قراءة في الإتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة

مقدمة 

شكلت الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة التي وافقت عليها دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا في قمة المنامة هاجسا مقلقا للمنظمات الحقوقية وللنشطاء السياسيين في دول مجلس التعاون خصوصا في ظل السرية التي تزال تحاط بها مواد الاتفاقية وفي ظل التخوفات من تتحول الاتفاقية إلى قيد جديد يحد من الحريات العامة في إقليم لا تتمتع دوله كافة بالحد الأدنى من الديمقراطية .

لهذا كان من المهم البحث في هذا الموضع بشكل مسبق وطرحه للرأي العام لتوعيته وتعريفه بنصوص قانونية ستطبق عليه لاحقا .

وفيما يلي قراءة للنص الوحيد المتاح للاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين والذي عقد في قمة المنامة في 24-25 ديسمبر 2012  وهو النص الذي تم الحصول عليه من موقع المدون الكويتي عبدالهادي الجميل والذي قام بنشر صور للاتفاقية دونت على أوراق رسمية لمجلس التعاون  وذلك في صفحته في موقع تويتر .

وسيتم تحديث هذه القراءة في حال الحصول على النص الكامل والنهائي للإتفاقية .

تتكون الاتفاقية من تمهيد وستة فصول تتضمن 20 مادة .

وفي التمهيد للاتفاقية تمت الإشارة لأسباب الاتفاق على الاتفاقية والأهداف من وراءها وجاءت على النحو الآتي :

- الإيمان بمبادئ الشريعة الإسلامية .
- الانطلاق من روح الأخوة الصادقة والروابط الوثيقة بين دول المجلس.
- الاقتناع بالوحدة الإقليمية والمصير الواحد والمصير المشترك .
- التأكيد على الاسس والمبادئ التي أرساها المجلس .
- تحقيقا لمبدأ الحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس مسؤولية جماعية .
- الحرص على مكافحة الجريمة بصورها كافة .
- الاقتناع بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بين دول المجلس يخدم أهدافها ومصالحها العليا .
- إدراك خطورة الجرائم وآثارها الضارة على الاقتصاد والمجتمع والسياسة .
- الرغبة في الوصول بالتعاون الأمني لمستوى أمثل وأشمل .

ويلاحظ في التمهيد أن دول المجلس أكدت على بعض القضايا المهمة وأسست لمبادئ متجددة تجمع دول المجلس وأهمها أن المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس مسؤولية كل دول المجلس وهذا يعني وفقا لطبيعة الاتفاقية الأمنية أن التعاون لا يتعلق فقط في الشق الدفاعي المتعلق بالأخطار الخارجية بل يشمل حتى الأخطار الداخلية التي لم تحدد بشكل دقيق وإن تمت الإشارة لاحقا إلى خطر الجريمة بشكل عام .

والجريمة هنا لا تتعلق فقط بالشق الجنائي بل شمل تعريفها حتى الجوانب السياسية وإن كان بصورة غير مباشرة .

الفصل الأول

هذا الفصل يتحدث عن الأحكام العامة ويتكون من ثلاثة مواد .

- مادة رقم 1 : يتم تعريف كيفية تعاون دول مجلس التعاون وتقرر أن ذلك يتم وفقا للقوانين المحلية لكل دولة ويضيف عليها الالتزامات الدولية , وإذا كانت هذه الاتفاقية التزاما دوليا فسيكون تطبيقها موازيا للقوانين المحلية إن تم التصديق التشريعي عليها من قبل مجالس الأمة والشورى في دول المجلس .

- مادة رقم 2 :يتم التعريف المستهدفين بهذه الاتفاقية ويبدو واضحا ومن دون لبس أن الاتفاقية يشمل تطبيقها الجنسيات كافة ومن بينها مواطني دول مجلس التعاون أي أن الاتفاقية لا تتعلق فقط في المتهمين بجرائم في دولة طرف في هذه الاتفاقية  وتم هربهم إلى دولة أخرى ضمن الموقعين والمصدقين على هذه الاتفاقية .


-  مادة رقم 3 : يتم إلزام كل دولة بتطبيق قوانينها المحلية ضد مواطنيها أو غيرهم إن تدخلوا في الشؤون الداخلية للدول الأطراف في هذه الاتفاقية .

ويلاحظ أن الاتفاقية لم تبين على وجه التحديد ما هي هذه الشؤون الداخلية المقصودة وهو بالتأكيد معنى واسع جدا .

وإذا عرفنا أن أي جريمة سب أو قذف لرئيس أي دولة يعتبر جريمة في القانون الكويتي ويخضع تطبيقه للآليات التي تنظمها التشريعات الكويتية كتحريك الدعوى القضائية من جهة الاختصاص وهي وزارة الخارجية أو وزارة الإعلام أو عبر دعوى قضائية يتقدم بها المتضرر عبر محام كويتي  .

الجديد في الأمر أن تطبيق القانون في حق من يشتم أو يسب رؤساء الدول سيكون أمرا ملزما وفق المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ولأي دولة مطالبة دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية بتطبيق القانون المحلي في حق من يسيء لرئيسها .

الفصل الثاني

يتكون الفصل الثاني من ثمانية مواد تتعلق بمجالات التعاون والتنسيق الأمني .

- المادة رقم 4 : لأي دولة طرف في الاتفاقية بطلب أي معلومات أو بيانات تتعلق بموطني أي دول أخرى في هذه الاتفاقية أو تتعلق بالمقيمين فيها .

ويلاحظ أن طلب المعلومات هذا غير مشروط ولا يرتبط بحصول جريمة معينة إنما هو طلب يتاح في أي وقت ومن دون تقديم مبرر معين .

-    المادة رقم 5 أوجدت تنظيما جديدا في مسألة توظف مواطني دول مجلس التعاون ممن يعملون في الأجهزة الأمنية حيث منعت عملهم في جهاز أمني في دولة أخرى ما لم يحصل على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية في بلده

- المادة رقم 6 تعتبر قلب الاتفاقية ومن أهم موادها حيث تتضمن ثمانية بنود تفصيلية تتلق بتوضيح ماهية التعاون بين أطراف الاتفاقية وجاءت كالتالي:

•     تبادل المعلومات والخبرات لمكافحة الجرائم
•     توحيد القوانين والأنظمة الأمنية ما أمكن ذلك لمكافحة الجريمة وتبادل القوانين والأنظمة والبحوث الأمنية .
•     التعاون في مجالات التعليم والتدريب في المعاهد والكليات الأمنية .
 إنشاء مراكز تدريب متخصصة .
•     الدعم التقني للأجهزة الأمنية وتنظيم الدورات التدريبة المشتركة .
•     تكثيف الزيارات الميدانية بين رجال الأمن في الدول الأطراف في الاتفاقية .

ويلاحظ أن مجالات التعاون هذه مطبقة سلفا في الوضع الحالي ولكن تم تأطيرها بشكل تنظيمي شبه ملزم .كما يلاحظ أن هذه المادة تعطي للاتفاقية السمة الأمنية البحتة .


-    المادة رقم 7 تتحدث عن التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي في المؤتمرات الأمنية المتخصصة .

-    المادة رقم 8 تنظم عملية تبادل المعلومات والتحركات والبيانات فيما يتعلق بأسماء المبعدين عن أراضي كل دولة طرف ويشمل الأمر أصحاب السوابق الخطرة من دون تحديد ماهية هذه السوابق إن كانت جنائية أم تشمل المحكومين في قضايا سياسية أو قضايا جنائية ذات طابع سياسي

-    المادة رقم 9 تتحدث عن التبادل المعلوماتي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وإن لم ننم تسمية الإرهاب بالنص إنما تمت الاستعاضة عنه بمصطلح ' العصابات الإجرامية ' .
وتلزم المادة كل دولة طرف ليس فقط بالتبادل المعلوماتي بل حتى بتبيان الإجراءات  التي قامت بها كل دولة طرف لمكافحة وتعقب هذه العصابات الإجرامية إن كانت تخطط لارتكاب جرائم في أراضي دولة عضو أخرى .

-المادة رقم 10 تعتبر من أهم وأخطر مواد الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة حيث تتيح هذه المادة للدول الأطراف في هذه الاتفاقية في التدخل الأمني في أي دولة طرف في الاتفاقية إن طلبت ذلك لمواجهة الإضطرابات الأمنية والكوارث .
وإذا كانت الكوارث كمصطلح معروفة تقريبا لم يتم تعريف المعنى المقصود من الاضطرابات الأمنية فهل ذلك يعني أي خطر يهدد نظم الحكم ؟ وإذا كان كذلك فهل هذا التدخل يعني مثلا مكافحة المسيرات والمظاهرات السلمية في أي دولة طرف في الاتفاقية إن كانت هذه المسيرات والمظاهرات حصلت بسبب تضرر الناس من سياسات وإجراءات حكومية خاطئة في دولة طرف في الاتفاقية ؟

-    المادة رقم 11 : تنظم هذه المادة عمليات التحقيق المشتركة بين الأجهزة الأمنية في الدول الأطراف إن حصلن جرائم في دولة طرف وكان لهذه الجرائم صلة بأمن دولة طرف أخرى أو كان بعض مرتكبي هذه الجرائم ينتمون لجنسية الدولة الطرف الأخرى .

الفصل الثالث

يتكون هذا الفصل من ثلاثة مواد تتعلق بالتعاون في مجال ضبط الحدود .

-    المادتان رقم 12 و13  : تتعلق بمكافحة التهريب عبر الحدود وبمنع عمليات التسلل وتضع تفصيلا لكيفية التعامل مع من يقوم بذلك .

-    المادة رقم 14 : تعتبر هذه المادة من أهم المواد التي حالت في نصها المقارب في الاتفاقية السابقة إلى رفض دخول الكويت فيها لتعارض ذلك النص مع الدستور الكويتي الذي لا يبيح دخول دوريات دولة أخرى إلى داخل أراضي الكويت لمطاردة المجرمين .
وفي النص المعدل تم ترك هذه الجزئية لاتفاقيات ثنائية بين الدول الأطراف لتتناسب مع دساتيرها وتشريعاتها .
وفي حال عدم وجود اتفاق ثنائي بهذا الشأن منعت الاتفاقية اجتياز دوريات المطاردة في دلة طرف للحدود البرية لأي دولة طرف أخرى .
أما إن كانت المطاردة بحرية فقد أتاحت الاتفاقية لدوريات المطاردة اجتياز الحدود البحرية إلا أن تصل إلى نقطة تلاقي بحرية بين الدولتين يتفق عليهما وفق هذه الاتفاقية وبعد ذلك تتولى الدوريات البحرية للدولة الأخرى إكمال المطاردة والقبض على المجرمين وتسليمهم إلى الدولة التي هربوا منها إن كانت قوانين الدولة الأخرى تتيح ذلك .

ويبدو هذا النص مناسبا للتطبيق في الكويت مالم يكن هناك عائقا دستوريا يتعلق باجتياز الحدود البحرية .

الفصل الرابع

يتكون هذا الفصل من مادة واحدة تتعلق بالتعاون في عمليات إنقاذ الأشخاص في الحوادث .
-    المادة رقم 15 تتعلق بتسهيل عمليات الإسعاف الجوي بين الدول الأطراف في الاتفاقية ونقل المصابين وطاقم الإسعاف من دون انتظار إجراءات الدخول والخروج الرسمية .

الفصل الخامس

يتكون هذا الفصل  من مادة واحدة تتعلق بتسليم المتهمين والمحكومين .

-    المادة رقم 16 تعتبر المادة الأخطر في الاتفاقية وتشكل قلقا في أوساط النشطاء السياسيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان .
فالمادة مصدر القلق تتيح لأي دولة طرف في الاتفاقية طلب أي مواطن أو مقيم في دولة أخرى للتحقيق معه في اتهامات وجهتها هي له , كما يتيح النص أيضا لأي دولة طرف أن تطلب تسليم أي مواطن ومقيم لتنفيذ حكم قضائي أصدر ضده عبر محاكمها .

وعمليا هذا النص يتيح لدولة معينة طلب أي سياسي أو ناشط حقوقي في الكويت وجه انتقادات معينة لها تتعلق في قضية معينه للتحقيق أو لتنفيذ العقوبة .

ورغم أن النص يتضمن حصول ذلك وفقا للتشريعات المحلية في كل دولة إلا أن النص يقرن التشريعات المحلية بالاتفاقيات ما يعني أن الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة ستطبق كقانون محلي .

والنص له تفسيرات عده فهناك تفسير مفاده أن تسليم المتهمين والمحكومين قد يكون ملزما بعد الاتفاق الثنائي أو الجماعي على ذلك في حين أن تفسيرا آخر يعتبر نص المادة 16 إطارا تشريعيا كافيا لتقديم هذا الطلب .

الفصل السادس

ويتضمن هذا الفصل أربعة مواد تتعلق بالأحكام الختامية التي تنظم كيفية الموافقة والتصديق والتطبيق والانسحاب من هذه الاتفاقية .
-    المادتان رقم 17 و18 : وتضع هاتين المادتين تنظيما لكيفية تدعيم التعاون بين الدول الأطراف , كما تنظم عملية سرية المعلومات فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة بين الدول الأطراف وفقا لهذه الاتفاقية .

-    المادة رقم 19 : تتيح هذه المادة  سريان الاتفاقيات الثنائية التي عقدت وستعقد بين الدول الأطراف على أن تختار الدولتان الطرف في اتفاقية أمنية ثنائية في حال تعارض هذه الاتفاقية مع الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة تطبيق الاتفاقية التي تريان أنهما يحققان أكبر قدر من التعاون .

-    المادة رقم 20 : تنظم هذه المادة إجراءات المصادقة بحيث تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر من إيداع ثلثي الدول الأطراف أي أربع دول وثائق التصديق  .
كما تبين المادة أن الانسحاب من الاتفاقية لا يسري فعليا إلا بعد سنة أشهر من تقديم الدولة المنسحبة طلبا كتابيا بذلك .
وهناك تساؤل يبرز في هذا الشأن هل ستسري أحكام هذه الاتفاقية على دولة الكويت إن وافقت أربع دول على ذلك حتى من دون انتظار تصديق مجلس الأمة الكويتي على هذه الاتفاقية وإصدار قانون بشأنها ؟ أم أن السريان سيكون جزئيا ولبعض المواد ؟
كما أن النص لم يتح للجهة التشريعية في كل دولة طرف التحفظ على مادة معينة بحيث لا تطبق في بلد معين ما يعني أن مجلس الأمة في الكويت إما سيقبل الاتفاقية بعلاتها أو سيرفضها كاملة .

الخلاصة

التعاون والتنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يكن وليدة هذه الاتفاقية فهناك اتفاقية أمنية سابقة طبقتها خمس دول طرف في الاتفاقية المعدلة طوال 18 عاما ولكن وبعد أحداث الربيع العربي في الدول العربية برزت مرة أخرى محاولات حثيثة لضم دول مجلس التعاون كلها في اتفاقية معدلة خصوصا أن هناك مؤشرات واضحة من قلق دول مجلس التعاون من تأثير حركات الربيع العربي على الأوضاع الداخلية فيها .

وتبرز أهمية هذه الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة في انضمام دولة الكويت لها بعد 18 عاما من الرفض لأسباب دستورية وإن كان هذا الرفض يهدف أيضا إلى منع هيمنة أي دولة على الكويت خصوصا في مرحلة الضعف السياسي والأمني الذي مرت بها منذ الغزو العراقي لها وفي السنين التي تبعت تحريرها والتي شهدت توقيع الاتفاقية الأولى وإن كان ذلك لم يمنع درجة عالية ومتصاعدة من التنسيق الأمني بين كل دول مجلس التعاون خصوصا بعد تصاعد موجات الإرهاب العالمي ووصولها إلى دول المنطقة .

وفيما يرى نشطاء سياسيون وحقوقيون خليجيون أن هذه الاتفاقية ومهما حاول البعض إظهارها بغير حقيقتها ستضيق إلى حد كبير من الحريات العامة خصوصا فيما يتعلق بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس بحق الشعوب الخليجية وفقا للتقارير التي يعدونها ويعرضونها في المحافل الدولية وهي التقارير التي قد تعتبر وفق ظاهر نصوص الاتفاقية تدخلا في الشؤون الداخلية تمنعه الاتفاقية وتعاقب عليه .

في الجانب الآخر تعتبر الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة وسيلة عملية لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا في ظل تصاعد القلاقل في دول مجاورة كالعراق وسورية ومصر واليمن وإيران واحتمالية امتداد تلك القلاقل إلى دول مجلس التعاون إما عبر الجاليات الضخمة المقيمة في دول مجلس التعاون من هذه الدول التي تشهد قلاقل أو عبر ما يعتبره مسؤولون أمنيون خليجيون استهدافا منظما لشباب دول مجلس التعاون الخليجي بأفكار انقلابية خارجة عن طبيعة دول المجلس .

وبين هذا التخوف وذاك الحذر تواجه الكويت اتفاقية أمنية بهذه الخطورة والأهمية بمجلس أمة يعتبره كثيرون لا يتمتع بالشرعية الشعبية ما يزيد من قلق النشطاء السياسيين والحقوقيين من مواجهة وضع لم يتوقعوه أبدا ولم تزيل تخوفاته التطمينات المستمرة من المسؤولين الرسميين في الكويت والذين أعلنوا مرارا أن الكويت لن تقبل بأي اتفاقية تتعارض مع الدستور الكويتي .

الحريات العامة لا تغلق ولو لـ "يوم"

قرار إغلاق قناة اليوم غير القانوني سيدونه التاريخ كنهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة في مسألة الحريات العامة .

هذا القرار سيقلل مستقبلا من جرأة الجهات الحكومية على دس أنفها في كل شيء بعد ردود الفعل السلبية التي تلقاها هذا القرار حتى من حلفاء السلطة في المرحلة الحالية فالقرار كشف كم هي السلطة التنفيذية  إنتقائية في تعاملها مع الآخرين فمن التساهل المشبوه مع قنوات مشبوهة تضرب الوحدة الوطنية بشكل فعلي وملموس إلى تشدد في السلطة التقديرية تجاه قناة تعتبرها الحكومة خصما فقط لكونها , وهذا حسب ردود فعل الناس ,  تتيح المجال للآراء كافة في مرحلة يراد فيها تكميم الأفواه .

هذا القرار الإنتقائي الذي ووجه برفض ومعارضة واسعة حتى من حلفاء السلطة أثبت أن الجسد الكويتي يحمل مناعة ذاتية ضد الممارسات التي لم يتعود عليها الكويتيون , كما أنه كشف أن هناك حد أدنى يرفض المجتمع النزول عنه فالإقصاء أسلوب لا يصلح للتطبيق في الكويت تحديدا في ظل عقود من التعددية السياسية والفكرية .

كما أن المجتمع يرفض بطبعه تحول الحكومة من ناظم للقوانين والقرارات إلى مستخدم لها بإنتقائية تضر في الحقوق الدستورية للأطراف كافة فملامح الدولة الشمولية يتحسس منها الكويتيين جميعا مهما كانت المغانم وافره إن رحبوا بها .

الأربعاء المقبل سينظر القضاء الكويتي القضية المرفوعة من قناة اليوم ضد وزارة الإعلام ويتوقع أن يحكم القضاء بالشق المستعجل بعودة القناة إلى البث إلى حين الحكم في الموضوع , وإن تم ذلك فسيكون درسا قاسيا لمن يحاول إقحام الجهاز التنفيذي للدولة في قضايا خلافية .

الأهم من كل ذلك ضرورة أن يتجه النشطاء السياسيين والإعلاميين إلى مجال تلفزيون الأنترنت وأن يبدأوا في إنشاء قنوات تلفزيونية متعدده تديرها فرق إعلامية متخصصة من الشباب الكويتي وتتضمن برامج محدده تتيح  حرية إبداء الآراء  ومن دون المراهنة على قنوات محددة فالحريات العامة تتطور بالكيف  دوما لكنها أحيانا تتوسع  بالكم  الذي يفرض واقعا لا يمكن الرجوع عنه .

إش صاير ( الحلقة الأولى )

أسئلة ما قبل تأييد مجلس الصوت الواحد

لنفرض أن هناك مواطنا ممن يرفضون نظام الصوت الواحد قرر أن يؤيد هذا النظام لكنه طلب الإجابة على الأسئلة الآتية أولا فمن يجيب  ؟ :

- كيف لي أن أؤيد نظاما إنتخابيا أتى بمجلس أمة يضم نائبا تمت إدانته بحكم قضائي نهائي بتهمة التزوير ؟ وكيف لمثل هذا أن يصبح عضوا في اللجنة المالية التي يفترض أن تكون عين الشعب الكويتي لمعرفة كيفية صرف أمواله ؟ 

- كيف لي أن أؤيد نظاما إنتخابيا أتى بمجلس أمة يضم نائبا تم عبره تضييع قضية التحويلات المليونية قضائيا حينما قدم بلاغا قالت عنه اللجنة الدائمة في محكمة الوزراء أنه لا يستند لوقائع ولا يحمل أدلة ؟ وكيف لمثل هذا أن يصبح عضوا في اللجنة التشريعية التي يفترض آن تشرع القوانين بتجرد وموضوعية ؟ 

- كيف لي آن أؤيد نظاما إنتخابيا أتى بمجلس يضم نائبا أشتهر في قضايا النصب والإحتيال وسبق له أن تم سجنه قبيل ترشيح نفسه على ذمة قضايا نصب ؟ كيف لمثل هذا أن يصبح عضوا في اللجنة التشريعية ؟

- كيف لي أن أؤيد نظاما إنتخابيا أتى بمجلس أمة يضم  نائب أمضى سنة ونصف السنة خارج الكويت تهربا من حكم قضائي بسجنه ؟ كيف لمن لم ينفذ مشاريع الدولة وشوهها أن يراقب برلمانيا تنفيذ الحكومة لمشاريع التنمية ؟

- كيف  لي أن أؤيد نظاما إنتخابيا أتى بمجلس أمة يضم  نائب ونائبة أشتهرا بتضييع حقوق المساهمين في شركات إستثمارية ؟ كيف لمثل هذا وهذه أن يؤتمنا على مصالح الشعب وأمواله ؟ 

- كيف لي أن أؤيد نظاما إنتخابيا أتى بمجلس أمة يضم نائبا ذو طرح طائفي صريح وبغيض يساهم في تخريب علاقات الكويت مع دول شقيقه ويزيد من حدة التوتر الطائفي في المجتمع الكويتي ؟ كيف لمثل هذا الدخول إلى قاعة تحمل إسم الشيخ عبدالله السالم  ؟ 

- كيف لي أن أؤيد نظاما إنتخابيا أتى  بمجلس أمة يضم  نوابا قالت عنهم اللجنة الوطنية العليا للإنتخابات أنهم سيئو سمعه ؟ كيف لأمثال هؤلاء أن يجعلوا للكويت سمعة حسنة ؟ 

النظام الإنتخابي الجديد أتى بنواب لا لون ولا طعم لهم وهو بالتأكيد لن يكون المنقذ من هذا الوضع المتردي الذي تعيشه الكويت نتيجة لعشوائية القرار في الميادين كافة .

هذه أسئلة المواطن فمن يجيب ؟ 

لا لتحويل القوانين لقوانين طوارىء

من غير المعقول ما يحصل من إعتقالات للشباب الوطني لمجرد أنه يعبر عن موقفه من قضية سياسية وبوسائل مشروعه.

ومن غير المعقول قيام وزارة الداخلية بتوجيه التهم لهذا الشباب وكأنما قانون التجمعات أو ما تبقى منه أصبح قانونا للطواريء يتيح القبض على السياسيين والناشطين ويعاملهم كما لو كانوا مجرمين جنائيين.

كيف تتم الدعوة لإحترام دولة القانون وفي الوقت نفسه نرى هذا التعسف بإستخدام القانون بما يخرجه من دائرة القانون نفسه خصوصا مع توارد شكاوى تسجل لدى جهات التحقيق من قيام قوات الشرطة بضرب المشتبه بهم وشتمهم بما يجعل المطالبات بحفظ كرامة الكويتي في وطنه مطالبات مستحقه وليس مجرد مبالغات لا تستقيم كما يقال مع واقع الحال المرفه.

من المحزن أن يتم تبسيط الأمور إلى درجة الإيحاء عبر وسائل الإعلام بأن من يتظاهر مجرد قلة من المارقين الذين يهددون إستقرار الكويت وأمنها فهذا الخطاب الخطر خطاب أعمى وقد يوجه لاحقا حتى للتيارات والشرائح الني يجد هذا الخطاب صدى له في أنفسها.

ليتوقف هذا العبث قبل أن تنفجر الأوضاع فالكويتيين الذين يرفضون الفساد ويحاربونه ويحافظون على دستورهم ليسوا أعداء الكويت بل هم من أكثر أبناءها وبناتها إخلاصا ولا يغركم مقدار التسامح الكبير لديهم فالحلم لا يعني الضعف.

الترقب سيد الموقف

من المظاهرات الرافضة لإنتخابات الصوت الواحد 

أجريت الإنتخابات وجاءت النتائج بمجلس أمة مثير للجدل ضمن أعضاءه 12 نائبا سمعتهم سيئة حسب اللجنة الوطنية العليا للإنتخابات إضافة لنواب إشتهروا بالعنصرية والطائفية لكنه يضم أيضا نواب إنتخبوا من قبل فئات شاركت بقوة في الإنتخابات وترى أن مرسوم الصوت الواحد أتاح لها تمثيلا داخل البرلمان بعد سنين طويلة من التهميش  .

قدمت الطعون الإنتخابية من قبل تيارات سياسية وسياسيين مستقلين في ظل تكهنات متضاربة عن الحكم المتوقع للمحكمة الدستورية بين إلغاء مرسوم الصوت الواحد وبين تثبيته .

تشكلت الحكومة الجديدة من دون وجود للتيارات السياسية فيما عدا نصف التجمع الإسلامي السلفي الموالي وكان لافتا خروج فاضل صفر وهو وزير محسوب على التحالف الوطني الاسلامي الشيعي رغم نجاح خمسة نواب من التحالف في مجلس الأمة الحالي ما يجعل بعض المحللين يتوقعون تصعيدا من التحالف ربما يخففه حصول زعيم التحالف النائب عدنان عبدالصمد على منصب نائب رئيس مجلس الأمة ليكون السياسي الشيعي الأول الذي يتقلد هذا المنصب  .

معركة رئاسة مجلس الأمة  مشتعله بين النائبين  علي العمير وعلي الراشد وآثاره هذه المعركة  تهدد مجلس الأمة بالإنقسام خصوصا أن الأطراف التي تدعم كل مرشح ستنظر بعدم الرضا للموقف الحكومي الذي سيحسم هذا الصراع  .

المعارضة الكويتية المتفرغة للحراك الميداني تترقب الأوضاع لإستغلال أي تعثر لمجلس الأمة الحالي وللحكومة الحالية وخلال ذلك تقوم بزرع عشرات الألغام في طريق المجلس والحكومة لخلق أوضاع سياسية تعيد المشهد إلى ما قبل إصدار المحكمة الدستورية حكما بإبطال مجلس فبراير 2012 المبطل .

الحراك الشبابي يشتد ويستخدم أساليب تعبير جديدة من ضمنها مسيرات المناطق السكنية والتواجد المدروس في الأماكن والأحداث العامة ولا يبدو أن الحراك الشبابي متأثرا بحملات الملاحقات السياسية التي شهدت توسعا غير مسبوق في الكويت .

وسائل الإعلام تدعم مجلس الأمة الجديد والحكومة الجديدة فيما عدا قناة فضائية واحدة وصحيفة تتيحان المجال للآراء المؤيدة والمعارضة لمجلس  الصوت الواحد , في حين لعبت صحف إلكترونية وخدمات إخبارية دورا مهما  في إبقاء الأراء المعارضة حاضرة في المشهد السياسي  .

توتير أصبح المحرك الرئيسي للأحداث في الكويت وكل أطراف الصراع تحرص على إستغلال كل ما فيه لتحقيق أهدافها إلا أن الغلبة فيه لا تزال للآراء المعارضة لمجلس الصوت الواحد ربما لأن المعارضة الكويتية لجأت منذ فترة طويلة للنشر الإلكتروني بعد أحداث *ديوان الحربش  ديسمبر 2010  عندما كشفت معظم وسائل الإعلام في الكويت إنحيازها لمصالح ملاكها .

الوضع في الكويت جعل الترقب سيد الموقف وهو يشابه أجواءها الشتوية تماما فمن برودة شديدة إلى جو خانق قد يكون مصحوبا بقليل من الرطوبة التي يعقبها المطر أو الغبار وكل هذا في يوم واحد .

* ( حادثة أعتدت القوات الخاصة فيها بالضرب على نواب وإعلاميين ومواطنين خلال ندوة سياسية )

كلام " أحمد المليفي " يمحيه " خيرت الشاطر

أحمد المليفي نائب سابق خسر في إنتخابات العام 2008 وعاد وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي لفترة قصيرة قبل أن يستبعد من التشكيلة الوزارية بعد حل مجلس 2009 للمرة الأولى وإنتخاب مجلس فبراير 2012 المبطل والذي تسيدته المعارضة الكويتية بأغلبية نيابية لم يكن المليفي الوزير لينسجم معها  .

المليفي الذي سبق أن طعن في الذمة المالية لرئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد قبل أن يعود ليكون وزيرا في آخر حكوماته , ترشح في الإنتخابات الحالية وأطلق تصريحا أتهم فيه تنظيم الإخوان المسلمين العالمي  بطلب مليار ونصف المليار دولار مقابل إستقرار الكويت وهو إتهام يهدف إلى التشكيك بالحراك الشعبي ويجعله في خانة العمالة كما أنه إتهام يأتي متزامنا مع موجة إتهام تنظيم الإخوان المسلمين العالمي بالتدخل في الشأن الكويتي ,وهي الموجة التي بدت جارفه في إنتخابات ديسمبر 2012 لدى عدد من السياسيين المقربين لأطراف حكومية أو المدعومين منها . 

لكن نائب المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين خيرت الشاطر وهو رجل أعمال شهير ومرشح سابق لرئاسة الجمهورية قبل أن يمنعه القضاء من الترشح والذي أتهمه المليفي بأنه من تقدم بطلب أموال التهدئة من الكويت أصدر بيانا عبر مكتبه أتهم فيه  المليفي بالإفتراء والتكسب الإنتخابي رابطا بين إتهامات المليفي وبين ما أسماه ' بحملات تحريض مدفوعة يتعرض لها الإخوان المسلمين في قنوات فضائية وعبر رجال سياسة وإعلام تخصصوا في ذلك .وتأكيدا لنفيه أعلن الشاطر أنه سيقاضي المليفي في القضاء الكويتي ليكشف زيفه .

المليفي رد على رد تصريح خيرت الشاطر بالقول أن معلوماته صحيحة وأن مصادره صادقة من دون أن يوضح تفاصيل الإتهام ومع من الجانب الكويتي تم اللقاء  .

المتابع الجيد والمتخصص للشأن السياسي في الكويت يدرك أن الإتهامات التي توجه لتنظيم الإخوان المسلمين وللمؤمنين بالفكر الإخواني في الكويت لا تعدو كونها محاولة يائسة من أطراف سياسية فقدت قدرتها على التأثير على المواطن الكويتي نتيجة لتورطها في قضايا إنتهاك للمال العام أو نتيجة للتغيرات السياسية التي أطاحت بحلفاء لها كانوا بالسلطة  .

الغريب أن هذه الأطراف التي تستخدم إتهام تنظيم الإخوان المسلمين بالتدخل في الشأن الكويتي كشعار مرحلي لا تتقدم ببلاغات رسمية للنيابة العامة الكويتية للكشف عن هذه الإتهامات المنسوبة لأطراف كويتية بقلب نظام الحكم بالتعاون مع تنظيم الإخوان المسلمين  رغم أن هذه الإتهامات أتخذت فعلا ملموسا وفق تصريح الوزير السابق أحمد المليفي.

في الكويت هناك من يريد توسعة دائرة الإتهامات والتشكيك في الفرقاء السياسيين  لتصل إلى القطب الجنوبي ليبتعد عن طرح القضايا الأساسية التي أصبحت أمرا واقعا لا يمكن تجاهله ومنها الإصلاح السياسي الشامل , والبحث عن شكل جديد للدولة الكويتية يجنبها التحولات الكبيرة في إقليم ملتهب , وصياغة دستور جديد صالح للتطبيق في عصر تويتر وتكنولوجيا النانو وعالم القرية الواحدة .

الإخوان المسلمون مجرد فزاعة يستخدمها مناهضو الإصلاح لتجاهل حركة التغيير .

لا سحب جناسي ولا سجن للإصلاحيين ...المعركة ضد الفساد مستمره

كعادته أوجد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نوعا من الإنفراج في الأزمة السياسية الحالية بالأمر بالإفراج عن الشباب المعتقلين في مسيرة كرامة وطن وفي تجمع الإثنين قبل الماضي في ساحة الإرادة .

ورغم أن تغيير النظام الإنتخابي خارج إطار مجلس الأمة سيبقى سبب الأزمة الحالية وأساسا لإستمرارها إلا أن بعض الإجراءات المتعلقة بتخفيف القبضة الأمنية سيساهم إلى حد ما بالتقليل من حالة الإحتقان التي تمر بها الكويت حاليا .

بيان مجلس الوزراء الذي وصف المشاركين بمسيرة كرامة وطن بـ " نفر قليل" بحاجة إلى مراجعة فالإعداد الحقيقية لمن حضر ليست بالنفر القليل فوفقا لوكالة الأنباء الفرنسية حضر أكثر من 30 ألف مواطن ومواطنة في حين وصل العدد حسب إحصاءات موثوقة إلى 120 ألف من دون إحتساب  من لم يصل بسبب إغلاق الطرق .

يجب قراءة الواقع السياسي جيدا فالأحداث تتم على أرض الواقع وليس عبر بيانات ورقية تبث في إعلام مضلل .

المطلوب حاليا من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان توثيق إعتداءات القوات الخاصة على المواطنين في مسيرة كرامة وطن وخصوصا القيام بضرب النساء وكبار السن وإستخدام القنابل اللولبية وإطلاقها على الحشود مباشرة تمهيدا لإستخدام هذا التوثيق مستقبلا في دعاوى قضائية ,وفي لجنة تحقيق برلمانية يجب على مجلس الأمة المقبل تشكيلها للحد من تجاوزات وزارة الداخلية وهي شبيهة باللجنة التي شكلت في مجلس الأمة 2012 المبطل  .

مطلوب أيضا من الجمعية معرفة الأمر الصادر بكيفية التعامل مع المتجمعين , وهل كان أمرا مكتوبا أم شفهيا  لتحديد من تجاوز الإجراءات العسكرية وقام بضرب الحضور بدلا من الإلتزام بقواعد فض الشغب والتي لا تتضمن ملاحقة المتجمعين سلميا والبدء بضربهم وإطلاق القنابل اللولبية ضد الحشود .

الحكم القضائي بتبرئة من قام بسحب الدكتور عبيد الوسمي وسحله وضربه في أحداث ديوان الحربش بمنطقة الصليبيخات ديسمبر 2010 يجب ألا يعني إعطاء رخصة مفتوحة لوزارة الداخلية بضرب الناس , ويجب ألا يعني عدم التوجه إلى القضاء مرة أخرى للحد من عنف الشرطة الكويتية في التعامل مع التجمعات السلمية .

هناك حملة من الإشاعات تروج ضد بعض المدونين والإعلاميين مفادها وجود إجراءات بسحب الجنسية الكويتية والسجن للإعلاميين والمدونين المؤيدين للحراك الإصلاحي وهي حملات تصدر من حسابات بتويتر ومن ملاك صحف محسوبين على مؤسسة الفساد

هذه إشاعات تستهدف في حقيقتها  تخويف مدوني تويتر( المغردين) من غير المعروفين  ومنعهم من مواصلة التدوين ضد مؤسسة الفساد ورموزها ولهذا أدعو الجميع إلى مواصلة التدوين من دون خشية فقانون الوحدة الوطنية الذي أقر مؤخرا لا يتعلق بالنقد السياسي وإنما حصر في التعرض للمذاهب والأديان والأعراق فقط .

هذه الإشاعات ليست سوى أضغاث أحلام فالمواطنة في الكويت ليست عضوية في نادي كي تسحب , وما تروجه صحيفة مغموسة في المال الحرام من إشاعات حول سحب الجنسية مجرد مثال على عنصرية بغيضة يظن أصحابها أن التهديد بسحب الجنسية سيثني الإصلاحيين عن مواصلة التصدي للعبث بالمال العام ومضامين الدستور .

الحراك الإصلاحي كويتي بحت ويعمل تحت سقف الدستور ولهذا لم يكن مستغربا أن يكون المدونين الملاحقين بالإشاعات هم أول من تصدى لتدوينات المدون السعودي محمد العريفي ضد سمو الأمير وفندها ورفضها في حين إنشغل ملاك بعض الصحف ومدوني مؤسسة الفساد بالدفاع عن مصالح معازيبهم ولا غرابة فالكويت وشرعيتها  بالفعل آخر إهتماماتهم وهم يرفعون شعارات الولاء لآل صباح فقط لضرب خصومهم في حين يغيبون بآراءهم حين تمس هذه الشرعية من الخارج .

كيف نخرج من الفوضى ؟

ماذا يحصل في الكويت ؟ .
هل ما يحصل فوضى حقيقية ؟ أم فوضى منظمة ؟ أم أن هذه طبيعة الأمور في الكويت ؟ .
لدينا صراع مركزي يتعلق بالموقف من الديمقراطية ممثلة في مجلس الأمة وحول هذا الصراع تتمحور صراعات متعدده : أجنحة الحكم تتصارع , والتيارات السياسية تتصارع , وشرائح المجتمع تتصارع , ولا أحد يعلم إلى متى ؟ وعلى أي نمط سينتهي المشهد الأخير ؟ .

هذه الفوضى تدل على الآتي :
- الدستور والقوانين التي تضبط حركة المجتمع وتمنع تصادمه لم تعد صالحة لعصرنا ولا نقصد هنا القوانين المقيدة بل على العكس المقصود القوانين التي تتيح مجالا أكبر لهذه الحركة .
- معالم التغيير لدى الجميع غير واضحه فلا يوجد طرف في المجتمع يملك تصورا واضحا ومتكاملا ومحددا بما في ذلك الدولة حكومة ومجلسا وتيارات سياسية ومدنية .

إذن كيف نخرج من هذا المأزق ؟
الحل مر جدا ويتطلب تضحيات وتنازلات من الجميع وإلا أستمر هذا الوضع لسنوات عديده .
لنتقرح بعض الحلول :

- مؤتمر للحوار الوطني يعقد تحت رعاية سمو الأمير وفق الآلية المقترحة في هذا الرابط  http://kkuwait.blogspot.com/2012/06/blog-post_27.html

- سلسلة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية  تعقب الإنتهاء من هذا المؤتمر تم شرحها في الرابط التالي  http://kkuwait.blogspot.com/2012/07/blog-post_21.html


هذه الحلول نظرية وتتطلب جهدا حقيقيا لتحويلها إلى واقع ولكن ماذا لو لم تتحق ؟ .
إلى أن تتحقق هذه الحلول يجب الإلتزام بالتالي :

- الإبتعاد عن الخطاب التخويني ضد أي شريحة أو طائفة أو تيار سياسي أو مدني .
- عدم التفرد بالقرار, وعدم تقديس أي فكرة  , ومطلوب جعل كل الإقتراحات محل بحث ونقاش عام .
- التصدي لأي مظهر من مظاهر التطرف بشكل فوري .
- تجاهل ما تبثه وسائل الإعلام من خطاب متطرف وعنصري وعدم الإنشغال به عن خطوات الإصلاح مع تحميل وزارة الإعلام المسؤولية عن ذلك .
- ممارسة حق الإنتخاب بما يفرضه الواجب الوطني والأخلاقي وعدم مجاملة أي مرشح مهما كان قريبا .
- القيام بمبادرات لا تنتهي من أجل خلق حالة من التعاون بين الأطراف كلها ومن أجل عدم ترك المجتمع المدني ضحية للسلبية واللامبالاة .

تعديل قانون الإنتخابات تدبير يحتمل التأخير

هناك فرق بين القول أن للأمير الحق في أن يصدر مراسيم بضرورة وفق المادة ٧١ من الدستور الكويتي  وبين القول أن مراسيم الضرورة التي يصدرها الأمير لابد أن تكون  تدابير لا تحتمل التأخير .

إصدار مراسيم الضرورة ليس بالأمر الجديد كي يقال أن للأمير الحق في إصدارها فهذا أمر معروف منذ خمسين سنة أما الأمر الجديد فهو القول أن مراسيم الضرورة يجوز أن تصدر من دون التقيد  بشرط كونها تدابير لا تحتمل التأخير .

هذا القول يعني عمليا أن الحكومة تستطيع خلال فترة العطلة الصيفية إصدار القوانين بآلية مراسيم الضرورة وينشغل البرلمان بمناقشتها طوال أدوار الإنعقاد وهو ما يوصف بالسفه التشريعي فهي بدعة لم تجرؤ حتى النظم الديكتاتورية على مجرد التفكير بها .

إذن ليكن أساتذة القانون محددين في تصريحاتهم الصحافية من دون أي محاولات للتذاكي على الشعب الكويتي عبر تكرار ذكر مواد دستورية توحي بأن مراسيم الضرورة غير مشروطه فهذا الأسلوب لا يتبعه سوى أصحاب الهوى والمصلحة .

تعديل قانون الإنتخابات تدبير يحتمل التأخير والقول أنه يخضع لشرط الضرورة هدم للنظام الدستوري الذي دافع عنه الشعب الكويتي لسنين طويلة ، وحصول هذه الخطأ عام ١٩٨١ لا يعني القبول بتكراره فكويت ١٩٨١ غير كويت ٢٠١٢ .

الكويت أكبر من الأغلبية والأقلية والعبث في التوازن الدقيق بين مكونات الشعب الكويتي والذي صمد طوال خمسين عاما رغم كل العبث أمر خطير جدا ولا يمكن التحكم به عبر هراوات  القوات الخاصة ولا عبر وسائل الإعلام الموتورة التي سبق أن ورطت نظم حكم عربية بالأخبار التي تثير نقمة الشعوب عليها .

ماذا بعد الحكم بدستورية الدوائر الخمس ؟

المحكمة الدستورية أصدرت قرارا متوقعا برفض الطعن الحكومي في دستورية قانون الدوائر الخمس  بالأصوات الأربعة ولكن ما هي الخطوات المتوقع حصولها بعد هذا الحكم .

دستوريا مجلس الأمة 2009 يعتبر معطلا وفق الكتاب الذي تقدم به رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي إلى سمو الأمير وبين فيه عدم إمكانية عقد الجلسات البرلمانية كما أنه مجلس أمة مرفوض شعبيا ويعتبر سبة في تاريخ كل نوابه المعارض منهم والموالي .

ولكن ولأن السلطة وحلفاءها في مسألة تعديل الدوائر الإنتخابية  لن تسلم بهدوء لحكم المحكمة الدستورية يتوقع أن تجرى محاولة جدية لأسباب مختلفة لإعادة عقد جلسات مجلس الأمة 2009 وتمرير تعديلات في قانون الدوائر تخدم هذا التحالف .

وقد يساعد ملف محاكمة النواب الذين دخلوا مبنى البرلمان نظريا  في تحقيق هذه الفكرة ولكن هذه المحاولة برأيي ستقبر بعد حشد جماهيري حاشد في ساحة الإرادة يعقد هذه المرة بغضب شعبي مسنود بحكم دستوري .

 من الإحتمالات أيضا الترويج لطرح فكرة تعديل نظام الدوائر الإنتخابية عبر مرسوم ضرورة وهي فكرة شيطانية ومن شأنها فتح الباب أمام أزمة سياسية خطيرة غير محسوبة العواقب .

السلطة الآن تدرك أن السبيل الوحيد لإستقرار الكويت يتمثل في تحالفها مع التيار الأكثر قوة وشعبية في الكويت والمتمثل في كتلة الأغلبية مع الإنفتاح على الأطراف الأخرى وعدم تهميشها وبغير ذلك فستكرر الأزمات وتكثر الإخفاقات ويعيش الجميع في مرحلة عدم توازن .

أما  كتلة الأغلبية فمطلوب منها الآن إصدار بيان شامل يطمئن السلطة بأن الكتلة  ستكون على قدر المسؤولية الوطنية ولن يكون رد فعلها إنتقامي كما يروج البعض وستلتزم برؤيتها الإصلاحية التي تستهدف جعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة عبر التعاون مع السلطة التنفيذية طالما لم يعبث بالدستور وبالقوانين المكمله له .


أما الحل الإجرائي للوضع الحالي فبسيط جدا ولا يتعدى حل مجلس الأمة 2009 بمرسوم لا يتضمن أخطاء إجرائية والدعوة إلى إنتخابات برلمانية تجرى وفق قانون الدوائر الخمس بالأصوات الأربعة ومن ثم يأتي الشعب الكويتي بمن يشاء في نظام إنتخابي سبق أن أفرز أغلبية موالية للسلطة عامي 2008 و2009 وجاء بمجلس ذو أغلبية معارضة عام 2012 . 

تحالف السلطة وكتلة الأغلبية متى يتم ؟

المحكمة الدستورية لن تحكم بعدم دستورية قانون الخمس دوائر بالأصوات الأربعة  إما لعدم الإختصاص أو لأن طلب الطعن الحكومي لم يبين على وجه التحديد ماهية عدم الدستورية في القانون فمفاهيم فالعدالة والمساواة الدستورية التي ترى الحكومة أنها لا تتوفر بالقانون تحتاج لوجود نص واضح في القانون يتعارض مع مادة دستورية محدده تعبر عن هذه المفاهيم .

ولكن الحملة المطالبة بتغيير قانون الدوائر الإنتخابية لن تتوقف وستطرح مبررات جديدة لتعديل القانون إما عبر مجلس الأمة الحالي (2009) أو عبر مرسوم ضرورة بعد حل مجلس الأمة وهكذا سنجد أن من ينادي الآن بإحترام المحكمة الدستورية سنجده ينقلب عليها ولا يحترم حكمها الأرجح بالإبقاء على نظام الدوائر الحالي .

حينها يجب على كتلة الأغلبية عقد صفقة مع السلطة للإتفاق على إصلاحات تشريعية محدده في القوانين التي ترى السلطة أنها ضرورية مقابل عدم التعرض لقانون الدوائر وليكن هذا التحالف الجديد ردا براغماتيا على التحالفات التي تقوم بها الآن مع السلطة مجاميع سياسية كالتحالف الوطني والمنبر الديمقراطي والتجمع السلفي والتيارات الشيعية السياسية .

لماذا لا تتحالف كتلة الأغلبية مع السلطة طالما كانت هي الأكثر تأثيرا وطالما كانت السلطة تضطر للتحالف مع قوى سياسية أقل تأثيرا ؟

إحدى الصحف تتعمد نشر تصريحات بعض أعضاء كتلة الأغلبية بصورة تظهر الكتلة وكأنها ضد الأسرة الحاكمة والهدف معروف وهو التحريض غير المباشر ضد كتلة الأغلبية بنوابها والشرائح السياسية والإجتماعية التي تشكلها .

