أنستقرام

Instagram

الاثنين، 22 أغسطس، 2011

هل تبادر الأسرة الحاكمة بمشروع إصلاحي متكامل ؟


الصورة الأشهر في تاريخ الكويت الحديث ... لحظة تسليم مسودة الدستور للشيخ عبدالله السالم 



الأهم من عرض إخفاقات الدولة الحديثة في الكويت أن يتم البحث عن حلول أو عن نظام سياسي بديل ولا أقول نظام حكم بديل .




والبحث عن نظام سياسي بديل أصبح خيارا مصيريا ليحل مكان النظام الحالي الذي كان يناسب فترات قد مضت من تاريخ الكويت السياسي ولم يعد قادرا الآن على إدارة الصراع الطبيعي بين مكونات المجتمع على مختلف الأصعدة سياسيا وطائفيا ومذهبيا وإقتصاديا .




ولكن من يملك زمام المبادرة في هذا الشأن ؟


الأمر ليس بنزهة وبالتأكيد الأماني وحدها لا يمكن أن تحقق الإصلاح فالمبادرة التي قد يكتب لها النجاح يجب أن تصدر ممن يملك القدرة على إنجاحها ولهذا ليس هناك أي فرصة لكي تنجح المبادرات الإصلاحية التي تصدر بصيغ غاية في الروعه ولكنها في النهاية تبقى حبرا على ورق كما يقال لأنها صدرت من أطراف غير مؤثرة ولا تملك قدرات سياسية وشعبية تتيح لها حتى مجرد المحاولة .




إذن مرة أخرى  من يملك زمام المبادرة في هذا الشأن ؟.




لا شك أن المبادرة الأهم يجب أن تصدر من الأسرة الحاكمة بصفتها الطرف الآخر في العقد الإجتماعي والذي أنشأ الكويت الحديثة ونظم العلاقات بين مكوناتها السياسية والإجتماعية .




ومبادرة الأسرة الحاكمة حتما ستجد صدى واسعا على المستوى الشعبي والسياسي على إعتبار أن الأسرة الحاكمة في الكويت تعتبر من القواسم المشتركة التي لا يختلف عليها الشعب الكويتي رغم المحاولات العديدة التي قام ويقوم بها بعض أفرادها لإفراغ الدستور من مضامينه الديمقراطية .




ويشترط بالطبع أن تكون هذه المبادرة ملتزمة بالتوجيهات الدستورية التي تمنع أي مبادرة تنتقص من مباديء الحرية والمساواة , كما يشترط أن لا تتم هذه المبادرة إلا بعد مشاورات معمختلف شرائح الشعب الكويتي كي تكون لها مرجعية شعبية .




أما المبادرات التي تحدث عنها نواب ودعت لها تيارات سياسية عدة  فلن يكتب لها برأيي النجاح ما لم تسند بضغط شعبي منظم  وغير مسبوق ,ولهذا ففرصة حصول ذلك في ظل المشهد السياسي الحالي ضعيفة ,فالتيارات السياسية إما أنها أرتمت في حضن السلطة وتمتعت بعطايا تمنعها من تقديم مبادرات تقيد السلطة وتحد من نفوذها , وإما أنها قطعت كل الجسور مع السلطة فلم تعد طرفا يستطيع إدارة حوار مع السلطة لإنجاح أي مبادرة.




الطريق الثالث ربما يكون عبر حركة شبابية ممتده لا تقف عن مقدسات ومحرمات, وربما تفرض تغييرا جذريا يحول النظام السياسي الحالي من نظام ترضيات وتسويات إلى نظام سياسي صحي قادر على التعامل مع الصراعات السياسية وتوجيهها إلى مصلحة الكويت كبلد موحد تكون الإختلافات فيه كما  الفسيفساء في اللوحة الجميلة .. تنوع في الأشكال والألوان  يشكل في النهاية لوحة جميلة ومتفردة  . 

الاثنين، 15 أغسطس، 2011

متى تكف بعض الصحف عن المس بكرامات الناس ؟


من تناقضات الصحافة الكويتية : تغطية رجالية قامت بها جريدة الوطن لغبقة الشيخ أحمد الفهد  تظهر حضور رئيس مجلس الأمة ونائب وزير الديوان الأميري , وتغطية أخرى نسائية لنفس الحفل قامت بها جريدة الراي غيبت فيها صور شخصيات رجالية كرئيس المجلس وكنائب وزير الديوان الأميري  .

كتبت قبل أسابيع مقالة عن "مراديخ" الصحافة في الكويتية ووصفتهم بأنهم وكما إمبراطور الإعلام في بريطانيا روبرت ميردوخ يستغلون حرية الصحافة لتقوية نفوذهم السياسي والإقتصادي عبر الإساءة إلى خصومهم وبتغطية إخبارية مضللة .
اليوم نجد أن هذا النفس الميردوخي يتصاعد إلى درجة الإساءة إلى كرامات السياسيين بطريقة "الفجور في الخصومة" وعبر إنتقائية مضللة في نشر الصور والأخبار لإيذاء الخصم السياسي نفسيا وعائليا ,ولتشويه صورته أمام العامة , وهي إنتقائية قد يمارسها الآخرون ضد من يقوم بها اليوم لتتحول وسائل الإعلام في الكويت إلى الفضائحية المباشرة ,وهو بالتأكيد ما حذر منه حضرة صاحب السمو الأمير مرارا في خطبه , ولكن الكويت أبتليت بمن يسطر الإفتتاحيات التي تدعو للنزاهة والشفافية والإستقامة وهو يمارس العكس تماما في تذاك مكشوف .

هذا النمط  من الأخبار المسيئة لكرامات وشرف الناس بشكل مباشر لم تكن سائدة في الصحافة الكويتية ,وكانت  نادرة الحصول وربما يذكر البعض ترويج إحدى الصحف لإتهام مضلل يمس الكرامة الشخصية  للنائب أحمد الشريعان في مجلس العام 1992  خرج منه أكثر قوة بعد أن تصدى المجلس ,وقبل ذلك النخب الإعلامية والسياسية, لهذا الإتهام الذي حصل لأسباب سياسية .

النائب السابق محمد الصقر تعرض لإتهام مضلل آخر عبر تغطية منحازة لصحيفة تعاديه لأسباب سياسية خرج منه أيضا من دون ضرر لأن المتابعين يدركون الأسباب الحقيقية التي تقف وراء مثل هذا التضليل في التغطية الخبرية .

قبل سنة ونصف السنة إقترحت إنشاء لجنة مدنية لمتابعة وسائل الإعلام للحد من اللامهنية ,ولمنع ملاك الصحف والفضائيات من إستغلال الحريات العامة للإساءة لكرامات الأشخاص لكن هذه الدعوة لم تجد الصدى ,وهي دعوة لاتزال قائمة لمن أراد فاللائحة التي تنظم عمل هذه اللجنة جاهزة والآليات محددة فقط  المطلوب فريق مدني يقوم بحماية الصحافة من مستغليها ,ويقوم بحماية المجتمع من تحويل وسائل الإعلام فيه إلى أدوات في الصراع السياسي بطريقة ميردوخية ...وضيعة .

السبت، 6 أغسطس، 2011

كما الحالة الليبية سورية على أبواب التدخل الدولي



مشهد مروع لمذبحة حماة 1982 التي قام بها الأسد الأب  ونتج عنها مقتل 30 ألف سوري


تماما كما في الحالة الليبية أصدر مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانا ضد الإستخدام المفرط للقوة الذي تقوم به الحكومة السورية ضد شعبها قد يكون بداية طلب خليجي لبحث الموضوع في جامعة الدول العربية لتصدر قرارا يكون أساسا لقرار دولي يبيح التدخل العسكري  لقصف الدبابات المحاصرة لمدينة حماة أو أي  مدينة سورية  أخرى .


