للأسف إلى الآن لا يبدو أن الأغلبية البرلمانية تدرك أن التغيير الحقيقي في الكويت يكمن في الإصلاحات السياسية الجذرية وليس في الملاحقات الرقابية ولا في التشريعات الهامشية .
مطلوب محاسبة كل مخطىء وخصوصا في قضيتي الإيداعات والتحويلات المليونية ولكن وجود أغلبية برلمانية بهذا العدد أمر تاريخي قد لا يتكرر ما يتطلب القيام بالإصلاح السياسي الجذري ليكون مجلس الأمه في فصله التشريعي الرابع عشر بمثابة مجلس تأسيسي جديد .
الرئيس أحمد السعدون عليه مسؤولية تاريخية ستتذكرها الأجيال طويلا فإما أن يكون قائدا للتغيير الحقيقي الذي فجره شباب ساحات الإرادة ,والبلدية, والتغيير وإما أن يسلك طريق العمل البرلماني الإعتيادي والذي لن يوصل إلى نتيجة حقيقية مهما بذل الرئيس السعدون جهوده .
مطلوب من الأغلبية البرلمانية التوافق أولا على تغييرات دستورية محدده يتم التقدم بها كحزمة واحدة ويتم حشد الشعب الكويتي من أجل إقرارها وهي مهمة قد تستغرق السنوات الأربع للفصل التشريعي الحالي .
وأثناء ذلك يمكن تمرير التشريعات الإعتيادية ما أمكن ذلك .
نعم قلق أعضاء مجلس الأمة من حل مجلس الأمة مبرر فهم في النهاية بشر والسلطة تغري , والوصول إلى المقاعد البرلمانية لم يكن سهلا ولكن المصلحة الوطنية تتطلب تضحية من الجميع في سبيل تحقيق الهدف الأسمى .
إذن المطلوب من الأغلبية البرلمانية على وجه التحديد :
- إعداد قائمة بالتعديلات الدستورية المطلوبة والممكنه ونقاشها ثم التوافق عليها .
- تقديم هذه التعديلات بشكل رسمي مع بيان إرادة يبين أهمية إقرارها .
- القيام بحملات مدنية منظمة لتوفير الدعم الشعبي لهذا الإصلاح السياسي التاريخي .
-إعداد قائمة بالتشريعات الإصلاحية الأهم ( قانون تنظيم العمل السياسي- قانون إصلاح القضاء- قانون النزاهة - ....)
- التفاهم مع الحكومة على إقرار هذه القوانين بصورة توافقية .
- تشريع هذه القوانين خلال دور الإنعقاد الأول وبحد أقصى قبل نهاية دور الإنعقاد الثاني .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق