إغلاق شركة الحدث للإنتاج الفني لمدة ثلاثة شهور وهي الشركة التي تتولى تقديم خدمات النقل والبث لعشرات القنوات الفضائية العربية والأجنبية يعتبر نكسة كبيرة في مجال الحريات العامة ,ومحاولة من وزارة الإعلام لإقحام الخلاف السياسي مع أعضاء مجلس الأمة في العمل الإعلامي لمنع تغطية الحراك الشبابي والنيابي ضد فضائح الفساد وعلى رأسها فضيحة الإيداعات المليونية .
هذا القرار المشؤوم الذي بدأ به وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود عهده يعتبر عمليا بمثابة إغلاق الكويت إعلاميا عبر التضييق على الشركة الوحيدة المتخصصة تقنيا بتقديم خدمات النقل والبث لهذا العدد من المحطات الفضائية .
وعمليا ستتضرر الكويت دوليا من هذا القرار حيث سترصد هيئات حقوق الإنسان والمراصد الإعلامية هذا الإنتهاك الخطير لحرية الولوج ,وحينها لن تنفع التبريرات الواهية التي دفعت وزير الإعلام غير المتخصص في الإعلام سالم الأذينة إلى الخضوع لضغوط التي أدت لقرار يعتبر بمثابة مذبحة فعلية للحريات العامة في الكويت .
وفقط لنتخيل أنه وفي الوقت الذي تحرص كل الدول على توفير الخدمات للمحطات الفضائية ليكون صوت الدولة مسموعا عبر مسؤوليها وعبر المحللين والكتاب الذين تستضيفهم هذه المحطات نجد الكويت تقوم وعبر وزارة الإعلام بخنق صوتها وتصعب من وجود صوت كويتي يدافع عبر المحطات الفضائية العربية والأجنبية عن قضايا الكويت وأهمها القضايا الخلافية مع العراق حيث ستتوفر بعد هذا القرار للطرف العراقي مسؤولين ومحللين وإعلاميين فرص أكثر للدفاع عن آرائهم في حين لن يجد الطرف الكويتي الطريق ممهدا بعد قطع خدمات النقل والبث عن عشرات المحطات الفضائية العربية والأجنبية .
قرار إغلاق شركة الحدث للإنتاج الفني جاء متسرعا وغير متدرج ولو فرضنا جدلا أن الشركة خالفت القانون,وهي لم تخالف حرفا فيه حسب حيثيات الموضوع ,فلماذا لم يكتفى بالإنذار أو بالتحذير أو حتى بالغرامة المالية ؟ ولماذا كان الإصرار على غلق مكاتب الشركة قبل يومين فقط من تجمع 21 سبتمبر في ساحة الإرادة ؟
المؤلم في الأمر أنه وفي حين تنقل المحطات الفضائية الكويتية الأحداث السياسية في الكويت حسب وجهة نظر ملاكها فتبالغ كما في حالة قناة مباشر التي يملكها الشيخ فهد سالم العلي ,أو تهمش كما قنوات الصباح والعدالة والشاهد وسكوب ,أو تتعامل حسب المصلحة كقنوات الراي والوطن نجد أن القنوات العربية والعالمية التي تتولى شركة الحدث للإنتاج الفني تقديم الخدمات لها تقدم التغطية بصورة مهنية ومحايدة وعقلانية بما لا يشوه سمعة الكويت وهي تغطية لم تكن كذلك لولا المسؤولية الوطنية التي تقوم بها شركة الحدث في التعامل مع الشأن الكويتي .
في مقالة الغد سنتطرق بالتفاصيل لحيثيات إصدار قرار إغلاق شركة الحدث للإنتاج الفني وللأسباب السياسية الحقيقية وراء ذلك , ولتركيز وزارة الإعلام في عهد الوزير غير المختص سالم الأذينة والوكيل غير المختص الشيخ سلمان الحمود على توظيف تلفزيون دولة الكويت سياسيا لصالح الرأي الحكومي ,في حين تتجاهل الوزارة دورها القانوني في التصدي للمسلسلات المسيئة للمجتمع الكويتي والتي تتضمن سبا علنيا لنساء الكويت .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق