هكذا تحول الصحافي ياسر الحبيب من الليبرالية إلى التطرف المذهبي

ما الذي حصل ليتحول ياسر الحبيب من شاب ليبرالي وصحافي ذو اسلوب حسن في الكتابة رغم صغر سنه إلى أن يكون، حسب السنة واغلبية من الشيعة في الكويت، بوقا لا ينطق إلا بالشر، ورأسا لا يطل إلا بفتنه، وقلبا حاقدا على أهل السنة وعلى رموز دينية زوال الأرض أهون من التعرض لها والمس بشرفها وعرضها؟

وما الذي جعل شابا لم يتجاوز عامه الحادي والثلاثين بعد يتحول إلى داعية للفتنه ليس ضد أهل السنة بل حتى ضد بعض مذاهب الشيعة ومنهم المرجع الشهير المرحوم محمد حسين فضل الله؟

في العام 1996 كان ياسر الحبيب صحافيا ناشئا يبلغ من العمر 17 عاما ويعمل في الملحق الانتخابي في جريدة الرأي العام (الراي حاليا) وقد كان يعمل ضمن فريق من الصحافيين كان من ضمنهم كاتب هذه السطور قبل أن ينتقل للعمل لفترة في جريدة الطليعة الأسبوعية ليعود مرة أخرى لجريدة الرأي العام ويتخصص في كتابة القصص الخبرية والتي تعرف لفظا بالفيتشر ستوري.

وفي تلك الفترة كان ياسر متبنيا للفكر الليبرالي ولكن بالطبع وفق الطريقة الكويتية حيث لم تخلو نقاشاته من الحدة في الطرح والرغبة في الصدام، ومع ذلك فقد كان يطرح في المواضيع التي كتبها في تلك الفترة وخلال السنة اللاحقة أفكارا تتعلق بترسيخ الديمقراطية والمساواة والتعايش ضمن مجتمع ديمقراطي لا فرق فيه بين طائفة وملة ومذهب حيث لم يبدو عليه التطرف الطائفي بمعناه الواضح وإن كان يبدو عليه أن له موقف حاد من هذه القضية لم يجتهد في الإعلان عنه بوضوح ولكن كان هذا الموقف يفهم من ثنايا عباراته.

واستمر ياسر على هذا النهج وكان حينها طالبا في الثانوية العامة واتسمت القصص التي كان يكتبها في الصحافة بالمستوى المتميز والمهنية العالية إلى حصل تطور مهم تمثل في طرده من العمل في جريدة الرأي العام وبشكل علني لأسباب يبدو أنها كانت متعلقة بتجاوز سياسة التحرير في الجريدة.

مع دخول ياسر جامعة الكويت بدأ هنا التحول الأهم في حياته فانتقل وبسرعة البرق إلى مرحلة من التدين السريع والقوي والمكثف في الحسينية الكربلائية والتي تتبع للمرجع الديني السيد محمد الحسيني الشيرازي ما جعله رغم أن المرجع الشيرازي كان يدعو للوحدة الإسلامية ولم يثبت أنهم كانوا دعاة فرقة يتطرف في آرائه ويخرج عن الآراء الفقهية المعتبرة على اعتبار أنه له راي في بعض المسائل.

بعد نحو عامين من الدراسة سبب ياسر أزمة تحدثت عنها الصحف كانت مثار جدل طلابي كبير حيث قام مع مجموعه بنشر صوره لسيدنا الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه إضافة إلى قيامه استخدام عبارات تثير الطائفية بين أوساط الطلبة خلال المهرجانات الانتخابية وعبر النشرات التي كانت تصدر آنذاك أما نهاية مشواره الجامعي فكانت بسبب قيامه خلال محاضرة في قسم العلوم السياسية برفع الصوت احتجاجا على نظرية الخلافة الإسلامية التي ذكرت في المحاضرة حيث عارض ياسر ذلك وقام اليوم التالي بتوزيع منشورات في الجامعة لنظرية الخلافة الامامية كما ذكر أنه تعرض للتحقيق بسبب قيامه بتوزيع تقرير لجنة تقصي الحقائق عن الغزو العراقي الذي صدر عن مجلس 1992 وتم منع نشره في الكويت .

التحولات في حياة ياسر لم تتوقف عند هذا الحد فبدأ أن الرجل الذي كثف من قراءاته الدينية أتجه إلى يكون رجل دين معمم وقرر أن يتجاوز مراحل تاريخية يفترض أن يمر به مشايخ المذهب الجعفري فقفز ليثير قضايا مسكوت عنها ولا تطرح في المجتمع الكويتي يرفضها الشيعة دوما ويعتقد بعض السنة أن هذا الرفض مصدره التقية ورغم ذلك لم تكن لهذه القضايا أي تأثير مجتمعي وذلك لأن التعايش بين السنة والشيعة في الكويت تحكمه أمور عدة أهمها المصير المشترك , وانشغال الجميع بالشأن الاقتصادي في بلد غني جدا ,وكذلك كون أن غالبية المواطنين ينتمون للمذاهب السنية ,والأهم من كل ذلك كون أغلبية الشيعة في الكويت يرفضون التعصب المذهبي المقيت .

من هذه القضايا المسكوت عنها قضية سب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأكرم منزلته , وكذلك سب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأكرم منزلته إذ بدأ ياسر فتنته التي لم تتوقف غلى الآن بمطالبته في محاضرة جرت في منتصف العام 2003 ووزعت في شريط كاسيت الشيعة في الكويت بالتخلي عن التقية والمجاهرة في سب أبو بكر وعمر طالما أن هذا راسخ في عقيدة الشيعة , وكان يشتم في الشريط أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنهما ويقوم بلعنهما في الوقت الذي امتدح في الشريط أبا لؤلؤة المجوسي قاتل سيدنا عمر بن الخطاب بالقول عنه "رضي الله عنه" مع مطالبته المسلمين بزيارة قبره بزعم أنه يقضي حوائج قاصديه , الى ان أعلن في الشريط بزعم ضال بأن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب قاما بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم .

هذا المحاضرة الفتنة التي تم تداول شريطها لثلاثة أشهر قبل أن تتحول إلى قضية رأي عام ثم إلى قضية نظرت قضائيا في ديسمبر العام 2003 كان الشيعة في الكويت من أوائل من تصدى لما تضمنته من أباطيل حيث وصفوا ما قاله ياسر بالدعوة الضالة وكان من أبرزهم حينذاك سيد حسين القلاف الذي أصدر بيانا أدان فيه ما دعا إليه ياسر وشدد القلاف حينذاك على أهمية الوحدة الوطنية وعدم تركها لأي عابث.

الا أنه وإلى جانب ذلك الرفض الشيعي بدأ أن البعض من الشيعة حاولوا أن ينقلوا الملف إلى مواضيع أشمل حيث طالب السيد محمد المهري وهو رجل دين شيعي يقدم لنفسه مراتب عده ينكرها عليه بعض الشيعة ولا يقيمون بالتالي له وزنا، طالب آنذاك بتشكيل لجنة من علماء السنة والشيعة لمحاسبة من ينشر أو يطبع ما يثير القضايا المذهبية كما دعا إلى عدم تصعيد قضية الشريط وأن تتم محاسبة ياسر حبيب فقط إذا عاد مرة أخرى إلى إثارة ما أسماها المهري بالنعرات.

في حين كشف المحامي أسامة المناور أنه قد أقام دعوى ضد ياسر منذ 3 أشهر أي منتصف العام 2003 وقبل حتى تصاعد قضية ياسر إلا أنه لم يعلن عنها في حينه حرصا على ما أسماه عدم إثارة الفتنة والحفاظ على العلاقة الطيبة التي يتعايش بها أهل الكويت.

وبدا لافتا آنذاك تصريح من وزير الإعلام محمد أبو الحسن وهو رجل دولة ينتمي للمذهب الشيعي قال فيه " إن صاحب الشريط حاول زرع الفتنة في المجتمع الكويتي الموحد، وإن وراءه قوى ظلامية هدفها إثارة الفتنة".

السلطات الكويتية بادرت آنذاك إلى احتجاز ياسر ومصادرة كل نسخ هذا الشريط والقيام بإغلاق المحلات والمكتبات التي توزعه.

أما النائب صالح عاشور والذي كان يعتقد أنه كان له موقفا حاول فيه تخفيف آثار هذه القضية على ياسر من دون تأييد ما قاله فقد ذكر في تصريح آنذاك أن هناك ممارسات سلبية وطائفية كثيرة صدرت من جهات عديدة تم التغاضي عنها سابقا مما أدى الى استفحالها , وقال عن ياسر أن ياسر الحبيب ما هو إلا ضحية لتلك الممارسات التي تم السكوت عليها والتجاوز عنها من قبل فئة ضالة ومضلة لم تراع الخصوصية العقائدية للأخرين ولهذا علينا ألا نكيل بمكيالين ولا نرضى بأي حال من الاحوال التمييز في مثل هذه القضايا، لان هناك ممارسات خاطئة من اكثر من طرف بمثل هذا الشريط ولا نود ذكرها .

التحالف الإسلامي الوطني الشيعي والذي يقوده النائب عدنان عبدالصمد وكان حينها من النواب الخاسرين في انتخابات العام 2003 أمام تحالف صالح عاشور والدكتور يوسف الزلزلة في دائرة الدسمة الانتخابية كان لهذا التحالف بيانا أبدى فيه موقفا يستنكر ما أسماه الممارسات المشبوهة التي ترمي الى ضرب الوحدة الوطنية واثارة الفتن الطائفية في البلاد عبر الاصدارات المسموعة والمطبوعة , وبدا لافتا في بيان التحالف المناوئ سياسيا لجماعة النائب صالح عاشور استغراب التحالف من جهات تدعي رفضها لهذه الممارسات في الوقت الذي تقدم فيه الدعم المادي والسياسي لهذه المؤسسات التي ما فتئت تثير النعرات الطائفية من وقت لآخر .

وفي موقف لافت أصدرت الصحف الكويتية بتنسيق من رؤساء التحرير بياناً مشتركاً يمنع نشر أي مقال يتطرق إلى موضوع ياسر حبيب وذلك لما أسموه درءاً للفتنة وهو الموقف الذي قابله سمو رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ صباح الأحمد بخطابات شكر وجهها لهم.

دعوة ياسر الحبيب الضالة تحولت إلى ملف قضائي تم على أثره القبض على ياسر والحكم بسجنه في محكمة الجنح حيث حكم عليه القاضي عماد الياسين في 19 يناير 2004 حكما بالسجن لعام واحد ودفع غرامة قدرها ألف دينار مع التنفيذ الفوري في القضية التي ترافع فيها عن ياسر المحامون نجيب الوقيان وخالد الشطي وخليل أحمد.

إلا أن هذه القضية أخذت بعدا آخر حينما أعادت محكمة الجنح المستأنفة في 9 مارس 2004 القضية إلى النيابة العامة على اعتبار أنها تعتبر جناية وليست جنحه ما جعل النيابة العامة تحولها بالفعل إلى محكمة الجنايات والتي حكمت في يونيو 2004 بسجن ياسر لعشر سنوات وهو حكم لم يطبق بسبب هرب ياسر إلى خارج الكويت بعد أن أطلق سراحه في فبراير 2004 نتيجة، وفقا للرواية الرسمية، لورود أسمه بالخطأ في كشوف العفو الأميري الذي يصدر عادة في فبراير من كل عام واستغلاله لهذا الخطأ للنفاذ بجلده والهروب من الكويت.

ولكن وفي رواية أخرى غير رسمية يعتقد أن ما حصل كانت تخريجة متفق عليها لتلافي تعرض البلد لفتنة كبرى نتيجة لورود معلومات حول نية بعض السجناء الاعتداء على ياسر داخل السجن انتقاما من إساءته للصحابيين الجليليين.

تفاصيل هروبه من الكويت ذكرها ياسر في أول لقاء صحافي نشر له في الكويت في جريدة الوطن الكويتية العام 2006 حيث كشف أنه وبعد اكتشاف خطأ خروجه من السجن بساعتين تلقى اتصالا هاتفيا للحضور الى مبنى ادارة تنفيذ الاحكام بمنطقة الجابرية لكنه قرر عدم العودة إلى السجن قبل أن يقرر أن يجتاز الحدود الكويتية العراقية بعد فترة من التخفي في الكويت لينتقل من العراق إلى إيران وأخيرا إلى لندن حيث طلب حق اللجوء السياسي في 2004.

ومنذ ذلك الحين استغل ياسر وجوده في لندن ليواصل هجومه على أهل السنة وخصوصا على الصحابة الأجلاء إلى أن وصل إلى الكلام الساقط والبذيء الذي قاله في حق أم المؤمنين السيدة عائشة كما أنه قام بمظاهرة أمام السفارة السعودية للاحتجاج على ما اسماه انتهاكات تمارس في حق الشيعة لدى زيارتهم لمقبرة البقيع قام خلالها بسب السفير السعودي والمطالبة بوضع الحرمين الشريفين تحت إدارة الأمم المتحدة وهو ما أعتبره البعض تعريضا للموقف الدبلوماسي الكويتي للخطر ما يفتح باب محاكمته وفق قانون أمن الدولة الخارجي.

المطالبات التي ظهرت بسحب جنسية ياسر الحبيب استندت على موقف سابق للحكومة قامت فيه الحكومة بسحب جنسية الشاعر خالد المريخي ما أثار حفيظة بعض النواب الشيعة ومنهم سيد حسين القلاف الذي كان له موقف متشدد ضد هذا السحب حيث طالب أيضا بسحب جنسية الداعية عثمان الخميس والمتخصص في التصدي لما يعتبره إساءات شيعية بحق الصحابة وأهل السنة عبر قناة صفا الفضائية كي لا تكون هناك ازدواجية في المعايير.

وفي هذا الإطار تبرز قضية إسقاط جنسية المواطن الكويتي سليمان بوغيث حينما ظهر في شريط فيديو بث تلفزيونيا العام 2001 في قناة الجزيرة جالسا مع زعيم تنظيم قاعدة الجهاد أسامة بن لادن وحين أعلن عن صفته كناطق لتنظيم قاعدة الجهاد حيث قررت الحكومة إسقاط جنسيته وليس سحبها كي لا يتعرض الموقف الكويتي لأي حرج في ظل التداعيات الخطيرة لاعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة خصوصا أنها الحليف الأهم للكويت , هذه السابقة تشكل موقفا محرجا للحكومة الكويتية فيما يتعلق في المطالبات المتزايدة في سحب جنسية ياسر الحبيب كما بو غيث في ظل رفض الشرطة الدولية (الإنتربول) الاستجابة لمذكرة اعتقال كويتية بحق ياسر ما أظهر وعودا حكومية لم تؤكد رسميا بسحب جنسية ياسر الحبيب خلال 3 أسابيع إذا ما فشلت محاولات ضبطه وإحضاره للكويت لتنفيذ عقوبة السجن التي صدرت بحقه وبمحاكمته على البذاءة والإساءة التي صدرت منه بحق عرض الرسول صلى الله عليه وسلم .

قضية ياسر الحبيب لا تتعلق بصراع طائفي بين السنة والشيعة رغم أنها كانت مرشحة لأن تأخذ هذا المسلك وذلك لولا مبادرات سارع بها كتاب وسياسيون من الطائفة الشيعية ومنهم الدكتور عبدالله سهر والنائب عدنان عبدالصمد والشيخ حسين المعتوق وجزئيا النائب صالح عاشور والبيان الذي صدر من نحو 60 أكاديميا شيعيا.

السؤال الذي تم البدء به يعود مرة أخرى ليطرح: كيف يصبح المتطرف في بلد جبل على التسامح الكويت متطرفا؟ وكيف يمكن لهذا النظام الدستوري أن يسمح بوجود الأفكار المتطرفة والمنحرفة من الأطراف كافة؟ هل كان القصور في تطبيق النظام الديمقراطي السبب وراء ذلك؟ أم أن التطرف سيجد الفرص دوما مهما كانت النظم ديمقراطية بدليل أن بريطانيا وهي من أعرق الديمقراطيات البرلمانية تعتبر حاضنة مثالية للأفكار الإرهابية والضالة من قبل المذاهب كافة.

هذه أسئلة تحتاج للبحث العميق من قبل جهاز الأمن الوطني فحماية الكويت من الفتن بطرق علمية وغير متأثرة بردود الفعل عملية لا تقل في أهميتها عن الحفاظ على وجود الدولة بأسرها.