الوضع السياسي في الكويت ليس بخير .
هناك من يراهن على أن سياسة الإنهاك التي تقوم بها السلطة ومجاميعها ستؤدي في النهاية إلى كفر الناس بالديمقراطية , هذا وهم كبير .
الصراع في الكويت في حقيقته ليس فقط بين حكومة ومعارضة فهذا النوع من الصراعات طبيعي جدا في كل نظام برلماني ., الصراع الحقيقي في الكويت في حقيقته طبقي ولكنه لا يتخذ الشكل العنصري الذي يحصل في بلدان أخرى بل يتركز في الصراع من أجل الإستحواذ على أكبر قدر من مداخيل الدولة .
في الحقيقة حتى هذا الصراع طبيعي جدا طالما كانت مصلحة الدولة أولا , ولكن غير الطبيعي أن لا يلتزم اللاعبون بقواعد اللعبة السياسية فتصبح كل الاسلحة متاحة .
هذا الصراع الطبقي ومنذ نشأة الكويت لم يتوقف ولا ليوم ولكن هذا لا يعني أن الشعب منقسم أو أن الوحدة الوطنية في خطر أو أن النسيج الإجتماعي سيتمزق ,أبدا فالكويت ذات طبيعة خاصة فالصراع يحصل والجميع يدرك أبعاده ويحاول أن يكون بالقدر المحتمل .
ولكن الخطر الحقيقي يقع حين يقرر طرف ما تحويل هذا الصراع الطبقي الطبيعي إلى حرب حقيقية لهزيمة الآخر وربما إذلاله فتتشكل وفق ذلك تحالفات متعدده ومتداخله يجتمع فيها صاحب السلطة وصاحب المال وشخصيات طائفية وقبلية وسياسية تستمد نفوذها من الخدمات التي تقدمها للسلطة على المستوى الطائفي والقبلي والسياسي ويقرر هؤلاء مجتمعين أن الطرف الآخر تجاوز حدوده ويجب إنهاكه ثم تحجميه فالقضاء على أي وسيلة قد تمكنه من تحقيق مطالبه ولو كانت تلك الوسيلة دستور الحد الأدنى .
ويزداد الخطر حينما يشعر الآخر وهو هنا قوى سياسية وشخصيات سياسية وشبابية معارضة بأن ما يحصل هو المعركة الأخيرة للتصدي للفساد وإلا فلا نجاة .
ما العمل إذن ؟
لا بديل عن تطبيق الدستور وإحترام آلياته , وإبعاد القضاء عن الدخول في وحل السياسة , والتصدي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى لأي طرح يخون الآخر أو يطعن في إنتماءه وولاءه وعقيدته .
الصدام المر قادم ما لم تنتبه السلطة إلى أن مهمتها الأساسية إدارة السلطات الممنوحة لها بما يحقق الصالح العام وليس حماية هذه السلطات فقط من المساءلة والرقابة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق