عهد الشباب الوطني لن يكون موقتا

قبل التعليق على المشهد السياسي الحالي في الكويت نعيد ما ذكرناه سابقا ومفاده  أن النظام السياسي في الكويت لن يستقر قبل حصول الآتي :


- قانون ينظم العمل السياسي ويتم عبره معرفة الحجم الحقيقي لكل تيار سياسي .
- نظام إنتخابي يعتمد نظام القائمة النسبية .
- حكومة منفردة أو حكومة  تحالف يشكلها رئيس التيار السياسي الفائز في الإنتخابات .
- إشتراط حصول الحكومة على تصويت بالثقة من مجلس الأمة قبل عملها .
- قانون يضع حدا أعلى للصرف الإنتخابي .
- قانون يتيح للمواطن  حق الإطلاع .
- قانون يكشف الذمة المالية لكل مسؤول عام في مجلس الأمة ومجلس الوزراء والجهات الحكومية .




من المهم التأكيد أولا أن القوى السياسية في الكويت فقدت جميعا فعاليتها وتأثيرها وأصبحت في وضع متساو مع النخبة الحاكمة لهذا وكما في حالة تونس ومصر واليمن إضطر الشباب إلى قيادة العمل السياسي ميدانيا في جمع الدستور بعد أن فشلت الحكومة الحقيقية, والصورية ,ومجلس الأمة في إنقاذ الكويت من حالة الشلل السياسي الذي تعانيه .

وبالطبع وكما في أي تغيير وجهت التهم للشباب الوطني فأتهموا بالتبعية للنواب وهو إتهام مفلس يعي سطحيته من يطلع على التحركات اليومية لهؤلاء الشباب, وأتهموا كذلك بالغوغائية فإذا بتحركاتهم المنظمة والمستقلة والذكية تفاجيء الجميع .


الحكومة لم يكن لها في البداية رأي واضح في التحركات الشبابية فيما عدا بيان وزارة الداخلية السيء والكريه والذي أتهم الشباب الوطني في وطنيته وحرصه على بلده ,ولا عجب فمنذ متى كان لمن أمضى حياته في أتون العسكرية  أن يقيم الحياة المدنية والسياسية , وهو بيان بالمناسبة رغم ضرره كان له نفع مهم تمثل في حشد عدد من المواطنين الذين أستفزهم هذا النهج السلطوي البالي .


أما سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فقد أعتبر هؤلاء الشباب أعدادا  تحَرك و ليست ذات تأثير ورغم ذلك وفي موقف يحسب له إن أتبعت الأجهزة الحكومية تعليماته ,بيَن ," نحن نتعامل معهم كمواطنين لهم الحق في ان يقولوا ما يشاؤون"


أما الأمر المؤسف فقد كان الهجوم الشرس الذي تعرض له هؤلاء الشباب من أطراف متعدده طالما نزلت إلى الشارع ,وطالما رددت الشعارات نفسها التي تطرح حاليا في ساحة الصفاة وجوار ساحة الصفاة ولكن قاتل الله الإنتقائية وإزدواجية المعايير .


المضحك المبكي أن منتهكي المال العام وسراقه أصبحوا يفتون في القوانين ويحددون ما هو قانوني وما هو غير قانوني فيما يتعلق في حق الإجتماع العام وكأن واحدهم "مونتسكيو" عصره .( مونتسكيو: فيلسوف فرنسي صاحب نظرية فصل السلطات )


الأسرة الحاكمة لها مكانة لدى عموم الشعب الكويتي ويجب أن تظل خارج هذه الصراعات السياسية التي لن تنتهي من دون حزمة التشريعات التي أشرنا لها ,لهذا نطلب من الديوان الأميري القيام بدور في منع إقحام المقام السامي لسمو للأمير وسمو ولي العهد في إعلاميا في  القضايا السياسية اليومية فلا يمكن قبول إيحاء البعض أن الشباب الوطني في ساحة الصفاة وجوار ساحة الصفاة يعملون ضد الأسرة الحاكمة فهذا  إيحاء رخيص  ولا يمكن تفسيره سوى أن من يطلقه يريد هو وملاك قنوات الفساد و"الحرمنة "وسراق المال العام والإنتماءات المشبوهة مس وضع الأسرة الحاكمة في الكويت ووضعها في مواجهة يومية مع الشعب .


حق الإجتماع العام في الساحات العامة ,رغم الخلاف في الآراء القانونية, حق أصيل لا يمكن تهميشه ,والمس به خطر جدا لهذا أتمنى من وزارة الداخلية أن تفتح ساحة الصفاة للمواطنين الكويتيين وألا تستمر في مخالفة القوانين فالإجتماع في ساحة الصفاة قد يغني عن المظاهرات التي شهدتها جمعة الدستور وجمعة الغضب .


 أما شباب الحركات السياسية الأخرى الذين لم يتلقوا إلى الآن الإشارة من دهاقنتهم وأحبارهم فنقول لهم أن الحضور إلى ساحة الصفاة وجوار ساحة الصفاة مفتوح للجميع بصفتهم مواطنين لا سياسيين فقط فأتركوا الكبار يواصلون صفقاتهم المشبوهه وتعالوا إلى حيث مكانكم الطبيعي كشباب فاعل .


المطلوب الآن من الشباب الوطني المنظم لإجتماعات ساحة الصفاة وجوار ساحة الصفاة أن يشكلوا لجنة تنظيمية تديرهذه الإجتماعات وتضبط عملية رفع الشعارات وترتب المتحدثين وتنظم حركة المرور في حالة تحول الإجتماع إلى مظاهرة .


 الصور أعلاه  تظاهرات شعبية في أميركا وبريطانيا وفرنسا فقط كي لا يتهم أحد شباب الكويت الوطني بالغوغائية .

هكذا أصابت جمعة الدستور مؤسسة الفساد بالهلع

من جمعة الدستور (نقلا عن جريدة الراي )

                                 هؤلاء المواطنون يتم تحريض القوات الخاصة ضدهم ( تصوير مدونة داهم القحطاني)




 لا أدري ما سر هلع بعض الاطراف الحكومية وبعض المحسوبين على مؤسسة الفساد من جمعة التحرير وجمعة الغضب على الفساد طالما كانت الأمور في البلد مستببه وطالما كانت الحكومة واثقة في إجراءاتها وسياساتها .

ولهذا تبدو مستغربة حملة التحريض التي تمارسها قنوات فضائية ومن ضمنها تلفزيون دولة الكويت عفوا تلفزيون حكومة الكويت لتحريض القوى الأمنية على التصدي للشباب الوطني المخلص لوطنه وأميره لمجرد أنه قرر ينظم إجتماعا عاما مشروعا بحكم الدستور .

والغريب أن وزارة الداخلية التي يفترض فيها أن تكون إحدى المؤسسات التابعة للدولة لا الحكومة تقول عن دعوات هؤلاء الشباب أنها تستهدف التحريض على الاضرار بمصالح الوطن العليا وتهديد أمنه واستقرار .


لنفرض أن أفراد القوات الخاصة التي ستحضر في ساحة الصفاة الجمعة المقبلة أستمعوا إلى هذا الخطاب التحريضي من تلفزيون حكومة الكويت ومن وزارة الداخلية أليس من المحتمل أن يتشددوا في التعامل مع الشباب الوطني فيحصل ما لا يحمد عقباه .


جمعة الغضب من الفساد ستحصل رغما عن أنف مؤسسة الفساد فتنظيمها حق مشروع , ومن يهدد الكويتيين سواء في مقالات مسمومه أوفي لقاءات فضائية ساقطة مخطيء تماما إذا ما أعتقد أن الكويتيين شعب قابل للتدجين والتخويف .


ما سيحصل في جمعة الغضب من الفساد إجتماع عام لا يتطلب إذنا لعقده فهو ليس بتجمع متحرك يعقد بعشوائية , لهذا على الحكومة أن تتحلى بضبط النفس وألا تكرر الفعل المتهور الذي قامت به في ديوانية النائب جمعان الحربش فالسلمية التي ستتميز بها جمعة الغضب من الفساد لا تعني الخنوع .

أما أعداء الحرية من المنتمين إلى مؤسسة الفساد ومن المنتمين لتيارات سياسية إنتهازية تحارب كل تحرك لا يبدأ منها فنقول لهم أن التاريخ الكويتي تجاوزكم ولن يكون لكم ولا لأتباعكم من الكتاب والسياسيين أي قيمة تذكر فيه حينما يبدأ الشباب الوطني مسيرة الإصلاح الشامل .

ماذا لو رفعت دعاوى قضائية ضد الضباط والعسكر الذين يمنعون الإجتماعات العامة ؟

ساحة الصفاة من الجو :معزولة عن الاسواق وتتضمن مدرجات تسع الحضور وحولها مواقف سيارات كثيرة فلا إزدحام



تقول وزارة الداخلية الكويتية  في بيان أصدرته أمس الآتي : " نهيب بكافة المواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة الأمن حفاظا على أمنهم وسلامتهم، وضرورة الالتزام بالقوانين التي تمنع كافة أشكال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات دون الترخيص بذلك، خاصة في الظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها المنطقة".


والحقيقة أن المتابع لصيغة البيان يلاحظ أن الوزارة تركز على منع الإعتصامات والمسيرات وهما لفظتان لم تردا في قانون التجمعات أو ما تبقى من هذا القانون بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية في الأول من مايو 2006 معظم مواده كما أن الوزارة لم تذكر في البيان لفظة المظاهرات وهي الواردة في نص القانون فهل المظاهرات مثلا مستثناة من منع وزارة الداخلية ؟ .

ويلاحظ أن بيان الداخلية لم يتحدث عن الإجتماعات العامة وهي الصيغة التي تعقد بها ندوات ساحة الصفاة وساحة الإرادة أي أن بيان الوزارة يوحي بأن هذه الإجتماعات ممنوعة بالرغم من أن القانون وحكم المحكمة الدستورية الصادر في الأول من مايو 2006 ينص على حق المواطنين في تنظيم الإجتماعات العامة من دون إذن من وزارة الداخلية أو حتى إخطار .


البيان الذي صيغ بطريقة قانونية ركيكة لم يوضح الفرق بين حق الإجتماع العام وهو حسب المحكمة الدستورية " ما يعقد لبحث موضوعات محددة في مكان معين " كما هو الحال في ندوات ساحتي الصفاة والإرادة ,وبين حق التجمع والذي يعقد في مكان غير محدد ولا يناقش قضية محدده ويتخذ طابعا متحركا .


وبهذا فإن وزارة الداخلية تضع نفسها وعسكرييها في مظنة مخالفة القانون حينما تمنع حقا دستوريا للمواطنين عن طريق توصيفه بغير صفته .


وإذا فرضنا جدلا أن وزارة الداخلية لا تجد معيارا محددا للتفرقة بين الإجتماع العام والتجمع فيكفي القول أن الدفع ببطلان قرار المنع أمام المحكمة المختصة سيستند في حال رفعت دعوى قضائية ضد الضباط والعسكريين الذين يمنعون هذا الحق على ثلاثة أمور للتأكيد أن ندوات ساحتي الإرادة والصفاة إجتماعات عامة لا تجمعات :

1- في الدعوى الجزائية رقم 223 لسنة 2004 التي رفعتها النيابة العامة بناء على بلاغ من وزارة الداخلية ضد المحامي الحميدي السبيعي ومبارك الوعلان (لم يكن حينها نائبا) والتي صدر بناء عليها حكم المحكمة الدستورية الذي أسقط قانون التجمعات غير الدستوري , اعتبرت النيابة العامة ووزارة الداخلية أن عقد الندوة خارج المنزل إجتماعا عاما ولم تعتبره تجمعا .

2- منذ صدور حكم المحكمة الدستورية في الأول من مايو 2006 وإلى 22سبتمبر 2010 حين أعلنت وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي وأعقاب بدء أزمة "ياسر حبيب" تفسيرها الجديد للإجتماع العام واعتبرته تجمعا يتطلب عقد الإذن المسبق عقدت في ساحة الإرادة مئات الإجتماعات العامة ولم تطلب وزارة الداخلية أي إذن وهو إعتراف ضمني وسابقة يستند إليها قضائيا .


3- حين نظم يوم 12 /10/2010 بعض المدونين إجتماعا عاما في ساحة الصفاة أي بعد اعلان وزارة الداخلية عن تفسيرها الجديد للإجتماع العام حاول مسؤولو وزارة الداخلية منع هذا الإجتماع العام وطلبوا من منظميه إصدار ترخيص ورغم ذلك أقيم الإجتماع بدون إذن مسبق دفاعا عن المادة 44 من الدستور ولم تقم الوزارة بمنعه ما جعل الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي الذي شارك في الإجتماع يقول في ساحة الإرادة أن عقد هذا الإجتماع من دون إذن ومن دون منع يعتبر إقرار من الحكومة بأن ندوات ساحة الإرادة إجتماعات عامة لا تجمعات .


إذن قيام وزارة الداخلية بمنع عقد الإجتماعات العامة في الأماكن العامة كساحتي الصفاة والإرادة قد يترتب عليه رفع دعاوى قضائية ضد وكيل الوزارة بصفته الإعتبارية وضد الضباط أو الأفراد الذين يقومون بالمنع .


تقول وزارة الداخلية في بيانها السيء : ""نعتمد على ادراك الأخوة المواطنين وتحملهم لمسؤولياتهم في عدم الانصياع لما يحاول البعض ترديده عبر وسائل الاعلام المختلفة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومن شأنه تحريضهم على الاضرار بمصالح الوطن العليا وتهديد أمنه واستقرار".


وهذه الفقرة تتضمن طعنا صريحا في وطنية كل من شارك في جمعة الدستور , وتتضمن كذلك فرزا غير مقبول للشعب الكويتي فيه إتهام فيه مواطنين صالحين بينهم أعضاء مجلس الأمة والمحامون والمهندسون وأبناء الشهداء والأسرى بأنهم يحرضون على الإضرار بمصالح الوطن العليا ويهددون أمنه وإستقراره رغم أن كل مطالبهم إصلاحية ومعلنة وتأتي بهدف دعم إستقرار نظام الحكم وتجنيب تعرضه لهزات تحدثها قرارات مثل تأجيل الإستجوابات البرلمانية لعام كامل


هذا التشكيك غير المسبوق بالمواطنين الكويتيين المخلصين لوطنهم ولأميرهم ولدستورهم يتطلب تحركا من وزير الداخلية لتقديم إعتذار فوري للشعب الكويتي عن هذا البيان وإلا فعلى أعضاء مجلس الأمة مناقشة هذا البيان في مجلس الأمة لرفض إتهام الكويتيين بعدم الوطنية .


جمعة الغضب ستكون مجرد إجتماع عام لا يتطلب عقده إذنا من وزارة الداخلية ولا يتطلب حتى إخطارها ومنع المواطنين من التعبير عن رأيهم بأسلوب سلمي أمر لن يثني الشباب الكويتي عن ممارسة حقه الدستوري كما حصل في جمعة الدستور حينما أدى غلق ساحة الصفاة إلى تطور الأمور وتحولها إلى مظاهرة غير معدة سلفا .


فنيا تعتبر ساحة الصفاة مكانا مناسبا للإجتماعات العامة فهي تقع بالقرب من مواقف كثيرة للسيارات ( أنظر الصورة ) كما أن وجود عددا من الأنفاق حولها يسهل الوصول إليها إضافة إلى أنها تقع في مكان منعزل نسبيا عن السوق وغير صحيح أن الإجتماع العام يضايق المحلات فقد نظم إجتماعين عاميين قبل أشهر ولم يحصل أي تعطيل بل بالعكس شهدت المحلات المجاورة رواجا في البيع ,وما حصل الأسبوع الماضي من إحتشاد أمام المحلات سببه غلق هذه الساحة من قبل وزارة الداخلية.

هل بدأت "عواصف التغييرالعربية " من منتدى الإعلام العربي في دبي ؟

الفائزون في جائزة الصحافة العربية للعام 2011 وتكريم من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد

بين العام الماضي حيث كان يناقش المنتدى الاعلامي في دبي في دورته التاسعة كيفية تطوير الإعلام العربي محتوى وتقنية ليكون قادرا على مخاطبة الآخر بمحتوى عربي يوصل ,أكاديميا وإعلاميا ,حقيقة الإسلام والعروبة الداعية إلى السلام لا العنف والإرهاب كما يروج الإعلام في الغرب والشرق الأقصى والأدنى,وبين المنتدى في دورته العاشرة التي اختتمت أمس حيث ناقشت تأثير وسائل الإعلام الجديد بأنواعها المختلفة على عواصف الحرية التي إقتلعت نظم شمولية كانت توظف وسائل الإعلام القديم لتكبيل الشعوب ومنعها من التحرر من الديكتاتورية , بين هاتين الدورتين بدأ واضحا أن المنتدى الذي ينظمه نادي دبي للصحافة تحول بعد عشر سنوات من إنشاءه بدعم من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد إلى منصة تبشر وتفسر وتحلل عبر سلسة من النقاشات المتكاملة والمتعارضة والمتحاربة نوعية التغيير القادم .


كما تحول هذا المنتدى الذي يجمع آلاف الإعلاميين العرب بمختلف توجهاتهم الإيديولوجية إلى أشبه ما يكون بكشف حساب سنوي يجرد أداء المؤسسات الإعلامية نهجا وأداء فيكافأ من أتقن بترحيب عفوي ويعاتب من قصًر بملاحظات لا تجامل ليكون المشهد برمته أشبه ما يكون بجمعية عامة يطلع فيها الإعلاميون العرب على التوجهات العامة للمشاهدين كما يعرضون فيها الإشكالات التي تحول دون نجاح الوسيلة الإعلامية في القيام بالتأثير المطلوب والمتوقع في عالم عربي مليء ,إعلاما وتضاريسا ,بالصحاري الشاسعة والواحات الغناء والشواطيء الساحرة والرمال المتحرك والوديان الخلابة والجبال الوعرة.


الترويج لدولة الإمارات العربية ولإمارة دبي الحلم الحقيقة والحقيقة الحلم تناغم أهدافا وأداء فكان الحضور الإعلامي اللافت ليس فقط لتحديث المعلومات والإطلاع على رؤى الآخرين في قضايا الإعلام ,التي وبطبيعتها لا تعترف بثابت, ولكن أيضا لأن هذا الترويج لا يدس أنفه ويفرض أفكارا معلبة فهو ترويج ينفتح على الآخر من دون تلقين ويعرض صورة الإمارات ودبي المنفتحة على العالم بأسره بأصالتها الخليجية والعربية .


نادي دبي للصحافة الذي يتولى تنظيم هذا الحدث الإعلامي المميز لا ينشغل فقط بطرح قضايا الإعلام العربي التي تجسد قضايا الأمة العربية وطموحات شبابها بأن يكون للعرب قيمة وتأثير, فالنادي يتولى أيضا آلية أخرى لتطوير الإعلام العربي وتقنياته تكمل ما يطرح من أماني وحلول في جلسات المنتدى تتمثل بجائرة الصحافة العربية وهي جائزة سنوية يقوم عليها مجلس أمناء يضم خبرات عربية تهدف إلى تقديم نماذج ناجحه من المحتوى الإعلامي الفعًال يسترشد بها من يستمع للنقاشات التي تدور نظريا .

هذه الجائزة أتت ليعرف عبر المثال لا المقال فقط كيف يمكن تحويل التجارب والرؤى وألاف الكلمات إلى عمل إعلامي قادر على تغيير واقع ملايين العرب المر إلى حال أفضل إما عبر التأثير اللحظي في قضايا معينه او عبر تأثير طويل الأمد يؤدي عبر التراكمات وسياسة النفس البطيء والعميق إلى تغيير أنظمة حكم كانت هي أيضا طويلة الأمد وهوما تحقق بالفعل في مصر حيث أدت ألاف المقالات والتحقيقات الكاشفة للفساد إلى خلق جيل من الشباب إستطاع وعبر هذا الكم المتراكم من الأفكار الإصلاحية أن يقوم  بقلب هذا النظام رأسا على عقب عبر إرادة وتضحيات ,وعبر وسائل إعلام جديدة ومؤثرة طالما تحدثت جلسات منتدى الإعلام العربي في دبي عن تأثيراتها الهائلة.




إذن كان التحرير ميدانا والتحرر فعلاَ وكان الحراك السياسي والإعلامي الذي حول مصر المحبطة والمتعبة إلى أمل عربي جديد تكمل ما بدأه شباب تونس من ثورة حديثة إتخذت السلم نهجا وقررت عبر تضحيات الشهداء العزل أن تصفع وبوعي العالم الآخر الذي تتهم وسائل إعلامه العربي بالإرهاب الفكري وتنمطه تلفزيونيا وسينمائيا بالتخلف والرجعية رغم وجود النمط الحقيقي للإنسان العربي كما العالم أحمد زويل والذي كان الضيف الرئيسي في الدورة التاسعة لمنتدى العالمي بدبي العام الماضي .




الصفعة التونسية اتبعت بأخرى من الشباب المصري وصفعات تحصل حاليا توقظ الآخر من سباته أو غفلته أو سوء نيته وتقول له "أن العالم العربي قادر على أن يقود العالم بأسره في مجال التحرر السلمي حينما يصفع رجل واحد فكيف إذا ما استمر الإقصاء والإستبداد الذي يمارسه الغرب بآلته العسكرية وآلته الإقتصادية وآلته الإعلامية على أمة سادت ولكنها لم تبيد ".

إذا ما عرف الإعلاميون والأكاديميون والمفكرون العرب أنهم وكما  كان الشعر ديوانا للعرب فإنهم "ديوان إعلام" يحارب الصور النمطية السلبية التي تروج عن العرب في أذهان شعوب غربية تتأثر بإعلام غربي متطور ومتقن لا يمكن أن يكف عن تشويه صورة العربي مالم يكن هناك إعلام عربي حر ومتنوع رسمي وخاص قادر على التعامل مع التقنيات الحديثة التي تشكل الإعلام الجديد بما يوصل الرسالة ولا يشوه المضمون تماما كما هي الأماني والرؤى والإستنتاجات التي تطرح سنويا في جلسات منتدى الإعلام العربي في دبي من قبل الإعلاميين العرب.

شابات وشباب إماراتيون تولوا وبنجاح وبصورة تطوعية الجانب التنظيمي لجلسات المنتدى .

جمع الثورات العربية تصل الكويت ..." الشعب يريد إصلاح النظام "

خالفت الحكومة الدستور والقانون وأغلقت ساحة الإرادة فتحولت الكويت كلها إلى ساحة للإرادة .


وحين عادت الحكومة أمس وخالفت الدستور والقانون وأغلقت ساحة الصفاة لمنع "جمعة الدستور" التي نظمت بشكل عفوي كرد فعل على قيام الحكومة وأغلبيتها النيابية بتأجيل إستجواب رئيس الوزراء عاما كاملا , إمتدت هذه الساحة  إلى سوق المباركية فالبورصة ومسجد الدولة الكبير وقصر السيف( قصر الحكم) وديوان رئيس مجلس الوزراء لتصل في النهاية إلى مجلس الأمة في مسيرة تاريخية لم تحصل في الكويت في هذه الأماكن منذ أواخر ستينيات القرن الماضي حينما كان المد الثوري في مصر يؤثر في الشباب الكويتي المتحمس .


اليوم المد الثوري العربي يعود من جديد ومن مصر ميدان التحرير المشابه لساحة الصفاة ولهذا لا يبدو حصيفا من يظن أن الشباب الكويتي مهما كان مرفهًا بأحدث السيارات وهواتف الآيفون لن يتأثر بالمد الثوري العربي  الجارف ,وهو ما نبها إليه في حينها وطالبنا بتغيير السياسيات الحكومية الضيقة والإستفزازية , لهذا أتت تسمية جمعة الدستور لتضع الكويت في دائرة مشابهه لما يحصل في تونس ومصر وليمن وليبيا وسوريا والبحرين مع فارق أن سقف المطالبات في الكويت ليس تغيير النظام الحاكم بل إصلاحه بإعفاء رئيس الوزراء الحالي من منصبه بعد أن وصل عدد رافضي التعاون معه 22 نائبا وبعد أن أصبح وجوده مكلفا جدا لإستقرار الكويت السياسي والإجتماعي والدبلوماسي حسب آراء معارضيه.

شرارة الجمع الثورية  بدأت حينما تفاجأ الكويتيون بطلب حكومي غريب دبر بليل يقضي بتأجيل إستجواب رئيس الوزراء لعام كامل بدلا من قيامه بمواجهة الإستحقاقات الدستورية ما جعلهم يخشون من شهوة السلطة نحو تقييد الدستور بمثل هكذا طلبات خصوصا مع وجود أغلبية نيابية تبصم للحكومة في الشاردة والواردة لذا كانت ردة الفعل العفوية التي تمثلت في إنتقاد هذا القرار في شبكات التواصل الإجتماعي إلى أن طرحت فكرة تنظيم جمعة الدستور في ساحة الصفاة من دون تنظيم مسبق ومن دون أي طلب نيابي .


وعبر موقع توتيرالذي تحول إلى أكبر ديوانية إفتراضية في الكويت ,  تفهمت المجاميع الشبابية الحاجة إلى تطبيق آلية الجمع الثورية العربية بعد تعديلها لتلائم الوضع الدستوري في  الكويت فتمت الدعوة إلى جمعة التحرير يوم أمس .


منذ صباح أمس الجمعه ومدوني تويتر يجهزون لجمعة الدستور عبر تدوينات مشتركة وكان من ضمنها تنظيم الإجتماع العام قبالة الحواجز الأمنية في حال إغلاق ساحة الصفاة وهو ما كان حيث بدأ الإجتماع بصلاة عشاء أقيمت أمام محلات الصفاة و في مكان لم يتوقع أحد أنه سيصلى فيه .

ثم  إحتشد الحضور وحاولت القوات الخاصة تفريق من حضر مبكرا إلا أن تزايد العدد أجبرها على التراجع خصوصا أن بعضا من الحضور هذه المرة شجع الحضور على الوقوف وعدم التراجع من دون الإصطدام بهذه القوات التي لا يحمل الكويتيون ذكرى طيبة عنها خصوصا بعد عار ضرب المواطنين والنواب في ديوان النائب جمعان الحربش ديسمبر الماضي .


إذن حسابات الحكومة كانت خاسرة فإستهتار البعض بالشعب الكويتي والظن أنه وبعد المكرمة الأميرية لن يقوم بالتظاهر مهما حصل ظن بني على نظرة قاصرة ما ساهم في نجاح آلية الجمع الثورية في الكويت على الأقل من خلال التقييم الأولي لأحداث جمعة الدستور.


لو طبقت الحكومة القانون والدستور ولم تغلق ساحة الصفاة لما تحول هذا الإجتماع العام إلى مظاهرة غير مسبوقة ردد فيها المتظاهرين وفيهم الرجال والنساء والأطفال " الشعب يريد إصلاح النظام ...الشعب يريد إسقاط الرئيس ... وحدة وحدة وطنية ... والحكومة شعبية .."  واللافت أن الكويتيين رددوها وهم يسيرون إلى جانب قصر السيف (قصر الحكم ) وتعلوهم لافتة " لو دامت لغيرك ما إتصلت إليك " التي نصبت منذ عشرات السنين فوق بوابة القصر والتي تذكَر كل حاكم ومن باب أولى من هم دونه أن المنصب لا يدوم لأحد  .

كما بدأ لافتا أن لافتة رفعت كتب فيها " مجلس الأمة بيت الشعب وليس بقالة يا الخرافي " .

المتضرر من نواب الأغلبية والتيارات السياسية التي لا يسعدها النجاح العفوي الذي حققه الشباب الكويتي ولم يؤثر في عفويته حضور النواب مسلم البراك ووليد الطبطبائي ومبارك الوعلان والذي حضروا بصفتهم مواطنين قبل أن يكونوا نوابا ,هؤلاء المتضررين سيحاولون وصف جمعة الدستور بالفشل وسيقولون أن عدد المشاركين قليل , وأن النواب هم من نظمها وأنها لا تمثل الكويتيين وسيكررون أطنانا من الكلام التحريضي لكنهم وفي النهاية لن يمنعون حقيقة أن نهج تفريغ الدستور من مضامينه تدريجيا سيخلق وضعا سياسيا أسوأ سيتضرر منه الجميع .

الجمعة المقبلة ستكون جمعة الرحيل أو الغضب ... رحيل من ؟ الغضب ممن ؟


أسئلة ستكون إجابتها ملتهبة إذا ما أغلقت ساحة الصفاة مرة أخرى حسب قول متظاهري جمعة الدستور   .

الإستجوابات البرلمانية شأن سياسي لا قضائي

لنفرض جدلا أن أن مجلس الأمة لم يحاسب أي وزير طوال ثلاث سنوات وأعطى الوزراء فرصة للعمل وبعد ذلك تطلب الأمر ونتيجة لتراكمات معينة تقديم إستجواب برلماني لرئيس الوزراء أو لوزير معين .

ولنفرض جدلا أن الحكومة أدركت أن الإستجواب البرلماني سيؤكد المخالفات التي قام بها الوزراء فقررت تقديم إستقالتها لتعود الحكومة نفسها ولكن بتغيير طفيف في وزارات غير معنية بالإستجواب البرلماني الذي تم إسقاطه عبر إستقالة الحكومة .

هذه الفرضية تنتج عنها حتمية مؤكدة مفادها أن الوزراء في هذه الحالة هم من يسقطون النواب ويمنعونهم حتى من إستخدام أدواتهم الدستورية , وأن الرقابة البرلمانية ليست سوى أداة غير فاعلة لا تغير من الواقع شيئا .

هذه الفرضية التي ذكرناها حصلت في الواقع حين إستقالت الحكومة الكويتية السابقة  لتتلافى مواجهة الإستجوابات البرلمانية المقدمة لثلاثة من وزراءها ثم عادت بالأوجه الوزارية نفسها تقريبا في حكومة جديدة من دون أدنى إحترام لحق الشعب الكويتي في رقابة السلطة التنفيذية عبر ممثليه من  النواب .

الآن تم تقديم إستجواب برلماني لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد , وتم تقديم إستجواب آخر قديم جديد لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد وربما يتقدم نواب آخرين بإستجوابات أخرى .

هناك من النواب والسياسيين من لا قيمة ولا إعتبار لآراءهم  للأسف لأنهم  يضعون الإستنتاج قبل عناصر المعادلة ,ولأنهم وفي كل الأحوال يقدمون خدمة التغطية النيابية على أخطاء الحكومة ,ولهذا يتطلب الامر الرد فقط على من يثير مسألة عدم دستورية الإستجوابات المقدمة  من باب الحرص على الحفاظ على الضوابط الدستورية وليس من باب خلق "ثغرة ديفرسوار" تنفذ منها الحكومة وتهرب من الرقابة الشعبية  .

السؤال : هل يحاسب الوزير عن أعمال الوزارة التي سبقته ؟ وهل يجوز تقديم الإستجواب البرلماني بعد الإنتهاء من أداء الوزراء للقسم الدستوري ؟

الوزير مسؤول عن أعمال وزارته وفق نصوص الدستور, ومسؤوليته تمتد لتشمل كل أعمال الوزارة وأعمال الوزارة لا تبدأ فجأة مع كل وزير جديد بل تكون مستمرة , وإذا فرضنا أن هناك إجراءات خاطئة تمت في عهد الوزير السابق فيفترض على الوزير الجديد ووفق النهج المؤسسي أن يتخذ قرارات أولية بشأن هذه الإجراءات الخاطئة خصوصا التي وردت في صحيفة إستجواب سابق .

المحكمة الدستورية في حكمها التفسيري بشأن الإستجوابات البرلمانية بينت بأن الوزير غير مسؤول عن أعمال الوزراء السابقين فيما عدا الآثار التي تستمر في عهده من أعمال سابقة ولم يتخذ بشأنها إجراء ما وهو الحكم الذي جاء ليؤكد أمرا واقعا فالنواب لا يستجوبون الوزراء عن أعمال لا أثر ممتد لها .

أما عن توقيت الإستجواب فالأمر لا يخضع لتوقيت معين وفق مواد الدستور أو مواد اللائحة الداخلية فالوزير مسؤول عن أعمال وزارته منذ لحظة القسم لهذا فالتعامل مع التوقيت سيكون تعاملا سياسيا فإذا كانت الحكومة جديدة بالفعل وأتت بعد إنتخابات برلمانية لا يقوم النواب عادة بإستجواب الوزراء الا بعد مضي فترة معقولة ولكن حين يأتي الوزير نفسه وفي الوزارة نفسها ولديه ملفات عالقة سبق التلويح بالإستجواب عنها فطبيعي جدا إستجواب الوزير في أي توقيت .

مثل هذه الإشكالات تحل عبر قانون ينظم العمل السياسي بصورة جذرية ولا يترك الحياة النيابية في الكويت عرضة للإجتهادات .

دول مجلس "المفطح والمنسف والكسكي "

المنسف الأردني والكسكسي المغربي وفي الأسفل المفطح الخليجي 








ربما كانت الصدمة الأكبر من خبر ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بطلبي إنضمام الاردن والمغرب الى عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية  شعور قطاع واسع من مواطني دول المجلس بالتهميش في مثل هكذا قضايا استراتيجية ومهمه ما يدعو ونحن في ربيع الثورات العربية إلى البحث خليجيا عن وسائل ديمقراطية  لغل يد حكومات دول المجلس عن إتخاذ قرارات تتعلق بمصير ومستقبل هذه الشعوب من دون الرجوع إليها  عبر آلية الإستفتاء العام أو عبر المجالس التشريعية.


الطلبان اللذان تقدما بهما الأردن والمغرب لم تتم الموافقة عليهما بعد, والترحيب الخليجي كان مجرد ترحيب  بروتوكولي, وعمليا ستتم دراسة الطلبين  بشكل مطول وعبر مفاوضات أعلنت عنها القمة التشاورية لقادة دول المجلس  اليوم ستتم  مع وزيري خارجية البلدين .


 وربما يلاقي هذان الطلبان  المصير نفسه الذي واجهه  طلب مشابه  تقدم به اليمن قبل أكثر من عشرة أعوام  للإنضمام إلى عضوية مجلس التعاون حيث لا يزال الطلب معروضا من دون حسم ,وإن تم البدء بقبول اليمن في الأنشطة الثقافية والرياضية ككأس الخليج العربي والتي شارك فيها اليمن منذ العام 2003 .


 وربما كان الإعلان عن الطلبين والترحيب بهما إجراء تكتيكيا يهدف إلى إظهار دعم دول مجلس التعاون لهاتين الدولتين في ظل الظروف العربية الساخنة ,وكذلك إظهار أن مجلس التعاون وإن كان منظمة إقليمية إلا أنه قادر على لعب أداور مهمه في مناطق جغرافية أخرى ما يعطي للمجلس بعدا جيوسياسيا مهما  .


عمليا نجاح مجلس التعاون النسبي طوال السنوات الثلاثين الماضية  كان من أهم أسبابه التجانس بين شعوب دول المجلس تاريخيا وإقتصاديا وجغرافيا الأمر الذي  ساهم  في إستمرار هذا الكيان الوحدوي في ظل تهاوي كيانات مشابهه شاركت فيها الأردن والمغرب حيث كانت الاردن عضوا في مجلس التعاون العربي الذي ضم العراق ومصر والأردن واليمن وهو المجلس الذي  إنهار بعد أشهر من تأسيسه بسبب  بعد الغزو العراقي للكويت , كما كانت المغرب عضوا في إتحاد المغرب العربي والذي ضم  المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا , وهو الإتحاد الذي لم يعد له ذكر.


ولهذا وحرصا على مجلس التعاون من التعرض لمصير مشابه لما تعرض له مجلس التعاون العربي وإتحاد المغرب العربي من إنهيار بسبب عدم التجانس بين الدول المؤسسة لهما فأنه من  المهم جدا إستبدال فكرة إنضمام الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون بفكرة مشابهه تتمثل في إنشاء مجلس دوري يجتمع خارج إطار إتفاقية المجلس يضم دول المجلس والاردن والمغرب ويسمى مثلا مجلس التعاون لدول الخليج العربية +2 وهو مشابه في دوره للعلاقة التي تجمع مجلس التعاون والإتحاد الاوربي حيث يتم تنسيق العلاقات من دون التأثير على تجانس دول مجلس التعاون . 


عمليا وحسب المادة رقم 5 من النظام الأساسي  والتي تنص " يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/2/1981 " فإن عضوية مجلس التعاون مغلقة على الدول الست التي أشتركت في إجتماع وزراء الخارجية المشار إليه وهي  دولة الإمارات العربية المتحدة ,ودولة البحرين آنذاك مملكة البحرين حاليا , ودولة قطر ,وسلطنة عمان , ودولة الكويت ,والمملكة العربية السعودية .


كما أن النظام الاساسي لمجلس التعاون  لم يضع أي ضوابط لضم دول جديدة للمجلس الا أنه لم يحظر ذلك صراحة ,ولهذا فإن ضم أي دولة جديدة يجب أن يتضمن أولا تعديلا لديباجة النظام الأساسي والتي تنص على "ادراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلامية وايمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها" فالأردن والمغرب ,ومن دون الإنتقاص من شعبيهما ومن تاريخهما  ,لا تربطهما في دول الخليج علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهه ولا يربهما مصير مشترك بالمعنى الحرفي .


كما يتطلب ضم دول جديدة لمجلس التعاون أيضا  تغيير المادة رقم 5 من الميثاق كي لا تنحصر العضوية فقط بالدول الست التي شاركت في إجتماع وزراء الخارجية المشار إليه في نص المادة نفسها .


ووفقا للمادة رقم 20 من النظام الأساسي والتي تنص على  "لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى احالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل يصبح التعديل نافذ المفعول اذا أقره المجلس الأعلى بالاجماع " فإن طلب التعديل لا يتم الا وفق ترتيب زمني محدد كما يتطلب موافقة بالإجماع من  دول المجلس  . 


البرلمانيون في دول مجلس التعاون  والنشطاء في مؤسسات  المجتمع المدني مطالبون بالقيام بإجراءات سريعة لتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون كي يتم  تقييد القرارات الموضوعية فيه بحيث لا تتخذ  تتخذ من دون سند شعبي  يتم أخذه إما من خلال  إنشاء برلمان خليجي حقيقي أو من خلال موافقة المجالس التشريعية أولا على هذه القرارات الكبرى ,أما القرارات الإجرائية فهي شأن يتعلق بالحكومات على أن تخضع للرقابة البرلمانية اللاحقة . 


 الأغنية الأشهر في تاريخ مجلس التعاون وهي " أنا الخليجي ...أنا الخليجي ... والخليج كله طريجي " والتي رددتها فرقة التلفزيون في الكويت ولحنها المرحوم مرزوق المرزوق , لو كان كاتبها  الأستاذ عبداللطيف البناي يدرك أن الزمن سيصل إلى مرحلة يجد فيها المواطن الخليجي نفسه  ممتدا إلى المحيط الأطلسي حيث تطل المملكة المغربية  لربما قال البناي حينها " أنا المحيطي أنا المحيطي ... والأطلسي كله محيطي .." .


دول مجلس " المفطح والمنسف والكسكسي " ربما كان هذا الأسم الجديد لمجلس التعاون في حال تم قبول الأردن والمغرب كأعضاء فيه .

حكومة الحل أم الحل ؟

قبل التعليق على التشكيلة الحكومية الجديدة لابد من التأكيد على أن النظام السياسي في الكويت لن يستقر قبل حصول الآتي :


- قانون ينظم العمل السياسي ويتم عبره معرفة الحجم الحقيقي لكل تيار سياسي .

- نظام إنتخابي يعتمد نظام القائمة النسبية .

- إشتراط حصول الحكومة على تصويت بالثقة من مجلس الأمة قبل عملها .

- قانون يضع حدا أعلى للصرف الإنتخابي

- قانون يكشف الذمة المالية لكل مسؤول عام في مجلس الأمة ومجلس الوزراء والجهات الحكومية .



الحكومة الجديدة تحمل الرقم 27 من بين حكومات دولة الكويت وقد تشكلت بعد 38 يوما من إستقالة الحكومة رقم 26 بتغيير طال ستة وزراء وبنسبة قدرها 37,5% ما يعني أن التشكيلة الجديدة لم تكن سوى تعديل وزاري أكثر منه تغييرا وزاريا .


ولوحظ أن وزيرين من الوزراء الذين قدمت بحقهم إستجوابات عادا إلى مناصبهم نفسها وهما نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور الشيخ محمد صباح السالم , ووزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد في حين غادر الوزير المستجوب الثالث التشكيلة الوزارية وهو وزير الإعلام السابق الشيخ أحمد العبدالله .


الملاحظات الأهم في التشكيلة الوزارية من حيث الشكل أنها لم تتم وفق رؤية ونهج يجمع الفريق الحكومي بدليل توزيع الحقائب الوزارية بشكل غير منظم وبإسلوب اللحظات الأخيرة , وقيام وزير مهم في الحكومة السابقة وهو النائب روضان الروضان بالإعتذار عن الوزارة لسبب شكلي يتمثل حسب المصادر , في عدم حصوله على منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء كونه وزيرا سابقا للصحة وقبل ذلك رئيسا للمجلس البلدي .


الحكومة الجديدة تتميز عن سابقتها بوجود مجموعة من الصقور الذين يتوقع أن يخلقوا نوعا من التوازن في الجلسات البرلمانية بحيث يكون للحكومة صوت مسموع وقدرة على التصدي للأطروحات النيابية والتفاعل معها وتفكيك ما يعتقد بأنها أطروحات تأزيميه .


ولكن وفي الوقت نفسه هذه الميزة قد تكون مصدرا لتفجير العلاقة بين السلطتين خصوصا في ظل وجود إحتقانات تكاد تصل إلى حد الخلافات الشخصانية بين بعض النواب والوزراء الشيخ أحمد الفهد وأحمد المليفي وعلي الراشد ونذكر في هذا السياق الصراع بين النائب عادل الصرعاوي والشيخ أحمد الفهد , والصراعات التي جمعت النائب مسلم البراك بالوزيرين أحمد المليفي وعلي الراشد وتمثلت في سجالات شهيرة شهدتها السنوات الماضية .


تركيبية الحكومة بشكل عام جيدة فهي تضم شخصيات وزارية ذات خبرات سياسية ووظيفية ليست بالسهلة ,وبعضها لديه من العلاقات مع الكتل النيابية ما يجعله قادرا على التعامل بحنكة مع أعضاء مجلس الأمة , ولكن وفي المقابل هناك وزراء لم يعرف عنهم العمل السياسي قبل توزيرهم كوزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي ,ووزير الأوقاف محمد النومس ,ووزير الكهرباء والماء سالم الأذينة ولهذا من المتوقع أن يؤدي ذلك الى أزمات متصاعدة في هذه الوزارات من قبل تيارات ومتنفذين وتجار مقاولات لتحقيق مصالح معينة قد لا يستوعب هؤلاء الوزراء غير السياسيين أبعادها مبكرا .


ولكن ما هي السيناريوهات المتوقعة للحكومة الحالية ؟


رغم أن الضغط الإعلامي والبرلماني والشبابي كان هائلا على الحكومة الحالية منذ ما قبل تشكيلها ومنذ تم تسريب بعض الأسماء , ورغم أن التوقعات بحل مجلس الأمة أصبحت أقرب من ذي قبل إلا أن السيناريوهات المتوقعه للحكومة الحالية تنبيء بأنها قد تستمر إلى حين موعد الإنتخابات البرلمانية المقبلة في ظل الدعم القوي الذي تحظى بها من قبل القيادة السياسية ,وفي ظل توقعات بأن تبادر الحكومة بطرح قضايا مؤجلة عدة لتستبق بذلك التأثيرات السلبية المتوقعه لسلسلة من الإستجوابات البرلمانية التي سيسجل أحدها رقما قياسيا يوم غد الثلاثاء كأحد أسرع الإستجوابات تقديما في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت وهو المتوقع تقديمه من قبل كتلة العمل الشعبي لسمو رئيس الوزراء وبعد دقائق من أداءه القسم الدستوري أمام مجلس الأمة ..


المعارضة الحقيقية للحكومة الحالية تأتي من كتلة العمل الشعبي وبدرجة أقل من كتلة التنمية والإصلاح والمجاميع النيابية القريبه من هاتين الكتلتين في حين أن باقي الكتل السياسية والنواب المستقلين بالإمكان التعامل معها حكوميا وتحييدها عبر تحقيق بعضا من مطالباتها .


ولهذا فإن قدرة الحكومة على تجاوز الإستجوابات ستكون مرهونة بالأوضاع الإقليمية وبعدم تعرض الحكومة لإنتكاسات واضحة في مجال الحريات العامة كالذي حصل من إعتداء بالضرب على المواطنين والنواب والصحافيين ديسمبر الماضي في ديوان النائب جمعان الحربش الأمر الذي جعل الحكومة السابقة تفقد ما تبقى لها من سند شعبي تمتعت به إلى حد ما منذ العام 2009 بسبب رفعها شعارات تتعلق بتطبيق التنمية .


الحكومة الحالية ستعمل في ظل ظروف غير طبيعية ويكفي أن عشية تشكيلها شهدت الكويت إحتقانا أمنيا بسبب قيام مجموعة من الموتورين بمحاولة اذكاء نار الطائفية عبر الإساءة إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وإلى بعض الصحابة بكتابات على جدران بعض المساجد ,ولهذا فالتحديات التي تواجهها ليست بالسهلة خصوصا أنها لن تكسب الشارع في معظم الأحوال بسبب قدرة المعارضة على الحشد عبر وسائل الإعلام الجديد وقبل ذلك بسبب الإحباط الذي يشعر به معظم المواطنين من الإخفاقات المستمرة للحكومات المتعاقبة الأخيرة ,وبسبب ضمور النظام السياسي في الكويت وعدم وجود وسائل بديلة تغني المواطنين عن اللجوء لأعضاء مجلس الأمة لتحقيق ما يتوجب أن تحققه السلطة التنفيذية من رغبات شعبية طال إنتظارها .




حكومة تلد أخرى ,وبرلمان يلد آخر وهكذا يواجه النظام السياسي في الكويت عقبات متجدده بسبب إهمال السياسيين للإصلاحات التي لا يستمر نظام سياسي بالفاعلية من دونها.

زيادة مكافآت النواب أولى خطوات محاربة الفساد

أسوأ أنواع النقاشات التي تتم وفق التكهنات لا المعلومات المتوفرة ومن ذلك النقاش غير الصحي الذي يدور حول زيادة مكافأة أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي المقبل 2017/2013 والتي وافقت عليها اللجنة التشريعية في مجلس الأمة وحددت بـ 5750 دينارا إلى درجة أن بعض أعضاء مجلس الأمة خرج عن جادة الحوار الديمقراطي وحاول تسجيل موقف يعتقد أنه شعبي عبر رفض هذه الزيادة والمزايدة على وطنية النواب الذين اقترحوها .


إذا كنا نريد برلمانا يحارب الفساد والمفسدين فإن الخطوة الأولى لذلك برأيي تبدأ  بجعل الترشيح لعضوية مجلس الأمة أمرا جاذبا للشرائح كافة وخصوصا أبناء الطبقة الوسطى عبر أمور عده منها وضع حد أعلى للصرف الإنتخابي , وإنشاء قناة خاصة خلال فترة الإنتخابات تتيح عرض ندوات المرشحين.


 والأهم من كل ذلك زيادة مكافأة أعضاء مجلس الأمة  لتكفل العيش الكريم للنواب المقبلين الذين لا تجارة لديهم ولا تدعمهم أحزاب , ولكي يتشجع الشباب للترشيح حينما يرى أن راتبه الشهري والذي يعيل أسرته إن لم يزيد فعلى الأقل لن ينقص في حال فاز في عضوية مجلس الأمة .


إذن زيادة مكافأة النواب لا تخص النواب الحاليين كونها ستطبق على النواب الجدد وفق المادة 19 من الدستور "  تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة و نائبه و أعضائه,
وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي "
   ولهذا نرجو من كل النواب عدم إستغلال هذه القضية للدعاية الإنتخابية فالوظيفة البرلمانية ذات أعباء ومصاريف عديدة وعدم زيادة المكافأة الحالية تعني إبعاد المرشحين الذين لا يملكون مصادر أخرى كالتجارة ,وستؤدي إلى حصر المرشحين إلى حد بعيد في التجار والحزبيين وربما الناجحين من الإنتخابات الفرعية .


البعض يقول أن العمل البرلماني وظيفة تطوعية وهذا خطأ كبير فعضوية مجلس الأمة وظيفة تشريعية ورقابية تتطلب مقابل مادي معقول يكفل الحياة الكريمة للنواب وأسرهم  أما النواب الذين لديهم  أرصدة بالملايين أو لديهم شركات بأسماء أقارب لهم  تستفيد من مناقصات الدولة فهؤلاء لا تهمهم قيمة مكافأة العمل في مجلس الأمة وربما يستغلون القضية إنتخابيا ليظهروا وكأنهم حماة للمال العام في حين أن المكافأة المالية للنواب الذين لا دخل آخر لهم ضرورية وملحة بالنسبة لهم ولأسرهم .


منذ العام 1996 لم تتم زيادة مكافأة النواب ولو بفلس في حين زادت رواتب معظم الموظفين بالزيادات السنوية والكوادر والبدلات وبزيادة الـ 50 دينار وبدل غلاء المعيشة الـ 120 دينار ولهذا أتت زيادة مكافأة النواب بنسبة 10% لتصل إلى 3450 دينار تضاف للمكافأة الحالية وهي 2300 دينار ليكون المجموع 5750 دينار وهي قيمة شهرية عادلة .


ولو قارنا بين ما يحصل عليه الوزير في الكويت من راتب ومكافآت وما يحصل عليه النائب  لوجدنا الفرق يزيد عن مئة ألف دينار حيث يحصل الوزير على راتب ومكافأة تقدر بمئة ألف دينار عن كل وزارة يتقلدها .


من الطبيعي أن يتعرض النواب للهجوم من المواطنين وبعض الكتاب فمعظم هؤلاء ينظرون إلى السطح ولا يركزون في العمق وبدلا من حماية المنصب النيابي وتحصينه عبر توفير وضع معيشي مناسب للنواب نجدهم يساهمون في جعل المنصب النيابي طاردا   للكفاءات التي لا تتعاطى التجارة ولا تدنس شرف المنصب النيابي بالمصالح التجارية غير المشروعه  .


نحن في دولة الكويت والفوائض النفطية عالية جدا فلماذا يصر البعض على بقاء مكافأة النواب أقل من معظم موظفي الدولة الذين تجاوزت رواتبهم خلال الخمس عشرة سنة الماضية قيمة مكافأة النواب الذين يمثلون الأمة .

التجنيد الخليجي الإلزامي

التهديدات الإيرانية لدول الخليج العربي لم ولن تتوقف طالما أستمر في إيران نظام ولاية الفقيه وطالما أستمر المتشددون في إدارة مفاصل الدولة هناك  .

والأخطار تحيط بدول الخليج العربي من كل جانب فالثورات تستعر في اليمن وسوريا والجماعات المنشقة كالحوثيين أعتدت قبل أشهر على إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل أن تقوم القوات السعودية بصدها .

والسياسيون في دول المجلس والكتاب خصوصا في الكويت يطالبون دوما  دول الخليج العربي بالتصدي للخطر الإيراني  وللأخطار الأخرى من دون أن يقدم أحد الكيفية التي يمكن لشعوب الخليج العربي التصدي بها لهذه الأخطار مجتمعه في ظل عدم وجود جيش خليجي قوي مزود بعتاد تكنولوجي حديث وقوة بشرية خليجية ذات قدرات قتالية إحترافية .

الولايات المتحدة وهي دولة ديمقراطية وتقدم نفسها كقائدة للعالم الديمقراطي الحر تمتلك أقوى جيش في العالم ولم تمنعها ديمقراطيتها من تعزيز الحشد العسكري فالديمقراطية لا تكفي لفرض الهيمنة على العالم .

وإسرائيل وهي الدولة ذات الديمقراطية الحقيقية في منطقة الشرق الأوسط وإن كانت ديمقراطية إنتقائية لا تطبق على الفلسطينيين , لم تمنعها الديمقراطية من حشد شعبها بأكمله لمواجهة أي أخطار محتملة قد تهدد أمنها ومن ذلك التدريب العسكري الأضخم في تاريخ إسرائيل والذي سيتم شهر سبتمبر المقبل بمشاركة 70 في المئة من الشعب الإسرائيلي .

الآن وفي هذه اللحظة التاريخية من عمر دول الخليج العربي يجب أن يتم إقرار نظام للتجنيد الإلزامي في كل دول الخليج العربي فلم يعد مقبولا الا يقوم رجال الخليج ونساءه  بالدفاع عنه بدلا من الارتهان لإتفاقيات أمنية مع دول ذات مصالح متغيرة .

وفي الكويت لنا تجربة في التجنيد الإلزامي كانت ناجحة رغم سلبياتها وقد مكنت أفراد المقاومة الكويتية ضمن عوامل أخرى من التصدي للجيش العراقي الغازي , كما أن التجنيد ساهم أيضا في خلق نوع من الوحدة الوطنية حين يشعر كل مجند أن المواطنة تجمع ولا تفرق في الحياة والممات .

عالجوا كل السلبيات وأوجدوا نظاما للتجنيد لا يعيق المواطنين عن وظائفهم إما عبر تقليل المدة أو عبر توزيع المدة على أشهر معينة في السنة ولكن نرجوكم عدم ترك شعوب الخليج من دون حماية حقيقية تنبع من أبناءها .