السبت، 21 يوليو، 2012

خارطة الإصلاح



مقال كتبته في 25 أغسطس 2011 من أجل النشر في نشرة قائمة الوحدة الطلابية في الإتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة ولم ينشر لأسباب فنية , وقد تطرقت فيه لقضايا برزت لاحقا كنجاح الحراك الشبابي في تغيير الحكومة , وبحثت فيه قضايا برزت لاحقا وبشدة كالحكومة المنتخبة وخلافات أجنحة الأسرة الحاكمة , وقدمت في المقال تصورات محدده لكيفية الخروج من الإشكالات السياسية التي تعصف في الكويت حاليا .

(الصورة منقولة من الأنترنت)


نص المقال

حين يكون الصراع من أجل الكويت فإن الأمور تكون بألف خير ,ولكن حينما يكون الصراع على الكويت هنا لابد للشباب الكويتي  أن يوقف عجلة التاريخ ويوجهها نحو طريق ثالث كما حصل ويحصل الآن في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية  ولكن عبر آلية إصلاح النظام لا إسقاطه ,ولكي تكون الكويت وكما كانت دوما سدرة تظل الجميع بالخير والرفاه لا مجرد كيكة يخطط لإلتهامها الانتهازيون والوصوليون .
في الكويت هناك طريقان يسلكهما السياسيون عادة الأول يسلكه من لا يؤمن بوثيقة الدستور الكويتي فيحاول تدمير مضامينه  من الداخل عبر إفساد الحياة السياسية  والاجتماعية , وهؤلاء ينتمون لشرائح عدة فمنهم الشيوخ والتجار والمتدينين وتيارات سياسية ودينية وشيوخ قبائل وزعماء افتراضيين لطوائف .
الطريق الثاني يسلكه من يؤمن بوثيقة الدستور الكويتي إيمانا حقيقا لا براغماتيا فيضحي بجزء من طموحاته ورغباته لصالح المجموع من دون محاولة لتطويع مواد الدستور لمصلحة معينة ومن دون إتباع خطاب شعبوي يرضي العاطفة ويستنزف العقلانية , ولكنه لا يريد تعديل الدستور حتى لمزيد من ضمانات الحرية ,ولا يتعامل مع تطوير الحياة السياسية بشكل جدي خوفا من مواجهة مع السلطة قد لا تكون في صالح الديمقراطية .

بين هذين الطريقين تحتاج الكويت لحركة شبابية يشارك في قيادتها الطلبة لتصحيح الوضع الدستوري جذريا ولتقودنا إلى طريق ثالث كي ننعم بوطن آمن ومزدهر ومستقر لا يتحكم به متنفذ ,ولا يهدد أمنه واستقراره ووحدته الوطنية شيوخ الطوائف والمذاهب والقبائل وزعماء الإنتهازية السياسية .

الأمر يحتاج إلى خارطة طريق كي لا نضيع في التفاصيل ولهذا نورد معالم هذه الخريطة عبر النقاط التالية :
·      إصلاح بيت الحكم عبر إنشاء ما يعرف بهيئة شؤون الحكم بحيث  تضم أبناء الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الكبير ومن شاء سمو الامير من أبناء الأسرة الحاكمة من غير ذرية مبارك الكبير , لكي تكون خير معين لسمو الأمير بإتخاذ القرارات الكبرى المتعلقة بالدور المنوط به دستوريا , وينظر الخبراء الدستوريون ما إذا كانت هذه الهيئة ستنشأ وفقا لقانون توارث الإمارة ذو الطابع الدستوري أم سيكون ذلك وفقا لمرسوم أميري على ألا تكون لهذه الهيئة أي صفة تنفيذية بأي شكل من الأشكال ويكون عملها ضمن نظام مغلق غير ذي صفة إعتبارية .

·      تخفيف حدة الصراع بين أجنحة الأسرة الحاكمة بالاتفاق ضمن هيئة شؤون الحكم على أسلوب معين لانتقال الحكم في الكويت كي لا تتكرر أزمة انتقال الحكم العام  2006 على ألا يمس بحق الشعب ممثلا في مجلس الأمة في التصديق النهائي على من يختاره سمو الأمير بمشورة من  هيئة شؤون الحكم لمنصب ولي العهد أو لمسند الإمارة في حالة خلو منصب ولاية العهد كما حصل في أزمة الحكم العام 2006 والهدف من إنشاء هذه الهيئة كيلا تؤدي خلافات أجنحة الأسرة العلنية إلى إضعاف هيبة الاسرة وبالتالي تدخل من لا سلطة له في شأن لا يعنيه بذريعة أن الضرورة إستلزمت ذلك  .


القيام فورا بالتعديلات الدستورية الآتية :

·      اختيار رئيس الوزراء وفق الآتي :
-       يختار سمو الأمير رئيس الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ويكلفه بتشكيل حكومة برلمانية عبر تحالف بين التيارات السياسية الأقوى في البرلمان على أن يكون ثلثا وزراءها على الأقل من أعضاء مجلس الأمة على أن تقدم الحكومة برنامجا واضحا ومحددا لعملها يكون تحت نظر رئيس الدولة ولا تخرج عنه
-       أو يختار سمو الأمير رئيس الوزراء من الشخصيات ذات الكفاءة السياسية من الأسرة الحاكمة أو من الشخصيات ذات الكفاءة السياسية من غير أعضاء مجلس الأمة ويكلف بتشكيل حكومة أغلبها من النواب  تراعى فيها نتائج الإنتخابات ولا يلزم أن يكون أغلب الوزراء النواب من الغالبية البرلمانية , وبهذه الطريقة يتم ضمان إنخفاض عدد الأصوات المطلوبه لطرح الثقة بالوزير وذلك الوزير لا يصوت في هذه المسألة هذا في الوضع الدستوري الحالي أما إذا أقرت تعديلات لاحقة أدناه فلا يمكن للوزير غير المنتخب التصويت في حين سيكون من حق الوزير أن يصوت في مسألة طرح الثقة  .

·      زيادة عدد الوزراء إلى 25 وزيرا والنواب إلى 75 نائبا ولا يحق للوزير غير المنتخب التصويت في الجلسات البرلمانية.
·      تخصص ثلاثة مقاعد وزارية للمرأة بخلاف المقاعد الأخرى التي قد يتم توزير فيها المرأة .
·      تخصيص ثلاثة مقاعد وزارية للنواب أو الوزراء الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما حين توزيرهم .
·      اشتراط حصول الحكومة على ثقة البرلمان قبل عملها.
·      اختيار رئيس مجلس الأمة ونائبة مرة كل سنتين كيلا يصبح هذا المنصب الهام هدفا في حد ذاته لتكوين النفوذ .



القيام بتشريع القوانين التالية :
-       قانون ينظم العمل السياسي ويتيح إنشاء أحزاب أو جمعيات سياسية تشكل وفقا لأهداف وطنية لا عرقية أو مذهبية أو قبلية ,ويشترط على الأفراد المستقلين طلب رخصة  للعمل السياسي قبل العمل في السياسة تتيح لهم مميزات وتفرض عليهم واجبات بدلا من الفوضى الحالية التي تتيح لغير المؤثرين إرباك العمل السياسي المنظم.
-       قانون جديد للدوائر الانتخابية يجعل من الكويت دائرة انتخابية واحدة أو دائرتان يتم خوض الانتخابات فيهما عبر قوائم انتخابية يفوز فيها المرشحون وفقا لأولوية ترتيبهم في القائمة , ويكون للقائمة الواحدة مقعد عن الناتج من قسمة عدد الناخبين في الكويت على  عدد المقاعد النيابية  ( مثال : 500 الف ناخب تقسيم 75 مقعدا = 6000 صوت ) أي مقعد لكل 6000 آلاف صوت , على أن يكون للناخب اختيار قائمة واحدة فقط .
-       قانون لكشف الذمة للقياديين لا يستثني أحدا ويتم تطبيقه عبر هيئة قضائية لا تأتمر من أي سلطة أخرى علما بأن مجلس الأمة سبق له أن بدأ بنقاش مثل هذا القانون ولكنه لم يقر.
-       قانون ينشئ مفوضية أو هيئة تدير العمليات الانتخابية في الكويت لا تخضع لسلطة أخرى تقوم بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بدءا من تسجيل الناخبين وانتهاء بإعلان النتائج التفصيلية.
-       قانون يضع حدا أعلى للصرف الانتخابي وينظم الكيفية التي تتم بها الدعاية الانتخابية للمرشحين بما في ذلك تخصيص قناة حكومية يعبر فيها المرشحين عن آرائهم وأفكارهم.
-       قانون يتيح للمواطن اللجوء بشكل مباشر للمحكمة الدستورية من دون قصر هذا الحق على مجلس الوزراء ومجلس الأمة ,ومن دون اشتراط أن يتم ذلك عبر محكمة الموضوع من خلال دعوى قضائية منظورة.
-       قانون يجعل من مرفق القضاء مستقلا ماليا وإداريا بشكل كامل عن مجلس الوزراء وعن وزارة العدل.
-       تعديل قانون الإجراءات بحيث لا يتم حبس المتهمين في قضايا الرأي والقضايا ذات الطابع الفكري .
-       إلغاء قانون أمن الدولة وتشريع قانون بديل يعالج قضايا الأمن الوطني من دون تطبيق ذلك على قضايا النشر.
-       قانون ينظم عملية إسناد الوظائف القيادية في الدولة بشكل عملي وعلمي لتسند لأصحاب الكفاءة لا الولاء ,ومن دون  أن يتاح للوزراء والبرلمانيين التدخل بأي صورة.
هذه مجرد أفكار أتمنى أن يحل بعضها محل الضجيج السياسي الذي يثير القضايا الكبرى لا ليحلها ويحسمها بل لتكون سببا للاستمرار في المشهد السياسي .

قد يتفق البعض معها وقد يختلف فلا بأس فهي أفكار قابلة للتعديل لكن الأهم من كل إتفاق وإختلاف أن ننهي وإلى الأبد هذا التردد الذي كبل بلدنا الكويت طويلا , وأن نحولها بحق إلى دولة مؤسسات لا تعلو فيها أي راية على راية المواطنة .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق