قرار إغلاق قناة اليوم غير القانوني سيدونه التاريخ كنهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة في مسألة الحريات العامة .
هذا القرار سيقلل مستقبلا من جرأة الجهات الحكومية على دس أنفها في كل شيء بعد ردود الفعل السلبية التي تلقاها هذا القرار حتى من حلفاء السلطة في المرحلة الحالية فالقرار كشف كم هي السلطة التنفيذية إنتقائية في تعاملها مع الآخرين فمن التساهل المشبوه مع قنوات مشبوهة تضرب الوحدة الوطنية بشكل فعلي وملموس إلى تشدد في السلطة التقديرية تجاه قناة تعتبرها الحكومة خصما فقط لكونها , وهذا حسب ردود فعل الناس , تتيح المجال للآراء كافة في مرحلة يراد فيها تكميم الأفواه .
هذا القرار الإنتقائي الذي ووجه برفض ومعارضة واسعة حتى من حلفاء السلطة أثبت أن الجسد الكويتي يحمل مناعة ذاتية ضد الممارسات التي لم يتعود عليها الكويتيون , كما أنه كشف أن هناك حد أدنى يرفض المجتمع النزول عنه فالإقصاء أسلوب لا يصلح للتطبيق في الكويت تحديدا في ظل عقود من التعددية السياسية والفكرية .
كما أن المجتمع يرفض بطبعه تحول الحكومة من ناظم للقوانين والقرارات إلى مستخدم لها بإنتقائية تضر في الحقوق الدستورية للأطراف كافة فملامح الدولة الشمولية يتحسس منها الكويتيين جميعا مهما كانت المغانم وافره إن رحبوا بها .
الأربعاء المقبل سينظر القضاء الكويتي القضية المرفوعة من قناة اليوم ضد وزارة الإعلام ويتوقع أن يحكم القضاء بالشق المستعجل بعودة القناة إلى البث إلى حين الحكم في الموضوع , وإن تم ذلك فسيكون درسا قاسيا لمن يحاول إقحام الجهاز التنفيذي للدولة في قضايا خلافية .
الأهم من كل ذلك ضرورة أن يتجه النشطاء السياسيين والإعلاميين إلى مجال تلفزيون الأنترنت وأن يبدأوا في إنشاء قنوات تلفزيونية متعدده تديرها فرق إعلامية متخصصة من الشباب الكويتي وتتضمن برامج محدده تتيح حرية إبداء الآراء ومن دون المراهنة على قنوات محددة فالحريات العامة تتطور بالكيف دوما لكنها أحيانا تتوسع بالكم الذي يفرض واقعا لا يمكن الرجوع عنه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق