الأربعاء، 29 سبتمبر، 2010

مقالة الديين كشفت المستور : النظام السياسي في الحضيض



في حين ينشغل بعض الكتبة في قضايا يومية لا يكاد ينتهي الجدل حولها , وبينما ينفذ بعض" المستكتبين" أجندات " معازيبهم " , وفي وسط غثاء من سيل مقالات تسمى بهتانا مقالات ويسمى من " يسيحها" تجاوزا كتّابا, يفاجئك الكاتب والناشر أحمد الديين بمقالة مفصلية تكشف مقدار ما تحتاجه الكويت من تطوير لنظامها السياسي بعيدا عن الألعاب البهلوانية التي يقوم بها حاليا معظم السياسيين للأسف للبقاء في مسرح الأحداث ومن ضمنهم للأسف سياسيين مخضرمين إنشغلوا بالصغائر عن الكبائر . http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=157196



لب مقالة الاستاذ الديين التي نشرت اليوم في الزميلة عالم اليوم كان الفقرة الآتية ( السياسة تعني إدارة شؤون الحكم والدولة، وتعني عملية صنع القرار، وتعني فن الممكن، أما “البوليتيكا” فهي ممارسات تقوم على الخداع وتستهدف التضليل... وللأسف فإننا نلمس أنّ الحياة السياسية في الكويت قد انحدرت خلال السنوات الأخيرة إلى حضيض “البوليتيكا”!).



ولهذا كله يبدو واضحا أن التحدي الأهم الذي يواجه الديمقراطية في الكويت ويواجه الحكم النيابي كيفية إنتشال السياسة من الحضيض الذي أشار له الأستاذ الديين عبر حملة شعبية وسياسية تنقذ الكويت من النظام الديمقراطي الموازي الذي سيودي في يوما من الأيام بالحياة الديمقراطية وسيحول الدستور الكويتي إلى مجرد أوراق تماما كما هو الحال بدساتير عربية بدأت فيها الحياة الديمقراطية بحيوية وتحولت تدريجيا إلى أن تكون دساتير صورية .



المخرج الوحيد من هذا الإرباك الذي يعطل الحياة الديمقراطية ويمنع الشعب من التنعم بمزاياها يكون حسب رأيي وإجتهادي عبر إجراءات آنية واخرى على المدى المتوسط .



وكي نكون عمليين في الطرح سنوردها على شكل نقاط :



الإجراءات الآنية :
- تراجع الحكومة عن تفسيرها الخاطيء بشان قانون التجمعات وتقديم مشروع قانون بديل لا يتعارض مع منطوق المادة 44 من الدستور ولا مع حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في الأول من مايو 2006 وأسقط معظم مواد المرسوم بقانون بشأن التجمعات .



- التصدي لأي محاولة لعدم التصويت على مشروع قانون إسقاط فوائد المعسرين في دور الإنعقاد المقبل بذريعة عدم حصول مرسوم إعادة النظر في مشروع القانون على أغلبية اعضاء المجلس وفقا للمادة 97 من الدستور , والتمسك بدلا من ذلك بمنطوق المادة 66من الدستور والتي تتحدث عن التصويت على مرسوم طلب إعادة النظر في القانون حينما إشترطت أغلبية ثلثين المجلس للموافقة على القانون لإسقاط مرسوم طلب إعادة النظر ولم تكن تتحدث عن إشتراط الحصول على أغلبية أخرى خصوصا أن تنظيم حالة التعامل مع مرسوم طلب إعادة النظر في مشروع القانون جاء في الدستور ضمن فصل سلطات الامير ولم يأت في فصل السلطة التشريعية , كما أن المادة 66 من الدستور مادة تنظيمية لم تتحدث عن قرار قاطع كما هو الحال في منطوق المادة 97 من الدستور , بل عن آلية تمتد إلى دور إنعقاد لاحق .



- قيام الحكومة أو أعضاء في مجلس الأمة بتبني مشروع أو مقترح بقانون ينظم فقط عملية الإشتغال بالعمل السياسي للأفراد إلى حين إصدار قانون شامل ينظم العمل السياسي في الكويت وذلك من أجل تشجيع الإشتغال بالعمل السياسي وتسهيله للأفراد عبر إضفاء الصفة الإعتبارية لهم مقابل ضبط هذا العمل بضوابط تنظيمية لا تجعل العمل السياسي فوضى ضاربة وهو ما يبرز حاليا من خلال فوضى ما يسمى بالناشطين والناشطات سياسيا .



ومن شأن هذا التشريع إضافة إلى إعطاء حريات أكبر للمشتغلين بالعمل السياسي تحميلهم مسؤولية عدم العبث وعدم إطلاق التهم التي تمس الذمة المالية صراحة من دون دليل ملموس ومن دون القيام بإجراء يستهدف المصلحة العامه وإلا تعرض صاحب الرخصة السياسية للغرامة المالية أو للوقف المؤقت .



هذا المقترح بقانون لا يمس حرية الفرد في إبداء الرأي عبر الكتابه أو عبر الإجتماع العام لكنه يحاول نقل العمل السياسي من مرحلة الفوضى إلى التنظيم كي لا نتفاجأ أن كل صاحب رأس مال في الكويت أو كل أصحاب طموح سياسي لديه عدد من الناشطين الذين يتخصصون في نقد وشتم وسب شخصيات وتيارات سياسية معينة عبر علاقات إنتهازية مع بعض الصحف التي أنشأت كمشاريع للوصول إلى السلطة .



في مقال لاحق سنورد بعض الإجراءات التي نرى أنه ضرورة على المدى المتوسط .



-------------------------------------------------
هوامش :


مادة - 44 من الدستور للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق, ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب .



مادة - 66 من الدستور يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب, فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد أخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه .



مادة - 50 يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور



مادة - 97 يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه,وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين, وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا

الأربعاء، 22 سبتمبر، 2010

وين "العيدية" ...يا شيخ أحمد ؟!

الشيخ أحمد الفهد خلال إطلاقه وعده الشهير في منطقة الظهر العام الماضي ( المصدر - جريدة الراي)



في الوقت الذي يجاهد فيه نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان الشيخ أحمد الفهد من أجل التغلب على كل المعوقات من أجل تنفيذ أي نسبة إنجاز للخطة التنمية الخمسية, يثار تساؤل كبير حول تفويت الشيخ أحمد الفهد لفرصة كبيرة تثبت أهليته لهذا المنصب خصوصا لدى الأوساط الشعبية والشبابية وذلك بسبب عدم قدرة الفهد إلى هذا اليوم على تنفيذ وعوده المتكررة بشأن تنفيذ مشروع غرب هدية السكني .


وعود الشيخ أحمد الفهد بشأن مشروع غرب هدية بدأت منذ توليه منصب وزير الدولة لشؤون الإسكان حيث قال في خيمة في منطقة الظهر خلال زيارة له إلى محافظة الأحمدي نوفمبر الماضي وبحضور نواب كثر أنه سيوقع عقد مشروع غرب هدية في الخيمة نفسها , وقبيل شهر رمضان الماضي وعد الشيخ أحمد بأن يكون مشروع غرب هدية عيدية تقدم للشعب الكويتي وها قد مضى العيد ولم تأت "عيدية " الشيخ أحمد بعد .


مسؤولو مؤسسة الرعاية السكنية ,وخلال الإجتماع الاخير الذي جمعهم في شهر رمضان المبارك بمسؤولي شركة نفط الكويت , كادوا أن يذرفوا الدموع حينما أبدى مسؤولي شركة النفط عن عمد , حرقتهم من عدم تخصيص موقع غرب هدية لبناء مساكن لموظفيها بنظام البناء والإدارة والتسليم ( BOT) بحجة عدم توفر أراض لدى الشركة ومع ذلك لم يكلفوا أنفسهم بالسؤال عن السبب في إحتكار الشركة لمعظم أراض دولة الكويت وعدم تحريرها لصالح أغراض الرعاية السكنية بالرغم من مرور نحو سبعون عاما على إكتشاف النفط في الكويت ووضوح الرؤية بشأن الأراضي التي تحوي نفطا خاما من عدمه .


كما لم يكلف مسؤولو مؤسسة الرعاية السكنية أنفسهم أيضا بالسؤال عن السبب الذي جعل الشركة تردد وخلال ثلاث سنوات مضت في إجتماعات اللجنة الإسكانية في مجلس الامة معلومات غير صحيحة مفادها أن موقع غرب هدية غير صالح للسكن وأنه يشكل خطرا على المواطنين في الوقت الذي كانت تعد فيه المخططات لمشروع ضخم قد تصل تكلفته إلى 750 ألف دينار ينتفع به المتنفذين وينتهي ببناء أسواق وملاعب للجولف وتقوم بالإضافة إلى ذلك بالطلب وبشكل رسمي من بلدية الكويت رصف بعض الطرق من أجل هذا المشروع ,و تقوم ايضا بالإعلان عنه ضمن مشروعات مؤسسة البترول الكويتية .


ونتساءل لماذا لم يكلف مسؤولو مؤسسة الرعاية السكنية أنفسهم بالسؤال أيضا عن المساحات الشاسعة المتوفرة حاليا داخل مدينة الأحمدي والتي تتيح للشركة بناء ما تحتاجه من منازل لموظفيها من دون محاولة الهيمنة على حقوق الشعب الكويتي في في البناء على أرضه ؟ ولماذا لم يسألوا عن عدد موظفي الشركة من الكويتيين الذين سيستفيدون من كل مشاريع المؤسسة بما فيها مشروع غرب هدية السكني ؟


منذ الأول من مايو العام 2006 وقرار المجلس البلدي بشأن تخصيص منطقة غرب هدية للأغراض السكنية لا يزال حبرا على ورق رغم موافقة مجلس الوزراء في ذلك الحين ومن ضمنهم الشيخ أحمد الفهد نفسه حينما كان وزيرا للطاقة .


يقال أن الشيخ أحمد الفهد صاحب قرار ولديه القدرة على حسم الأمور المعلقة وأنه إذا قال فعل .
ونحن ننتظر لنعرف مدى صحة هذا القول من عدمه .

الثلاثاء، 21 سبتمبر، 2010

في صالة عزت جعفر تم وأد الفتنة الطائفية

الشيخ الشيعي المعمم راضي الحبيب يصلي في مسجد الدولة الكبير خلف إمام سني ( صورة أرشيفية)





في صالة عزت جعفر في منطقة بيان كتبت بداية هذه المقالة وذلك خلال حفل زواج محمد النصار شقيق زملينا بشار النصار المحامي .

غير بعيد عني جلس ضيف سلفي اللحية وآخر سيد معمم وثالث تدل لحيته الخفيفة بأنه ينتمي للحركة الدستورية ورابع يرتدي خواتما ذات فصوص بارزة وبين هؤلاء أنتشر مئات الضيوف الذين لا تستطيع أن تفرق بينهم فهم متشابهين ,رغم إختلافاتهم , في كل شيء بدءا من طريقة إرتداء "الغترة" وإنتهاءً بكيفية اللعب بالسبحة .

حفل الزواج المبارك هذا وكما عشرات حفلات الزواج التي تعقد في الكويت بشكل يومي يجمع أطياف المجتمع كافة ولا غرابة فهذه هي الكويت الحقيقية التي يحاول المتطرفون من مشايخ السنة والشيعة ومن المستغلين من الساسة خطفها من طبيعتها المتسامحة كي تكون لهم السطوة .

هل أتينا في مثل هذا الكلام بجديد ؟

أبدا فهذه هي الكويت الحقيقية التي لن يستطيع لا التدين المتنطع ولا السياسة الإستغلالية سلخها من جلدها الحقيقي فهي ورغم الغربان الناعقة ورغم الصحف المذهبية الصفراء ستبقى كما هي دوما وطن واحد يجمع ولا يفرق , ولا تزيده الأزمات إلا تماسكا ,ولا تؤثر فيه الفتن ما ظهر منها وما بطن .

في فتنة ياسر حبيب ظهر المعدن الحقيقي للشعب الكويتي فالسنة والشيعة توحدوا جميعا دفاعا عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها , والشيعة في الكويت كان لهم موقفا واضحا منذ البداية في رفض هذا الإعتداء السافر على شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو موقف واضح لا يحتمل اللبس رغم أن البعض حاول إتهام الشيعة بأنهم يمارسون التقية وهو كما ثبت إتهام باطل فالمرارة والحسرة التي بدت واضحة في عبارات من أستنكر من شيعة الكويت لا تترك مجالا للتشكيك .

هناك سوء فهم كبير لابد أن يصحح إما عبر هيئة متخصصة في الحوار بين أطياف المجتمع كافة أو عبر تشكيل لجنة مشتركة تجمع معتدلي السنة والشيعة ومهمتها الأساسية التصدي لكل فتنه وهي في المهد من دون أن تترك للمتطرفين والمستغلين فرصة إستغلالها لحشد النشء عبر تأليب أبناء كل مذهب ضد الآخر .

وعلينا أن نتذكر جميعا حقيقة أن ما يجمع السني في الشيعي أو الشيعي في السني في الكويت فيما يتعلق في المواطنة يفوق أضعاف أضعاف ما تجمعه مسائل المعتقدات بين السني والسني أو الشيعي والشيعي , لهذا لتبقى الخلافات التاريخية في بطون الكتب وليرفض كل كويتي حقيقي كل رأي متطرف بل وليحاربه بالحجة وبالموعظة الحسنة بداية , وليقاطعه وليقاطع من يتبنى هذا الرأي لاحقا فعزل المتطرفين من مشايخ السنة والشيعة وعزل المستغلين من السياسيين بمقاطعتهم إستحقاق تأخر كثيرا .

ولكن وقبل أن تنشغل البلد في قضية أخرى علينا ألا نسجل لياسر حبيب إنتصار لا يستحقه فبيان وزارة الداخلية بشأن تفعيل قانون التجمعات الذي أسقطته المحكمة الدستورية يعتبر تجاوز للدستور والقانون فإشتراط موافقة الحكومة على المواضيع التي تطرح في الإجتماعات العامة التي تعقد في ساحة الإرادة وغيرها ليس سوى مس واضح بمضامين الدستور الكويتي لا تبرره فتنة ياسر حبيب مهما عظمت لهذا على مجلس الأمة أن يطلب عقد جلسة مناقشة لبيان وزارة الداخلية الآن كي يتم حسم الخلاف حول الفرق بين مفردتي إجتماع والتجمع مع الإشارة إلى أن المادة 44 من الدستور الكويتي حينما أشارت إلى أن الإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة على أن تكون أغراضها ووسائلها سلمية لم تضع ذلك كقيد أو شرط بقدر ما كانت الإشارة إلى السلمية بمثابة توجيه للمواطنين مع تأكيد حق الحكومة في فض أي إجتماع عام يتحول إلى الفوضى والشغب .

الحكومة نجحت في تجاوز هذه المحنة بتعاون واضح من الكتل السياسية ويسجل لها أن قرارها بشأن سحب جنسية ياسر حبيب ,رغم التحفظ عليه من مبدأ رفض سحب جنسية أي كويتي , هذا القرار لم يأتي متسرعا فيشكك به ولم يتأخر طويلا فيفقد قيمته .

أكرم الله عائلة النصار وبارك زواجهم وبارك في هذا الوطن الجوهرة الذي لا يريد سوى حرص أبناءه عليه وحمايتهم له من شرور الفتن .

الأحد، 19 سبتمبر، 2010

رغم المقاصد الوطنية لجريدة النهار هذه هي خلاصة إجتماع 6 رؤساء تحرير وصحافي وافد: تهرب من المسؤولية وشتم لأعضاء مجلس الأمة

لقطة من إجتماع 6 رؤساء تحرير وصحافي وافد ( المصدر - جريدة النهار)


مع تقديري للمقاصد النبيلة التي كانت وراء الدعوة التي قدمها رئيس تحرير جريدة النهار الأستاذ عماد بو خمسين لم ولن يكون لإجتماع بعض رؤساء تحرير بعض الصحف الكويتية الذي عقد أول من أمس أي نتيجة تذكر لأسباب موضوعية وأيضا لاسباب شكلية ومع هذا فيقدر لجريدة النهار هذا التحرك الوطني .


من بين 13 جريدة يومية تصد ر في الكويت حضرت فقط 9 صحف ,ومن بين 13 رئيس تحرير حضر فقط 6 رؤساء تحرير ولهذا يمكن القول أن نصاب رؤساء التحرير كان مفقودا وأن نسبة الحضور لم تتعدى الـ 46 في المئة .


وإذا استغرقنا في لغة الأرقام وطبقنا قاعدة أن من يحدد سياسة التحرير في الصحافة الكويتية هم ملاك الصحف لا رؤساء التحرير فقد حضر فقط رئيسا تحرير يملكون صحفهم ويملكون تنفيذ ما صدر في بيان الإجتماع من توصيات .


وإذا تفحصنا أسماء الحضور بشكل أدق نجد أن هذا الإجتماع أتى ببدعة لم يأت بها إجتماع لرؤساء تحرير من قبل إذ حضره صحافي لبناني الجنسية كممثل عن رئيس تحرير جريدة الأنباء ولنا أن نتخيل إجتماعا يناقش دور الصحف المحلية في تخفيف أجواء الشحن الطائفي وفي ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية وهي مواضيع كويتية بحته في وجود عضو مشارك له حق النقاش والإعتراض بالرغم من أنه غير كويتي مع إحترامنا وتقديرنا لهذا الصحافي ولكنها نواميس الكون فلا يتصور أن يشترك صحافي كويتي في إجتماع لرؤساء تحرير الصحف اللبنانية أو الصحف المصرية أو حتى صحف الواق الواق .


إذن هذا الإجتماع رغم مقاصده النبيلة مرة أخرى لم يكن سوى ديوانية تم فيها تبادل السوالف وتم فيها شتم بعض أعضاء مجلس الأمة من قبل رؤساء "تحوير" لا رؤساء تحرير لهم خصومات شخصية مع هؤلاء النواب يقومون بها لحساب المعازيب , كما تم في هذه الديوانية قيام البعض بالفلسفة الزائدة في الحديث بالرغم من أن الوقت وقت تحلي بالمسؤولية الوطنية وأخذ الأمور بشكل أكثر جدية .


الغريب أن الإجتماع الذي أراده الزميل عماد بو خمسين أن يكون مؤثرا بحيث يكون للصحف في الكويت دور مهم في التصدي للفتنة الطائفية تحول للأسف إلى منصة للدفاع عن الصحف من دون أي نقد ذاتي يتيح تصحيح الأخطاء فيما عدا مداخلة رئيس تحرير جريدة القبس الأستاذ وليد النصف والذي حمّل فيها بعض وسائل الإعلام جزءا من المسؤولية .


وفي الموضوع نجد أن بيان بعض رؤساء تحرير بعض الصحف الكويتية لم يلامس الواقع وكرر ترديد عبارات معلبة تقال في المناسبات الوطنية ويحفظها عن ظهر قلب الجميع كما أن البيان تهرب من المسؤولية الأدبية عما ينشر في الصحف ولم يشر ولو بحرف إلى أسماء بعض وسائل الاعلام غير المسؤولة التي ذكرها البيان وأعتبر أنها تقوم بالإساءات والمغالطات .


القضية أعمق من أن يتم تناولها في إجتماع عابر والموضوع أشمل من أن يختصر ببيان لهذا مطلوب عقد مؤتمر موسع يتم فيه نقاش القضايا كافة المتعلقة بمهنية الصحافة الكويتية بما في ذلك كيفية إيجاد وسيلة تشريعية لمنع ملاك الصحف من القيام بتوجيه سياسة التحرير في الصحف المحلية على حساب القضايا الوطنية والمجتمعية .



إجتماع لبعض رؤساء بعض الصحف المحلية لن يؤدي إلى نتيجة مهما كانت كانت مخلصة نوايا من دعا إليه والمطلوب مستقبلا عقده على مستوى الملاك كي يكون الحديث على المكشوف من دون "فلسفة" من لا يملك القرار , والمطلوب كذلك ضم ملاك الصحف الإلكترونية المؤثرة ومواقع المنتديات المؤثرة إليه فالصحف الورقية في مسألة المتابعة الخبرية وخلق الرأي العام أصبحت تابعه وغير مؤثره بالقدر الذي يتوهمه بعض ملاكها .



وفي المرة المقبلة نتمنى الحرص على عدم حضور صحافي وافد إلى إجتماع يتعلق بشأن كويتي بحت وإلا فلنستعد ليوم يقرر فيه مصير الكويت مجموعة من الوافدين .



الخميس، 16 سبتمبر، 2010

هكذا تحل مشكلة الطائفية في الكويت : إما دين أو سياسة




لست مع الذين يدعون إلى إنهاء قضية التشاحن الطائفي في الكويت بالطرق التقليدية التي تدعو إلى التهدئة والتمسك بالثوابت الوطنية والدعوه إلى التعايش السلمي بين كل المذاهب والطوائف والأعراق فكل تلك الأمور محموده ولكنها لا يمكن أن تجدي نفعا من دون حل أصل المشكلة ذاتها خصوصا أننا نشهد في دول الجوار إقتتال سني شيعي في ايران والعراق وباكستان واليمن ما يتطلب مواجهة الواقع المر الآن وفورا قبل فوات الأوان .


في القضية المثارة حاليا لا يجدي نفعا سحب جنسية ياسر حبيب فذلك يحصن ياسر من مساءلة القضاء الكويتي ويعفيه من تحمل المسؤولية في حال إرتكب جريمة يجرمها القانون الكويتي وإن كان يقيم خارج الإقليم ولهذا فسحب الجنسية يعتبر بمثابة "تخريجة" فاشلة يحاول البعض عبرها تلافي آثار هذه القضية على الواقع الكويتي وهي الحجة نفسها التي تم وفقها خروج ياسر حبيب من السجن ثم من الكويت إلى لندن العام 2004 .


وفي القضية نفسها يجب على الدولة أن تطبق القانون بحزم وشدة على من يقوم بتكفير أي طائفة أو مذهب في الكويت وعلى كل من يتخلى عن إبداء الرأي بوسائل سلمية ويلجأ إلى التحريض العلني كما حصل برأينا من قبل المدعو مبارك البذالي والذي ليس له ولا لغيره تهديد النائب سيد حسين القلاف رغم أن تصريحات القلاف في هذه القضية كانت تستفز حتى أبناء المذهب الشيعي حيث كان أبرز من حوَل القضية إلى أشبه ما تكون بفتنة طائفية سواء قام بذلك عن عمد وقصد أو قام بذلك بسبب طريقته المتعجلة في التصريحات الصحافية.


لقاء ملاك الصحف المحلية الذي دعا إليه رئيس تحرير جريدة النهار الاستاذ عماد بو خمسين لن يؤدي إلى أي إجراء حقيقي فالتنافس بين الصحف وكون الصحف في الكويت تنشأ في الأصل من أجل حماية مصالح الملاك كل هذا سيفشل هذه الدعوه المهمه مالم يتم الآتي :


- الإتفاق على عقد ندوة موسعة تناقش ما إذا كان للصحف أو بعض الصحف دور في تأجيج الصراع العنصري في الكويت بأشكاله كافة وكيفية تلافي ذلك إن وجد بمشاركة التيارات السياسية والأكاديميين وقبل ذلك مشاركة الحكومة نفسها ممثلة بمسؤول حكومي رفيع بيده صنع القرارات التنفيذية فلا يمكن حسب رأينا إيجاد الحلول من دون فهم المشكلة جيدا ومن قبل آراء متنوعه .


- الإتفاق على أن أي تحرك في هذا الشأن يجب أن يتم بقيادة جمعية الصحافيين الكويتية فهذا هو الدور المناط بها أصلا والجمعية لديها من الخبرة ما يجعلها قادرة على تنظيم هذا المؤتمر بنجاح وقبل ذلك بفعالية .


- تشكيل لجنة تضم ممثلين عن ملاك الصحف وعن جمعية الصحافيين وعن قسم الإعلام وقسم العلوم السياسية وقسم الإجتماع في جامعة الكويت مهمتها وضع قواعد إسترشادية , وليس ميثاق شرف , لما ينشر ولما ينشر في كل قسم من اقسام الصحف في الكويت كي يكون ذلك رادعا لأي محاولة إختراق قد يقوم بها المتطرفون لتأجيج المشاعر المذهبية والطائفية عن طريق الصحافة .


- تشكيل اتحاد الصحف المحلية وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي ليكون بمثابة الأداة التي تراقب بها الصحف أداء بعضها البعض من حيث الإلتزام بهذه القواعد الإسترشادية بحيث لا يستطيع صحافي أو سكرتير تحرير أو مدير تحرير أو نائب مدير تحرير أو نائب رئيس تحرير كويتي أو وافد في صحيفة محلية أو قناة فضائية خطف سياسة التحرير في مؤسسته وتوظيفها من أجل أهداف طائفته أو مذهبه .


هذا عن التداول الإعلامي لمشكلة الطائفية في الكويت ولكن ماذا عن أصل المشكلة الطائفية في الكويت ؟


بإعتقادي أن أصل المشكلة الطائفية في الكويت يرجع إلى الآتي :


- شعور بعض أفراد كل مذهب أن لدى المذهب الآخر أجندة خفية يسعى إلى تطبيقها على حسابهم .


- عدم وجود قانون يحظى بإجماع وطني يتعامل مع من يثير الفتن الطائفية والمذهبية بشكل سريع لا يخل بقواعد العدالة وفي الوقت نفسه لا يتيح لأي عابث هز تماسك المجتمع الكويتي .


- عدم وجود قانون ينظم العمل السياسي يتضمن منع أي شخص من العمل في السياسة من دون الحصول على ترخيص عبر لجنة تتبع البرلمان وهو ترخيص قد يسحب لفترات معينة إذا لم يلتزم الناشط السياسي المنظم لا العبثي كما يحصل حاليا بالشروط القانونية .


- التدخل السافر لرجال الدين من المذهبين السني والشيعي في القضايا المحلية والسياسية وقيامهم عبر تواضع أداءهم السياسي بتحويل بعض القضايا من قضايا محلية ذات طابع مدني إلى قضايا دينية فطائفية من شأنها أن تهلك الحرث والنسل . والمقصود هنا ليس المتدينين من المؤهلين سياسيا .


- الفوضى الإعلامية التي تتيح لبعض الهواة من غير المؤهلين التصريح ببيانات تمس عقائد ومذاهب الآخرين .



إذن ما العمل كي ننقذ الكويت من هذه الأجواء النتنه ؟


الخطوة الأولى تتطلب علم الجميع بالآتي :


- الوطن للجميع وليس لأسرة معينة أو طبقة تجارية متنفذه أو نخب متعدده ترتبط بالسلطة إرتباطا وثيقا .


- الإنسان الكويتي مجردا من إنتماءاته كافة هو وحده محور إهتمام السلطات الثلاثة ووفق قاعدة تتجرد من الأهواء والنوايا المسبقة , وللإنسان الكويتي أن يحصل على حقه كاملا في المشاركة السياسية والوظيفية لكونه كويتي وليس لشيء آخر على أن يتم التعامل مع هذا المسألة المهمة كأمر سيادي يجب ألا يتم وفق لإنتماء مذهبي أو قبلي أو عائلي .


- الكويت بلد عربي مسلم ومن حيث المذهبية فالكويت بلد ذو أغلبية سنية للأقلية الشيعية فيه أن تحصل على كامل الحقوق بما في ذلك الحقوق الدينية في إنشاء المساجد من دون قيد ووفقا لما تقرره الدولة وولي الأمر وليس لأي أحد سواء كان فردا أو تيارا سياسيا ذو صبغة دينية الإعتراض على ما تقرره الدولة ممثلة بسمو الأمير ومجلس الأمة ومجلس الوزراء والقضاء الكويتي والمجلس البلدي .


- على أبناء كل مذهب دعوة أنفسهم أولا وأبناء مذهبهم ثانيا وبالسر والعلن إلى رفض ونبذ ومحاربة كل طرح يكفر أبناء المذهب الآخر أو يسيء للصحابة وآل البيت أو للعقائد الدينية .


- على كل شيخ دين سني أو شيعي أن يحرص على ألا يتم تصوير أو بث أي شعيرة دينية من شأنها أن تخلق حالة من الإستفزاز للطرف الآخر سواء كان هذا البث في قناة تلفزيونية أو في موقع إلكتروني كاليوتيوب .



كل هذه الدعوات والأماني بالتأكيد ستجد من يرفضها من القلة المتطرفة في الجانبين لهذا يجب تشريع قانون موسع يحارب كل من يسيء إلى المذاهب والطوائف والقبائل إساءة واضحة لا تحتمل اللبس وتخرج عن حق النقد المباح .


ويجب إنشاء هيئة للحوار يتم خلالها وبشكل دوري نقاش القضايا الخلافية بين الطوائف والمذاهب في جو صحي وبعيدا عن التأجيج الذي يتم لأغراض غير وطنية .


التدين الحقيقي لا يبحث عن وسائل الإعلام كي تنقل ما يدور داخل المساجد والمخيمات الربيعية والحسينيات إلى الخارج فإستعراض القوة أمر لا يمكن تقبله في مجتمع متسامح كالشعب الكويتي .


التدين الحقيقي لا يستغل الدين من أجل التنافس الإنتخابي المذموم .


التدين الحقيقي لا يخرج في الغالب عن جدران المساجد والحسينيات إلا لضرورة ملحة ليس من بينها الحفاظ على نفوذ سلطوي أو الإبقاء على منافذ الريع المادي .

الاثنين، 13 سبتمبر، 2010

يا حكومة يا مكتب مجلس الأمة أين قانون تجريم الطرح المذهبي والقبلي ؟

مقبرة الصليبيخات حيث يدفن السنة وتجاورها المقبرة الجعفرية .. سلم أهلي في الحياة والموت





طوال سنوات مضت والشحن الطائفي يتزايد في الكويت بسبب بعض المتطرفين من الشيعة وعلى رأسهم ياسر حبيب ومع ذلك كان أهل السنة في الكويت وخصوصا غير المتدينين منهم يغضون النظر عن ذلك تحت شعار أن المصلحة الوطنية تعلو على بعض هذه الدسائس التي ستزول وتتلاشى وتختفي مع الوقت ولكن هذا لم يحصل إلى أن وصل الحال إلى قيام مواطن كويتي يحمل الجنسية الكويتية بالإساءة إلى عرض الرسول صلى الله عليهم وسلم والطعن بشرف أمي الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها .


طوال سنوات مضت والإستعراض الإعلامي لبعض الحسينيات يتزايد وخصوصا في مناسبة عاشوراء وهو أمر لم يكن من الحكمة التوسع فيه وخصوصا من قبل الصحافة المحلية فالبلد يضم السنة والشيعة وتخفيف مظاهر الطائفية أمر لاشك أنه يصب في صالح السلم الأهلي والإستقرار ولكن بعض مدراء التحرير الشيعة في الصحف الكويتية إستطاعوا إقناع ملاك الصحف بأن هذا النوع من الأخبار يجذب كثيرا من القراء والمتابعين وبالتالي المعلنين فتم الدوس باقدام الجشع المادي على وجه الكويت المشرق وغير الطائفي .


ورغم ذلك كان هناك من الشيعة من يرفض كل ذلك ويدرك أن الكويت بلد معتدل من حيث الطائفية فهو بلد ورغم أن أغلبيته من أهل السنة لم يشعر الشيعة يوما بأنهم مضطهدين فالحسينيات التي بلغ عددها أكثر من 500 حسينية معظمها غير مرخص ومع ذلك لم تغلق , والدعاة الشيعة يدخلون الكويت من دون منع , والحسينيات لا تراقب من الداخل في الوقت نفسه الذي كانت كل مساجد أهل السنة تتشدد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مراقبتها وعبر أشرطة مسجلة .


في المقابل لم يخف بعض الشيعة في الكويت تذمرهم من بعض الأطروحات التي تكفرهم ,ومن ما أسموه محاولة منع إقامة مساجد جديدة لهم وهي مطالب معقولة إذا ما تم تنفيذها بصورة لا تؤدي إلى مزيد من الشحن الطائفي والمذهبي .


الآن المطلوب تخفيف مظاهر الإحتقان الطائفي في الكويت عبر قيام ملاك الصحف بإتخاذ سياسة نشر جديدة تمنع أن تكون الصحافة المحلية في الكويت قاعدة للحرب الإعلامية المتبادلة بين المتطرفين من كل طائفة .

والمطلوب من الحكومة الكويتية ورئيس مجلس الأمة ومكتب مجلس الأمة إخراج مقترح القانون الذي تقدم به النائب مرزوق الغانم وشاركه النواب عبدالله الرومي وعلي الراشد ويوسف الزلزلة وحسين الحريتي لتجريم الطرح المذهبي والقبلي المسيء لبعض الفئات من أدراج النسيان فمن غير المعقول أن تفتقد الكويت لتشريع مهم كهذا التشريع .

حرية التعبير مقدسة نعم ولكن إذا وجد من يستغلها لصالح أطروحاته العنصرية والمذهبية فعلينا أن نكون كمجتمع وكنظام سياسي واعيين تماما لهؤلاء المتطرفين الموتورين سواء كانوا من أبناء مذهبنا أو من المذهب الآخر>
.

نعم أؤمن بالوحدة الوطنية , ونعم أرفض أن أجلس في مكان واحد يجمعني بمن يكفر الشيعة , ولكني في الوقت نفسه وقبل ذلك لا أقيم وزنا لمن يسب الصحابة الأخيار ولا لمن يشتم أمي عائشة رضي الله عنها فهو ليس سوى خنزير لا يأكل ولا يفكر سوى بالوسخ الذهني سواء أعلن ذلك أو أخفاه في سريرته , ولا أشعر أن وضوح مشاعري في هذا الأمر ينقص شيئا من إيماني بالديمقراطية وبحرية الفكر فلا خير في من يخجل من الدفاع عن مقدساته وعن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم .

من أخطاء الصحافة الكويتية : خلق وهم النشطاء السياسيين



في مقالة "هكذا ستصبح الصحف الكويتية حينما تتمسك بالمهنية" والتي نشرت بالتزامن في جريدة الآن الإلكترونيةhttp://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=58715&cid=47

تحدثت عن بعض الأخطاء التي تمارس في الصحافة الكويتية ومنها مسألة نشر التصريحات والبيانات الصحافية على علاتها من دون معالجة تحريرية ما يؤدي إلى خلط الحابل بالنابل وتضييع الحقوق وخلق حالة من عدم الإستقرار السياسي حينما تتحول الصحف تدريجيا من وسائل للإخبار إلى مجرد نشرات .

وفي هذه المقالة سنسلط الضوء على تصريحين صحافيين يجسدان هذا المعنى تم نشرهما خلال الأسبوع الماضي .

المرشح السابق لإنتخابات مجلس الأمة ليست صفة تسمح لأصحابها بمواصلة الإشتغال في العمل السياسي طوال الوقت فحينما تنتهي الإنتخابات وتعلن النتائج يفترض أن يترك المجال للنواب الفائزين كي يمارسوا عملهم من دون إستمرار أجواء الحملة الإنتخابية ولكن بعض المرشحين وبدلا من إنشاء تجمع سياسي حقيقي ,وليس هلامي ,ذو طرح معين ويحظى بعدد معقول من المؤيدين نجده يواصل إصدار التصريحات الصحافية تحت مسميات عديدة منها ناشط أو ناشطة سياسية وفي الوقت نفسه تواصل الصحف المحلية للأسف نشر هذه التصريحات من دون التعامل معها وفق التأثير السياسي الذي يملكه صاحبها في المشهد السياسي كي لا تعطى حجما أكبر من اللازم .

ولهذا وبدلا من تحويلها لتكون مقالة تنشر في صفحات الرأي ,بالطبع إذا كانت تستحق النشر ,نجد معظم الصحف وللأسف تنشرها وكما لو أنها كانت تعبر عن موقف سياسي لتجمع سياسي أو لشخصية نيابية أو حكومية مؤثرة , وهكذا تستمر الفوضى التي تسببها الصحف المحلية منذ سنوات .

المرشح السابق في إنتخابات مجلس الأمة خالد الشليمي والذي خسر مرارا في الإنتخابات برلمانية أصدر تصريحا صحافيا يعبر فيه عن رأيه الشخصي في قضية ياسر حبيب ورغم أن الأخ خالد له كل الحق في التعبير عن رأيه إلا أن الصفة الحالية للشليمي لا تتيح له نشر موقفه في صفحات الأخبار البرلمانية أو المحلية وهذا الأمر ينطبق حتى على النواب والوزراء السابقين إلا إذا كان التصريح عن حدث كانت هذه الشخصية طرفا فيه كما حصل حينما صرح الوزير والنائب السابق أحمد باقر عن دوره في عملية العفو الأميري المغلوط عن ياسر حبيب العام 2004 .

هذه القاعدة المهمه من قواعد النشر الصحافي علي أن أذكر بها دوما رغم أن الأخ خالد مجتهد ونشط ولكن بقاء النظام السياسي منظما وبعيدا عن العشوائية أهم من الاشخاص مهما كنا نحمل لهم من محبة .

وبالتأكيد هناك بدائل لإبداء المواقف في القضايا السياسية وذلك عن طريق تنظيم الندوات السياسية أو المشاركة فيها فهذا طريق معقول خصوصا أنه يضع من يشتغل في العمل السياسي تحت المجهر ولا يجعله يتحول إلى مجرد ناقد ورقي .

وهذا الأمر ينطبق أيضا على كل من يطلق على نفسه صفة ناشط سياسي أو ناشطة سياسية ومنهم عايشه الرشيد وشيخه الغانم ومحمد سالم ( مالك قناة السور ) ويوسف الهديبان وعايد الشمري ومحمد الهاجري ومرزوق خليفة الشمري و منصور المحارب و خليل الشمري وآخرين .

التصريح الثاني اللافت في الصحافة الكويتية كان الذي أطلقه أيضا المحامي رياض الصانع وهو تصريح يجسد توسع المحامين في إطلاق التصريحات الصحافية من دون ضرورة قانونية أو صحافية فكما هو معلوم المحامي ليس بشخصية إعتبارية كالنائب أو الوزير أو رئيس التجمع السياسي فهو مجرد شخصية مهنية ودوره في التصريح الصحافي يقتصر على إصدار بيان صحافي بإسم موكله لتوضيح اللبس في قضية ما تتداولها وسائل الإعلام.

كما أن للمحامي أن يشارك في تحقيق صحافي أو أن يصرح بشكل مقتضب لتقديم رأي قانوني بحت عن قضية بحد ذاتها ولكن أن يتوسع المحامي في إطلاق التصريحات ذات الطابع السياسي تحت شعار شرح بعض المفاهيم القانونية فهذا الأمر يدخله ضمن نطاق القيام بتاثير سلبي على النظام السياسي فالمحامي أي محامي شخصية ليس لها تاثير سياسي مالم يكن يعمل تحت مظلة تجمع سياسي يحظى بتأييد عدد معقول من المواطنين .

اللافت في تصريح المحامي الصانع الأخير أنه يدين وبشكل علني نفسه ويؤكد أن محاولته في تصريح سابق إدانة المواطنة الكويتية التي فقدت أحد أبناءها في منطقة جابر العلي نتيجة لإستخدام مواد كيماوية كان أمرا خارج عن السياق القانوني الصحيح وذلك حينما قال المحامي الصانع في تصريحه الجديد ما نصه " انه عند تطبيق المبادئ الشرعية والدستورية والقانونية فإن دور أي سياسي او شرعي هو الدور نفسه لأي مواطن أو مقيم ينحصر فقط في ابلاغ الجهات المختصة حول أي جريمة حدثت أو تضرر منها ويبقى الأمر عندئذ للقضاء والجهات المساعدة له كالنيابة والادعاء، خاصة ان اي اتهام ممكن أن يكون محاطا بظروف وأمور غير واضحة لرجل الشارع وكثيرا ما يكون المتهم بريئا ولكن الشــكوك والشبهات او النقل تضعه في موضع الاتهام، ولهذا قيل ان الاصل في الإنسان البراءة" أنتهى تصريح المحامي الصانع .

ولا أدري لماذا يدعو المحامي الصانع في قضية ياسر حبيب إلى التريث في إطلاق الإتهامات وترك الموضوع للنيابة والإدعاء في حين أنه طالب في قضية الأم المصابه في منطقة جابر العلي في تصريحه السابق بــ " بحبس هذه الأم لثلاث سنوات " كما وصفها بالإهمال وأوجد شكوكا وشبهات وضعتها في موضع إتهام وإدانه حينما قال في ذلك التصريح وهو غير ذي صفة في القضية " ما السبب الداعي لهذه السيدة في شرائها لهذا المبيد الحشري وخلطه ومعالجة اولادها به؟ لاشك ان الاجابة هي قلة ثقافتها وانتفاء الوعي الصحي والبيئي لديها ".

على ملاك الصحف ورؤساء تحرير الصحف أن يعيدوا إلى الصحافة في الكويت مهنيتها الرفيعه وأن يطلبوا من مدراء التحرير وضع نظام جديد للتصريحات الصحافية يمنع نشر التصريحات الصحافية لمن لا يملكون تأثيرا حقيقاً في الساحة السياسية فمن حق الوزراء والنواب والتجمعات السياسية أن يعمل في حد أدنى من الجو السياسي الصحي .

كما أن على رؤساء التحرير أن يحولوا تصريحات من يطلقون على أنفسهم ناشطين سياسيا إلى مقالات للرأي غذا كانت تستحق ذلك ليتساووا بذلك مع باقي الكتاب .

كما أن على هذا النظام المقترح منع نشر تصريحات بعض المتخصصين المهنيين ومن ضمنهم المحامون والمهندسون وغيرهم وقصر النشر على ما تتطلبه ظروف كل قضية على حده وإتاحة صفحات متخصصة تستوعب آرائهم الفنية بعيدا عن خلط الرأي الفني بالسياسي من دون صفة تتيح ذلك .

إصلاح الصحافة الكويتية مهمة مقدسة يجب أن نتصدى لها جميعا ,وأن نحولها إلى رأي عام و إلى تشريعات منظمة من دون أن نضع رؤوسنا في الرض كالنعام خشية من ملاك الصحف .

وعلينا ألا نتيح لملاك الصحف حشد المؤيدين والتابعين عبر التساهل في القواعد المهنية وفرض من لا تاثير سياسي لهم على المشهد السياسي في الكويت ليكونوا متناغمين مع مصالح هؤلاء الملاك في بعض القضايا التي قد يراد منها في ظرف معين إيذاء طرف سياسي بعينه .

الخميس، 9 سبتمبر، 2010

هكذا تحول الصحافي ياسر الحبيب من الليبرالية إلى التطرف المذهبي






ما الذي حصل ليتحول ياسر الحبيب من شاب ليبرالي وصحافي ذو اسلوب حسن في الكتابة رغم صغر سنه إلى أن يكون , حسب السنة واغلبية من الشيعة في الكويت , بوقا لا ينطق إلا بالشر , ورأسا لا يطل إلا بفتنه , وقلبا حاقدا على أهل السنة وعلى رموز دينية زوال الأرض أهون من التعرض لها والمس بشرفها وعرضها ؟

وما الذي جعل شابا لم يتجاوز عامه الحادي والثلاثين بعد يتحول إلى داعية للفتنه ليس ضد أهل السنة بل حتى ضد بعض مذاهب الشيعة ومنهم المرجع الشهير المرحوم محمد حسين فضل الله ؟


في العام 1996 كان ياسر الحبيب صحافيا ناشئا يبلغ من العمر 17 عاما ويعمل في الملحق الإنتخابي في جريدة الرأي العام ( الراي حاليا) وقد كان يعمل ضمن فريق من الصحافيين كان من ضمنهم كاتب هذه السطور قبل أن ينتقل للعمل لفترة في جريدة الطليعة الأسبوعية ليعود مرة أخرى لجريدة الرأي العام ويتخصص في كتابة القصص الإخبارية والتي تعرف لفظا بالفيتشر ستوري .


وفي تلك الفترة كان ياسر متبنيا للفكر الليبرالي ولكن بالطبع وفق الطريقة الكويتية حيث لم تخلو نقاشاته من الحدة في الطرح والرغبة في الصدام , ومع ذلك فقد كان يطرح في المواضيع التي كتبها في تلك الفترة وخلال السنة اللاحقة أفكارا تتعلق بترسيخ الديمقراطية والمساواة والتعايش ضمن مجتمع ديمقراطي لا فرق فيه بين طائفة وملة ومذهب حيث لم يبدو عليه التطرف الطائفي بمعناه الواضح وإن كان يبدو عليه أن له موقف حاد من هذه القضية لم يجتهد في الإعلان عنه بوضوح ولكن كان هذا الموقف يفهم من ثنايا عباراته .


وإستمر ياسر على هذا النهج و كان حينها طالبا في الثانوية العامة وأتسمت القصص التي كان يكتبها في الصحافة بالمستوى المتميز والمهنية العالية إلى حصل تطور مهم تمثل في طرده من العمل في جريدة الرأي العام وبشكل علني لأسباب يبدو أنها كانت متعلقة بتجاوز سياسة التحرير في الجريدة .

مع دخول ياسر جامعة الكويت بدأ هنا التحول الأهم في حياته فإنتقل وبسرعة البرق إلى مرحلة من التدين السريع والقوي والمكثف في الحسينية الكربلائية والتي تتبع للمرجع الديني السيد محمد الحسيني الشيرازي ما جعله رغم أن المرجع الشيرازي كان يدعو للوحدة الإسلامية ولم يثبت أنهم كانوا دعاة فرقة يتطرف في آرائه ويخرج عن الآراء الفقهية المعتبرة على إعتبار أنه له راي في بعض المسائل .

بعد نحو عامين من الدراسة سبب ياسر أزمة تحدثت عنها الصحف كانت مثار جدل طلابي كبير حيث قام مع مجموعه بنشر صوره لسيدنا الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه إضافة إلى قيامه إستخدام عبارات تثير الطائفية بين أوساط الطلبة خلال المهرجانات الإنتخابية وعبر النشرات التي كانت تصدر آنذاك أما نهاية مشواره الجامعي فكانت بسبب قيامه خلال محاضرة في قسم العلوم السياسية برفع الصوت إحتجاجا على نظرية الخلافة الإسلامية التي ذكرت في المحاضرة حيث عارض ياسر ذلك وقام اليوم التالي بتوزيع منشورات في الجامعه لنظرية الخلافة الامامية كما ذكر أنه تعرض للتحقيق بسبب قيامه بتوزيع تقرير لجنة تقصي الحقائق عن الغزو العراقي الذي صدر عن مجلس 1992 وتم منع نشره في الكويت .



التحولات في حياة ياسر لم تتوقف عند هذا الحد فبدأ أن الرجل الذي كثف من قراءاته الدينية أتجه إلى يكون رجل دين معمم وقرر أن يتجاوز مراحل تاريخية يفترض أن يمر به مشايخ المذهب الجعفري فقفز ليثير قضايا مسكوت عنها ولا تطرح في المجتمع الكويتي يرفضها الشيعة دوما ويعتقد بعض السنة أن هذا الرفض مصدره التقية ورغم ذلك لم تكن لهذه القضايا أي تأثير مجتمعي وذلك لأن التعايش بين السنة والشيعة في الكويت تحكمه أمور عدة أهمها المصير المشترك , وإنشغال الجميع بالشأن الإقتصادي في بلد غني جدا ,وكذلك كون أن غالبية المواطنين ينتمون للمذاهب السنية ,والأهم من كل ذلك كون أغلبية الشيعة في الكويت يرفضون التعصب المذهبي المقيت .


من هذه القضايا المسكوت عنها قضية سب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأكرم منزلته , وكذلك سب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأكرم منزلته إذ بدأ ياسر فتنته التي لم تتوقف غلى الآن بمطالبته في محاضرة جرت في منتصف العام 2003 ووزعت في شريط كاسيت الشيعة في الكويت بالتخلي عن التقية والمجاهرة في سب أبو بكر وعمر طالما أن هذا راسخ في عقيدة الشيعة , وكان يشتم في الشريط أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنهما ويقوم بلعنهما في الوقت الذي إمتدح في الشريط أبا لؤلؤة المجوسي قاتل سيدنا عمر بن الخطاب بالقول عنه "رضي الله عنه" مع مطالبته المسلمين بزيارة قبره بزعم أنه يقضي حوائج قاصديه , الى ان أعلن في الشريط بزعم ضال بأن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب قاما بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم .


هذا المحاضرة الفتنة التي تم تداول شريطها لثلاثة أشهر قبل أن تتحول إلى قضية رأي عام ثم إلى قضية نظرت قضائيا في ديسمبر العام 2003 كان الشيعة في الكويت من أوائل من تصدى لما تضمنته من أباطيل حيث وصفوا ما قاله ياسر بالدعوة الضاله وكان من أبرزهم حينذاك سيد حسين القلاف الذي أصدر بيانا أدان فيه ما دعا إليه ياسر وشدد القلاف حينذاك على أهمية الوحدة الوطنية وعدم تركها لأي عابث .

الا أنه وإلى جانب ذلك الرفض الشيعي بدأ أن البعض من الشيعة حاولوا أن ينقلوا الملف إلى مواضيع أشمل حيث طالب السيد محمد المهري وهو رجل دين شيعي يقدم لنفسه مراتب عده ينكرها عليه بعض الشيعه ولا يقيمون بالتالي له وزنا , طالب آنذاك بتشكيل لجنة من علماء السنة والشيعة لمحاسبة من ينشر أو يطبع ما يثير القضايا المذهبية كما دعا إلى عدم تصعيد قضية الشريط وأن تتم محاسبة ياسر حبيب فقط إذا إذا عاد مرة أخرى إلى إثارة ما أسماها المهري بالنعرات.

في حين كشف المحامي أسامة المناور أنه قد أقام دعوى ضد ياسر منذ 3 أشهر أي منتصف العام 2003 وقبل حتى تصاعد قضية ياسر إلا أنه لم يعلن عنها في حينه حرصا على ما أسماه عدم إثارة الفتنة والحفاظ على العلاقة الطيبة التي يتعايش بها أهل الكويت.


وبدا لافتا آنذاك تصريح من وزير الإعلام محمد أبو الحسن وهو رجل دولة ينتمي للمذهب الشيعي قال فيه " إن صاحب الشريط حاول زرع الفتنة في المجتمع الكويتي الموحد، وإن وراءه قوى ظلامية هدفها إثارة الفتنة" .

السلطات الكويتية بادرت آنذاك إلى إحتجاز ياسر ومصادرة كل نسخ هذا الشريط والقيام بإغلاق المحلات والمكتبات التي توزعه .

أما النائب صالح عاشور والذي كان يعتقد أنه كان له موقفا حاول فيه تخفيف آثار هذه القضية على ياسر من دون تأييد ما قاله فقد ذكر في تصريح آنذاك أن هناك ممارسات سلبية وطائفية كثيرة صدرت من جهات عديدة تم التغاضي عنها سابقا مما أدى الى استفحالها , وقال عن ياسر أن ياسر الحبيب ما هو إلا ضحية لتلك الممارسات التي تم السكوت عليها والتجاوز عنها من قبل فئة ضالة ومضلة لم تراع الخصوصية العقائدية للاخرين ولهذا علينا ألا نكيل بمكيالين ولا نرضى بأي حال من الاحوال التمييز في مثل هذه القضايا، لان هناك ممارسات خاطئة من اكثر من طرف بمثل هذا الشريط ولانود ذكرها .

التحالف الإسلامي الوطني الشيعي والذي يقوده النائب عدنان عبدالصمد وكان حينها من النواب الخاسرين في إنتخابات العام 2003 أمام تحالف صالح عاشور والدكتور يوسف الزلزلة في دائرة الدسمة الإنتخابية كان لهذا التحالف بيانا أبدى فيه موقفا يستنكر ما أسماه الممارسات المشبوهة التي ترمي الى ضرب الوحدة الوطنية واثارة الفتن الطائفية في البلاد عبر الاصدارات المسموعة والمطبوعة , وبدا لافتا في بيان التحالف المناويء سياسيا لجماعة النائب صالح عاشور استغراب التحالف من جهات تدعي رفضها لهذه الممارسات في الوقت الذي تقدم فيه الدعم المادي والسياسي لهذه المؤسسات التي ما فتئت تثير النعرات الطائفية من وقت لاخر .


وفي موقف لافت أصدرت الصحف الكويتية بتنسيق من رؤساء التحرير بياناً مشتركاً يمنع نشر أي مقال يتطرق إلى موضوع ياسر حبيب وذلك لما أسموه درءاً للفتنة وهو الموقف الذي قابله سمو رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ صباح الأحمد بخطابات شكر وجهها لهم .


دعوة ياسر الحبيب الضالة تحولت إلى ملف قضائي تم على أثره القبض على ياسر والحكم بسجنه في محكمة الجنح حيث حكم عليه القاضي عماد الياسين في 19 يناير 2004 حكما بالسجن لعام واحد ودفع غرامة قدرها ألف دينار مع التنفيذ الفوري في القضية التي ترافع فيها عن ياسر المحامون نجيب الوقيان وخالد الشطي وخليل أحمد.

إلا أن هذه القضية أخذت بعدا آخر حينما أعادت محكمة الجنح المستأنفه في 9 مارس 2004 القضية إلى النيابة العامه على إعتبار أنها تعتبر جناية وليست جنحه ما جعل النيابه العامة تحولها بالفعل إلى محكمة الجنايات والتي حكمت في يونيو 2004 بسجن ياسر لعشر سنوات وهو حكم لم يطبق بسبب هرب ياسر إلى خارج الكويت بعد أن أطلق سراحه في فبراير 2004 نتيجة , وفقا للرواية الرسمية , لورود أسمه بالخطا في كشوف العفو الأميري الذي يصدر عادة في فبراير من كل عام وإستغلاله لهذا الخطأ للنفاذ بجلده والهروب من الكويت .


ولكن وفي رواية أخرى غير رسمية يعتقد أن ما حصل كانت تخريجة متفق عليها لتلافي تعرض البلد لفتنة كبرى نتيجة لورود معلومات حول نية بعض السجناء الإعتداء على ياسر داخل السجن إنتقاما من إساءته للصحابيين الجليليين .


تفاصيل هروبه من الكويت ذكرها ياسر في أول لقاء صحافي نشر له في الكويت في جريدة الوطن الكويتية العام 2006 حيث كشف أنه وبعد اكتشاف خطأ خروجه من السجن بساعتين تلقى إتصالا هاتفيا للحضور الى مبنى ادارة تنفيذ الاحكام بالجابرية لكنه قرر عدم العودة إلى السجن قبل أن يقرر أن يجتاز الحدود الكويتية العراقية بعد فترة من التخفي في الكويت لينتقل من العراق إلى إيران وأخيرا إلى لندن حيث طلب حق اللجوء السياسي في 2004 .


ومنذ ذلك الحين إستغل ياسر وجوده في لندن ليواصل هجومه على أهل السنة وخصوصا على الصحابة الأجلاء إلى أن وصل إلى الكلام الساقط والبذيء الذي قاله في حق أم المؤمنين السيدة عائشة كما أنه قام بمظاهرة أمام السفارة السعودية للإحتجاج على ما اسماه إنتهاكات تمارس في حق الشيعة لدى زيارتهم لمقبرة البقيع قام خلالها بسب السفير السعودي والمطالبة بوضع الحرمين الشريفين تحت إدارة الأمم المتحدة وهو ما أعتبره البعض تعريضا للموقف الدبلوماسي الكويتي للخطر ما يفتح باب محاكمته وفق قانون أمن الدولة الخارجي .



المطالبات التي ظهرت بسحب جنسية ياسر الحبيب إستندت على موقف سابق للحكومة قامت فيه الحكومة بسحب جنسية الشاعر خالد المريخي ما أثار حفيظة بعض النواب الشيعة ومنهم سيد حسين القلاف الذي كان له موقف متشدد ضد هذا السحب حيث طالب أيضا بسحب جنسية الداعية عثمان الخميس والمتخصص في التصدي لما يعتبره إساءات شيعية بحق الصحابة وأهل السنة عبر قناة صفا الفضائية كي لا تكون هناك إزدواجية في المعايير .



وفي هذا الإطار تبرز قضية إسقاط جنسية المواطن الكويتي سليمان بوغيث حينما ظهر في شريط فيديو بث تلفزيونيا العام 2001 في قناة الجزيرة جالسا مع زعيم تنظيم قاعدة الجهاد أسامة بن لادن وحين أعلن عن صفته كناطق لتنظيم قاعدة الجهاد حيث قررت الحكومة إسقاط جنسيته وليس سحبها كي لا يتعرض الموقف الكويتي لأي حرج في ظل التداعيات الخطيرة لإعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة خصوصا أنها الحليف الأهم للكويت , هذه السابقة تشكل موقفا محرجا للحكومة الكويتية فيما يتعلق في المطالبات المتزايدة في سحب جنسية ياسر الحبيب كما بو غيث في ظل رفض الشرطة الدولية (الأنتربول) الإستجابة لمذكرة إعتقال كويتية بحق ياسر ما أظهر وعودا حكومية لم تؤكد رسميا بسحب جنسية ياسر الحبيب خلال 3 أسابيع إذا ما فشلت محاولات ضبطه وإحضاره للكويت لتنفيذ عقوبة السجن التي صدرت بحقه وبمحاكمته على البذاءة والإساءة التي صدرت منه بحق عرض الرسول صلى الله عليه وسلم .



قضية ياسر الحبيب لا تتعلق بصراع طائفي بين السنة والشيعة رغم أنها كانت مرشحة لأن تأخذ هذا المسلك وذلك لولا مبادرات سارع بها كتاب وسياسيون من الطائفة الشيعية ومنهم الدكتور عبدالله سهر والنائب عدنان عبدالصمد والشيخ حسين المعتوق وجزئيا النائب صالح عاشور والبيان الذي صدر من نحو 60 أكاديميا شيعيا .



السؤال الذي تم البدء به يعود مرة أخرى ليطرح : كيف يصبح المتطرف في بلد جبل على التسامح الكويت متطرفا ؟ وكيف يمكن لهذا النظام الدستوري أن يسمح بوجود الأفكار المتطرفة والمنحرفة من الأطراف كافة ؟ هل كان القصور في تطبيق النظام الديمقراطي السبب وراء ذلك ؟ أم أن التطرف سيجد الفرص دوما مهما كانت النظم ديمقراطية بدليل أن بريطانيا وهي من أعرق الديمقراطيات البرلمانية تعتبر حاضنة مثالية للأفكار الإرهابية والضالة من قبل المذاهب كافة .



هذه أسئلة تحتاج للبحث العميق من قبل جهاز الأمن الوطني فحماية الكويت من الفتن بطرق علمية وغير متأثره بردود الفعل عملية لا تقل في أهميتها عن الحفاظ على وجود الدولة بأسرها .

الاثنين، 6 سبتمبر، 2010

هكذا ستصبح الصحف الكويتية حينما تتمسك بالمهنية

المحامي رياض الصانع من اليمين ثم الأستاذ بدر المطر



حينما دعوت إلى تشكيل لجنة مدنية تراقب وسائل الإعلام المحلية شبيهه باللجان التي تراقب الصحافة في الولايات المتحدة كان من ضمن أهداف هذه اللجنة تطوير الأداء في الصحف المحلية عبر مساعدتها في منع إستغلال البعض للصحافة على حساب المجتمع وكذلك حفظ حق المجتمع في وجود صحافة نزيهة لا تحيد عن الموضوعية .

ورغم أن تشكيل هذه اللجنة يتعثر إلى الآن بسبب الدور المؤثر للصحف في السياسة المحلية في الكويت وعدم رغبة بعض المختصين والأكاديميين في الصدام مع وسائل الإعلام الا ان ذلك لا يمنع المدونون والكتاب من تسليط الضوء على الأخبار التي تتطلب التفسير متى ما رصدها الكاتب ولو بالتلميح .

ومن هذا المنطلق سنسلط الضوء على هذه النوعية من الأخبار بين فترة وأخرى لنبدأ مسيرة إصلاح الصحافة الكويتية بالفعل والقول معا .

الخبر الأول يتعلق بتصريح صحافي لرئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية السيد بدر المطر حيث هاجم في هذا التصريح الصحافي الذي نشرته معظم الصحف الكويتية ( الأنباء عدد 6 سبتمبر ص 17 ) شركة النقل العام الكويتية وكان من ضمن ما قال " اثبتت الشركات الخاصة انها اجدر من الشركة الحكومية في ادارة اساطيلها" و أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به شركتا سيتي باص والرابطة في حل الازمة المرورية في البلاد" .

والحقيقة أن تصريح السيد المطر كان يمكن أن يكون مقبولا لولا أنه كان يوما من الأيام مسؤولا في شركة النقل العام الكويتية التي يهاجمها اليوم ولهذا كان على الصحف أن تشير في صدر التصريح الى أن المطر كان مسؤولا سابقا في الشركة ولها أيضا أن تطرح تساؤلات عن هذا التصريح ومنها : أين كانت مثل هذه الآراء حينما كان مسؤولا فيها ؟ ولماذا يستغل الآن صفته كرئيس لجمعية نفع عام لمهاجمة شركة كان يعمل بها ؟ و أن التصريح يتعلق بشأن داخلي لشركة النقل لا بحالة عامة رغم محاولة المطر ربطا الشأن الداخلي للشركة في المشكلة المرورية في الكويت إلا أنه كان ربطا غير موضوعيا .

ولنا أن نتخيل مقدار الإنخفاض في تدفق التصريحات الصحافية التي ترد للصحف يوميا وتنشر على علاتها لو مارست الصحف مهنيتها وعالجت كل تصريح بما يتناسب مع مما طرح فيه فحينها سيتردد كل مسؤول وناشط قبل إصدار اي تصريح ولن يصرح إلا بما هو مهم وضروري وعام .

الخبر الآخر يتعلق بتصريح غريب وغير مفهوم للمحامي رياض عبدالمحسن الصانع ( جريدة الوطن عدد 6 سبتمبر ص 18 ) حيث يبدي في هذا التصريح رأيا قانونيا في قضية منظورة لدى القضاء وتتعلق بقضية تعرض أسرة كويتية في منطقة جابر العلي للإختناق وموت أحد أطفالها بسبب إستخدام مواد كيماوية من دون أن يبين علاقته في الموضوع ولهذا كان على الصحف التي نشرت هذا التصريح أن تورد في مقدمة التصريح ملاحظة حول عدم وضوح علاقة المحامي الصانع بهذه القضية .

كما أنه كان على هذه الصحف أن تطرح تساؤلات عده مثل : هل المحامي الصانع مكلف بالمرافعة عن الجهات الحكومية التي يدافع عنها في التصريح ويطلب عدم تحميلها المسؤولية ؟ , ولماذا لم يبين كيف أعطى لنفسه حق المطالبة بإدانة والدة الطفل الضحية قبل أن يصدر القضاء العادل حكمه النهائي , ولماذا لم يبين أيضا بأي صفة كان يتحدث بها حين يخاطب والدة الطفل الضحية وهي شخصية غير عامة ويقول عنها " ما السبب الداعي لهذه السيدة في شرائها لهذا المبيد الحشري وخلطه ومعالجة اولادها به؟ لاشك ان الاجابة هي قلة ثقافتها وانتفاء الوعي الصحي والبيئي لديها " .

ولماذا لم يبين المحامي الصانع كيف أعطى لنفسه حق توجيه القضاء والتدخل في شؤونه حينما طالب بحبس هذه الأم لثلاث سنوات في دعوة تتضمن شبهة التأثير على سير القضية .

هذا التصريح يتضمن تعديا واضحا على خصوصية المواطنة المذكورة لم يكن لمحام أن يقع فيه ولم يكن لاي صحيفة أن تنشره على علاته , ولهذا يجب برأيي على المحامي الصانع تقديم الإعتذار لوالدة الطفل الضحية كما على الصحف التي نشرت هذا التصريح أن تقدم إعتذارها لهذه هذه المواطنة فإبداء الرأي في القضايا العامة أمر يختلف عن تدخل غير ذوي الصفة في قضايا ينظرها القضاء وفي قضايا تتعلق بشخصيات غير عامة .

ولهذا أقترح على جمعية المحامين الكويتية دراسة هذا التصريح للتأكد ما إذا كان المحامي الصانع قد تجاوز أخلاقيات المهنة من عدمه .

إذا أراد المحامي الصانع مدح الحكومة فله أن يفعل ذلك من دون التدخل في خصوصيات الشخصيات غير العامه فطابور مداحي الحكومي في إزدياد هذه الأيام .

التصريحات الصحافية تنشر في الصحف الكويتية على علاتها ومن دون إضافة تحريرية توضح للقراء طبيعة هذه التصريحات والنقص الذي يشوبها .

والصحف اليومية ليست بنشرات علاقات عامة لهذا يجب معالجة كل تصريح إذا كان يتطلب معالجة كي يكون القاريء ملما بأبعاد هذا التصريح ومدى صحة ما يتضمنه من مواقف ومعلومات .

أتمنى من المدونين والكتاب التعليق بين وقت وآخر على هكذا أخبار كي يشعر كل محرر وكاتب وكي تشعر كل صحيفة ووسيلة إعلامية أن رقابة الرأي العام تعلو على ما سواها .

الأحد، 5 سبتمبر، 2010

الروائح النتنة في الصراع الرياضي لم تترك لأنوف الكويتيين أي خيار

كرة القدم تحت أقدام الشيخ طلال الفهد والنائب مرزوق الغانم ( المصدر - جريدة الراي)




حين أتذكر الرياضة في الكويت عندما كنت لاعبا في فريق كرة القدم في ناديي الساحل والشباب لمراحل سنية مختلفة انتهت بفريق تحت 20 سنة خلال ثمانينيات القرن الماضي وكيف كانت تدار آنذاك من دون خصومة يصل ضررها إلى العظم ومن دون أساليب توغل في الخصومة , أتحسر على ما يحصل من تردي لأوضاع الرياضة هذه الأيام بسبب صراع بين رجلين لم تستطع دولة بأكملها إيقافه إلى أن بدأ هذا الصراع ينهش جسد الرياضة الكويتية بشراسة تماما كما يحصل حين يصيب مرض السرطان الخبيث جسد طفل بريء فيفتك به دونما رحمة أو شعور أو شفقة .

وحين أتذكر حماسي في تشجيع المنتخب إلى درجة التعرض لنزف الدماء من يدي بسبب قيامي بتسلق السياج الحديدي المحمي بأسياخ في ملعب السلطان قابوس في مسقط كي أصافح اللاعب بشار عبدالله بعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى قطر في دورة الخليج 1996 ما عرضه هو الآخر للنزف ما أستدعى علاجنا معا بعد نهاية المباراة في مستشفى قريب من الملعب قبل أن ينتهي المشهد بصورة مشتركة ألتقطها مصور الإتحاد آنذاك ولا تزال في أرشيف إتحاد كرة القدم ، حينما أتذكر هذه الحماسة أشعر تماما بالألم والإحباط الذي يعانيه هذا الجمهور المخلص والمتحمس بسبب وقف النشاط الرياضي في الكويت لفترة والتهديد بالوقف حاليا بسبب صراع بين رجلين لم تراعى فيه الكويت فغلب العناد والتحدي وتحول الأمر إلى معركة استخدم فيها التشريع كسلاح , ونفوذ الحكم كوسيلة , والمكانة الاقتصادية كإسلوب , والأقلام الصحافية المأجورة التي لا تعرف سوى صياغة مفردات مذهبة لكنها تحوي السقم تماما كما وصفها بيت الشعر الذي أرسله لي أحد الزملاء الأعزاء مشكورا " أنا لا تغرني الطيالس والحلي ،، كم في الطيالس من سقيم أجرب".

وحين أتذكر كيف حولني حب الأزرق إلى حالة من العشق جعلتني أتجاوز ٤ نقاط للتفتيش الأمني في إستاد البحرين الدولي خلال مباراة الكويت مع منتخب الإمارات في كأس الخليج العربي لكرة القدم 1998 وفي ظل إجراءات أمنية مشدده لأنجح في الوصول لمقاعد احتياطي الأزرق وأتبادل الدردشة مع الفنان علي جمعه والذي كان آنذاك موفدا من تلفزيون الكويت قبل أن أعود مرة أخرى في مغامرة غير مسبوقة لأقف في منصة التتويج مع لاعبي المنتخب مجاورا للاعب الخلوق بدر حجي قبل أن ينتهي المشهد بصورة تاريخية لي مع نجوم الأزرق ألتقطها مصور وكالة الأنباء الفرنسية و قال لي عنها الزميل سهيل الحويك من القسم الرياضي في جريدة الرأي العام (الراي حاليا ) أن التاريخ سيخلد حضورك في هذه المباراة عبر هذه الصورة ، حين أتذكر هذا العشق للأزرق أشعر بالأسى وأنا أرى مصير الرياضة في الكويت تتقاذفه الأهواء والصراعات المريضة في ظل سعي محموم للبحث عن المشهد الأخير لمعرفة من الذي سينتصر : الشيخ أم التاجر ؟

وحينما أتذكر كيف كنت أتابع وبشكل يومي خلال عملي في مجلس الأمة كمحرر برلماني لجريدة الرأي العام قوانين الإصلاح الرياضي منذ أن كانت فكرة في الأذهان وإلى أن تحولت لمقترحات بقوانين بحثتها اللجان وأتذكر كيف كنت أرصد مع زملاء آخرين كل ما نتج عن هذه المقترحات من إضافات وشطب وتنازلات وصيغ متغيره وأسرار متعددة , حينما أتذكر كل هذا أشعر بخيبة أمل حينما أرى في وضعنا الحالي كيف أن ما هو خاص يطغى على ما هو عام, وحينما أرى التشريع وبدلا من أن يكون جزءا من الحل يصبح جزءا من المشكلة , وحينما أرى أن مصير الأنشطة الرياضية في الكويت يعلق بين سندان القانون المحلي ومطرقة القوانين الدولية, وحينما تتورط البلد بين مجموعة تحاول السيطرة على كل شيء, ومجموعة أخرى لم تدرك بعد أن الإصلاح لا يعني هدم المعبد على ما فيه .

وحين أتذكر العام 2007 و خلال نقلي كصحافي للندوة الرياضية في مؤتمر الإتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة التي أقيمت خلال مؤتمر الإتحاد السنوي الذي عقد آنذاك في مدينة لوس أنجلوس , حين أتذكر كيف أن التزامي المهني بنقل الوقائع كافة ومن ضمنها ما قاله النائب السابق محمد الصقر في حق الشهيد فهد الأحمد خلق لي أعداء يظنون أنني وبحكم عملي في جريدة الراي تعمدت نقل ذلك من أجل الإساءة لهم قبل أن يكتشفوا لاحقا ومن خلال فيديو الندوة أنني وخلال هذه الندوة التي لم تشتمل سوى على الرأي المؤيد لأندية المعايير وقفت وأعلنت أنني مؤيد لقوانين الإصلاح الرياضي كافة ولكنني كصحافي لا أقبل الحضور في ندوة لا تتضمن الرأي الآخر وعرضت حينها آراء أندية التكتل في هذه القوانين وطلبت من الحضور وكان من بينهم النائب مرزوق الغانم والنائب في حينه محمد الصقر والنائب علي الراشد والنائب السابق وليد الجري التعليق على ذلك ، حينما أتذكر كل ذلك أكاد أشعر بالاختناق وأنا أرى هذا الصراع المسعور الذي لا يكاد ينتهي والذي من الممكن إن سكتنا عنه أن يمتد لسنوات أكثر بكثير من سنواته الثلاث , وأشعر بالألم حين يحاول الفريقان فرض الولاءات المسبقة وفق طريقة الرئيس الأميريكي السابق جورج بوش الإبن "إن لم تكن معي فأنت ضدي" من دون القبول بوجود رأي ثالث يرفض هذا الصراع السخيف ويطالب بإنهائه ولو تم ذلك عبر شن حملة شعبية ومدنية ضد طرفيه .


حينما أتذكر ندوة أخرى حول الموضوع قمت بإدارتها في مدينة واشنطن العام ٢٠٠٨ وشارك فيها اللاعب السابق سمير سعيد ورئيس القسم الرياضي في جريدة الجريدة الزميل العزيز عبدالكريم الشمالي والمتحدث بإسم أندية التكتل الزميل العزيز يوسف البيدان وكيف أن الجو العام للندوة والذي كان معبأ ضد البيدان خف قليلا حينما أستمع الطلبة لوجهة نظره إلى درجة أنه حظي أيضا بجزء من التصفيق الذي كان لا يكاد يتوقف تأييدا لوجهة نظر الزميل الشمالي والكابتن سمير سعيد , حينما أتذكر كل ذلك أتحسر على ضياع فرص عديدة سنحت لحل هذه الأزمة عبر حوار هاديء وعبر قليل من الواقعية وتغليب المصلحة الوطنية وعبر تحييد أطراف تؤجج الصراع وتستفيد منه من دون أن تدفع الكلفة .

نحن بحاجة إلى طريق ثالث فطالما تحولت الأزمة الرياضية إلى أشبه ما تكون بالجرح النتن الذي بدأ صديده النازف يسمم الجسد الكويتي ويشل حركته فنحن بحاجة إلى مخاطبة طرفي هذا الصراع ليقوما بشيء ما لحل هذا الصراع السخيف قبل أن يقوم المجتمع نفسه بحملة وقائية تستأصل هذا الجرح بصديده وبمن تسبب به .

حينما أتذكر كل ذلك لا أشعر أني أدس أنفي في شأن لا يتعلق بي , فكمواطن وكلاعب سابق ومحرر برلماني متخصص وكمدير منتديات وندوات سياسية ورياضية اشعر بأني صاحب حق أصيل لا يمكن له أن يقبل أن يصمت أمام هذا العبث , كما أن المواطن الكويتي , أي مواطن , وبفضل من الله ثم الدستور الكويتي له أن يراقب ويحاسب كل من يضع نفسه تحت الأضواء سواء كان فردا من الأسرة الحاكمة أو كان من أفراد النخبة التجارية ووفقا لرقابة الرأي العام التي تحدثت عنها المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي ,واعتبرتها المذكرة التفسيرية الأصل في الرقابة الشعبية .

جريدة " الراي" والتي عملت فيها لسنوات طويلة مليئة بالفرح والمغامرة والنجاح واللذة والألم والتعب نشرت على لسان محرر لم تسمه مقالة تهكمت فيها علي شخصيا والحقيقة أنني و بالتأكيد لن أضع نفسي يوما ما في موقع الخصومة لجريدة قال عني مالكها ورئيس تحريرها السابق الأخ الكبير جاسم بودي في زاوية ثرثرة ذات يوم (يوليو 2006) "لن نمتدح داهم القحطاني فهو من أهل البيت " في سابقة لم يحظى بها صحافي آخر في الكويت .

كما أنني متأكد أن ٩٩,٩ في المئة ,وهي نسبة حقيقة لا كما هي نسب نتائج نجاح الرؤساء "الجرب" في انتخاباتهم المزورة ,من العاملين في الراي لم يكن ليقبلوا هذا الإساءة نتيجة للأخوة والزمالة التي جمعتني بهم جميعا لهذا كله فالموضوع بالنسبة لي بحكم المنتهي فلست ممن يوغل في الخصومة مصداقا لقول الشاعر الشريف الحسني قتادة أبو عزيز بن إدريس " بلادي وإن جارت علي عزيزة ...وأهلي وإن ضنوا علي كرام".

لهذا كله سأدع التكسب الإعلامي لمن يجيده وسأحفظ قناعاتي الثابتة من دون أن أسمح لمن يملك القوة والنفوذ أن يسلبني إياها وسأواصل بأدواتي البسيطة معركة ترسيخ الحريات العامة ومعركة تثبيت دعائم العدالة في هذا المجتمع الذي لا يزال يعاني من داء العنصرية والطبقية , أما أنفي فلا يحتاج الأمر إلى أن أضعه في أي شأن فروائح الصراعات النتة لم تترك أنوف الكويتيين في حالها ولم تترك لها أي خيار آخر .


وختاما وللتأكيد على ما ذكرته في مقالات سابقة حول هذا الموضوع أكرر زبدة المقالتين الذين كتبتهما حول الموضوع : " يا طلال ويا مرزوق خلوا عندكم شوية ذوق" وهي عبارة قد تصبح و ربما قريبا شعارا لحملة شعبية ومدنية تنقذ الرياضة ممن يشلها بحسن أو سوء نية .

السبت، 4 سبتمبر، 2010

الفرق في تضارب المصالح بين سلوى الجسار ومسلم البراك





أتمنى أن أسمع تعليقا من جمعية الشفافية الكويتية بشان حالة عدم تضارب المصالح القياسية التي قدمها أمين سر جمعية التصلب الاستاذ أحمد مبارك البراك حين قدم إستقالته من عضوية مجلس ادارة هيئة ذوي الإعاقة إستجابة لطلب من إبن عمه رئيس لجنة كرئيس للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الأمة النائب مسلم البراك رغم أن أحمد البراك منتخب من جمعية التصلب ليكون ممثلا لها في المجلس , فهل تشيد الجمعية بهذه الحالة أم يغلب الشق السياسي فتتجاهل الأمر فقط لأن الموضوع يتعلق بمسلم البراك .



ولطالما صمتت جمعية الشفافية عن حالة تضارب المصالح التي مست العضوة السابقة في مجلس إدارة الجمعية النائبة الدكتورة سلوى الجسار في حالة تعيين مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور جاسم التمار فعلى الجمعية أن تتحلى بالحد الأدنى من الأخلاقيات المهنية وتشيد بما قام به النائب مسلم البراك من حالة يقاس عليها مستقبلا .


وفي الحقيقة هذا الدرس الوطني الذي قدمه أبناء العمومة لم يقدماه لكونهما أقارب بل وقبل ذلك لكونهما مواطنين لم يقبلا أن تتغلب المصالح الضيقة على المصلحة العامة في زمن تافه يقوم به الأكاديمي الوقور بلي عنق الحقيقة من أجل كسب رضا السلطة والحصول على فتات من فتاتها في ظاهرة لم تعهدها الكويت بهذا الوضوح طوال سنوات البحبوحة النفطية ولا أعني هنا شخصا معينا بل ظاهرة يمكن رصدها عبر ملاحظة الدفاع المجاني الذي تحظى به الحكومة من قبل صيادي فرص لا يهمهم سوى التنعم بالفوائض النفطية ما أمكنهم ذلك .



حين تثار على مسلم البراك شبهة خطأ ما تتناوله الألسن والأقلام بخبث ودهاء وعيون أصحابها على خصوم مسلم من المتنفذين والتجار طمعا في شيء ما من عرض الدنيا أما حين يقوم مسلم بما هو إيجابي تتحول مناقير الفولاذ هذه إلى طائر نعام يدفن رأسه في الرمال فيصمت عن الإشادة والثناء .



الشكر هذه المره ليس فقط لمسلم بل للرجل الوطني أحمد مبارك البراك الذي تخلى عن حق حظي به بالإنتخاب ووفقا للقانون من أجل خلق حالة من عدم تضارب المصالح يقاس عليها مستقبلا وتعرض على الملأ وللتاريخ حين نرى أسماء لاشقاء وزراء ونواب وتجار يحصلون على المناصب العامه لأسباب بيولوجية وكأننا في زمن توزع فيه العطايا وكأنما الدولة ملك لاشخاص لا لشعب بأكمله .



أدعو الناشطين في العمل التطوعي إلى إعداد لائحة بأسماء كل من حصل على وظيفة عامة فقط لسبب بيولوجي اي لكونه شقيق أو قريب لشخصية متنفذه أو برلمانية و وزارية سواء كان هذا التعيين في مناصب معروفه أو مناصب مخفيه مع إستثناء الكفاءات الذين يستحقون مناصبهم رغم صلة قرابتهم بآخرين .



ولعل سؤال النائب سيد حسين القلاف حول أسلوب إسناد المناصب القيادية يكون خير بداية لمعرفة خفايا هذا الملف الخطير .



شكرا من القلب لاحمد مبارك البراك .

الجمعة، 3 سبتمبر، 2010

سابقة ... جريدة يومية ترد على مدون





في صفحة الرياضة قامت جريدة الراي بنشر المقال الآتي في عدد اليوم الجمعه :



لا... «ياذوق»!



إلى الناشط داهم القحطاني:

لم نكن نعرف أنك تهتم بالشأن الرياضي والخلافات الرياضية والصراعات الموجودة فيه، وكل معرفتنا بك تؤكد... انك ناشط سياسي ومحلل ومفكر ومنظر وتستفيد دائماً من الخلافات السياسية لتتكسب بها إعلامياً، وما تعرفه عن الرياضة هي «الطمباخية» التي كان يمارسها غيرك في ... الفريج!


وضعت أنفك في شأن لا تفهمه والدليل انك ادعيت ان الأزمة الرياضية القائمة حالياً في الكويت هي خلاف ما بين النائب مرزوق الغانم وطلال الفهد.... من ضحك عليك وأفهمك ذلك؟يا أخ داهم، الخلاف ليس بين الاثنين ... الخلاف الحقيقي ياناشط بين من يقاتل من اجل احترام الدستور وتطبيق القانون واحترام سيادة الدولة، وبين من يدوس في بطن القانون ويتعالى على الدستور ويعلن العصيان على كل ما هو شرعي ولم يرضَ بالقانون رقم 5/2007 الذي أقره مجلس الأمة واعتمده مجلس الوزراء ووقع عليه صاحب السمو أمير البلاد.


يا ناشط : أنت تدعي دائماً انك تعلي شأن القانون وتحترم سيادة الدولة وتدعو الى ذلك، وكم تغنيت في مقالاتك عن ذلك ورفعت راية الدستور ودافعت عنه وحلّلت ونظّرت وحرّرت وملأت المواقع الالكترونية بقناعتك، ألم تكن هذه هي قناعاتك فعلاً... أم هي قناعات زائفة؟!


الآن يا ناشط ... تختزل الصراع بين الحق والباطل وبين الشرعية والفوضى وتحصره في خلاف شخصي وتحاول ان تساوي بين المناهض للحق والمناوئ له وتطالبهما معاً بعد أن وضعتهما في خانة واحدة مدعياً انهما من أذيا الشباب الرياضي «على حد قولك»... بـ «شوية ذوق»!


مَنْ أذى الشباب الرياضي ايها الناشط المحترم هو طلال الفهد... وحده


.وإذا كنت حقاً تنشد «الذوق» فعليك أنت أن تتحلى به أولاً ثم تطالب به من رفض تطبيق القانون واستقوى بالخارج، واغتصب اتحاد القدم وضرب بكل الأعراف والقيم والمبادئ عرض الحائط، ولا يجد الان من يوقفه عند حده.


المصيبة ايها الناشط انك تأتي اليوم وتساويه بمن يدافع عن القانون وعن الشرعية وعن احترام سيادة الدولة... هل هذا عدل ... يا ذوق؟!


*تعليقات موقع جريدة الراي :



بلاوي الاطلال !!
قطري محب للكويت
وين لكويت ايام زمان ... وين رجالها الأولين .. اخيرا يطلع لنا واحد دايخ لا وبعد برلماني ما يفهم سبب مشاكل لكويت ... الله يساعدكم يا اهلنا في لكويت على خرابيط ابو المشاكل المدعو ( الاطلال !! ) افتكينا من ( الاخمد) طلع لنا اخوة ... والله بلوا ..!!!


مع الخيل ياشقرا
بوفهد
الله يهداكم .. الرجال يبي يسترزق مثل غيره اول شي .. يريد ان يشتهر عن طريقنا وعن تعليقنا عليه وبعدها يصل لقلوب معازيبه :)
__________

من جهل لا مجهول
كويتي

هذا شبيه الكاتب .. ما حصل الشهره والمعرفه والاحترام اثناء نهجه السابق فاتجه للرياضه وما ادري هل يبحث عن شهره او جم بيزه او مرغم :)
__________

عاش الشيخ طلال
رياضى
الشيخ طلال الفهد ابو الرياضة وحاميها وابو ابو محاكم التميز وراعيها والحق يفهم
__________

والله بلشه
خالد
المشكلة عندنا بالكويت كل من هب ودب وسوى روحه فاهم بالرياضة واكثر اللي يمشون ورى طلال الفهد لانه شيخ واقسم بالله لو كان واحد عادي لكان كلهم صاروا ضده والمشكاة انهم اصبحوا عميان بكل شيء والاخ من سياسي يبي يصير خبير رياضي


__________
يالراي لا تعطونه اكبر من حجمه
بو يوسف
يا جريدة الراي الكاتب المذكور وايد معطينه حجم على الفاضي, الحبيب يبي يسويله اسم غصب وعلباله الناس كلها متابعه لمقالاته وتسال عنه .. الحبيب يبي ينشهر زياده راح كتب عن الرياضه ,..

الأربعاء، 1 سبتمبر، 2010

المراجع العليا تدخلت فهل ينتهي عناد طلال ومرزوق ؟





حسب المعلومات الموثوقة تبذل المراجع العليا حاليا محاولة أخيرة لحل الأزمة الرياضية في الكويت عبر إيجاد حل عملي بعد أن عجزت كل أجهزة الدولة بما فيها مجلس الوزراء ومجلس الأمة والقضاء الكويتي عن إيجاد حل نهائي يجنب الكويت وقف مشاركة لاعبيها ومنتخباتها في المشاركات الإقليمية والدولية كما حصل في كارثة مشاركة منتخب السباحه الكويتي تحت العلم الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي أقيمت قبل أسابيع في سنغافورة .

وفي هذا الصدد إلتقت المراجع العليا أمس الثلاثاء أولا برئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة النائب مرزوق الغانم بحضور وزير سابق وخبير دستوري ثم عادت لتلتقي برئيس الإتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد (المعترف به من قبل الفيفا ) بحضور الوزير السابق والخبير الدستوري نفسه .

وحسب المصادر تم بحث الأزمة الرياضية في اللقاءين وسبل حلها وخصوصا ما يتعلق بإتحاد كرة القدم .

ويتوقع خلال الأسبوع المقبل الخروج بصيغة نهائية يتم تطبيقها بشكل حازم وفوري من دون التراجع عنها تحت أي ضغط أو تصعيد نيابي أو رياضي .


والحل المتوقع يتخذ سيناريوهات عدة تحاول التقريب بين الآراء المتضادة بين أطراف الخلاف إلا أن هذه السيناريوهات تنتهي كلها بجعل عدد أعضاء الإتحاد الكويتي لكرة القدم 14 ناديا أي ممثل لكل نادي حسب قانون 5/2007 وبصيغة يصدق عليها الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .

قبل نحو أسبوعين كتبت مقالة بعنوان " يا طلال ويا مرزوق رجاءً "شوية" ذوق " نشرت بالتزامن في جريدة الآن الإلكترونية http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=57462&cid=47 واليوم وبعد هذا التحرك غير المسبوق من المراجع العليا على طرفا النزاع ,مع إحترامي للأطراف الباقية , وعلى هذين الرجلين الذين آذيا الشباب الرياضي بمثل هذا النزاع العقيم أن يساهما في نجاح جهود المراجع العليا من أجل حل هذه الأزمة المستعصية عبر تنازل كل منهما عن بعض مطالباته في سبيل الصالح العام, وعبر تهدئة الأجواء خصوصا في أوساط المحيطين بهما من نواب وقيادات رياضية وجماهير من أجل تطبيق القوانين الرياضية أولا إذا كان هذا الأمر بالإمكان ثم تعديلها في شهر نوفمبر المقبل لتتواءم مع القوانين الدولية فيرفع الحظر عن المشاركات الكويتية ويعود علم الكويت ليرتفع خفاقا في كل سماء .


ومرة أخرى يا طلال ويا مرزوق( مع حفظ الألقاب ) للكويت عليكما حقوق .