ما يحصل في الكويت من تعثر سياسي ومن انتهاكات للمال العام ومن أزمات متكررة أمر طبيعي جدا في دولة لم تغير في دستورها حرفا واحدا منذ إصداره قبل 56 عاما .
تخيل أنك تقوم برقع إطارات سيارتك في كل مرة تتعرض هذه الإطارات للثقب فلا تجديد ولا تبديل للإطار فهل تتوقع أن تقود بأمن وسلامة من دون أن تتعرض لخطر الانزلاق والانقلاب مهما كنت تتمتع بتأمين شامل؟ المنطق يفرض أن نتلافى الحوادث لا أن نعالج آثارها بواسطة بوليصات التأمين المكلفة .
مجلس الأمة ومجلس الوزراء لا يمكن أن يكونا جزءا من الحل ما لم يتم انتخابهما أو انتخاب الأول وتعيين الثاني بطريقة تجعلهما يعكسان التمثيل الحقيقي لموازين القوى السياسية والاجتماعية في البلد وإلا فسيكونان دوما جزءا من المشكلة كما هو وضعهما الحالي .
أيضا من الطبيعي جدا في ظل هذه الأوضاع الضبابية أن تحاول الفئات الانتهازية التقرب من الحكم عبر اتباع سياسات التحريض على الآخرين وإيهام الحكم بأنها الوحيدة المخلصة وما عداها مجرد فئات حاقدة ومتربصة ... ما هذا ' الخبال' !!
الحل يكمن في تغيير قواعد اللعبة وفرض القضايا الإصلاحية الكبرى لتكون محلا للنقاش والبحث فمن دون إصلاحات كبرى سنعيش في زمن الفرص الضائعة .