إلى غانم ومخلد وصالح وسلوى ورولا : لا تمهدوا لتوطين الأجانب في الكويت

لقطات متعدده للنواب مقدمي اقتراح بقانون قد يمهد لتوطين الأجانب في الكويت ( المصدر - الأنترنت)

تقدم النواب ( غانم اللميع و مخلد العازمي وصالح عاشور وسلوى الجسار ورولا دشتي) بمقترح قانون بشأن تملك الأجانب للعقارات في البلاد من شأنه في حال إقراره أن يحول الكويت من بلد يحكمه الكويتيين ويسكنه الكويتيين إلى بلد سيصبح شعبه أقلية تتضاءل تدريجيا إلى أن تتحول الكويت وبحكم الأمر الواقع ووفقا للقوانين الدولية إلى دولة تضم في جنسيتها ما يسمى بالعمالة المهاجرة كما أن من شأن هذا الإقتراح أن يرسخ وجود العمال الوافدة ويحولها تدريجيا إلى عمالة مهاجرة تحل تدريجيا مكان السكان الأصليين .

خطر تحول العمالة الوافدة إلى عمالة مهاجرة خطر جدي وقد ناقشته قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى القادة في دولة البحرين العام 2004 ( مملكة البحرين حاليا ) , وهو خطر صدرت بشأنه تحذيرات من قبل مسؤولين خليجيين وعلى رأسهم وزير العمل البحريني مجيد العلوي والذي قال في مقابلة شهيرة في قناة العربية " هي أكبر خطر يهدد المنطقة من ناحية التحولات السكانية اللي ممكن تصير وحتى السياسية في حال أعطيت حقوق سياسية وجرت انتخابات في أي بلد فإن غالبية أعضاء أي مجلس تشريعي ستكون من العمالة الوافدة".

وكي نفهم الصورة الأكبر لهذا الموضوع الخطير جدا علينا أن نحلل مقترح (غانم , مخلد , صالح , سلوى , رولا ) ونربطه بالواقع الإقليمي والدولي كي نصل في النهاية إلى قناعه تقضي بدعوة هؤلاء النواب والنائبات إلى سحبه على الفور وعدم المغامرة بمستقبل الكويت الديموغرافي هكذا ومن دون تمحيص وتدقيق وبحث ولمجرد أن بعض ملاك العقارات يريد تسويق عقاراته أو ربما لأن بعض الشركات العقارية تريد إعادة الإعتبار إلى قيمة أسهمها في البورصة .

المادة رقم 3 من مرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات تنص على الآتي " يجوز للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي أن يكتسب ملكية عقار واحد في الكويت في إحدى المناطق السكنية التنظيمية إذا صدر مرسوم بمنحه هذا الحق، ويكون التملك بالشروط الآتية:

أ – أن يكون طالب التملك مقيما بالكويت إقامة دائمة مشروعة، وأن يكون دخله يسمح له بشراء العقار المطلوب تملكه، وألا تكون قد صدرت في حقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة طوال مدة إقامته بالكويت.

ب- أن يخصص العقار كله للسكنى الخاصة بطالب التملك وأسرته.

ﺠ- ألا تزيد مساحة العقار المراد اكتساب ملكيته على ألف متر مربع .

د- ألا يكون مالكا لعقار أخر في الكويت.

هـ- شرط المعاملة بالمثل في البلد الذي ينتمي إليه طالب التملك.

و- ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع كويتي . ويجوز لمجلس الوزراء إضافة شروط أخرى. "

أما مقترح (غانم , مخلد , صالح , سلوى , رولا ) فينص " السماح لغير الكويتيين بتملك الشقق , وأن تخصص الشقة للسكن الخاص بطالب التملك أو أسرته . وألا تزيد مساحة الشقة المراد تملكها على ثلاثمائة وخمسون متر مربع .و ألا يكون مالكا لشقة أخرى في الكويت . ويشترط المعاملة بالمثل في البلد الذي ينتمي إليه طالب التملك , كما يجوز لمجلس الوزراء إضافة شروط أخرى .

ولأن فكرة تملك غير المواطنين للعقارات أصبحت غير محبذه في معظم دول العالم بسبب خطورتها من النواحي الأمنية والديمغرافية فسوريا مثلا أصدرت قانونا يمنع البيع لغير المواطن السوري ما أوقع مواطنين كويتيين في ورطة كما أن القوانين البريطانية شديدة في هذا الشأن , فأنه كان مستغربا تقديم مثل هذا الإقتراح في بلد يشكل الأجانب ما نسبته 68في المئة حسب إحصائيات وزارة التخطيط أي نحو مليونين و 355ألف وافد نهاية العام 2008, وفي بلد لا يزال يعاني وبشدة من الخلل في التركيبة السكانية لاسباب عده :

1) تنامي تجارة الإقامات بعلم السلطات المختصة في دول إقليمية تبدي علنا إمتعاضها لما تتعرض له العمالة في الكويت من مظالم ولكنها وفي الخفاء تسهل مثل هذه التجارة كي تزيد من حصة عمالتها في الكويت ودول الخليج فهي كدول تستفيد من المليارات من الدولارات التي تتحول سنويا .
2) رغبة كثير من مواطني دول إقليمية في التوطن وليس العمل ,في الكويت .
3) قيام دول إقليمية بتسهيل عملية توطين عمالتها في الكويت .

وإذا كانت فكرة مقترح (غانم , مخلد , صالح , سلوى , رولا ) خطرة على الأمن الإجتماعي في بلد يحتاج إلى إستقرار التركيبة السكانية كيلا تتأثر بالمحيط الجغرافي فإن ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح من عبارات تبيح إستيطان الوافدين وتعتبره أمرا مشروعا كانت بمثابة الصدمة حيث جاء في المذكرة الإيضاحية الآتي : "مع تزايد نمو الأعمال التجارية وتوطن عدد كبير من الكفاءات من غير الكويتيين البلاد لمتابعة أعمالهم وتنميتها ، ومع احتياج تلك الفئة إلى الاستقرار ". وهي فقرة تتضمن إعتراف مشرعين كويتيين بإباحة التوطن في الكويت وهو خطأ جسيم جدا قد يستخدم لاحقا للمطالبة بالجنسية الكويتية .

ولنا في هذا الصدد أن نعرف مقدار ما يشكله هذا الفهم البرلماني المغلوط عن مسألة توطن العمالة الوافدة في الكويت من خطر على الأمن القومي في الكويت إذا علمنا أن دول مجلس التعاون تصدت وبتنسيق مشترك لمحاولة المنظمة الدولية للهجرة لإنضمام دول الخليج لها وذلك كي لا تكون هذه العضوية مدخلا لتحول العمالة الوافدة إلى مهاجرة وبالتالي تتوفر لها حقوق مساوية للمواطنين قد تنتهي إلى إلزام دول الخليج بتجنسيهم . إذن ما هو البديل لمسألة التملك ؟ .

عالجت إمارة دبي وهي التي يقوم دخلها على تجارة العقارات وتشد أكبر تواجد لجنسيات متعدده هذه الإشكالية بوضع نظام بديل للتملك حيث لا يستطيع الأجنبي تملك العقارات في دبي لكنه يستطيع أن يحصل على العقارات عبر عقد إستئجار لمدة 99 سنة وفي هذه الحالة لا يستطيع الوافد أن يطالب بالتجنس كما أن ذلك يسهل على الدولة معالجة أي وضع أمني من دون الدخول في أزمة مالية .

والحال لا يختلف في بريطانيا حيث تتشدد الإجراءات في هذا الجانب ولا تتيح تملك العقارات وتتيح نظاما بديلا وتبرز في هذا الصدد قصة خسارة ورثة أحد كبار رجال الأعمال العرب لمعظم عقارات والدهم في بريطانيا لانه لم يحتاط لذلك في عقد شراء العقارات .

ولمن يعتقد أن مسألة تملك الوافدين للعقارات لا تستدعي كل هذا القلق المبالغ فيه سنعرض مسألة مهمه أثارتها حكومات دول مجلس التعاون خلال قمة دول المجلس في البحرين 2004 حينما طرحت فكرة وضع سقف زمني أعلى مدته ست سنوات لإقامة الوافدين في منطقة الخليج كي لا يتحول وجودهم المستمر إلى أمر واقع يخولهم عبر تعاقب السنين إلى المطالبة بالتجنس وبالتالي لعب دور مؤثر في دول مجلس التعاون .

كما أن دول مجلس التعاون تصدت لمحاولات بعض المؤسسات الدولية وضع العمال في منطقة الخليج العربي تحت بند المهاجرين تمهيدا لتجنسيهم وذلك مناقشتها منذ زمن طويل ومجلس التعاون في دول الخليج العربية في قمة البحرين في ديسمبر 2004 .

وفي هذا الصدد يقول وزير العمل البحريني مجيد العلوي في تصريح لجريدة الوسط البحرينية عدد 25\08\2008" وفقا لجريدة "الوسط" البحرينية العمالة الأجنبية في دول الخليج 80 في المئة منها غير ماهرة أو شبه ماهرة، و هذه الفئة يجب ألا يسمح لها بالبقاء لفترة طويلة في الدول المستقبلة للعمال، بل يتوجب حصر هذه المهلة بست سنوات."
كما يحذر في مقابلة مع قناة العربية الإخبارية العام 2006 من تأثير العمالة الوافدة في التركيبة الثقافية والإجتماعية والاقتصادية في منطقة الخليج العربي , ويعتبرها هذه العمالة " أكبر خطر يهدد المنطقة من ناحية التحولات السكانية"
كما يقول في نص واضح " حال أعطيت حقوق سياسية وجرت انتخابات في أي بلد فإن غالبية أعضاء أي مجلس تشريعي ستكون من العمالة الوافدة" .

كما يطلق التحذير الاهم والذي يغفل عنه كثيرون حينما يقول عن سبب إختيار مدة الست سنوات كحد أقصى لإقامة العامل في دول الخليج " لأننا نعتقد أن هذا هو المدة القانونية اللي ممكن الاتفاقيات الدولية أن تجبرنا على توطين العمالة، لعلمك ولعلم المشاهدين هناك اتفاقية من الأمم المتحدة وليس منظمة العمل الدولية هي اتفاقية حماية العمالة المهاجرة وعوائلها وهذه الاتفاقية الآن فوق الأربعين دولة وقّعت عليها وإذا.. احتمال يجينا ظروف أننا إحنا نوقع عليها، هذه الاتفاقية تعطي العامل الوافد حق السكن والتدريب والعمل والتعليم والصحة كالمواطن تماماً، إذا سوت اتفاقية أخرى مشابهة للحقوق السياسية أنا ما أدري هل تستطيع مجتمعاتنا أن تصمد في وجه هذه الاتفاقيات أو لا؟

هذا مسؤول خليجي شجاع لم يهتم لتجار العقارات ولا للمستفيدين من وجود هذه العمالة وأطلق صرخة مدوية تحاول إنقاذ دول الخليج العربي من التحول إلى كيانات تذوب فيها الشخصية الوطنية .

وعلينا في الكويت الإنتباه إلى هذا الخطر وتشريع قوانين وطنية تحد منه لا أن نوفر المبرر القانوني لتوطين الأجانب في الكويت .

الأزمات السياسية والإجتماعية المتعاقبة يجب ألا تنسينا همومنا اليومية فالحياة ليست صراعا بين مجلس وحكومة فهناك ما هو أهم ومن ذلك إقتراحات القوانين التي يتقدم بها الأخوة والأخوات أعضاء وعضوا مجلس الأمة والتي تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين .

لهذا على الإخوة والأخوات المبادرة بسحب هذا المقترح بقانون فورا فمجرد بحثه يعتبر تهديدا للأمن الوطني في الكويت .

وعلينا مع تقديرنا لكافة الأعراق والجنسيات أن نرفض جميعا أي مقترح قد يمهد الطريق تدريجيا لـ " عون" و " كومار " و " هريدي" و " شوكت " و " زاده" كي يصبحوا أعضاء في مجلس الأمة الكويتي تماما كما حصل في دول ذاب فيها السكان الأصليين وحكمها الأجانب .