مخطيء من يعتقد أن وزارة الإعلام تشعر بالهزيمة في قضية غلق قناة اليوم , فماتريده الوزارة تحقق وهو تعطيل القناة التي يصفها خصومها بالمناوئة للحكومة والمتعاطفه مع المعارضة وهو أمر غير دقيق .
في دولة دستورية يقوم دستورها على أسس مهمة من أهمها حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة يستطيع قطاع في وزارة وبشكل منفرد وقف قناة فضائية نحو 70 يوميا في ظل ظروف لا تسمح بالتوقف ولو لساعة .
قرار وزير الإعلام الخاطيء بسحب ترخيص قناة اليوم الفضائية تطلب كل هذا الوقت قبل أن يقول القضاء كلمته وتعود القناة للبث ما يدعو للتساؤل : كيف لوزارة الإعلام وهي بصفتها جهة حكومية طرف في الصراع السياسي أن تمنح سلطة غلق قناة تبث آراء سياسيين معارضين لهذه الحكومة ؟ ولماذا لا تكون هناك هيئة مستقلة من متخصصين يطبقون القانون من دون التأثر بالشأن السياسي ؟
قانون المرئي والمسموع لا يتيح للحكومة ممثلة بوزارة الإعلام غلق أي قناة وإن ظهر فيها من يسب الأعراق علنا أو يردد خطابا يحض على الكراهية من دون الرجوع للقضاء أولا وفق الشق المستعجل أو عبر قرار من رئيس الدائرة القضائية المعنية ومع ذلك يتم التساهل في منح الوزارة سلطة الغلق لأسباب أدنى وتتعلق بشروط إدارية تفسر الوزارة تطبيقها بما تشاء .
لهذا على مجلس الأمة في حال عودته أن يركز على هذه القضية ويعالجها عبر نقل سلطة الغلق حتى في مسألة عدم توافرشروط الترخيص للقضاء كي نصون حرية الصحافة من التقلبات السياسية .
قناة اليوم في الغالب الأعم قناة مهنية وموضوعية وتتيح بحق الفرصة للآراء كافة ولا تفرض رأيا محددا وهناك من لا يريد تصديق هذه الحقيقة ويستمر في تصنيفها كقناة معارضة فقط وهو تصنيف سيء النية هدفه الحد من تأثيرها .
العامل الجديد الذي أتاحه موقع تويتر في مسألة الحد من حرية الصحافة كان المحاكمات اليومية التي أجراها مدونين كثر لقرار وزارة الإعلام وتساؤلاتهم المحقة عن إصابة وزارة الإعلام 'بالحول' حين تتجاهل غلق قنوات أساءت لأسرة الحكم وللأعراق والطوائف بنصوص صريحة في حين تغلق وبقرار ثبت عدم صحته قناة بعض المختصين بأنها أكثر قناة توفرت فيها الشروط القانونية .
نؤمن أن روح القانون أهم من نصوصه ونؤمن أنه إن لم يحصل تعارض صريح مع نص فالإجراءات التي تتخذ تكتسب المشروعية ولهذا لا ندقق في مسألة عدم توفر شرط التفرغ في معظم رؤساء تحرير الصحف الكويتية وإلا فأن وزارة الإعلام في ورطة حقيقة فالنص واضح .
اليوم تعود كما كانت قناة تصيب وتخطيء والعاملون فيها يحتهدون بقدرالإستطاعة كي لا يكون الإعلام الكويتي خاضعا 'لكارتلات' الشركات الكبرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق