الاثنين، 21 مايو، 2012

مذكرة وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة لا مذكرة شعيب المويزري






الوزير شعيب المويزري ومدير بنك التسليف والإدخار صلاح المضف 


خبر جريدة السياسة المشبوه 




المذكرة التي  نشرتها جريدة الجريدة في عددها اليوم ونسبتها لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري هذه المذكرة والتي تضمنت إنتقادا للإستجوابين المقدمين بحق وزير المالية مصطفى الشمالي لا تعبر عن رأي الوزير شعيب المويزري لأنها أعدت من قبل المختصين في وزارة شؤون مجلس الأمة ودور الوزير فيها مجرد نقلها بكتاب رسمي  إلى مجلس الوزراء وترفق معه المذكرة .


وسبق أن أرسل وزراء سابقون لوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة ومنهم شريدة المعوشرجي ومحمد البصيري وأحمد باقر لمجلس الوزراء مذكرات عديده عن الإستجوابات التي قدمت في عهودهم من دون أن تحمل آرائهم الشخصية عن هذه الإستجوابات .


ومفهوم جدا لماذا نشرت جريدة الجريدة هذه المذكرة فمع تأكيدنا على أن نشرها يعتبر  سبقا صحافيا يحسب للمحرر إلا أن توقيت النشر وطريقة عرض العناوين الرئيسية بديتا كمحاوله لإضعاف  موقف الوزير شعيب المويزري في ظل خلافه مع مدير بنك التسليف ,المفصول بقرار وزاري ,صلاح المضف ,والذي كان يشغل سابقا  منصب الأمين العام المساعد للتحالف الوطني الديمقراطي ,وهوالتحالف الذي ساهم في إنشائه مالك جريدة الجريدة النائب محمد الصقر , كما تولى فيه  رئيس تحرير الجريدة الحالي خالد هلال المطيري ذات يوم منصب الأمين العام .


لصنعة الصحافة أسرار كثيرة كشف اليوم أحدها .


إذن هذه المذكرة فنية ولا تعبر عن رأي الوزير شعيب المويزري والذي لو تدخل فيها وغير بعض معلوماتها لأتهم بأنه يوجه عمل وزارة شؤون مجلس الامة لصالح الأغلبية البرلمانية .



               *****************************


حالة اليأس التي وصل لها الفاسدون في الكويت جعلت من جريدة السياسة تضع خبرها الرئيسي يوم الأحد 20 مايو 2012 وعلى ثمانية أعمدة مقتطفات مجمعه من إفتتاحيات صحف أخرى ومقالات في صحف أخرى وهو أمر لا يجوز مهنيا .


ولكن وكما قلنا حالة اليأس من سيطرة الشعب الكويتي للمرة الأولى في تاريخه على مجلس الأمة من دون تأثير من السلطة وبعض التجار الفاسدين جعلت جريدة السياسة تتحول إلى بؤرة للفتنه تحاول هدم المعبد على من فيه كي يعود سيدها للمشهد مرة أخرى .
الغريب أن الشخصيات السياسية التي إستنطقتها جريدة السياسة إرشيفيا كلها متضرره من نتائج الإنتخابات فهناك تاجر يملك صحيفة ومحطة فضائية إستفاد لسنوات عديده من المناقصات الحكومية ولم يعد له اليوم حظوة لدى مجلس يسيطر عليه الشعب الكويتي .


وهناك شيخ حكم قضائيا بالسجن وعليه قضايا وشبهات عديده إستغل جريدته وفضائيته لضرب المصلحين من أجل عودة عهد مضا كانت له فيه الحظوة .


وهناك كاتب أنتهى عمره الإفتراضي يعيش خارج الكويت ولم يعد يخفي عنصريته ضد القبائل ,وهي العنصرية التي طالما غلفها بخطاب مخادع , وجل همه أن يستقبل من قبل المراجع العليا في كل زيارة يعود بها للكويت زائرا .


وهناك أكاديمي في الحقوق ناقم على مجلس الأمة الحالي لأنه رأى أن مرسوم حل مجلس الأمة غير دستوري وحين تجاوزه الجميع أستمر على نهجه وكأنما الرأي القانوني أهم من البلد برمته .


وهناك محام لرئيس مجلس الوزراء السابق ومفهوم جدا لماذا يحرض ضد مجلس أزال حكومة كان يستفيد من رئيسها بشكل مباشر .


وهناك كاتب سبق له خوض الإنتخابات البرلمانية وخسر مرتين وطبيعي جدا أن يسعى لتشويه صورة من هزمه .


جريدة السياسة تصف النواب المنتخبين من قبل الشعب الكويتي بالإنقلابيين الجدد , وفي الحقيقة أبدعت في التعبير فهؤلاء بالفعل إنقلابيين ولكن ليس على النظام الدستوري في الكويت بل على كارتلات الفساد والتي لم تتوقع يوما أن تجد الشعب الكويتي يحكم برلمانه ويتصدى بشكل مباشر للدفاع عن أمواله .


إذن الأغلبية البرلمانية متماسكه , وطوفان التحريض لا قيمة له , وحل مجلس الأمة ليس سوى حلم إبليس في الجنة .


               *****************************


رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون مؤيد للإتحاد الخليجي هذه كانت النقطة الأهم في تصريحه عن الموضوع خلال القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون في المؤتمر الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي.


البعض حاول أن يركز على إشتراطات السعدون للإتحاد الخليجي ويصورها وكأنها رفض للإتحاد , وهكذا يستمر البعض في الإستغلال السيء للتصريحات عبر محاولة إخراجها من سياقها بطريقة مكشوفه.


المرحوم أحمد الربعي قال ذات مره أن مشكلتنا تكمن في جماعة "بن لاكن " وهم الذين يؤيدون موضوعا ما في بداية حديثهم ثم ينقلبون عليه بإستخدام مفردة "ولكن " .
إذن رئيس مجلس الأمة الكويتي مؤيد للإتحاد الخليجي ومن غير "لكن" .













ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق