الرهان .. دائماً وأبداً على ضمائر القضاة

العدالة منظومة متكاملة ومهما اعتراها النقص البشري فالرهان الأكبر يكون على ضمائر القضاة فهم بالنهاية الحصن الحقيقي لكل مواطن.

ومن هذه المنطلق تبرز في قضية سجن الاعلامي والكاتب زايد الزيد والأكاديمي والكاتب الوزير السابق سعد بن طفلة والذي اقتيد من المطار ليسجن بحكم غيابي نافذ بدلا من السفر مع زوجته وابنته لعمرة بيت الله الحرام تساؤلات عدة من أهمها الآتي :

 كيف يمكن صدور حكم نافذ  بالسجن لإسبوع في قضية غيابية يفترض أن المدان فيها لا يعلم عن مجريات القضية شيئا ، فإذا كان حق التقاضي مكفول للمجني عليه فالمتهم أيضا مواطن ويجب أن يتمتع بحق التقاضي عبر معارضة الحكم أو استئنافه فهل يمكن  للمدان وفق الإجراءات الإدارية البطيئة التي يشتكي منها الجميع بمن فيهم القضاة أن يوقف الحكم من دون انقضائه ؟

الجواب بالطبع لا ، فمهما كان سعيد الحظ فسيقضي أغلب الأسبوع مسجونا قبل أن يطلق سراحه وهنا يتم تضييع حقه الدستوري في التقاضي عبر المعارضة أو الاستئناف .

والوضع نفسه يتكرر حين يصدر حكم بالسجن لإسبوع حضوريا فشمول الحكم بالنفاذ يعني عمليا تضييع حق المتهم المدان الدستوري بالتقاضي عبر الإستئناف فمدة الحكم القصيرة لا تترك مجالا لوقف نفاذ الحكم بشكل سريع  وإن قرر قاضي الإستئناف ذلك خصوصا مع وجود الإجراءات الإدارية البطيئة بسبب عدد القضايا الكبير جدا . 

نعم لتطبيق القانون بشريطة ألا يكون القانون عائقا أمام تطبيق روح العدالة إذا ما كانت هناك إجراءات تستهلك زمنا قد لا يكون مهما لدينا لكنه عند المتهم وعائلته يعتبر زمنا مأخوذا من عمره خصوصا إذا لم يتم إدانته بعد بحكم نهائي يوجد مركزا قانونا لا يتغير .

لا عدل إلا عدل الضمير

لا عدل إلا عدل الضمير