أنستقرام

Instagram

الثلاثاء، 30 ديسمبر، 2008

مفاجأة... مقترح قانون منع التعامل مع إسرائيل يخفض العقوبة من المؤبد للحبس 3 سنوات




تحديث :
بعد نشر هذا الموضوع في جريدة الراي أبلغني النائب الدكتور فيصل المسلم أنه طلب من صاحب المقترح النائب الدكتور ناصر الصانع مراجعة الملاحظات التوردت في هذه المقاله .
وبالفعل وبعد ايام أبلغني النائب الدكتور ناصر الصانع أنه تم الطلب من المستشار القانوني في مجلس الامه تعديل مقنرح قانون منع التعامل مع إسرائيل وفق الملاحظات التي وردت في هذه المقاله وقدم شكره على هذا الجهد .
وخلاصة الموضوع بالنسب لي أن صياغة التشريعات تتطلب التروي وعدم الاستعجال فالقوانين تعيش لسنين طويله .

المقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل الذي اجتهد النائب الدكتور ناصر الصانع في صياغته بشأن حظر التعامل مع الكيان الصهيوني ( إسرائيل) يبدو للوهلة الأولى أنه يخلق وضعا قانونيا جديدا في الكويت، ويوحي بحسن نية أن القانون الكويتي لا يحظر التعامل مع إسرائيل إلا واقع الحال ووفقا لمراجعة بسيطة للتشريعات الكويتية تبين أن مثل هذا المقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل لا يضيف تشريعا جديدا فقانون الجزاء الكويتي في نصوصه الحالية يؤدي الغرض بصورة ربما أفضل من المقترح الجديد .






وربما تكون المفاجأة التي لم تكن في الحسبان أن المقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل، وأيضا بحسن نية يخفض عقوبة التعامل مع إسرائيل وهي دولة أجنبية ومعادية (وفقا للقانون رقم 31 لسنة 1971 وللمرسوم الأميري الصادر في 25 يونيو 1967 بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة الذي لا يزال ساريا ) من الحبس المؤبد كما في المادة رقم 2 من قانون رقم 31 لسنة 1971 إلى مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات كما في المقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل .الكويت الرسمية ملتزمة بمقررات القمة العربية في بيروت 2002 والتي التزمت فيها كل الدول العربية بالمبادرة السعودية للسلام والتي تحولت الى مبادرة عربية للسلام تقوم على تطبيع علاقات الدول العربية مع اسرائيل في مقابل انسحاب الدولة العبرية من الاراضي التي احتلتها منذ 1967، الى جانب قيام دولة فلسطينية مستقلة وتسوية مسألة اللاجئين الفلسطينيين وهي المبادرة التي أعادت قمة الرياض 2007 التأكيد عليها وطلبت تفعليها عبر الاتصال بالامم المتحدة.






وهذا يعني أن الكويت ستخرج عن الإجماع العربي في حال نجحت المبادرة العربية للسلام وفي الوقت نفسه تم تشريع هذا القانون إذ لن يفيد فقط حينها إلغاء المرسوم الاميري الصادر في 25 يونيو 1967 بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة للتطبيع مع إسرائيل، وهو أمر يحد من قدرة الديبلوماسية الكويتية ويجعلها تعيش وضعا شاذا إذ لا يمكن تصور أن تقوم دول مثل السعودية وسورية وحتى الفلسطينيين أصحاب القضية المباشرين في حال نجحت المبادره العربية بالتطبيع مع إسرائيل وتبقى الكويت خارج الاجماع العربي، خصوصا أن هذا المقترح بقانون إذا تم تشريعه في ظل الظروف الحالية وما تشهده الاراضي الفلسطينية من مذابح وحشية بحق الفلسطينيين فإنه لا يتوقع أن يتم تغييره لاحقا من قبل النواب التزاما بمقررات القمة العربية.تاريخيا أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد تعهد في منتصف التسعينات بأن الكويت ستكون آخر دولة عربية تطبع مع إسرائيل وهو تعهد أبقى الكويت بعيدا عن الضغوط التي تمارسها الاداره الاميركية تقليديا من أجل التطبيع مع إسرائيل.






المراجعة الدقيقة لمقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل ومقارنته بالقانون رقم 31 لسنة 1971 والذي تضمن تعديلات تتعلق بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي فسنجد الآتي :-






المادة الاولى في المقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل والتي تنص على: «يحظر التعامل او اقامة اي اتصالات او علاقات من اي نوع كانت او فتح مكاتب تمثيل من اي نوع وعلى اي مستوى كان مع الكيان الصهيوني (اسرائيل) مباشرة او بطريق غير مباشر او تمويها» تتضمن وضعا قانونيا متحققا بالفعل في الماده رقم 2 من قانون رقم 31 لسنة 1971 والتي تنص على: «يعاقب بالحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وبالحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات اذا ارتكبت في زمن سلم :



- كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او التخابر معها او معه وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الكويت الحربي او السياسي او الديبلوماسي او الاقتصادي».فهذا النص العام يمنع الاضرار بمركز الكويت الحربي اوالسياسي أو الديبلوماسي أو الاقتصادي ولا شك ان التعامل مع إسرائيل في وقتنا الحالي خصوصا مع استمرار سريان المرسوم الاميري الصادر في 25 يونيو 1967 بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة .






أما المادة الثانية من المقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل والتي تنص على : «يحظر على جميع الجهات الحكومية والخاصة والافراد والاشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اي اتفاقيات او بروتوكولات او لقاءات ايا كانت طبيعتها مع الكيان الصهيوني (اسرائيل) او مع اي جهة تنتمي اليه او يكون طرفا فيها» ففضلا عن تحقق ما فيها من وضع قانوني في المادة رقم 2 من قانون رقم 31 لسنة 1971 فإن الماده رقم 5 من القانون نفسه تحقق المراد من هذا المقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل، وهي المادة التي تنص على: «كل من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اي منفعة اخرى او وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالحبس الموقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ما اعطى او وعد به.و اذا كان الجاني موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة او اذا ارتكب الجريمة في زمن حرب فتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ضعف ما اعطى او وعد به.وهذه المادة تنطبق على التعامل مع إسرائيل وبتفاصيل أدق مما هو مقترح في المقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل.






كما ان المادة رقم 7 من القانون رقم 31 لسنة 1971 والتي تنص « يعاقب بالحبس المؤبد او الموقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من اعان عمدا العدو بأي وسيلة اخرى غير ما ذكر في المواد السابقة.يعاقب بالحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من ادى لقوات العدو خدمة للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص عينه لذلك، سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية» تؤدي أيضا الغرض من المادتين الاولى والثانية من المقترح بقانون وبشكل أكثر تفصيلا .






أما الماده رقم 3 من المقترح بقانون والتي تنص على « يحظر السفر من والى الكيان الصهيوني (اسرائيل) او اقامة اي اتصالات او لقاءات مع الهيئات او الاشخاص الذين ينتمون الى هذا الكيان او يعملون لحسابه سواء في داخل هذا الكيان او خارجه» فإنها وكما المادتين الاولى والثانية من المقترح متحققة بالفعل وفق المادتين رقم 2 و5 من القانون رقم 31 لسنة 1971وفي ظل سريان المرسوم الاميري الصادر في 25 يونيو 1967 بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة.






