ماذا أعد الجيل الحالي للأجيال المقبلة من إصلاحات سياسية تضمن لهم مجتمعا متقدما وآمنا ؟حين تمت "كروتة" أربع استجوابات في ديسمبر 2009 لسمو رئيس الوزراء وثلاثة وزراء آخرين في جلسة واحدة قلت لرئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي في اتصال قام هو به وقلت قبل ذلك في مقالة " أدق اليوم ناقوس الخطر , كمواطن , فاجتياز سمو رئيس الوزراء للاستجوابات أمر طبيعي في الدول الديمقراطية ويحصل مرات عديدة في دول كثيرة أما أن يتم شق صفوف الوحدة الوطنية, وأن تتم وفي الوقت الذي تترسخ فيه آليات الدولة الدستورية محاولة إعادة عقارب الزمن إلى الوراء فهذا أمر يتطلب بالفعل دق نواقيس الخطر" .
كما قلت في المقالة ذاتها وكانت بعنوان "كي لا تحترق الكويت مع كل إستجواب"
www.kkuwait.blogspot.com/2009/12/blog-post_09.html
" ما حصل في الأيام الماضية لم يكن كله دفاعا عن سمو رئيس الوزراء بل كان وببساطة تنفيذا لأهداف وأحقاد تبنت الأجندة الوطنية زورا وبهتانا فبثت السم الزعاف في الجسد الكويتي , وكم كانت معارضة استجواب سمو رئيس الوزراء شبيهة بقميص عثمان رفعت ليس فقط نصرة لسمو الشيخ ناصر المحمد بل لغرض في أنفس عدة" .
قلت ذلك في وقت كان البعض يبشر بأن الاستجوابات البرلمانية لم تعد بعبعا يثير المخاوف وأنه كان لزاما "بط هذا الدمل " , وها نحن اليوم نعود إلى سيرتنا القديمة فالاستجوابات أصبحت أقوى من ذي قبل , والإختلالات في النظام السياسي بلغت حدا خطيرا يهدد بتمزيق وحدة المجتمع , والشيوخ والسياسيون وكل المعنيين في الأمر في غفلة عن هذا الخطر المرعب .
أي دستور هذا الذي لم يطور منذ إصداره في سابقة لم تحصل سوى في كويت ؟ وأي دستور هذا الذي يرفض المؤمنون بالديمقراطية تعديله نحو مزيد من الحريات ومزيد من السلطات الشعبية فقط "لأنه مو وقته " أو " لأن السلطة تتربص وقد تستغل التعديلات لتفريغه من مضامينه " .
هذا كلام الضعفاء بل هو كلام من يريد إبقاء الوضع الآسن كما هو كي لا تتسبب المياه المتحركة في تغيير مجرى الأحداث فيجد بعض السياسيين "المعتقين" أنفسهم خارج المشهد السياسي.
لن نتحدث عن السلطة أو عن موقف الأسرة الحاكمة من تطوير الدستور الكويتي فنحن لازلنا في عالم شرقي ترفض فيه أي سلطة التغيير وتتمنى بقاء الأوضاع كما هي لسنين طويلة ولكن حديثنا ينصب على القوى الشبابية و المجتمعية والسياسية التي يجب أن يكون لها دور مبادر في الإصلاح السياسي الشامل الذي يجنب الكويت مخاطر النظام السياسي المشلول الذي يكبل الكويت ويمنع انطلاقها كدولة عصرية وحضارية ونقصد بالنظام السياسي المشلول مجلس الوزراء ومجلس الأمة والمجتمع المدني ومجموعة القوانين والأفعال المحركة للنظام السياسي .
قلت ذلك في وقت كان البعض يبشر بأن الاستجوابات البرلمانية لم تعد بعبعا يثير المخاوف وأنه كان لزاما "بط هذا الدمل " , وها نحن اليوم نعود إلى سيرتنا القديمة فالاستجوابات أصبحت أقوى من ذي قبل , والإختلالات في النظام السياسي بلغت حدا خطيرا يهدد بتمزيق وحدة المجتمع , والشيوخ والسياسيون وكل المعنيين في الأمر في غفلة عن هذا الخطر المرعب .
أي دستور هذا الذي لم يطور منذ إصداره في سابقة لم تحصل سوى في كويت ؟ وأي دستور هذا الذي يرفض المؤمنون بالديمقراطية تعديله نحو مزيد من الحريات ومزيد من السلطات الشعبية فقط "لأنه مو وقته " أو " لأن السلطة تتربص وقد تستغل التعديلات لتفريغه من مضامينه " .
هذا كلام الضعفاء بل هو كلام من يريد إبقاء الوضع الآسن كما هو كي لا تتسبب المياه المتحركة في تغيير مجرى الأحداث فيجد بعض السياسيين "المعتقين" أنفسهم خارج المشهد السياسي.
لن نتحدث عن السلطة أو عن موقف الأسرة الحاكمة من تطوير الدستور الكويتي فنحن لازلنا في عالم شرقي ترفض فيه أي سلطة التغيير وتتمنى بقاء الأوضاع كما هي لسنين طويلة ولكن حديثنا ينصب على القوى الشبابية و المجتمعية والسياسية التي يجب أن يكون لها دور مبادر في الإصلاح السياسي الشامل الذي يجنب الكويت مخاطر النظام السياسي المشلول الذي يكبل الكويت ويمنع انطلاقها كدولة عصرية وحضارية ونقصد بالنظام السياسي المشلول مجلس الوزراء ومجلس الأمة والمجتمع المدني ومجموعة القوانين والأفعال المحركة للنظام السياسي .
لماذا لا يتم تطوير الدستور الكويتي ليشترط على أي حكومة الحصول على ثقة البرلمان أولا قبل المضي في عملها فنجنب الحكومة أية عراقيل قد تظهر لاحقا ,ونتيح لأعضاء مجلس الأمة فرصة المعارضة البرلمانية الحقيقية التي تقوم على معارضة النهج والخطط لا مجرد تصيد الأخطاء وتضخيمها ؟
ولنتساءل متى بالضبط يمكن تعديل الدستور الكويتي من دون إثارة "الفزاعات " ؟ 2020 مثلا أو 2050 أو ربما لن يتم تطوير الدستور الكويتي مطلقا في مخالفة صريحة للمادة 174 منه والتي تتيح ذلك منذ 30 يناير 1968 أي منذ 43عاما .
ولماذ لا يتم تطوير الدستور الكويتي بحيث تشكل الحكومة وفقا للأغلبية البرلمانية كي نضمن استقرار عملية التنفيذ والتشريع والرقابة البرلمانية ؟
ولماذا لا يتم فتح حوار مجتمعي شامل لدراسة الوضع الأسلم للكويت فيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء لمعرفة إن كان من مصلحة الكويت اختياره من أفراد الأسرة الحاكمة كي لا يهمش دور الأسرة في الحياة السياسية أو من خارج أفراد الأسرة الحاكمة كي يتم تجنيب "الشيوخ" الصراعات السياسية التي تضعهم في موقف مضاد أحيانا للتوجهات الشعبية وهو ما لا يليق ببيت الحكم .
القضايا الحقيقة لا يتم نقاشها في الكويت والتركيز يكون فقط على عوارض المرض في حين تترك الأمراض المذهبية والنفعية تفتك في الجسد الكويتي من دون رحمة .
الإصلاح السياسي أصبح مصير وليس فقط خيار فمن يدق ناقوس الخطر حبا في الكويت ؟
* أبخص : مفردة كويتية تعني أعلم وأعرف ومن اشهر الامثال الشعبية في هذا الصدد : الشيوخ أبخص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق