الثلاثاء، 30 مارس، 2010

هكذا لا يستطيع الزعيم مسلم البراك هزيمة خصومه من النواب

البراك ونظرات ترقب من الرئيس الخرافي ونائب الرئيس عبدالله الرومي (المصدر - الانترنت)







يبدو أن النائب مسلم البراك إستطاع وبخبرته البرلمانية أن يحول خسارة كتلته البرلمانية العددية في جلسة طرح الثقة في وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله إلى قضية سياسية جديدة تستهلك مزيدا من القوة الإنتخابية للنواب الذين صوتوا مع الوزير رغم إنتقادهم لأداء الوزير ليواصل البراك بذلك سياسة كتلة العمل الشعبي في استنزاف الخصوم عبر تعريضهم لمحك الاستجوابات البرلمانية تدريجيا وهو ما أشرنا له في مقالة سابقة عنوانها " الاستجواب في الكويت ينتهي وتبقى هزاته الارتدادية " ( http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=35649&cid=47) مفادها أن للاستجوابات البرلمانية في الكويت هزات ارتداديه تؤثر لاحقا في نتائج أقرب إنتخابات برلمانية .




مسلم البراك هذا الزعيم البرلماني المحنك كان ولايزال لاعبا مؤثرا في السياسة المحلية بدرجة تفوق حتى الوزراء العاديين ليكون في مصاف رؤساء البرلمانات ورؤساء الوزارات , وهذا الوصف ليس من باب المديح فالنائب البراك سبق أن انتقدناه في مقالات عده ولكن حقائق الأرض تؤكد أن هذا البرلماني المحنك وصل إلى مرحلة الزعامة البرلمانية وهي درجة لم ولا تتوفر الا لنواب قلة نذكر منهم في مرحلة ما بعد التحرير الدكتور أحمد الخطيب بصفته التاريخية كعضو في المجلس التاسيسي , والرئيس أحمد السعدون بصفته الرئاسية وصفاته السياسية والبرلمانية والتنظيمية, والمرحوم سامي المنيس بصفته البرلمانية والسياسية والتنظيمية ,والرئيس الحالي جاسم الخرافي بصفته الرئاسية, وسيد عدنان عبدالصمد بصفته التنظيمية والسياسية قبل أن يفقد الزعامة البرلمانية لاحقا تسديدا لفواتير انتشاله وتياره السياسي من كبوة التأبين , و مبارك الدويلة بصفته السياسية والحركية , ومحمد الصقر بصفته السياسية و التنظيمية , وفيصل المسلم بصفته أحد النواب المؤثرين في المشهد البرلماني وبكونه منسق تكتل الكتل البرلمانية والمتحدث بإسم النواب الـ ٢٩ المؤيدين لتعديل النظام البرلماني إضافة إلى أنه أول من قدم استجواب برلماني لرئيس الوزراء في بلد يسند فيه هذا المنصب لأفراد الأسرة الحاكمة ويعتبر أحد المناصب التي يتم التدرج فيها للوصول لاحقا إلى مسند الإمارة .




والزعامة البرلمانية مجرد وصف للنائب الذي يستطيع التأثير بقوة على مسار الأحداث , ولا يعني ذلك التقديس أو توفير أي حصانة من نقد الرأي العام .




إذن المواجهة المباشرة مع البراك في الوقت الراهن تعني خسارة محتملة في الموقف الإنتخابي للخصوم ولهذا وعلى سبيل المثال نجد حرص الحكومات المتعاقبة وحتى رئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي والذي لا يقل قدرة عن البراك في إيذاء الخصوم إذا أراد والذي لا تمر جلسة برلمانية من دون أن يدخل في جدال ساخن مع البراك ,نجده يحرص خارج اطار الجلسات البرلمانية على عدم الدخول في جدل طويل مع البراك , ولهذا يلاحظ أن الرئيس الخرافي ظل على الحياد حتى أثناء حرب البيانات الصحفية بين البراك من جهة وناصر الخرافي ولؤي جاسم الخرافي من جهة أخرى وهي الحرب التي لم تؤثر على البراك فالرجل يعرف أين يضرب ؟ ومتى يثير قضايا مسكوت عنه في توقيت قاتل ؟ .




ربما المرة الوحيدة التي بدا فيها ان البراك قد تعرض لنقد عنيف كانت خلال حرب البيانات بينه وبين النائب السابق أحمد المليفي العام 2007 إلا أن هذه الحرب لم تؤثرعلى موقف البراك الإنتخابي رغم قسوة العبارات التي إستخدمها المليفي إذ واصل البراك حصده المركز الأول في عدد الأصوات على مستوى الكويت في الإنتخابات اللاحقة في حين فقد المليفي مقعده النيابي ,وإن كان ذلك ليس بالضرورة بسبب حرب البيانات هذه ولكن حتما كان لها تأثير خصوصا أن مؤيدي البراك يتواجدون في معظم الدوائر الإنتخابية .




ربما يكون الحل المثالي للنواب المتضررين من نقد البراك الذكي أن يتجنبوا أي مواجهة مباشرة معه ,وأن يكتفوا بنقده تلميحا لا تصريحا فذلك يكلفه أكثر ولا يتيح له مجالا للرد المباشر, وهذه النصيحة ليست من باب التحريض على البراك لا سمح الله ولكنها نصيحة تكفل ألا ينزلق النواب في خلافاتهم السياسية إلى منزلق الشخصانية, وهي نصيحة نوجهها قبلهم إلى البراك نفسه والذي نرى أنه بالغ في خصومته مع النائب عبدالرحمن العنجري خصوصا حين ذكر قضية حلق الشنب في شرم الشيخ فمن هو في حنكة ودهاء البراك لا يعدم الوسائل التي تتيح له ضرب خصومه في مقتل من دون إستخدام عبارات تقال أحيانا بين النواب في جلسات " ميانه " ولا يليق أن تنقل كما لو كانت كلاما مرسلا بحد ذاته .




من أكبر الأخطاء التي يقع فيها النواب في الكويت أنهم يعملون في وسط سياسي وإعلامي ملتهب من دون أن يكون لديهم مستشارين سياسيين وإعلاميين متخصصين في كيفية التعامل مع المشهد السياسي الكويتي بحلوه ومره .

الاثنين، 29 مارس، 2010

هكذا ناقش الحكام العرب مصير أمة

الحكام العرب وخلفهم لوحة من " البطيخ " وفي الأمام عدسات لا تتوقف عن الفلاشات ( المصدر - وكالة الانباء الفرنسية )



انتهت القمة العربية أمس في مدينة سرت في الجماهيرية الليبية بقرارات وإن كانت ضعيفة إلا أنها عقلانية وتعبر عن معرفة القادة العرب بالحجم الحقيقي للدول العربية في المحافل الدولية .


وكان لافتا محاولة الحكام العرب التخلي عن الأسلوب المتهالك في إدارة القمم العربية عبر القول ومن أكثر من حاكم عربي بأن الشعوب ملت من هذه الخطب , وأن الشعوب العربية تريد الأفعال لا الأقوال ما دعا الجلسة الختامية إلى إلغاء الكلمات الخطابية التقليدية والإكتفاء ببيان من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى .


إلا أن الحكام العرب لم يدركوا إلى الآن سر التخلف العربي ولم يتطرقوا إلى أن الأمة العربية لا تحتاج سوى إلى حكم نفسها بنفسها عبر برلمانات شرعية منتخبة تعطي الشرعية للحاكم العربي فهناك فرق بين أن تمثل الأمة وبين أن يمثل من يحكم الأمة , وفيما عدا دول قليلة كالكويت والمغرب والأردن واليمن والجزائر والبحرين والعراق فإن باقي الدول العربية إما أنها تحكم من دون دستور صادر عن جمعية وطنية منتخبة أو أنها تحكم بنظام حكم شمولي لديه برلمان منتخب من حيث الشكل لا المضمون .


لهذا الأمة العربية تحتاج إلى مشاريع إقتصادية كالتي راهنت عليها الكويت في قمتها الإقتصادية وبمبادرة نوعية من حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد , ولكنها تحتاج قبل ذلك إلى أن تتحرر من الأنظمة غير البرلمانية التي أنهكت الأمة طويلا وجعلتها عرضة للضعف والإستقواء من قبل قوى إقليمية مجاورة .


اللافت في قمة سرت أنها قررت تحويل البرلمان العربي المؤقت إلى دائم بصلاحيات هزيلة وشكلية تعبر عن مدى إستهتار الحكام العرب بشعوبهم .


لو كان نواب البرلمان العربي منتخبين مباشرة من قبل شعوبهم لكان الوضع أفضل كثيرا إما أن ينتخبوا من قبل برلماناتهم فذلك ليس سوى محاولة لعزل الشعوب عن التفكير بشكل أممي يعنى بهموم الأمة العربية .


كما تطرقت القمة إلى إنشاء برلمان عربي الأطفال وهي خطوة موفقة ولكن للأسف تمت عبر وجهة نظر واحدة من دون أن يتزامن ذلك مع تبني برامج حقيقية لتطوير الديمقراطية في الدول العربية .


كما كان لافتا محاولة الرئيس السوري بشار الأسد إيجاد وسائل لإحتواء الخلافات العربية إذا ما نشبت أزمة معينة بين بلدين عربيين أو أكثر وهي محاولة جيدة وعقلانية لو تم تطبيقها بالفعل .


والقرار الأهم سياسيا كان فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي والذي جاء كالتالي :


- الوقف الكامل للإستيطان في الأراضي العربية المحتلة كشرط لإستئناف المفاوضات مع إسرائيل تحت رعاية أميركية .

- وضع سقف زمني محدد لهذه المفاوضات كي لا تدوم هذه المفاوضات إلى الأبد .

- اللجوء إلى مجلس الأمن فمحكمة العدل الدولية إذا ما أستخدم الفيتو الأمريكي ومن ثم للجمعية العامة للأمم المتحدة .


وفيما يلي بعض القرارات التي لم تجد حظا في التغطيات الإعلامية في وسائل الإعلام المحلية والعربية :


- الإدانة مجددا للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمت أثناء احتلال دولة الكويت،وطمس الحقائق المتعلقة بالأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين تم العثور على عدد من رفاتهم قتلى في المقابر الجماعية، والإعراب عن عميق التعازي لأسر الضحايا الذي جرى التعرف على رفاتهم والقلق لمحنة أولئك الذين لا يزال مكان وجودهم مجهولا، والإشادة بتعاون الحكومتين العراقية والكويتية في الجهود التي تبذل من أجل كشف مصير جميع المفقودين والأسرى الكويتيين ورعايا الدول الأخرى.


- دعوة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي والإعلان عن تلك الإجراءات.


- يعبر العراق عن شكره لدولة الكويت لتقديمها مبلغ مليون دولار لوزارة حقوق الإنسان العراقية لدعم جهودها في هذا المجال.


- مبادرة من الرئيس السوري بشار الأسد تقترح وسائل لحل الخلافات العربية من ضمنها عدم تجميد العلاقات الثنائية أو تقليصها في حال نشوب خلاف , عدم اللجوء إلى الحملات الإعلامية الموجهة , إبقاء الخلافات العربية داخل الإطار العربي من دون تدخل خارجي , تكريس لغة الحوار في العلاقات العربية مهما بلغت درجات الإختلاف , عدم طرح مبادرات تخص دولا أخرى من دون موافقتها .


- الموافقة على تحويل البرلمان العربي المؤقت إلى دائم .


-وضع خطة لإنقاذ القدس من الإجراءات الإستيطانية الإسرائيلية عبر تقديم دعم لصندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.


- دعوة الدول العربية إلى سن وتطوير التشريعات اللازمة لحظر ومكافحة استخدام مواقع الانترنت لأغراض إرهابية والاستفادة من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات أو ما في حكمها .



- الترحيب بإنشاء "البرلمان العربي للأطفال" و تكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم أعمال "البرلمان العربي للأطفال"، وفقا لما ورد من أحكام في لائحته الداخلية المعتمدة.


- الموافقة على الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

الأحد، 28 مارس، 2010

الديمقراطية تتحول : تطور في العراق وركود في الكويت !

المصدر ( الأنترنت)





العراق ينتخب فهل وصلت الرسالة هنا في الكويت ؟
العراق الذي عاش سنين طويلة وهو سجين للديكتاتورية والانقلابات يعوض سريعا هذا التخلف ويخوض إنتخابات ضمت الأحزاب والطوائف والعشائر من دون أي إنقلاب عسكري فتفوز قائمة بفارق مقعدين ويتم تداول السلطة سلميا , بينما نحن في الكويت نخنق نظامنا الدستوري بعدم تطويره عبر تشريع ينظم الحياة السياسية ، ونحاول إبقاء الوضع على ما هو عليه حرصا على مقعد نيابي هنا , وحماية لنفوذ هناك , وخوفا مما يسميه البعض المؤامرة التي تنتهي ضد الديمقراطية .




علينا أن نشعر بالحرج فالعالم من حولنا يتقدم ونحن لازلنا نعيش إما في تكتيكات سياسية لا تنتهي وتكلف الكثير ماديا ومعنويا, أو في شعور لا ينتهي بوجود مؤامرة تحاك ضد الدستور ونسينا , أو ربما تجاهلنا, الأمر الأهم وهو تطوير النظام السياسي في الكويت ليكون قابلا للإستمرار في ظل تغيرات داخلية كبيرة , وفي ظل تحولات إقليمية جذرية جعلت من ريادتنا الديمقراطية مجرد فعل ماض يستخدم في الأرشيف وفي أحاديث الذكريات .



العراق معقد جدا من النواحي الطائفية والقبلية والعشائرية والسياسية والجغرافية ومع ذلك نجح نظامه السياسي الجديد في إنشاء آلية إنتخابية تنظم عملية تداول السلطة في رد مقنع على من كان يشكك في إمكانية نجاح الديمقراطية في أرض شهدت سنين طويلة من الديكتاتورية.


لهذا فالدول الإقليمية المحيطة بالعراق ومن ضمنها الكويت لاشك أنها ستشعر بالحرج أمام شعوبها فلا يمكن القول بعد اليوم أن أي محاولة لتطبيق الديمقراطية ستؤدي الى الفوضى كما كان يتشدق بذلك أعداء الحرية من الاكاديميين والكتاب الذين غرقوا في خيرات الحكام العرب غير الديمقراطيين أو الديمقراطيين جزئيا .




قد لا تكون الصورة مثالية في العراق ولكنها بالتأكيد تتطور يوما بعد آخر فالعراق الجديد ينزع عن نفسه تدريجيا ثوب التخلف العربي ويرتدي حلة جديدة قد لا تكون جميلة جدا لكنها أفضل مئات المرات من الأزياء الأراجوزية التي تحاول بعض الأنظمة الديكتاتورية إضفاءها على أنظمتها السياسية الإنتهازية .



كويتيا وبعد نجاح الإنتخابات العراقية يجب على البرلمانيين الذين حظوا بأصوات الشعب الكويتي لسنين طويلة من الذين يطرحون أنفسهم كوطنيين أو كلاعبين أساسيين مثل النواب أحمد السعدون وجاسم الخرافي وخالد السلطان وعبدالله الرومي وعدنان عبدالصمد وخلف دميثير وخالد العدوة ومبارك الخرينج ومسلم البراك وحسن جوهر ووليد الطبطبائي وحسين القلاف ومخلد العازمي وصالح عاشور وحديثا فيصل المسلم وعلي الراشد وضيف الله بورمية وعادل الصرعاوي ومحمد المطير ويوسف الزلزلة يجب على هؤلاء جميعا أن يعقدوا إجتماعا وطنيا يتناسون فيه خلافاتهم الصغيرة الضيقة ويضعون آلية واضحة لتطوير النظام السياسي ليكون قابلا للإستمرار وليكون قادرا على التعبير عن آمال وطموحات الشعب الكويتي في المشاركة الديمقراطية في الحكم .




