الأربعاء، 30 يونيو، 2010

هل تعود الكويت اليوم مرة أخرى إلى سجن أصحاب الرأي بعد 48 ساعة من إطلاق آخر سجين رأي ؟

الفضالة في صورة أرشيفية وخلفه ميزان العدالة مزينا قصر العدل ( مصدر الصورة - جريدة الراي)



هذا الصيف سيكون ساخنا جدا فقضية انتهاك المادة 66 من الدستور عبر قرار منفرد من رئيس مجلس الأمة الحالي ستكون محورا لتحرك شعبي ومدني كي لا يستمر مسلسل العبث بمواد الدستور من أجل اغلاق قضايا صغرى .
وهذا الصيف سيشهد ان شاء الله تحرك عملي لتقديم مسودة لتشريعات توقف حبس الكويتيين لمجرد أنهم أدلوا برأي كي لا يستمر مسلسل اقحام القضاء في خلافات سياسية من الممكن أن تحل عبر مقارعة الرأي بالرأي لا عبر اقحام القضاء في قضايا تتعلق بالتعابير السياسية .
وهذا الصيف ستشهد الكويت ان شاء الله أول محاولة لتوحيد جهود القوى الوطنية الحقيقية بعيدا عن حسابات التيارات السياسية الضيقة من أجل تقديم المشروع البديل كي لا يستمر الوضع السياسي الحالي المهتريء والذي وصل إلى مرحلة الموت السريري منذ زمن من دون أن يبادر أحد لإطلاق رصاصة الرحمة عليه والبدء في انشاء وضع آخر جديد لا تخضع فيه المباديء للمساومة ولا تعمل الحكومة من دون وجود معارضة فاعلة تعترض لتقدم البديل .
لسنين طويلة عاش الكويتيون تحت ضغوط القضايا الملحة التي تطرح خلال الإنتخابات فتغيب القضايا الحقيقية والتي تتطلب فهما حقيقيا قد لا يتوفر في مرشحين أصبحوا نوابا لا يعرفون من الديمقراطية سوى التخويف وآخرين لا يعرفون من الديمقراطية سوى التسويف , لهذا على كل وطني حقيقي ومخلص ألا يتيح المجال للطبقة السياسية الحالية كي تبقي الأوضاع الحالية على ما هي عليه من سوء الآن فالآباء المؤسسين لم يبذلوا التضحيات كي تقتصر الديمقراطية على صندوق انتخابات قد يأت بمن هو سيء طالما لم يكن هناك نظام انتخابي قادر على منع المتاجرين في السياسية من التطفل على سلطة الرقابة والتشريع .
من المخجل والمعيب أن يحبس أي انسان لمجرد أنه أدلى برأي , ومن غير المعقول أن يتفوه أي انسان بكلام فيسجن نتيجة لذلك فالأمم المتحضرة العادلة لا تسجن البشر نتيجة لقول , كما أن الإسلام العظيم وفيما عدا الردة عن الدين , والإساءة إلى الرسول عليه السلام , والطعن في الأنساب والأعراض لم يعاقب بالسجن أو التعزير سوى لمن قام بفعل محرم .
لنرفض شفاهة كل قانون غير حضاري شرع في زمان غير زماننا , و"لنتفنن" في إنتقاده , ولكن علينا في الوقت نفسه ألا نسكت عن وجود مثل هذه القوانين , ومنها قانون من الدولة من دون تقديم مسودة لقوانين عصرية وحديثة تكون بديلا لهذه القوانين المقيدة للحريات, أما من يتعرض للسب والشتم والقذف أيا كان فله إن أثبت ذلك أن يطالب بتعويض مالي يقابل حجم الضرر أما سجن البشر نتيجة لقول فهو أمر تجاوزته الحضارة الحديثة منذ حتى ما قبل ظهور الكويت كدولة .
الشاب الوطني خالد الفضالة قد يتعرض اليوم للحكم بالسجن نتيجة لتصريحات أدلى بها في ندوة سياسية يرى سمو رئيس مجلس الوزراء أنها تضمنت قذفا بحقه .

دعواتنا بأن يواصل القضاء انتصاره للحرية فهو ملاذ الكويتيين الأخير .

الاثنين، 28 يونيو، 2010

الكويت عادت كما كانت بلا سجناء رأي

أسرة الجاسم تفرح أخيرا وفوقها ميزان العدالة كما بدا على قصر العدل ( مصدر الصورة - وكالة الصحافة الفرنسية )


قرار المحكمة القاضي بإطلاق سراح الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم والذي أفرح غالبية الكويتيين نتمنى ألا يعكر صفوه الحكم اليوم على الأمين العام للتحالف الوطني خالد الفضالة بأي حكم مقيد للحرية فالكتاب والسياسيين وكل من يدلي برأي يجب ألا يكون عرضة للملاحقة السياسية مهما كانت الدوافع .

شاء القدر أن ينتهي فيه إحتجاز الجاسم في الوقت الذي ستبتديء فيه معركة أخرى الدفاع عن المادة 66 من الدستور والتي نحرت يوم أمس بسبب قرار رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي المنفرد بإعتبار مشروع إسقاط فوائد القروض ساقطا لأنه لم يحصل على الأغلبية رغم أن هذه المادة تتحدث فقط عن ضرورة الحصول على أغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس الأمة وإلا فالقانون يعتبر قائما إلى حين التصويت عليه في دور لاحق .

الجلسة الرابعة لمحاكمة الجاسم كانت مثيرة ومشوقة وحابسة للأنفاس خصوصا قبيل انتهائها حينما ردد الجاسم عبارات حادة أكد فيها أنه سيبقى كما هو وسيصر على حقه الدستوري الذي لا يجعل "الصباح " افضل من أفراد الشعب تحت مظلة القانون , وهو ما جعل بعض الحضور يتمنى لو لم يكن الجاسم حادا بهذا الشكل كي يساعد هدوءه على اطلاق سراحه إلا أنه كان وكما هو دائما كان ثابتا لا يتغير, وحسنا فعل كي لا يردد البعض بخبث أن ما حصل للجاسم كان نوعا من التأديب فالرجل وخلال مرافعته الراقية قام بتأديب كثير من المشككين حينما قدم مرافعة مثالية كانت أشبه ما تكون بمحاكمة سياسية لخصومه إستطاع فيها و"بحرفنة" أن يفند كل ما هو قانوني ويكشف كل ما هو سياسي ويعلن وهو السجين بأن دفاعه عن القيم لن يتوقف على الإطلاق .

المحاكمة بدت هادئة وبدا أن الجاسم لن يترافع فقد كان هادئا ولم يبدو عليه أنه يحضر شيئا ليترافع فيه ولكنه وبعد أداء مذهل ورائع من فريق دفاعه الأساتذة عبدالله الأحمد, وجاسر الجدعي ,و أسامة المناور طلب الحديث ولكن ليس من خلف القضبان كي يشعر بحريته .

هذا الطلب الذكي الذي استند فيه الجاسم لسوابق تاريخية في القضاء الكويتي ومن مستشارين أسسوا القضاء الكويتي حيث كانوا يرفضون أن يحاكم المتهم خلف القفص طالما كان متهما بريئا لم تثبت إدانته جعل المحكمة تستجيب فكان ذلك أول بوادر الإنفراج فإنتقل الجاسم من داخل القفص الحديدي ليقف وجها لوجه أمام المحكمة اتبدا حينذاك مرافعة تاريخية تمنى كثيرون لو سجلت بالصوت والصورة وكانت "زبدتها " حينما قال للمحكمة وهو يشير لأبنائه المتواجدين في القاعة ولأسرته أنه يطالب بإطلاق سراحه ليس من أجله وليس من أجل "عيالي " بل فقط من أجل الكويت ومن أجل الحفاظ على سمعتها الخارجية لدى كثير من المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وبالحريات العامه .

وبصوت حازم ومتماسك قال الجاسم اقسم بالله أنني لست متضايقا من السجن فكل ما فيه من ضباط وعسكريين وسجناء تجمعني بهم علاقات ودية والكل يريد تقديم أي خدمة أطلبها كما أنني سأكون متضررا من إطلاق سراحي إذ ان الدعم الدولي الخارجي سيتوقف تماما لحظة إطلاق سراحي ولهذا فما يهمني في هذه اللحظة سمعة الكويت وعدم تعرضها لأي إجراءات متشدده .

وبنبرة التحدي والثقة تساءل الجاسم هناك طلبات لم تستجب لها المحكمة ومنها حضور صاحب الشكوى وزير الديوان الأميري والذي قدم شكواه عن طريق وكيله ومع ذلك أخذت أقوال هذا الوكيل .

واقسم الجاسم بالله أنه و في حال حضور وزير الديوان الأميري فسيكشف كم هي متهالكة هذه القضية .

وقدم الجاسم صورة للشكل الذي ستسير عليه المحاكمة لاحقا حينما ذكر أنه تصل إليه وهو في السجن تحركات خصومه وهو ما سيكشفه لاحقا خلال سير المحاكمة .

وبنبرة حزينة تخللها ضربات متفرقة على منصة القضاء الواقف تساءل الجاسم موجها حديثه للمحكمة " هل من المعقول أن يصل حالنا وبعد نحو 50 سنة من الإستقلال إلى هذا الحد المتردي ؟ فكيف يتم حبسي مدة 48 يوما ومبررات الحبس الإحتياطي منتفيه ولا يوجد هناك ما يسند إستمرار الحبس على هذا النحو في حين أن الشيخ مبارك الدعيج( المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية) لم يتم لا حبسه ولا حتى وقفه عن العمل رغم أنه ليس فقط متهما في قضية أمن دولة مشابهة لقضيتي بل كان الحكم قد صدر عليه بالفعل فهل هناك قانونين في البلد أحدهما يطبق على الشيوخ والآخر على المواطنين ؟ "

وفي نهاية مرافعته وضع الجاسم القاضي أمام مسؤولية تاريخية حينما قال أنني مريض في القلب حسب التقرير الطبي ولهذا قد أتوفى في السجن فجأة وقد شهدت في محضر تحقيق عن وفاة أحد السجناء قبل اسبوع بأنه طلب دواء القلب ولم يحضر له ولهذا اقولها أمام أسرتي و"عيالي" والحضور بأن رقبتي في ذمة المحكمة .

الصمت ساد المحكمة والمعاني العميقة التي صدح بها الجاسم لم تكن تنبيء بأن هذا الرجل الذي أجريت له تسع عمليات قسطرة وعملية قلب مفتوح كان مسجونا لمدة 48 يوما فالذهن كان حاضرا والعبارات متماسكة والمشاعر الجياشة لم تغلبه رغم أنه كان يرمق بين حين وآخر نظرات فخر وألم وحسرة في عيون زوجته أبنائه وبناته و أسرته ومحبيه .

وهكذا وبعد مرافعات تاريخية لفريق الدفاع تمكن الاساتذة عبدالله الأحمد وجاسر الجدعي واسامة المناور من تضييق الخناق على كل التساؤلات التي تثار وتمكنوا من التوضيح وبشكل قاطع بأن القضية سياسية بحته وبأن قرار القاضي سيكون محددا لطبيعة الأوضاع السياسية في الكويت فإما إستمرار الملاحقات السياسية أو توقف هذا النهج في حالة إنتصار القضاء الكويتي للحريات العامة وحصر الخلافات في أطرها القانونية البحته .

المحكمة كانت أكثر من راقية في مداولات الجلسة الرابعة فالقاضي شرح وبحزم في أكثر من موضع أنه لا وصاية لأي أحد على هيئة المحكمة ,وبأن المحكمة هي من بادرت بطلب التقرير الطبي حرصا على سلامة المتهم كما أن موافقة القاضي على خروج الجاسم من القفص الحديدي لتمكينه من المرافعه كان بالفعل قرارا أزال لبسا استمر طويلا تضمنته اجراءات المحكمة طوال الفترة السابقة .

ولم تتوقف البوادر الإيجابية للمحكمة عند هذا الحد فقد استجاب القاضي لطلب أسرة الجاسم الجلوس معه في قاعة المحكم قبيل اصدار الحكم كما أنه وفي بادرة تسجل للمحكمة قام بإستدعاء أشقاء و شقيقات الجاسم وأكد لهم أن المحكمة لا يمكن أن تقبل بوصاية من أحد وان الجاسم سيحظى كما أي متهم آخر بمحاكمة عادلة .

الحضور خرجوا والقلق يصارع التفاؤل قبل أن يتحول الموقف في لحظة إلى صراخ وضحك ودموع وشكر لله بعد أن صدر قرار الإفراج عن الجاسم إلى الجلسة المقبلة في سبتمبر المقبل.


الكويت في لحظة الإفراج عن الجاسم تعود كما كانت بلدا ليس فيه سجين رأي والأمل أن تنتهي هذه القضية بالحكم بعدم الإختصاص وأن توجه التهم إذا أصر الشاكي وفق قانون المطبوعات والنشر لا قانون أمن الدولة .

اليوم بالتأكيد سيتابع الجاسم وعلى الهواء مباشرة مباراة تشيلي والبرازيل كما هي عادته في كل كاس العالم وستعود البسمة إلى هذا البيت الكويتي المحزون طوال 48 يوما مضت .

قرت عيون الزوجة الوفية الصبورة أم عمر والأبناء الأوفياء والبنات الحنونات والأشقاء المخلصين والشقيقات المخلصات وكل صديق وكل مخلص لقضايا الحريات العامة .

قضية سجين الرأي محمد الجاسم : النصف المملوء من الكأس






رغم أن قضية محمد الجاسم تتعلق بالمساس بالذات الأميرية وهي ليست بكذلك .
ورغم أنها تتم وفقا لقانون أمن الدولة وهي ليست بكذلك .

ورغم أن تعميم وزارة الاعلام على وسائل الإعلام المحلية والعالمية تجاوز قرار منع النشر القضائي وصور للجميع ان منع النشر يشمل كل جوانب القضية وهو ليس بكذلك .

رغم كل هذا فقد سجلت الأحداث اليومية منذ لحظة تسليم الجاسم نفسه قبل 48 يوميا وإلى اليوم الذي نرجو أن يشهد الإفراج عنه في جلسة محاكمته الرابعة , نقاطا ايجابية تحسب للنظام السياسي في الكويت ومن أهمها :

- توجيه الاتهام بالمساس بالذات الاميرية ليس حكما قضائيا بل مجرد إتهام الأصل فيه أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته كما ينص الدستور ,ولو لم يكن كذلك لما خرج الآلاف مطالبين بإطلاق سراح الجاسم.

- قرار النيابه العامه بتوجيه الإتهام غير مقدس وهو قابل للنقد و قد تقرر المحكمة عدم صحته كما في قضايا كثيرة يحصل فيها متهمون كثر على البراءة يوميا من قبل المحاكم الكويتية.

- قرار منع النشر الذي يصدر من النائب العام يتعلق فقط بما يجري داخل قاعة المحكمة أو ما تتضمنه محاضر التحقيق أما نشر ما عدى ذلك فأمر مشروع رغم تعميم وزارة الاعلام غير الدقيق .

- التأكيد على أن التجمعات والمظاهرات الحاشدة التي ترفض ما يعتقد أنه تقييد للحريات يعتبر أحد الوسائل المتبعه في أرقى الدول الديمقراطية ومن ذلك ما يجري يوميا في الدول المتقدمه خارج قاعات المحاكم إحتجاجا على إجراءات قضائية , وأن هناك فرق بين التعبير عن الرأي بوسائل سلمية, لا غوغائية كما يشوه البعض التجمعات المؤيده للجاسم ,وبين التأثير على استمرار الإجراءات القضائية كمنع المحكمة من الانعقاد بأي طريقة .


- ثبات بعض الأسماء الكبيرة في عالم الكتابة على الحق فلم يخفوا الرؤوس كغيرهم بل جاهروا بقول الحق وعملوا في ورشة عمل مهلكة ,رغم كبر سنهم النسبي , للدفاع عن مبدأ عدم سجن أي مواطن نتيجة لرأي أدلى به ومن هؤلاء الكاتب الكبير أحمد الديين وداعية حقوق الإنسان الدكتور غانم النجار.

- ثبوت أن "الدهن في العتاقي كما يقولون" فها هو الأب المؤسس مانديلا الكويت الدكتور أحمد الخطيب نائب رئيس المجلس التأسيسي يقدم دروسا في الوطنية رغم كبر السن فيحضر في أجواء حارة ومشحونة للتجمعات المطالبة بإطلاق سراح الجاسم ويحرج رموزا تذرعت بتجنب شبهة عدم المس بالقضاء وهي تعلم يقين العلم أن المس بالقضاء يعني فقط منع سير الإجراءات القضائية والتشكيك في نزاهة القضاء وهو ما لم يتم .

- الكشف عن سلبية معظم وسائل الإعلام لا تعني أن قضية حبس الجاسم ستقبر كما كان يتوهم أساطين الإعلام الفاسد فقضية الجاسم وصلت إلى كل دول العالم ووثقت في عشرات التقارير التلفزيونية وآلاف الصفحات الإلكترونية والمطبوعة رغم هذه السلبية فبعد انفجار ثورة الاعلام الجديد الكويت تغيرت معادلات كثيرة رغم مكابرة البعض .

- التأكيد على أن تنظيم الفعاليات في قضايا سجناء الرأي أمر يتطلب تحركا منهجيا ومدروسا بحيث تؤدي هذه الفعاليات دورا مهما في إبقاء القضية حيه عبر حشد اكبر عدد من الجموع فالمجال غير متاح لمحبي الظهور و مقتنصي الفرص من نشطاء "الميكرفون" والصوت العالي الخاوي من مضمون فالمسألة تتعلق بمصير إنسان ومستقبل أسرة .

- عدم قيام السلطة بالتشدد ضد المسيرات التي أعقبت تجمعات قصر العدل ,وساحة الارادة ,إتحاد العمال ,و الاندلس ,والعقيلة رغم أن اي تشدد كان حتما سيسجل صداما غير محمود العواقب كما في ندوة اتحاد العمال حينما أنهى المشاركون في التظاهرة وقادة القوات الخاصة وضعا متأزما وغريبا عن الكويت الحالية ليس له شبيه غير في الأفلام المصرية كاد أن يحصل .

- الزج بالذات الأميرية ومسند الإمارة في قضية رأي وضد باحث ومؤلف ومحامي ورئيس تحرير سابق ومذيع بحجم محمد الجاسم كان أشبه ما يكون بالضارة النافعه بحيث تم تقييد قدرة السلطة على القيام بإجراءات مشابهه مع شخصيات سياسية أخرى نظرا للتداعيات السلبية لقضية الجاسم داخليا وخارجيا .

- الشعور العام بمدى ضرورة تعديل قانون القضاء لضمان الإستقلالية التامة لهذا المرفق إداريا وماليا ,وإخضاع قرار النيابة العامه بالحبس الاحتياطي لأكثر من أربعة أيام ,ومنع أي مستشار في القضاء يعمل في وظيفة تنفيذية من تولي أي قضية كون كل هذه المطالب أصبحت ضرورة حتمية لا يمكن من دونها القول بأننا نملك الحد الأدنى من معايير دولة القانون التي يستظل بعدلها الجميع.

- سقوط مقولة أن لدينا صحافة متجردة من الأهواء والمصالح بعد أن ثبت الإنحياز في تحرير الأخبار المتعلقة في قضية الجاسم ,وبعد إستسلام كتاب مقالات كبار لرقابة ذاتية زرعتها فيهم توجيهات تصدر من ملاك الصحف ظاهرها اللطف وباطنها التوجيه
.

السبت، 26 يونيو، 2010

إلى متى سيستمر مسلسل تعطيل الحكومة و الأغلبية النيابية للجلسات البرلمانية ؟





لو كان الآباء المؤسسين يعلمون ان الحكومة ستستخدم عدم الحضور إلى الجلسات كأداة لتعطيل جلسات مجلس الأمة لربما تضمن الدستور نصا دستوريا يعتبر فيه عدم الحضور الحكومة بمثابة إعلان إستقالة أو لربما قرر المجلس التأسيسي بشكل قاطع دستورية عقد الجلسات البرلمانية من دون حضور الحكومة .



في إحدى الجلسات البرلمانية طلبت الحكومة من المدير العام للتأمينات الإجتماعية الاستمرار في الحديث خلال جلسة لمناقشة ميزانية المؤسسة كي تستطيع الحكومة جلب عدد من الأعضاء من خارج المجلس ومن خارج القاعه البرلمانية لمنع تمرير اقتراحات نيابية للتحقيق في بعض التجاوزات ما خلق حالة غير مسبوقة أثرت سلبيا على العلاقة بين السلطتين .



محاولات إختراق اللائحة الداخلية بلغت ذروتها قبيل حل مجلس الأمة العام ٢٠٠٦ وتمثلت في قيام الحكومة بالطلب من بعض النواب الموالين لها بمغادرة الجلسة كي يفقد النصاب في فترات معينة من الجلسات الساخنة ما أدى إلى التأثير سلبيا على العلاقة بين السلطتين .



اليوم التاريخ يعيد نفسه ويتم العبث جهارا نهارا باللائحة الداخلية بحجة أن الحكومة والأغلبية النيابية التي تسير في فلكها لابد أن تحقق أجندتها من دون المرور بجلسات قد تكلفها وأغلبيتها البرلمانية مزيدا من التدهور في شعبيتها لدى المواطنين الكويتيين الذين ينتظرون تشريعات مهمه ترتبط بهمهم اليومي ومن ذلك قانون اسقاط الفوائد عن المدينين وحزمة القوانين التي تتصدى للفساد المهلك لأموال الكويتيين .



نحن بلد اللامحاسبة ولهذا فالفاسدين والمهملين والمقامرين يعيشون في عصر ذهبي ما يتطلب ما يعرف بالعلاج بالصدمة كي يتشكل رأي شعبي ضاغط يغير من قواعد اللعبة السياسية ويعيد لمجلس الأمة توازنه ويمنع غير المختصين الذين وصلوا الى مقاعد المسؤولية التنفيذية والتشريعية "جوازا" من العبث بالشأن العام .


يجب أن يمضي مجلس الأمة في مناقشة المقترح بقانون المتعلق بمشروعية عقد الجلسات البرلمانية والذي تقدم به النائب فيصل المسلم بناء على محاولات سابقة قادها النائب السابق محمد الصقر وانتهت بتكليف اللجنة التشريعية في مجلس الأمة العام 2008 ببحث الموضوع وتقديم رأي قانوني معتبر فيه لكن الأمر للاسف توقف عند هذا الحد .


ويجب أن يتحمل مجموعة النواب الثلاثة عشر وهم النواب الذين أمضوا أكثر من ١٢سنة في عضوية مجلس الامة وهم يتمتعون بسنين طويلة من سلطة التشريع والرقابة وهم النواب أحمد السعدون( رئيس مجلس أمة سابق ) وجاسم الخرافي ( رئيس مجلس أمة حالي ) وخالد بن سلطان وخلف دميثير وعبدالله الرومي وعدنان عبدالصمد وخالد العدوة ومبارك الخرينج ومسلم البراك وحسن جوهر ومخلد العازمي وحسين القلاف ووليد الطبطبائي , يجب أن يتحمل هؤلاء النواب المخضرمين مسؤولياتهم التاريخية وأن ينسوا خلافاتهم وصراعاتهم الضيقة وأن يتقدموا بمشروع موحد يتضمن الحد الأدنى من الإصلاح السياسي الذي تحتاجه الكويت بحيث يتضمن قانونا لتنظيم العمل السياسي ,وهو القانون الذي تبناه الرئيس الحالي لمجلس الأمة جاسم الخرافي في خطاب رسمي له وتقدمت قوى سياسية في مجلس 2008 بمقترحات قوانين بشأنه ، وقانونا ينشيء هيئة مختصة تدير الإنتخابات العامة ويضع حدا أعلى للصرف الإنتخابي ويجعل التنافس يتم وفقا للقوائم النسبية ويراقب الذمة المالية للنواب والوزراء قبل وبعد العضوية .


تحدثوا طويلا عن الإصلاح فتجذر الفساد وأصبح مؤسسيا ، وبشروا بالتنمية فتعطلت المشاريع وشحت الكهرباء, ولا غرابة في ذلك فلا تنمية تتم ولو صرفنا المليارات من الدنانير من دون إصلاح سياسي حقيقي يحفظ حق الحاكم وحقوق المحكومين.

