أنستقرام

Instagram

الاثنين، 26 أكتوبر، 2009

حينما تتردى المهنية تتساهل الصحف في نشر تصريحات لناشطين وناشطات ليس لهم قيمة سياسية




حينما قرأت تصريحا صحافيا لمن أطلقت على نفسها صفة ناشطة سياسية في صحف اليوم الاثنين لم أشعر فقط بالاشمئزاز بل بأكثر من ذلك إذ لم يخطر في بالي قط أنني سأقرأ يوما من الأيام تصريحا بهذا السخف, وأين ؟ في صفحات الأخبار المحلية , وممن ؟ من مواطنه عادية ليس لها أي تأثير في المشهد السياسي وكل ما لديها من خبرة مجرد ترشح سابق في انتخابات مجلس الأمة , ومجموعة من العلاقات العامة مع صحافيين وصحافيات , واستغلال سيء للتردي في مهنية الصحف المحلية إلى الدرجة التي سمحت بنشر مقالة لمواطنة تصف نفسها بناشطة سياسية على أساس أنها تصريحا صحافيا يتجاور مع تصريحات الوزراء والنواب والقياديين في الكتل السياسية المؤثرة .

نشر هذا التصريح في صفحات الأخبار المحلية يعبر عن تردي واضح ومتسارع في مهنية الصحف المحلية , ويكشف كذلك مدى هشاشة النظام السياسي الكويتي الذي يسمح ,بسبب عدم وجود قانون منظم , للهامشيين وغير المؤثرين أن يكون لهم دور عبثي يجعل الأمور أكثر تعقيدا أمام الحكومة بالدرجة الأولى والتي تريد , ككل حكومة , نظاما سياسيا واضح المعالم والرؤى لا تتداخل فيه المواقف المتطرفة التي تصدر من بسطاء ليس لهم في السياسة لا الخبرة ولا التأثير .

استثناء من الوضع الاعتيادي هناك مجال لأن تتجاوز الصحافة مسألة النشر لغير المؤثرين في السياسة المحلية وذلك خلال الانتخابات البرلمانية , ومع ذلك يشعر معظم الكويتيين بالارتياح الشديد حينما تنتهي فترة الحملات الانتخابية كي يستريحوا قليلا من التصريحات "الغثيثة" التي تصدر من طلاب وطالبات الشهرة ممن يرشح نفسه للانتخابات وهو , أو هي , لا يملك الحد الأدنى من المؤهلات اللازمة , ولهذا يبدو مثيرا للقلق أن تدخل هذه التصريحات من نافذة " الناشطة والناشطة السياسية " بعد أن خرجت من باب " المرشح السابق والمرشحة السابقة ".

المسألة في الحقيقة زادت عن حدها ولم يعد خافيا أن هناك علاقة انتهازية تجمع بعض الصحافيين ببعض ممن يسمون أنفسهم بالناشطين والناشطات السياسيات ولهذا حان الوقت لأن يتوقف هذا العبث وأن تعود مثل هذه التصريحات إلى مكانها الطبيعي في صفحة المقالات حيث مئات الكتاب الذين احترموا أنفسهم واحترموا عقول القراء ولم يصدروا مقالاتهم على أنها تصريحات صحافية تذيل بمسمى الناشط السياسي وتثير غبارا في مشهد سياسي غير صاف .


الناشط السياسي او الناشطة السياسية ليست لقب بل صفة تطلق على من يقوم بنشاط معين كتبني حملة لدعم مشروع سياسي ما أو للقيام بإعتصامات أو تظاهرات للدفاع عن حقوق مسلوبه لهذا نجد معظم الناشطين والناشطات في العالم يدفعون ثمن مواقفهم المبدئية عبر التعرض للاعتقال والسجن أو التهميش في حين نجد هؤلاء في الكويت لا يقومون بعمل مجتمعي هادف ولكنهم يتصيدون الفرص للظهور الإعلامي حينما يستجد حدث ما وعن طريق بيانات وتصريحات ليس لها أي قيمة حقيقة في الواقع السياسي .

هذا عن شكل هذا التصريح السيئ أما المضمون فليس هناك مضمون فليس هناك سوى عبارات عنصرية بغيضة كانت خاتمتها عبارة مسيئة للشعب الكويتي بأسره حينما قرن تجنيس الكويتيين بتجنيس "المعزة" حاشى الشعب الكويتي مثل هذا التشبيه الأخرق , وحينما اعتبر التصريح أن شهداء الكويت ليسوا سوى طلاب مادة ولا يستحقون الجنسية رغم أن سمو أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد كان قد طلب تجنيس والد ووالدة وزوجة وأبناء الشهيد الذي لم يحصل على الجنسية بعد وذلك عبر مرسوم إنشاء مكتب الشهيد في 19 يونيو 1991 .

الأحد، 25 أكتوبر، 2009

حرية الصحافة في الكويت تراجعت وفقا لـ"مراسلون بلا حدود" : تزايد في معدل الملاحظات السلبية لم يستره التقدم مركزا واحدا




حصول الكويت على المركز الأول في الشرق الأوسط وعلى مستوى الدول العربية في حرية الصحافة خبر أضحكني ليس لأن الكويت ليس فيها حرية صحافة بل لأن الكويت لا يمكن أن تحصل على هذا المركز إلا إذا كانت الدول الأخرى قد تراجعت في مستوى الحريات أي أن الكويت عمليا هي أفضل الأسواء.




وما أضحكني أيضا التصريح المتعجل لجمعية الصحافيين الكويتية والذي أبدت فيه اعتزازها وفخرها باحتلال الكويت المركز الاول على الدول العربية والشرق الاوسط لحرية الصحافة لعام 2009 ,ويحق لي بالطبع أن أضحك رغم مأساوية الموقف فشر البلية ,كما يقال, ما يضحك فالشرق الأوسط والدول العربية ليسوا جميعا سوى غابة كبيرة من القمع للحريات العامه فما هو الفخر الكبير الذي تبشرنا به جمعية الصحافيين ؟.

الغريب أن تصريح جمعية الصحافيين وبدلا من أن يشيد بالصحافيين والكتاب في الكويت وأن يمتدح دفاعهم عن الحرية جاء هذا التصريح لينتقد بعض الصحافيين والكتاب ممن ترا الجمعية أن ممارستهم الصحافية خاطئة وأن هذه الممارسة قد" تتسبب بإيقاع الضرر بهذه الحرية وتضييق الخناق عليها وتشريع المزيد من القوانين المتشددة بالعقوبات" على حد قول الجمعية, وكأنما هذا التصريح ضوءا أخضر يعطي اللحكومة الكويتية المبررات لتتقدم بمشاريع قوانين متشدده طالما أن جمعية الصحافيين تدين الصحافيين هكذا بالمطلق .


عموما الخبر السيء الذي سيكون مفاجئا وصادما هو أن الحريات الصحافية في الكويت تراجعت في الحقيقة ولم تتقدم كما في تصريح جمعية الصحافيين , فوفقا لتقرير منظمة مراسلون بلا حدود جد أن معدل الملاحظات السلبية المسجلة على الكويت قد زاد من 12.63 في العام 2008 الى 15.25 ,ولا يشفع للكويت أن تتقدم من المركز 61 في العام 2008 إلى المركز 60 في العام 2009 فهذا التقدم يحصل عادة للكويت ولدول أخرى نتيجة لتردي نتائج دول كثيرة ولا يحصل بسبب إزدياد معدل حرية الصحافة في الكويت * , كما بعض الدول الأخر قد تتأخر في الترتيب رغم انخفاض معدل الملاحظات السلبية وذلك نتيجة للانخفاض السريع في معدل الملاحظات الذي تحرزه دول أخرى .




الحريات الصحافية في الكويت مضمونه وفقا لدستور ووفق قانون المطبوعات, رغم قصوره, إلا أنه ومن خلال الواقع العملي , والاستغلال السيء للإجراءات القضائية "لمرمطة الصحافيين والكتاب في أروقة النيابة العامة " , وعدم الفصل بين ملكية الوسيلة الإعلامية وسياسة التحرير وما يترتب على ذلك تداخل في المصالح ينعكس على هامش الحرية المتاح , فمن المؤسف القول أن الكويت تأخرت كثيرا في مجال الحريات الإعلامية عن سنوات مضت .

وفيما يلي بعض الملاحظات والمشاهدات والإستنتاجات التي تقرب الصورة الحقيقية بعيدا عن أي قراءة إنتقائية للتقارير الدولية :


* مابين 20/01/2009 الى 12/10/2009 منعت في الصحف الكويت نحو 95 مقالة وكادت هذه المقالات أن توارى الثرى لولا الفسحة التي أتاحتها جريدة " الآن " الإلكترونية لنشر ما يمنع من النشر في الصحف المطبوعه .

ولأن هناك بعض الكتاب الذين تمنع مقالاتهم لا يريدون نشرها في جريدة "الآن" الإلكترونية لأسباب تخصهم فهذا يعني أن عدد المقالات اتي تمنع من النشر ربما تصل إلى ربما 200 مقالة .


* أحد الكتاب الذين نشرت لهم جريدة " الآن" مقالة منعت في جريدته تعرض للفصل التعسفي هكذا بين ليلة وضحاها رغم ان جريدة "الآن" لم تذكر إسم الجريدة التي منعت مقالته ولكن يبدو أن " أوان" القرارات القراقوشية قد حان فلا هذه الصحف تسمح بنشر المقالات الجريئة ولا هي التي تغاضت عن نشرها في موقع آخر وكأنما الأمر بات تهميشا للآراء غير المتناغمه مع سياسة ملاك الصحف ومحاولة لخنق هامش احرية المتاح في شبكة الأنترنت بفضل التكنولوجيا التي طالما نظرو ا وروجوا لها وللمباديء الفكرية التي قام عليها .


* وزراء في الحكومة الكويتية قاموت برفع قضايا عدة على نواب , وعلى عدد من رؤساء التحرير, وعدد من الكتاب , في ظاهرة يرى البعض أن كشفت ضيق صدر الحكومة من حرية الصحافة رغم ان هذه الحرية وإن كانت قاسية بالفعل فذلك أمر مبرر وفقا لأحكام قضائية كويتية عديده ذكرت في حيثيات بعض القضايا أن من طبائع الأمور أن يكون للصحافيين والكتاب هامش أوسع في النقد القاسي طالما كانت النوايا تهدف للمصلحة العامة .




كما أن هذا التزايد في عدد من القضايا المرفوعه ضد الصحافيين و الكتاب اعتبرته منظمة مراسلون بلا حدود نفسها أمرا سلبيا وذلك في بيان لها العام 2008 عبرت فيه " عن بالغ قلقها إزاء ازدياد عدد القضايا المرفوعة ضد المحترفين الإعلاميين في الكويت مع أنها الدولة الخليجية الأولى التي ألغت العقوبات من جنح الصحافة".


* حين ننزل إلى مستوى وكلاء الوزاراات والوكلاء المساعدين وغيرهم نجد أن عدد القضايا التي ترفع ضد رؤساء التحرير والصحافيين والكتاب يزيد عاما بعد عام في ظاهرة وصفها بعض المختصين في شؤون قضايا الصحافة والنشر بأنها تهدف إلى اشغال الصحافيين والكتاب وإيذائهم عبر إستغلال سيء لقانون الإجراءات حيث ستقوم النيابة العامه بطبيعة الحال بطلبهم للتحقيق في كل قضية سواء كانت كيدية أو ذلك ومثل هذه الاستدعاءات رغم أنها لا تشكل إدانة أو توبيخ إلا أنها تستغل للتشهير في الصحافيين والكتاب من قبل وسائل اعلام محسوبه على أطراف نافذه .


* كاتب في صحيفة يومية وهو أيضا ناشر تحرير جريدة إلكترونية يتعرض للضرب خلال حضوره ندوة سياسية من دون أن يتم التوصل إلى الجاني وإلى من وراءه من محرضين يعتقد أنهم متضررين من مقالات هذا الكاتب والذي تخصص في كشف قضايا الفساد الكبرى .


* رئيس تحرير سابق لجريدة كبرى ومحام , وصاحب موقع إلكتروني شهير يتعرض لحملة تشهير في صحف ومحطات فضائية ويتم التمهيد لتصفيته , حسب مقالته, عبر نشر أخبار في مواقع وصحف خارجية تورطه بعصابات دولية.


* صحافيون ومصورون يتعرضون بشكل شبه يومي إلى مضايقات من مسؤولين ومتنفذين وقيادات أمنية بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة ما جعل الوضع العام غير مشجع لانتشار صحافيين مستقلين يعملون بحرية وأمان .


* صحف تعمى ضمائرها عن خطايا نائب معين أو شيخ معين أو وزير معين أو نادي معين أو طائفة معينة, ولا تشعر بالحياء فلا تتجرأ لتكتب ولو حرفا واحدا عن تجاوزات لشركات تعود لأسر معينة تمتلك نسبة من هذه الصحف , وفي الوقت نفسه تطلق ألسنتها بالباطل والخصومة الفاجرة على أخطاء بسيطة يقوم بها مناوئين لها لا يتناغمون مع مصالح ملاك هذه الصحف .


كل هذا يحدث ومعظم ما ينشر في كل الصحف اليومية مجرد ضرب تحت الحزام من قبل ملاك لصحف ضد ملاك صحف أخرى بسبب تعارض المصالح التجارية, فما بالنا لو كانت الصحف اليومية في الكويت تقوم على نشر تقارير موضوعية تكشف المستور, وتنقد بجرأة وتوازن, وتفعل بحق الدور المنوط بحرية الصحافة وفقا لنصوص الدستور ووفقا للمذكرة التفسيرية للدستور الكويتي ,وهو الدور الذي تحول, من كون الصحافة أحد وسائل التعبير التي لولاها لضاق صدر الشعب ولجأ للعنف, إلى أن أن تكون الصحافة الكويتية, إلا من رحم الله , مجرد اذرعا اعلامية لإمبراطوريات استثمارية لها أذرع في شتى المجالات كما الإخطبوط تماما .


العشرون من يناير العام 2009 يوم نشر تقرير منظمة مراسلون بلا حدود كشف , وبحزن , أن حرية الصحافة في الكويت تراجعت بدلا من أن تتقدم, ولم يسعف التقدم مرتبة واحدة في ترتيب المراكز أن يخفي حقيقة تزايد معدل الملاحظات السلبية ولهذا ,وما حاول البعض القيام بتجميل القبيح, فالعلة باطنية والحقيقة مرة المذاق, وكما أن "العطار " لا يصلح ما أفسده "الدهر فــ" الترتيب" لا يستطيع اصلاح ما أفسدته " الملاحظات " .




* (المصدر تقرير منظمة مراسلون بلا حدود http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31573)


الجمعة، 16 أكتوبر، 2009

أين مجموعة الـ 26 من المادة 45 من الدستور؟ : التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم يتطلب أيضا المطالبة بحقوق معطلة .




بيان مجموعة الـ 26 كما نشرته جريدة الجريدة







قبل التعليق على ما أورده بيان مجموعة الـ 26 شخصية التي قابلت سمو أمير البلاد وطلبت منه ضمنا عدم الموافقة على المقترحات النيابية بشأن إسقاط فوائد القروض من الضروري لفت إنتباه إلى أن مخاطبة السلطات العامة وفقا للمادة 45 من الدستور الكويتي تكون فقط بالكتابة أي كتابة العرائض أو الرسائل وفقط للفرد الواحد أما مخاطبة السلطات بإسم الجماعات فلا يكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية كجمعيات النفع العام والأندية والنقابات والإتحادات ومجموعه الـ 26 بالتأكيد ليست فردا واحدا .





ومن الضروري كذلك لفت إنتباه المجموعة إلى أن سمو الأمير حفظه الله وبصفته رئيسا للدولة يمارس أعماله من خلال الوزراء ولهذا فإن مخاطبة السلطات تكون من خلال الوزراء المعنيين أو رئيس الوزراء ولهذا فليس للمجموعة أن تحتج بحق الأفراد في مخاطبة السلطات كما ان اللقاءات التي تتم بين أفراد وسمو الأمير فإنها تتم كون سموه أب للسلطات جميعا وكونه في مكان الوالد لجميع الكويتيين وليس لكونه رئيسا للسلطة التنفيذية ومثل هذه اللقاءات لا تبحث مواضيع بعينها ولا تدخل ضمن مفهوم مخاطبة السلطات الذي نظمه الدستور الكويتي ولم يتركه لإجتهادات البعض من الطامحين لنفوذ أو سلطة بغير الطريقة الشرعية التي رسمها الدستور وهي إما عبر الإنتخابات البرلمانية أو عبر إختيار سمو الأمير عبر التوزير أو خلاف ذلك .





أما بالنسبة لسمو الأمير حفظه الله فهو ومن موقعه كاب للسلطات جميعا وكوالد لكل الكويتيين فإنه يستقبل كل من يطلب لقاءه فأبوابه مفتوحه كما قلبه لأبناء شعبه أما مسؤولية الحفاظ على الإجراءات الدستورية في مخاطبة سموه فإنها تقع على وفد مجموعة الـ 26 والذين ورغم انهم يضمون وزراء سابقين ونواب سابقين وشخصيات لها من الخبرة الدستورية ما لها فإنهم جميعا برأيي تجاوزوا منطوق المادة 45 من الدستور والتي تنظم اسلوب مخاطبة السلطات .





ولقاءات أمراء الكويت بالمواطنين ليست جديده فهي تحصل دوما لكن من باب التشاور وليس من باب مخاطبة السلطات, كما انها لا تبحث إجراءا محددا كما لم يحصل في لقاء مجموعة الــ 26 بسمو الأمير حيث تم التطرق لقضية إسقاط الديون رغم انها لا تزال منظورة نيابيا ولم يصدر بشأنها أي إجراء في جلسة عامة لمجلس الأمة.





وتلك اللقاءات كانت تبحث القضايا العامه من دون الدخول في الأمور الإجرائية كرفض مقترح بقانون بعينه , وكان يتم خلالها الإستماع إلى النصائح الأبوية من سمو الأمير وكذلك الإجابة على أي إستفسارات يطلبها سموه .





وسمو أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد وبطلب منه سبق له أن إلتقى بمجموعة من خريجي الدكتوراه من المواطنين وطلب منهم في لقاء مشهور في منتصف التسعينات رد الجميل لبلدهم عبر إيجاد حلول للقضايا العالقة وهو اللقاء الذي تم على إثره رفع مذكرات ومذكرات مضادة إلى سمو الأمير من مجموعة من الدكاترة الأكاديميين من ذوي التوجه الليبرالي إذا صح الوصف ومن ذوي التوجه الإسلامي السياسي إذا صح الوصف كذلك .





أبرز ما جاء في بيان مجموعة الـ 26 القول بأن " ما يحدث في الكويت هو اختلال حاد وخطير في التوازن بين الحقوق والواجبات" ورغم أن أعضاء هذه المجموعة إما صوتوا على قوانين بزيادة الرواتب وإسقاط فواتير الكهرباء والماء وإنشاء علاوات إجتماعية حينما كانوا وزراء ونوابا أو وزراء ونواب في الوقت نفسه فإنهم يحاولون وصم ما وافقوا عليه سابقا بالإختلال الخطير والحاد بين حقوق المواطنين وواجباتهم .





ولا أدري لماذا تم إختزال هذا الإختلال في قضية واحدة هي قضية اسقاط فوائد المديونات؟ رغم أن السبب في تضخم هذه القضية يرجع بصورة كبيرة إلى الأخطاء الحكومية ومنها عدم تطبيق البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة لقوانين صارمة تمنع البنوك المملوكة معظم اسهمها لشخصيات من مجموعه الـ 26 أو لعوائل وتيارات محسوبه على شخصيات في هذه المجموعة , من الفتك بالمواطن البسيط وتحميله أعباء القروض الفاحشة عبر قيام مجالس إدارات هذه البنوك بجعل شروط الإقتراض أكثر سهولة وبالتسبب في أن تتجاوز نسبة الأقساط قيمة نصف الراتب الشهري إلى درجة أن بعض هذه البنوك كانت تخصص مكافآت مجزية للمصرفيين الذين يجلبون قروضا أكثر وكل ذلك على حساب المواطنين البسطاء .





وإذا كان مفهوم الإختلال الحاد والخطير بين حقوق المواطنين وواجباتهم مبدأ سيحفظ الثروة الوطنية كما قالت مجموعة الــ 26 في بيانها فأنه كان على المجموعة ومن باب أولى الإشارة وبشكل تفصيلي لبعض الحقوق التي لم تتحقق للشعب الكويتي وتحققت لشعوب مجاورة ورغم وجود الفوائض المالية ومنها :





- حق المواطنين في التمتع بمشاريع تنموية طالما دار الحديث وتعثرت وهي تحبو ومنها مشروع مترو الكويت والذي تحقق مثيله في مدينة دبي, ومشروع جامعة حديثة للعلوم والتكنولوجيا كالتي تحققت في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في جده في المملكة العربية السعودية , ومشاريع ساحرة أخرى كالتي أصبحت واقعا في دبي وقطر وابو ظبي وحتى البحرين فأين مجموعة الـ من لفت الإنتباه إلى ضياع هذا الحق وعدم تحقيقه إلى الآن .





- حق المواطنين في وجود نظام مصرفي غير جشع لا يتعامل مع الموطنين البسطاء وكانهم آلات لتحقيق الربح فتتم مداعبة خيالهم بسحوبات محرمه شرعا ,ويتم إستغلال ظروفهم ليلجأوا إلى قروض فاحشة ظلت سنين طويلة تتجاوز نظم البنك المركزي وقرارات وزارة التجارة وفي ظل صمت مطبق من هاتين الجهتين إلى أن حركت هذه المسالة نيابيا وإلى أن أدت قضية رفعها مواطن على بنك محلي إلى اصدار إحدى محاكم التمييز حكما منعت فيه تجاوز الفوائد لأصل الدين, وهو ما كان يتم جهارا نهارا للأسف من دون تدخل رسمي.





فأين مجموعة الـ 26 من هذا الحق ؟ وفيهم من فيهم من الإقتصاديين الذين طالما كانوا أحد العوامل التي أدت إلى تفاقم مشكلة فوائد القروض والتي وبدلا من أن يكونوا سببا في حلها اتوا ليحرضوا على إبقائها مستمرة إلى أبد الآبدين .





وأين الضليعون في الدستور الكويتي من أعضاء هذه المجموعة عن فحوى المادة 20 من الدستور الكويتي ؟ والتي جعلت العدالة الإجتماعية أساسا للإقتصاد الوطني , وجعلت من أهم أهداف الإقتصاد الوطني رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين, فهل من رخاء المواطنين منع أعضاء مجلس الأمة من إيجاد حلول تنهي وضعا تسببت جهات حكومية في خلق الجزء الأكبر منه .





- حق المواطنين في الحصول على وظيفة تناسب كل مواطن وتكون ذات شروط عادله وفقا للمادة 41 من الدستور بدلا من البطالة التي أخذت في الإزدياد بشكل مرعب , وبدلا من عدم وجود تشريعات تضمن شروطا عادلة لعمل المواطنين في القطاع الخاص لتجنبهم ما حصل من تعرض مواطنين يعملون في القطاع الخاص للفصل التعسفي على إثر الأزمة الإقتصادية العالمية .





وبدلا من تهرب بعض الوزارات من سياسة إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة في القطاع الحكومي وهي السياسة التي بدأت بعد تحرير الكويت وإمتدت بعد إقرار قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلى القطاع الخاص نفسه قبل أن تأخذ في التعثر بسبب من يسمون بالمستشارين القانونيين في ديوان الخدمة والوزارات والهيئات العامه , وهم مجموعه تنتمي لجنسيات عربية وافده تسعى بكل ما تملك من نفوذ وقرب من صناع القرارالحكومي إلى تعطيل هذه السياسة تدريجيا بجلب العمالة الوافدة من أبناء جلدتهم للجهات الحكومية بمسميات وعقود جديدة لا تحتسب ضمن النسب الحكومية إلى درجة أن مقرات سيادية في الدولة ملئت بهذه العمالة حتى للوظائف البسيطة جدا .





كما أن بعض الشركات في القطاع الخاص تهربت هي الأخرى من سياسة الإحلال رغم أن نسب الإحلال التي قررتها وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في بعض المهن كانت متواضعه جدا, فأين مجموعة الــ 26 من هذا الحق ولماذا لم تطالب بتحقيقه كي يكون هناك توازنا بين حقوق المواطنين وواجباتهم؟ .






- حق المواطنين في تنويع مصادر الدخل عبر توسيع القاعدة الصناعية في الكويت بصورة مشابهة لما يحصل من تطور في مدينة الجبيل الصناعية في المملكة العرية السعودية, أو عبر تحويل الكويت كلها إلى منطقة حرة لتنشيط حركة الترانزيت والتبادل التجاري بصورة مشابهه لما يحدث في ميناء جبل علي في مدينة دبي فيستفيد بالتالي المواطنين من هذا التنويع بصورة مباشرة و غير مباشرة بدلا من بقاء أنماط عديدة من التجارة في الكويت بصورة محتكرة لدى شركات وعوائل محدده بصورة تحرم المواطنين ممن ينتمون إلى الطبقة الوسطى من الإستفاده وزيادة ثرواتهم و في الوقت نفسه تنشيط الإقتصاد الوطني ما جعل عدد غير قليل من صغار التجار الكويتيين ممن لم يحظون بنصيب من النظام الإحتكاري في الكويت يقومون بنقل مشاريعهم إلى مدن أخرى في الخليج العربي.





فاين مجموعة الــ 26 من هذا الحق المهم والذي من شأنه تجنيب الإقتصاد الكويتي سلبيات تقلبات اسعار النفط, وايضا من شأنه عدم تعريض الإقتصاد لمخاطر الإعتماد على مصدر دخل وحيد ؟





- حق المواطنين في التساوي في الحقوق والواجبات من دون تمييز بسبب الأصل والإنتماء الإجتماعي وفقا لمنطوق المادة 29 من الدستور, وهو الحق الذي ينتهك يوميا من قبل الدوائر الرسمية برغبة من مسؤوليها أو بضغط من نواب وشخصيات عامة نافذه , فكم وكم من حالة حصل فيها من لا يستحق على منصب قيادي فقط لانه " من عيال بطنها " كما يقال بالعامية أو لأنه محسوب على قبيلة نافذه أو طائفة مذهبية , فتتعثر مرافق الدولة حينما يصدر مثل هذا القيادي قرارات متخبطه ينصحه بها مستشارين لا يرشدونه إلى الصواب, أو يأمره بها من أتى به لهذا المنصب .





هذا الإنتهاك أدى إلى إبتعاد كفاءات وطنية عن العمل الحكومي أو جعلها لا تساهم في العمل المنتج نتيجة للشعور بالظلم والإحباط وعدم المساواة.





فأين مجموعة الـ 26 من هذا الحق وبعضهم متورط في مثل هذه الممارسات خلال توليه للمناصب العامه أوالتمثيلية خلال فترات سابقة .






- الحق في الحصول على رعاية سكنية في مدة زمنية معقوله خصوصا أن المواطنين في الكويت يدفعون قيمة هذه الرعاية كاملة وإن كان ذلك يتم وفق تسهيلات كبيرة, بدلا من تزايد الطلبات الإسكانية لتصل إلى نحو الـ 80 ألف طلب سكني وهو رقم تصاعد بسبب تعطل المشاريع الإسكانية ما جعل رقم الإنتظار يتضخم إلى هذا الحد , وبدلا من وصول فترات إنتظار الحصول على الرعاية السكنية إلى نحو 17 سنة, وبدلا من البناء في مواقع بعيدة عن المنطقة الحضرية .





وبدلا أيضا من ترك أسعار العقار في الكويت ترتفع بشكل جنوني وغير معقول الأمر الذي أدى إلى أن تصل أسعار بعض القسائم إلى مبالغ خيالية رغم أنها لا تطل لا على نهر ولا على واد مليء بالزهور والشلالات وهم مبلغ لا تصله ربما بعض الأراضي في كبريات المدن العالمية كمانهاتن في نيويورك وكمدينة طوكيو وكل ذلك يحصل بسبب ترهل مؤسسة الرعاية السكنية وعدم قدرتها على محاربة دهاقنة العقار من أفراد وبنوك إسلامية ما جعل الإنخفاض النسبي لاسعار العقار بعد تعديل بعض القوانين لمنع الشركات من المضاربة في القسائم في المناطق السكنية يرتفع مجددا لبطء بلدية الكويت في الإعلان عن تخصيص مواقع جديدة لأغراض الرعاية السكنية ليطمئن أصحاب الطلبات السكنية ويمتنعون عن قيامهم بشراء قسائم سكنية بأسعار خيالية وبقروض فاحشة لا يريد بعض أعضاء مجموعة الــ 26 إسقاطها أو التخفيف منها حفاظا كما يقولون على التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم رغم ان كفة الحقوق خفت كثيرا .






- حق المواطنين في وجود إعلام كويتي يقوم على حرية صحافة تخدم المجتمع وتحارب الفساد وتكشف السلبيات ,بدلا من إعلام بعضه لا يستحق هذا الوصف يقوم بتسخير حرية الصحافة لخدمة مصالح عوائل وتيارات تملك حصص أغلبية في معظم الصحف والمحطات الفضائية , وبدلا من تحول بعض هذه الصحف إلى كانتونات لجنسيات معينة يتم فيها الترصد للعنصر الكويتي ومحاصرته وإضعافه والتضييق عليه للوصول إلى نتيجة شيطانية مفادها أن الكويتيين لا يجيدون العمل الصحافي فتخلو الساحه عندئذ إلى عناصر غير كويتية تتحكم في خلق الرأي العام الكويتي وربما أثناء ذلك تمرر أهداف أخرى تخدم مصالح بلدانها الأم.





وبدلا أيضا من محطات فضائية ساقطة وفاسدة مهمتها الأولى تمزيق نسيج المجتمع الكويتي عبر تحريض طائفة على طائفة ومذهب ضد مذهب وحاضرة ضد قبائل وكل ذلك من أجل التسيد بعد التفرقة ,ومن أجل تحقيق مصالح ضيقة لحلفاء سياسيين على حساب المصلحة العامه , ومن أجل تحقيق في الوقت نفسه مصالح كبرى لطائفة معينة على حساب طائفة أخرى وعبر شخصيات مجهولة لا يتوقع أن تمتلك الجرأة والمعلومات والملاءة المالية لولا دعم من شخصيات نافذة ومؤثرة, فأين مجموعة الــ 26 عن هذا الحق الذي من شأنه حلق مجتمع متنوع و موحد وغير منقسم ؟






- حق المواطنين في التمتع بأنشطة رياضية تتوجه فيها كل الإمكانات لخدمة الرياضيين والمتابعين للفعاليات الرياضية وإستغلال هذه الأنشطة من أجل خلق أجيال نشطة ومتفاعله مع قضايا المجتمع , ومحصنة ضد آفات الإرهاب والمخدرات والضياع الفكري كما هو الحال في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية ودول أخر إمكاناتها اقل كثيرا من الكويت ,بدلا من من هذا العبث الذي يحصل حاليا في الرياضة الكويتية والذي لم تشهد الكويت له مثيلا منذ سنوات طويلة فلا قوانين الإصلاح الرياضي طبقت تماما , ولا الكرة الكويتية أصبحت في مأمن من التوقيف الرياضي من قبل الفيفا , ولا الصراع السخيف والممل و"ثقيل الطينة "بين أبناء الأسرة الحاكمة وأبناء الطبقات المخملية في طريقه للتوقف ., فأين مجموعة الــ 26 من هذا الحق المشروع ؟.






ربما يقول البعض ,وهم محقون , أن كل ما ذكر مهام أصيلة لأعضاء مجلس الأمة والوزراء وأنه من الظلم تحميل أعضاء مجموعة الــ 26 مسؤولية كل ذلك , ولكن وطالما قامت هذه المجموعه بمقابلة أب السلطات جميعا سمو الأمير كان على اعضائها أن يتطرقوا لمواضيع أهم وأكثر تكلفة وضررا وخطرا على الكويت من قضية بحث أعضاء مجلس الأمة لحل عادل لقضية الفوائد المتراكمه على المتعسرين والمتضررين والتي تسببت في تضاعفها جهات حكومية تقاعست عن تطبيق القانون .




لقاء سمو الأمير شرف لا يدانيه شرف ووقته الثمين يتطلب التحدث بصراحة عن قضايا مفصلية وبصورة عامه وليس مجرد الحديث عن قضية معقدة ومتداخلة تتطلب رجال دولة لحلها وفقا لآليات دستورية راسخه .


وقبل ذلك وبعد ذلك يبقى التقدير وتظل المحبة لرموز وطنية وشخصيات برلمانية فذه نحترمها قدرا ونجلها سنا ونتمنى عليهم تقبل هذا الرأي بكل ديمقراطية وسعة صدر عهدناها فيهم دائما .

الاثنين، 12 أكتوبر، 2009

حينما يكشف "الليبرالي " احمد الصراف النقاب عن حقيقته غير الليبرالية




الكاتب احمد الصراف, ولقطة لطبيبة لم يمنعها النقاب من التحصيل العلمي والعمل في هذا المجال الصعب
المصدر ( جريدة الأبراج - شبكة الأنترنت)




لا أكتب هذه المقالة دفاعا عن النقاب والبرقع و"الغطوة" فهذه الأزياء عرفها المجتمع الكويتي منذ تأسيسه و أتت من مجتمع نجد في الجزيرة العربية وهي المنطقة التي جاءت منها الهجرات المؤسسة للكويت منذ القدم كما أن المناطق التي أتت منها الهجرات اللاحقة للكويت سواء في العراق أو إيران كانت بعض من نسائها يرتدين أزياء قريبة من النقاب والبرقع و"الغطوة".

كما أنني لا أريد أن أسمح للمشككين في شرعية وجود النقاب والبرقع و"الغطوة" كالكاتب غير الليبرالي الأستاذ أحمد الصراف أن يجعلوني أنشغل في الدفاع عن هذه الشرعية بل سأقوم بدلا من ذلك بالتشكيك في شرعية إنتساب من يطالب بذلك من رافضي النقاب والبرقع "الغطوة"إلى الفكرالحر ( الليبرالي) و الذي يقوم أول ما يقوم على حق الإنسان في حرية الإختيار .

وقبل أن أكشف عن المغالطات التي تضمنها مقال الكاتب غير الليبرالي الأستاذ أحمد الصراف في جريدة القبس عدد اليوم
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=540133&date=12102009
أريد أذكر بعض الحوادث التاريخية فقط كي يكون الحديث وفق الوقائع لا الآراء النمطية المعلبة .



في مطلع التسعينيات من القرن الماضي دار جدل سياسي ومجتمعي كبير في الكويت حول قرار عميد كلية الطب آنذاك وزير الصحة الحالي الدكتور هلال الساير بشأن منع طالبتين منقبتين من الدراسة طالما إرتديتا النقاب فضجت زوايا كتاب الفكر الحر بمطالبات تقضي بإلغاء وإقصاء هاتين الطالبتين تحت مبررات عديدة منها أنهما يمثلان الفكر الظلامي والتخلف الديني .



هذا الجدل إنتهى بالسماح لهما بمواصلة الدراسة إلى أن مرت السنوات وتخرجت هاتان الفتاتان بتفوق حيث حصلت إحداهما على علامة الإمتياز في أكثر من مادة من مواد الطب وحصلت الأخرى على الإمتياز ربما في مادتين.

وأذكر أنني حينما كنت محررا جامعيا في جريدة "الرأي العام" حضرت حفل التخرج ورأيت كيف أن أساتذة هاتين الطالبتين وهم من جنسيات اوربية وآسيوية يقفون بفخر وتقدير في كل مره تعود هذه الطالبة المنقبه لاستلام جائزة التفوق عن كل مادة على حده ولم يقولوا حينها كما يقول الكاتب غير الليبرالي الأستاذ أحمد الصراف في مقالته أنهما"أمر بالغ الخطورة ".


ولأن الصحافة في الكويت لا تؤرخ لنهايات الأحداث مرت القضية مرور الكرام رغم أنني أشرت لذلك في تقريري حينذاك .


إذن أين ذهب التخويف من النقاب وآثاره على المجتمع الكويتي بسبب السماح لهاتين الطالبتين بالدراسة ؟ ذهب مع الريح طبعا كما في عنوان الفلم الشهير وحصلت الكويت على طبيبتين متميزتين تشابهان في إبداعهما من كانت ترتدي الحجاب ومن لم تكن ترتدي الحجاب ومن كانت حتى ترتدي ملابس ضيقة وقصيرة فالعبرة ليست بالزي إنما بالفكر .



خلال تداعيات كشف إحدى الشبكات التي قيل عنها في التحقيقات الأمنية أنها شبكة تخريبية تستهدف القوات الأميركية في الكويت يناير 2005 وبعد عدد من المطاردات التي روعت الكويت آنذاك ونتيجة لما رددته بعض المصادر الأمنية في بعض الصحف من أن هؤلاء الإرهابيين هربوا من البيت المحاصر في منطقة أم الهيمان لانهم إرتدوا النقاب تمت المطالبة بمنع المنقبات من قيادة السيارات وتمت المطالبة بالتضييق عليهن بحجة تهديد أمن البلاد .



