الصحافة الكويتية لن ينقذها من التدهور سوى التكويت

 الصحافة المطبوعة في الكويت لن تتوقف فهي قائمة ليس لأنها تعمل كمشاريع تحقق الربح بل لأنها مجرد أذرع إعلامية لمجموعة أسر اقتصادية تستخدمها في حماية مصالحها التجارية .

ووقف الصدور يوم السبت من كل إسبوع مجرد خفض للنفقات وليس مؤشر لتوقفها عن الصدور .

الصحف الكويتية كان يمكنها أن تستمر بتأثير أكبر وربح أكثر لو اعتمدت على الصحافيين والصحافيات الكويتيات لكن صحفنا في حقيقتها لا تنتمي للمجتمع الكويتي لأنها تدار من صحافيين وافدين لا يمكن أن يشعروا بالنبض الحقيقي للمجتمع الكويتي

 الدليل على أن مسألة عدم تكويت الصحافة الكويتية كانت سبب ترديها أن المواقع الإخبارية في شبكات التواصل الإجتماعي ( في تويتر و أنستقرام )  والتي تدار من كويتيين أو كويتيين بدون تحظى بمتابعة كبيرة وتأثير هائل يفوق الصحف الكويتية مجتمعة .

عدم تكويت الصحافة الكويتية ليس سبب التردي الوحيد لكنه السبب الأبرز ، ولو قررت صحيفة كويتية الاعتماد على الصحافيين الكويتيين وأحسنت تطويرهم الوظيفي وأعطتهم أجور مجزية فستربح إعلانيا ( إعلانات مطبوعة و إنترنت ) وسيكون لها تأثير هائل لأنها تفهم المجتمع جيداً والمجتمع يثق بها

القامع والمقموع

القامع والمقموع

داهم القحطاني
كاتب كويتي
اغسطس 2018

‏لست مع المساس الشخصي والعبثي بأي شخص أو مؤسسة  ،وأُقَّدر غضب بعض هذه الجهات من هذا المساس ولكن على الجمعيات المهنية ذات الصلة بالحريات العامة  على وجه التحديد أن تقدم مثالاً في تقبل النقد وإن كان مسيئاً.

 ولْتَعتبر  هذه الجمعيات ما تقوم به من تقبل للنقد القاسي ،الذي قد يصل إلى حد المساس الشخصي  وعدم مقاضاة من يقوم بذلك ،تضحية ممن يديرونها في سبيل حماية حق الأفراد والمجتمع في التعبير عن الرأي من دون خشية التعرض للملاحقات والسجن والغرامة.

 أما إضفاء هالة من القداسة على أي مرفق عام أو مهنة  عبر تهديد من يتعرض له بالملاحقة القضائية فهذا أمر لا مكان له في ⁧‫الكويت‬⁩ فحرية النقد يجب أن تعلو على الجميع.

‏هناك موجة معادية للحريات العامة بدأتها الحكومات المتعاقبة في مرحلة ما بعد نظام الصوت الواحد، الذي أرهق البلاد والعباد.
ثم  قامت القوى اليمينية المتطرفة بتبني هذه الموجة المعادية للحريات العامة فأخذت تخوِّن كل اصلاحي أو مجتهد بإسم الحفاظ على استقرار ⁧‫الكويت‬⁩ وكأن الفساد ،الذي تعملق في ظل هذه الموجة المعادية للحريات ، لا يهدم أركان الدول.

‏اليوم للأسف أصبح حق التقاضي ،وهو حق دستوري وأصيل، أصبح وسيلة لدى البعض بما في ذلك بعض الصحف والجمعيات المهنية لقمع آراء المخالفين لهم بالرأي عبر الملاحقات القضائية ، وعبر دعاوى التعويض المرهقة ، وفي ظل نظام قضائي مترهل لم يواكب بعد التغيرات النوعية في مجال النشر الإلكتروني والنشر في شبكات التواصل الإجتماعي ، وهو المجال الذي يتطلب التدريب المستمر للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيق، وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع .

‏هناك مفاهيم خاطئة انتشرت في ظل هذه الموجة المعادية للحريات العامة ومن الأمثلة على هذه المفاهيم الخاطئة الآتي  :
‏نعلم أنه لا سلطان على قاضٍ قبل إصدار الحكم.
‏ونعلم أنه لا يجوز نقد أو مدح حكم بعينه وبطريقة مباشرة إلا عبر درجات التقاضي.
‏ولكن نقد القضاء كمرفق عام بهدف إصلاحه أمر لا يجرمه القانون بل هو أمر مطلوب كي يتواءم القضاء دائماً مع حركة المجتمع وتطوره.

‏مثال آخر :
‏هناك من يريد تقديس النيابة العامة لكونها جزءاً من القضاء ،وهو أمر خاطىء فالنقد المباح لجهاز النيابة العامة مطلوب  فمن دون ذلك ستتخلف في عملها وستتحول إلى مجرد جهاز بيروقراطي لا يساهم في إرساء مفهوم العدالة في صدور الناس.

‏لهذا كله نقول لكل مسؤول في الدولة ،وفي السلطتين التنفيذية والبرلمانية ( ما عدا سمو الأمير  وسمو ولي العهد ) ،وفي مرفق القضاء أن لكل مواطن الحق في انتقادكم وبقسوة  إن أراد مهمها كبرت مناصبكم طالما كان النقد يحقق مصلحة عامة .

 وساذجة وتافهة أي محاولة لإضفاء القداسة على أي شخص أو مرفق أو هيئة فلا قداسة في العمل العام ومن أراد تجنب النقد فليجلس في بيته فيستريح ويريح .

‏وفي هذا المقام أدعو الشباب والشابات الوطنيات وأدعو كل كاتب ومدون وصحافي وحقوقي إلى نزع الخوف الذي استبد مؤخراً  في قلوب كثيرين ، ولنواجه جميعاً  الفساد بحزم الواثق ، وبحكمة المطلع ، من دون تهويل أو شتم أو اصطناع العنتريات الانتخابية .

واذا ما وجدنا مسؤولاً يسعى للإصلاح ساعدناه من دون تردد فالنقد هدفه الإصلاح وكل مسؤول عام هو محل احترام وتقدير مالم يتجاوز على المال العام ، وعلى مفاهيم المواطنة والعدالة والمساواة .