وفضلا على ذلك فإن كلا المادتين رقم 7 من قانون رقم 31 لسنة 1971 والتي تنص على: «يعاقب بالحبس المؤبد او الموقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من اعان عمدا العدو بأي وسيلة اخرى غير ما ذكر في المواد السابقة.يعاقب بالحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من ادى لقوات العدو خدمة للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية , والمادة رقم 9 من القانون نفسه والتي تنص على: «كل من قام في زمن الحرب بنفسه او بواسطة غيره مباشرة او عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع او منتجات او غير ذلك من المواد من الكويت الى بلد معاد او باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبغرامة تعادل خمسة اثمان قيمة الاشياء المصدرة او المستوردة على الا تقل الغرامة عن الف دينار» فإن كلا المادتين تحقق تقريبا الاغراض المرادة من المواد من 1 الى 3 من المقترح بالقانون والفرق بينهما ان المقترح بقانون يقصر التشريع تحديدا على إسرائيل في حين ان القانون رقم 31 لسنة 1971 يتحدث عن التعامل مع الدول الاجنبية بما يحقق الضرر للمصالح القومية للكويت .






أما الماده الرابعة من المقترح بقانون والتي تنص على « ويدخل في حكم الحظر المنصوص عليه في المواد السابقة كل تأييد او تمجيد او ترويج او دعاية او دعم لاعمال او تجارة او اعلانات من اي نوع كانت او سلوك من جانب الكيان الصهيوني (اسرائيل) يتنافى مع احكام هذا القانون او جوهره سواء تم ذلك خفية او جهراً او علانية بأي وسيلة من وسائل الاعلام المقروءة او المرئية او المسموعة او ما يماثلها» فانه نص يأتي بحظر مباشر ومحدد لأي 1 - تأييد 2 - أو تمجيد 3 - أو ترويج 4 - أو دعاية 5 - أو دعم أ - لأعمال ب - أو تجارة ج - أو إعلانات هـ - أو سلوك من جانب الكيان الصهيوني (إسرائيل) ومع ذلك فإن المواد أرقام 3 و5 و7 و9 من قانون رقم 31 لسنة 1971 تحظر كل ذلك بشكل غير مباشر كما أن في مثل هذا النص تقييدا واضحا لحرية التعبير ولحرية الصحافة، فإذا ما أراد صحافي أو كاتب أو أي شخص في مكان عام الاشادة بالديموقراطية الاسرائيلية كما في العبارة الشهيرة بانها واحة للديموقراطية بقصد حث الدول العربية على اتباع النهج الديموقراطي فإن مثل هذا الحث قد يعتبر من باب التأييد والتمجيد والحث على التطبيع، وهو ما سيولد إشكاليات عدة ستجعل ربما حتى نشر مقالات مترجمة نقلا عن الصحافة الاسرائيلية بقصد اعرف عدوك ممنوعة بنص القانون .






والأخطر من ذلك فإن هذا النص قد يجعل قيام صحف كويتية بعقد لقاءات صحافية مع مسؤولين إسرائيليين أمرا مخالفا للقانون ما قد يهمش دور الكويت في المنطقة الذي يمارس أحيانا عبر ما تقوم به الصحافة الكويتية من انفتاح على الآخرين بقصد كشف مدى ما يقومون به من جرائم في حق الشعوب العربية .






أما في الماده رقم 5 لمقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل والمتعلقه بفرض العقوبات والتي تنص على: «يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالاشغال الشاقة الموقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، ويجوز مع الحكم بالاشغال الشاقة الحكم بغرامة مالية لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي، واذا كان الجاني في احدى هذه الجرائم شخصا اعتبارياً تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين الى هذا الشخص الاعتباري اذا كان هو المسؤول عن ارتكابها ويضاف الى العقوبة المذكورة سحب الرخصة الممنوحة له وحرمانه من اي رخصة مماثلة لمدة عشر سنوات» فإنها عمليا تخفض عقوبة التعامل مع إسرائيل بصفتها دولة عدو كما في المرسوم الاميري الصادر في 25 يونيو 1967 بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة من الحبس المؤبد وفقا لنص المادة رقم 2 من القانون رقم 31 لسنة 1971 إلى مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات .






الكويت التي رفضت قبل الغزو العراقي الغاشم اعتماد أوراق ديبلوماسي أميركي لأنه عمل فتره من الزمن في إسرائيل .



والكويت التي استشهد عدد من أبنائها بقنابل إسرائيلية في دشم الاسماعلية في جمهورية مصر العربية خلال حرب الاستنزاف .



والكويت التي تنقلب فيها الدنيا إذا وجدت عبارة Made in Israel في لعبة طفل .والكويت التي تضمن حدودها ووجودها دول عظمى منها الولايات المتحده الحليف الاكبر لاسرائيل .



الكويت هذه ليست بحاجة إلى قانون لمنع التعامل مع إسرائيل، فمقاطعة إسرائيل فطرية.






ملاحظة : هذه التحقيق الخبري نشر في جريدة الراي الكويتية






السبت، 27 ديسمبر، 2008

إلى النائب الدكتور حسن جوهر مرة أخرى : تنظيم المدونات فكرة مثيرة للشفقة

حرية التعبير تنتصر دوما ( صورة من الانترنت)




دعوة النائب المحترم الدكتور حسن جوهر إلى تنظيم عمل المدونات الكويتية في شبكة الانترنت والتي كشف عنها في تصريح صحافي وأكدها لاحقا في مقالة له في جريدة الجريدة



وهي المقالة التي إختارتها جريدة الآن الإلكترونية لتكون مقالة اليوم


http://alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=25213&cid=47

وبينت انها كانت ردا غير مباشر على مقالة كتبتها في مدونتي




كانت جريدة الآن ايضا قد إختارتها لتكون مقالة اليوم




هذه الدعوه قد تكون المناسبه الافضل للتصدي لهذا التوجه غير الديمقراطي من اجل أن يتم وأده في المهد قبل أن ينمو و يتحول الى وحش إلكتروني كاسر يتعقب المدونين والمدونات .

شخصيا ليس بيني وبين الدكتور حسن جوهر أي خلاف فهو أكاديمي في العلوم السياسية وانا متخصص في العلوم السياسية ولهذا أشعر بأن بيننا لغة فهم مشتركة خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات والتعابير السياسية .


و الدكتور حسن جوهر سيكون بالتأكيد أحد المرشحين الذين سأصوت لهم لو خاض الانتخابات في الدائرة الخامسة كما انه كان النائب الوحيد الذي إعتذرت عن العمل الصحافي في يوم إفتتاحه مقره الانتخابي في العام ٢٠٠٦ وذلك لرغبتي الشديده في الاستماع له بشكل مباشر وبالفعل لم يخيب الظن في تلك الليلة .

ولكن وحينما يتعلق الأمر بأي دعوة أعتقد انها تتعارض مع فهمي للحريات العامة فليس لي الا ان أتصدى لها بالحجة والمنطق والاجتهاد فإما ان اتمكن من اقناع غيري بوجهة نظري او أن اغير من قناعاتي حينما ياتي دليل دامغ او حجة لا ترد .

الدكتور حسن هذه المره لم يأت بدليل دامغ ولم يمتلك الحجة التي لا ترد .

مقالة الدكتور حسن كانت رائعه وقد تبنى فيها موقفا مدافعا عن الحريات العامه ولكن ما أثار الاستغراب الفقرة التالية (وببساطة شديدة، فإن الغرض من تنظيم المدونات لا يتعدى إخفاء روح المسؤولية والشفافية والشجاعة على النشر الإلكتروني الذي لا يختلف في مضمونه عن النشر الصحفي وتمكين أصحاب المدونات من حق إبداء الرأي بعزة وكرامة وليس للاختباء خلف الأسماء المجهولة والمستعارة خوفاً أو حياءً أو استغلال ذلك في ترويج الافتراءات والكذب والتدليس على الآخرين دون أن تكون لهم حقوق الدفاع عن أنفسهم أو التقاضي في إطار سلطان القانون والقضاء.
)


وفي هذه الفقرة تتضح ملامح المشروع الذي يتبناه الدكتور حسن وهي كالتالي :
- تشريع يلزم أصحاب المدونات بكشف أسمائهم الحقيقة
- تشريع يحول المدونات والمنتديات والصحف الالكترونية والمواقع الشخصية إلى كيانات قانونية شبيه بالصحف التقليدية لتنطبق عليها قانون المطبوعات والنشر
- تشريع يمنع إنشاء المدونات الكويتية من دون تطبيق ضوابط معنية

إلى الآن والمشروع عبارة عن مجموعه من الافكار المضحكة والمثيرة للشفقة مع إحترامنا للدكتور حسن جوهر ومع عدم إحترامنا لأفكار لوزارة الاعلام بهذا الشأن والتي تحولت لمشروع قانون أعدته النيابة العامة للأسف وسبق للصحف الكويتية أن نشرته .

ولكن الأمر غير المضحك والمرعب والخطير جدا هي الكيفية التي ستقوم فيه الدولة بمعاقبة المدونين غير المنضبطين .

للاسف ليس هناك سوى طريقة بغيضة واحده وهي وضع ضوابط معينه من قبل وزارة المواصلات على كل صاحب مدونة ان يتبعها والا سيتم حجب مدونته من قبل الشركات التي تقدم خدمة الانترنت تماما كما هو الحال في حجب مواقع الجنس .

او ربما سيتم العكس أي حجب اي مدونه تعنى بالشأن الكويتي الى ان يقوم صاحبها بتوقيع تعهد يلتزم فيه بالخضوع لقانون المطبوعات والنشر كما هو الحال بقيام ملاك الصحف النصية ( برلماني , كويت نيوز , الآن دوت سي سي ) بتوقيع تعهد مماثل .

إذن الوضع في هذه الحالة لن يكون مجرد تنظيم بل ممارسة قمع علني لحرية التعبير أسوأ مما هو موجود في الصحافة المطبوعه ولا اعتقد ان الدكتور حسن جوهر يقبل بذلك.

أما فيما يتعلق بمسألة معالجة قضية من يستخدم شبكة الانترنت في الاساءة الى الشخصيات العامه وربما غير العامه وما يترتب على ذلك من اضرار نفسية فهي مسألة لها جوانب عده ومن الممكن معالجتها بأساليب عده منها:
- القيام بالرد على المسيء في الموقع نفسه إذا كان هذا الموقع تابعا لمواقع شهيره كاليوتيوب أوالقوقل الذي تتبع له معظم المدونات الكويتية أوالياهو والفيس بوك وغير ذلك فالتسجيل في هذه المواقع يتضمن التوقيع على تعهد بحسن الاستخدام ولهذا من حق اي متصفح متضرر أو حتى غير متضرر مراسلة الموقع المخدم وازالة الضرر كما حصل حينما ازال موقع اليوتيوب لقطات مسيئة للقرآن , وأيضا حينما قامت مواقع عده بإزالة صور تسيء لشخصيات عامه وخاصة ولكن المطلوب في هذه الحال اثبات الضرر المباشر والا يكون طلب الازالة لخدمة هدف سياسي .

ولكن وكي لا تنفتح شهية البعض فالازالة تكون معظم الاحوال لاسباب تتعلق بالجنس والاساءة للاطفال وفي بعض المواقع الاساءة غير المبرره للاديان اما في غير ذلك فحرية التعبير بلا سقف .

هذا عن المدونات التي تتبع لمواقع شهيره اما المدونات التي لها مواقع منفصله فبالامكان ايضا تقديم شكوى امام الشركة المستضيفه للموقع واثبات الضرر والامر خاضع لتقدير تلك الشركة .

إذن يجب علي الحكومة والنيابه العامه والنواب عدم القفز على كل ذلك وعليهم عدم التعامل مع الكويتيين على انهم شعب منقسم سيقتتل قبليا وطائفيا لمجرد ان بعض المدونين أساءوا استخدام حرية التعبير , أو أنه شعب غير مؤتمن ويجب محاصرته حتى في أعماق أعماق شبكة الانترنت .

الاستقرار السياسي والأمني يرتبط بحرية التعبير ولهذا فمن مصلحة النظام الحاكم بألا يتم تقييد حرية التعبير بأي وسيلة والا تعرضت الكويت لمخاطر عديده قد يكون من بينها إضطرابات وقلاقل من المتضررين بهذا التقييد وإن كان مستندا لعبارات فضفاضة كالمصلحة الوطنية وغيرها من العبارات الي تستخدمها السلطات العربية المتخلفة كأحصنة طراودة لتلج من خلالها إلى هدفها الأبدي وهو قمع الحريات العامه بصورة غير مكلفه .

وإذا سلمنا بأن كل الصحف الكويتية لا تعبر بالضرورة عن مجموع الشعب الكويتي في ظل اللعب على المكشوف الذي يمارسه معظم ملاك الصحف الكويتية حاليا من أجل مصالحهم لشخصية والعائلية والتجارية والطائفية والسياسية وعلى حساب حرية الصحافة والطباعه والنشر والتي وردت في المادة 37 من الدستور الكويتي فإن التقييد على حرية المواطنين في التعبير عن أنفسهم في الانترنت قد يوصل الكويت الى حالة من الاضطراب الاجتماعي وهو الاضطراب الذي بدت ملامحه واضحه قبيل تشريع قانون المطبوعات والنشر وخفت الى حد ما بعد السماح بالترخيص لإنشاء صحف يومية وهو إضطراب قد يعود بزخم إذا ما شعر المواطن الكويتي سواء كان مدونا أو قارئا لمدونة أن حريته تستهدف وتقمع حتى وهو في منزله .

دكتور حسن جوهر سأستعير منك عبارتك الشهيرة " المدونات وبس ... واللي يراقبها أو ينظمها ياكل خس "
* ملاحظة عامه :
في كل مره تنشر جريدة الآن مقالة لي أتعرض ويتعرض كتاب آخرين للسب والقذف والشتيمه من بعض المتصفحين وهو أمر بالتأكيد لا يتعلق بحرية التعبير, ولكن ومع رفضي لنشر مثل هذه التعليقات التي تتعدى المقال إلى شخص كاتب المقال فإن لذلك إيجابية لا تخفى وهي فرصة الاطلاع على ما يفكر به البعض ممن تصادفهم في حياتك العملية وهم يبتسمون والقلوب فيها ما فيها .

الأربعاء، 24 ديسمبر، 2008

إلى النائبين حسن جوهر وصالح الملا : رجاء مالكم شغل بالمدونات


صور للدكتور حسن جوهر وللنائب صالح الملا في مدونتين كويتيتين



إذا كان هناك ثمة تعليق سريع على دعوة النائب واستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن جوهر الحكومة الحكومة الكويتية ومجلس الامة الى ايجاد تشريعات تنظم عمل المدونات في شبكة الانترنت خلال تصريح صحافي رفض فيه ما أسماه السب والتجريح في المدونات الكويتية وإعتبر ان ذلك سيؤدي الى أزمات سياسية فأن هذا التعليق سيكون كالتالي :


يا دكتور حسن جوهر نأسف أن تصدر منك هذه الدعوة وأنت أستاذ للعلوم السياسية, ونائب يفترض أن تمثل الشعب كافة وان لا تتبنى رأيا دون آخر في قضايا خلافية كقضية تقييد حرية مستخدمي شبكة الانترنت .


ونأسف كذلك لضيقك بالحريات العامه على الرغم من ان المدونين الكويتيين ساندوك خلال حملة نبيها خمسه وأشادوا بعبارتك الشهيرة " نبيها خمس والباقي ياكل خس " على الرغم عدم وجود مصطلح في العلوم السياسية بهذا المعنى .


ونأسف أيضا لدعوتك المضله التي تناغمت مع مشروع بقانون أعدته النيابة العامه الكويتية لتقييد حرية التعبير في شبكة الانترنت .


كما نذكرك بأن رئيس مجلس الامة الحالي جاسم الخرافي, ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة السابق محمد شرار, ووزير الطاقة السابق الشيخ أحمد الفهد ورئيس جهاز خدمة المواطنين رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي حاليا الشيخ محمد العبدالله المبارك وهم من أكثر الشخصيات تعرضا للسب والتجريح والذم في المنتديات والمدونات لم يبدوا ضيقا علنيا بكل هذا ولم يدعوا الى تقييد حريات المدونين .


والتعليق نفسه ينطبق على قيام النائب صالح الملا بمحاولة توجيه المدونين الكويتيين حينما طلب في تصريح من" اصحاب المدونات احترام الشخصيات العامه والابتعاد عن الاهانة والتجريح وان يكون كل مدون رقيب على نفسه " قبل ان يتراجع على إستحياء ويقول بعد ساعتين " ان الرقابة على المدونات أو اي وسيلة اعلامية مرفوضة وان المدونين رقباء على أنفسهم " .



يا دكتور حسن جوهر ويا أستاذ صالح الملا نقولها لكم وبالعامية الكويتية " مو شغلكم ", فالتدوين حركة عالمية جديدة تكسر كل القيود المتخلفة وهي بمثابة صحافة أخرى موازية ولكنها خالية من ما تلوثت به الصحف من مصالح تجارية وسياسية وإيدلوجية وطائفية .


أنتم كنواب ما أنتم إلا مشرعين ورقباء فقط على الحكومة الكويتية أما الشعب الكويتي فأنتم نوابه ويجب عليكم قبل تبني اي موقف ان ترصدوا الرأي العام وأن تفتحوا نقاشا عاما حول اي مسألة قبل تبنيها برلمانيا وإلا فما هي فائدة العلوم السياسية إذا لم تطبق ميدانيا .
كما أن الحكومة الخفية بالتأكيد وهي معادية للحريات العامة لن تفوت فرصة إنتقادكم للمدونات كي تمرير مشروع مراقبة المدونات والمواقع الالكترونية والذي قدمته النيابة العامه قبل فتره .


ولأن التصريحات النيابية الرافضة للتجريح السياسي كثرت هذه الايام كان لابد أن نذكر الاخوة النواب الذين يجهلون بعض الحقائق في العمل البرلماني في الكويت أن التجريح السياسي ووفقا للمذكرة التفسيرية للدستور الكويتي يعتبر أمرا مشروع ففي إحدى فقرات المذكرة التفسيرية ذكر أن عدم جواز ترشيح أبناء الأسرة الحاكمة في الانتخابات البرلمانية جاء " نأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه المعارك الإنتخابية من جهة ثانية" كما تضمنت المذكرة التفسيرية فقرة أخرى تقول " كما أن تجريح الوزير ، أو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون ، كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة ، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام "


إذن التجريح السياسي يعتبر أحد الأدوات المهمة في العمل السياسي فالشخصية العامة سواء كان نائبا أو وزيرا أو ممثلا أو لاعب كرة او غير ذلك ممن إرتضى أن يعمل تحت الأضواء بإرادته فعليه تحمل التجريح كي يتم تمحيص الشخصية العامة لمعرفة من يستحق ان يتولى تبعات العمل ممن لا يستطيع ذلك .


وأحكام القضاء الكويتي الشامخ وخصوصا في قضايا النشر تؤكد على ذلك المعنى الذي ورد في المذكرة التفسيرية .


للأسف أن دعوة الدكتور حسن جوهر والاستاذ صالح الملا تأتي في اليوم نفسه الذي قررت فيه جمهورية فيتنام الاشتراكية منع المدونين من التطرق لقضايا تنتقد الحكومة .


دعوا طيور الحرية تغرد في سماء الانترنت من دون أن تدسوا أنوفكم في كل كبيرة وصغيرة .


دعوا الرأي يدحض الرأي , والحجة تقارع الحجة ولا تستمروا في النظر للشعب الكويتي وكأنه شعب قاصر لا يستطيع ان يحدد خياراته .

أما من يستغل الانترنت للاساءة فهناك من المدونين من يتصدى له في موقعه على طريقة وداوها بالتي كانت هي الداء .


الحرية بمرها وعلقمها ألذ بملايين المرات من القمع وإن قدم بأطباق من العسل .


رفعت الاقلام وجفت الصحف .

الثلاثاء، 23 ديسمبر، 2008

هكذا يكون الفرق بين رجل الدولة ... ودولة الرجل !





بينما يقوم سمو رئيس الوزراء المكلف الشيخ ناصر المحمد بالمهمة الأصعب في حياته السياسية لتشكيل حكومته الخامسة، تبرز خلال التصريحات النيابية مصطلحات معلبة من اهمها مصطلح رجل الدولة والذي بات يتكرر على لسان نواب، ربما غاب عن بعضهم معنى اطلاق مصطلحات من هذا العيار الثقيل.


ولأن الحكومات السابقة ضمت وزراء تم اختيارهم بصورة متعجلة ولمجرد انهم يرددون شعارات ومصطلحات لا تعكس مضمونهم كما حصل في تشكيل حكومي قريب، ولأن المنصب الوزاري يتطلب معرفة العمل الميداني للشخصية المرشحة لا ما يحمله من أمان وتطلعات أو ما يحمله من مكانة في تياره السياسي أو في قبيلته العريضة أو في مذهبه الديني.


ولأن مصطلح رجل الدولة أو Stateman له شق نظري وآخر تطبيقي وتحديده وفق التجارب النيابية والوزارية اصبح مهما لئلا يخلط بعض السياسيين الموسميين تعاريف مهمة، ولئلا يظن بعض المتواضعين إلى حد الجهل ان العمل السياسي لايتطلب سوى مكتب اعلامي يصيغ تصريحات رنانة لا يكاد يفقه من امر بكتابتها أو من صاغها شيئا سوى مهارات القص واللزق من المعلومات المتوافرة بكثرة في شبكة الانترنت والتي درأت سوءة كثير من أشباه السياسيين.


من أجل كل ذلك كان من المهم سرد بعض التجارب التطبيقية التي تتيح لرئيس الوزراء المكلف ان يطلع على الفرق ميدانيا بين صفات رجل الدولة وصفات من يكونون دولة الرجل.


حينما يقرر حاكم يتمتع بحكم مطلق نسبيا ان يوقع على دستور ينقل بعض صلاحياته بشكل مكتوب إلى الشعب وذلك لأنه رأى بحنكته وبعد نظره ان هذا هو السبيل الامثل في خضم اعاصير السياسة والايديولوجيات التي كانت تعصف في العالم بأسره مطلع ستينات القرن الماضي فإن هذا الحاكم يعتبر مثالا رائعا لرجل الدولة.


أما حينما تقوم بطانة حاكم ما بتحريضه بشكل مستمر على الدستور والديموقراطية ويصورون له ان الشعب لا يمكن حكمه إلا بنظام شمولي يمسك بزمام الدولة ويقيد الحريات العامة ويقدمها بصورة تشابه بعض الدول، فإن هذه البطانة تفتك بأسس تكوين الدولة وتضع استقرار بلد ما تحت رحمة الفكر الشمولي ما يجعل الفرد من هذه البطانة يتحول من رجل دولة إلى احد الاعوان في دولة الرجل.


حينما يقوم وزير ما بالارتقاء بمستوى الإعلام الكويتي عبر اصدار قانون جديد للمطبوعات والنشر يوسع قاعدة الحريات العامة ويزيد من عدد الصحف الكويتية، ويدفع مجلس الوزراء للتصديق على مشاريع ثقافية واعلامية مستقبلية تتضمن منشآت وبرامج، ويتعامل مع المنصب الوزاري خلال اجتماعات مجلس الوزراء كمنصب سياسي عن طريق المبادرة بطرح قضايا جوهرية كقضية النظام الانتخابي، ويبادر بتقديم الاستقالة من الحكومة حينما يقوم مجلس الوزراء بالعبث في الدستور للهروب من الازمات السياسية بدلا من مواجهتها، فإن هذا الوزير يكون بحق مثالا لرجل الدولة.


أما حينما يتولى المنصب الوزاري من يريد ان يخرج من أي ازمة سياسية بأقل الاضرار حتى وان اضطر للتضحية تارة بوكيل وتارة اخرى بمدير، ومن يترك الحبل على الغارب ولا يمارس دوره الاصيل كصاحب قرار مخول وفق قوانين عدة وينقل كل شؤون وزارته إلى مجلس الوزراء ليخلي مسؤوليته السياسية ويزيد من اعباء رئيس الحكومة، ومن لا يتضمن عمل وزارته أي برنامج أو خطة استراتيجية إلا ضمن تصريحات صحافية تحفل بكثير من الكلام في حين يكون الفعل مفقودا، فإن هذا الوزير يتحول من رجل دولة إلى احد الاعوان في دولة الرجل.


حينما يأتي وزير ما بخطة واضحة ومدروسة لتغيير الفلسفة الاسكانية في الكويت لتتوجه نحو المستحقين الفعليين بدلا من كونها متاحة للجميع حتى اصحاب الملايين، ويأتي بنهج جديد في الإدارة الحكومية يتضمن الحزم في اصدار القرار وحسم المشاكل كافة عند نشوئها وليس حينما تصبح عصية على الحل، ويبدأ في التعامل مع اعضاء مجلس الأمة كخصوم سياسيين يتعاون معهم ويختلف وفقا لآرائه الواضحة والمحددة والتي لا تخضع للابتزاز السياسي فإن هذا الوزير يكون بحق مثالا لرجل الدولة.


اما حين يأتي وزير آخر ليحول الوزارة التي يتقلدها إلى احدى وسائل حملته الانتخابية المقبلة فيصدر القرارات الشعبية التي ترضي قطاعا من المواطنين في زمن معين ولكنها تتسبب في الوقت نفسه في عرقلة مسيرة هذه الوزارة في السنين المقبلة، ويقوم بإرضاء اعضاء مجلس الأمة في التعيينات الإدارية والقرارات الوزارية كي يظفر بمديحهم في الجلسات البرلمانية، وينحر مبدأ العدالة والمساواة في وزارته عبر اختلاق المناصب الشاغرة ليتولاها مفاتيحه الانتخابية وابناء دائرته الانتخابية ممن «يمونون» على اصوات انتخابية لا تعد ولا تحصى، فإن هذا الوزير يتحول من رجل دولة إلى احد الاعوان في دولة الرجل.


حينما يأتي وزير نظيف الذمة واليد ليتولى أكثر من وزارتين في الدولة من حيث عدد المناقصات فيبدأ حملة لالغاء العقود المخالفة ولتخفيض ميزانية المشاريع المليارية الى أقل حد ممكن ولجعل من يتخلف عن تنفيذ العقود في وقتها ملزما بدفع غرامات تصل الى ملايين الدنانير، ويقوم باعتماد المشاريع المتعلقة بالطاقة والنفط التي يحتاجها البلد من أجل توفير الطاقة لسنين طويلة ومن أجل اللحاق بالركب العالمي في صناعة تكرير النفط والاستثمار في شراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الصناعات النفطية والكيميائية، كي تكون الكويت رقما صعبا في العالم النفطي وليس مجرد بلد مصدر لسلعة ناضبة، ويتحمل في سبيل هذه المشاريع التنموية الضخمة الصراع الرهيب والعنيف بين وكلاء الشركات العالمية في الكويت والذي وصل حدا غير مسبوق تمت فيه استمالة نواب غير متخصصين في هذه القضايا أصبحوا بقدرة قادر متابعين لهذا الشأن كي يزايدوا ويستفيدوا اما من الحكومة او من هؤلاء الوكلاء.من أجل كل هذا يستحق هذا الوزير بأن يكون بحق مثالا لرجل الدولة.


أما حينما يأتي وزير لا يستطيع التصدي لصراع الوكلاء، ويقوم بالاستفادة من منصبه الوزاري عبر تمرير مشاريع تخصه بصورة او بأخرى في الوزارة التي يديرها ويزيل في سبيل كل ذلك من يعترض طريقه، ويدير الوزارة وكأنما المنصب الوزاري غاية وليست وسيلة فان هذا الوزير يتحول من رجل دولة الى أحد الأعوان في دولة الرجل.


حينما تأتي وزيرة مختصة فتركز في عملها الوزاري وتبدأ بتغيير فعلي وجذري في سياسة وزارتها من أجل ضمان نتائج ايجابية وتقوم في سبيل ذلك بتغيير طاقم الوزارة من مسؤولين فرضهم الوزير السابق بآخرين تستشعر فيهم الكفاءة، وتبدأ عجلة الاصلاح الفعلي باصدار قرارات وان كانت موجعة الا انها تأتي في صميم اصلاح الوزارة، وتواجه في سبيل ذلك حربا شعواء يقودها مسؤولون في وزارتها تضرروا من أداء الوزارة الجديدة ونواب انقطع عنهم حبل المدد ولم يعودوا يتمتعون بمكانة في هذه الوزارة المهمة، فلا نقل لمدرسين على حساب مدرسين آخرين يتم لهم ولا مناصب مهمة وحساسة تسند لابناء قبائلهم ومذاهبهم وطوائفهم، وتصعد في سبيل كل ذلك منصة الاستجواب غير خائفة ومن دون ان تنحني لابتزاز نواب المعاملات فتدافع عن سياسة وزارتها وتعرض مشاريع مستقبلية ثم ترد على ملاحظات مستجوبها برقي وقوة وحزم فتخرج منتصرة وتقدم للجميع مثالا عن الوزير الذي يستطيع ان يواجه ويدافع عن سياسته من دون الخضوع للابتزازات البرلمانية من أجل كل هذا تستحق هذه الوزيرة ان تكون بحق مثالا لسيدة الدولة statewoman.


