ساحة الإرادة تحت الحصار ... الداخلية تجهز كاميرا ساحة الإرادة ليوم الإستجواب الثامن والعشرون من ديسمبر العام 2010 سيكون يوما من أيام الكويت التاريخية المشهودة وسيكون يوما من الأيام التي تقرأ عنها في الكتب وتتمنى لو كنت حاضرا في أحداثها .
الشعب ممثلا بأعضاء مجلس الأمة سيساءل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن قيام القوات الخاصة بضرب المواطنين العزل والإعتداء على أعضاء مجلس الأمة , وسحل وضرب الخبير الدستوري الدكتور عبيد الوسمي في الندوة التي أقيمت في ديوان النائب جمعان الحربش , وعن تعطيل جلسات مجلس الأمة بهدف رفع الحصانة تلقائيا عن النائب الدكتور فيصل المسلم عن قضية إبرازه شيكا مصرفيا يعود إلى سمو رئيس مجلس الوزراء داخل قاعة عبدالله السالم البرلمانية .
الشعب ممثلا بجموع من المواطنين ومن الشباب الوطني سيحضر جلسة الإستجواب منذ بدايتها إلى حين البت بطلب عقدها سرية غذا ما تم تقديم الطلب ولهذا على رئيس مجلس الأمة أن يطلب من إدارة العلاقات العامه عدم منع إدخال المواطنين طالما كانت الجلسة العلنية .
القوات الخاصة نصبت خيمة قرب ساحة الإرادة ووزارة الداخلية وضعت الحواجز حول ساحة الإرادة وحول مبنى مجلس الأمة وهو إجراء لا يمكن أن يتم لولا طلب من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وإلا كان ذلك بمثابة إعتداء على مجلس الأمة وعلى صلاحيات رئيس مجلس الأمة التي حددتها المادة 118 من الدستور .
الأوضاع متوترة جدا والصدام متوقع بين القوات الخاصة وبين جموع المواطنين إلا إذا تحلى القائد الميداني للقوات الخاصة بالحكمة وطلب من قواته عدم إستفزاز المواطنين فالكويتيين يتواجدون أمام مجلس الأمة بشكل شرعي وقانوني فحضور الجلسات حق دستوري كما أن الكويتيين وبكل وضوح ليسوا من الذين يتعرضون للترهيب فهم وإن وكانوا يؤمنون بدولة القانون إلا أنهم كذلك لن يسمحوا بإلغاء حقوقهم الطبيعية هكذا ومن دون سند دستوري وقانوني .
بعد "كروتة" أربع استجوابات في جلسة واحدة توقعت في مقال أن تصبح الأمور أكثر تأزيما فالممارسة المتطرفة ستؤدي حتما إلى ردود فعل متطرفة وحصل ما توقعته ووصلنا إلى مرحلة إنقسام خطيرة لم تمر بها الكويت من قبل طوال تاريخها القديم والحديث , واليوم أحذر من "كروتة" جلسة إستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء عبر عقدها بشكل سري , وأحذر كذلك من قمع المواطنين تحت أي ظرف فكل ذلك سيولد لنا كويت جديدة لم نعرفها من قبل يسودها الإحتقان الشعبي والسياسي .
السيناريو الأمثل عقد الإستجواب في جلسة علنية , وترك المواطنين يعبرون عن رأيهم من دون قمع ومن دون إستفزازهم فهذا الأمر سيخفف من الإحتقان وسيعالج الأوضاع المتأزمة .
من جلسة رفع حصانة عادية تحول الأمر إلى الإستجواب من قبل تيارات سياسية متعدده , ومن عقد ندوات بشكل سلمي وبحضور عادي تحول الأمر إلى عقد ندوات يحضرها الآلاف من المواطنين الغاضبين , ومن إدارة الأمور وفق النظام البرلماني كما حصل ما بين العام 2003 إلى العام 2006 حينما كان صاحب السمو الأمير رئيسا للوزراء تحول الأمر إلى محاولات لإذلال البرلمان وشل حركته .
وهكذا تؤدي الممارسة الديمقراطية إلى إنتصارات للحكومة داخل وخارج قبة عبدالله السالم في حين تؤدي محاولات التضييق على البرلمان والحريات العامة إلى فقدان التوازن وتحول الأوضاع إلى أزمات متلاحقة .
اللهم أحفظ الكويت من كل مكروه بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير وفي ظل الدستور الكويتي العظيم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق