الأربعاء، 27 فبراير، 2013

سجن زايد الزيد سياسي أم جنائي ؟




في مقالة سابقة عن حبس الكاتب زايد الزيد ( http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=134256&cid=47 ) بينت أن عضو المكتب السياسي للتحالف الوطني الديمقراطي النائب والوزير السابق عبدالمحسن المدعج  أراد بالفعل سجن زايد الزيد ولم يرد فقط تبرئة نفسه من الوقائع التي قال أن الزيد نسبها  له , وأوضحت أنه لو أراد فقط تبرئة نفسه لرد على الزيد بتصريح ينفي إتهامات الزيد أو باللجوء إلى القضاء المدني الذي يحكم بالتعويض المادي من دون سجن الخصم , وهو خيار يضعف من موقف أي سياسي لكنه متاح إن أضطر .

ومن هنا أيضا يأتي إستغرابنا من قيام النائب السابق مشاري العصيمي عبر مكتب المحاماة التابع له بمهمة رفع قضية جنائية ضد سياسيين بما يناقض مواقفه المعلنة مسبقا والتي يؤيد فيها حرية الراي ويرفض فيها سجن أي إنسان لأنه عبر عن رأيه , ولهذا ايضا كان مستغربا أن يكون مشاري العصيمي تحديدا من قبل بتولي هذه القضية التي إنتهت في حكم الدرجة الأولى بسجن ناشر Alaan الدكتور سعد بن طفلة ومستشار التحرير زايد الزيد قبل أن يلغى حكم السجن عن بن طفلة في الدرجة الثانية ويحكم بالسجن على زايد الزيد .

الأمر واضح لدي فالأمر ملاحقة سياسية بغطاء قانوني من قبل عضو المكتب السياسي للتحالف الوطني الديمقراطي عبدالمحسن المدعج وهي ملاحقة شارك فيها سياسي مخضرم كمشاري العصيمي عن طريق مكتب المحاماة التابع له حين قبل برفع قضية ضد سياسي وفق قانون جنائي يؤدي إلى الحبس .

من يعزف على وتر تضرر عبدالمحسن المدعج من إتهامات زايد الزيد سيتبين له وبوضوح أن هذا التأثر غير واقعي فالسياسي مؤهل بالأصل للتجريح السياسي والمدعج نفسه مارس ذلك ضد خصومه السياسيين في فترات سابقة ولم ترفع ضد قضايا تستهدف سجنه كما أن السياسي يستطيع أن يرد على خصومه السياسيين بتصريحات تفند الإتهامات وتحرج الخصوم.

لكن الرغبة في سجن زايد الزيد تحديدا عن طريق إقحام القضاء في شأن سياسي بحت أصبحت فيما يبدو رغبة جامحة لمعاقبته , ولكنها وفي الوقت نفسه وحين تحققت أصبحت لعنة تطارد التحالف الوطني الديمقراطي بأسره حين اصبح أول تيار سياسي في الكويت يقلد السلطة في قيامها بسجن معارضيها بإستخدام قوانين جنائية لم تشرع بالأصل للسياسيين أو الإعلاميين .

لكن هناك سؤال مهم : لماذا تغيب بعض الاصوات عن إبداء راي محدد في حكم سجن زايد الزيد في وقت تمتعت هذه الأصوات بدعم شعبي وسياسي حين تعرضت لحالات مشابهه ؟ ولماذا لا نرى من هؤلاء رأيا واضحا وصريحا يتعلق بتصنيفهم لسجن زايد الزيد فهل هو سجين سياسي أم جنائي يشابه في ذلك من يسرق ويزور ويقوم بعمليات النصب ؟ 

من يتذاكى على الرأي العام سيجد من يكشف مواقفه الحقيقة مهما أعتقد أنه فوق المحاسبة الشعبية , و'الشرهة' كبيرة على من يتخذ البراغماتية منهجا في زمن لم يعد للتلون في المواقف مكانا .


لننتظر ونرى .

الاثنين، 25 فبراير، 2013

بعد 51 عاما من الإستقلال





يحتفل الكويتيون اليوم بالذكرى الواحدة والخمسين للإستقلال من المملكة المتحدة (بريطانيا) مبكرا بعض الشيء عن الذكرى الفعلية للإستقلال وهو موعد توقيع إتفاقية إنهاء معاهدة الحماية البريطانية للكويت في التاسع عشر من يونيو 1961 ولكن وبسبب الأجواء الحارة في شهر يونيو و'لعيون' الشيخ عبدالله السالم أمير الكويت الراحل  وأب الإستقلال تم إختيار يوم عيد جلوسه على مسند الإمارة في الخامس والعشرين من فبراير كيوم للإحتفال بالإستقلال .

اليوم الكويت منقسمة وليست كما كانت حين إستقلالها ، والعنصريون الذين يرون أن الكويت يجب ألا تتغير عن يوم الإستقلال يجلسون للأسف في الصفوف الأولى في الحكومة وفي مجلس الأمة.

 كما أن الكويتيين المستهدفين بالخطاب العنصري  الإقصائي لم يعد يتحملون تزايده في ظل مخاوف ، لم تثبت بعد ، من وجود عملية منظمة لدعمه من قبل السلطة ما جعلهم يطبقون مضامين القانون بدلا من ترك هؤلاء العنصريين يتمتعون بتباطؤ إجراءات التقاضي ، ويستغلون عدم ردع العقوبات التي لا تنفذ بالأصل ، لهم .

 من الصعب جداً المراهنة على القوانين لضبط وضع متأزم كالذي نعيشه اليوم ما لم تكن هناك قناعة لدى السلطة وقادة الشرائح السياسية والمجتمعية بأن الخطاب العنصري والإقصائي يجب أن يتوقف لمصلحة الجميع فالمتضررين منه لن يكتفوا مستقبلا بحرق مخيم إنتخابي لمرشح يريد حرق الكويت لحساب متنفذين حاقدين ولحساب  طائفيين متضررين من العهد الحالي ، ولن يتوقفوا عند دخول  لقناة تلفزيونية تثير الفتنة المنظمة لوقف هذا الخطاب العنصري والإقصائي .

اليوم نريد تحرير الكويت من قبضة العنصريين فهؤلاء أعداء الكويت الحقيقيين وإلا فالكويت ستعيش قلاقل وإضطرابات قد تودي بنا جميعا إلى المجهول.

نعتذر للشهداء والأسرى من الحضر والبدو والشيعة والسنة فهناك منا من لا يستحق تضحياتكم .

الخميس، 21 فبراير، 2013

ملاحقة السياسيين للسياسيين بقوانين جزاء هدم للحياة السياسية






قبل الحديث عن الحكم بحبس الكاتب زايد الزيد لمدة شهر مع الشغل والنفاذ بسبب القضية التي رفعها ضده وضد الدكتور سعد بن طفله عضو المكتب السياسي في التحالف الوطني الديمقراطي الوزير والنائب السابق والأكاديمي د عبدالمحسن المدعج ,من المهم توضيح بعض مواد قانون الجزاء المتعلقة بالسب والقذف .

المادة 214 من قانون الجزاء تبين أنه لا يعتبر القذف ( إسناد واقعه تستوجب العقاب أو تؤذي السمعه لشحص في مكان عام ) جريمة إذا كان يتضمن واقعه تقدر المحكمة أن المصلحة العامه تقتضي الكشف عنها وبوجه خاص إذا تضمن الكشف عنها نقدا أو حكما في مسلك موظف عام أو شخص مكلف بالخدمة العامة أو كان الكشف عنها يتعلق بواقعه تتعلق بأعمال وظيفة هذا المسؤول , أو أن يصدر النقد بهدف حماية مصلحة خاصة أو عامه .

إذن القانون يتيح لأي مواطن وخصوصا للكتاب والصحافيين الكشف عن وقائع قام بها الغير إن كان ذلك يهدف للصالح العام والمحكمة من تقدر مقدار المصلحة العامة .

ولولا هذه المادة لغابت رقابة الرأي العام ولتمكن الفاسدون من تحقيق ما يسعون إليه بحماية القانون .

هذه الرخصة القانونية أتيحت للجميع إيمانا بأن المجتمع أيضا يحمي نفسه بنفسه عبر سلطة الرأي العام , ولكن ولأن الكتاب والصحافيين لهم طبيعة عمل خاصة تتطلب النقد المستمر الذي يستفيد منه المجتمع أصدرت بشأنهم قوانين خاصة توفر لهم نوعا من الحماية وتفرق بينهم وبين الاشخاص العاديين ومن هذه القوانين قانون المطبوعات والنشر الذي صدر حتى قبل الدستور الكويتي .

لهذا كان مستغربا أن يقدم أي كاتب أو صحافي ليحاكم عن رأي أو نقد كتبه وفق قانون الجزاء وهو قانون لا يتعلق في مضامينه بالنقد الصحافي , والأكثر غرابة أن يقدم الشكوى وفق هذا القانون أحد القيادات في تجمع سياسي كالتجمع الوطني الديمقراطي الذي تدعو أدبياته إلى حرية الراي وإلى توسيع نطاق النقد للشخصيات العامة كما في حالة الشكوى التي رفعها الدكتور عبدالمحسن المدعج ضد الكاتب زايد الزيد والدكتور سعد بن طفله .

صحيح أن هناك نقص في التشريعات الحالية , وأن هناك مبدأ أقرته إحدى محاكم التمييز مفاده أن النشر الإلكتروني يعتبر مكانا عاما ولكن هذا لا يعني تطبيق قانون الجزاء على النقد الصحافي في ظل وجود قانون أقرب لطبيعة هذا النقد ومنها قانون المطبوعات والنشر .

وهذا أيضا لا يعني أن هذا المبدأ مستقر فربما تأتي دائرة تمييز أخرى وتصدر حكما لا يعتبر النشر الإلكتروني مكانا عاما .

من هذا المنطلق نفهم القضية المرفوعه من الدكتور عبدالمحسن المدعج بأنها ملاحقة سياسية بغطاء قانوني تماما كما تفعل قوى يصفها الدكتور عبدالمحسن المدعج نفسه بالفاسدة حين تلاحق السياسيين المعارضين في الكويت قضائيا ومن ضمن هؤلاء الملاحقين زملاء للمدعج أشهرهم الأمين العام السابق للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة والذي حوكم عن أقول أدلى بها في ندوة سياسية وفق قانون جزاء وكأنما الرأ ي السياسي في الكويت أصبح جريمة بحد ذاتها .

ماذا عن الدكتور عبدالمحسن المدعج وشعوره بالظلم لإسناد واقعه لا يقر بصحتها ؟ وماذا عن شعور أسرته ؟ .

الدكتور عبدالمحسن المدعج سياسي قديم ورجل السياسة بطبيعته معرض للتجريح السياسي المباح وفق المذكرة الدستورية ووفق أحكام قضائية راسخه وله أن يرد على مقالة الكاتب زايد الزيد بمقالة تفند أقوال الزيد وتحرجه وتدفع الإتهام عن المدعج .

هكذا يتم في كل البلدان الديمقراطية حفاظا على طبيعة النظام الديمقراطي ومنعا لتكبيله بأحكام قضائية قد تجعل من العمل السياسي مكلفا إلى درجة الشلل الجزئي .

وإن شاء السياسي اللجوء للقضاء لعدم مقدرته على رد ما يعتقد أنه غبن له وفقا لقدراته السياسية المتواضعه فيفترض ,وهذا أخف الضرر, اللجوء وفق دعوى تعويض مدنية لا تنتهي بسجن الكتاب والسياسيين وتقتصر على التعويض المادي أما الإصرار على مقاضاة الخصوم وطلب حبسهم ووفق قانون لا يتعلق بطبيعة عملهم فهذا نوع من الهدم للحياة السياسية في الكويت ويتم بأيدي من يطرحون أنفسهم كإصلاحيين .

زايد الزيد في المقالة التي حكم عليه بالسجن بسببها أتت في المقام الأول دفاعا عن نقابة العالمين في هيئة الإستثمار والذين وجدوا أنفسهم يحاكمون بسبب كشفهم لقضايا فساد ,وأتت هذه المقالة لأن عبدالمحسن المدعج كان عضوا في الهيئة العامة للإستثمار ولم تكن مجرد سب وقذف يحصل في الشارع وهو المعني به قانون الجزاء .

القضية رفعت بالاصل ضد الدكتور سعد بن طفله بصفته ناشر جريدة الآن الإلكترونية وضد زايد الزيد وحكم فيها بالسجن على الإثنين في الدرجة الأولى وفي الإستئناف تمت تبرئة بن طفله بعد أن أفاد الزيد بألا علاقة لبن طفله بعملية النشر .

وللتاريخ أحمد السعدون وسعد بن طفله وزايد الزيد من القلائل الذين تعرضوا لحملات شرسة في وسائل الإعلام كافة ولم يقوموا برفع قضية واحدة ضد خصومهم رغم أن ذلك كان سيدخل خصومهم السجن وكان سيدر عليهم مبالغ تعويض مدني طائلة ولكنه المبدأ حين يرسخ ويستقر .



للتلخيص :

- قانون الجزاء يسمح بنسب الوقائع للشخصيات العامه وفي القضايا العامه حين تكون المصلحة العامة للنشر أكبر والتقدير لدى القضاء .
- قانون الجزاء لم يشرع لمعاقبة الكتاب والصحافيين والسياسيين وهناك قوانين خاصة اقرب لهؤلاء .
- إعتبار النشر الإلكتروني مكانا عاما تم وفق مبدأ لإحدى محاكم التميز وقد يلغى بحكم لاحق .
- السياسي والإعلامي حين يتعرض لشبهة القذف فله أن يرد بمقالة أو تصريح من دون إقحام الخلاف السياسي في قانون جزائي وإن إضطر فدعوى التعويض المدني تغني عن سجن الخصوم .
- يجب تشريع قانون يضفي حصانة إجرائية لوسائل الإعلام وللكتاب والصحافيين لمنع 'جرجرتهم' في المحاكم وفق قوانين لا تتعلق بنقدهم السياسي والإعلامي .
- على التيارات السياسية والشخصيات السيااسية عدم هدم الحياة السياسية بمحاولة سجن الخصوم وتقديمهم وفق قوانين جزائية لا تتعلق بطبيعة عملهم .



الأربعاء، 20 فبراير، 2013

قناة اليوم متى الإغلاق التالي ؟






مخطيء من يعتقد أن وزارة الإعلام تشعر بالهزيمة في قضية غلق قناة اليوم , فماتريده الوزارة تحقق وهو تعطيل القناة التي يصفها خصومها بالمناوئة للحكومة والمتعاطفه مع المعارضة وهو أمر غير دقيق . 

في دولة دستورية يقوم دستورها على أسس مهمة من أهمها حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة يستطيع قطاع في وزارة وبشكل منفرد وقف قناة فضائية نحو 70 يوميا في ظل ظروف لا تسمح بالتوقف ولو لساعة . 

قرار وزير الإعلام الخاطيء بسحب ترخيص قناة اليوم الفضائية تطلب كل هذا الوقت قبل أن يقول القضاء كلمته وتعود القناة للبث ما يدعو للتساؤل : كيف لوزارة الإعلام وهي بصفتها جهة حكومية طرف في الصراع السياسي أن تمنح سلطة غلق قناة تبث آراء سياسيين معارضين لهذه الحكومة ؟ ولماذا لا تكون هناك هيئة مستقلة من متخصصين يطبقون القانون من دون التأثر بالشأن السياسي ؟ 

قانون المرئي والمسموع لا يتيح للحكومة ممثلة بوزارة الإعلام غلق أي قناة وإن ظهر فيها من يسب الأعراق علنا أو يردد خطابا يحض على الكراهية من دون الرجوع للقضاء أولا وفق الشق المستعجل أو عبر قرار من رئيس الدائرة القضائية المعنية ومع ذلك يتم التساهل في منح الوزارة سلطة الغلق لأسباب أدنى وتتعلق بشروط إدارية تفسر الوزارة تطبيقها بما تشاء . 

لهذا على مجلس الأمة في حال عودته أن يركز على هذه القضية ويعالجها عبر نقل سلطة الغلق حتى في مسألة عدم توافرشروط الترخيص للقضاء كي نصون حرية الصحافة من التقلبات السياسية . 

قناة اليوم في الغالب الأعم قناة مهنية وموضوعية وتتيح بحق الفرصة للآراء كافة ولا تفرض رأيا محددا وهناك من لا يريد تصديق هذه الحقيقة ويستمر في تصنيفها كقناة معارضة فقط وهو تصنيف سيء النية هدفه الحد من تأثيرها . 

العامل الجديد الذي أتاحه موقع تويتر في مسألة الحد من حرية الصحافة كان المحاكمات اليومية التي أجراها مدونين كثر لقرار وزارة الإعلام وتساؤلاتهم المحقة عن إصابة وزارة الإعلام 'بالحول' حين تتجاهل غلق قنوات أساءت لأسرة الحكم وللأعراق والطوائف بنصوص صريحة في حين تغلق وبقرار ثبت عدم صحته قناة بعض المختصين بأنها أكثر قناة توفرت فيها الشروط القانونية . 

نؤمن أن روح القانون أهم من نصوصه ونؤمن أنه إن لم يحصل تعارض صريح مع نص فالإجراءات التي تتخذ تكتسب المشروعية ولهذا لا ندقق في مسألة عدم توفر شرط التفرغ في معظم رؤساء تحرير الصحف الكويتية وإلا فأن وزارة الإعلام في ورطة حقيقة فالنص واضح . 

اليوم تعود كما كانت قناة تصيب وتخطيء والعاملون فيها يحتهدون بقدرالإستطاعة كي لا يكون الإعلام الكويتي خاضعا 'لكارتلات' الشركات الكبرى .