إلى من يهمه الأمر : المتهم بريء حتى تثبت إدانته إرهابيا كان أو مخالفا لقانون المرور

الى كل صحافي أمني .


إلى كل رئيس تحرير.


إلى كل ضابط مسؤول في وزارة الداخلية.


إلى المسؤول عن تطبيق قانون المطبوعات والنشر .


أرجوكم جميعا إحترام منطوق المادة 34 من الدستور الكويتي والتي تنص " المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا."





إذن ووفقا هذه المادة فإن الشباب الكويتي الذين ألقي القبض عليهم من قبل وزارة الداخلية قد إتهامهم من قبل وزارة الداخلية ولهذا لا يجوز لأحد آخر أن يعلن إدانتهم عبر القول أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة أو أنهم كانوا يخططون لنسف القاعدة الأميركية في منطقة عريفجان .





ولهذا ووفقا لأخلاقيات مهنة الصحافة فإن كل ما يتعلق بهذا الموضوع يجب نسبته لوزارة الداخلية فمثلا وبدلا من القول في نص الخبر أن هؤلاء ينتمون إلى تنظيم القاعدة يجب القول أن وزارة الداخلية تتهمهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة , وبدلا من القول أنهم كانوا ينوون تفجير القاعدة الأميركية في منطقة عريفجان يجب القول أن وزارة الداخلية تتهمهم بذلك .



هكذا هي الصحافة وهكذا هي الأخلاق المهنية في العالم كله فمحطة البي بي سي العريقة نسبت كل هذا إلى وزارة الداخلية وكذلك شبكة السي ان ان وكبريات الصحف العالمية .

وربما تفتح هذه القضية باب النقاش مرة أخرى حول الكيفية التي يتم فيها تحرير الأخبار في الكويت والتي وللأسف لا تتصف معظمها بالمهنية وتتعدى بشكل واضح على الحقوق المدنية للمواطنين والمقيمين وكل ذلك تحت ذريعة حرية الصحافة وهي ذريعة غير حقيقة فكل صحف العالم المتقدم تقدم معلومات وتفاصيل أكثر ولكنها لا تنتهك حرية الإنسان وإلا دفعت ثمنا باهظا .

وضرورة التصدي للصحافة اللامهنية يجب ألا يفهم على أنه دعوة للتضييق على حرية الصحافيين عبر تشريعات جديدة متشدده ولكن وفي الوقت نفسه ردع المتجاوزين من الصحافيين ومن رؤساء التحرير الشكليين والفعليين يجب أن يكون عبر صحوة مجتمعية تعيد الصحافة المنفلته إلى جادة المهنية .




نحن في الكويت دولة قانون والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ولهذا يجب ان تحرص وزارة الداخلية في التعامل مع هذا الملف فتسريب الأخبار يجب أن يكون وفق قناة رسمية كي لا تتضارب الأخبار فظهور الوزارة بمظهر الحريصة على من الكويت يجب ألا يكون على حساب الموضوعية كما أن التعامل مع هؤلاء الشباب يجب ان يكون وفق القانون أي عدم التصريح بشيء قبل ان يتم توجيه الإتهام رسميا وعبر جهاز النيابة العامه .



لنتذكر كثيرا من القضايا التي أتت بها وزارة الداخلية بزخم كبير وإنتهت بالبراءة الصريحة .



المواطن الكويتي أغلى ما نملك في الكويت وإلى أن توجه النيابة العامه الإتهام رسميا لهؤلاء الشباب يجب علينا ألا نعيش تأثير اللحظة .



أما إذا ثبتت التهمه بحق هؤلاء في محاكمة عادلة فلا نقول لهم ولغيرهم ممن يريدون العبث في امن الكويت لا بارك الله في من يريد مس الكويت وأمنها .

المتهم بريء حتى تثبت إدانته سواء إتهم بقضية إرهابية أو إتهم بمخالفة قانون المرور