أما حينما يتقلد الوزارة وزير ما يتعامل مع القضايا ببراغماتية فيتخلى عن التضامن الوزاري حينما يشعر بأن ذلك من مصلحته ويحتمي بالحكومة اذا ما حاصرته الضغوط والانتقادات الفعلية، ويسرب المعلومات للصحف عندما تخدمه هذه المعلومات او اذا أراد كسب ود هذه الصحافة، ويحول وزارته الى منبر للدفاع عن افكاره الخاصة وافكار تياره السياسي فينعزل عن السياسة العامة للدولة وكأنما المنصب الوزاري غاية وليس وسيلة.هذا الوزير يتحول تدريجيا من رجل دولة الى أحد الاعوان في دولة الرجل.


وهكذا يكون الفرق بين رجل الدولة ودولة الرجل وهو الفرق الذي يمكن لرئيس الوزراء المكلف معرفته مسبقا اذا اخضع كل مرشح الى معايير ثابتة لا تتوسع لشخص وتضيق أمام شخص آخر.


ملاحظة رقم 1 :

هذه المقالة كتبت عن وزراء سابقين وحاليين وكل فقره قصدت فيها وزيرا بعينه

وللمتصفحين كل الحق في التعليق وتحيد من كنت أقصد في كل فقره


ملاحظة رقم 2 :

عبارة رجل الدولة ودولة الرجل لم تكن من بنات أفكاري وإنما أتت في رسالة نصية

من أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالله سهر تعليقا على نشر قصة خبرية

عن مصطلح رجل الدولة فقررت أن أستثمر هذه العبارة" السهريه" المعبره


ملاحظة رقم 2 :

هذه المقالة نشرت في جريدة الراي

الأربعاء، 17 ديسمبر، 2008

مشاركة في قناة العربية عن حادثة رمي الرئيس بوش بحذاء

video

هكذا ستكون تشكيلة الحكومة الكويتية المقبله


*صورة من موقع http://www.kuwaittimes.net/ لأخر تشكيلة حكومية



اذا كان طريق رئيس الوزراء الذي سيكلف تشكيل الحكومة الجديدة

مملوءا بالورود حين شكل الحكومات الاربع الاخيرة، فان بيان

الحركة الدستورية الاسلامية الذي صدر أمس في شأن

عدم المشاركة في التشكيلة الحكومية جعل هذا الطريق

مليئا بالاشواك ، ليس فقط لأن ممثل الحركة الدستورية

وزير الكهرباء والماء وزير النفط المهندس محمد العليم

كان من أكثر الوزراء جهدا وتميزا وتصديا «لكارتل»

الشركات المدعومة نيابيا واعلاميا

وليس فقط لأن الحركة الدستورية تعتبر التيار السياسي الوحيد في الكويت

ومنطقة الخليج العربي الذي لديه رؤية واضحة ومحددة

لطبيعة العلاقة بين التيارات السياسية والسلطة التنفيذية

بل لأن هذه الحركة تعتبر أكثر التيارات تضحية

في المشاركة في التشكيلات الحكومية الأخيرة،

رغم أن وجودها خارج الحكومة كان مربحا لها انتخابيا وشعبيا

ما يجعل عدم المشاركة رسالة واضحة للحكم تحمل

مضامين واضحة ومحددة من تيار منفتح تاريخيا على المشاركة

في التشكيلات الحكومية وليس لديه موقف مسبق يرفض

هذه المشاركة وتبعاتها كما في تيارات أخرى.



واذا كان موقف الحركة الدستورية جعل من الحتمي تغيير الطريقة التقليدية

في تشكيل الحكومة في الكويت والا واجهت السلطة أو ما يسميها بعض النواب

بـ «الحكومة الخفية» وضعا سياسيا وبرلمانيا وشعبيا قد يشل قدرتها

على التحكم بمفاصل العمل السياسي الكويتي ان عاجلا أو آجلا،

فان موقف كتلة العمل الشعبي المتكرر في كل تشكيلة حكومية

حد أيضا من قدرة رئيس الوزراء على اختيار شخصيات تتطلبها المرحلة

من ضمنها النائب السابق والعضو في كتلة العمل الشعبي وليد الجري

وهو الموقف الذي ينأى بالكتلة عن أي تشكيلة كي تعمل بحرية

ومن دون مسؤولية سياسية تجاه اصلاح السلطة التنفيذية،

والاكتفاء باختيار المواضيع والقضايا التي تزيد من شعبية نواب الكتلة

دون النظر للمشهد السياسي بصورته العامة ودون تحمل

كلفة سياسية وانتخابية تتحملها التيارات السياسية التي تشارك في التشكيلات الحكومية.

وهكذا وبالاضافة الى مطالبات علنية لبعض النواب بتغيير رئيس الوزراء الحالي


أصبح سيناريو تشكيل الحكومة الكويتية محددا بثلاثة سيناريوهات وفق الآتي:


تشكيلة وزارية تقليدية تتم عبر توزير شخصيات سياسية وقبلية وطائفية لمحاولة

ارضاء الجميع ، وهو سيناريو ثبت فشله في آخر تشكيلتين حكوميتين، فلا رئيس الوزراء

والفريق المحيط به استطاع استغلال الغالبية البرلمانية لصالحه كما في

تداعيات استجوابي النائبين أحمد المليفي ووليد الطبطبائي، ولا ممثلو التيارات السياسية

بمن فيهم العليم وممثل التجمع السلفي وزير التجارة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر

ولا ممثل التحالف الاسلامي الدكتور فاضل صفر ولا غيرهم من الوزراء المحسوبين

على تيارات سياسية استطاعوا أن يغيروا من طابع العمل في مجلس الوزراء.


أما السيناريو الثاني فيتمثل في الترحيب بقيام التيارات السياسية والكتل البرلمانية

والشخصيات السياسية بتقديم لائحة أسماء يتم فيها مراعاة حصة الأسرة الحاكمة

وتوزير هذه الاسماء ومنحها صلاحيات تنفيذية واسعة، ومن ذلك

عدم اتخاذ مواقف سياسية دون مناقشتها في مجلس الوزراء.


أما السيناريو الثالث فهو الأكثر عملانية ومن شأنه احداث تغيير جذري

في مسألة التشكيل الوزاري في الكويت ويتمثل في قيام رئيس الوزراء المكلف

باختيار شخصية سياسية أو برلمانية تحظى بالخبرة والكفاءة وتتمتع بالقبول

في مختلف الاوساط وايكال مسألة تقديم أسماء المرشحين للوزارة لها

وجعلها تلعب دورا رئيسيا في العمل الوزاري، يتمثل في تنفيذ الخطط

وبرامج العمل الحكومية والدفاع عنها في البرلمان وتحمل كلفة ذلك،

على أن تلتزم هذه الشخصية الضوابط الدستورية في مسألة تشكيل الوزارة.


أما السيناريو التقليدي البحت والمتمثل في قيام رئيس الوزراء بتشكيل

الحكومة بطريقة تقليدية ومن دون الرجوع للتيارات السياسية والتكتلات البرلمانية

فهو سيناريو غير مطروح على الاطلاق الا اذا كانت هناك رغبة في ادخال البلد

في أزمة سياسية ينتج عنها الانقلاب على الدستور.



* مقال نشر كاملا في جريدة الراي في الرابط الآتي


الخميس، 4 ديسمبر، 2008

حينما يخطيء عبداللطيف الدعيج في الرياضيات و ...المنطق







* المادة رقم 107 من الدستور وعلى عكس رأي الدعيج لا يمكن تعطيلها او تعليقها فالعبقرية الميكانيكية التي صيغت بها جعلت المجلس المنحل يسترد كامل سلطته الدستورية غذا لم يدعى إلى إنتخابات .




* الحل غير الدستوري وهم صدقه الكويتيون كثيرا فتعطيل الحياة الدستورية إغتصاب لسلطة قائمة منوطه بالمجلس المنحل






نص المقال




حسنا يبدو ان الاستاذ عبداللطيف الدعيج يحتاج درسا بسيطا في الحساب ليعرف أن تعطيل اي مادة في الدستور لا يمكن ان يتم بمعزل عن المواد الأخرى فتعليق الماده 107 من الدستور والذي روج له الدعيج في مقالته في الرابط الآتي






على إعتبار ان الامر لا يتعدى تعليق ماده واحدة فقط في الدستور إفتراض غير صحيح فمواد الدستور تتكامل وهي على نفس الدرجة من المشروعية ما يعني أن تعليق أي مادة يعني بالتبعية تعليق مواد أخرى مرتبطه بها .




والحقيقة أن الدعيج لم يكن موفقا في هذا الافتراض ليس فقط من ناحية عدم إمكانية تعطيل مادة واحده فقط في الدستور بل أيضا لأنه إختار المادة الوحيدة في الدستور التي لا يمكن تعطيلها أو تعليقها نظرللمنطق و الميكانيكية العبقرية التي صيغت بها في ما يجعلها برأيي لب الدستور الكويتي .




عمليا لا يمكن على الاطلاق تعطيل أو تعليق المادة 107 من الدستور فالآباء المؤسسين إحتاطوا لذلك عبر النص في حالة عدم الدعوه إلى إنتخابات خلال شهرين على الآتي : "فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المده ( شهران) يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد."




بمعنى أنه إذا لم تجر الانتخابات أي إذا لم يصدر مرسوم بالدعوه إلى إنتخاب مجلس امه جديد فإن المجلس المنحل يسترد كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد ما يعني أن عدم الدعوه إلى إنتخابات يعتبر أمرا مشروعا ودستوريا وليس كما يفهم بأنه حل غير دستوري وهذا يعني أن ما يسمى في الحل غير الدستوري ما هو إلا وهم كبير عاشه الكويتيون كثيرا فالحياة الدستورية أبدية في الكويت منذ أن وقعوصدق أبو الدستور الشيخ عبدالله السالم على مشروع الدستور .




ولهذا يعتبر عدم تمكين أعضاء المجلس المنحل من إسترداد كامل سلطاتهم الدستورية إغتصاب للسلطة يتم عبر تعطيل مواد أخرى من الدستور هي كالآتي مع الشرح :








المادة الرقم 70


"يبرم الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الامة فورا ماده 83 مدة مجلس الامه أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول إجتماع له ويجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة لنهاية تلك المده مع مراعاه حكم المادة 107 من الدستور ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا لضرورة في حالة الحرب ويكون هذا المد بقانون "



وجه المخالفة :


في حال عدم تمكين مجلس الامه من الانعقاد لن يتم إبلاغه على الفور بهذه المعاهدات وهذه يعتبر تعطيلا لهذه الماده .كما إن إستمرار عدم تمكين مجلس الامه من الانعقاد لفتره تزيد عن 4 سنوات ميلادية وفي ظل عدم وجود قانون لمد الفصل التشريعي يعتبر تعطيلا لهذه الماده .



المادة رقم 86


" يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الامير خلال شهر اكتوبر من كل عام. واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح اول يوم يلي تلك العطلة."



وجه المخالفة : إذا لم تتم الدعوه بمرسوم لانعقاد مجلس الامه في شهر إكتوبر من كل عام وفي الوقت نفسه لم يمكن المجلس من الانعقاد في صباح يوم السبت الثالث او بعده بيوم فإن ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده




المادة رقم 88
"يدعى مجلس الامة، بمرسوم، لاجتماع غير عادي اذا رأى الامير ضرورة لذلك، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس.ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعي من اجلها الا بموافقة الوزراء".



وجه المخالفة :



إذا طلب أغلبية أعضاء المجلس المنحل عقد دور إنعقاد غير عادي ولم يمكنوا فإن ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده




المادة 97
"يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة.وعند تساوى الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا."




وجه المخالفة :



إذا حضر أكثر من نصف أعضاء المجلس المنحل يعتبر إجتماعهم صحيحا وعدم تمكينهم من ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده



المادة رقم 108
"عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه."




وجه المخالفة : عدم تمكين أعضاء المجلس المنحل من أداء أعمالهم يعتبر تسلطا من سلطة أخرى عليهم وذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده "




المادة رقم 110
"عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال."



وجه المخالفة :



عدم تمكين أعضاء المجلس المنحل من الاجتماع يعتبر تقييدا لحريتهم ومؤاخذة من سلطة أخرى على أفكارهم وآرائهم وذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده




الماده رقم 111
"لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي اخر الا باذن المجلس، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب اخطاره دواما في اول اجتماع له باي اجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن".




وجه المخالفة :عدم تمكين اعضاء المجلس المنحل من الاجتماع سواء بالقبض أو الحبس يعتبر تعطيلا لهذه الماده


المادة 118
"حفظ النظام داخل مجلس الامة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس.ولا يجوز لاي قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه".




وجه المخالفة :



عدم تمكين أعضاء المجلس المنحل من الاجتماع عبر قوة مسلحة , ووجود قوة مسلحة غير تابعه للمجلس أو لا تأتمر بأمر رئيس المجلس يعتبر تعطيلا لهذه الماده

المادة 79
"لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير".




وجه المخالفة : إذا أخذنا في عين الاعتبار أن المادة 107 تعيد إلى أعضاء المجلس المنحل كامل سلطاتهم الدستورية فإن عدم عرض القوانين على أعضاء المجلس المنحل ليقروها يعتبر تعطيلا لهذه الماده




المادة 139
"السنة المالية تعين بقانون."




وجه المخالفة :



إذا أخذنا بعين الاعتبار المادة 79 من الدستور والمادة 107 فإن تعيين السنة المالية بمرسوم ضرورة لا يجوز لوجود المجلس المنتخب وبهذا يعتبر ذلك تعطيلا لهذه الماده




المادة 144
"تصدر الميزانية العامة بقانون".




وجه المخالفة :



إذا أخذنا بعين الاعتبار المادة 79 من الدستور والمادة 107 فإن تعيين السنة المالية بمرسوم ضرورة لا يجوز لوجود المجلس المنتخب وبهذا يعتبر ذلك تعطيلا لهذه الماده




المادة 149
"الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الامة خلال اربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره."




وجه المخالفة : إذا لم يقدم الحساب الختامي في المده المحدده لمجلس الامة المنحل لينظر فيه ويقره فإن ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده

المادة 150
"تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الاقل في خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية."




وجه المخالفة :



إذا لم يقدم هذا البيان للمجلس المنحل في كل دور إنعقاد مكمل للمدة الانتخابية الباقية لأعضاء المجلس المنحل في ظل عدم وجود قانون يمد الفصل التشريعي لحالة الضرورة في زمن الحرب فإن ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده




المادة 181
"لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز باي حال تعطيل انعقاد مجلس الامة في تلك الاثناء او المساس بحصانة اعضائه."




وجه المخالفه : عدم تمكين المجلس المنحل من الانعقاد يعتبر تعطيلا لهذه الماده



الثلاثاء، 2 ديسمبر، 2008

" يا شيخة فريحة لا يورطونك في السياسة وألاعيبها "


مجموعة صور مصدرها الانترنت لأنشطة إجتماعية قامت بها الشيخه فريحه والفريق المساعد لها


الشيخة فريحه الأحمد الصباح تحقق ما كنا ندعو له منذ زمن بأن يكون لأبناء الأسرة دور فاعل في التصدي للقضايا المجتمعية التي تهم المواطن بشكل مباشر وخصوصا القضايا الاجتماعية والأسرية كما هو الحال في أنظمة الحكم الوراثية في الدول المتحضرة حيث يتبنى أبناء الأسر الحاكمة قضايا معينة ويدعمونها معنويا وماديا ويكون ذلك بمثابة صلتهم المباشرة في المجتمع ومن ذلك الحملة التي تبنتها الاميرة الرحلة ديانا سبنسر .


وفي الكويت تجارب ناجحة لأدوار قام بها أفراد من الاسرة الحاكمة بهذا الشأن لعل من أوضحها ما تقوم به الشيخة امثال الأحمد الصباح من دور مميز جدا في مجال العمل البيئي والتطوعي وايضا ما تقوم به الشيخه أوراد الجابر في مجال الدفاع عن قضايا غير محددي الجنسية وأخيرا ما تقوم به الشيخه فريال الدعيج الصباح (حرم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ) في مجال الاغاثة الانسانية .


ولكن حينما يتعدى دور افراد الاسرة الحاكمة هذه الادوار الانسانية ويصل الى تعاطي السياسة والى درجة إنتقاد مجلس الامه كمؤسسة , كما فعلت الشيخة فريحه في مقال نشر في 30 \11\2008 في المسألة تحتاج الى تفصيل حول مشروعية تعاطي افراد الاسرة الحاكمة للسياسة في الوقت الذي نأت بهم المذكرة التفسيرية* عن خوض الانتخابات البرلمانية نأيا بهم عن التجريح السياسي وفي ظل وجود لافت لابناء الاسرة وبناتها أيضا في المناصب التنفيذية وعلى مستوى عال جدا .


الشيخه فريحه ومن خلال رئاستها رئيسة اللجنة العليا لجائزة الام المثالية للاسرة المتميزة إستطاعت والفريق الاستشاري الذي يساعدها من تحقيق نجاحات عده ليس لها شخصيا ولكن للقضايا الخطيرة التي كانت تتصدى لها , والكويتيون يتلمسون حرقة قلب الشيخه فريحه وهي تعلق في تصريح صحافي على جريمة ذات طابع اجتماعي حصلت في إحدى مناطق الكويت من دون ان ينتبه لآثارها الخطيرة أحد.

كما ان كاتب هذه السطور شهد شخصيا الترحيب الترحيب الذي وجدته اللجنة واعضائها خلال تنظيم مؤتمر إجتماعي في مدينة الاسكندرية في يونيو 2007 حينما تصادفت زيارة له لمدينة الاسكندرية في جمهورية مصر العربية مع إنعقاد هذا المؤتمر في الفندق نفسه الذي يسكنه .


إذن بعد كل هذه المقدمة الضرورية لا يبقى هناك مجال كي يزايد أيا من كان على الانتقاد الذي يوجه للشيخه فريحة بسبب نقدها اللاذع لأعضاء مجلس الامة بصورة غير لافته على الرغم من هؤلاء النواب هم ممثلي الشعب الكويتي وأتوا بإختياره ما يجعل انتقادهم من قبل افراد الاسرة الحاكمة امرا يجب التوقف عنده خصوصا ان الحظر الدستوري على مشاركة أبناء الاسرة الحاكمة في عضوية مجلس الامة قابلها مميزات عده لم يحظى بها باقي افراد الشعب الكويتي من اهمها الأهلية لحكم البلاد والمخصصات المالية .


الشيخه فريحه قالت في تصريح صحافي هذا رابطه



وبصفتها رئيسة اللجنة العليا لجائزة الأم المثالية للأسرة المتميزة الآتي:

- مجلس الامه خرج عن مساره الديمقراطي

-ما يحدث في الساحة المحلية من لغط وتسفيه للآخرين وتطاول على رموز الدول من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة سابقة خطيرة تجر البلد الى نفق مظلم.

- مجلس الأمة خرج عن مساره الديموقراطي وأدخل الحكومة في ازمة سياسية مما يساعد على ضياع هيبة القانون واستهتار المواطن والمقيم على سيادة الدولة مما يعرض المجتمع الى فوضى وتسيب في احترام أنظمة العمل فيها


-السلطة التشريعية هي من افتعلت الأزمات السياسية باستجوابها الحكومة بشكل عشوائي وغير مدروس متناسية هموم المواطنين ومطالبهم المشروعة وذلك بإثارة الزوابع من بعض أعضاء المجلس بحجة القضاء على الفساد


-حذرت الشيخة فريحة من وصول البلد الى طريق مسدود في التفاهم وحل المشكلات بالطرق الودية والقنوات الرسمية الى استخدام القوة وإثارة الفتنة والطائفية والقبلية لا قدر الله


هذا الكلام سياسي من الدرجة الاولى وهو رأي محترم وواقعي و يحق لأي مواطن أن يعبر عنه وافراد الاسرة الحاكمة مواطنين في نهاية الامر ولكن ومن باب الملائمة المنطقية فمنع المذكرة التفسيرية لأبناء الاسرة الحاكمة من خوض الانتخابات البرلمانية كان بهدف النأي بهم عن التجريح السياسي وذلك لخطورة تعرضهم للتجريح السياسي وتأثير ذلك على إستقرار البلد وعلى التوازن الهش في الدستور الكويتي بين السلطتين التنفيذية والتي يمسك بزمامها أبناء الاسرة الحاكمة وبين السلطة التشريعية نتيجة للدمج بين النظامين الرئاسي والبرلماني .


كما ان قيام النواب او الكتاب او الحزبيين والسياسيين بالرد على مثل هذه الانتقادات التي اوردتها الشيخه فريحه قد يجرح أبناء الاسرة الحاكمة سياسيا حينما يتم إيراد إنتقادات خارج إطار الموضوع الذي تريده الشيخه فريحه .


اللجنة العليا لجائزة الأم المثالية للأسرة المتميزة ليس لها علاقة بالسياسة وقانون جمعيات النفع العام يحظر عمل جمعيات النفع العام في السياسة فما بالنا بلجنة لا تعرف مشروعيتها القانونية مع إعتذاري المسبق إذا كانت مرخصة بالفعل حيث لم أجد ذلك خلال بحثي .


يا شيخه فريحه انتي بمثابة أم لكل للشباب الكويتي ويعلم الله كم يقدر الكويتيون الجهود التي تقومين بها في المجال الاسري والاجتماعي ولهذا نتمنى منك ومن الفريق الذي يساعدك بأن يتم الابتعاد عن العمل السياسي ونقولها باللهجة المحلية " يا شيخة فريحة لا يورطونك بالسياسية وألاعيبها "


* المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي "نظرا لما هو معروف من عدم جواز ترشيح انفسهم في الانتخابات حرصا على حرية هذه الانتخابات من جهة ، ونأيا بالاسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه المعارك الانتخابية من جهة ثانية".