ونقترح أن يتم البدء بتشريع قانون لتنظيم العمل السياسي في الكويت والذي بشر بفكرته قبل سنوات رئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي ذات مره في خطاب شهير في مجلس الأمة , وهو الإقتراح الذي سبق أن قدم رسميا في مجلس الأمة من قبل النواب الحاليين والسابقين عبدالله عكاش وعلي الراشد ومحمد الصقر وفيصل الشايع وناصر الصانع وجمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي .




كما نقترح أن يتخلص أعضاء الحكومة الحالية وأعضاء مجلس الأمة الحاليين من عقد الماضي وصراعات الأمس ليتحلوا بالشجاعة الأدبية التي تتطلب مواجهة التحديات لا التغاضي عنها وأن يقوموا بتعديل مواد الدستور التي ثبت أنها تتطلب التعديل ومن أهمها زيادة عدد النواب وبالتالي الوزراء ليكونوا مثلا ٧٥نائبا و٢٥ وزيرا .




تحركوا يا سادة وأصنعوا شيئا للمستقبل ويكفينا إنشغالا بقضايا جزئية فالأجداد حينما أصدروا هذا الدستور لم يبدأوا من فراغ فالمسيرة كانت متواصلة وتخللتها التضحيات والتوافقات وبذلت فيها الدماء والأموال والجهود والوقت إلى أن إنتهى الأمر بنظام دستوري حفظ الكويت وشعبها وحكامها من تقلبات الأيام والأحداث .


من العراق كانت الرسالة فهل نعي الدرس ؟

الخميس، 25 مارس، 2010

ماذا يقول الدستور في بقاء الشيخ أحمد العبدالله وزيرا للإعلام بعد نتيجة طرح الثقة المتقاربة ؟





في تاريخ 12 يناير 2010 أي قبل نحو الشهرين ونصف الشهر طالبت في مقالة لجنة إنقاذ التي أقسم بعض النواب أمامها ,امام نحو 10 آلاف مواطن في تجمع منطقة العقيلة بإستجواب رئيس الوزراء ما لم يقيل وزيري الداخلية والإعلام على خلفية ملف فتنة قناة السور , طالبت اللجنة بأن ترفع الحرج عن هؤلاء النواب وتعلن الإكتفاء بالإجراءات التي قام بها سمو امير البلاد من أجل التهدئة وعلى رأسها إلقاء سموه لخطاب لافت وغير مسبوق دعا فيه إلى التهدئة ( رابط المقالة http://kkuwait.blogspot.com/2010/01/blog-post_12.html)


وبعد تقديم النائب علي الدقباسي إستجوابه الموعود لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله وبعد التعامل الحكومي الخاطيء مع الإستجواب عبر محاولة وأده بالطرق التقليدية وعبر القيام بتجييش الصحف وكتاب الرأي والمقالات ضده ذكرت في مقالة أن الإستجوابات التي ظن البعض أنها لن تكون مؤثرة في المشهد السياسي بعد وأد الحكومة ومناصريها لأربع إستجوابات قدمت في جلسة واحدة إحداها كانت لرئيس الوزراء عادت هذه الإستجوابات لتصبح رقما مؤثرا بسبب التعاطي الحكومي الخاطيء معها ( رابط المقالة http://kkuwait.blogspot.com/2010/03/blog-post.html) .



وبعد جلسة الإستجواب كتبت مقالة بينت فيها أن النقاش لم يحسم وأن نتيجة الإستجواب سيحسمها أصداء الإستجواب في الرأي العام ( نص المقالة http://kkuwait.blogspot.com/2010/03/blog-post_17.html)



وحين بدا أن الحكومة تريد حسم جلسة طرح الثقة بأساليب أخرى كتبت مقالة إعتبرت فيها أن ما قاله وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله حول وجود ثمن لكل إستجواب كان قولا صحيحا ولكني إختلفت معه في من يقبض هذا الثمن ( نص المقالة http://kkuwait.blogspot.com/2010/03/blog-post_23.html)



والآن وبعد نحو ساعات من نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة في وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله في الإستجواب المقدم من النائب علي الدقباسي والتي جاءت كالتالي 23 نائبا صوتوا مع الوزير , 22 نائبا صوتوا ضد الوزير , 3 نواب ممتنعين ,كان لابد من التذكير بالتوجيه الدستوري التي تضمنته المذكرة التفسيرية حول الأوضاع التي تشابه وضع وزير الإعلام الحالي وهو التوجيه الذي ينص على الآتي :


" كما ان تجريح الوزير، او رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم عدم الثقة او عدم التعاون ، كفيل باحراجه والدفع به الى الاستقالة، اذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة واسباب قوية تتردد اصداؤها في الرأي العام.

كما ان هذه الاصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير او رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الامة الاغلبية الكبيرة اللازمة لاصدار قرار - بعدم الثقة- او - بعدم التعاون -.

كما ان شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الادبية لكل نقد او تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له انه فاقد ثقة الامة او ممثليها، وقد بلغت هذه الحساسية احيانا حد الاسراف مما اضطر بعض الدساتير الحديثة للحد منها حرصا على القدر اللازم من الاستقرار الوزاري". إنتهى الإقتباس .



إذن المذكرة التفسيرية تدعو إلى الآتي :

- أن تكون أصداء الاسباب التي ذكرت في الإستجواب في الرأي العام تحت نظر رئيس الدولة .

- تعجيل الوزير بالتخلي عن منصبه الوزاري بشروط .


وإشترطت لذلك الآتي :

-إستناد الإستجواب إلى حقائق دامغة.

- تضمن الإستجواب أسباب قوية تتردد أصدائها في الرأي العام .

- شعور الوزير بالمسؤولية السياسية نتيجة لمجريات الإستجواب .

- أن يلوح للوزير أنه فاقد لثقة الأمة وممثليها .

-حس الوزير المرهف من الناحية الأدبية تجاه النقد والتجريح .



وهنا تبرز هذه الأسئلة ؟

كيف لنا أن نحدد موقف وزير الإعلام الحالي من هذا كله ؟

وهل نعتمد مثلا على نتيجة التصويت التي رجحت كفة مؤيدي الوزير أم نرجح كفة إمتناع 25 نائبا عن إعطاء الثقة في الوزير ؟

وإمتناع 25 نائبا عن ذلك يعني جمع عدد من رفض إعطاء الثقة في الوزير مع العدد الذي لم يعطه الثقة وإن إمتنع .


ربما يكون الحل الأمثل في هذه الحالة القول أن وزير الإعلام لم ينتصر ولم يهزم , وأيضا القول أن النائب المستجوب لم ينتصر ولم يهزم .


أما بقاء الوزير في وزارة الإعلام فأمر خرج من سلطة مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة التصويت وأصبح منوطا فقط في رئيس الدولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظة الله .


فتنة قناة السور كلفت الكويت إستقرارها وعرضت الوحدة الوطنية للإنشقاق ولهذا على الجميع أن يعي الدرس من هذا كله فكلنا نعيش في سفينة واحدة فإذا لم نتعاون فحتما ستتعرض هذه السفينة للمخاطر أما من يعتقد أنه عبقري زمانه وأن بإمكانه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء فلا نقول له سوى أن سفينة الكويت لن تغرق بإذن الله فهي مبحرة منذ مئات السنين , ومن يحاول إغراقها جهلا أو عمدا سيلفظه الجسد الكويتي و" يقطه بحر " .

الثلاثاء، 23 مارس، 2010

بالفعل "لكل استجواب ثمن" ولكن من يتلقى هذا الثمن ؟

مصدر الصورة ( الأنترنت)



في يونيو العام 2004 وفي إحدى جلسات مجلس الأمة خلال مناقشة موازنة مؤسسة البترول الكويتية خضع وزير الطاقة آنذاك الشيخ أحمد الفهد لحصار رهيب من قبل النائبين أحمد السعدون ومسلم البراك على خلفية نقاش قضايا نفطية تتعلق بالمنحة النفطية للأردن , ورغم محاولة الشيخ أحمد التصدي لهذا الحصار إلا أنه لم يستطع مقارعة هذين الخصمين الشرسين ما جعل السعدون يبتسم حينها إبتسامة عريضة جدا قلما تظهر للعلن حين رأى أن الجدل حسم لصالحه والبراك .


خلال ذلك الجدل أخرج السعدون ملفا ضخما وقال إن استجواب وزير الطاقة جاهز في هذه القضية ولكنه سيترك للحكومة الفرصة لمعالجة الملف كي لا يستفيد البعض من هذا الاستجواب لتحقيق المصالح .


وهكذا يكون استغلال الاستجوابات البرلمانية من قبل بعض النواب الانتهازيين والذين نقل عنهم النائب مسلم البراك ذات مرة أنهم يشكرون مقدمي الإستجوابات على ذلك لأنهم ( أي النواب الإنتهازيين ) يحققون فوائد كثيرة منها .


حينما يتم استجواب وزير الداخلية تنشط حركة تنقلات ضباط الوزارة قبل الاستجواب وقبيل جلسة طرح الثقة فترى العجب العجاب .


وحين يستجوب وزير الإعلام تبدأ سلسلة من اللقاءات السرية التي تستهدف قضم أكبر كم من الكيكة الحكومية مقابل الموقف من طرح الثقة , وحين تأتي العدسات والميكروفونات تجد التصريحات الخشبية والتي يعلم الجميع أنها ليست سوى قطعة قماش تواري سوءة اللاحقيقة .


لا أعني هنا نواب الحكومة ولا من يسمونهم بالنواب البصامة بل أعني النواب المتعلمين والمثقفين والأكاديميين الذي يزعجوننا كل يوم بتعابير كدولة المؤسسات, والعدالة, والمساواة وحين تأتي الفرصة نجدهم " يدوسون ببطن الدستور " ويبحثون عن المصلحة العائلية أو الشخصية أو الإنتخابية أو الطائفية أو الحزبية .


هناك أراء كثيرة تتفق على أن الاستجواب الحالي لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله لم يكن بزخم أحداث فتنة قناة السور فالإجراءات التي قام بها سمو الأمير حفظه الله عبر خطابه اللافت كانت أكثر من كافية , ولكن وللتاريخ فإن من يقف وراء هذا الاستجواب يريدون وبنوايا حسنة ألا تمر هذه الفتنة من دون إستخدام أداة دستورية كي يغلق الباب في وجه أي فتنة أخرى .


ولكن وفي الوقت نفسه هناك أيضا شبه اتفاق على أن وزير الإعلام الحالي لم يكن موفقا في إدارة هذا الملف , ولم يكن موفقا في إدارة وزارة الإعلام نفسها ربما و ببساطة لأن هذه الوزارة ومنذ سنوات عديدة تعيش في مرحلة الموت السريري ( الإكلينيكي ) فالوزير هذا أو غيره لا يمكن أن يزرع في أرض" صبخ" , فالوزارة أصبحت بالفعل كما "خيشة الفحم" فسامح الله من لم ينتبه لنصائح عدة قيلت منذ سنوات مفادها أن أجهزة الدفاع , والإعلام , والنفط , و الصحة , و الجامعة لا يصلح معها نظام الواسطة في التعيين والترقيات فذلك بمثابة سرطان يدمر بنية الدولة وينحتها ويجعل الكويت , حاشا لله أن تكون , دولة شبة فاشلة من الناحية الإدارية والتنظيمية .


التنمية ليست مجرد إطار عام يصدر بقانون , وليست مجرد مشاريع تطرح هكذا من دون رؤية , وليست مجرد تطمينات يطرحها رئيس وزراء بريطاني فاشل متهم في بلده بتضليل الرأي العام , فالتنمية أكبر من كل ذلك فهي بناء للإنسان , وللمؤسسات , لهذا نكاد نجزم بأنه لن تكون هناك تنمية من دون وجود قانون ينظم العمل السياسي في الكويت لننتهي من قدرة نائب واحد على إستجواب حكومة بأكملها , ولننتهي من الفردية في العمل الحكومي , ولننتهي من تحميل الوزراء المسؤولية الإدارية في حين أن عملهم الأساسي سياسي بحت ويتعلق بتطبيق السياسات العامة , ولننتهي أيضا من مسلسل إرضاء النواب على حساب مقدرات البلد .


المطلوب نظام أمان متكامل يقي البلد من مخاطر الحرائق السياسية المتكررة أما سياسة إطفاء هذه الحرائق بالطرق التقليدية إما عبر " تدسيم الشوارب" أو عبر إسناد المناصب القيادية لغير مستحقيها فهي سياسة من لا سياسة له , وهو أسلوب الضعفاء غير القادرين على إدارة الدولة كدولة .


كم تمنيت لو قامت جهة محايدة باستجواب ضخم للنظام السياسي في الكويت ( وزراء ونواب) كي ينتهي بطرح الثقة في هذا النظام التقليدي ويسفر عن نظام سياسي تعددي يكون للأحزاب دور مهم فيه عبر نظام انتخابي يشترط الترشيح عن طريق نظام القوائم الإنتخابية .


أما الاستجواب الحالي فربما تكون الحقيقة الواحدة الثابتة فيه مقولة الوزير نفسه حين ذكر في مقابلة تلفزيونية مع محطة سكوب بعد استبعاده من منصب وزير الصحة " أن لكل استجواب ثمن " ولكن نختلف معه فقط في تحديد الطرف الذي يتلقى هذا الثمن , ليس في هذا الاستجواب بل في كل الاستجوابات , هل هو المستجوب أم الإنتهازيين من النواب ؟

الأربعاء، 17 مارس، 2010

من الذي انتصر في الاستجواب ؟

لحظات ساخنة لم تسد طويلا , العبدالله يشير والدقباسي متحفز ( المصدر - اسوشيتد برس)


لم تحسم جلسة إستجواب وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله مصير الوزير رغم تقديم طلب بطرح الثقة من قبل عشرة نواب فالتكتيك السهل الممتنع الذي إتبعه النائب المستجوب علي الدقباسي يرى البعض أنه سيجعل مسألة طرح الثقة في الوزير أو إستبعاده لاحقا من وزارة الإعلام تطبخ على نار هادئة فيما يرى آخرون أن الدقباسي فوت على إستجوابه الفرصة في حشد الشارع وبالتالي تحويل ذلك الزخم الى مواقف سياسية .

الهدوء المشوب بالحذر كان سيد الموقف رغم محاولات وزير الإعلام بإستفزاز النائب المستجوب ورغم قيام النائب مسلم البراك بتجريح الوزير سياسيا خلال كلمته وهو تجريح بالمناسبة يبيحه الدستور في حالة الإستجواب فقط كما جاء في المذكرة التفسيرية .


السيناريوهات مفتوحه ومصير طلب طرح الثقة ستحدده أصداء الإستجواب في الرأي العام خصوصا لدى النواب الذين يتأثرون بتقييم الناخبين لمجريات الإستجواب ,ولكن من المتوقع جدا أن يحصل هذا الإستجواب في جلسة التصويت على طرح الثقة في الوزير على أكبر رقم من الممتنعين ولهذا فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه الوزير ليست الخسارة البرلمانية بل الخسارة السياسية التي قد يتعرض لها في حال كان عدد المؤيدين لطلب طرح الثقة يفوق عدد الرافضين له .

وإذ كان صحيحا أن طلبات طرح الثقة لا تحسم بالضرورة حسب القناعات وإنما حسب ' ميانة ' الحكومة على بعض النواب إلا أن الطرح الهاديء نسبيا الذي تعمدت كتلة العمل الشعبي ان تسير عليه مجريات الإستجوابات رغم محاولات النواب المعارضين للإستجواب جر النائب المستجوب ومؤيديه لقضايا حساسة وخلافية, هذا الطرح قد يفتح الباب من أجل إجراء صفقة سياسية تحقق مضامين طلب الثقة من دون أن يدفع الوزير أو الحكومة كلفة عالية كالتي دفعها الوزير نفسه بعد إستجوابه العام 2007 حينما كان وزيرا للصحة .


أبرز الملاحظات على جلسة الإستجواب كانت مرونة النائب المستجوب وكتلته النيابية وتجنبه لأي قضايا حساسة إلى درجة أنه لم يطيل في إعتراضه على رفض الرئيس جاسم الخرافي السماح له بعرض لقاء تلفزيوني مع الوزير قيل أنه تضمن إساءات للنواب والوزراء رغم ان النائب مسلم البراك قال شفهيا العبارات التي قيل ان الوزير ذكرها في اللقاء التلفزيوني .

ويفسر البعض هذه المرونة بأنها محاولة لكسب نواب كتلة العمل الوطني كي لا يتحول النقاش إلى قضايا تثير الإنشقاق في حين يرى البعض الآخر أن كتلة العمل الشعبي لم ترد مواجهة عاصفة قد تثير الإستفزاز وتجعل تثبيت الوزير خيارا حكوميا من أجل تحدي الكتلة .

وكان لافتا حضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد والنائب أحمد السعدون جزءا قصيرا من الجلسة ومغادرة القاعة بعد ذلك قبل أن يعود السعدون الى القاعة بعد البدء بتلاوة أسماء الموقعين على طرح الثقة حيث كان أسمه الأخير في القائمة في ين لم يعد الشيخ أحمد الفهد إلى القاعة .

النائب المستجوب لم يكمل المدة الأولى المخصصة له في الحديث حيث تبقى له من الوقت نحو 20 دقيقة في حين لم يكمل الوزير هو الآخر مدته الأولى حيث توقف قبل نحو 25دقيقة ما يدل على أن الحذر بالفعل كان سيد الموقف , وأن الإثنان لم يريدا أن يكشف أوراقهما في وقت مبكر في حين إستغرق النائب الدقباسي فترته الثانية كاملة وهو ما لم يقم به الوزير حيث إختتم حديثه قبل الوقت المخصص بنحو 8 دقائق.

مفاجأة الإستجواب كانت حديث النائب سعدون حماد لصالح الوزير رغم أنه كان أحد النواب الذين أقسموا في تجمع منطقة العقيلة على إستجواب رئيس الوزراء إذا لم تتم إقالة وزيري الإعلام و الداخلية في تحول دراماتيكي دعم موقف الوزير قليلا , وكان مستغربا أن النائب سعدون حماد لم ينف وقوفه مع الإستجواب من حيث الشكل الا انه أرجع معارضته لموضوع الإستجواب بسبب ما أسماه قيام النائب المستجوب بتقديم إستجوابه دون مواصلة التنسيق مع مجموعة من النواب من بينهم سعدون حماد نفسه .

النواب عبدالرحمن العنجري ومرزوق الغانم وصالح الملا والى حد ما النائبة أسيل العوضي كانوا على تناغم مع كتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والإصلاح الى درجة ان النائب صالح الملا اعترض على تطرق النائب سعدون حماد لموضوع خارج محور الإستجواب في حين بدا النائب على الراشد على الحياد .


استجواب النائب علي الدقباسي المقدم لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله فقد موضوعه كثيرا من زخمه بسبب الإجراءات التي قامت بها الحكومة وقت حصول فتنة قناة السور وهي الإجراءات التي توجت بقيام سمو الأمير بتخفيف حدة الإحتقان عبر إلقاء خطاب غير مسبوق وعبر سلسلة من اللقاءات مع مجاميع شعبية ووطنية , إلا أن سوء إدارة وزارة الإعلام قبل تقلد الشيخ أحمد العبدالله المنصب الوزاري وبعده ساهم كثيرا في نجاح النائب المستوجب في فرض قضيته مرة أخرى على المشهد السياسي .

هذا الإستجواب أعاد للإستجوابات البرلمانية بريقها الذي كادت أن تفقده بسبب تقديم أربعة إستجوابات دفعة واحدة , ومناقشة أربعة إستجوابات في يوم وليلة , وبسبب قيام أغلبية نيابية بتوقيع طلب تأييد قبل الموعد الدستوري للتصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في إعتراض واضح على رغبة الآباء المؤسسين ,حينما كتبوا الدستور , في رجوع النواب للشارع و تقييم أصداء الإستجواب في الرأي العام , وهو الطلب الذي لم يتكرر بعد إنتهاء جلسة إستجواب الأمس .

الأحد، 14 مارس، 2010

ازدواجية الجنسية وهم في عقول العنصريين

الجنسية رقم 1 في تاريح الكويت لصاحبها عبدالله المضف الهاجري



قضية حصول مواطنين كويتيين على جنسيات دول أخرى أو إحتفاظ مواطنين متجنسين بجنسيات دول أخرى قضية تتعلق بمصير أسر ومستقبل مواطنين ولهذا فهي ليست مجالا لأن تكون أداة سياسية أو وسيلة للتنفيس عن زفرات العنصرية أو القبلية .

مرة أخرى مصير آلاف الأشخاص يرتبط بهذه القضية ولهذا لا يجوز أن يسمح لأي شخص لأن يتدخل فيها نظرا لأنها تعتبر قضية سياديه ومعالجتها وفقا للقانون يجب أن تكون بيد الحكومة , أما أي محاولة إستغلالها في الصراع الطبقي أو الطائفي و القبلي فليس ذلك سوى جنون لا تتحمله الكويت .

ولكل هذا كان من سخرية القدر أن يقود أحد عتاة العنصريين الذين خسروا الإنتخابات البرلمانية ولم يحظوا بثقة الشعب لأكثر من مرة حملة منظمة بإسم هذه القضية للإنتقام من خسارته الإنتخابية ومن تعرضه أيضا للضرب على يد أفراد قبيلة معينة بسبب مسه بأعراض وسمعة الناس هكذا بإسم الحرية ,والضرب لاشك تصرف مرفوض منهم في حينه فالقانون يجب أن يسود ولكن الفوضى لا ينتج عنها سوى فوضى .

هذا الموتور الذي يتفاخر البعض , للأسف, باطروحاته ويعتبر لسانه أفضل من الف مقاتل , كما قالت إحدى الكاتبات في مقال الأسبوع الماضي , هذا الموتور بدأ حياته السياسية بمحاولة رشوة الشعب الكويتي عبر إعلان مشبوه تصدى له أهل الكويت في حينها ومنعوه من تلويث الحياة السياسية بفعلته الفاضحة .

وفي تجربته الإنتخابية الثانية إعتدى شفهيا على أعراض النواب المؤيدين لتعديل النظام الإنتخابي ولحملة "نبيها خمسة " بمعلومات شخصية وعائلية تم تسريبها له من متنفذين وكان من أبرز المتضررين منه النائب السابق ناصر الصانع ,والنائبين الحاليين أحمد السعدون وفيصل المسلم , وآخرين , وأيضا كان في هذه المرحلة محل سخط وغضب من أهل الكويت فتم القبض عليه لتنفيذ حكم جنائي فسلمت الكويت من سمومه وأحقاده .

ولكن وحينما ركز هذا الموتور في حملته الإنتخابية الأخيرة على قضية حصول مواطنين كويتيين على جنسيات دول أخرى وحاول حصرها في البدو فقط وجد من يصفق له ويكبر ويهلل ويغفر له ما تأخر من ذنبه وما تقدم , فسبحن الذي جمع العنصريين في ملة واحدة , و وسبحن الذي جعل هؤلاء يقبلون كلمة باطلة أريد فيها باطل فقط لأن العنصرية بلغت فيهم مبلغا لا يمكن معالجته .


التعاطي مع هذه القضية بهذا الزخم وكأنما المسألة تتعلق بخيانة الكويت ليس سوى , وبكل وضوح , محاولة سافرة وآثمة لإقصاء البدو في الكويت , ومحاولة تحجيمهم وإعادتهم إلى زمن الـ " عريب دار " ,ولهذا كان لابد من تسمية الأمور بمسمياتها فأمن الكويت وإستقرارها وبقاءها لا يمكن أن يترك لحفنة من العنصريين الذين يريدون الإستغلال السيء لقضية قانونية بحته تحصل بسبب حداثة الناس بدولة المؤسسات وبسبب التداخل الكبير بين شعوب دول الخليج العربي ودول المنطقة .

هناك من يحاول أن يربط قضية حصول مواطنين على جنسيات دول أخرى بالخيانة الوطنية , ومن يحكم على هؤلاء بعدم الولاء للكويت رغم أن بعض هؤلاء لديهم من الأبناء والإخوة والأمهات من قدم الشهداء والأسرى " يوم حجت حجايجها " , ولهذا كان على وزارة الداخلية أن تطبق القانون الذي يمنع إتهام مواطنين بالخيانة وبعدم الولاء هكذا جهارا نهارا ولكن قاتل الله العنصرية البغيضة التي خلطت الأمور وجعلت الكويت على صفيح ساخن أحس الجميع بسخونته حينما خرج الآلاف في منطقتي " الأندلس " و" والعقيلة " للتعبير عن سخطهم وغضبهم من مؤامرة " فرق تسد " الخبيثة والنتنه .


القانون الكويتي لا يعتبر حصول مواطنين كويتيين على جنسية أخرى بمثابة الخيانة وعدم الولاء وإلا لكان قد وضع عقوبات جنائية على كل من يحصل على جنسيات دول أخرى , بل على العكس قانون الجنسية ذاته يعطي للمتجنس مهلة 3 أشهر لإسقاط جنسيته القديمة أي أن القانون لا يجد ضيرا في وجود جنسيتين لمواطن لثلاثة اشهر.

إذن لماذا يعتبر البعض , وبخبث , أن حصول مواطنين على جنسيات دول أخرى بحد ذاته خيانة للكويت طالما لم يقم هذا المواطن بفعل يتضمن الخيانة الوطنية ؟

هناك فرق بين حصول مواطن كويتي على جنسية دولة أخرى ,وبين إقامة كويتي في بلد آخر , وبين حصول مواطنين أجانب على الجنسية الكويتية وإقامتهم خارج البلاد ولهذا يجب أن تعالج هذه المشاكل بطريقة قانونية متسامحه تتضمن ليس تخيير المواطن في هذا الأمر بل إبلاغه بأن الجنسية الكويتية ستسحب منه إذا لم يسقط الجنسية الأجنبية فورا هذا إذا كان من فئة المواطنين المتجنسين.

أما إذا كان من فئة المواطنين بالتأسيس فيجب ألا تسحب منه الجنسية الكويتية تحت أي ظرف فأي فعل يقوم به أي مواطن لا يمكن أن يسقط مواطنته , فمعاقبته على الفعل الشائن الذي يصدر منه وترى الدولة أن هذا الفعل يسم الأمن الوطني أمر مشروع أما إسقاط مواطنته فأمر مرفوض عالميا وإسلاميا .


ويمكن معالجة هذا الوضع عبر تشريع قانون يعاقب على هذا الأساس المواطن بالتأسيس بمنع بعض المزايا عنه إلى حين إسقاط الجنسية الأجنبية الأخرى التي يحملها أما إلغاء جنسيته فأمر لا يحق لأحد أن يفعله فمواطنة الكويتي تأتي وفق الفطرة ولا يمكن أن تلغيها قوانين أو قرارات .


لنتخيل أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة حصل لسبب أو لآخر على جنسية أميركية فهل يعني هذا أنه خائن للكويت وأنه لا يحمل الولاء لبلده ؟ وهل يعني هذا أنه ليس كويتيا , فقط , لأن القانون ينص على ذلك ؟

ولنتخيل أن مواطنا ينتمي لعائلة عاشت في الكويت منذ تاسيسها حصل لسبب قاهر على جنسية خليجية من أجل تسوية مسألة تتعلق بإرث قديم فهل يعني هذا أنه خائن للكويت وأنه لا يحمل ولاء لبلده ؟ وهل يعني هذا أنه ليس كويتيا , فقط لأن القانون ينص على ذلك ؟

ولنتخيل أن مواطنا من أصول قبيلة حصل على جنسية بلد خليجي من أجل تسهيل قضايا تتعلق بتجارة أو إرث فهل يعني هذا أنه خائن للكويت وأنه لا يحمل ولاء لبلده؟ وهل يعني هذا أنه ليس كويتيا . فقط ,لأن القانون ينص على ذلك ؟


إذن في الحالات الثلاث القضية تتعلق بخطأ وليس خطيئة , والمعالجة لا يجب أن تكون بالحكم بالإعدام وكأنما المسألة تتعلق بخيانة البلد.

ولكن ماذا لو حصل أي مواطن على جنسية بلد لا تربطه في الكويت علاقة إستراتيجية وثيقة كما في حالة إيران فهنا يجب دراسة كل حالة على حده فإذا كان السبب كالأسباب في الحالات الثلاث الماضية فيجب أن يكون التعامل مشابها , أما إذا كانت هناك أسبابا تتعلق بأمن الكويت الوطني فهنا يكون التعامل مختلفا .

وفي كل الأحوال يجب "الا نزر وازرة وزر أخرى " عبر تجنيب الأطفال والأولاد والزوجات أي عملية لسحب الجنسية, وأن يقتصر ذلك على ولي الأمر بالطبع غذا لم تفلح معه محاولات إسقاط جنسية الدولة الأخرى .

سحب جنسيات كل المواطنين الذين حصلوا على جنسيات دول خليجية وعربية وأوربية وأميركية أمر يجب أن يرفض وأن يستبدل بمعالجة حكيمة وعبر التفرقة بين من يسكن الكويت من هؤلاء , وبين من يقيم بالفعل خارجها فالمسألة في النهاية ستؤثر على أمور هيكلية من أهمها وأخطرها التركيبة المذهبية في البلد , وفقدان الكويت لآلاف من الخبرات في مجالات عده والذين لا ذنب لهم سوى أن أولياء أمورهم أخطأوا لأسباب معينة .

كما أن دول الإقليم لن تقبل مثلا بترحيل مئة ألف لبلد ومئة ألف أخرى لبلد أخر , ومئة ألف لبلد ثالث أما سحب جنسيات هؤلاء وتركهم في البلاد فيعني تحويل هذه الكويت الوديعة الهادئة إلى براكين متفجرة تضاف إلى البراكين التي تغلي بسبب قضايا البدون و والعمالة السائبة .


لا يوجد من الكويتيين من هو مزدوج الجنسية فالجنسية الكويتية هي الأصل أما الأجنبية فالحصول عليها تم لظروف معينة يمكن معالجتها.


أما من يحمل الجنسية الكويتية من الأجانب فهؤلاء فهؤلاء أيضا ليسوا مزدوجي الجنسية فهم يعيشون خارج الكويت ونسبتهم ضئيلة جدا ويجب التعرف عليهم لمعرفة سبب إقامتهم خارج الكويت قبل تطبيق القانون عليهم فلربما كانوا كويتيين فضلوا العيش خارج الكويت لأسباب تتعلق بهم كما في حالة خالد عبدالعزيز السعدون الذي عاش حياته في البحرين أو كما حالة الكاتب عبداللطيف الدعيج الذي يعيش منذ سنوات في الولايات المتحدة , أو حالة الكاتب صالح الشايجي الذي المهاجر إلى لبنان .

اللهم أحفظ الكويت من كل فتنة ومكروه في ظل حضرة صاحب السمو الامير وفي رعاية من المباديء العظيمة التي تضمنها الدستور الكويتي .

الثلاثاء، 9 مارس، 2010

لا تخلطوا الأوراق : التجريم للفرعيات وليس للقبائل


عاد موضوع تجريم الانتخابات الفرعية إلى الواجهة مرة أخرى بعد بدء النائب السابق حسين قويعان المطيري حملة لإلغاء هذا القانون تتزامن مع بحث المحكمة الدستورية لمدى دستورية هذا القانون على إثر قضية تنظرها إحدى المحاكم بشأن قيام قبيلة في الدائرة الرابعة بتنظيم إنتخابات فرعية العام 2008.

وكان لافتا في تصريح النائب السابق حسين قويعان المطيري إعتراضه على قيام وزارة الداخلية بمهاجمة القبائل وهي تجري هذه الانتخابات في الوقت الذي تحمي فيه دوريات الداخلية الانتخابات الفرعية في التحالف الوطني الديمقراطي , وكذلك تحمي دوريات الداخلية الفرعيات التي يجريها الشيعة في الحسينيات .

والحقيقة أن معلومات النائب السابق في هذا الصدد غير دقيقة وللتاريخ فما حصل في التحالف الوطني الديمقراطي في 14 مارس 2009 لم يكن إنتخابات فرعية بل كان كانت فعاليات المؤتمر العام للجمعية العمومية للتحالف وهي إنتخابات تنظيمية تقوم بها التيارات السياسية ليس لإختيار مرشحين للبرلمان بل لإختيار مكاتبها التنفيذية , وقد إنتخب في هذه الإنتخابات أعضاء جدد في المكتب التنفيذي وإختير مينا عاما جديدا هو خالد الفضالة كما أنها إنتخابات شارك فيها عدد من أبناء القبائل بل ونجح فيها عدد من أبناء القبائل .

كما ان الدوريات تتواجد امام الحسينيات خلال مناسبة عاشوراء فقط ولم تتواجد من أجل إنتخابات فالشيعة لم يجروا إنتخابات فرعية بالمعنى الذي قصده قويعان إلا إذا كان المقصود إختيار القوى السياسية الشيعية لمرشحين فذلك أمر تنظيمي ومباح للتيارت السياسية ولا يتم عبر آلية الإنتخاب التي جرمها القانون , ولهذا لا يجوز الإحتجاج بأمر لم يحصل كي يتم إظهار الدولة وكانها تتقصد فئة معينة دون أخرى فلا أحد يجرؤ على محاولة إقصاء البدو في الكويت مهما لعبت في رأسه الأفكار العنصرية البغيضة فالقبائل تمتد إلى جذور جذور جذور الكويت شاء من شاء وجاهر بعنصريته من جاهر .

الإنتخابات الفرعية بما فيها من تعصب وعنصرية ينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " أتركوها فإنها نته " فالتعصب لا ينتج عنه غير التعصب , والعيش في كانتونات معزولة يتعارض مع أسس الدولة الديمقراطية التي يسود فيها المجموع وليس الجزء ,ولهذا وبعيدا عن الإنفعال ومحاولة ربط الإنتخابات الفرعية بكرامة البدو في الكويت لا شك أن كرامة أي مكون للشعب الكويتي , و البدو منهم , لا ترتبط على الإطلاق في قانون ما كقانون تجريم الفرعيات فالقوانين تشرع بتجرد , كما أن هناك من النواب البدو من صوت بالموافقة عليه في مجلس 1996 , إضافة إلى أن أبناء القبائل يساهمون في تنفيذ هذا القانون من دون أن يشعروا أنه موجه ضدهم لهذا فمحاولة ربط كرامة البدو في هذا القانون أمر غير صحيح على الإطلاق وفيه تسطيح لمكانة البدو في الكويت .

نسبة النواب البدو , إذا صحت هذه التسمية , لن تقل في البرلمان في حال تم تطبيق قانون تجريم الإنتخابات الفرعية فالتطبيق لن يؤدي مثلا إلى نجاح مرشحين من غير أبناء القبائل في دوائر تشهد غالبية قبلية فنتائج الإنتخابات ستسفر في حال إجراء الإنتخابات الفرعية أو عدم إجرائها عن فوز مرشحين من ابناء القبائل في أماكن تواجد هذه القبائل بل أن هذه الإنتخابات الفرعية لم تكن لتمنع فوز مرشح غير قبلي في الدائرة الخامسة في 2008 لولا سوء حظ هذا المرشح إذ حال بينه وبين الفوز 516 صوتا فقط في دائرة تضم أكثر من مئة ألف صوت إنتخابي , كما أن إجراء هذه الإنتخابات الفرعية لم يمكن النائب السابق عبدالله مهدي من الفوز في الدائرة والسنة نفسها رغم أنه فاز في الإنتخابات الفرعية لقبيلته .


قانون تجريم الفرعيات ساهم في إطالة عمر الإنتخابات الفرعية خصوصا حينما قامت وزارة الداخلية بالتصدي لمن يجريها ما ساهم في إضعاف أصوات أبناء القبائل الرافضين لها في الوقت الذي كانت هذه الإنتخابات تحتضر تدريجيا قبيل تجريمها بقانون فالإتجاه العام لدى أبناء القبائل خصوصا من الشباب المثقف كان رفض المشاركة فيها كما أن كثرة الخلافات حول نتائج هذه الإنتخابات أضعفت من فرص فوز من نجح فيها في الإنتخابات العامة إلا أن التصدي بقوة وبتعسف وبالآليات الثقيلة لهذه الإنتخابات جعل الأمر ينتهي , حسب رأي مؤيدي ومنظمي هذه الإنتخابات ,إلى فسطاطين فإما فسطاس الفرعيات وبالتالي القبائل أو فسطاس القانون الجائر وبالتالي الوقوف ضد القبيلة بأكملها تماما كنظرية زعيم تنظيم قاعدة الجهاد الشيخ أسامة بن لادن حينما قسم العالم إلى فسطاس الكفر وفسطاس الإيمان .

لهذا كان من الصعب على الرافضين للإنتخابات الفرعية التصدي لها في ظل وجود الآليات الثقيلة في المناطق السكنية بل على العكس فبعضهم أخذ يقتنع تدريجيا بنظرية الإصلاح من الداخل وفق تجربة النائب خالد الطاحوس والذي خاض الإنتخابات الفرعية ولكنه يجاهد من اجل الثبات على المواقف الوطنية وفق إتجاهه السياسي .


مشكلة الإنتخابات الفرعية الحقيقية ليست بالنتائج فالنتائج في أغلبها تكون سيئة ولا تعبر عن رغبة معظم أبناء القبائل في وجود مرشحين أكفاء فالنتائج تنحصر في أغلب الإنتخابات الفرعية في فوز الفخذ الأكبر في كل قبيلة وإقصاء وتهميش الفخوذ الأقل عددا ما جعل بعض المنتمين لهذه الفخوذ يجاهرون بالرفض لهذه الإنتخابات بل ويقومون بخوض الإنتخابات ضد مرشحي قبيلتهم .

هادي هايف الحويلة وهو نائب عريق رفض في ندوة شهيرة نتائج إنتخابات فرعية قبيلة العجمان في الدائرة الإنتخابية الثانية والعشرين (الرقة) العام 1999وإتهمها بأنها نتائج مزورة وخاض الإنتخابات ضد مرشحي قبيلته وحالت 46 صوتا دون نجاحه .

مبارك راعي الفحماء وهو نائب سابق رفض نتائج فرعية قبيلة العوازم في الدائرة الإنتخابية الثالثة والعشرين ( الصباحية) العام 1999 وخاض الانتخابات العامه كما خاضها معه ايضا مرشح آخر من قبيلة العوازم هو مطلق فهاد المحجان في حركة رافضة للإنتخابات الفرعية وفي أوساط قبيلة تعتبر من أكثر القبائل تنظيما وتمسكا بهذه الإنتخابات .

جمعان العازمي وزير ونائب سابق رفض دخول فرعية قبيلة العوازم في الدائرة الخامسة في إنتخابات العام 2008 وهاجمها علنا و بشدة وأتهم من فاز فيها بالتزوير والغش وخاض الإنتخابات العامة ضد مرشحي قبيلته .

عبدالله مهدي نائب سابق خسر إنتخابات العام 2008 رغم فوزه في الإنتخابات الفرعية لقبيلة العجمان في الدائرة الخامسة لأسباب عده قيل أن منها يعود إلى خلاف قديم حصل في إنتخابات العام 2006 إمتد أثره إلى إنتخابات العام 2008 ففقد عبدالله مهدي أصواتا يفترض أن تصوت له بعد أن فوزه في الإنتخابات الفرعية .

هذه أمثلة لخلافات حصلت في أهم قبيلتين تجريان الإنتخابات الفرعية في الكويت , وهناك أمثلة مشابهه كثيرة تؤكد على أن لا مستقبل للإنتخابات الفرعية في الكويت خصوصا أن التغيير المتوقع للنظام الإنتخابي إلى نظام الدائرة الواحدة الذي يشترط خوض الإنتخابات وفق القائمة , سيضعف كثيرا من قدرة هذه الإنتخابات على الإستمرار .


الغريب أن القبائل التي كانت في الماضي ترحب بمن هو غريب عنها فتدخله في تكوينها إلى أن يصبح جزء منها كما هو الحال بأفخاذ متعدده في معظم القبائل لا تنتمي بالأصل لها ولكنها أصبحت جزءا منها مع مرور الزمن فيما يعرف قديما بـ " الجلو" , هذه القبائل أصبحت اليوم منغلقة على أنفسها ورافضة لمشاركة من هو خارجها في إنتخاباتها الفرعية .

من يخشى من تهميش دور القبائل ويعتبر أن الإنتخابات الفرعية هي السبيل الوحيد للحفاظ على هذا الدور مخطيء تماما وعليه قبل ذلك أن يفسر سبب نجاح مرشح من أصل بدوي بالمركز الأول في إنتخابات 2008 وبفارق 1453 صوتا عن صاحب المركز الثاني في دائرة تضم أغلبيتها ناخبين من أصل حضري وهو النائب الحالي فيصل المسلم العتيبي في الدائرة الثالثة ما يؤكد أن مشكلة الإنتخابات الفرعية يسببها عدم وجود نظام إنتخابي يهمش من تأثير هذه الإنتخابات تماما بالكيفية التي نجح فيها النظام الإنتخابي الحالي بالحد نسبيا من تأثير الرشوة الإنتخابية وتمثل لك عبر عزوف أشهر عرابي الرشوة الإنتخابية عن خوض الإنتخابات العامه السابقة .

وكذلك على من يخشى من تهميش دور القبائل ويعتبر أن الإنتخابات الفرعية هي السبيل الوحيد للحفاظ على هذا الدور أن يفسر سبب نجاح نواب من أصل بدوي كمسلم البراك وضيف الله بورمية رغم عدم خوضهم الإنتخابات الفرعية لقبيلة مطير في الدائرة الإنتخابية الخامسة وهو ما يعني أن الإنتخابات الفرعية لا يستفيد منها سوى طبقة محدودة في كل قبيلة تحاول أن تحول النظام الديمقراطي الدستوري البرلماني إلى مجرد نظام للفزعة القبيلة التي تصبح ممقوتة طالما لم تكن لدواع حقيقية , فالفزعة الحقيقية يجب أن تكون لبناء وطن يدوم من غير عصبيات ونعرات وفي ظل مواطنة تجمع ولا تفرق , وتجعل البلد محصنة من العصبية النتنه والثارات والفزعات الجاهلية .


المحكمة الدستورية قد تعتبر أن قانون تجريم الإنتخابات الفرعية دستوري وفي هذه الحالة لا يوجد طريق آخر لإلغاء هذا القانون بغير وجود تشريع جديد يلغيه عبر البرلمان ولهذا لا يجوز التحريض على القانون الحالي بندوات حاشدة والمطلوب أن تركز هذه الندوات على دعم أي مقترح بقانون يهدف إلى إلغاءه , وفق وجهة نظرهم , فهناك فرق كبير بين الإعتراض على قانون حالي بدعم مقترح بتعديله أو إلغاءه , وبين التحريض على هذا القانون علنا .



أما إذا حكمت المحكمة الدستورية بإسقاط قانون تجريم الإنتخابات الفرعية فالوضع في الكويت سيكون مختلفا وسيواجه المؤمنون بالدولة الدستورية هذا السؤال المحوري :

هل من الحكمة ترك الإنتخابات الفرعية لمن يستفيد منها على حساب وحدة الوطن وتدعيم نسجيه الإجتماعي أم أن المطلوب خوض هذه الإنتخابات كي تكون المنافسة الإنتخابية بين فسطاس دولة المؤسسات وفسطاس دولة الطوائف والعوائل والقبائل ؟

الاثنين، 8 مارس، 2010

هاهي الإستجوابات عادت لتسود ورغم أنف من يحاول تقزيم مجلس الأمة





ستبقى المساءلة السياسية ذات نكهة خاصة في الحياة السياسية في الكويت مهما حاول البعض تهميشها فها هو الإستجواب المقدم لوزير الإعلام يفرض نفسه على الأجندة اليومية إعلاميا وسياسيا رغم أنف من يريد تحويل مجلس الامة في الكويت إلى أشبه ما يكون بالمجلس الصوري .


الإستجواب المقدم لوزير الإعلام أتى متأخرا كما أن الأسباب التي تبرره تلاشت بسبب الإجراءات التي إتخذها سمو الأمير حفظة الله عبر خطابه الشهير في هذا الصدد , وعبر لقاءه بوجهاء القبائل , وعبر إحالة رأس الفتنة إلى القضاء العادل , ومع ذلك فهذا الإستجواب وهو في هذا الوضع يبدو من خلال القراءات الأولية أنه قادر على إزاحة حكومة بأكملها وليس فقط وزيرا بعينه ما يؤكد أن الإستجوابات في الكويت ستظل الأداة الأكثر تأثيرا إلى أن يتحول النظام البرلماني الجزئي الحالي إلى نظام برلماني متكامل تسنده قوانين أخرى كقانون تنظيم العمل السياسي , وقانون وضع حد أعلى للصرف الإنتخابي وربما تدعمه تعديلات دستورية تتيح رفع عدد اعضاء مجلس الأمة إلى 75 نائبا , وتفرض أن يكون عدد النواب الوزراء أكثر من عدد الوزراء المعينين ,وتشترط على أي حكومة أن تنال الثقة من البرلمان قبل بدء عملها , فحينذاك سترجع ممارسة الإستجواب إلى أصلها الدستوري لتكون أداة برلمانية تؤثر في الوزير المسيء , ولا تهز الوزير المصلح .



الإستجواب الحالي هو أول إستجواب يقدم بعد إعتماد خطة التنمية بقانون ولهذا فمهمة الوزير المعني والفريق المؤيد له ستكون صعبة بالتأكيد إذ لا يمكن القول بعد اليوم أن الإستجوابات تؤثر على مسار التنمية فالمساءلة السياسية تسير حاليا في طريق والتنمية تسير في طريق آخر مواز ولهذا يبدو مغردا خارج السرب من يحاول وبتسطيح شديد إضعاف هذا الإستجواب فقط لأنه مقدم من كتلة العمل الشعبي فهذا الطرح الذي يروج له البعض عبر آراء شخصية أخذت ظلما وبهتانا شكل التحليلات الصحافية تفيد بأن الإستجوابات فقدت بريقها ليس سوى أضغاث أحلام , وليس سوى محاولة لإيجاد ذريعة تتيح الوقوف ضد حلفاء الأمس أما حقيقة الأمر فتؤكد أن النواب في الكويت إستطاعوا ولا يزالون تعظيم أدوار البرلمان رغم قلة الإمكانات وكثرة التحالفات التي تريد تقزيم حق الأمة في محاسبة من يقود العمل العام .



أما بالنسبة لمسار الإستجواب فالتوقعات متعدده ولكنها حتما ستنتهي بوضع جديد يفرض معادلات جديدة قد تتقبلها أطراف وترفضها أطراف لكنها معادلات ستسود في نهاية الأمر ومفادها أن المؤسسات في الكويت ستكون أكبر من الأفراد مهما " قرقش البعض مخباته" .