في تاريخ 15 /11/2009 قدم النائب فيصل المسلم إستجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد , وفي تاريخ 18 /11/2009 قدم النائب مبارك الوعلان إستجوابا لوزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر , وفي اليوم نفسه قدم النائب مسلم البراك إستجوابا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد .
وفي تاريخ 19 /11/2009 قدم النائب ضيف الله بو رمية إستجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك .
وبهذا ولأن المدة بين تاريخ تقديم آخر إستجواب والجلسة البرلمانية الأقرب 14 يوما,ولأن الجلسة البرلمانية الاقرب كانت وحينذاك , بسبب إجازة عيد الأضحى في تاريخ 8/11/2009 , جاز لرئيس مجلس الأمة وفقا للمادة 100 من الدستور عرض كل هذه الإستجوابات في جلسة واحدة ليتم مناقشتها بالتوالي رغم أن كثير من المراقبين إقترحوا عرض كل إستجوابين في جلسة منفصلة كي يتمكن الشعب الكويتي من الحكم على أداء الوزراء والنواب المستجوبين بدلا من "كروتتها" في جلسة واحدة الأمر الذي قد يؤدي , وقد أدى بالفعل , إلى تشدد النواب في الطرح والمساءلة لتسقط لاحقا مقولة أن الإستجوابات البرلمانية فقدت قيمتها ولم تعد تؤثر حيث أدرك الجميع أن الإستجواب البرلماني في ظل عدم إشتراط نيل الحكومة لثقة البرلمان قبل بدء عملها ,كان ومازال وسيظل الأداة الرقابية الأهم في الدستور الكويتي التي لن تتاثر "بكروته" .
في تاريخ 22/03/2011 قدم النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي إستجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد . وفي اليوم الآتي في تاريخ 29 /3/2001 قدم النائب فيصل الدويسان إستجوابا لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله . وفي اليوم الذي يليه في قدم النائب صالح عاشور إستجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم .
وعلى عكس إستجوابات نوفمبر 2009 لم تمكن المادة 100 من الدستور هذه المرة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي من" حشر" الإستجوابات الثلاثة في جلسة واحدة فاصبحت مواعيد مناقشة الإستجوابات كالتالي : تاريخ 5/4/2001 لإستجواب الشيخ أحمد الفهد , و6/4/2001 لإستجواب الشيخ أحمد العبدالله ,و 7/04/2011 , إذا كانت هناك جلسة , لإستجواب الشيخ محمد صباح السالم على إعتبار أن الدستور يشترط مرور ثمانية ايام على تقديم الإستجواب قبل مناقشته الا في حالة الإستعجال والذي يفهم من منطوق المادة 100 من الدستور أن الإستعجال لا يقدم من الوزير لأنها إشترطت موافقة الوزير على الإستعجال وبهذا يفهم أن الإستعجال لا يقدم من الوزير.
ما الفرق إذن بين إستجوابات نوفمبر 2009 وإستجوابات مارس 2001 ؟ .
من حيث الشبه تكاد تتطابق وفي ظاهرة غريبة في أنها قدمت جميعا لوزراء من الأسرة الحاكمة فيما عدا إستجواب الوزير فاضل صفر .
كما أنها في الحالتين تضمنت إستجوابات موعودة أعلن منذ فترة طويلة كإستجواب النائب ضيف الله بورمية للوزير الشيخ جابر المبارك وإستجواب الثنائي مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي للوزير الشيخ أحمد الفهد مع ملاحظة أن توقيت إستجواب بو رمية في حينها كان مفاجئا وغير متوقع وبعد أيام من تقديم إستجواب فيصل المسلم لرئيس الوزراء .
كما تضمنت أيضا في الحالتين إستجوابات ظهرت من العدم كإستجواب مبارك الوعلان للوزير فاضل صفر وإستجواب صالح عاشور للوزير الشيخ محمد الصباح .
إستجوابات نوفمبر 2009 قدمت من قوى سياسية معارضة للحكومة ككتلة الإصلاح و التنمية ,وكتلة العمل الشعبي ونواب مستقلون معارضون نسبيا كضيف الله بو رمية ومبارك الوعلان في حين قدمت إستجوابات مارس 2011 من قبل قوى سياسية كانت موالية للحكومة حين تقديم إستجوابات نوفمبر 2009 وهي كتلة العمل الوطني والنائبين صالح عاشور وفيصل الدويسان .
إستجوابات نوفمبر 2009 وصفت بأنها إستجوابات تأزيميه ,ووصفها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في حينه بأنها " دمل ولازم ينبط" في حين لم تتشكل أي مواقف محدده من إستجوابات مارس 2011 فمن أطلق عبارة " دمل ولازم ينبط " لا يستطيع ترديد ذلك الآن في ظل تقديم أحد الإستجوابات من مقربين له , كما أن وسائل الإعلام المطبوعة والتي عادة ما تشكل مواقفها وعناوينها وإفتتاحياتها وفقا لمصالح ملاكها لا يمكن أن تصف إستجوابات مارس 2011 بالتأزيمية لأن هذه الإستجوابات أتت من رحم من كان يتهم إستجوابات نوفمبر 2009 بالتأزيمية .
إستجوابات نوفمبر 2009 أتت وفقا لقاعدة التدرج وتم إختيار توقيتاتها من قبل النواب الذين قدموها ما جعلها تحظى بالإهتمام والتأثير في حين أتت إستجوابات مارس 2011 عبر ولادة قيصرية في الشهر السابع لأحدها وفي بداية الحمل المبكر لأحدها , وحتى قبل حصول الحمل لأحدها .
ويلاحظ أن النواب المنتمين للمذهب الشيعي قاموا بمساندة رئيس الوزراء والوزراء المستجوبين في إستجوابات نوفمبر 2009 في حين قدم إستجوابان من اصل ثلاثة في إستجوابات مارس 2011 من قبل نائبين شيعيين في تحول ينبيء بأن الحكومة الحالية إستطاعت أن تستمر طوال 22 شهرا أي منذ مايو 2009 تاريخ تشكيلها عبر سلسلة من التحالفات المتغيرة وأنها تكاد تستهلك كل التحالفات المتاحة .
إستجوابات نوفمبر 2009 تضمنت إستجوابات قيل وقتها أنها هدفها غير معلن ومن ذلك عدم توفير بديل لرئيس الحكومة في حينه وهو ما يثار حاليا حول توقيت إستجوابي النائبين فيصل الدويسان وصالح عاشور حيث بينت آراء أنهما إستجوابان أتيا بهدف حماية الوزير الشيخ أحمد الفهد من إستجواب منفرد قد يطيح به في حين بينت آراء أخرى أنهما يتضمنان "نيران صديقة " تهدف للإطاحة بوزراء لا ينسجمون مع الحكومة الحالية .
إستجوابات نوفمبر 2009 وإستجوابات مارس 2011 تكشف وبصدق عن نظام سياسي كويتي مترهل لا يقوم على أسس ديمقراطية ثابته تضمن تحريك المساءلة السياسية وفقا لقناعات ,وإنطلاقا من مخالفات لخطط وبرامج , بل هي في مجملها مجرد محاولات هنا وهناك لنواب مجتهدين وأحيانا مجهدين .
وفي تاريخ 19 /11/2009 قدم النائب ضيف الله بو رمية إستجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك .
وبهذا ولأن المدة بين تاريخ تقديم آخر إستجواب والجلسة البرلمانية الأقرب 14 يوما,ولأن الجلسة البرلمانية الاقرب كانت وحينذاك , بسبب إجازة عيد الأضحى في تاريخ 8/11/2009 , جاز لرئيس مجلس الأمة وفقا للمادة 100 من الدستور عرض كل هذه الإستجوابات في جلسة واحدة ليتم مناقشتها بالتوالي رغم أن كثير من المراقبين إقترحوا عرض كل إستجوابين في جلسة منفصلة كي يتمكن الشعب الكويتي من الحكم على أداء الوزراء والنواب المستجوبين بدلا من "كروتتها" في جلسة واحدة الأمر الذي قد يؤدي , وقد أدى بالفعل , إلى تشدد النواب في الطرح والمساءلة لتسقط لاحقا مقولة أن الإستجوابات البرلمانية فقدت قيمتها ولم تعد تؤثر حيث أدرك الجميع أن الإستجواب البرلماني في ظل عدم إشتراط نيل الحكومة لثقة البرلمان قبل بدء عملها ,كان ومازال وسيظل الأداة الرقابية الأهم في الدستور الكويتي التي لن تتاثر "بكروته" .
في تاريخ 22/03/2011 قدم النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي إستجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد . وفي اليوم الآتي في تاريخ 29 /3/2001 قدم النائب فيصل الدويسان إستجوابا لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله . وفي اليوم الذي يليه في قدم النائب صالح عاشور إستجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم .
وعلى عكس إستجوابات نوفمبر 2009 لم تمكن المادة 100 من الدستور هذه المرة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي من" حشر" الإستجوابات الثلاثة في جلسة واحدة فاصبحت مواعيد مناقشة الإستجوابات كالتالي : تاريخ 5/4/2001 لإستجواب الشيخ أحمد الفهد , و6/4/2001 لإستجواب الشيخ أحمد العبدالله ,و 7/04/2011 , إذا كانت هناك جلسة , لإستجواب الشيخ محمد صباح السالم على إعتبار أن الدستور يشترط مرور ثمانية ايام على تقديم الإستجواب قبل مناقشته الا في حالة الإستعجال والذي يفهم من منطوق المادة 100 من الدستور أن الإستعجال لا يقدم من الوزير لأنها إشترطت موافقة الوزير على الإستعجال وبهذا يفهم أن الإستعجال لا يقدم من الوزير.
ما الفرق إذن بين إستجوابات نوفمبر 2009 وإستجوابات مارس 2001 ؟ .
من حيث الشبه تكاد تتطابق وفي ظاهرة غريبة في أنها قدمت جميعا لوزراء من الأسرة الحاكمة فيما عدا إستجواب الوزير فاضل صفر .
كما أنها في الحالتين تضمنت إستجوابات موعودة أعلن منذ فترة طويلة كإستجواب النائب ضيف الله بورمية للوزير الشيخ جابر المبارك وإستجواب الثنائي مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي للوزير الشيخ أحمد الفهد مع ملاحظة أن توقيت إستجواب بو رمية في حينها كان مفاجئا وغير متوقع وبعد أيام من تقديم إستجواب فيصل المسلم لرئيس الوزراء .
كما تضمنت أيضا في الحالتين إستجوابات ظهرت من العدم كإستجواب مبارك الوعلان للوزير فاضل صفر وإستجواب صالح عاشور للوزير الشيخ محمد الصباح .
إستجوابات نوفمبر 2009 قدمت من قوى سياسية معارضة للحكومة ككتلة الإصلاح و التنمية ,وكتلة العمل الشعبي ونواب مستقلون معارضون نسبيا كضيف الله بو رمية ومبارك الوعلان في حين قدمت إستجوابات مارس 2011 من قبل قوى سياسية كانت موالية للحكومة حين تقديم إستجوابات نوفمبر 2009 وهي كتلة العمل الوطني والنائبين صالح عاشور وفيصل الدويسان .
إستجوابات نوفمبر 2009 وصفت بأنها إستجوابات تأزيميه ,ووصفها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في حينه بأنها " دمل ولازم ينبط" في حين لم تتشكل أي مواقف محدده من إستجوابات مارس 2011 فمن أطلق عبارة " دمل ولازم ينبط " لا يستطيع ترديد ذلك الآن في ظل تقديم أحد الإستجوابات من مقربين له , كما أن وسائل الإعلام المطبوعة والتي عادة ما تشكل مواقفها وعناوينها وإفتتاحياتها وفقا لمصالح ملاكها لا يمكن أن تصف إستجوابات مارس 2011 بالتأزيمية لأن هذه الإستجوابات أتت من رحم من كان يتهم إستجوابات نوفمبر 2009 بالتأزيمية .
إستجوابات نوفمبر 2009 أتت وفقا لقاعدة التدرج وتم إختيار توقيتاتها من قبل النواب الذين قدموها ما جعلها تحظى بالإهتمام والتأثير في حين أتت إستجوابات مارس 2011 عبر ولادة قيصرية في الشهر السابع لأحدها وفي بداية الحمل المبكر لأحدها , وحتى قبل حصول الحمل لأحدها .
ويلاحظ أن النواب المنتمين للمذهب الشيعي قاموا بمساندة رئيس الوزراء والوزراء المستجوبين في إستجوابات نوفمبر 2009 في حين قدم إستجوابان من اصل ثلاثة في إستجوابات مارس 2011 من قبل نائبين شيعيين في تحول ينبيء بأن الحكومة الحالية إستطاعت أن تستمر طوال 22 شهرا أي منذ مايو 2009 تاريخ تشكيلها عبر سلسلة من التحالفات المتغيرة وأنها تكاد تستهلك كل التحالفات المتاحة .
إستجوابات نوفمبر 2009 تضمنت إستجوابات قيل وقتها أنها هدفها غير معلن ومن ذلك عدم توفير بديل لرئيس الحكومة في حينه وهو ما يثار حاليا حول توقيت إستجوابي النائبين فيصل الدويسان وصالح عاشور حيث بينت آراء أنهما إستجوابان أتيا بهدف حماية الوزير الشيخ أحمد الفهد من إستجواب منفرد قد يطيح به في حين بينت آراء أخرى أنهما يتضمنان "نيران صديقة " تهدف للإطاحة بوزراء لا ينسجمون مع الحكومة الحالية .
إستجوابات نوفمبر 2009 وإستجوابات مارس 2011 تكشف وبصدق عن نظام سياسي كويتي مترهل لا يقوم على أسس ديمقراطية ثابته تضمن تحريك المساءلة السياسية وفقا لقناعات ,وإنطلاقا من مخالفات لخطط وبرامج , بل هي في مجملها مجرد محاولات هنا وهناك لنواب مجتهدين وأحيانا مجهدين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق