الثلاثاء، 24 مارس، 2009

تطورات اللحظة الأخيرة



صورة جوية لمجلس الأمة ( الانترنت)




"واذ نؤكد ايماننا المطلق الراسخ وتمسكنا بالنهج الديمقراطي الذي تعاهدنا عليه فان علينا جميعا ان نتفهم ونعي دواعي بعض المطالبات المتطرفة التي عبر عنها الكثيرون مؤخرا ازاء الممارسات النيابية السلبية والتي عكست حالة الرفض والاحباط التي يشعر بها المواطن".


من خطاب سمو الامير حفظه الله قبل حل مجلس 2008



الدولة, أي دولة, تتكون من أرض وشعب ونظام حكم .


في الكويت لدينا الأرض وهي مضمونه بعد الله سبحانه بقرارات مجلس الأمن الدولي وهذه نعمة كبرى لم تحصل عليها دول أخرى .

أما الشعب فلدينا الشعب ولكن شريحة مهمه منه تتعرض لحملة ظالمة للطعن في ولائها بسبب خوف فئة معينة تعتقد أنها الاقدم وجودا من التنامي الفكري والسياسي والإنتخابي لفئة أخرى لم تشفع لها جثث الشهداء التي تصل من العراق كي يكون لها موقع في إدارة الدولة ترشيحا وإنتخابا .

أما نظام الحكم فلدينا أسرة حاكمة تجمع عليها القلوب ولا يوجد مواطن واحد يطالب بتغييرها, وقبل ذلك لدينا دستور حضاري متقدم عن باقي دول المنطقة ولكن وللأسف لا يزال خاضعا للتجربة من قبل البعض المؤثر ولا ندري متى سيتم وقف العمل فيه .


قبل ايام كان وجود مجلس الامه مهددا لولا تطورات اللحظة الاخيرة .


قبل يومين كان شكل الدوائر الانتخابية التي ستجرى عبرها الانتخابات البرلمانية غير معروف لولا تطورات اللحظة الأخيرة .


وأمس صرح رئيس جمعية نفع عام غير شفافه بتصريح مسموم يشكك فيه في ولاء شريحة مهمه من الشعب الكويتي فقط كي يضمن فوز مرشحي حزبه السياسي وهو تصريح لم يكن ليتم لولا تطورات اللحظة الأخيرة , وهو تصريح لو كانت لدينا دولة قانون لطلب ممن أطلقه إما إثبات ما يقوله أو معاقبته فما يقوله إتهام لا رأي وما يقوله يتعارض مع المادة 34 من الدستور والتي تنص " المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا" وإزدواجية الجنسية إتهام يتطلب أولا الأثبات.


وهكذا كتب علينا في الكويت أن تخضع حياتنا كافة لتطورات اللحظة الاخيرة .


من خسر إنتخابات 2006 بالتأكيد يعتبر أكثر الخاسرين للانتخابات حظا في العالم بأسره وليس فقط في الكويت فبدلا من أن ينتظر للعام 2010 لخوض إنتخابات جديدة من عليه الله بفرصتين في العامين 2008 و2009 ويعلم الله ما إذا كان سيحظى بفرصة ثالثة حتى قبل يوليو 2010 حيث كان مقررا إجراء الانتخابات .


أما من كان ينوي في العام 2006 الاستعداد لخوض إنتخابات 2010 بالتحضير الجيد لها فقد حرم من ذلك ليجد نفسه أمام مباغتة الوقت والذي يخدم بالدرجة الاولى النواب المستمرين أو المرشحين الخاسرين .


لماذا كل هذا ؟ ليسامح الله تطورات اللحظة الأخيرة .


أي نظام ديمقراطي مستقر هذا الذي لا يعرف إلى الآن ما إذا كان النظام الدستوري سيستمر من عدمه ؟!


وأي نظام ديمقراطي هذا الذي لا يعرف فيه شكل النظام الانتخابي الذي ستجرى فيه الانتخابات ؟ !


وأي نظام ديمقراطي هذا الذي لا يستطيع المواطنين الذين لديهم طموح سياسي من الإستعداد جيدا للانتخابات المقبلة وذلك لأنها قد تجرى في أي لحظة ؟!


وأي نظام ديمقراطي هذا الذي يتم التشكيك فيه بولاء وإنتماء شريحة مهمه في المجتمع من دون تحقيق ومحاسبة؟! فإما تصدق المعلومات ويتم تطبيق القانون كما هو وهو في أسوأ الأحوال تخيير المواطن مزدوج الجنسية بين جنسيته العربية او الاوربية او الاميركية وبين الجنسية الكويتية أو أن تتم محاسبة من يطلق هذه الاتهامات من دون تثبت .


لا احب ان اسمي الاشخاص لاننا في مجتمع شرقي لا يفرق فيه الناس مهما كانت درجة ثقافتهم , في الغالب , بين الانتقاد العام والانتقاد الشخصي ولكن التلميح يكون أوضح أحيانا من التصريح .


البعض يردد نغمة ان الحل المقبل سيكون خارج إطار الدستور ويعتبر ان ذلك سيكون أمرا مشروعا إذا إستمر التأزيم السياسي بين مجلس الامة ومجلس الوزراء .


حسنا , مجلس الامة تم حله في الاعوام 2006 و 2008 و 2009 والنواب تغيروا في كل مره بنسبة 50 في المئة أي ان التغيير بين مجلسي 2006 و 2009 سيكون حتما نحو 75 في المئة وأكثر .


إذن هذا التغير يعتبر بمثابة إستفتاء نتيجته تدل على أن أعضاء مجلس الأمة وإن تغيرت شخوصهم بنسبة 75 في المئة إنما يتحركون وفق امور عده أهمها رغبة الناخبين الكويتيين .

إذن هذه رغبة الشعب الكويتي .


إذن القول بأن الحل المقبل سيكون خارج إطار الدستور فيه إتهام مباشر بأن الشعب الكويتي او على الاقل اغلب الشعب الكويتي على خطأ ,وأن العباقرة المطالبين بتعليق الدستور , وهم شرذمة لا يعدون على اصابع اليد الواحدة, على حق .


دستور مهدد بالتعليق في كل لحظة .

نظام إنتخابي غير مستقر .

تشكيك مستمر في أحقية شرائح من الشعب بالجنسية الكويتية للـتأثير في سجلات الناخبين ولهدف سياسي ضيق .

إعلام فاسد يخضع للمصلحة ولا يهاجم سوى النواب الشرفاء .

مثقفون وأصحاب مصالح يبحثون عن موقع لدى السلطة ولو خارج إطار الدستور .

سياسيون لا يقبلون الخسارة السياسية ويريدون هدم المعبد على من فيه .


ورغم هذا الجو المشحون بالمصالح لا زال هناك من يدافع عن الدستور .

ورغم ذلك لا زال هناك من يستعد للتصدي لمن يريد العبث بإستقرار وأمن الكويت .


شكرا يا صاحب السمو فقد أحسنت التعبير حينما أسميت كل ذلك " مطالبات متطرفه " فبالفعل ليس هناك أكثر تطرفا ممن يريدون هدم النظام السياسي في الكويت وترك الأمور لتحسم عبر تطورات اللحظة الأخيرة .


الأربعاء، 18 مارس، 2009

إلى مزبلة التاريخ كل من دعا أو حرض أو نصح بالإنقلاب على الدستور الكويتي

الصورة من موقع وزارة الاعلام في الانترنت http://www.news.gov.kw/



سمو الامير حسم الأمر


إذن فلتخرس كل الألسنة التي تحرض على الانقلاب على الدستور


حل مجلس الامة لن يكون بعد الآن إلا وفقا للدستور


لم يعد ممكنا العودة عن العمل بكامل بنود الدستور الكويتي


تعليق العمل في بعض بنود الدستور بدعة لم ينزل الله بها من سلطان


أما المحرضين على الإعتداء على الدستور


وتعليقه لسنتين فليس لهم سوى مزبلة التاريخ


فإلى مزبلة التاريخ يا من دعوتم إلى تعليق عمل مجلس الامه


وإلى مزبلة التاريخ يا من دعوتم إلى تعطيل المادة 107 من الدستور


وإلى مزبلة التاريخ يامن أعمتكم المناقصات فنسيتم العمل السياسي


وأخذتم في التحريض للانقلاب على الدستور


وإلى مزبلة التاريخ أيها النواب الذين طالبتم بتعليق عمل الدستور


وإلى مزبلة التاريخ يا رؤساء تحرير الصحف الذين حرضتم على إنتهاك الدستور الكويتي


وإلى مزبلة التاريخ يا أصحاب المحطات الفضائية الذين إشترى مضاربي البورصة والأسهم


أرواحكم وضمائركم فأخذتم تحرضون على العبث بالدستور جهارا ونهارا


وإلى مزبلة التاريخ يا كل من روجتم إلى الخروج على الدولة الدستورية إلى شريعة الغاب



قلناها حينما كانت الاصوات خائفة وخافته


علنا في المحطات الفضائية




وفي الصحافة اليومية والالكترونية



وفي المدونات





وفي الدوواين وفي كل منابر الحرية


مجلس لامة لا يحل سوى بالطريق الذي رسمه الدستور


أما ما عدا ذلك فإنقلاب على الدستور سنتصدى له


مهما حاول من حاول أن يرهبنا بعصاه أو سيفه


اللهم أحفظ الكويت من كل مكروه


اللهم أجعل الشعب الكويتي دوما في رفعة وعزة


اللهم أحفظ لنا نعمة الدستور والديمقراطية والحرية


اللهم أحفظ لنا سمو الأمير وأسرة آل الصباح الكريمة


اللهم إمحق كل من يحاول أن يتجاوز الدستور الكويتي قيد أنمله


اللهم أفضحه وأجعله يعيش في عار وشنار


اللهم آمين

مقال نشر في 3 مارس نعيد نشره مجددا : رغم المساءلة السياسية لرئيس الوزراء ...مجلس الامه لن يحل لا دستوريا ولا غير ذلك


مصدر الصور : الانترنت





اذا كانت قراءة الوضع السياسي تنطبق على الوجوه فان محيا رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أول من امس خلال تصريحاته الصحافية ودردشته مع النواب والصحافيين لم تكن توحي بأن الاوضاع السياسية متوترة الى حد حل مجلس الامة، فالرجل كان مبتسما ويتبادل النكات رغم انه كان محور العمل السياسي بدءا من لقائه بسمو الامير ومرورا بتلقي استجواب النائب الدكتور فيصل المسلم لرئيس الوزراء وانتهاء بالتصديق على جدول اعمال جلسة مجلس الامة العادية اليوم.
الرئيس الخرافي والذي عرف شعبيا بتفاؤله اللامحدود رغم ان الاوضاع السياسية والبرلمانية أصبحت في تقلبها وتطرفها أشد قسوة من الجو في الكويت، لم يكن الخرافي امس قلقا القلق نفسه الذي كان يبدو في تصريحاته الصحافية حينما كانت الاوضاع السياسية مليئة بالعواصف الرعدية، كما هي الحال في استجواب النائب الدكتور وليد الطبطبائي ايضا لرئيس الوزراء مطلع هذا العام حينما رصدت عدسات الفضائيات الخرافي والقلق باد عليه بوضوح.
ورغم ان لقاء رئيس مجلس الامة التقليدي مع سمو الامير لا ترشح عنه أي أنباء مالم يطلب سموه نقل رسالة ما للنواب، الا ان المتابعين لأداء الرئيس الخرافي تصريحا ولفظا وايماءات لسنوات طويلة يستطيعون ان يستمزجوا ما دار في هذه اللقاءات التي ورغم بروتوكوليتها تحدد مسيرة العمل السياسي في الكويت .
وكان لافتا ان تلويح كتلة العمل الشعبي باستجواب رئيس الوزراء اذا مر قانون الاستقرار المالي من دون تعديلات كتلة العمل الشعبي أصبح غير مطروح عمليا بعد ان تم بالفعل اول من أمس البدء في مناقشة هذه التعديلات وغيرها من التعديلات في جلسة للجنة انتهت في الرابعة والربع عصرا وحضرها للنهاية وزير المالية مصطفى الشمالي .
ولكن أين اتجهت الأحداث أول من أمس في مجلس الامة رغم أن استجوابا قدم بالفعل لرئيس الوزراء يليه استجواب آخرقدم أمس من قبل الحركة الدستورية الاسلامية ضد رئيس الوزراء ايضا ؟
عدم فجائية الاستجواب الذي قدمه النائب فيصل المسلم والاستجواب الذي قدم أمس من قبل الحركة الدستورية اذ تم الاعلان عنهما في تلفزيون «الراي» ومن قبل مقدميهما المسلم والنائب جمعان الحربش جعل الاجواء البرلمانية غير متفاجئة خصوصا ان زخم الحماسة في تأييد استجواب رئيس الوزراء أو التخوف من المضي في ذلك حفاظا على الديموقراطية، استهلكا سياسيا وشعبيا الى حد كبير خلال تلويح النائب أحمد المليفي باستجواب رئيس الوزراء على قضيتي التجنيس ومصروفات ديوان رئيس الوزراء، وأيضا خلال تداعيات الاستجواب الذي قدم لرئيس الوزراء من قبل النواب الدكتور وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف واستقالة الحكومة نتيجة لذلك.
تكرار الاستجوابات التي تم التلويح بها الى رئيس الوزراء او قدمت عرائضها بالفعل للامانة العامة لمجلس الامة لم تكن السبب الوحيد في تنامي الشعور النيابي العام بأن استجواب رئيس الوزراء أصبح استحقاقا لا يمكن تلافيه، فقانون الاستقرار المالي وقانون جدولة قروض المدينين وقانون القرض العادل والتي تناقش اللجنة المالية بعضها وبعضها في طور النقاش، ساعدت في استبعاد التخوف من حل مجلس الامة مجددا او حتى استقالة الحكومة، فالاوضاع الاقتصادية لم تتح مجالا لاجراءات دستورية يتطلبها حل مجلس الامة او استقالة الحكومة قد تعطل مجددا التصدي للازمة المالية الآخذة في التصاعد .
واذا كانت الوقائع السياسية تشير الى أن رئيس الوزراء سيحضر جلسة استجوابه المقررة في 17 من الشهر الجاري الا أن عدم تضمين جدول أعمال جلسة اليوم البرلمانية عريضة استجواب النائب فيصل المسلم المقدم لرئيس الوزراء، وكذلك عدم تضمين الجدول تقرير اللجنة المالية بشأن قانون الاستقرار المالي لعدم انتهاء اللجنة منه قد أتاح فسحة من الوقت لبحث تعديلات كتلة العمل الشعبي ونواب آخرين على القانون، من دون توتير الأجواء البرلمانية في جلسة اليوم في حال ادراج عريضة الاستجواب فيها .
تجريح رئيس الوزراء وهي أداة نصت عليها المذكرة التفسيرية للدستور وليس كما يقال تطرفا في استخدام الادوات الدستورية، هذا التجريح قبل مساءلة رئيس الوزراء لم يعد سلاحا مدويا كما كان في السابق، الا ان النائب فيصل المسلم ونظرا لمقدرته البلاغية والخطابية ووفقا لتخصصه الأكاديمي كأستاذ للتاريخ قادر على أن يحدث المفاجآت خصوصا ان يتصدى في هذا الاستجواب اضافة للقضايا العامة لحملة من التشهير والاساءة يرى انها مورست ضده بعلم من رئيس الوزراء .
ولكن ما السيناريوات المتاحة امام الحكومة للتعامل مع الاستجوابين المقدمين لرئيس الحكومة وعمليا للحكومة بأسرها؟
السيناريو الاقل كلفة يتمثل في اعلان رئيس الحكومة عن حضوره جلسة الاستجواب وترحيبه بتطبيق مواد الدستور الكويتي واستعداده للرد على المحاور التي تضمنها الاستجوابان، فمثل هذا الاعلان سيخفف كثيرا من حدة هذين الاستجوابين، خصوصا أن المواضيع الساخنة التي يتضمنانها كملف مصروفات ديوان رئيس الوزراء وصفقة «داو» وغيرها تم طرحها بصورة ساخنة خلال جلسات عامة وندوات وتصريحات نيابية ولجان تحقيق برلمانية وقضائية .
أما اذا قرر رئيس الوزراء لسبب ما عدم الذهاب الى جلسة الاستجواب فان من شأن هذا السيناريو ان يتيح الفرصة للنواب المستجوبين لمزيد من الحشد الشعبي والبرلماني، خصوصا اذا ما انتهت مناقشة قانون الاستقرار المالي وقانون جدولة القروض بصورة قد لا تكون مقبولة شعبيا وهو المتوقع .
وعمليا يستطيع رئيس الوزراء تلافي هذين الاستجوابين اما برفع كتاب عدم تعاون مع مجلس الامة، وهو اجراء ليس له محل في الدستور فكتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء يرفع من مجلس الامة الى سمو الامير وليس العكس بعد تصويت غالبية النواب غير الوزراء.
ومع ذلك فقد تم هذا الاجراء غير مرة وأصبح بمثابة العرف السياسي وحينها قد يقرر سمو الامير اما استقالة رئيس الوزراء واعادة تكليفه وبذلك يكون في حل من التبعات الدستورية للاستجوابين المقدمين بحقه، وهو اجراء سبق اللجوء له بعد تقديم استجواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش الأخير لرئيس الوزراء، ولم يقابل برفض من النواب المستجوبين ما يعني انه كان مخرجا مناسبا في حينها .
أما الاجراء الثاني فلسمو الامير دستوريا ان يحل مجلس الامة ويدعو لانتخابات برلمانية جديدة تتطلب بطبيعة الحال استقالة الحكومة الحالية، وبالتالي استقالة رئيس الوزراء الحالي وبهذا يتخلص من التبعات الدستورية للاستجوابين المقدمين.
أما لائحيا فيستطيع رئيس الوزراء طلب تأجيل مناقشة الاستجوابين لسنة أو اكثر وهو اجراء أيدته غالبية نيابية حينما لوح النائب احمد المليفي باستجوابه لرئيس الوزراء الا ان هذه الغالبية نفسها تراجعت عن هذا الاجراء خلال استجواب الطبطبائي وهايف والبرغش ما يعني انه اجراء قد لا يجد قبولا نيابيا في الوقت الحالي .
ووفقا لاشارة رئيس مجلس الامة في تصريحه أول من امس بأنه وفقا لرأيه لا يتجوز مناقشة استجواب على موضوع محال على النيابة العامة، فبامكان رئيس الحكومة ان يطلب تأجيل مناقشة الاستجواب الى حين الفصل في الشق القضائي، الا ان هذا الاجراء في حال اقراره في مجلس الامة قد يجبر مقدمي الاستجوابين على تغيير صيغة الاستجوابين او تضمينهما مواضيع غير محالة للنيابة العامة وحينها ستنعدم هذه الحجة .
سيناريو حل مجلس الامة وعدم الدعوة لعقد انتخابات جديدة، ومنع المجلس القديم من الانعقاد وهو ما اصطلح خطأ على تسميته بالحل غير الدستوري لا يجد قبولا شعبيا وبرلمانيا ما يجعل اللجوء اليه بمثابة مغامرة كبرى، لا يتوقع ان يقدم أحد عليها لكلفتها العالية سياسيا وشعبيا وحتى في محيط الاسرة الحاكمة .
استجواب رئيس الوزراء لم يعد أزمة سياسية كما كان في الاستجوابين اللذين لوح بأحدهما النائب المليفي وقدم الآخر النواب الطبطبائي وهايف والبرغش، ولكن مالسر في ذلك ؟ ولماذا تتغير الامور بهذه السرعة ؟السر يكمن في التفاصيل، والتفاصيل لا تزال حبيسة الصدور .
ملاحظة :
نشر هذا الموضوع في جريدة الراي

الثلاثاء، 17 مارس، 2009

مشاركة في تلفزيون المستقبل عن الأزمة السياسية الحالية

video

الدولة الدستورية دستورية رغما عن السفهاء


الصورة : من الانترنت : رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف ثنيان الغانم
يسلم مشروع الدستور الكويتي قبل 47 عاما
إلى أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم والذي صدق عليه لاحقا
من دون أي تغيير ثقة بما توصل إليه ممثلوا الشعب الكويتي





خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب حصل خلاف

بينه وبين الكونغرس حول الميزانية فإضطرت بعض

السفارات والبعثات الدبلوماسية الأميركية إلى إقفال أبوابها لعدم وجود

ميزانية إلى أن إنتهت الأزمة بين الرئيس الجمهوري والكونغرس الديمقراطي .


حينها لم يبعث الوزراء الأميركيين ( في الحقيقة هم ليسوا وزراء بل يطلق على احدهم سكرتير دولة )

بكتاب عدم تعاون إلى الرئيس الأميركي يطلبون فيه

حل الكونغرس الأميركي ( لا يستطيع الرئيس فعل ذلك )

ولم يقولوا ان التعاون بات مستحيلا مع أعضاء الكونغرس

ولم تتحرك فرق حسب الله الفضائية والصحافية وتهاجم النواب الأميركيين

وتجرحهم وتحاول أن تضعف من موقفهم الإنتخابي في دوائرهم الإنتخابية

ولم تخرج مظاهرات مأجورة ومدفوعه من قبل أصحاب المصالح

من كبار المستثمرين في الاقتصاد والاعلام

ومن قبل أطراف متنفذه يهمها أن تعيش خارج إطار الدستور .


ولم تعيش أميركا القلق والتشاؤم والإحباط ليس لأن الأزمة غير حقيقة

بل فقط لأن هناك دستور يتبع منذ مئات السنين .


إتباع الدستور في أي دولة هو عامل الضبط الرئيسي وفيما عدا ذلك

كل شيء قابل للحصول أي أن كل ما نعتقد أن محرم قد يحصل

إما نتيجة للإحباط أو نتيجة للشعور بأن الوضع لا يقبل الصمت .


الدولة الدستوري دستورية ومن يطالب بالعمل خارج إطار الدستور

هو إنسان سفيه بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى

أكرر إنسان سفيه نائبا كان أو متنفذا جبان يعمل خلف الستار

أو رئيس تحرير جريدة عفا عليه الزمن وشرب

أو رئيس تجمع "ديمقراطي " سابق أخذ يهذي بعد أن شبع مناقصات دفاعية .


الدولة الدستورية ليست لعبة أو نزهة أو تجربة أو ملكية عائلية

بل هي دولة تكونها أرواح ودماء المواطنين الذين لا يريدون من هذه الحياه

سواء الحرية والديمقراطية والتنمية .


الدولة الدستورية لا تقوم على قوة الجيش والشرطة والحرس الوطني

بل على الإيمان المطلق بالدولة ولهذا فالجيش والشرطة والحرس الوطني مجرد

أرقام لا تسمن أو تغني من جوع إذا لم تلتزم بعقيدة مفادها

أن الدستور مقدم على ما سواه شاء من شاء وأبى من أبى .


بإختصار لا يستحق أن ينتمي لوطنه من لا يدافع عن بقاء الدولة الدستورية دستورية .



أما من يقدم مصالح فئته أو عائلته أو مذهبه أو قبيلته

على مصلحة بقاء الدولة الدستورية دستورية

فهو صفر كبير على الشمال

وهو ليس سوى فاه (فم) لا يفتح إلا للبلع .


زقوم إن شاء الله

الاثنين، 16 مارس، 2009

لا تريد نعمه الديمقراطية الكويتية يا إستاذ ناصر الصرامي ؟ حسنا اللهم لا ترزقه إياها .







تلقيت من الزميل العزيز ناصر الصرامي مقالة نشرها في جريدة الجزيرة السعودية هذا رابطها



وخلاصتها ليست فقط إنتقادا للحياة الديمقراطية في الكويت بل الإستهزاء فيها

ولكن والحق يقال أنه تمكن من قول ذلك بطريقة تنم عن دهاء وحنكة .


ناصر الصرامي من بلد نفتخر فيه جميعا ونرفع رؤوسنا إعتزازا وفخرا بما يقدمه

للمسلمين والعرب من دعم معنوي ليس له حدود

ولكن الأمر في هذه المقالة أكبر من ذلك


حسنا لناصر نقول ان الكويت ستشهد يوم 17 مارس 2009 ثلاثة إستجوابات

لرئيس الوزراء الذي ينتمي للاسرة الحاكمة ولم نجد أي أثر

للدبابات في الشوارع ولم نر أي حركة طبيعية فالناس منشغله في أعمالها

ولا تشعر بأن أركان نظام الحكم مهدده , ولا تشعر بان الديمقراطية

مهدده من الداخل فالمساءلة السياسية هي لب العمل البرلماني .


لا تريد هذه النعمه يا أستاذ ناصر ؟ حسنا اللهم لا ترزقه إياها .


يعم الصخب الكويت وتدحض الحجة الحجة ويقارع الرأي الرأي

ويشتكي البعض قليلا من ذلك ويشتكي البعض كثيرا من ذلك

ويظن من يرصد من الخارج ان الفوضى عمت من ان أن يدرك

ان هذا الصراع السياسي ينتهي في نهاية اليوم والكل يبيت في منزله آمنا مطمئنا

لا يخشى تهديد فلان ولا "مكالمة مهينة من علان"


لا تريد هذه النعمه يا أستاذ ناصر ؟ حسنا اللهم لا ترزقه إياها .


يقلب الكويتيون سبحاتهم الطويلة يبحثون في تشكيل حكومة جديدة

او مجلس منتخب أمر لا يتمناه أستاذ ناصر

وربما يفضل أن يتلقى أخبار تشكيل حكومته إلى جانب أخبار النشرة الجوية .


لا تريد هذه النعمه يا أستاذ ناصر ؟ حسنا اللهم لا ترزقه إياها .


تمثيل الاقليات والتيارات السياسية في العمل السياسي

وتمكن التيارات والقبائل من ممارسة دور سياسي قوي ومحرك ومؤثر

يعبر عن إرادة حرة وحاضرة أمور يعتبرها الاستاذ ناصر سلبية وغير عملية

ويحكم عليها من الجوانب السلبية متناسيا إيجابياتها .


لا تريد هذه النعمه يا أستاذ ناصر ؟ حسنا اللهم لا ترزقه إياها .


حصر مشاكل الكويت في الديمقراطية والحكم على انها سبب

كل تأخير المشاريع الكبرى حكم ليس في محله

فالانجاز التنموي الذي يفتخر فيه أستاذ ناصر لم يمنع من قيام الفقر

بتقطيع أوصال شرائح مهمة تعيش تحط خط الفقر

فلماذا نعمة الديمقراطية وحدها التي تقلق أستاذ ناصر في وجود ما هو أخطر ؟



لا تريد هذه النعمه يا أستاذ ناصر ؟ حسنا اللهم لا ترزقه إياها .


الديمقراطية في الكويت عنب ومن لا يطولها يقول عن هذا العنب بانه حامض .


لا تريد هذا العنب يا أستاذ ناصر ؟ حسنا اللهم لا ترزقه إياه .


الكويتيون لا يخفون إعجابهم بالتطور المذهل في المجالات العمرانية والاقتصاديه

ولاعلاميه والتعليميه ولكن حينما يصل الأمر إلى الديمقراطية

فليس لكل ما سبق قيمة أكبر من الحرية

فهواء الحرية حينما يصل إلى أعماق الأعماق لا يبدو التخلي عنه فكرة قابلة للطرح .


لا تريد هواء الحرية يا أستاذ ناصر ؟ حسنا اللهم لا ترزقه إياه .


النوم وقفل العينيين على حكومة جديدة والصحو على مجلس امة جديد

لا يمكن أن يتم إلا حينما يثق من ينام بأنه سيصحو في نهاية الأمر ويرى ما هو متجدد

اما من تحرم عيناه لذة النوم العميق بسبب الأرق أو القلق

فله أن ينظر بما ينظر فليس على الأعمى حرج .


لا تريد هذا النوع من النوم اللذيذ يا أستاذ ناصر ؟ حسنا اللهم لا ترزقه إياه .



العين بالعين والسن بالسن والحرمات قصاص

وإن عدتم عدنا .




الثلاثاء، 3 مارس، 2009

رغم المساءلة السياسية لرئيس الوزراء ...مجلس الامه لن يحل لا دستوريا ولا غير ذلك


مصدر الصور : الانترنت


اذا كانت قراءة الوضع السياسي تنطبق على الوجوه فان محيا رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أول من امس خلال تصريحاته الصحافية ودردشته مع النواب والصحافيين لم تكن توحي بأن الاوضاع السياسية متوترة الى حد حل مجلس الامة، فالرجل كان مبتسما ويتبادل النكات رغم انه كان محور العمل السياسي بدءا من لقائه بسمو الامير ومرورا بتلقي استجواب النائب الدكتور فيصل المسلم لرئيس الوزراء وانتهاء بالتصديق على جدول اعمال جلسة مجلس الامة العادية اليوم.


الرئيس الخرافي والذي عرف شعبيا بتفاؤله اللامحدود رغم ان الاوضاع السياسية والبرلمانية أصبحت في تقلبها وتطرفها أشد قسوة من الجو في الكويت، لم يكن الخرافي امس قلقا القلق نفسه الذي كان يبدو في تصريحاته الصحافية حينما كانت الاوضاع السياسية مليئة بالعواصف الرعدية، كما هي الحال في استجواب النائب الدكتور وليد الطبطبائي ايضا لرئيس الوزراء مطلع هذا العام حينما رصدت عدسات الفضائيات الخرافي والقلق باد عليه بوضوح.


ورغم ان لقاء رئيس مجلس الامة التقليدي مع سمو الامير لا ترشح عنه أي أنباء مالم يطلب سموه نقل رسالة ما للنواب، الا ان المتابعين لأداء الرئيس الخرافي تصريحا ولفظا وايماءات لسنوات طويلة يستطيعون ان يستمزجوا ما دار في هذه اللقاءات التي ورغم بروتوكوليتها تحدد مسيرة العمل السياسي في الكويت .


وكان لافتا ان تلويح كتلة العمل الشعبي باستجواب رئيس الوزراء اذا مر قانون الاستقرار المالي من دون تعديلات كتلة العمل الشعبي أصبح غير مطروح عمليا بعد ان تم بالفعل اول من أمس البدء في مناقشة هذه التعديلات وغيرها من التعديلات في جلسة للجنة انتهت في الرابعة والربع عصرا وحضرها للنهاية وزير المالية مصطفى الشمالي .


ولكن أين اتجهت الأحداث أول من أمس في مجلس الامة رغم أن استجوابا قدم بالفعل لرئيس الوزراء يليه استجواب آخرقدم أمس من قبل الحركة الدستورية الاسلامية ضد رئيس الوزراء ايضا ؟


عدم فجائية الاستجواب الذي قدمه النائب فيصل المسلم والاستجواب الذي قدم أمس من قبل الحركة الدستورية اذ تم الاعلان عنهما في تلفزيون «الراي» ومن قبل مقدميهما المسلم والنائب جمعان الحربش جعل الاجواء البرلمانية غير متفاجئة خصوصا ان زخم الحماسة في تأييد استجواب رئيس الوزراء أو التخوف من المضي في ذلك حفاظا على الديموقراطية، استهلكا سياسيا وشعبيا الى حد كبير خلال تلويح النائب أحمد المليفي باستجواب رئيس الوزراء على قضيتي التجنيس ومصروفات ديوان رئيس الوزراء، وأيضا خلال تداعيات الاستجواب الذي قدم لرئيس الوزراء من قبل النواب الدكتور وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف واستقالة الحكومة نتيجة لذلك.


تكرار الاستجوابات التي تم التلويح بها الى رئيس الوزراء او قدمت عرائضها بالفعل للامانة العامة لمجلس الامة لم تكن السبب الوحيد في تنامي الشعور النيابي العام بأن استجواب رئيس الوزراء أصبح استحقاقا لا يمكن تلافيه، فقانون الاستقرار المالي وقانون جدولة قروض المدينين وقانون القرض العادل والتي تناقش اللجنة المالية بعضها وبعضها في طور النقاش، ساعدت في استبعاد التخوف من حل مجلس الامة مجددا او حتى استقالة الحكومة، فالاوضاع الاقتصادية لم تتح مجالا لاجراءات دستورية يتطلبها حل مجلس الامة او استقالة الحكومة قد تعطل مجددا التصدي للازمة المالية الآخذة في التصاعد .


واذا كانت الوقائع السياسية تشير الى أن رئيس الوزراء سيحضر جلسة استجوابه المقررة في 17 من الشهر الجاري الا أن عدم تضمين جدول أعمال جلسة اليوم البرلمانية عريضة استجواب النائب فيصل المسلم المقدم لرئيس الوزراء، وكذلك عدم تضمين الجدول تقرير اللجنة المالية بشأن قانون الاستقرار المالي لعدم انتهاء اللجنة منه قد أتاح فسحة من الوقت لبحث تعديلات كتلة العمل الشعبي ونواب آخرين على القانون، من دون توتير الأجواء البرلمانية في جلسة اليوم في حال ادراج عريضة الاستجواب فيها .


تجريح رئيس الوزراء وهي أداة نصت عليها المذكرة التفسيرية للدستور وليس كما يقال تطرفا في استخدام الادوات الدستورية، هذا التجريح قبل مساءلة رئيس الوزراء لم يعد سلاحا مدويا كما كان في السابق، الا ان النائب فيصل المسلم ونظرا لمقدرته البلاغية والخطابية ووفقا لتخصصه الأكاديمي كأستاذ للتاريخ قادر على أن يحدث المفاجآت خصوصا ان يتصدى في هذا الاستجواب اضافة للقضايا العامة لحملة من التشهير والاساءة يرى انها مورست ضده بعلم من رئيس الوزراء .


ولكن ما السيناريوات المتاحة امام الحكومة للتعامل مع الاستجوابين المقدمين لرئيس الحكومة وعمليا للحكومة بأسرها؟


السيناريو الاقل كلفة يتمثل في اعلان رئيس الحكومة عن حضوره جلسة الاستجواب وترحيبه بتطبيق مواد الدستور الكويتي واستعداده للرد على المحاور التي تضمنها الاستجوابان، فمثل هذا الاعلان سيخفف كثيرا من حدة هذين الاستجوابين، خصوصا أن المواضيع الساخنة التي يتضمنانها كملف مصروفات ديوان رئيس الوزراء وصفقة «داو» وغيرها تم طرحها بصورة ساخنة خلال جلسات عامة وندوات وتصريحات نيابية ولجان تحقيق برلمانية وقضائية .


أما اذا قرر رئيس الوزراء لسبب ما عدم الذهاب الى جلسة الاستجواب فان من شأن هذا السيناريو ان يتيح الفرصة للنواب المستجوبين لمزيد من الحشد الشعبي والبرلماني، خصوصا اذا ما انتهت مناقشة قانون الاستقرار المالي وقانون جدولة القروض بصورة قد لا تكون مقبولة شعبيا وهو المتوقع .


وعمليا يستطيع رئيس الوزراء تلافي هذين الاستجوابين اما برفع كتاب عدم تعاون مع مجلس الامة، وهو اجراء ليس له محل في الدستور فكتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء يرفع من مجلس الامة الى سمو الامير وليس العكس بعد تصويت غالبية النواب غير الوزراء.


ومع ذلك فقد تم هذا الاجراء غير مرة وأصبح بمثابة العرف السياسي وحينها قد يقرر سمو الامير اما استقالة رئيس الوزراء واعادة تكليفه وبذلك يكون في حل من التبعات الدستورية للاستجوابين المقدمين بحقه، وهو اجراء سبق اللجوء له بعد تقديم استجواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش الأخير لرئيس الوزراء، ولم يقابل برفض من النواب المستجوبين ما يعني انه كان مخرجا مناسبا في حينها .


أما الاجراء الثاني فلسمو الامير دستوريا ان يحل مجلس الامة ويدعو لانتخابات برلمانية جديدة تتطلب بطبيعة الحال استقالة الحكومة الحالية، وبالتالي استقالة رئيس الوزراء الحالي وبهذا يتخلص من التبعات الدستورية للاستجوابين المقدمين.


أما لائحيا فيستطيع رئيس الوزراء طلب تأجيل مناقشة الاستجوابين لسنة أو اكثر وهو اجراء أيدته غالبية نيابية حينما لوح النائب احمد المليفي باستجوابه لرئيس الوزراء الا ان هذه الغالبية نفسها تراجعت عن هذا الاجراء خلال استجواب الطبطبائي وهايف والبرغش ما يعني انه اجراء قد لا يجد قبولا نيابيا في الوقت الحالي .


ووفقا لاشارة رئيس مجلس الامة في تصريحه أول من امس بأنه وفقا لرأيه لا يتجوز مناقشة استجواب على موضوع محال على النيابة العامة، فبامكان رئيس الحكومة ان يطلب تأجيل مناقشة الاستجواب الى حين الفصل في الشق القضائي، الا ان هذا الاجراء في حال اقراره في مجلس الامة قد يجبر مقدمي الاستجوابين على تغيير صيغة الاستجوابين او تضمينهما مواضيع غير محالة للنيابة العامة وحينها ستنعدم هذه الحجة .


سيناريو حل مجلس الامة وعدم الدعوة لعقد انتخابات جديدة، ومنع المجلس القديم من الانعقاد وهو ما اصطلح خطأ على تسميته بالحل غير الدستوري لا يجد قبولا شعبيا وبرلمانيا ما يجعل اللجوء اليه بمثابة مغامرة كبرى، لا يتوقع ان يقدم أحد عليها لكلفتها العالية سياسيا وشعبيا وحتى في محيط الاسرة الحاكمة .


استجواب رئيس الوزراء لم يعد أزمة سياسية كما كان في الاستجوابين اللذين لوح بأحدهما النائب المليفي وقدم الآخر النواب الطبطبائي وهايف والبرغش، ولكن مالسر في ذلك ؟ ولماذا تتغير الامور بهذه السرعة ؟السر يكمن في التفاصيل، والتفاصيل لا تزال حبيسة الصدور .


ملاحظة :

نشر هذا الموضوع في جريدة الراي