اللحظة الاخيرة .
قبل يومين كان شكل الدوائر الانتخابية التي ستجرى عبرها الانتخابات البرلمانية غير معروف لولا تطورات اللحظة الأخيرة .
وأمس صرح رئيس جمعية نفع عام غير شفافه بتصريح مسموم يشكك فيه في ولاء شريحة مهمه من الشعب الكويتي فقط كي يضمن فوز مرشحي حزبه السياسي وهو تصريح لم يكن ليتم لولا تطورات اللحظة الأخيرة , وهو تصريح لو كانت لدينا دولة قانون لطلب ممن أطلقه إما إثبات ما يقوله أو معاقبته فما يقوله إتهام لا رأي وما يقوله يتعارض مع المادة 34 من الدستور والتي تنص " المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا" وإزدواجية الجنسية إتهام يتطلب أولا الأثبات.
وهكذا كتب علينا في الكويت أن تخضع حياتنا كافة لتطورات اللحظة الاخيرة .
من خسر إنتخابات 2006 بالتأكيد يعتبر أكثر الخاسرين للانتخابات حظا في العالم بأسره وليس فقط في الكويت فبدلا من أن ينتظر للعام 2010 لخوض إنتخابات جديدة من عليه الله بفرصتين في العامين 2008 و2009 ويعلم الله ما إذا كان سيحظى بفرصة ثالثة حتى قبل يوليو 2010 حيث كان مقررا إجراء الانتخابات .
أما من كان ينوي في العام 2006 الاستعداد لخوض إنتخابات 2010 بالتحضير الجيد لها فقد حرم من ذلك ليجد نفسه أمام مباغتة الوقت والذي يخدم بالدرجة الاولى النواب المستمرين أو المرشحين الخاسرين .
لماذا كل هذا ؟ ليسامح الله تطورات اللحظة الأخيرة .
أي نظام ديمقراطي مستقر هذا الذي لا يعرف إلى الآن ما إذا كان النظام الدستوري سيستمر من عدمه ؟!
وأي نظام ديمقراطي هذا الذي لا يعرف فيه شكل النظام الانتخابي الذي ستجرى فيه الانتخابات ؟ !
وأي نظام ديمقراطي هذا الذي لا يستطيع المواطنين الذين لديهم طموح سياسي من الإستعداد جيدا للانتخابات المقبلة وذلك لأنها قد تجرى في أي لحظة ؟!
وأي نظام ديمقراطي هذا الذي يتم التشكيك فيه بولاء وإنتماء شريحة مهمه في المجتمع من دون تحقيق ومحاسبة؟! فإما تصدق المعلومات ويتم تطبيق القانون كما هو وهو في أسوأ الأحوال تخيير المواطن مزدوج الجنسية بين جنسيته العربية او الاوربية او الاميركية وبين الجنسية الكويتية أو أن تتم محاسبة من يطلق هذه الاتهامات من دون تثبت .
لا احب ان اسمي الاشخاص لاننا في مجتمع شرقي لا يفرق فيه الناس مهما كانت درجة ثقافتهم , في الغالب , بين الانتقاد العام والانتقاد الشخصي ولكن التلميح يكون أوضح أحيانا من التصريح .
البعض يردد نغمة ان الحل المقبل سيكون خارج إطار الدستور ويعتبر ان ذلك سيكون أمرا مشروعا إذا إستمر التأزيم السياسي بين مجلس الامة ومجلس الوزراء .
حسنا , مجلس الامة تم حله في الاعوام 2006 و 2008 و 2009 والنواب تغيروا في كل مره بنسبة 50 في المئة أي ان التغيير بين مجلسي 2006 و 2009 سيكون حتما نحو 75 في المئة وأكثر .
إذن هذا التغير يعتبر بمثابة إستفتاء نتيجته تدل على أن أعضاء مجلس الأمة وإن تغيرت شخوصهم بنسبة 75 في المئة إنما يتحركون وفق امور عده أهمها رغبة الناخبين الكويتيين .
إذن هذه رغبة الشعب الكويتي .
إذن القول بأن الحل المقبل سيكون خارج إطار الدستور فيه إتهام مباشر بأن الشعب الكويتي او على الاقل اغلب الشعب الكويتي على خطأ ,وأن العباقرة المطالبين بتعليق الدستور , وهم شرذمة لا يعدون على اصابع اليد الواحدة, على حق .
دستور مهدد بالتعليق في كل لحظة .
نظام إنتخابي غير مستقر .
تشكيك مستمر في أحقية شرائح من الشعب بالجنسية الكويتية للـتأثير في سجلات الناخبين ولهدف سياسي ضيق .
إعلام فاسد يخضع للمصلحة ولا يهاجم سوى النواب الشرفاء .
مثقفون وأصحاب مصالح يبحثون عن موقع لدى السلطة ولو خارج إطار الدستور .
سياسيون لا يقبلون الخسارة السياسية ويريدون هدم المعبد على من فيه .
ورغم هذا الجو المشحون بالمصالح لا زال هناك من يدافع عن الدستور .
ورغم ذلك لا زال هناك من يستعد للتصدي لمن يريد العبث بإستقرار وأمن الكويت .
شكرا يا صاحب السمو فقد أحسنت التعبير حينما أسميت كل ذلك " مطالبات متطرفه " فبالفعل ليس هناك أكثر تطرفا ممن يريدون هدم النظام السياسي في الكويت وترك الأمور لتحسم عبر تطورات اللحظة الأخيرة .