ورغم أن الجميع يدرك أن هذه المطالبات صدرت من كتاب الفكر الحر ليس فقط لتعزيز الأمن بل من أجل إقصاء من يرتدين النقاب أو البرقع أو"الغطوة " ,ورغم ان التحقيقات كشفت أن هؤلاء الإرهابيين هربوا من الجهة الخلفية للمنزل المحاصر بسبب قصور أمني وليس بسبب إرتداء هؤلاء للنقاب قامت الدولة ببعض الإجراءات ومنها وضع مفتشات في المنافذ الحدودية ومطار الكويت للكشف عن هوية المنقبات وهو كان إجراءا مطلوبا ومطبقا قبل ذلك في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول .



خلال ذلك الجدل نشرت جريدة الرأي العام لقاء مع سيدة أميركية منقبة متزوجة من أحد المواطنين تعترض فيه على وجود نية لمنع المنقبات من قيادة السيارة لأن ذلك ينتهك مبدأ الحريات العامة وأظهرت إجازة قيادة أميركية تتضمن صورة لها وهي منقبه فكان هذا اللقاء بمثابة الحجة التي أحرجت بعض كتاب الفكر الحر وجعلتهم يدركون أن الكويت بيئة غير صالحة لإقصاء الآخر كما أن هذا اللقاء فضح مقدار تخلي بعض اصحاب الفكر الحر عن لب الفكر الحر وهو حرية الأفراد في إرتداء ما يشاؤون طالما كان ذلك غير ضار بالآخرين .



هيئة المعلومات المدنية في دولة الكويت أيضا في مطلع التسعينيات من القرن الماضي وحين لاحظت أن بعض موظفاتها يرتدين ملابس قصيرة نسبيا أصدر مديرها العام آنذاك فيصل الشايجي قرارا يمنع مثل ذلك ويطلب منهن الإلتزام وحينها تمت مهاجمة الشايجي ووصف بصاحب الفكر الظلامي وبانه يخضع لسلطة التيارات الدينية رغم أن الرجل كان يطبق أبسط مدونات السلوك والزي التي تتبعها كبريات الشركات العالمية ومن ضمنها شركة نفط الكويت التي لا زالت تتبع إداريا مدونة لإرتداء الزي تحدد مواصفات معينة ولهذا لم يكن غريبا ان يطلب أحد المدراء من سكرتيره قبل سنوات في حادثة غير مسجلة تغيير ملابسها لانها منافية لمدونة السلوك هذه .



إذن حتى الزي الذي يرى البعض أنه عاديا قد يتعرض للمنع إذا ما تعارض مع النظام العام والمطالبة بمنع النقاب والبرقع و"الغطوة" قد تفتح الباب لتطرف من الفريق الآخر فتبدأ حرب تقييد المجتمع تدريجيا .

كل هذه القصص الموثقة كويتية المنشأ ولم تحصل في مجتمع غريب لهذا لا يجوز لأصحاب الفكر الحر وخصوصا الكاتب غير الليبرالي الأستاذ أحمد الصراف أن يخلص لنتائج مثل " كما أصبح يمثل رأيا دينيا سياسيا يراد من خلاله ايصال رسالة لمن يهمه الأمر بأن من سيقود الشارع هم من يقفون وراء هذا النقاب" او مثل " الى «نتف» كل مكتسباتها وإعادتها الى «حظيرة» القرون الوسطى" أو " ارتداء النقاب «الطالباني» الشديد التخلف والسماح لمرتدياته بالتجول في الاسواق ودخول الاماكن العامة واداء الوظائف الحساسة والخطيرة أمر بالغ الخطورة".



الكاتب غير الليبرالي الأستاذ أحمد الصراف تحول في مقالته الأخيرة إلى كاتب إقصائي يصف حرية المرأة في إرتداء النقاب او البرقع او الغطوة بأمر أشبه ما يكون بالوباء وبالأمر البالغ الخطورة ويصف النقاب بالطالباني رغم ان النقاب والبرقع والغطوة ظهرت في مجتمع الجزيرة العربية قبل ظهور طالبان بمئات السنين .



الكاتب غير الليبرالي الأستاذ احمد الصراف يريد إلغاء الآخر لمجرد أنه لا يحتمل رؤية النقاب ولأنه يعتقد أن خلف كل نقاب مؤامرة تحاك ضد المجتمع من دون أن يشرح لنا كيف نوفق بين رؤيته هذه وبين من يعتبر النقاب الحديث والمودرن والذي يظهر العيون الكحيلة سفورا من نوع آخر يثير الفتنه فهل نصدق حامي حمى الليبرالية الكاتب غير الليبرالي الأستاذ احمد الصراف أم نصدق اصحاب فكر حر آخرين يبينون ان إرتداء النقاب الحديث والمودرن يشابه السفور إلى حد كبير .



يبدو أن الدين أصبح عقدة مزمنة لدى بعض أصحاب الفكر الحر وهذا لا يهم فهذه أيضا حرية لا نعترض عليها فالإيمان أمر بين الإنسان وخالقه ولكن هل يجوز أن يتم إلغاء حرية أي إمرأة في إرتداء الزي الذي يناسبها طالما كان ذلك يتفق مع النظام العام في البلد ؟ وكيف يفسر لنا الكاتب غير الليبرالي الاستاذ احمد الصراف سماح معظم دول العالم بإرتداء النقاب خصوصا في الدول الديمقراطية كبريطانيا والولايات المتحدة وبين مطالبة بعض أصحاب الفكر الحر بمنعه في بلد محافظ كالكويت ؟.



وصف المرأة المنقبة والمبرقعه والتي ترتدي غطوة بالمتخلفه والإرهابية وبالتبعية للتيارات الدينية نتيجة لا يصل إليها إلا من كان يحمل نفسا إرهابيا وإن إرتدى زي الليبرالية ولهذا لم يكن غريبا أن تقوم جمعيات ومؤسسات غربية بالدفاع عن حق المرأة في إرتداء النقاب في حين نجد ان كتابا عرب ومسلمين يعتبرونه رمزا للتخلف والردة .



مقالة الكاتب غير الليبرالي الأستاذ احمد الصراف سيئة الذكر تضمنت مغالطات تحتاج إلى التوضيح ومنها :



* الملك عبدالله بن عبدالعزيز لم يصدر قرارا بمنع المنقبات من الدراسة في جامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية ولهذا لا اعرف سر حشر الملك عبدالله في الموضوع .

* المرأة في الخليج وفي السعودية على وجه الخصوص تعمل وتدرس من دون نقاب أو برقع أو "غطوة" وذلك داخل الجامعات والمدارس غير المختلطه وفي مقار العمل الرسمية والخاصة .



* شيخ الجامع الأزهر لم يمنع النقاب في جامعة الأزهر ولم يمنعه في المدارس التي يشرف عليها الأزهر بل فقط كان المنع في الفصول التي تقوم النساء بتدريسها أي ان النقاب مسموح به في حال في ساحات هذه المدارس وفي حال كان المدرس شيخا أزهريا أما جامعة الأزهر فلم يشملها المنع وهذا النقص المعلوماتي في مقالة الكاتب غير الليبرالي الأاستاذ احمد الصراف يتطلب التفسير كي لا يتهمه أحد بأنه يورد المعلومات كيفما يشاء من دون إحترام حق القاريء في الحصول على معلومه حقيقية وهي التهمة التي طالما ألصقها بالكاتب في جريدة القبس الأستاذ عادل القصار مرارا بحق أحيانا ومن دون حق في أحيان أخرى .

* تأييد إيقاف أي سياسي أو صحافي أو أي إنسان عبر عن رأيه عن العمل أو الكتابه من دون محاكمة عادلة أمر ليس من صفات الفكر الحر فكيف يبدي الكاتب غير الليبرالي احمد الصراف سعادته على هذا الأمر فهل تحول الفكر الحر ليكون مجرد زي يرتديه الصراف متى ما شاء وينزعه متى ما شاء .



* لم يقل أحد في الكويت مقولة الصراف ان " المنقبة الكاملة هي الممثلة للصفاء والنقاء، وغيرها عكس ذلك" بل بالعكس هناك من ينتقد سلوك بعض المنقبات في الأماكن العامة وحتى في الجامعة وكليات التطبيقي فلماذا يريد الصراف مصادرة الحقيقة وتشويهها ؟.



* لا أدري كيف توصل الصراف الى نتيجة أن النقاب " فجأة واجبا محتما يتطلب الموت في سبيل تنفيذه" فإرتداء النقاب على الاقل في الكويت كان أمرا حصل بالتدرج فمن الغطوة والبرقع تطور الأمر إلى أن وصل إلى الشيلة الكريستيان ديور وإلى النقاب المودرن فأين محاولات الموت من أجل تنفيذه ؟ هذه العبارة مبهمه جدا .

كما أن الأنشطة العامه في الكويت تقوم بها نساء غير محجبات , ومحجبات ,ومنقبات ولم يحصل اي تعارض فلا أدري لماذا يتحول الكاتب غير الليبرالي الأستاذ احمد الصراف إلى أشبه ما يكون ببعض الكتاب الإسلاميين المتطرفين الذين, وكما الصراف في هذه المقالة , يلوون عنق الحقيقة ويلغون الآخر في سبيل الوصول إلى نتائج غير دقيقة .





لكل إنسان أن يفتخر بكل زي لا يخالف النظام العام في الكويت فالزي في الدين والدستور والقانون أمر شخصي طالما لم يتعارض مع النظم والقوانين ومن ترتدي الحجاب او النقاب ومن لا ترتديه الأصل انها سيدة أو فتاة محترمه فالسلوك هو المعيار في كل شيء أما محاولة ربط الزي بالسياسة والإيدلوجيات فذلك لا يصح إلا في دول تظهر فيها الحركات العنصرية كفرنسا وبلجيكا وهولندا وليس في دول عربية ومسلمة محافظة .



الفكر الحر كما عرفناه لا يلغي الآخر ولا يعمم الخطأ ولا يفترض نظرية المؤامرة أما إلغاء الآخر هكذا ومن دون مبرر فأمر ينقل الإنسان من خانة الفكر الحر إلى خانة الفكر اليميني المتشدد .



الحجاب والسفور والنقاب والبرقع والغطوة مجرد شكل والأهم من كل ذلك المضمون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مواقع للإستفاده


*قرار الجامع الأزهر بشأن منع إرتداء النقاب في صحيفة الإهرام المصرية
http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=INVE3.HTM&DID=10097

* خبر من المغرب عن ترشيح الحزب الشيوعي لمرشحات منقبات وعن ترشيح احزاب اسلامية لمرشحات سافرات
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_news.php?main_id=6120

الأحد، 11 أكتوبر، 2009

خفافيش الظلام نسبوا إشاعات إلى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية فهل من بيان ينصف "زايد"؟



صورة لنص الرسالة التي نشرها خفافيش الظلام ونسبوها لمصدر في وزارة الداخلية



بعد أقل من ساعتين من حصول حادثة الإعتداء على الزميل زايد الزيد والتي حصلت يوم الأحد 2\10\2009 وحينما كان الدم لا يزال ينزف من الزميل الزيد, وقبل أن يقرر الأطباء إجراء عملية صغيرة له لخياطة الأنف من الداخل بنحو ستة غرز قمت شخصيا بلفت إنتباه المحقق في إدارة التحقيقات المناوب في مستشفى مبارك إلى ضرورة الإسراع في الطلب من المباحث الجنائية إحضار رسام متخصص لرسم صورة تقريبية أولية للمتهم حتى لا تتضاءل الصورة الذهنية له لدى الزميل الزيد ,وكي يتم تعميم هذه الصورة على المنافذ والمراكز الحدودية, ولكن وللأسف لم يحضر الرسام إلا يوم الخميس 8\10\2009 اي بعد 6 أيام رغم أنه كان بإنتظار الأوامر التي لم تصدر إلا بعد وقت طويل .



النائب مسلم البراك أثار نقاط مهمة خلال تصريحه الذي إنتقد فيه ما أسماه قصور من وزارة الداخلية في التعاطي مع قضية الإعتداء على الزميل الزيد, ومن أهم ما اثاره البراك عدم قيام وزارة الداخلية بإصدار بيان تطمئن فيه المواطنين في قضية هزت الكويت بأسرها واثارت قلق السياسيين والإعلاميين من قيام البعض بتصفية الحسابات عبر الإعتداءات الجسدية, وفي قضية قام فيها رئيس مجلس الوزراء شخصيا بزيارة الضحية في المستشفى ,في مبادرة تحسب له. وأطلق قبلها وبعدها تصريحات صحافية أقسم فيها على القبض على من قام بالإعتداء .


خفافيش الظلام والمخلصين لمعازيبهم والإمعات والرويبضات وسدنة المسجات المشبوهه ممن يعانون ويتألمون ويشعرون بالضآلة من وجود أمثال زايد الزيد من كتاب شرفاء لا يقبلون الخنوع ولا يقبلون الايادي والأكتاف لم يفوتوا فرصة غياب بيان من وزارة الداخلية فبداوا ينشطون ببث إشاعات مغرضة في منتديات إلكترونية وفي مقالات صحافية وعبر رسائل هاتفية مسمومه سبق لمثيلاتها أن شككت في ذمة الزميل الزيد المالية وتكسرت على صخرة ثقة الشرفاء بتاريخ الزيد وبالصدق الذي لم يفارق مسيرته المهنية .


وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الإعلام الأمني تتحمل مسؤولية رصد ما يثار حول قصور وزارة الداخلية تجاه قضية الزميل الزيد والتعامل مع خفاياها وتبعاتها عبر توضيحها ومن ذلك رسالة هاتفية نشرها وضيع وإنتقلت إلى وضيع آخر قبل أن تتلقفها أجهزة هاتفية لأشخاص ربما لا يعرفون مصدرها الاصلي ولكنها لاقت هوى في أنفسهم فساروا بها مع الركبان ليمارسوا دورا لا يقل وضاعة عن المرسل الرئيسي للرسالة والذي بإمكان وزارة الداخلية بالتأكيد كشفه إن أرادت .


ووزارة الداخلية ملزمة هذه المره بالرد فالرسالة الهاتفية التي إنتشرت مؤخرا تنسب معلومتها إلى مصدر في وزارة الداخلية وقد كتبت بهذه الطريقة حتى يعتقد من إستلمها إنها بثت من خدمة إخبارية فتكتسب مصداقية لم تكن تتوفر لولا نسب المعلومات لمصدر في وزارة الداخلية .


ما نثيره اليوم من معلومات تتطلب التحقيق والتوضيح قد يتحول في حال تجاهله إلى محاولة صريحة للتستر على من قام بهذا الإعتداء بقصد أو من دون قصد وربما كي يظل الباب مفتوحا لمزيد من التشكيك والطعن في سمعة الزميل الزيد في تهم هو منها بريء براءة الذئب من دم إبن يعقوب فسحقا للثعالب التي لا تهدأ ولا تمل من نسج المؤامرات بخيوط أوهى من خيوط العنكبوت .


سربوا إشاعة مفادها أن الحادث حصل لاسباب شخصية وأخلاقية وثبت أن الأمر لو كان كذلك لحاول الزميل الزيد التستر على الموضوع بدلا من كشفه في العلن ومطالبة سلطات الأمن بالكشف عن الفاعل وحينما شعروا أن هذه الإشاعه غير " الــ نبيله " لم يتم تصديقها تجرأوا ونسبوا معلومات غير صحيحة إلى مصدر في وزارة الداخلية .


مجرد القول أن الزميل الزيد رفض تسليم هاتفه لوزارة الداخلية بهدف عدم الكشف عن ماهية المتصل الأخير به قبل حصول الإعتداء فيه ونسب هذا القول إلى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أمر فيه إهانة للقراء ولوزارة الداخلية فالسلطات الأمنية حتى في جزر الواق واق لا تحتاج إلى جهاز الهاتف للكشف عن سجل الإتصالات لشخص معين فسجلات شركات الهاتف النقال تتيح معرفة كل المتصلين قبل الحادثة بأشهر كما أن هذه السجلات تتضمن أيضا محتوى الرسائل المكتوبه ولهذا فمصير هذه الإشاعة الزوال ليس فقط لأن الزميل الزيد فوق الشبهات بل لأن من يصيغ هذه الشائعات لا يستطيع أن يخلق شيئا من العدم كما هو الحال في مقالاته وفبركاته فهذه المرة جعل الله في طريقه عملاقا يصدع بكلمة الحق ولا يخشى في الله نعيق اي ناعق .


وكي نفهم دوافع حادثة الإعتداء على الزميل الزيد يجب أن نرجع إلى مقالاته التي كشفت عن مشاريع فاسدة كادت أن تمرر لولا الحملات التي كان يقوم بها لنعرف أن الإعتداء بالضرب كان مشهدا من سيناريو طويل يتضمن التشكيك بالذمة المالية ,ويمتد إلى إثارة الشبهات في قضية الإعتداء الجسدي , ويتواصل بتدخل أطراف متضررة من الزميل الزيد لتنتقم منه بأثر رجعي على قضايا فساد كشفها في وقت سابق .


وفي كل هذا يتم إستغلال غياب بيان من وزارة الداخلية توضح فيه تفاصيل التحقيق في قضية الإعتداء على الزميل الزيد وتؤكد أو تنفي ما يتم تداوله في بعض المدونات والمواقع الإلكترونية والرسائل الهاتفية من شبهات يثيرها الجبناء وخفافيش الظلام للتقليل من مصداقية الزميل الزيد المتنامية خدمة أسيادهم ومعازيبهم وملاك نعمتهم المتضررين من قلم الزميل الزيد النزيه وصراحته ووضوحه وربط كل ما يكتب بوثائق ودلائل لا تتيح للفاسدين أي هامش للتحرك سوى إثارة الإشاعات الوضيعه كي يقللوا من مصداقيته ما امكنهم ذلك .
يا وزارة الداخلية هل من بيان ؟

الأربعاء، 7 أكتوبر، 2009

التشكيك في حادثة الإعتداء على الزميل زايد الزيد ... عنصرية بغيضة أم خوف من تضرر المصالح ؟



الزميل زايد الزيد بعد إجرائه لعمية جراحية جراء إعتداء إستهدفه لأسباب سياسية
المصدر - جريدة الآن لإكترونية



تابعت ردود الفعل على محاولة الإعتداء على الزميل زايد الزيد فكنت أرى في الجانب الأعم منها دعما غير محدود للزميل الزيد, ورفضا للجوء إلى العنف فعرفت أن الكويت ستبقى كما كانت بلدا ديمقراطيا يرفض الخضوع لشريعة الغاب .


ولكن لفت إنتباهي أن قلة من الكتاب شذوا عن شبه الإجماع السياسي والإعلامي في هذا الجانب وأخذوا يغمزون ويلمزون عبر التشكيك في حقيقة محاولة الإعتداء هذه ,وألمحوا إلى أنها قد تكون حصلت لأسباب شخصية أو بدافع السرقة .

بالطبع كل إسم من هؤلاء فعلوا ذلك لأسباب تتعلق بولاء لمتنفذ او لتيار سياسي تأذى كثيرا من كتابات الزميل زايد الزيد الدقيقة والمدعمه بوثائق سرية ورسمية , وربما فعلوا ذلك أيضا لأسباب عنصرية تتعلق في رفض أن يحظى شخص غير محسوب على عائلة من ذوات الدم لأزرق حسب مفاهيمهم الجاهلية , أو غير محسوب على تيار سياسي ذو تاريخ مزعوم في الحركة الوطنية على هذا الزخم من التأييد والدعم الشعبي والرسمي , وربما فعلوا ذلك هلعا من إزدياد المؤيدين للزميل لزايد الزيد في حملته الأخيرة التي بدأها لكشف حقيقة بعض التعاقدات المليارية .

بالطبع لن نذكر تفاصيل ما قيل في مسجات ترسل هنا وهناك وبشكل أحمق ومحموم وذلك كي لا نحقق ما يصبو إليه خفافيش الظلام هؤلاء في نشر أراجيفهم ولكننا سنرد بشكل عام على أكاذيبهم فقط كي يشعروا بمقدار حجمهم الضئيل وكي لا ينخدع ببهتانهم بعض ممن لا يتابع المواضيع السياسية بشكل مستمر .


القضية الأساسية كانت وستبقى أن كاتبا له أعداء كثر من الفاسدين الذين تضرروا من جرأته تعرض للإعتداء الجسدي من قبل مجهول لأسباب تتعلق بآرائه السياسية وما يكشفه من قضايا فساد فهكذا يقال حينما يتعرض سياسي أو كاتب سياسي أينما كان الحدث في الأرجنتين أو مصر أو الولايات المتحدة بالطبع إلى أن يثبت العكس ولن يستطيع هؤلاء الأقزام تحويل الأنظار لشبهات ما أنزل الله بها من سلطن مهما حاولوا فعل ذلك بوضاعة لم يتخلوا أو تتخلى عنهم يوما .





خصوم الزميل زايد الزيد السياسيين لم يطيقوا هذا التعاطف العفوي الكبير الذي حصل عليه من قبل المواطنين والسياسيين والكتاب والصحافيين والمؤسسات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني داخل وخارج الكويت لهذا بدأت حملة التشكيك في حادث الإعتداء على إستحياء وتطورت لتأخذ شكل إعتراضات في مقالات موتوره لتتحول إلى مسجات "وضيعه" بوضاعة من أرسلها .




ولكن هل للرد عليهم قيمة ؟.




ابدا فكلامهم بلا قيمة ولكن وكي لا تلتبس هذه الشبهات على أحد وكي لا يدس السم بالعسل كما يقال كان من الضروري الرد على أمثال هؤلاء ووضع شبهاتهم تحت النور كي لا يتعاملوا بأسلوب خفافيش الظلام وهو الأسلوب نفسه الذي إتبعه من إعتدى على الزميل زايد الزيد .





قبل الدخول في التفاصيل سأذكر أمثلة تعرض فيها سياسيين واعلاميين في الكويت لتشكيك لم تثبت له صحة, وكان واضحا في بعضها أن هناك من يهدف للتشويش خلال فترة حساسة معينة وإستغلال هذا التشويش لتحقيق هدف معين في وقت محدد.




- في التسعينات من القرن الماضي تعرض النائب السابق أحمد نصار الشريعان لحملة منظمة لتشويه صورته من خلال إتهامه بممارسة الرذيلة مع إمرأة قرب منشآت نفطية وهي الحمله التي إنتهت بكشف زيفها نتيجة لتصدي مجلس الأمة والسياسيين لها وعدم ترك زميلهم الذي كان يخوض معارك سياسية عديده مع متنفذين فريسة لقوى الفساد وحلفاءها في الماكينة الإعلامية .




-النائب محمد الصقر حاولت إحدى الصحف التي تعاديه سياسيا تشويه سمعته بأساليب عده منها تضخيم حادث تعرض سيارته للعطل قرب الشاليهات لتوحي بما لم يحصل قبل أن يتم إكتشاف حقيقة الموضوع على الفور فتموت الشبهات في مهدها .





- الكاتب نبيل الفضل إتهم من قبل كاتب آخر بأنه مشبوه أخلاقيا حينما كان يقيم في لندن قبل الغزو العراقي الآثم ولظالم والغاشم ومع ذلك لم يأخذ كثيرين هذه المعلومة بشكل جدي لمعرفتهم بخفايا الصراع السياسي بين الفضل ومن أطلقها وإن كان البعض يعتقد أن الكاتب الآخر لا يمكن أن يرمي أحدا بإتهام بهذا الحجم مالم يكن متأكدا من كلامه.

إذن في الحالات الثلاث كان يتم اللجوء لإثارة قضايا أخلاقية وبصورة مبتوره كي تستغل هذه الإثارة في فترة معينة يكون فيها الجدل محتدماوكان الجميع تقريبا بمن فيهم هؤلاء المشككين في حادثة الزميل زايد الزيد , ولك وحين يأتي الدور على الزميل زايد الزيد نجد من يخرج من جلده ويقلب ظهر المجن ربما لإرضاء"معزب" أو ربما ليستغل الظرف فيركب الموجة التي ترضي متنفذا فيشكك ويبث الإشاعات ويثير الجدل في قضية الإعتداء على الزيد بدلا من تقديم المساندة والدعم كما في حالتي الشريعان والصقر .

حسنا لنفترض أننا لا يجوز وفق وجهة نظر هؤلاء الكتاب المشككين أن نحدد موقفا ما من حادثة الإعتداء على كاتب كزايد الزيد يتعرض في مقالاته لصفقات فاسدة توقف بعضها بسبب ما أثاره من حقائق, إلا بعد أن تظهر نتيجة التحقيق إذن فهل ذلك يعني كذلك أن كل محاولات الإغتيال التي حصلت في الكويت لا يجوز أن نرجع أسبابها لمواقف سياسية لضحاياها إلا بعد الكشف عن مرتكبي هذه المحاولات.




فهل يعني كل ذلك وفق منطق هؤلاء الكتاب المشككين أن محاولة إغتيال النائب الرمز حمد الجوعان مثلا لم تكن لسبب سياسي , حاشى لله , طالما أنها قيدت ضد مجهول وبطلب من الجوعان نفسه ؟ وأن التعاطف الشعبي مع النائب السابق عبدالله النيباري لم يكن مشروعا خلال الأيام التي سبقت الكشف عن المحرضين على إغتياله والمنفذين لذلك ؟ وأن التعاطف الذي أبداه كثير من الصحافيين ومنهم زايد الزيد نفسه من خلال جريدة الآن الإلكترونية مع الصحافي بشار الصايغ خلال إعتقال الصايغ من قبل جهاز أمن الدولة في العام 2007 لم يكن مشروعا لأن هذا الإعتقال لم يكن بسبب موقف سياسي للزميل الصايغ .




الحمدلله أن وجهة النظر هذه مرفوضة جملة وتفصيلا في الكويت حينما يتعلق الأمر بسياسي وبرلماني وإعلامي له أعداء وخصوم متضررين من أنشطته وإلا لكانت الكويت أضحوكة للعالم بأسره حيث يفترض وفق وجهة نظر هؤلاء الكتاب أن ننتظر إلى حين ظهور مشتبه به ويعترف هذا المشتبه أولا بأن ما قام به كان بسبب خصومة سياسية لنبدأ بعد ذلك تضامننا ودعمنا .

إذن هناك فرق بين التضامن مع زميل مهنة تعرض لإعتداء دموي تسبب بكسر أنفه وكاد أن يودي بحياته ,لو أن الضربة لا سمح الله جاءت في مقتل, إلى أن يعرف سبب هذا الإعتداء , وهناك فرق بين محاولة التشكيك في أسباب هذا الإعتداء كي لا يكتسب هذ الزميل مزيدا من التأييد والمصداقية في القضايا التي يثيرها والتي قد نملك فيها وجهة نظر تتعارض مع ما ذهب إليه هذا الزميل .





هؤلاء الكتاب سامحهم الله يضعون أنفسهم في مركب واحد مع من قام بهذا الإعتداء ويتركون الإجماع الذي إتخذ من قبل الصحافيين والإعلاميين في الكويت في الوقوف ضد محاولة تكميم فاه الزميل زايد الزيد وفي التصدي لمحاولة منعه من كشف الصفقات المشبوهة بالوثائق والدليل .





ومع ذلك سنجاريهم لنكشف كم هي واهية إتهاماتهم وأراجيفهم .





يستند هؤلاء في تشكيكهم إلى ثلاثة فرضيات ساقطة سنفندها وفق الآتي :




- الإعتداء ربما تم لأسباب شخصية :
الزميل زايد الزيد نفى هذه الفرضية ولو كانت صحيحه لسارع الزيد نفسه بالتستر على الموضوع أو على الأقل لتعامل معه بعيدا عن وسائل الإعلام بدلا من مطالبته أجهزة الأمن بكشف الأمر , كما أن الإعتداء لأسباب شخصية يفترض أن يتم في موقع قريب من منزل الزيد في منطقة الفحاحيل وليس في خلال ندوة سياسية وعلى بعد كيلومترين من مقر جهاز أمن الدولة ومعسكر القوات الخاصة ومعسكر الحرس الوطني .



الشائعات تكون أكثر مصداقية حينما تصدر من أشخاص حقيقيين يمكن الرد عليهم ولكن حينما تطلق من أشباح فذلك دليل على أنها محاولة للتشكيك لا أكثر ولا أقل وهي محاولة في كل الأحوال دفنت نفسها بنفسها .