الأربعاء، 23 يونيو، 2010

مجلس بلا نصاب لا يستحق الحياة فمن يطلق رصاصة الرحمة ؟


لقطات معبرة نشرتها جريدة الراي عن حال رئيس المجلس والنواب بعد احدى جلسات اللانصاب





يبدو أن مطالبات بعض النخب الفكرية والاكاديمية في ضرورة ألا تنحصر الديمقراطية في قاعة عبدالله السالم وأن تمتد إلى مؤسسات المجتمع المدني والشارع , يبدو أن هذه المطالبات قد تحققت بإمتياز ولكن بصورة معكوسة بحيث ومع تزايد الحراك الديمقراطي في الشارع الكويتي بدرجة غير مسبوقة أصبح مجلس الأمة ذلك البرلمان النشيط والقوي مشلولا إلى درجة عدم القدرة على توفير النصاب القانوني لعقد جلساته أو إستمرارها إذا عقدت .
وإذا كان هناك تذمر من السلطة من سيطرة مجلس الأمة على مفاصل العمل السياسي خصوصا بعد العام 2006 فإن علاج ذلك لم يكن بالضرورة احكام الحكومة السيطرة على مجلس الأمة عبر أغلبيتها النيابية فتلك المعالجة تؤدي أيضا إلى شلل المجلس النيابي .

والحل بالتأكيد يكون بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها وهو مبدأ من المستحيل تطبيقه من دون تشريع قانون ينظم الحياة السياسية , وينشيء هيئة مستقلة تدير العملية الإنتخابية , ويضع حدا أعلى للصرف الإنتخابي, ويشترط خوض الإنتخابات بنظام القوائم النسبي ,ويشترط أيضا طلب ترخيص من لجنة مستقلة قبل الشروع بالعمل السياسي للقضاء على ظاهر الناشطين والناشطات السياسات .

حينما كانت بعض التيارات السياسية تمارس حق الرقابة البرلمانية عبر أداة الاستجواب قيل من ضمن الإنتقادات التي قيلت أن هذه الإستجوابات تعطل عمل مجلس الأمة وتشغل جدول أعماله على حساب القوانين المطروحه للنقاش ولكن ثبت شرعا بعد فقد مجلس الأمة للنصاب اللازم لعقد جلساته أو اللازم لإستمرار هذه الجلسات , وقبل ذلك حينما لم تكمل الحكومة والأغلبية النيابية الجلسة البرلمانية التي تم فيها اسقاط استجواب النائب خالد الطاحوس لسمو رئيس مجلس الوزراء , أن هذه الحجة لم تكن سوى كلام حق يراد به باطل أو ربما كلام باطل يراد به باطل .

في هذه اللحظة التاريخية من عمر بلدنا الكويت على الشباب الوطني المؤمن بالعمل الديمقراطي أن يجهز لحملة شعبية شبيهة بحملة نبيها خمسه تهدف إلى تحقيق الإصلاح السياسي والإنتخابي حالا قبل أن تتحول الكويت إلى دولة شبه فاشلة سياسيا وبرلمانيا وهو الأمر الذي قد يمهد لمشروع مستمر لم يهدأ ولا للحظة يهدف إلى إلغاء النظام البرلماني أو على الاقل تحويله إلى نظام مشلول غير ذي تأثير .

من كان يراهن على دور لمجلس الأمة في دعم قضية سجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم فعليه ألا يتفاءل كثيرا فهذا المجلس في تركيبته الحالية غير قادر على حماية نفسه من هيمنة السلطة التنفيذية فكيف نتوقع أن يتصدى لهيمنة سلطة أخرى , ولهذا لم يتبق للمدافعين عن النظام السياسي والبرلماني سوى اللجوء إلى الحق المشروع في التجمع والتظاهر كما في التجمع الليلة في منطقة العقيلة قبالة ديوان النائب خالد الطاحوس لمنع ذبح الحرية في الكويت .

مجلس بلا نصاب لا يستحق الإستمرار لثلاث سنوات مقبلة فمن يطلق رصاصة الرحمة ؟

الثلاثاء، 22 يونيو، 2010

الإعلام الكويتي لم يعد كما هو ((الآن))






الحديث عن الذكرى السنوية الثالثة لصدور جريدة ((الآن)) الإلكترونية لا ينفصل فيه الماضي القريب عن الحاضر فهذا الطفل الإعلامي المشاكس المبدع لم يحتاج إلى سنوات طويلة كي يصل إلى هذا المستوى العالي من المهنية والقدرة على لفت انتباه الرأي العام والطبقة السياسية الى القضايا الحقيقية ففي زمن النشر الالكتروني اللحظي شبت ((الآن)) بسرعة البرق لتكون الأولى في مجال الصحافة الإلكترونية في الكويت رغم دخول جريدة عريقة كجريدة الوطن وتحول نسختها في الأنترنت إلى الكترونية ودخول جريدة الجريدة وهي صحيفة جديدة من حيث الصدور وقديمة من حيث الخبرات إلى مجال الصحافة الإلكترونية .



والفرق بين ((الآن)) وغيرها من الصحف الالكترونية ومن ضمنها الوطن الالكترونية وجريدة الجريدة الالكترونية أن ((الآن)) تتميز بالخبر المستقل المجرد غير الموجه وغير المرتبط بمصالح تجار أو تيار أو سلطة ,كما تتميز بأن الإلتزام الوحيد لديها يتمثل بتقديم صحافة حقيقية تفاعلية يكون لتعليقات القراء فيها دور مهم ومؤثر .



حالة سجين الرأي الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم تجسد النجاح المذهل الذي حققته ((الآن)) خلال عمرها القصير جدا في حساب الأعمار الطويل جدا في زمن الإلكترون فقضية الجاسم وبكل المقاييس لا يمكن للصحافة التقليدية المطبوع منها والإلكتروني أن تتحمل تداعياتها المعقدة وتبعاتها وذلك لأنها تحتاج إلى إعلام لا يخضع لضغوط أو توجيه ولا يرتبط بمصالح تجارية أو حزبية وهذا لا يتوفر في الكويت وللأسف رغم عراقة الصحافة الكويتية الا في جريدة ((الآن)) رغم المحاولات التي تقوم بها جريدة القبس للتعامل مع هذه القضية بشكل متوازن ,ورغم محاولات جريدة الجريدة تسليط الضوء على هذه القضية عبر مقالات الكتاب لا عبر التغطية الخبريه .



ولهذا لم تنقل جريدة أو وسيلة اعلامية غير ((الآن)) تفاصيل الجلسة الثالثة لمحاكمة الجاسم بما تضمنته من أحداث ستؤثر على سير القضية وأهمها تشكيك الجاسم بالتقرير الطبي الذي أعدته لجنة طبية بشأنه ورفضه للتوصية التي تضمنها وهي نقل الجاسم للمستشفى بدلا من السجن لانه يرى أنها توصية سياسية تهدف الى تخفيف الضغط الدولي بشأن قضيته , وبما تضمنته الجلسة من طلب هيئة الدفاع تنحية القاضي لجمعه بين منصب قضائي وآخر حكومي ومن تأكيد على طلب حضور وزير الديوان الأميري صاحب الشكوى المقدمه ضد الجاسم خصوصا حسب رأي الدفاع أن هناك أنباء تم تداولها عن تقديمه لإستقالته ووجود احتمالات بإرتباط هذه الاستقالة بقضية الجاسم .


هذا النقل الذي انفردت فيه ((الآن)) وبعد دقائق من بدء الحدث نفسه يؤكد أن الإعلام الكويتي ومنذ 22 يونيو 2007 دخل إلى مرحلة جديدة لم يعد فيها متاحا لرئيس تحرير في الصحف المطبوعة وخصوصا القديمة منها أن يتحول إلى امبراطور متوج يطلب الوزراء والنواب وكبار القوم منه القبول والرضا فيتكرم بإعطائهم "وجها " مقابل مصلحة مماثلة بالطبع أو لا يكترث بهم فيقوم بشن حملات اعلامية لا تهدأ يضلل فيها الرأي العام ويقلب الحقائق إلى أكاذيب ويصور أن الأكاذيب أصبحت حقائق .


وإذا كانت الصحف المطبوعة ووسائل الإعلام التقليدية المملوكة للمتنفذين و لأصحاب رؤوس الأموال بصورة مباشرة أو غير مباشرة لا تزال تستطيع تشويه الحقائق إلا أنها وبعد مرحلة (( الآن)) الإلكترونية لن يتمكن كل هؤلاء من اخفاء الحقائق كما كان في الزمن الغابر .


الحديث عن ((الآن)) لا تكفيه مقالة واحدة ولهذا سيكون مقال الغد حديث ذكريات نروي فيه وبالتفاصيل كيف استطاع الدكتور سعد بن طفله والأستاذ زايد الزيد تدشين مرحلة جديدة من الإعلام الإلكتروني لا يخضع للقوى التقليدية ويستطيع وبإمكانات بسيطة التأثير على التدفق الإعلامي في الكويت, ومنع البعض الفاسد من "حلب" الإعلام الكويتي لمصالح عوائل أو تيارات معينة .

الاثنين، 21 يونيو، 2010

الليلة سيستمتع " أبو عمر" بمشاهدة مباراة أسبانيا وهندوراس بين أبنائه ... هل ستتحقق هذه الأمنية أم يستمر هذا الكابوس طويلا ؟

أسرة الجاسم ومحبوه في إنتظار إطلاق سراحه ( لقطة من تجمع مظلة العمل الكويتي المساند لحرية الجاسم )




تماما وكما نطالب بإطلاق سراح سجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم بعد جلسة محاكمته الثالثة اليوم لأنه مواطن كويتي يستحق أن تتوفر له محاكمة عادلة وفق قانون المطبوعات والنشر ,وكما نطالب الجمهورية الإسلامية في إيران بكشف مصير المواطن حسين الفضالة ومرافقيه نطالب أيضا بأن يحترم حق المواطن الكويتي محمد الدوسري المعتقل حاليا في لبنان بألا يسلم إلى الحكومة العراقية مهما كانت الأسباب وأن يسلم لسلطات بلاده الكويت ويحاكم عن أي قضية إرهابية يتهم فيها , وفي الحالات السابقة , مع الفارق, نؤكد على ضرورة احترام حقوق المواطن الكويتي اينما كان وكيفما كان فلا يجب أن يقل في مسألة التقدير والإحترام داخل وخارج الكويت عن أي شخص ينتمي إلى جنسية أخرى .

هناك من يريد أن يسحق حقوق المواطنة في الكويت بذريعة أن الكويتيين تجاوزوا الخطوط الحمراء في النقد العام وفي التعبير عن آرائهم كي ينتج عن هذا السحق مواطن هجين لا يشتكي إلا بقدر ولا يصرخ إلا بقدر ولا يتألم إلا بقدر وهو بالتأكيد حلم بعيد المنال فأجمل ما في الكويت أنها أرض تنبعث منها الحرية إلى باقي الدول في اللحظة التي يعتقد فيها أعداء الحرية أنهم تمكنوا منها و كبلوها بترتيبات وصفقات مشبوهه .

وأيضا هناك من يردد أن محمد الجاسم ,ومن دون أن يسميه, سجين "تطاول" وليس سجين رأي , والحقيقة أن مثل هذا القول يتعارض مع النص الدستوري الذي ينص في المدة 34 "المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا".

كما أن ترديد مثل هذه الأباطيل ينبيء عن نشوء محاكم تفتيش تدخل في النوايا وتنحر على مذبح سوء الظن حق أي مواطن في التعبير عن رأيه من دون إفتراض سوء النية قبل صدور حكم قضائي نهائي ولهذا ندعو من عرابي محاكم التفتيش هذه أن يركزوا على الضمانات الضرورية التي تتطلبها المحاكمة القانونية وعلى حظر إيذاء المتهمين سواء كان الجاسم أم غيره جسمانيا ومعنويا بدلا من هذه "الفذلكات" الإفتراضية .

المواطن الكويتي قد يتعايش مع إنقطاع الكهرباء في بلد يسبح فوق بحيرة نفط ضخمة.

وقد يتعايش مع إنتظار الطلب الإسكاني لعشرين سنة في بلد تبلغ فوائضه المالية لسنة واحدة ١٧ مليار دينار.

وقد يتعايش مع جهاز إداري مخترق يتوظف فيه الوافدين بسهولة وعبر وساطات السادة مستشاري كبار المسؤولين ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خير دليل .

وقد يتعايش مع طبقة تجارية تتفنن في الإستيلاء على المداخيل النفطية بمشاريع حرمنه مقننه.

وقد يتعايش مع نظام سياسي مصاب بحالة من الشلل تتيح لغير المؤهلين والمؤهلات ,خصوصا من يرفضون " تسييس السياسة ", سلطة الرقابة والتشريع.

وقد يتعايش مع طبقة أكاديمية إنحاز بعضها للسلطة على حساب الشعب فأخذوا يسخرون علمهم الذي حصلوا عليه بأموال الشعب لصالح مغامرات البعض السياسية .

وقد يتعايش مع تيارات سياسية كبلتها مصالح بعض قياديها فحولتها لأذرع سياسية تخدم مصالح "كارتلات" إقتصادية.

وقد يتعايش مع إعلام رسمي وخاص فاسد ومفسد وموجه لصالح مصالح الملاك وبشكل لم يحصل سوى في عهد "البرافدا" السوفيتية مع فارق أن اعلامنا الكويتي لديه تقنيات حديثة تخفي عن المشاهد العادي سوءة سياسة التحرير المنحازة كما يحصل حاليا في الإصطفاف الإعلامي البغيض في قضية الرياضة.

وقد يتعايش مع تقارير ديوان محاسبة لا تناقش نيابيا رغم ما تحتويه من مخالفات فساد واضحة .

ولكنه ورغم صبره وتعايشه مع كل هذه "البلاوي" فإن المواطن الكويتي لا يمكن أن يقبل بأي حال من الأحوال أن يفقد احساسه بأنه يعيش في بلد دستوري تحترم فيه الحريات العامة ,ويكون لكل مواطن قيمة تستمد من كونه مواطنا كويتيا سواء كان في محبس كمحبس محمد عبدالقادر الجاسم أو في مصير غامض كمصير حسين الفضالة أو كان في غربة كغربة محمد الدوسري .

هل سيقرر القاضي اليوم إطلاق سراح محمد الجاسم فتعود الكويت كما كانت بلدا بلا سجناء رأي ؟
وهل سيستمتع "أبو عمر " بمشاهدة مباراة أسبانيا وهندوراس بين أبناءه مساء اللية كعادته في كل كأس عالم ؟
أم يستمر هذا الكابوس السخيف والذي بالتأكيد لن يستمر صبر الكويتيين عليه طويلا ؟

الجمعة، 18 يونيو، 2010

هكذا ستودع الكويت الشيخ باسل سالم صباح السالم



يحتضن تراب الكويت صباح غدا السبت المرحوم -بإذن الله-الشيخ باسل ابن الشيخ المحبوب المرحوم -بإذن الله- سالم صباح السالم .

وفي مقبرة الصليبخات سيتوافد الآلاف من أبناء الشعب الكويتي لتقديم واجب العزاء لأبناء الأسرة الكريمة ولمشاركتهم الأحزان .

وسيتجاور في صفوف العزاء في تلك اللحظة الجميع سواء من ينتقد الحكم بشدة ,ومن يسدي النصيحة بهدوء ,ومن يدافع عن الحكم في كل الأحوال لأسباب مصلحية موقته ,فالجميع في الكويت موالين بصورة و بأخرى لنظام الحكم في مشاعرهم وأحاسيسهم أما الإختلاف فيكون فقط في طريقة إنتقاد الحكم عبر إنتقاد الحكومة في بعض القضايا والسياسات العامه .

هذا الإختلاف في المواقف من الحكم يحسب بالدرجة الأولى للحكم كونه يعتبر تقريبا نظام الحكم الوحيد في العالم الذي يجمع بين الحكم الوراثي ,وبين النظام الديمقراطي البرلماني في توازن عجيب من المهم العض عليه بالنواجذ وعدم الدخول في مغامرات غير محسوبة لتغييره .

ولعل أبلغ ما قيل في هذا الجانب الحوار الذي دار بين حضرة صاحب السمو الأمير -حفظه الله ورعاه - وبين أحد أبرز شخصيات المعارضة الوطنية النائب السابق جاسم القطامي وذلك خلال إستقبال سموه للوفود الشعبية المهنئة بتوليه لمسند الإمارة فبراير من العام 2006 حينما قال القطامي أنه وبعد ان أمضى سنين طويلة في المعارضة اصبح الآن في الموالاة بعد تولي الشيخ صباح مسند الإمارة فرد سموه وبإبتسامة معهوده " أنت طول عمرك في الموالاة" وهي عبارة بسيطة وعميقة في الوقت نفسه وتجسد بالفعل واقع الحال في الكويت مهما قست السلطة في تعاملها مع ما يعتقد أنهم معارضين لها كما في حالة سجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم , ومهما بالغت بعض شخصيات المعارضة في إنتقاد "الشيوخ " في " الطالعه والنازلة ".

كما يحضر في هذا المشهد الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس الأمة السابق النائب الحالي أحمد السعدون أثناء محاولة العراق غزو الكويت مرة أخرى في اكتوبر 1994 ,وهو الخطاب الذي صدر خلال فترة سياسية عصيبة كان السعدون يقود فيها تيارا يصر على محاسبة المتسببين في الغزو العراقي ,وكان أيضا طرفا في خلاف سياسي شهير مع سمو الأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله ومع هذا لم يمنعه كل ذلك من القول و في جلسة برلمانية وهو على سدة الرئاسة لا من مقاعد النواب كما تشترط اللائحة في خروج متعمد كي يفهم منه أن الرسالة تصدر من موقع يمثل الشعب الكويتي أن الشعب الكويتي إختار أسرة آل صباح منذ 300 سنة للحكم ولا يمكن لصدام حسين ان يحدث الفتنة ما بين الشعب وآل صباح .

وهكذا هي المعارضة الوطنية الحقيقية قوة في الخلاف لا يزيد عليها سوى صدق الولاء الحقيقي في الضراء قبل السراء .

يحضر الشيوخ عزاءات الكويتيين فيخففون من مصاب الشعب الكويتي في أحزانه , ويحضر الكويتيون عزاءات الأسرة الحاكمة فيكونون إلى جانبهم في مصابهم , وهكذا هم الكويتيون حكاما ومحكومين يقفون في صف واحد حين السراء فتختفي الخلافات وتتوحد القلوب ويعلن الجميع أن الكويت بالفعل بلد الأسرة الواحدة .

رحم الله الشيخ باسل ذو الشخصية المحبوبه إبن الشيخ المحبوب المرحوم -بإذن الله سالم صباح السالم -وصادق العزاء للأسرة الحاكمة ولأسرته الصغيرة ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه و يرزقه الجنة .

الأربعاء، 16 يونيو، 2010

الحديث عن الجاسم تدخل في شؤون الكويت ؟! وماذا عن تدخلكم لصالح إبن رئيس عربي غير ديمقراطي ضد سويسرا ؟


في ظل فائض 17 مليار دينار في الموازنة لا تزال مشكلة الكهرباء مشتعلة كما في تغطية مميزة لجريدة القبس





الكهرباء تنقطع عن مناطق بأسرها ودرجة الحرارة وصلت الى أكثر من 50 درجة مئوية في الظل رغم أن أزمة شح الكهرباء طلت برأسها العام 2006 ,ورغم أن المرحوم وزير الكهرباء السابق الدكتور حمود الرقبة حذرمن ذلك قبل نحو أكثر من 10 سنوات فلا جزا الله كل مقصر أي خير وخصوصا الوكلاء والوكلاء المساعدين الحاليين والسابقين في وزارة الكهرباء , ومجموعة التجار الذين تفننوا في محاربة بعضهم البعض عبر الصحافة والمحاكم ومجلس الأمة والحكومة لتعطيل المشاريع ولجعل الكويتيين يعيشون في مطلع الألفية الثالثة وفي زمن الآي بود في ظلام دامس وفي ظل وسائل بدائية للتبريد عن حرهم و'حرتهم ' .

أموال الكويتيين تتبخر في البورصة من دون وجود اجراءات حكومية حازمة تضبط السوق وتعلي من مستوى الشفافية وكبار التجار يستفيدون من غياب الشفافية لتحقيق الأرباح الفاحشة في حين تواصل وزارات التجارة و على مر السنين الماضية العمل وفق نظرية 'لا حسيب ولا رقيب' سوى محاولات أحمد باقر التي لم تستكمل للأسف ومع ذلك لا نرى تحركا حكوميا وبرلمانيا يمنع من ضياع مدخرات المواطنين عبر تشريع متشدد شبيه بحزمة القوانين التي تقدم بها الرئيس الأميركي باراك أوباما لضبط 'وول ستريت ' ومن أهمها وجود وكالة لحماية المستهلكين لا تزال حكومة الكويت ترفض الترخيص حتى لجمعية شعبية لحماية المستهلك .

الأموال العامة تنتهك وفق تقارير رسمية لديوان المحاسبة ومع ذلك لا تزال لجنة الحساب الختامي والموازنات في مجلس الأمة تبصم على هذه المخالفات من دون حتى القيام بتعطيل شكلي لهذه التقارير لتسجيل موقف ضد إستمرار المخالفات الحكومية السنوية .

الدولة بأكملها لا تستطيع حل الأزمة الرياضية والقرارات والقوانين التي يفترض أنها تصدر وفقا للمصلحة العامة تقدم كقربان لرضا شيخ هنا ومتنفذ هناك والشباب الكويتي يدفع ثمن هذا التخبط فيحرم من المشاركة دوليا وعربيا ومع هذا لا نجد من يقوم بوقف هذا مسلسل استعراض القوة السخيف المستمر منذ سنوات بين الشيخ طلال الفهد والنائب مرزوق الغانم .

محمد عبدالقادر الجاسم يسجن بشكوى وليس بلاغ من قبل وزير الديوان الأميري لأنه أبدى رأيا مكتوبا في مدونة الكترونية نقل لاحقا إلى كتاب مرخص من وزارة الإعلام وتم اهدائه للديوان الأميري , وتقوم أهم ثلاث مظاهرات في السنوات الأربع الأخيرة من أجل اطلاق سراحه , وتصدر الحكومة الأميركية والبريطانية وأهم منظمات حقوق الإنسان تصدر بيانات تدعمه فيها وتطلب اطلاق سراحه وتتعاطف معه ومع ذلك لا يزال سجينا رغم أن موقفه القانوني يتيح له متابعة كأس العالم بين أبنائه ,ورغم ذلك لا يزال مسؤولي الحكومة يطلبون من الدول الأخرى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للكويت فيما يتعلق في هذه القضية رغم أنها ليست شأنا داخليا في الوقت الذي كان فيه المسؤولين انفسهم يتدخلون في شأن داخلي في سويسرا من أجل خاطر عيون إبن رئيس عربي غير ديمقراطي وبسبب قضية شخصية بحته فلك الله يا محمد الجاسم فقدرك أن تكون ضحية لكل تناقض .

العراق يتجاهل صيانة العلامات الحدودية ولا يزال يماطل في إزالة المخفر الحدودي , والسواتر الترابية المتجاوزة للحد الكويتي , والمتسللين العراقيين يدخلون الكويت من دون أن تكتشفهم الكاميرات الحرارية التي أثير جدل كبير حول عقدها ومع ذلك لا نجد أي اجراء دبلوماسي كويتي قوي يوقف هذا التعسف العراقي عبر إستغلال العلاقات الجيدة التي يفترض أن تحدثها مليارات الدولارات التي قدمتها الكويت لمختلف الدول منذ عشرات السنين .

استاد جابر الرياضي يموت إكلينيكيا رغم أنه يحمل اسم شخصية كويتية عرفت بالإنجازات الكويتية والعربية والاسلامية الكبرى بسبب قصور من الشركة المنفذة للمشروع في حين تنتهي الشركة نفسها من تشييد استاد دولي في مصر واستاديين في جنوب افريقيا لكأس العالم من دون أدنى تقصير ومع ذلك لا نجد اي موقف حكومي صارم يعيد الأمور إلى نصابها بدلا من هذا العبث .

منطقة مشرف النموذجية 'الذربة ... الدلوعه ' تكاد تتعافى بعد أشهر عديدة من 'الخياس' بسبب دمار محطة مشرف للتنقية ومع ذلك لا نجد أدنى محاسبة حقيقة للمتسبب فينتج عن ذلك أن يترسخ في أذهان الجميع وخصوصا الشباب أننا بلد 'اللامحاسبة'.

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يتحول إلى المجلس الوطني للسفرات الصيفية وللمهام الرسمية 'الفشنغ ' ولعضوية اللجان الهلامية وحال الثقافة في الكويت يتردى بعد استبعاد المثقفين الحقيقين عن هذا المجلس ومع ذلك لا يزال الوضع كما هو فهناك حماية تتوفر لهذا المجلس لأسباب بيولوجية و لا تتعلق بالمقدرة أو الموهبة .

أغلبية نواب ' معاهم معاهم ... عليهم عليهم ' تنتقد الإستجوابات البرلمانية بزعم أنها تضّيع جدول الأعمال وحين انتهي استجواب النائب خالد الطاحوس لسمو رئيس مجلس الوزراء خلال نحو نصف ساعة يفقد المجلس النصاب عمدا ليظهر على العلن مدى زيف هذه الإدعاءات ومع ذلك لا تزال هذه الجوقة النيابية تتوزع على القنوات الفضائية ,كما جنود الحراسة الليلية, ليكيلوا المديح للحكومة وليلقوا بمسؤولية كل مشاكل الكويت على النائب مسلم البراك .

ديوان المحاسبة يتحول من ذراع للرقابة المالية إلى مخفر يحقق في المخالفات المالية والإدارية التي تبتديء بوهج كبير ثم تنتهي بعد اشهر من السكون بتقرير عادي يعرض على جدول أعمال مجلس الأمة فيمر الفصل التشريعي من دون أن يناقش كما حصل لتقارير كثيرة ,ومع ذلك لا نجد تشريع إصلاحي يعيد لديوان المحاسبة تالقه ويمنع اشغاله في قضايا برلمانية بحته كقضية الفحم المكلسن التي حولت إلى ديوان المحاسبة وإلى الآن ' لا حس ولا خبر 'رغم أنها القضية الوحيدة في الكويت التي تم بحثها عبر ثلاث لجان تحقيق برلمانية وفي ثلاثة مجالس تشريعية وتم الإنتهاء من تقريرها النهائي ونشر في جريدة في حينه .


إذن فليبل البعض المتفاءل خطة التنمية ويشرب 'ميتها ' كما يقولون فالتنمية الحقيقة تتطلب أمور مهمة نكاد نفقد الأمل تدريجيا في حصولها ومنها :

الحرية الحقيقية , تنظيم العمل السياسي ,المحاسبة الحقيقة لا الشكلية, استقلالية تامة للقضاء فلا جمع بين منصب قضائي وتنفيذي في الوقت نفسه ,التعيين في المناصب القيادية وفق الكفاءة لا المحسوبية ,الولاء للكويت لا للشخوص ,تداول السلطة وفق الآليات الدستورية الحالية للتيار أو الحزب ,مستقبلا, الحاصل على أكبر نتيجة في الإنتخابات ,وجود نظام انتخابي عادل يضع حدا للصرف الإنتخابي الفاحش ويشترط التصويت وفق نظام القوائم ,انشاء نظام تعليمي يستوعب كل المستويات ,تشريع قوانين اعلامية تنظم ولا تعاقب بالسجن ولا تسمح بخطاب اعلامي يحض على البغضاء والكراهية ,تشريع قوانين لا تتيح سجن الكتاب والصحافيين وفق قانون من الدولة ,اعداد برامج تربوية ترسخ الولاء للكويت بدلا من تضخيم الولاءات الطائفية والمذهبية والعرقية والقبيلة .


الثلاثاء، 15 يونيو، 2010

وإذا أتتك مذمتي من ناقص ... فهي الشهادة لي بأني كامل


تمتعوا معي بقراءة هذا المقال الذي نشر في مدونة الدستور :

أبو الحريات دودو
يبدو أن قدرنا سيكون مع أورتيغا جريدة الآن والناقد الوحيد فيها والباسط بأمر الله والمدافع الأول عن الحريات والماسح جوخ الخرافي والمفنش من جريدة الراي
أعزنا وأعزكـــم الله إنه فلته العصر والزمان مسابق المحطات والفضائيات صاحب الانامل الذهبية أبو الانتقاد والحرية
إنه أبو الهبـــني داهم بيه القحــطاني
الأخ النكرة أشمئز حقيقة ًعندما أرى أسمه بل أصــاب بالغثيان عندما أرى كتاباته سواء على الجدران أم على الصحف فهما بالنسبة لي سيان فمن يكتب ذكرى القلوب المتحطمة على جدران حائط ثانوية لهي أمتع لي من مقالة الحرية والحريات لفلتة العصر والزمان أبو الهبني
لن أقول كيف مسكوه الباب من جريدة الراي فهو الشخص الوحيد بالعالم يعرف كيف كشفوا أمره وهذا الأمر لايهمني فشخصيته متناقضة مُبطي وعتبي على من يقوم بنشر مقالاته وكأنه كيسنجر الدائرة الخامسة ولكن على شكل مهايط
دائما ماتراه متلازق مع صور المسؤولين وبالوقت نفسه يمتدح نفسه و يرى بأنه من الوطنيين وصدق الصرعاوى بقوله الوطنيين الجديد فهو الوحيد بالكويت والوطن العربي من ينطبق عليه هذا المثال الذي يستخدم الخطيبو النيباري والبراك لضرب خصومه و من يعاني من عقدته وكل همه أن يتمشى بالبيرق والناس تأشر عليه
أبو الحريات صاحبنا وبعد كل لقاء تضامني عن الجاسم يطربنا بمن حضر ويتغى بهم
ضاربا لكل من لم يحضر ويصفهم بالذين تبدلت مواقفهم الوطنية وكأن الوطنية تقاس بمن دافع عن الجاسم فقط متناسيا أو يريد أن يتناسى بأن القضية لدى القضاء و لا أحد يزايد عليه وإن كان له الحق فالقضاء هو الوحيد الكفيل بإخراجه
نعم من حق المشاركين وغيرهم الحضور والتنديد بالرأي والرأي الآخر لكن لايملك أي نفر منهم بالتشكيك بمن لم يحضر فهناك أختلاف في وجهات النظر فمن يرى عدم الزج بالقضاء وهناك من يرى بأن القضية لاتمس القضاء فكلا الطرفين على حق ولكن من يريد أن يستغل القضية لضرب فئة أو أشخاص بسبب عدم حضورهم فما هو إلا ذبابة تحول حول سكر الديموقراطية
ومن عجائب القدر أن يقوم هذا النكرة بالتنديد
حول من دافع عن البلاك بيري ويقول وبأس قوله أبو الهبنى بأنه محمد الجاسم أولى من الدفاع عن الأجهــزة الحديثة
ألـــم أقل إنك أبو الهبــــني فبأس من علمك معنى الحريات وبأس من أعطـــاك دروس الحياة
فالحريات مبدأ ولا تقاس بمقياس الشخوص فمن أرتضاها كموقف لا يتنازل عنها بموقف آخر
ولكـــن تعلم منـــو ؟ و تفهم منو ؟
Posted by أبو الدســتور at 11:31 AM


19 comments:

جبريت said...
هو الفاهم للمبادئ الوحيد والمكرس لها والمقدس لها الا اخر شي يوم صرخ انا عبالي ديج ببيت مسلم البراك قاعد يكاكي بس طلع اهو
June 10, 2010 11:49 AM

عين بغزي said...
بما انك ثاني مره تتكلم عن الصحفي داهم القحطاني فيجب علي ان ابين لك بعض العيوب المأخوذه علي قلم داهم اعتقد انه ياخذه الحماس لا اكثر ولا اقل مما يسبب له بعض الاحيان الاستعجال في وصف بعض الشخصيات بأوصاف غير صحيحهولكن هذا لا يخليه انسان مثل ما تفضلت الهبني لالا ماعتقد هذه الكلمة سليمه لو استخدمت كلمة ابو الحماس او ابو غضب لكانت الصفه جميله مطابقه لما سطرة قلمه و الاختلاف بالراي لا يفسد للود قضيه و نتمنى من الاخ داهم ان يخفف من حدة غضبه حتى نستطيع ان نستسيغ كلماته بعيدا عن الاتهامات ..

June 10, 2010 12:39 PM

حقوقي said...
للاسف مقالك شخصاني جدا يا زميليويذكرني باسلوب نبيل الفضل وبو شيخة في الخصومة غير الشريفةانا ما همني داهم ولا غيرهولكن يجب ان نرقى بانتقادناويؤسفني ارى ثقافة نبوول وبوشيخة تنتشر في المدونات الكويتية !!
June 10, 2010 1:23 PM

أبو الدســتور said...
جبريت :ينرفز قسم بالله

June 10, 2010 1:25 PM

أبو الدســتور said...
عين بغزي :لا اخالفك يخليه ونص وهو بوجهة نظري ابو الهبنى وهو انسان حاقد ويستاهل كل كلمة كتبت بحقه

June 10, 2010 1:26 PM

Anonymous said...
والله انك بردت قلوبنا ،،، اي والله ابو الهبني ويا قحفيته !

June 10, 2010 1:27 PM

أبو الدســتور said...
حقوقي :لا بالعكس فما يكتبه ذلك النكرة يجب أن يجابه بنفس الاوصاف التي يكتبها بحق أشخاص نعتبرهم نحن رموز للعمل السياسي وانا راقي الى الان واذا تبي اكتب باسفاف اكثر بحق ذلك النكرة ماعندي مشكلة اذا استمر باسلوبه الاستفزازي
June 10, 2010 1:28 PM

أبو الدســتور said...
Anonymous :حاضر
June 10, 2010 1:28 PM

Sami said...
داهم يذكرني بمسلم البراك

June 10, 2010 1:30 PM

فريج سعود said...
اول مرة تقول اسم وما تفر مخيهذا الحبيب مرة حطيت على ال بي بي سي او الحرة شفتهم ماخذينه بمداخلة قلت بالعيمي اي جي خرين دقاوبالفعل صدق ما قلتهبس ما ادري ليش يذكرني بصاحب الصالون الحلاقي قصدي الاعلامي بوخميس

June 10, 2010 5:02 PM

فريج سعود said...
طبعا ما راح اترجمها لكروح دور واتعب اشوي يا اخي

June 10, 2010 5:04 PM

أبو الدســتور said...
Sami :انا تأخرت بالموافقة على التعليقات كلها بما فيها تعليقك ولم أمنعها هذا للعلم فقط ثانيا : أخي العزيز الله خلف و فرقفمسلم لم يكن يوما يمسح جوخ النظام و متكي عند الخرافي
June 10, 2010 6:50 PM

أبو الدســتور said...
فريج سعود :كلهم نفس الشي بس كل واحد بمنطقة شكلو ثاني شي ليش النحاسة اكتبها بالفارسي عشان اعرف اترجم بس ماشي الله ما كثر الربع العيم شفايدتهم بهالمواقف:)
June 10, 2010 6:55 PM

MSMAAR said...
سلامبما اني تخصص بهذه اللغه الآريه فاافضل ان فريج سعود مايترجمهاعموما السياسه بالكويت او بعض الاشخاص لما تشوفهم يعلقون على الاحداث يبيلك بس تاكل فلفل وطالعهم م الفلفل يقولون يبرد الأعصاب

June 10, 2010 10:03 PM

أبو الدســتور said...
MSMAAR :عرفتها :))
June 11, 2010 5:10 PM

بوابة الجهراء said...
تحياتي أخو أبو الدستور . انا من متابعين مدونتك لا من أجلك أنت , بل من أجل عقلك وطرحك . نم الرجل أخطأ ولكن أنت (جريت علي مذهبه ) خله شوي يشد حيله . والميه تكدب الغطاس . خصوصا في هذا الوقت . الكل يبي يصير وطني لان هذه الفرصه في ظل التهافت الاعلامي وكثرت الندوات . وياريت تتكلم عن أحداث فصله من الراي . لاني انا شخصيا سألته قالي أبي أتفرق لعملي الخاص وااخذ راحتي . يمكن الريال صاج . او يمكن انه حصان طرواده ؟ تحياتي

June 13, 2010 1:55 AM

جــــبريت said...
رجاحة عقلك تخليني ارفعلك القبعة تحياتي الدستور لك ولقلمك المبدع

June 13, 2010 12:33 PM

أبو الدســتور said...
بوابة الجهراء :شكرا على متابعتك لكن تأكد ان كتابتي جاءت بعد ان رأيت أن من يستغل الوطنية ليركب حصانها و هو مو كفو
June 13, 2010 1:34 PM

أبو الدســتور said...
جــــبريت :تسلم

June 13, 2010 1:34 PM
Post a Comment

الأحد، 13 يونيو، 2010

عبدالله النفيسي أتى ليكشف كم هم أقزام معظم سياسيي هذه المرحلة ؟

المفكر عبدالله النفيسي خلال شرحه لتأملات حول الحالة الكويتية في ديوان الوحدة الوطنية مستعينا بلوحة للشرح




لو كان لدينا اعلاما مهنيا لكان لتأملات المفكر الدكتور عبدالله النفيسي في الحالة الكويتية صدى أوسع ولكن نبث لله حزننا من هذه الصحف والفضائيات التي لا تسمن ولا تغني من جوع , ونشكر جريدة الآن الإلكترونية التي نقلت هذه التأملات من ديوانية الوحدة الوطنية لدى الزميل سعد المعطش في منطقة الصليبيخات إلى العالم بأسره حيث تناقلتها بمهنية صحيفة كويتية هي القبس , وإن كان النقل جزئيا , ومواقع الكترونية ومدونات ومنتديات وصفحات في موقع الفيسبوك وموقع التويتير داخل وخارج الكويت.



تناقلها العالم بأسره رغم تجاهل صحفنا وفضائياتنا المحلية فلتمت بحسرتها ولتواصل عملية غسل الأدمغة لصالح شيوخ ومتنفذين وتيارات سياسية باعت الجمل بما حمل فتدفق الأخبار لم يعد حصرا على عائلة أو تيار فوسائل الإعلام الجديدة تسيدت الموقف في العالم بأسره .



في هذه الندوة وردا على تشاؤم المفكر النفيسي بينت في مداخلة أن الدستور الكويتي يعتبر متقدم جدا ولا يزال صالحا لتكوين مشروع الدولة الذي بدأ في زمن الشيخ عبدالله السالم بدليل أن أمير الكويت ووفقا للدستور يستطيع أن يعين أي مواطن نائبا للأمير في حالة غيابه عن البلاد و تعذر تعيين ولي العهد نائبا للأمير وفي ذلك دلالة على مدى ثقة الشعب في أسرة الحكم ومدى ثقة أسره الحكم في الشعب .


ولهذا طلبت من المفكر النفيسي ألا يفرط في التشاؤم من الشعب الكويتي فالأوضاع تغيرت كثيرا عن العام 1989حين اعتقل وسط 700 شخص خلال دواوين الإثنين من دون أن يحرك أحدا ساكنا فالكويت اليوم تضم شبابا وطنيا يتشوق للدفاع عن تراب بلده وعن دستوره وعن حريته أسوة بالآباء المؤسسين وبأجداد هذا الشعب المنتمي لجزيرة العرب الذين أخضعوا امبراطوريات الروم والفرس وبلاد ما وراء النهر.


هذا الطلب إستحسنه المفكر النفيسي وبدأ أنه سُعد به خصوصا حينما أكد على ذلك مجموعه تالية من المتحدثين .



النفيسي مر كجراح ماهر على الجسد الكويتي , وشخّص العلل ولا عجب فهو السياسي الأكاديمي الصحافي المفكر المحلل الذي لا يشق له غبار مهما حاول البعض كرها أو حسدا أو قلقا تهميش آرائه فالرجل صاحب مدرسة تحليلية متفردة فهو يتحدث عن مواضيع عاش تحولاتها وتفاصيلها , وقابل في مراحل متعدده أبرز رموزها سواء في بريطانيا العام 1963حينما كان طالبا وشاهد وشارك في التظاهرات ضد رئيس الوزراء البريطاني حينذاك هارولد ويلسون ,أو في جبال ظفار حينما كان يغطي القتال كمراسل صحافي بين جبهة تحرير ظفار وقوات السلطان العماني والجيش البريطاني , أو بعد ذلك حينما كان يحضر رسالة الدكتوراه حين جمعته لقاءات وعيش مع المرجعيات الشيعية في العراق .


تأملات النفيسي التي لم يتوسع فيها طبقا للوقت المتاح في الندوة خلصت إلى أن الديمقراطية في الكويت ليست حقيقية وأنها أشبه ما تكون بكذبة كبرى صدقها الشعب الكويتي مدللا على ذلك بأمور عده من أهمها أن اصدار الدستور وتشكيل البرلمان جاء بعد طلب بريطاني مباشر لم يرتضيه غالبية أسرة آل صباح لكنها نفذته لأن الظروف الدولية في ظل تنامي المد القومي تحت راية الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر , وفي ظل انطلاق حركات ثورية في الخليج تطالب بنصيب للشعوب في ثروة الخليج .


والحقيقة أن النفيسي وإن كان لم يشر إلى وجود حركة ديمقراطية في الكويت بدأت منذ نشأة الدولة منتصف القرن الثامن عشر وتمثلت في طريقة إختيار الحاكم وعدم قطعه لأي أمر إلا بموافقة النخب التجارية والدينية , وامتدت إلى تشكيل 1921 و 1938 و 1939 عبر انتخابات مباشرة إلا أن كل ذلك وفق تحليلي ليس بذي أهمية إذا كان البرلمان قد تحول بعد بدايات تبشر بالخير , حسب تأملات النفيسي , إلى مجرد قبة صحراوية رخامية ظاهرها الديمقراطية وباطنها الأعراف الصحراوية التي يتحكم بها شيخ القبيلة.



وتكتسب تأملات المفكر النفيسي في هذا الشأن أهمية خاصة كونه برلماني سابق أعطى خلال عضويته التي لم تستمر سوى سنة ونصف السنة بسبب حل مجلس الأمة العام 1986 مثالا لرجل السياسة الذي يتحدث بفكر إستراتيجي من ناحية ومن ناحية أخرى يتعرض لأدق تفاصيل الحياة اليومية التي يواجهها المواطن الكويتي البسيط من دون أن يخضع بأي صورة لما عرف حينذاك بهيبة الشيوخ الكبار التي كانت تحتوي أعضاء مجلس الأمة باستمالتهم لأعراف دولة المشيخة بدلا من ضوابط دولة الدستور .


المفكر النفيسي كان واضحا في دعمه لسجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم إلى درجة أنه أسماه أسيرا بما تحمل هذه التسمية من مدلولات كما أنه كان أكثر وضوحا حينما اعتبر أن استمرار رئيس الشيخ ناصر المحمد في مناصبه يضر الكويت ما يستوجب تحركا شعبيا لعزله وهي دعوة لم يناد بها حتى من سيروا التجمعات دعما للجاسم سوى النائب مسلم البراك الذي أشار لذلك حين ذكر في التجمع الحاشد للتضامن مع الجاسم الأحد الماضي أن قاعة عبدالله السالم لا تسع كتلته والشيخ ناصر المحمد معا.

عبدالله النفيسي أتى ليكشف كم هم أقزام معظم سياسيي هذه المرحلة ؟.


وكم تضاءل العمل السياسي في الكويت إلى درجة أن التيارات السياسية أصبحت "ممشة زفر" , ولم تعد لها أي قيمة أو تأثير لأسباب عديدة مر عليها المفكر النفيسي بجرأة ووضوح .


هل سيستقيظ ضمير السياسيين المعتقين فيعيدوا قليلا من الإحترام لتاريخهم السياسي أم تستمر لعبة الكراسي الموسيقية المفضوحة لنيل رضا السلطة وعطاياها ؟

الخميس، 10 يونيو، 2010

... ويتواصل الإحتفال الشعبي بسجين الرأي والضمير محمد عبدالقادر الجاسم


زعيم المعارضة النائب الرمز الدكتور أحمد الخطيب يلقي كلمته وفي الأسفل جانب من الحضور




مرة أخرى في التجمع التضامني مع سجين الرأي والضمير محمد عبدالقادر الجاسم أمام ديوان المرحوم محمد البراك في منطقة الأندلس يثبت الشعب الكويتي بأنه يضم من لا يخاف في الحق لومة لائم , وبأن ملح الكويت الحقيقي ليس ما يظهره الإعلام الفاسد الساقط المزيف من أبطال من ورق ورماد بل هم الوطنيين القابضين على حبهم للكويت بقلوبهم وضمائرهم مهما تلون البعض كالحرباء , ومهما باع البعض ضميره بجبن , ومهما حاول البعض أن يبتعد عن المشهد والكل يدرك أنه لم يعد يقدم أو يؤخر في مسيرة العمل الوطني ان غاب وان حضر .

وكم كان منظرا معبرا حضور زعيم المعارضة الذي لا يتلون ولا يبيع مبادئه الرمز الوطني الكبير "مانديلا الكويت" نائب رئيس المجلس التأسيسي الأب المؤسس الدكتور أحمد الخطيب , كم كان مؤثرا في ضمائر الكويتيين الأحرار حضور هذا الرجل المسن المصاب بشبه كسر في الظهر وهو يرتدي حزاما يصبر آلامه التي لا تنقطع دفاعا عن الكويت وحريتها ودستورها في وقت يغيب فيه نواب وسياسيين وكأنما ما يحصل من اضطهاد ومحاولات إذلال للجاسم أمر يحصل في جزر الواق الواق وليس الكويت .


مرة أخرى يرد الكويتيون كيد من أراد اذلال محمد الجاسم في نحره فها هو وهو يتهم بالإساءة إلى الذات الاميرية ومسند الإمارة ظلما وبهتانا يتحول من كاتب مثير للجدل إلى أحد رموز حرية التعبير في الكويت وكأنه وهو السجين يصبح سجانا لاعداء الدستور والحرية من بقايا المنادين بدولة " آمر يا طويل العمر " لا دولة الدستور والعدل والمساواة والكرامة لكل مواطن ومقيم .


مرة أخرى يعطي الكاتب الوطني أحمد الديين درسا وطنيا لكل الكتاب والمثقفين في كيفية التصدي وهو في سن متقدمة لأعداء الحرية عبر قيادته للمسيرة التضامنية التي جالت الطريق الفاصل بين منطقتي الاندلس والفردوس وهو يردد والجماهير الحرة تردد من خلفه العبارات التي ستصل إلى أسماع أعداء الحرية وتقلق منامهم .


مرة أخرى يثبت الدكتور غانم النجار أنه كويتي النكهة والهوى فها هو يدحض بصوت هاديء وواثق حجج المشككين , وها هو وهو المختص في حقوق الإنسان يبين كم خسرت الكويت دوليا جراء هذه الحملة الظالمة على الحريات العامة , وكم ستخسر في حال لم يقف مسلسل إنتهاك الحريات العامة .



مرة أخرى يعري النائب مسلم البراك , ضمير الأمة بحق, المزيفين من النواب ويضع حدا فاصلا بين الحق والباطل , ويكشف كم كان محمد الجاسم عظيما حينما ترافع في المحكمة بعز وشموخ وإباء أمام من أراد ان يحاكمه فكان منظرا لا يتكرر في الكويت فالسجين يحاكم السجان وهو وصف وفق البراك كثيرا في نقله إلى الجماهير التي حضرت التجمع فكانت الحسرة بادية على وجوههم على وطن تذبح حريته , كما كانت الغضبة بادية كذلك لرجل شريف قال كلمة الحق على رؤوس الأشهاد في وقت خرست فيه ألسن كانت تلعلع وتتكسب على حساب آلام الشعب طويلا .

وكم كان مدهشا غياب معلومة مهمة ذكرها البراك كشفت المعين الذي إستسقى منه محمد الجاسم صلابته ووطنيته ومفادها أنه وحين حلت المجالس المختلفة ومنها مجلس المعارف العام 1954 كان العم عبدالقادر الجاسم أحد الرافضين للتعيين من قبل السلطة في مناصب منتخبة شعبيا .

من كان يتردد في الوقوف ضد الظلم الذي يتعرض له الجاسم حين يتهم وهو المواطن الكويتي بأنه يسيء إلى أميره لم يعد يحق له أخلاقيا أن يتذرع بأي مبرر بعد أن اقسم المتحدثين ومنهم النائب مسلم البراك بأنهم لو كان يشكون لحظة واحدة بأن محمد الجاسم أساء إلى مسند الإمارة لوقفوا جميعا ضده .


في هذا التجمع تحدثت في أولى مشاركاتي الخطابية عن أهمية عدم تقديس قرارات النيابة العامة حين توجه الإتهام فهي جهاز قضائي نكن له كل إحترام ولكن من الطبيعي أن نعترض على الإتهامات التي يسوقها كما آلاف الخصوم في المحاكم يوميا فالنيابة العامة الأصل في عملها الخصومة الشريفة ولا يجوز لها على الإطلاق تجاوز ذلك الدور ,ولهذا يحق رفض الإتهامات التي تسوقها بحق الجاسم إلى حين صدور حكم قضائي نهائي .


وضربت مثلا في ذلك على الإتهامات التي ساقتها النيابة العامة في قضية حزب التحرير حين أتهمت بعض المواطنين بتبني أفكار تسعى لهدم الحكم الوراثي في الكويت وهي حالة مشابهة مع الإتهامات الموجهه لمحمد الجاسم ومع ذلك لم يشكك أحد في أي شخص ساند هؤلاء المواطنين الذين يعلنون إنتماءهم لهذا الحزب إلى أن صدر حكم إبتدائي ببراءتهم فذهبوا لبيوتهم ليواصلوا حياتهم العادية قبل أن تحكم محكمة الإستئناف بسجن بعضهم خمس سنوات وهو حكم رفض من محكمة التمييز التي أنصفت هؤلاء المواطنين .

ولهذا رأيت أن مجرد قيام النيابة العامة بإتهام الجاسم لا يعني عدم الوقوف معه ومساندته ورفض الإساءة إليه فهذا الإتهام ليس بحجة قانونية تجعل البعض يتحرج في الدفاع عن الجاسم إلا إذا كانوا "يبون الشارة " كما يقال بالعامية فهنا نقول لهم سحقا لمن تتبدل معاييره في مسائل الحريات العامة .

وذكرت الحضور بأن التعاطف الشعبي والدولي المتزايد الذي يحصل عليه الجاسم يؤكد أنه بالفعل مقولة "رب ضارة نافعه " فإذا كان الدفاع عن حرية شخص واحد كان بهذا الزخم إذن فالتصدي لأي محاولة للحل غير الدستوري ستجد المتصدين لها أضعاف أضعاف من تصدوا لإنتهاك حرية الجاسم , وهو ما يهدم نظرية ترددها بعض قوى الفساد من متنفذين لا يتحملون النظام الدستوري , ومن وسائل اعلامية ضالة ومضله مفادها تحريض وتوقع بأن الكويتيين شعب "ما كاري " وبأنهم لن يتصدون لأي حل غير دستوري .


كنت أول المتحدثين الذين أقسموا فقلت " أقسم بالله العظيم لو كنت أشك لو للحظة بأن محمد الجاسم قد أساء إلى مسند الإمارة لكنت أول الواقفين ضده وإنما جل ما يحصل اقحام للذات الأميرية ومسند الإمارة في صراع سياسي مع الجاسم ".

ولأن المعركة في الأصل معركة رأي عام تقدمت في خطابي بدراسة مكتوبه لإنشاء قناة فضائية محلية تعمل بإستقلالية وتنقل الرأي والرأي الآخر ولا يسيطر عليها تيار سياسي معين , وتتم ملكيتها من قبل عدد كبير من المؤمنين بالحريات العامة وهو الإقتراح الذي وجدت له تفاعلا كبيرا وبشكل اسرع مما توقعت حيث سيعقد لقاء الاسبوع المقبل لترتيب كيفية الإعلان عن هذا المشروع وكيفية إتاحة الفرصة للجميع ليشاركوا في خلق إعلام محايد لا تتم السيطرة عليه من أي جهة ليكون بديلا موازيا للإعلام الحالي الذي تعتمد فيه هوامش الحرية على المصلحة والظرف الآني .


قضية محمد عبدالقادر الجاسم وصلت أمس للعالم العربي بشكل مباشر ومتواصل عبر قيام قناة الجزيرة مباشر و قناة الجاسم بنقل تجمع الأندلس وهو ما يعتبر صفعة في وجوه كل من كان يتوقع أن ردة الفعل الشعبية ستخبوء تدريجا فإذا بها تتزايد وتتحول بعد تأسيس فريق الدفاع عن سجين الراي محمد الجاسم أول من أمس إلى حركة شعبية ممتده ربما تؤسس لتغييرات مهمة عبر قوانين إصلاحية للسلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية من أبرزها قانون إستقلالية القضاء , وقانون من أين لك هذا , وقانون تعديل الدوائر الإنتخابية لتكون دائرة واحدة وفق نظام القوائم , وقانون إنشاء هيئة مستقلة تدير الإنتخابات العامة , وقانون تنظيم الصرف على الحملات الإنتخابية.

شكرا لمحمد عبدالقادر الجاسم فرب رجل إستطاع بموقف شجاع تغيير الكثير الكثير.


* مشاركة الكاتب في المهرجان في موقع اليوتيوب:

الأربعاء، 9 يونيو، 2010

نتائج إستجواب الطاحوس : حساسية الخرافي من الجماهير , لا أكاديمية معصومه , إنبطاحية المجلس الحالي , توريط الأغلبية النيابية للحكومة

قبلات غير سرية بين رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء ( المصدر - جريدة الأنباء)



جلسة الإستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء من قبل النائب خالد الطاحوس كشفت عن مواقف سياسية لافته لابد من التوقف عندها وهي كالآتي :

- رئيس مجلس الأمة المزكى من النواب المنتخبين والحكومة غير المنتخبة يبدي أمنيته غير الديمقراطية في أن تتحول كل جلسات الإستجواب وطرح الثقة إلى سرية تحت ذريعة أن مجلس الأمة ليس كملعب كرة القدم وأن نقاش الإستجواب لا يحتاج إلى حضور الجماهير , وأن النواب ,لا الجمهور والصحافة , هم من سيقرر النتائج ولكن فات الرئيس الخرافي أن مباريات كرة القدم لا تقام بشكل سري كما جلسات المجلس الحالي فهل يجوز أن تكون مباريات كرة القدم التي يعتبر الخرافي ضمنيا أن جمهورها سيء , أكثر شفافية من جلسات مجلس الأمة المنتخب .

وفاته أيضا أن تهميش الشعب الكويتي في القرارات الحاسمة وتحييد الرأي العام الكويتي عن ما يدور في قاعة عبدالله السالم توجه لا يجب أن يصدر من اي رئيس مجلس أمة فهذا المنصب ليس ملك لمن يتقلده وعلى اي رئيس مجلس أمة أن يكون متوازنا في آرائه العامه .

وفاته أيضا أن مواد الدستور المتعلقة بحق الإستجواب البرلماني لم تتطرق إطلاقا لسرية جلسات الإستجواب لأن ذلك يتعارض مع مبدأ عدم تحصين رئيس الوزراء خصوصا إذا كان أسباب طلب سرية الجلسة إفتراضية لا حقيقية كشأن قد يمس أمن الدولة ويحرجها دبلوماسيا .

لا أدري ما هو سر حساسية الرئيس الخرافي من حضور الجماهير رغم أنه كان يحضر لسنوات طويلة مباريات كرة القدم الجماهيرية في الكأس التي كانت تخصصها عائلته الكريمة بإسم المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي لسنوات طويلة

- قيام أستاذة العلوم السياسية الدكتورة معصومة المبارك بالدفاع عن سرية جلسة الإستجواب بذريعة وجود شبهة استغلال النواب لعلنية الجلسة للإستعراض الإعلامي والإساءة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء , حسب ما نقلت المصادر , هذا الدفاع يعتبر سقطة كبيرة لأستاذة أكاديمية طالما درسنا على يديها مواد الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية والتي لا تبيح سرية الإستجواب لأن المساءلة السياسية لا تكون إلا في العلن لأن قرار النائب لابد أن يتأثر بأصداء الإستجواب في الرأي العام فكيف للرأي العام أن يتأثر في جلسة سرية .

- رغم أن الحكومة والأغلبية النيابية إستطاعت أن تقبر إستجواب النائب المحترم خالد الطاحوس موقتا إلا أن هذه الأغلبية ومعها الحكومة تهربت من تكملة بقية الجلسة رغم أنها جلسة عادية وتتضمن قضايا مهمة وهكذا أسقطت الحكومة والأغلبية النيابية المؤيدة لها مقولة أن الإستجوابات تعطل وقت مجلس الأمة فها هو إستجواب الطاحوس ينتهي مبكرا من دون أن يتواصل جدول أعمال مجلس الأمة .

- تعبير " إنبطاحي " الذي أطلقه النائب المحترم مسلم البراك على الأغلبية المؤيدة لقبر الإستجواب تعبير سياسي يستخدم في السياسة الدولية والمحلية ويعني في اللغة "الإنهزامي الذي يلتحف بالأرض خوفا من إطلاق النيران" ولا يعني على الإطلاق المعنى الذي ذهب إليه النائب علي الراشد وهو الإنبطاح في اللهجة المحلية ولهذا على من فهم هذا المصطلح بالأسلوب غير اللائق أن يقدم إعتذاره للشعب الكويتي , وبالمعنى الإصطلاحي لمفردة "إنبطاحي " فالأغلبية النيابية التي قبرت إستجواب النائب المحترم خالد الطاحوس "إنبطاحيه ونص " لأنها إلتحفت بالسرية خوفا من قيام النائب المحترم خالد الطاحوس بإطلاق نيران الحقائق .


- إنسحاب نواب كتلة العمل الشعبي من جلسة الإستجواب بسبب تحولها إلى سرية إجراء سياسي بحت لا يعني على الإطلاق عدم إحترام الديمقراطية فالحكومة نفسها إنسحبت في إحدى الجلسات البرلمانية أثناء التصويت على أحد القوانين في إستهتار واضح في الإرادة الشعبية إلى درجة إستفزت رئيس المجلس جاسم الخرافي رغم موالاته التقليدية لها فأكمل عملية التصويت قبل ان يطلب النائب أحمد المليفي منه وقف التصويت لعدم جواز إنعقاد الجلسة من دون حضور الحكومة .

- الأغلبية النيابية تورط الحكومة وتورط سمو رئيس مجلس الوزراء من أجل تحقيق مكاسب إنتخابية ومن أجل عدم نجاح نواب المعارضة فرغم أن علنية جلسة الإستجواب ستعزز من موقف سمو رئيس الوزراء شعبيا في ظل وجود أغلبية نيابية تحميه من أي إساءة أو تجريح إلا أن الأغلبية النيابية لم ترد سوى سحق الرأي الآخر وهي بذلك ستودي بمصير هذه الحكومة إلى الهاوية تماما كما أودت الأغلبية النيابية في مجلس 2003 بالحكومة آنذاك حين أصرت هذه الأغلبية على تحويل قضية تعديل الدوائر إلى المحكمة الدستورية ما أدى إلى سلسلة من المظاهرات في ساحة الإرادة إنتهت بحل مجلس الأمة وموافقة المجلس الجديد على صيغة الدوائر الخمس بالإجماع وبوجود نواب كانوا يعارضون في الأصل صيغة الدوائر العشر .

ما لم تفهمه الحكومة وأغلبيتها النيابية بعد أن الديمقراطية في حقيقتها ليست مجرد تصويت في قاعة بل توافق في الآراء أو قبول براي الأغلبية يأتي بعد ممارسة رشيدة للأدوات الدستورية لا بعد خنق الأدوات الدستورية بقفاز ناعم ومخملي .

الثلاثاء، 8 يونيو، 2010

لماذا أحضر الجاسم إلى المحكمة برفقة المتهمين بالإنتماء للشبكة الجاسوسية الإيرانية ؟

السيدة وفاء شقيقة سجين الرأي والضمير محمد عبدالقادر الجاسم تصرح لقنوات الحرة الاميركية , والعالم الإيرانية , والجزيرة القطرية وفي الخلف قصر العدل حيث يحاكم الجاسم



أن يتعرض سجين الرأي والضمير الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم إلى سوء المعاملة منذ احتجازه فهذا أمر عادي ,وإن كنا ضد ذلك ,فمجتمعنا لا يزال مجتمعا شرقيا يتيح للبعض سلطات عديدة لا يحدها قانون ولا يردعها ضمير .

ولكن أن ينقل الجاسم إلى مبنى قصر العدل مع المتهمين بالإنتماء للشبكة الجاسوسية المشتبه بموالاتها للجمهورية الإسلامية في إيران فذلك إن كان متعمدا , فجور في الخصومة فكيف يتم الجمع بين من حذر ومنذ أشهر عديدة من هذه الشبكة في مقالات يحاكم عليها اليوم مع أفراد هذه الشبكة وكأنما الجاسم كما أفراد الشبكة الجاسوسية خطر على أمن الدولة .

ولكن كل ذلك لا يهم فالكويتيين الأحرار الذين صفقوا للجاسم حينما دخل إلى قاعة المحكمة , في سابقة , ومئات الألوف من الكويتيين خارج القاعه يعرفون تماما الفرق بين الرجل الوطني الذي لا تهزه الدسائس ولا "هرج القفا", وبين من يتهم بأنه باع نفسه للشيطان .

مؤسف جدا أن تستمر محاكمة الجاسم وفقا لقانون أمن الدولة الذي شرع للجواسيس والإنقلابيين لا وفقا لقانون المطبوعات والنشر ,إن كانت هناك ثمة إتهامات حقيقية , لهذا لا يزال هناك أمل كبير في أن تصدر المحكمة الحالية أو محكمة الإستئناف أو التمييز قرارا تاريخيا بعدم الإختصاص في هذه القضية .

الجاسم كان بحق نجم جلسة المحاكمة الثانية فالرجل محام متمرس وسياسي حقيقي ومفكر قانوني ماهر لهذا كانت مرافعته درسا قانونيا في الدفاع عن الشرعية الإجرائية التي رأى الجاسم أنها تنتهك في قضيته وهو الذي يتابع محليا ودوليا من قبل المدافعين عن حرية التعبير فكيف هو الحال مع سائر الناس الذين لا حول ولا قوة لهم.

وهكذا ورغم حاجته للدفاع عن نفسه وفي لحظات حرجة جدا نجده يترك كل ما هو خاص إلى ما هو عام ويفضل الحديث عن الهم الأكبر تاركا الوجع الآني , وهكذا دائما هم الرجال الرجال .

ولهذا كان الجاسم وفي اللحظة التي أقسم فيها بأنه لم يهتز للسجن أو لفراق أبنائه طالما كان مدافعا عن المظلومين وعن الشرعية الدستورية , كان في تلك اللحظة كما سيف الحق الذي شهر عاليا في زمن تساقطت فيه أقنعة وبيعت ضمائر وتلونت وجوه وتسولت أنفس وتقزمت هامات .

لولا قرار النشر الذي توسعت فيه وزارة الإعلام وأوهمت وسائل الإعلام والفضائيات أنه يتعلق بقضية الجاسم بشكل عام وليس فقط فيما يدور في محضر النيابة العامه وقاعة المحكمة لولا هذا القرار لتغيرت قناعات تشكك في موقف الجاسم , ولكشفت مواقف سياسية ونيابية أسعدها قرار المنع لانه يتيح هامشا أكبر من المناورة لإرضاء المعازيب من دون تسجيل موقف محدد استمرارا لمرض "انفلونزا الدجاج "التي أصابت التيارات والشخصيات السياسية مؤخرا .

الألم الذي ساد جلسة المحاكمة الأولى بسبب تعسف القوات الخاصة المرافقة للجاسم تحول إلى تقدير وثناء للقوات التي رافقت الجاسم أمس حيث كانت محل ثناء وتقدير من الجميع ما جعل الثقة تعود ولو بشكل جزئي لهذه القوات والتي لا يمكن أن نتصور أنها لا تفرق بين أعداء الكويت ممن يتهمون بالجاسوسية وبين من يحاكم وهو الرجل الوطني المخلص لدولته ولأميره وفق قانون أمن الدولة .

الجاسم شدد في دفاعه على أن مكانه الطبيعي خارج القفص لأنه لا يوجد قرار بحبسه بعد 31 مايو , كما سجل اعتراضات عديدة حول انتهاكات صارخة تمت بحقه من أبرزها تحديد موعد محاكمته قبل ليلة واحدة فقط من موعدها , وعلمه بها عبر سجين لا عبر الطرق التي حددها القانون , ومن دون استعداد فريق الدفاع , كما طلب تمكينه من الإطلاع على أوراق قضيته كي يستطيع الدفاع عن نفسه .

وبدا لافتا قول الجاسم أن قرار حبس النيابة كان قرارا سياسيا .

فريق الدفاع عن الجاسم بدأ متمكنا حينما طلب من المحكمة حضور مقدم البلاغ وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد بصفته شاهد اثبات إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك واكتفت بتلبية طلب فريق الدفاع حضور ضابط أمن الدولة الذي أعد تقرير الإتهام .

المحكمة طلبت ايضا عرض الجاسم على لجنة طبية للتأكد من حالته الصحية .

إذن بدات المحاكمة وفق قانون أمن الدولة لا قانون المطبوعات والنشر , وإلى الآن لم تأخذ المحكمة بطلبات فيرق الدفاع بإطلاق سراح الجاسم على اعتبار أن ذلك لا يشكل خطرا على المجتمع ولا يؤثر على وقائع القضية ومع ذلك هناك شعور شعبي ودولي يتنامى بأن هذه القضية سياسية بحته من الألف إلى الياء وهي بالفعل كذلك .

تأجيل القضية إلى 21 يونيو الحالي سيتيح مجالا آخرا لتنامي الرفض الشعبي والدولي لحجز حرية الجاسم على اعتبار أن هذا الحجز ليس سوى اقحام للنيابة العامة والقضاء في مسائل سياسية بحته .

يوم غد الأربعاء وأمام ديوان النائب مسلم البراك سيعقد اجتماع شعبي وسياسي وحقوقي حاشد لتوصيل رسالة مفادها أن إحترام النيابة العامة والقضاء لا يعني على الإطلاق عدم الدفاع عن الحريات العامة في زمن أغبر يطالب فيه الكويتيين بألا"يسيسون السياسة ".

السبت، 5 يونيو، 2010

الأربعاء المقبل أولى خطوات إسترداد الدولة الدستورية الحقيقية



25 يوما مضت منذ إحتجاز سجين الرأي والضمير محمد عبدالقادر الجاسم



لنتحدث بصراحة و من دون محاذير أصبحت كما القيد الذي منعنا كثيرا من إصلاح نظامنا السياسي والبرلماني والقضائي في الكويت فالأمور في قضية سجين الرأي والضمير محمد عبدالقادر الجاسم لم تعد تتعلق بمصير رجل واحد فتطورات الأسابيع الثلاث الماضية أثبتت أن مصير هذا الوطن معلق على عملية إصلاح شاملة وسريعة للسلطات الثلاث في الكويت وإلا لاكتشفنا وبعد فوات الأوان أننا نعيش وفق دستور مواز ليس له أدنى علاقة بدستور العام ١٩٦٢ .

ولهذا من المهم جدا ألا نسمح بأن تكون قضية الجاسم بمثابة الخطوة العملية الأولى لتفريغ النظام الدستوري الكويتي من المباديء والمضامين التي إتفق عليها أهل الكويت أسرة حكم وشعب .


الكويت ستكون رغما عن أنف أعداء الحرية دولة دستورية يشكل فيها البرلمان وفق إنتخابات نزيهة لا تتدخل فيها السلطة إطلاقا , ولا يتدخل فيها المال السياسي ,وتشكل فيها الحكومة طبقا لنتائج الإنتخابات , ويكون فيها القضاء مستقلا بشكل تام تام تام.


إطلاق سراح الجاسم لم تعد مطالبة تهدف إلى إعادة الحرية لرجل واحد بقدر ما تكون خطوة أولى لتجذير مباديء دولة القانون التي لا يتعرض فيها أي متهم لأي عقاب بخلاف العقوبات المنصوص عليها في القوانين العادية , ومن دون تطبيقات موازية لا علاقة لها بدستور ١٩٦٢ .

الأسرة الحاكمة ,قبل الجميع , والحكومة ومجلس الأمة وبعض رموز البرلمان ممن يفزعون لحرية الـ chatting في جهاز البلاك بيري ولا يأبهون لحرية مواطن فقد حريته كالجاسم , ,ومعظم التيارات السياسية , وشخصيات نيابية سياسية لا تزال صامته , ووسائل الإعلام المطبوعة والفضائية غير المحايدة كل هؤلاء خسروا كثيرا من أرصدتهم الشعبية بسبب تداعيات إحتجاز الجاسم ,وهو الكاتب والمحامي والإعلامي والمرشح السابق الشهير , وفق قانون أمن الدولة , وبسبب تعرضه لأذى نفسي وجسدي وبسبب حبسه من دون سند من القانون منذ ٣١ مايو حسب رأي قانوني لفريق دفاعه .


لهذا ليس مطلوبا فقط إنهاء حجز حرية الجاسم على الفور , وليس مطلوبا فقط سحب هذا البلاغ وتقديمه وفق قانون المطبوعات والنشر إذا كان هناك في الاصل داعيا لذلك ,بل المطلوب وعلى الفور من مجلس الأمة تشكيل لجنة خاصة مهمتها القيام بعملية إصلاح سياسي وتشريعي شاملة و غير مسبوقة تتضمن تشريعات تتعلق بإستقلالية القضاء ، و بمنع النيابة العامة من السجن بصورة إحتياطية لأكثر من ٤ أيام من دون قرار قضائي , وبتعديل القوانين الإنتخابية لتشمل إنشاء هيئة تدير الإنتخابات العامه وتضع حدا أعلى للصرف الإنتخابي ، وبتشريعات تتعلق بالنزاهه في العمل العام ,و بتنظيم العمل السياسي ليكون طاردا لغير المؤهلين الذين لا يعرفون عن العمل السياسي سوى وجود ميكرفون في محطة فضائية يكيلون عبره التهم من دون دليل أو إثبات وكأنما كل ذلك يسير ضمن خطة جهنمية تسعى لإنجاح الفاسدين والإمعات والتافهين للبرلمان كي تتحول قاعة عبدالله السالم إلى سيرك تتراقص فيها الأراجوزات بدلا من أن تتواجد فيها أغلبية من المشرعين الحكماء الذين يضمنون للشعب حقوقهم من جانب ويضمنون لنظام الحكم إستمراره من دون قلاقل .

لم نكن ننتظر من الولايات المتحدة إنتقادا علنيا للحكومة الكويتية فيما يتعلق بقضية محمد الجاسم كي نطالب بإطلاق سراحه فسواء طالب الغرب أم لم يطالب فقضية الجاسم كويتية بحته ومسؤولية حماية نظامنا الدستوري من معاقبة الخصوم السياسيين بلا شك واجب على كل مواطن.

ولهذا يأتي التدخل الأميركي وقبله تدخل منظمات حقوق الإنسان العالمية وشخصيات سياسية وفكرية مشهورة من باب أن العالم بالفعل أصبح قرية صغيرة لا يسمح فيها العالم الحر بأي ممارسات تحد من حرية الإنسان في التعبير .

الكويت تخسر دوليا في هذه القضية فمئات التقارير التي تكتب ستصل في النهاية إلى صانعي القرار في الدول الكبرى وحينها ستصنف الكويت في مراكز أدنى في مسائل حرية التعبير وإحترام حقوق الإنسان ما يعرض الكويت لموقف دبلوماسي مكشوف حينما تحتاج لدعم دولي في أي قضية ستطرأ .

وللتذكير فإن من أهم الأسباب التي قام عليها قرار حرب تحرير الكويت في الكونغرس الأميركي كانت أن الكويت دولة ديمقراطية ودستورية تحترم فيها حقوق الإنسان بصورة أكبر من العراق في حينه , وأن الشعب الكويتي والمقيمين في الكويت تعرضوا لإنتهاكات عديدة من قبل الجيش العراقي من أهمها كما ورد في تقرير لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي التي ناقشت قضية إنتهاكات حقوق الإنسان في الكويت المحتلة في جلسات عدة أهمها التي عقدت في أكتوبر 1990 , عدم قدرة الكويتيين على التعبير عن آرائهم , ومنع الصحف الكويتية من الصدور عبر الإستيلاء على مقراتها .

لنحترم حقوق الإنسان كي يحترمنا العالم ولنوقف نزيف الكويت فالقوة والهيبة الحقيقية تكمن في مدى شعور المواطنين بوجود نظام سياسي وقانوني عادل ورشيد تكون فيه القوانين لا الأهواء مسطرة لقياس اي خلاف .

الأربعاء المقبل في ديوانية النائب مسلم البراك في منطقة الأندلس سيكون هناك تجمع شعبي وبرلماني وأعلامي وقانوني سيبدا بإذن الله أولى خطوات إسترداد الدولة الدستورية الحقيقية فلا تغيبوا عن هذا الحدث إن أردتم أن يتنعم ابناءكم وأحفادكم بدستور 1962 كما تنعمتم أنتم .