لماذا تسمح كتلة الأغلبية لمجاميع إنتهازية بإستغلال الوضع والتحالف مع السلطة بشروط هذه المجاميع ؟ ولماذا لا تبادر الكتلة بعرض الإتفاق مع السلطة بما يوفر للطرفين فرصة لتحقيق التشريعات والمشاريع الكبرى المعطلة ؟.

الحكومة المنتخبة ستتم في الكويت بمبادرة من السلطة حين تكون مضطرة لذلك نتيجة لإنخفاض أسعار النفط ولكن إلى حين الوصول إلى تلك اللحظة يجب على كتلة الأغلبية ألا تقدم نفسها كخصم للسلطة من أجل هدف سيتحقق حتما كما أن الخطاب السياسي الذي يستعدي الشيوخ ويحتسب الوطنية بقدر التصدي للشيوخ تخلى عنه من إبتدعه منذ زمن فلماذا يتمسك به بعض أعضاء الكتلة ولا يوجهون معاركهم السياسية لخصومهم المباشرين ؟

ما لم يقله حزب الأمة في بيانه عن الجبهة الوطنية لحماية الدستور

ضمن مسلسل " سقف المعارضة ليس عاليا  " والذي تهربت عبره قوى سياسية عدة تطرح نفسها كقوى إصلاحية من المشاركة في الإصلاح السياسي الحقيقي الذي بدت معالمه منذ تشكل أغلبية برلمانية في مجلس الأمة 2012 المبطل , تابعنا بيان لحزب الأمة ينتقد فيه جبهة حماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية قال الحزب في سياقه "أننا رأينا أن عمل الجبهة كان دون مستوى طموح الشارع الكويتي " رغم أن الجبهة للتو إنتهت من إجتماعها التأسيسي .

نص البيان  http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=119261&cid=30

ولأنني كنت من المشاركين في الإجتماع سأروي ما لم يقله حزب الأمة في بيانه الإنتقائي الذي ذكر الوقائع من جهة واحدة ولم يضمن بيانه الوقائع كامله .

وفيما يلي سنلتزم بالأمانة العلمية والمهنية ونذكر نص إعتراضات حزب الأمة كما جاءت في بيانه والردود عليها: 

إعتراض رقم 1 في بيان حزب الأمة  :
أولا : التحفظ على مشروع الجبهة المتمثل في حماية الدستور حيث يرى حزب الأمة أن الدستور الحالي هو سبب الأزمة السياسية الحالية والذي يكرس الاستبداد باسم الشعب مما يقتضي وضع دستور جديد يجعل الشعب الكويتي هو مصدر السلطة"

الرد :
حماية الدستور مفهوم واضح حتى لطالب السنة الأولى في العلوم السياسية فالمقصود حمايته من عدم التطبيق أو التطبيق الإنتقائي لا حمايته من التعديل لما هو أفضل  .

وإتهام الدستور الحالي بتكريس الإستبداد بإسم الشعب رغم عدم صحته لا يعني إطلاقا  رفض التغيير الجزئي طالما كان حزب الأمة لا يملك القواعد ولا الشعبية التي تمكنه من تحقيق هذا الهدف .

إعتراض رقم 2 في بيان حزب الأمة:
" التحفظ على عدم النص في ميثاق الجبهة على الحكومة المنتخبة كحق للشعب الكويتي."

تأكيد الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة تم تضمينهما في الأهداف بعيدة المدى وجاء المطلبان في البند الأول من هذه الأهداف "1- استكمال التطور الديموقراطي نحو نظام برلماني كامل" ضمن لائحة عمل الجبهة .

والنظام البرلماني الكامل عبارة يفهمها حتى طالب السنة الأولى في العلوم السياسة بأنها حكومة منتخبة تتشكل من النواب ,إلا إذا كان لدى حزب الأمة تفسير آخر فليوضحه بالتفصيل لا ببيان إنتقائي لا يذكر الوقائع كاملة .

إعتراض رقم 3 في بيان حزب الأمة:
" التحفظ على مصطلح الهيئات السياسية وعدم النص بكل وضوح وشفافية على قانون الأحزاب السياسية" .

الرد :
مصطلح الهيئات السياسية هو المصطلح المستخدم في صياغة الدستور الكويتي ومعروف حتى لطالب السنة الأولى في العلوم السياسية بأنه أشمل من مسمى الأحزاب فهذا المصطلح يشمل الأحزاب مع الجمعيات السياسية فمتى كان الشكل يا حزب الأمة أهم من المضمون ؟!

إعتراض رقم 4 في بيان حزب الأمة :
"لم توافق اللجنة التحضيرية على اقتراحات حزب الأمة والمتمثلة في ( دستور جديد - حكومة منتخبة - قانون الأحزاب ) وعليه فإن حزب الأمة يعتذر عن المشاركة في هذه الجبهة مع تقديره لجهود الجميع من أجل الإصلاح وإخراج الكويت من أزمتها السياسية"

الرد :
بيان حزب الأمة يوحي أن الإجتماع التأسيسي للجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية رفض تغيير الدستور والحكومة المنتخبة وقانون الأحزاب رغم أن كل الحضور لم يجتمعوا لولا هذه الأهداف إنما فقط إختلفت الصياغة والتراتبية .

ويا ليت البيان أوضح أن مدير الإجتماع الأستاذ أحمد الديين أوضح لممثل حزب الأمة كل ذلك وزاد بعرض الإقتراحات للتصويت فلم تنل الأغلبية فهل يشارك حزب الأمة وهو أول حزب في الكويت ,أو هكذا يفترض , في التصويت ثم يحتج على النتيجة ,لا شك أن ذلك يعد مثالا غير جيد للعمل الحزبي خصوصا أن ممثلين لتيارات سياسية قدموا إقتراحات مماثله ورفضت ولم يشككوا أو يعترضوا .

"سقف المعارضة ليس عاليا " !! إذن ليتحرك كل من يردد ذلك بطريقته ليرينا أسقفه  العالية وليثبت أن هذه العبارة ليست وسيلة للتهرب من الإستحقاقات الإصلاحية .

كي نتجنب الصدام في الكويت

الوضع السياسي في الكويت ليس بخير .

هناك من يراهن على أن سياسة الإنهاك التي تقوم بها السلطة ومجاميعها ستؤدي في النهاية إلى كفر الناس بالديمقراطية , هذا وهم كبير .

الصراع في الكويت في حقيقته ليس فقط بين حكومة ومعارضة فهذا النوع من الصراعات طبيعي جدا في كل نظام برلماني ., الصراع الحقيقي في الكويت في حقيقته طبقي ولكنه لا يتخذ الشكل العنصري الذي يحصل في بلدان أخرى بل يتركز في الصراع من أجل الإستحواذ على أكبر قدر من مداخيل الدولة   .

في الحقيقة حتى هذا الصراع طبيعي جدا طالما كانت مصلحة الدولة أولا  , ولكن غير الطبيعي أن لا يلتزم اللاعبون بقواعد اللعبة السياسية فتصبح كل الاسلحة متاحة .

هذا الصراع الطبقي  ومنذ نشأة الكويت لم يتوقف ولا ليوم ولكن هذا لا يعني أن الشعب منقسم أو أن الوحدة الوطنية في خطر أو أن النسيج الإجتماعي سيتمزق ,أبدا فالكويت ذات طبيعة خاصة فالصراع يحصل والجميع يدرك أبعاده ويحاول أن يكون بالقدر المحتمل .

ولكن الخطر الحقيقي يقع حين يقرر طرف ما تحويل هذا الصراع الطبقي الطبيعي إلى حرب حقيقية لهزيمة الآخر وربما إذلاله فتتشكل وفق ذلك تحالفات متعدده ومتداخله يجتمع فيها صاحب السلطة وصاحب المال وشخصيات طائفية وقبلية وسياسية تستمد نفوذها من الخدمات التي تقدمها للسلطة على المستوى الطائفي والقبلي والسياسي ويقرر هؤلاء مجتمعين أن الطرف الآخر تجاوز حدوده ويجب إنهاكه ثم تحجميه فالقضاء على أي وسيلة قد تمكنه من تحقيق مطالبه ولو كانت تلك الوسيلة دستور الحد الأدنى .

ويزداد الخطر حينما يشعر الآخر وهو هنا قوى سياسية وشخصيات سياسية وشبابية معارضة بأن ما يحصل هو المعركة الأخيرة للتصدي للفساد وإلا فلا نجاة .

ما العمل إذن ؟ 

لا بديل عن تطبيق الدستور وإحترام آلياته , وإبعاد القضاء عن الدخول في وحل السياسة , والتصدي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى لأي طرح يخون الآخر أو يطعن في إنتماءه وولاءه وعقيدته .

الصدام المر قادم ما لم تنتبه السلطة إلى أن مهمتها الأساسية إدارة السلطات الممنوحة لها بما يحقق الصالح العام وليس حماية هذه السلطات فقط من المساءلة والرقابة .

معركة الدستور الأخيرة : أحمد وجاسم

السعدون والخرافي خلال جلسة من جلسات مجلس الأمة ١٩٧٥

.....وبعد سبع وثلاثين عاما من الصراع السياسي أغسطس ٢٠١٢



بعد مغادرته للمشهد السياسي  بعد حل مجلس الأمة  2009 بإعتزال مفاجىء للعمل البرلماني ،عاد الرئيس جاسم الخرافي من جديد وبشكل أيضا مفاجىء ليلعب دورا مؤثرا في المعركة السياسية الأقسى في تاريخ الكويت الحديث .

بعد عودته إلى مقعد الرئاسة بشكل مفاجىء بعد غياب إثني عشرعاما وعقب حراك شعبي جارف ،غادر الرئيس أحمد السعدون سدة الرئاسة أيضا فجأة ليجد نفسه على أعتاب المعركة السياسية الأقسى في تاريخ الكويت الحديث .

وهكذا ترتسم ملامح هذه المعركة السياسية التي شاء القدر أن يكون توقيتها في السنة الخمسين لإنتقال الكويت، أوهكذا يفترض ، من كونها مشيخه ،كما كانت تسمى في الإعلام العالمي، إلي أن تكون دولة دستورية .

إذن وبعد سبع وثلاثون عاما من فوزهما للمرة الأولى بالمقعد النيابي عام ١٩٧٥ في الدائرة الإنتخابية نفسها (القبلة) سيختم أحمد وجاسم هذا الصراع الطويل والمتعب والمنهك بمعركة ستحدد شكل الكويت الحقيقي في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين فإما  دولة نظامها الإقتصادي رأسمالي إجتماعي ذو ملامح إشتراكية أو دولة نظامها الإقتصادي رأسمالي حر ذو ملامح ليبرالية-إقطاعية    .

فريق المعارضة يضم قوى سياسية ترفع شعارات إصلاحية ، ومجاميع شبابية متعدده لعبت دورا في حراك نوفمبر 2011 ،ويضم كذلك مجاميع شعبية تتوزع في الدوائر الخمس ، إضافة إلى مئات المدونين والكتاب الذين يدعمون مشاريع الإصلاح السياسي .

وهو فريق يلعب رئيس مجلس الأمة فبراير2012 أحمد السعدون دورا هاما في قيادته ويتكون من مجاميع سياسية شعبية ( كتلة العمل الشعبي , شخصيات سياسية مستقله ) ومن قوى سياسية إسلامية ( الحركة الإسلامية الدستورية , كتلة التنمية والإصلاح , كتلة العدالة , الجناح الإصلاحي في التجمع السلفي , شخصيات إسلامية مستقلة )  .

فريق السلطة  يضم القوى المؤثرة بالنظام من الشيوخ ورئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي والذي عاد لمنصبه نتيجة لخطأ يقال أنه إجرائي في مرسوم حل مجلس 2009 ، ويضم كذلك مجاميع سياسية تابعة له ، كما يضم هذا الفريق  بصورة غير مباشرة القوى السياسية التقليدية التي فقدت مراكزها التقليدية في إنتخابات فبراير2012 ومنها تيارات سياسية شيعية كان بعضها في المعارضة إلى وقت قريب قبل أن يتحول بطرحه إلى دعم السلطة.

 ومن هذه القوى السياسية التقليدية الجناح السلطوي في التجمع السلفي والذي يقال أنه يلعب دورا مهما في التحولات التي ستشهدها الكويت .

ويضم فريق السلطة يضم هذا الفريق مجاميع سياسية فردية تقدم بطرحها المتطرف خدمات غير مسبوقة كإيذاء الخصوم في شرفهم وأعراضهم .

 كما يضم فريق السلطة الضخم نسبيا  صحف ووسائل إعلام تعمل كأذرع إعلامية لشركات يملكها التجار التقليديين والطارئين والتي تحقق مكاسبها ليس من إنجاز المناقصات بل من إستغلال المناقصات وترسيتها ،ومن إستغلال المال العام من دون تنفيذ هذه المناقصات.

كما يضم هذا الفريق كتاب ومدونين بعضهم يدعم هذا الفريق عن قناعه وبعضهم يتكسب من تبدل المواقف , وبعضهم لم يجد له دورا مؤثرا في فريق المعارضة فقرر التحول بالولاء لفريق السلطة لعل وعسا ، وبعضهم يرى أن كتلة الأغلبية تخطف البلد إلى المجهول فقررالتصدي لها بدعم السلطة وتدعيم مواقفها .

المعركة السياسية الأقسى في تاريخ الكويت بدأت بالفعل بقيام فريق السلطة بتقديم أداء مشابه لفريق المعارضة فالسلطة أصبحت كما المعارضة تستند في خطابها  إلى الدستور ومضامينه وترفع شعارات الدفاع عنه بعد أن كانت تنتهكه جهارا نهارا حسبما يقول خصومها من المعارضة  .

هذه المعركة تم فيها تبادل القصف المكثف في جبهة الدوائر الإنتخابية الخمس بالأصوات الأربعة ففريق السلطة يرى أن هذه الدوائر وفي التجربة الثالثة لتطبيقها أتت بتركيبة نيابية لا تخضع للسلطة للمرة الأولى في تاريخ الكويت ما جعل الدوائر الخمس تكون في وجه مدفع السلطة رغم أنها صدرت وفق الرؤية الحكومية عام 2006.

كما أصبحت هذه الدوائر محط سهام قوى سياسة طالما أفتخرت في كونها من كانت سببا في إقرارها فإذا الشعار يتبدل من "نبيها خمس " إلى " ما نبيها أربع ... أصوات" .

فريق المعارضة يرى أن رفض النظام الإنتخابي الحالي ليس سوى إنقلاب دستوري على نتائج إنتخابات فبراير ٢٠١٢ والتي عبرت عن إرادة الشعب الحقيقة ، وأن كل ما يحصل مخطط يهدف إلى الإتيان بنظام إنتخابي هجين يقيد وللأبد سلطة الشعب عبر ترسيخ النظام الفردي لا المؤسسي . 

الشباب والحراك الشبابي والذي كان أهم أسباب ترجيح كفة المعارضة في إنتخابات فبراير2012  كان جبهة مهمه في هذه المعركة ففريق السلطة أنشأ مجاميع شبابية تصدر بيانات تتنوع فيها الأسماء طائفيا وقبليا في رسالة مفادها أن الشباب يدعم إطروحات السلطة أوعلى الأقل لا يدعم المعارضة  .

 كما أن الصحف سلطوية الهوى تحاول التقرب من الحراك الشبابي عبر لقاءات تلفزيونية مطوله وتصريحات صحافية لا تتوقف تتركز فيها المواضيع حول كتلة الأغلبية ومضمون هذه اللقاءات "للراسخين في العلم " تحريض الحراك الشبابي ضد بيئته الأم .

هذا الفريق إستعان بمدونين في موقع  تويتر من أجل مهاجمة الشخصيات السياسية في فريق المعارضة في حين يواصل المدونون المحسوبون على المعارضة حملاتهم "التويترية" المؤثرة ضد فريق السلطة .

العمليات الكبرى التي يخشى فريق المعارضة منها في هذه المعركة فتتمثل في قيام فريق السلطة ،في حال افرزت الإنتخابات المقبلة عن مجلس أمة خاضع للسلطة يضم تسعة وعشرين  نائبا مواليا وأكثر، بتكبيل الدستور عبر تعديله بشكل إنتقائي ليتم وللأبد منع تشكل أغلبية معارضة تسيطر على مجلس الأمة.

ويعتبر فريق المعارضة أن نوايا السلطة ومطالبات تيارات سياسية تتناغم معها بتقليص عدد الأصوات في النظام الحالي  إلى صوت واحد مؤشرا إلى أن فريق السلطة يخوض معركة كسر عظم ضد كتلة الأغلبية في مجلس ٢٠١٢.

فريق المعارضة يبدو مشتتا في تعامله مع المستجدات في ظل تصارع الأجندات الصغرى من دون أن تكون لديه خطط تتصدى للإختراق المهم الذي يحدثه فريق السلطة في مجالات الإستناد في خطابه للدستور , والتواصل الشكلي مع الشباب ,  وتفعيل مواقع التواصل الإجتماعي .

كما أن فريق المعارضة  أستغرق كثيرا في بحث المطالبات الإصلاحية في الوقت الذي لم تحدد بعد الآليات المناسبة لخلق حشد شعبي ضخم يواجه مشروع تكبيل الدستور الذي يمهد له فريق السلطه . 

ومع كل ذلك ففريق المعارضة يحمل مشروعا واضحا ومحددا للتعامل مع كويت العام 2012 وهو مشروع وإن كان غير كامل إلا أنه المشروع الوحيد الذي يصدر من كتلة محدده ومنظمه تجمعها أهداف واحدة .

المعركة السياسية الأقسى في تاريخ الكويت من المهم جدا ضبطها مبكرا برفض تخوين أي طرف للآخر ،وبتحييد الجانب الأمني وعدم إقحام العسكر في الصراع السياسي تحت أي مبرر وصورة  .

ومع التأكيد على ضرورة محافظة السلطة والمعارضة على النظام العام، يجب الإنتباه إلى أن أي حل أمني ضد فريق المعارضة قد يعد تدخلا من مؤسسات يفترض فيها أن تكون محايده وموالية للكويت الدولة . 

ولكن ، وهو إحتمال حالم ، هل يصل أحمد السعدون وجاسم الخرافي إلى قناعه مفادها أن ختام حياتيهما السياسية يجب أن يكون مسكا فيطلبا معا من سمو الأمير عقد مؤتمر وطني شامل يعقد بعد إنتخاب مجلس أمة جديد وفق نظام الدوائر الحالي ، ويضع هذا المؤتمر بالتوافق أسس الكويت الجديدة ؟

مؤسف أن ننشغل بالصراعات السياسية في حين ينشغل الآخرين بالإنجازات التنموية  .

خارطة الإصلاح

مقال كتبته في 25 أغسطس 2011 من أجل النشر في نشرة قائمة الوحدة الطلابية في الإتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة ولم ينشر لأسباب فنية , وقد تطرقت فيه لقضايا برزت لاحقا كنجاح الحراك الشبابي في تغيير الحكومة , وبحثت فيه قضايا برزت لاحقا وبشدة كالحكومة المنتخبة وخلافات أجنحة الأسرة الحاكمة , وقدمت في المقال تصورات محدده لكيفية الخروج من الإشكالات السياسية التي تعصف في الكويت حاليا .

(الصورة منقولة من الأنترنت)

نص المقال

حين يكون الصراع من أجل الكويت فإن الأمور تكون بألف خير ,ولكن حينما يكون الصراع على الكويت هنا لابد للشباب الكويتي  أن يوقف عجلة التاريخ ويوجهها نحو طريق ثالث كما حصل ويحصل الآن في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية  ولكن عبر آلية إصلاح النظام لا إسقاطه ,ولكي تكون الكويت وكما كانت دوما سدرة تظل الجميع بالخير والرفاه لا مجرد كيكة يخطط لإلتهامها الانتهازيون والوصوليون .

في الكويت هناك طريقان يسلكهما السياسيون عادة الأول يسلكه من لا يؤمن بوثيقة الدستور الكويتي فيحاول تدمير مضامينه  من الداخل عبر إفساد الحياة السياسية  والاجتماعية , وهؤلاء ينتمون لشرائح عدة فمنهم الشيوخ والتجار والمتدينين وتيارات سياسية ودينية وشيوخ قبائل وزعماء افتراضيين لطوائف .

الطريق الثاني يسلكه من يؤمن بوثيقة الدستور الكويتي إيمانا حقيقا لا براغماتيا فيضحي بجزء من طموحاته ورغباته لصالح المجموع من دون محاولة لتطويع مواد الدستور لمصلحة معينة ومن دون إتباع خطاب شعبوي يرضي العاطفة ويستنزف العقلانية , ولكنه لا يريد تعديل الدستور حتى لمزيد من ضمانات الحرية ,ولا يتعامل مع تطوير الحياة السياسية بشكل جدي خوفا من مواجهة مع السلطة قد لا تكون في صالح الديمقراطية .

بين هذين الطريقين تحتاج الكويت لحركة شبابية يشارك في قيادتها الطلبة لتصحيح الوضع الدستوري جذريا ولتقودنا إلى طريق ثالث كي ننعم بوطن آمن ومزدهر ومستقر لا يتحكم به متنفذ ,ولا يهدد أمنه واستقراره ووحدته الوطنية شيوخ الطوائف والمذاهب والقبائل وزعماء الإنتهازية السياسية .

الأمر يحتاج إلى خارطة طريق كي لا نضيع في التفاصيل ولهذا نورد معالم هذه الخريطة عبر النقاط التالية :

·      إصلاح بيت الحكم عبر إنشاء ما يعرف بهيئة شؤون الحكم بحيث  تضم أبناء الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الكبير ومن شاء سمو الامير من أبناء الأسرة الحاكمة من غير ذرية مبارك الكبير , لكي تكون خير معين لسمو الأمير بإتخاذ القرارات الكبرى المتعلقة بالدور المنوط به دستوريا , وينظر الخبراء الدستوريون ما إذا كانت هذه الهيئة ستنشأ وفقا لقانون توارث الإمارة ذو الطابع الدستوري أم سيكون ذلك وفقا لمرسوم أميري على ألا تكون لهذه الهيئة أي صفة تنفيذية بأي شكل من الأشكال ويكون عملها ضمن نظام مغلق غير ذي صفة إعتبارية .

·      تخفيف حدة الصراع بين أجنحة الأسرة الحاكمة بالاتفاق ضمن هيئة شؤون الحكم على أسلوب معين لانتقال الحكم في الكويت كي لا تتكرر أزمة انتقال الحكم العام  2006 على ألا يمس بحق الشعب ممثلا في مجلس الأمة في التصديق النهائي على من يختاره سمو الأمير بمشورة من  هيئة شؤون الحكم لمنصب ولي العهد أو لمسند الإمارة في حالة خلو منصب ولاية العهد كما حصل في أزمة الحكم العام 2006 والهدف من إنشاء هذه الهيئة كيلا تؤدي خلافات أجنحة الأسرة العلنية إلى إضعاف هيبة الاسرة وبالتالي تدخل من لا سلطة له في شأن لا يعنيه بذريعة أن الضرورة إستلزمت ذلك  .

القيام فورا بالتعديلات الدستورية الآتية :

·      اختيار رئيس الوزراء وفق الآتي :

-       يختار سمو الأمير رئيس الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ويكلفه بتشكيل حكومة برلمانية عبر تحالف بين التيارات السياسية الأقوى في البرلمان على أن يكون ثلثا وزراءها على الأقل من أعضاء مجلس الأمة على أن تقدم الحكومة برنامجا واضحا ومحددا لعملها يكون تحت نظر رئيس الدولة ولا تخرج عنه

-       أو يختار سمو الأمير رئيس الوزراء من الشخصيات ذات الكفاءة السياسية من الأسرة الحاكمة أو من الشخصيات ذات الكفاءة السياسية من غير أعضاء مجلس الأمة ويكلف بتشكيل حكومة أغلبها من النواب  تراعى فيها نتائج الإنتخابات ولا يلزم أن يكون أغلب الوزراء النواب من الغالبية البرلمانية , وبهذه الطريقة يتم ضمان إنخفاض عدد الأصوات المطلوبه لطرح الثقة بالوزير وذلك الوزير لا يصوت في هذه المسألة هذا في الوضع الدستوري الحالي أما إذا أقرت تعديلات لاحقة أدناه فلا يمكن للوزير غير المنتخب التصويت في حين سيكون من حق الوزير أن يصوت في مسألة طرح الثقة  .

·      زيادة عدد الوزراء إلى 25 وزيرا والنواب إلى 75 نائبا ولا يحق للوزير غير المنتخب التصويت في الجلسات البرلمانية.

·      تخصص ثلاثة مقاعد وزارية للمرأة بخلاف المقاعد الأخرى التي قد يتم توزير فيها المرأة .

·      تخصيص ثلاثة مقاعد وزارية للنواب أو الوزراء الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما حين توزيرهم .

·      اشتراط حصول الحكومة على ثقة البرلمان قبل عملها.

·      اختيار رئيس مجلس الأمة ونائبة مرة كل سنتين كيلا يصبح هذا المنصب الهام هدفا في حد ذاته لتكوين النفوذ .

القيام بتشريع القوانين التالية :

-       قانون ينظم العمل السياسي ويتيح إنشاء أحزاب أو جمعيات سياسية تشكل وفقا لأهداف وطنية لا عرقية أو مذهبية أو قبلية ,ويشترط على الأفراد المستقلين طلب رخصة  للعمل السياسي قبل العمل في السياسة تتيح لهم مميزات وتفرض عليهم واجبات بدلا من الفوضى الحالية التي تتيح لغير المؤثرين إرباك العمل السياسي المنظم.

-       قانون جديد للدوائر الانتخابية يجعل من الكويت دائرة انتخابية واحدة أو دائرتان يتم خوض الانتخابات فيهما عبر قوائم انتخابية يفوز فيها المرشحون وفقا لأولوية ترتيبهم في القائمة , ويكون للقائمة الواحدة مقعد عن الناتج من قسمة عدد الناخبين في الكويت على  عدد المقاعد النيابية  ( مثال : 500 الف ناخب تقسيم 75 مقعدا = 6000 صوت ) أي مقعد لكل 6000 آلاف صوت , على أن يكون للناخب اختيار قائمة واحدة فقط .

-       قانون لكشف الذمة للقياديين لا يستثني أحدا ويتم تطبيقه عبر هيئة قضائية لا تأتمر من أي سلطة أخرى علما بأن مجلس الأمة سبق له أن بدأ بنقاش مثل هذا القانون ولكنه لم يقر.

-       قانون ينشئ مفوضية أو هيئة تدير العمليات الانتخابية في الكويت لا تخضع لسلطة أخرى تقوم بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بدءا من تسجيل الناخبين وانتهاء بإعلان النتائج التفصيلية.

-       قانون يضع حدا أعلى للصرف الانتخابي وينظم الكيفية التي تتم بها الدعاية الانتخابية للمرشحين بما في ذلك تخصيص قناة حكومية يعبر فيها المرشحين عن آرائهم وأفكارهم.

-       قانون يتيح للمواطن اللجوء بشكل مباشر للمحكمة الدستورية من دون قصر هذا الحق على مجلس الوزراء ومجلس الأمة ,ومن دون اشتراط أن يتم ذلك عبر محكمة الموضوع من خلال دعوى قضائية منظورة.

-       قانون يجعل من مرفق القضاء مستقلا ماليا وإداريا بشكل كامل عن مجلس الوزراء وعن وزارة العدل.

-       تعديل قانون الإجراءات بحيث لا يتم حبس المتهمين في قضايا الرأي والقضايا ذات الطابع الفكري .

-       إلغاء قانون أمن الدولة وتشريع قانون بديل يعالج قضايا الأمن الوطني من دون تطبيق ذلك على قضايا النشر.

-       قانون ينظم عملية إسناد الوظائف القيادية في الدولة بشكل عملي وعلمي لتسند لأصحاب الكفاءة لا الولاء ,ومن دون  أن يتاح للوزراء والبرلمانيين التدخل بأي صورة.

هذه مجرد أفكار أتمنى أن يحل بعضها محل الضجيج السياسي الذي يثير القضايا الكبرى لا ليحلها ويحسمها بل لتكون سببا للاستمرار في المشهد السياسي .

قد يتفق البعض معها وقد يختلف فلا بأس فهي أفكار قابلة للتعديل لكن الأهم من كل إتفاق وإختلاف أن ننهي وإلى الأبد هذا التردد الذي كبل بلدنا الكويت طويلا , وأن نحولها بحق إلى دولة مؤسسات لا تعلو فيها أي راية على راية المواطنة .