خارطة الإصلاح

مقال كتبته في 25 أغسطس 2011 من أجل النشر في نشرة قائمة الوحدة الطلابية في الإتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة ولم ينشر لأسباب فنية , وقد تطرقت فيه لقضايا برزت لاحقا كنجاح الحراك الشبابي في تغيير الحكومة , وبحثت فيه قضايا برزت لاحقا وبشدة كالحكومة المنتخبة وخلافات أجنحة الأسرة الحاكمة , وقدمت في المقال تصورات محدده لكيفية الخروج من الإشكالات السياسية التي تعصف في الكويت حاليا .

(الصورة منقولة من الأنترنت)

نص المقال

حين يكون الصراع من أجل الكويت فإن الأمور تكون بألف خير ,ولكن حينما يكون الصراع على الكويت هنا لابد للشباب الكويتي  أن يوقف عجلة التاريخ ويوجهها نحو طريق ثالث كما حصل ويحصل الآن في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية  ولكن عبر آلية إصلاح النظام لا إسقاطه ,ولكي تكون الكويت وكما كانت دوما سدرة تظل الجميع بالخير والرفاه لا مجرد كيكة يخطط لإلتهامها الانتهازيون والوصوليون .

في الكويت هناك طريقان يسلكهما السياسيون عادة الأول يسلكه من لا يؤمن بوثيقة الدستور الكويتي فيحاول تدمير مضامينه  من الداخل عبر إفساد الحياة السياسية  والاجتماعية , وهؤلاء ينتمون لشرائح عدة فمنهم الشيوخ والتجار والمتدينين وتيارات سياسية ودينية وشيوخ قبائل وزعماء افتراضيين لطوائف .

الطريق الثاني يسلكه من يؤمن بوثيقة الدستور الكويتي إيمانا حقيقا لا براغماتيا فيضحي بجزء من طموحاته ورغباته لصالح المجموع من دون محاولة لتطويع مواد الدستور لمصلحة معينة ومن دون إتباع خطاب شعبوي يرضي العاطفة ويستنزف العقلانية , ولكنه لا يريد تعديل الدستور حتى لمزيد من ضمانات الحرية ,ولا يتعامل مع تطوير الحياة السياسية بشكل جدي خوفا من مواجهة مع السلطة قد لا تكون في صالح الديمقراطية .

بين هذين الطريقين تحتاج الكويت لحركة شبابية يشارك في قيادتها الطلبة لتصحيح الوضع الدستوري جذريا ولتقودنا إلى طريق ثالث كي ننعم بوطن آمن ومزدهر ومستقر لا يتحكم به متنفذ ,ولا يهدد أمنه واستقراره ووحدته الوطنية شيوخ الطوائف والمذاهب والقبائل وزعماء الإنتهازية السياسية .

الأمر يحتاج إلى خارطة طريق كي لا نضيع في التفاصيل ولهذا نورد معالم هذه الخريطة عبر النقاط التالية :

·      إصلاح بيت الحكم عبر إنشاء ما يعرف بهيئة شؤون الحكم بحيث  تضم أبناء الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الكبير ومن شاء سمو الامير من أبناء الأسرة الحاكمة من غير ذرية مبارك الكبير , لكي تكون خير معين لسمو الأمير بإتخاذ القرارات الكبرى المتعلقة بالدور المنوط به دستوريا , وينظر الخبراء الدستوريون ما إذا كانت هذه الهيئة ستنشأ وفقا لقانون توارث الإمارة ذو الطابع الدستوري أم سيكون ذلك وفقا لمرسوم أميري على ألا تكون لهذه الهيئة أي صفة تنفيذية بأي شكل من الأشكال ويكون عملها ضمن نظام مغلق غير ذي صفة إعتبارية .

·      تخفيف حدة الصراع بين أجنحة الأسرة الحاكمة بالاتفاق ضمن هيئة شؤون الحكم على أسلوب معين لانتقال الحكم في الكويت كي لا تتكرر أزمة انتقال الحكم العام  2006 على ألا يمس بحق الشعب ممثلا في مجلس الأمة في التصديق النهائي على من يختاره سمو الأمير بمشورة من  هيئة شؤون الحكم لمنصب ولي العهد أو لمسند الإمارة في حالة خلو منصب ولاية العهد كما حصل في أزمة الحكم العام 2006 والهدف من إنشاء هذه الهيئة كيلا تؤدي خلافات أجنحة الأسرة العلنية إلى إضعاف هيبة الاسرة وبالتالي تدخل من لا سلطة له في شأن لا يعنيه بذريعة أن الضرورة إستلزمت ذلك  .

القيام فورا بالتعديلات الدستورية الآتية :

·      اختيار رئيس الوزراء وفق الآتي :

-       يختار سمو الأمير رئيس الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ويكلفه بتشكيل حكومة برلمانية عبر تحالف بين التيارات السياسية الأقوى في البرلمان على أن يكون ثلثا وزراءها على الأقل من أعضاء مجلس الأمة على أن تقدم الحكومة برنامجا واضحا ومحددا لعملها يكون تحت نظر رئيس الدولة ولا تخرج عنه

-       أو يختار سمو الأمير رئيس الوزراء من الشخصيات ذات الكفاءة السياسية من الأسرة الحاكمة أو من الشخصيات ذات الكفاءة السياسية من غير أعضاء مجلس الأمة ويكلف بتشكيل حكومة أغلبها من النواب  تراعى فيها نتائج الإنتخابات ولا يلزم أن يكون أغلب الوزراء النواب من الغالبية البرلمانية , وبهذه الطريقة يتم ضمان إنخفاض عدد الأصوات المطلوبه لطرح الثقة بالوزير وذلك الوزير لا يصوت في هذه المسألة هذا في الوضع الدستوري الحالي أما إذا أقرت تعديلات لاحقة أدناه فلا يمكن للوزير غير المنتخب التصويت في حين سيكون من حق الوزير أن يصوت في مسألة طرح الثقة  .

·      زيادة عدد الوزراء إلى 25 وزيرا والنواب إلى 75 نائبا ولا يحق للوزير غير المنتخب التصويت في الجلسات البرلمانية.

·      تخصص ثلاثة مقاعد وزارية للمرأة بخلاف المقاعد الأخرى التي قد يتم توزير فيها المرأة .

·      تخصيص ثلاثة مقاعد وزارية للنواب أو الوزراء الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما حين توزيرهم .

·      اشتراط حصول الحكومة على ثقة البرلمان قبل عملها.

·      اختيار رئيس مجلس الأمة ونائبة مرة كل سنتين كيلا يصبح هذا المنصب الهام هدفا في حد ذاته لتكوين النفوذ .

القيام بتشريع القوانين التالية :

-       قانون ينظم العمل السياسي ويتيح إنشاء أحزاب أو جمعيات سياسية تشكل وفقا لأهداف وطنية لا عرقية أو مذهبية أو قبلية ,ويشترط على الأفراد المستقلين طلب رخصة  للعمل السياسي قبل العمل في السياسة تتيح لهم مميزات وتفرض عليهم واجبات بدلا من الفوضى الحالية التي تتيح لغير المؤثرين إرباك العمل السياسي المنظم.

-       قانون جديد للدوائر الانتخابية يجعل من الكويت دائرة انتخابية واحدة أو دائرتان يتم خوض الانتخابات فيهما عبر قوائم انتخابية يفوز فيها المرشحون وفقا لأولوية ترتيبهم في القائمة , ويكون للقائمة الواحدة مقعد عن الناتج من قسمة عدد الناخبين في الكويت على  عدد المقاعد النيابية  ( مثال : 500 الف ناخب تقسيم 75 مقعدا = 6000 صوت ) أي مقعد لكل 6000 آلاف صوت , على أن يكون للناخب اختيار قائمة واحدة فقط .

-       قانون لكشف الذمة للقياديين لا يستثني أحدا ويتم تطبيقه عبر هيئة قضائية لا تأتمر من أي سلطة أخرى علما بأن مجلس الأمة سبق له أن بدأ بنقاش مثل هذا القانون ولكنه لم يقر.

-       قانون ينشئ مفوضية أو هيئة تدير العمليات الانتخابية في الكويت لا تخضع لسلطة أخرى تقوم بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بدءا من تسجيل الناخبين وانتهاء بإعلان النتائج التفصيلية.

-       قانون يضع حدا أعلى للصرف الانتخابي وينظم الكيفية التي تتم بها الدعاية الانتخابية للمرشحين بما في ذلك تخصيص قناة حكومية يعبر فيها المرشحين عن آرائهم وأفكارهم.

-       قانون يتيح للمواطن اللجوء بشكل مباشر للمحكمة الدستورية من دون قصر هذا الحق على مجلس الوزراء ومجلس الأمة ,ومن دون اشتراط أن يتم ذلك عبر محكمة الموضوع من خلال دعوى قضائية منظورة.

-       قانون يجعل من مرفق القضاء مستقلا ماليا وإداريا بشكل كامل عن مجلس الوزراء وعن وزارة العدل.

-       تعديل قانون الإجراءات بحيث لا يتم حبس المتهمين في قضايا الرأي والقضايا ذات الطابع الفكري .

-       إلغاء قانون أمن الدولة وتشريع قانون بديل يعالج قضايا الأمن الوطني من دون تطبيق ذلك على قضايا النشر.

-       قانون ينظم عملية إسناد الوظائف القيادية في الدولة بشكل عملي وعلمي لتسند لأصحاب الكفاءة لا الولاء ,ومن دون  أن يتاح للوزراء والبرلمانيين التدخل بأي صورة.

هذه مجرد أفكار أتمنى أن يحل بعضها محل الضجيج السياسي الذي يثير القضايا الكبرى لا ليحلها ويحسمها بل لتكون سببا للاستمرار في المشهد السياسي .

قد يتفق البعض معها وقد يختلف فلا بأس فهي أفكار قابلة للتعديل لكن الأهم من كل إتفاق وإختلاف أن ننهي وإلى الأبد هذا التردد الذي كبل بلدنا الكويت طويلا , وأن نحولها بحق إلى دولة مؤسسات لا تعلو فيها أي راية على راية المواطنة .

رفع علم الكويت أولمبيا مؤقت ومشروط

للنصر ألف أب أما الهزيمة فقدرها أن تكون يتيمه .

وهكذا سيتم التعامل مع قرار اللجنة الأولمبية الدولية بمشاركة رياضيي دولة الكويت تحت أسم دولة الكويت لا تحت أسم لجنة أولمبية وطنية ، وبالسماح برفع علم دولة الكويت بدلا من رفع العلم الأولمبي الدولي ، وبعزف النشيد الوطني الكويتي .

حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومنذ العام 2010 يسعى رغم مشاغله كرئيس دولة من أجل رفع الحظر عن الفرق الكويتية في المحافل الدولية ولكن العناد ،قاتل الله العناد ، لم يسمح بذلك فالصراع بين الشيخ طلال الفهد وبين النائب مرزوق الغانم والذي أخذ أشكال عده وتمثل في قضايا عده وشارك فيه شخصيات سياسية ونيابة ورياضية عده ،هذا الصراع منع رفع الحظر ما جعل السيادة الكويتية ينتقص منها بعد أكثر من خمسين عاما من الإستقلال فهل يعقل أن يقبل “الطلاليون “و”المرزوقيون “أن تكون الكويت الدولة المستقله الوحيدة من بين 208 دولة التي لا يتم وضع إسمها ولا يرفع علمها ولا يعزف نشيدها الوطني .

لم يكن يصدق العقل أن الكويت التي ينتمي لها رئيس إتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الشيخ أحمد الفهد ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي تواجه هذا المصير الأولمبي رغم أن البعض ينسب له جزءا من هذا النجاح ويرى أن الموقف النيابي الصلب عطل هذه الجهود ولهذا لا يجوز لأي شخص أن يفاخر بقرار رفع الحظر ،الذي يبدو أنه مؤقتا ومشروطا، سوى حضرة صاحب السمو أمير البلاد .

المطلوب الآن من الجميع عدم إجترار المعارك من الماضي فمن دون تسامح لا يمكن لأي شعب أن يعيش في الحاضر فضلا عن المستقبل لهذا ندعو أطراف الصراع أن تصمت قليلا وتدع لحضرة صاحب السمو بصفته رئيساً للدولة أن يواصل علاج هذا الملف بهدوء ومن دون معارك إعلامية قاسية يشارك فيها البعض لإثبات القوة وربما لنيل مزيد من الحظوة للأسف لدى أشخاص زائلون .

رفع الحظر عن الكويت من قبل اللجنة الدولية الأولمبية مؤقت ومشروط ويجب تعديل القوانين المحلية لتتناسب مع الميثاق الأولمبي تأكيدا لسيادة الكويت في المحافل الدولية وحينها المنتصر الوحيد سيكون الشعب الكويتي وليس فلان أو علان .

الصراع الحقيقي : من يشكل أغلبية مجلس أكتوبر 2012

لصراع الحقيقي في الكويت الآن لا يتعلق بالحكومة المنتخبة ولا بالإمارة الدستورية التي لا يوجد تفسير محدد لها … الصراع الحقيقي يتعلق بمن يسيطر على مجلس الأمة بعد أن صدمت السلطة بنتائج إنتخابات مجلس الأمة 2012 وبتشكل أغلبية برلمانية لا تخضع في قراراتها للسلطة وتعمل عمليا كحزب حاكم .

تحول كبير جداً هذا الذي حصل فمن برلمان فاسد تسيطر عليه الحكومة وتتلاعب به بتقريب حلفاء وإقصاء خصوم كما يتلاعب الرجل بالمسبحة إلى برلمان تسيطر عليه أغلبية تعمل كحزب واحد وإن لم تكن كذلك ، وتتمتع بقدر جيد من التفاهم رغم الاختلاف في الأفكار والرؤى .

الصدمة لم تشمل السلطة فقط بل تعدت ذلك إلى مجاميع سياسية وتجارية وطائفية تعتمد على تحالفها المعلن وغير المعلن مع السلطة في الحصول على المكاسب والمغانم السياسية وغير السياسية كما التحالف الوطني الديمقراطي وكما جناح الحمائم في التجمع الاسلامي السلفي ( علي العمير ) ومجاميع تجارية ( جاسم الخرافي . محمد الصقر . مرزوق الغانم . محمود حيدر ) وكما في التيارات السياسية الشيعية ( التحالف الوطني الاسلامي عدنان عبد الصمد .أحمد لاري . فاضل صفر ، تجمع العدالة والسلام .صالح عاشور ) وكما شخصيات سياسية مستقله ( علي الراشد ).

الصدمة أيضاً شملت الأذرع الإعلامية لملاك الشركات الكبرى مثل قناة وجريدة الراي ( جاسم بودي) و قناة وجريدة الوطن ( الشيخ علي الخليفه ) وجريدة السياسة ( أحمد الجارالله) وجريدة القبس ( جاسم الخرافي ، محمد الصقر ، محمد النصف ،…) وقناة وجريدة الشاهد (الشيخ صباح المحمد) وجريدة الجريدة ( محمد الصقر ،خالد هلال المطيري ) وجريدة الدار ( محمود حيدر ) وجريدة وقناة الصباح ( الشيخ ناصر المحمد ) وجريدة النهار (جواد بوخمسين) وجريدة الكويتية ( بدر الحميضي وآخرون) .

كما أن هناك مجاميع أخرى صدمت أيضا من نتائج إنتخابات فبراير 2012 كبعض مشايخ القبائل وبعض مشايخ الدين سنة وشيعة ممن راهنوا كثيرا على عهد رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وهي مجاميع تضررت من هذا التغيير الجذري في تركيبة مجلس الأمة لكنها مجاميع لا تأثير لها لا من قبل أو بعد سوى إضافة مشروعية ديكورية لبعض إجراءات السلطة في مرحلة معينه .

إذن الحديث عن قلب نظام الحكم أو التشكيك في ولاء مجاميع سياسية معينه ليس سوى ألعاب نارية يراد منها صرف الإنتباه عن المعضلة الحقيقية التي تواجهها السلطة وهي فقدان السيطرة على مجلس الأمة تمهيدا للقيام بإجراءات تضمن عدم تكرر نتائج إنتخابات فبراير 2012 وللأبد ، وهي إجراءات محفوفة بالمخاطر لأنها عمليا تعني تقييد حرية الشعب الكويتي بأكمله والتدخل المنظم في العملية الإنتخابية بشكل مسبق عبر تفتيت الدوائر إما عبر تغيير النظام الإنتخابي أو بخوض معركة إنتخابات قاسية يباح فيها كل شيء ما قد يشكل أغلبية ذات سقف عال جداً .

كل طرف سياسي سيحتفظ بتقييمه للأمور وسينعكس ذلك على مواقف وآراء المدونين والكتاب وربما يوصل ذلك إلى إحتقان حقيقي تستطيع السلطة وهي المتضرر الأول والأكبر منه تجاوزه إذا قررت أن تتعامل مع الأغلبية البرلمانية كأمر واقع وكطرف سياسي يمكن كسبه إلى صفها عبر إتباع نهج إصلاحي حقيقي يتعامل مع الكويت كدولة لا كآداة لتحقيق النفوذ .