الأربعاء، 12 سبتمبر 2012

ما لم يقله حزب الأمة في بيانه عن الجبهة الوطنية لحماية الدستور






ضمن مسلسل " سقف المعارضة ليس عاليا  " والذي تهربت عبره قوى سياسية عدة تطرح نفسها كقوى إصلاحية من المشاركة في الإصلاح السياسي الحقيقي الذي بدت معالمه منذ تشكل أغلبية برلمانية في مجلس الأمة 2012 المبطل , تابعنا بيان لحزب الأمة ينتقد فيه جبهة حماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية قال الحزب في سياقه "أننا رأينا أن عمل الجبهة كان دون مستوى طموح الشارع الكويتي " رغم أن الجبهة للتو إنتهت من إجتماعها التأسيسي .

نص البيان  http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=119261&cid=30

ولأنني كنت من المشاركين في الإجتماع سأروي ما لم يقله حزب الأمة في بيانه الإنتقائي الذي ذكر الوقائع من جهة واحدة ولم يضمن بيانه الوقائع كامله .

وفيما يلي سنلتزم بالأمانة العلمية والمهنية ونذكر نص إعتراضات حزب الأمة كما جاءت في بيانه والردود عليها: 

إعتراض رقم 1 في بيان حزب الأمة  :
أولا : التحفظ على مشروع الجبهة المتمثل في حماية الدستور حيث يرى حزب الأمة أن الدستور الحالي هو سبب الأزمة السياسية الحالية والذي يكرس الاستبداد باسم الشعب مما يقتضي وضع دستور جديد يجعل الشعب الكويتي هو مصدر السلطة"

الرد :
حماية الدستور مفهوم واضح حتى لطالب السنة الأولى في العلوم السياسية فالمقصود حمايته من عدم التطبيق أو التطبيق الإنتقائي لا حمايته من التعديل لما هو أفضل  .

وإتهام الدستور الحالي بتكريس الإستبداد بإسم الشعب رغم عدم صحته لا يعني إطلاقا  رفض التغيير الجزئي طالما كان حزب الأمة لا يملك القواعد ولا الشعبية التي تمكنه من تحقيق هذا الهدف .

إعتراض رقم 2 في بيان حزب الأمة:
التحفظ على عدم النص في ميثاق الجبهة على الحكومة المنتخبة كحق للشعب الكويتي."

تأكيد الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة تم تضمينهما في الأهداف بعيدة المدى وجاء المطلبان في البند الأول من هذه الأهداف "1- استكمال التطور الديموقراطي نحو نظام برلماني كامل" ضمن لائحة عمل الجبهة .

والنظام البرلماني الكامل عبارة يفهمها حتى طالب السنة الأولى في العلوم السياسة بأنها حكومة منتخبة تتشكل من النواب ,إلا إذا كان لدى حزب الأمة تفسير آخر فليوضحه بالتفصيل لا ببيان إنتقائي لا يذكر الوقائع كاملة .

إعتراض رقم 3 في بيان حزب الأمة:
" التحفظ على مصطلح الهيئات السياسية وعدم النص بكل وضوح وشفافية على قانون الأحزاب السياسية" .

الرد :
مصطلح الهيئات السياسية هو المصطلح المستخدم في صياغة الدستور الكويتي ومعروف حتى لطالب السنة الأولى في العلوم السياسية بأنه أشمل من مسمى الأحزاب فهذا المصطلح يشمل الأحزاب مع الجمعيات السياسية فمتى كان الشكل يا حزب الأمة أهم من المضمون ؟!

إعتراض رقم 4 في بيان حزب الأمة :
"لم توافق اللجنة التحضيرية على اقتراحات حزب الأمة والمتمثلة في ( دستور جديد - حكومة منتخبة - قانون الأحزاب ) وعليه فإن حزب الأمة يعتذر عن المشاركة في هذه الجبهة مع تقديره لجهود الجميع من أجل الإصلاح وإخراج الكويت من أزمتها السياسية"

الرد :
بيان حزب الأمة يوحي أن الإجتماع التأسيسي للجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية رفض تغيير الدستور والحكومة المنتخبة وقانون الأحزاب رغم أن كل الحضور لم يجتمعوا لولا هذه الأهداف إنما فقط إختلفت الصياغة والتراتبية .

ويا ليت البيان أوضح أن مدير الإجتماع الأستاذ أحمد الديين أوضح لممثل حزب الأمة كل ذلك وزاد بعرض الإقتراحات للتصويت فلم تنل الأغلبية فهل يشارك حزب الأمة وهو أول حزب في الكويت ,أو هكذا يفترض , في التصويت ثم يحتج على النتيجة ,لا شك أن ذلك يعد مثالا غير جيد للعمل الحزبي خصوصا أن ممثلين لتيارات سياسية قدموا إقتراحات مماثله ورفضت ولم يشككوا أو يعترضوا .

"سقف المعارضة ليس عاليا " !! إذن ليتحرك كل من يردد ذلك بطريقته ليرينا أسقفه  العالية وليثبت أن هذه العبارة ليست وسيلة للتهرب من الإستحقاقات الإصلاحية .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق