الاثنين، 6 سبتمبر، 2010

هكذا ستصبح الصحف الكويتية حينما تتمسك بالمهنية

المحامي رياض الصانع من اليمين ثم الأستاذ بدر المطر



حينما دعوت إلى تشكيل لجنة مدنية تراقب وسائل الإعلام المحلية شبيهه باللجان التي تراقب الصحافة في الولايات المتحدة كان من ضمن أهداف هذه اللجنة تطوير الأداء في الصحف المحلية عبر مساعدتها في منع إستغلال البعض للصحافة على حساب المجتمع وكذلك حفظ حق المجتمع في وجود صحافة نزيهة لا تحيد عن الموضوعية .

ورغم أن تشكيل هذه اللجنة يتعثر إلى الآن بسبب الدور المؤثر للصحف في السياسة المحلية في الكويت وعدم رغبة بعض المختصين والأكاديميين في الصدام مع وسائل الإعلام الا ان ذلك لا يمنع المدونون والكتاب من تسليط الضوء على الأخبار التي تتطلب التفسير متى ما رصدها الكاتب ولو بالتلميح .

ومن هذا المنطلق سنسلط الضوء على هذه النوعية من الأخبار بين فترة وأخرى لنبدأ مسيرة إصلاح الصحافة الكويتية بالفعل والقول معا .

الخبر الأول يتعلق بتصريح صحافي لرئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية السيد بدر المطر حيث هاجم في هذا التصريح الصحافي الذي نشرته معظم الصحف الكويتية ( الأنباء عدد 6 سبتمبر ص 17 ) شركة النقل العام الكويتية وكان من ضمن ما قال " اثبتت الشركات الخاصة انها اجدر من الشركة الحكومية في ادارة اساطيلها" و أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به شركتا سيتي باص والرابطة في حل الازمة المرورية في البلاد" .

والحقيقة أن تصريح السيد المطر كان يمكن أن يكون مقبولا لولا أنه كان يوما من الأيام مسؤولا في شركة النقل العام الكويتية التي يهاجمها اليوم ولهذا كان على الصحف أن تشير في صدر التصريح الى أن المطر كان مسؤولا سابقا في الشركة ولها أيضا أن تطرح تساؤلات عن هذا التصريح ومنها : أين كانت مثل هذه الآراء حينما كان مسؤولا فيها ؟ ولماذا يستغل الآن صفته كرئيس لجمعية نفع عام لمهاجمة شركة كان يعمل بها ؟ و أن التصريح يتعلق بشأن داخلي لشركة النقل لا بحالة عامة رغم محاولة المطر ربطا الشأن الداخلي للشركة في المشكلة المرورية في الكويت إلا أنه كان ربطا غير موضوعيا .

ولنا أن نتخيل مقدار الإنخفاض في تدفق التصريحات الصحافية التي ترد للصحف يوميا وتنشر على علاتها لو مارست الصحف مهنيتها وعالجت كل تصريح بما يتناسب مع مما طرح فيه فحينها سيتردد كل مسؤول وناشط قبل إصدار اي تصريح ولن يصرح إلا بما هو مهم وضروري وعام .

الخبر الآخر يتعلق بتصريح غريب وغير مفهوم للمحامي رياض عبدالمحسن الصانع ( جريدة الوطن عدد 6 سبتمبر ص 18 ) حيث يبدي في هذا التصريح رأيا قانونيا في قضية منظورة لدى القضاء وتتعلق بقضية تعرض أسرة كويتية في منطقة جابر العلي للإختناق وموت أحد أطفالها بسبب إستخدام مواد كيماوية من دون أن يبين علاقته في الموضوع ولهذا كان على الصحف التي نشرت هذا التصريح أن تورد في مقدمة التصريح ملاحظة حول عدم وضوح علاقة المحامي الصانع بهذه القضية .

كما أنه كان على هذه الصحف أن تطرح تساؤلات عده مثل : هل المحامي الصانع مكلف بالمرافعة عن الجهات الحكومية التي يدافع عنها في التصريح ويطلب عدم تحميلها المسؤولية ؟ , ولماذا لم يبين كيف أعطى لنفسه حق المطالبة بإدانة والدة الطفل الضحية قبل أن يصدر القضاء العادل حكمه النهائي , ولماذا لم يبين أيضا بأي صفة كان يتحدث بها حين يخاطب والدة الطفل الضحية وهي شخصية غير عامة ويقول عنها " ما السبب الداعي لهذه السيدة في شرائها لهذا المبيد الحشري وخلطه ومعالجة اولادها به؟ لاشك ان الاجابة هي قلة ثقافتها وانتفاء الوعي الصحي والبيئي لديها " .

ولماذا لم يبين المحامي الصانع كيف أعطى لنفسه حق توجيه القضاء والتدخل في شؤونه حينما طالب بحبس هذه الأم لثلاث سنوات في دعوة تتضمن شبهة التأثير على سير القضية .

هذا التصريح يتضمن تعديا واضحا على خصوصية المواطنة المذكورة لم يكن لمحام أن يقع فيه ولم يكن لاي صحيفة أن تنشره على علاته , ولهذا يجب برأيي على المحامي الصانع تقديم الإعتذار لوالدة الطفل الضحية كما على الصحف التي نشرت هذا التصريح أن تقدم إعتذارها لهذه هذه المواطنة فإبداء الرأي في القضايا العامة أمر يختلف عن تدخل غير ذوي الصفة في قضايا ينظرها القضاء وفي قضايا تتعلق بشخصيات غير عامة .

ولهذا أقترح على جمعية المحامين الكويتية دراسة هذا التصريح للتأكد ما إذا كان المحامي الصانع قد تجاوز أخلاقيات المهنة من عدمه .

إذا أراد المحامي الصانع مدح الحكومة فله أن يفعل ذلك من دون التدخل في خصوصيات الشخصيات غير العامه فطابور مداحي الحكومي في إزدياد هذه الأيام .

التصريحات الصحافية تنشر في الصحف الكويتية على علاتها ومن دون إضافة تحريرية توضح للقراء طبيعة هذه التصريحات والنقص الذي يشوبها .

والصحف اليومية ليست بنشرات علاقات عامة لهذا يجب معالجة كل تصريح إذا كان يتطلب معالجة كي يكون القاريء ملما بأبعاد هذا التصريح ومدى صحة ما يتضمنه من مواقف ومعلومات .

أتمنى من المدونين والكتاب التعليق بين وقت وآخر على هكذا أخبار كي يشعر كل محرر وكاتب وكي تشعر كل صحيفة ووسيلة إعلامية أن رقابة الرأي العام تعلو على ما سواها .

هناك تعليق واحد:

  1. أشكرك على مقالك و اهتمامك. ما هي آلية عمل اللجنة المقترحة؟ فلترة التصريحات قبل أم بعد النشر؟

    و سؤال آخر ذو علاقة: ما هي "الشخصية العامة"؟ هو يوجد سند قانوني يفسر هذه التسمية؟ و من أي مستوى تكون الشخصية عامة؟ مثلاً هل رؤساء الأقسام و المراقبين في الجهات الحكومية شخصيات عامة؟ ماذا عن الموظفين القياديين (المعينين على درجات وكيل وزارة مساعد أو وكيل وزارة أو ممتازة) في وظائف استشارية. مثال: مستثار بدرجة وكيل في مكتب وزير.

    ردحذف