- ربما كان الإعتداء محاولة للسرقة :
هذه الفرضية لا تصدر إلا من عقل مشكك فسرقة السيارات تتم في الكويت عادة حينما يكون صاحب السيارة خارجها وليس وهو فيها كما أن من يسرق السيارة لا يقوم بذلك حينما تكون بنية صاحب السيارة بحجم بنية الزميل زايد الزيد .




- الإدعاء بتناقض تصريحات الزميل زايد الزيد وتضاربها :

كصحافي أؤكد أن كثير من الصحافيين لا يكونون دقيقين في النقل أو أنهم يكتبون الخبر من مصدر آخر وينسبونه لصاحب الحدث وفي أحيان مختلفه تأتيهم معلومات أدق ولكن وقت الطبع لا يمكنهم من التصحيح خصوصا حينما يكون الحدث إعتداء دموي تم في وقت صحافي حرج أي قبل الطبع بمدة قليلة .



وبدا غريبا حرص هؤلاء الكتاب المشككين على محاولة إيجاد ثغرات في الحادثة بدلا من إفتراض صحة أن ما تعرض الزميل زايد الزيد لإعتداء كان بسبب مواقفه السياسية .






مرة أخرى القضية الأساسية كانت وستبقى تعرض الزميل زايد الزيد لإعتداء بسبب مواقفه السياسية والتي تمكن من خلالها من إسقاط مشروعات بمليارات الدولارات جعلت له من الأعداء من لا يطيق صبرا .

الاثنين، 5 أكتوبر، 2009

إلى طلال زايد الزيد ... مع التحية




زايد الزيد في المستشفى وحوله النائب الرمز أحمد السعدون والنائب مسلم البراك




الابن الغالي طلال بينما الأنظار تتجه إلى والدك البطل زميلنا وحبيبنا الأخ زايد الزيد أتجه بتفكيري كله لك ولأخوتك وأخواتك وأسرتك الكريمة لأقدم لكم الشكر جميعا على الدعم الذي تقدمونه لهذا القلم الوطني الحر والذي طالما دافع عن الكويت ودستورها ومالها العام إلى درجة تقديم الدم الطاهر .

تتجه أنظاري لك كي أهنئك على هذا الأب البطل والذي يحق لك أن تفتخر فيه وترفع رأسك عاليا فيكفيك أن تقول " أنا ولد زايد الزيد " فهذا الإسم أصبح ماركة وطنية مسجلة للدفاع عن أموال الشعب والتصدي للفاسدين وأذنابهم .

تتجه أنظاري لك وذلك لأن المستهدف من هذا الإعتداء الآثم ليس والدك بذاته فهؤلاء الجبناء يعرفون قبل غيرهم أن زايد الزيد ينتمي إلى جيل من الشباب الوطني الذي لا ينحني لقوى الفساد تماما كالنخيل الباسق في شم السماء , ولكنهم قبح الله مسعاهم يسعون إلى الضغط عليه من خلال أسرته الصغيرة .


ولأن من شابه أباه فما ظلم فإن هذا المسعى خائب كخيبة هؤلاء الجبناء.

رأيتك أمس وأنت ترافق والدك في غرفة الملاحظة فلم أرى سوى فتى كويتي حباه الله بنعمة تستحق الحمد فالأب يرفض الخنوع والخضوع لقوى الفساد من أعداء الكويت , والأب ذو قلم خارق حارق يبدأ بالحق وينتهي بالحق ولا يخط حرفا من دون وثيقة , والأب عصي على التشكيك والتلميح والطعن في الذمة مهما حاول المرجفون في الأرض زرع ظن هنا وبث شك هناك , والأب واضح كوضوح الشمس فليس لديه مهادنة لفاسد وليس لديه راحة من معركة الفساد فهذه المعركة لا تعترف بمصطلح إستراحة محارب , والأب لم يخض معركة فساد إلا وإنتصر للكويت فيها , فهنيئا لك يا طلال أنت وإخوانك وأخواتك وأسرتك الكريمة بهذا الأب الشجاع .



الإبن الغالي طلال صدق الشاعر حينما قال " ليس الفتى من قال كان أبي** و انما الفتى من قال ها أنا ذا" ولكن هذا البيت لا ينطبق على من كان والده بهذه الجرأة والشجاعة والأمانة المهنية التي يتحلى بها زايد الزيد فإذن يحق لك أن تفتخر بهذا الأب وليبحث أبناء الفاسدين ممن هم في عمرك عن آباء غير آبائهم ليفتخروا فيهم فالجبناء وخفافيش الظلام ليسوا سوى عار وشنار أبدي .



الإبن الغالي طلال وأنا أعلم أنك لم تهتز لما كتبه المرجفون في الأرض من مقالات ورسائل هاتفية تشكك في ذمة والدك إلا أن الدم الذي سال وخالط تراب الكويت الغالي أمس يرد على كل هؤلاء فبدلا من أن يقدموا دليلا واحدا رأينا لغة العقل تتلاشى ولغة اللسان تختفي وتبدأ لغة القوة الجسدية والتي لا تسود إلا في شريعة الغاب .

طلال زايد الزيد "بيض الله وجه أبوك دنيا وآخره "

الخميس، 1 أكتوبر، 2009

حينما سقطت ورقة التوت عن بعض الكتاب : أتؤمنون ببعض "الحرية" وتكفرون ببعض ؟ *


صورة من الأنترنت تعبر عن تقييد حرية التعبير





* تنشر بالتزامن مع جريدة الآن الإلكترونية www.alaan.cc



يبدو أن بعض الوزراء والنواب في الكويت ممن يعتبرهم البعض أعداء للحرية أكثر إيمانا بحرية التعبير ممن يعتبرون أنفسهم كتابا ديمقراطيين ليبراليين فالضيق الذي يبديه هؤلاء الكتاب من بعض التعليقات على مقالاتهم ومهما غلف هذا الضيق بعبارات براقه ما هو إلا نوع من الكفر بآليات الديمقراطية ومحاولة منهم لفرض أرائهم على العامه من دون أن يسمحوا للناس بأن ينتقدوهم أو يصححوا معلوماتهم وهو مسلك لا يختلف بتاتا عن مسلك الحكام الشموليين الذين يريدون من الجميع التسبيح بحمدهم والتقديس لهم .

لا استطيع أن اعتبر طلب بعض هؤلاء الكتاب عدم إتاحة المجال للتعليق على مقالاتهم إلا هروبا من المحاسبة والمواجهة المباشرة مع القراء ,ومحاولة سخيفة للمحافظة على مظهر الكاتب المفكر الذي لا يخطئ في تحليله واستنتاجه , وربما يكون الأمر أيضا شعورا من هؤلاء الكتاب بالفوقية وبأن الناس العاديين ليسوا بكفء لانتقادهم .

لو افترضنا جدلا أن بعض القراء وصفوا كاتبا معينا بأنه طائفي أو بأنه يدعم الفاسدين فذلك حتى وفق قانون المطبوعات والنشر يقع ضمن النقد المباح وليرجعوا هؤلاء الكتاب الليبراليين لأحكام القضاء الكويتي في هذا الشأن والتي اعتبرت بعضها التجريح واجب على كل صحافي إذا ما رأى في ذلك ضرورة لاستيضاح الحقيقة وكشفها للمجتمع .

إذن كل الحجج التي يسوقها هؤلاء الكتاب واهية كخيوط العنكبوت وما هي إلا دليل ضعف ودليل على عدم الإيمان بالديمقراطية وآلياتها.

الأخبار والمقالات الصحافية لا تهدم إلا من كان مبناه ضعيفا ومتهاويا في الأصل أما من يثق في أرائه وقدراته فلن تهزه أعاصير من التعليقات طالما كان يملك الحق في الرد وهو أمر تتيحه الصحف التقليدية والصحف الإلكترونية في مواقعها على شبكة الإنترنت .

أما ما يتعلق بالطعن في الذمة المالية فهو أمر اتفق فيه مع من يعترض على نشره حتى كتعليق إلا إذا كان مذيلا بإسم حقيقي من السهل الاستدلال عليه ففي تلك الحالة لا بأس من النشر طالما كان حق التقاضي متاحا فالصحيفة المطبوعة أو الإلكترونية ليست جهة تحقيق للتأكد من هذا الاتهام وتمنع لاحقا مثل هذه التعليقات فطالما كانت صادرة من شخص يمكن الاستدلال عليه ووفقا لوقائع معقولة فإن منع النشر أمر لا يصح في ظل حرية التعبير .


سنين طويلة تتشدقون بالمطالبة بحرية التعبير وحينما تطورت التقنيات ويستطيع القارئ العادي التعليق على ما آرائكم بدأتم تكفرون بهذه الحرية تدريجيا وبحجج ساقطة وكأنكم لا تريدون حرية التعبير إلا لكم.

سنين طويلة وأنتم تنظرون وتملئون الدنيا بمثالياتكم وحين جد الجد وتمكن القراء من التعليق على آرائكم بدأتم في التذمر والانقلاب على هذه المثاليات .

كم من وزير أو نائب تعرض لافتتاحيات صحف ومانشيتات مرعبه ومقالات مجحفة وتعليقات شامته ومع ذلك لم يحاول أن يمنع الناس من كل ذلك بل كان يلجأ إلى القضاء أحيانا أما المطالبة بمنع التعليقات أو فلترتها فلم تصدر للأسف إلا من من كان يعتقد الناس لسنين طويلة أنه مثال يحتذى في الإيمان في حرية التعبير .

لتستمر التعليقات ولتفتح نوافذ حرية التعبير وليذهب كل من يريد أن يقيد حرية التعبير إلى الجحيم وإن كان مدعيا للإيمان بالديمقراطية .