السيناريو الليبي يبدو أنه سيتكرر في سوريا لأنه الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الشعب السوري من مذابح جماعية يقوم وسيقوم بها النظام السوري لإقتلاع الثورة السورية من جذورها .


صحيح أن الثورة السورية تسير في طريقها الصحيح وهي ثورة وطنية بإمتياز ولكن قواعد المجتمع الدولي لا تسمح بهذا التعامل البربري التتري مع الشعوب وإلا رجعت الأرض إلى عصور الذبح والقتل .


الصراع الحقيقي في سورية يتم بين شعب متنوع  الطوائف يبحث عن الكرامة والحرية وبين سلطة غاشمة إستولت على الحكم عبر إنقلابات عسكرية وحاولت خلال السنوات الأربعين الماضية الظهور بمظهر الدولة الحديثة قبل أن تكشف عن حقيقة أنها مجرد عصابة فاسدة وإجرامية تواصل نهب ثروات الشعب السوري وتقوم إضافة إلى ذلك بتعذيب وذبح وإهانة كل من يطالب بالكرامة والحرية وخصوصا من السنة في سوريا لأنها تعتبرهم عدوها الحقيقي .


أما الصراع الآخر المرتبط بهذا الصراع فهو التدخل الإيراني العسكري للحفاظ على النظام السوري , والتدخل الدبلوماسي الإسرائيلي أيضا للحفاظ على النظام السوري كي تستمر الحدود مع سورية هادئة وأشبه ما تكون بحزام حامي لا حدود مع عدو إفتراضي .


التدخل الإيراني يتم  عبر جسر جوي من القوت النظامية توزع خلف خطوط الجيش السوري المحاصر للمدن لتقوم بقتل كل من يرفض القتال من الجيش السوري إضافة لقيامها بعمليات عسكرية نوعية ولهذا كان التحذير الأميركي لإيران في هذا الصدد واضحا وتضمن قرارا بفرض عقوبات إقتصادية على فيلق القدس وهو ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج .


الآن وفي الكويت ذات الموقف المتقدم تجاه القضية السورية من حيث التحرك الشعبي والبرلماني وحتى الحكومي مطلوب تنسيق التحركات المناهضة للنظام السوري والداعمة لثورة الشعب السوري ليس في الكويت فقط بل على مستوى الخليج والدول العربية  فدور الكويت القيادي إقليميا وعربيا والذي تعطل بسبب الغزو العراقي الغاشم يجب أن يعود بقوة والأوضاع مهيئة لذلك فنظامنا ديمقراطي والحريات العامة مكفولة كما أننا كدولة حررت بقرار أممي ورسمت حدودها بقرار أممي   يجب أن نكون في طليعة الدول التي تضع القرارات الأممية  كأساس للتعامل بين الدول .


العالم لم يعد كما كان وتجاهل ثورات الشعوب وعدم دعمها سيجعل علاقتنا بهذه الدول بعد نجاح ثوراتها سلبية ومتوترة والعكس صحيح لهذا يشعر الليبيون بالإمتنان للموقف الخليجي والكويتي من ثورتهم ونجد صدى الدعم الكويتي للشعب السوري في صيحات تتردد بمظاهراته الحالية تشيد في الكويت وشعبها  كما نجد في الوقت نفسه التحفظ الشعبي المصري تجاه دول الخليج لموقفها السلبي أو لنقل المحايد من ثورته  .



الجمعة، 5 أغسطس، 2011

الكويت تتخلص من عقدة الغزو بإدانتها للنظام السوري


صورة لمظاهرات حاشدة في مدينة حماة تطالب بإسقاط النظام السوري القمعي



موقف الكويت الرسمي من الأحداث في سورية يعتبر الموقف العربي الذي يدعو وبوضوح النظام السوري إلى حل الأزمة التي يواجهها بالحوار لا المعالجات الأمنية , وبهذا يتناغم  الموقف الرسمي الكويتي مع الموقفين الشعبي والبرلماني حيث كانت الكويت من أوائل الدول في العالم التي بدأ فيها حراك شعبي يرفض ما يتعرض له الشعب السوري من قمع ,كما أن مجلس الامة الكويتي سبق حكومات غربية في إصدار بيان وقعه خمس وعشرون نائبا يرفضون فيه ما يتعرض له الشعب السوري من قمع.

الموقف الكويتي الرسمي من الأحداث في سورية يعتبر من ناحية أخرى تحررا كويتيا من عقدة الغزو العراقي والتي منعت الكويت من القيام بمبادرات عربية طوال عشرين سنة مضت حيث كانت السياسة الخارجية الكويتية تراعي الدول التي ساندت الكويت خلال الغزو العراقي الآثم ما جعل الكويت تفقد زمام المبادرة لصالح دول أخرى كتركيا وقطر .

السياسة فيها من الفنون الكثير الذي يمكن الدول من إتخاذ مواقف متوازنة ولكنها واضحة تجاه القضايا المهمة من دون تحمل كلفة ,ولهذا نجد الدول الغربية تتصدى لكل قضية بأساليب عدة وفقا لحجم وتأثير كل قضية لكن هذه الدول وفي كل الأحوال لا تغيب عن المشهد لأن الأحداث في العالم مترابطة وما يحصل في حماة ودرعا قد يؤثر في واشنطن وبرلين ولندن وعواصم مهمة  لاحقا .

يجب على الدول العربية أن تكون واضحة تجاه القمع والإستعمال المفرط للقوة الذي تقوم به بعض الأنظمة ضد شعوبها فالنظام الذي يسحق شعبه كما النظام السوري لن يتردد في سحق دول وشعوب أخرى إذا عارضت سياساته ,ولهذا يجب أن يسود مبدأ جديد في السياسة العربية مفاده أن منع الأنظمة من قمع شعوبها يعتبر الخطوة الأولى للحفاظ على نظام إقليمي ديمقراطي ومستقر , ما يتطلب أولا محاسبة أمين جامعة الدول العربية  الدكتور نبيل العربي عن تصريحه بأن  الجامعة العربية جامعة دول لا شعوب متناسيا أن أحد أهم أسباب وجود جامعة الدول العربية وأساس شرعيتها أنها أنشأت بناء دعوة ورغبة الرأي العام العربي  وفقا لبروتوكول الإسكندرية 1944 المنشيء للجامعة  .

هناك من يجلد الذات وينتقد كل إجراء حكومي بحجج عديدة ومنها التأخر وعدم المبادرة ولكن الإنصاف مطلوب فالموقف الكويتي تجاه القضية السورية متقدم جدا شعبيا وبرلمانيا وحكوميا على كل الدول العربية وهذا مبعث فخر .  

الخميس، 4 أغسطس، 2011

شهر سبتمبر على الأبواب ... أين الإصلاح ؟


مواطنون كويتيون خلال مظاهرة إصلاحية مرت بقصر الحكم مايو الماضي فيما عرف بجمعة الدستور




شهر سبتمبر على الأبواب , والحراك الشبابي في الكويت الذي برز بقوة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين سيعود بزخم كبير طالما لم تقم السلطة التنفيذية بمبادرات إصلاحية مهمة ومنها :

- تقديم مشروع بقانون ينظم العمل السياسي يركز على العمل الجماعي لا الفردي  أو الموافقة على المقترحات النيابية المقدمة منذ سنوات بهذا الشأن .

- تقديم مشروع بقانون لتعديل نظام الدوائر الإنتخابية ليكون وفق الدائرة الواحدة النسبية  أو الموافقة على المقترحات النيابية المقدمة منذ سنوات بهذا الشأن . 

- تقديم مشروع بقانون للحد من الصرف الإنتخابي أو الموافقة على المقترحات النيابية المقدمة منذ سنوات بهذا الشأن .

- الموافقة على قانون ينظم الوظائف القيادية في الدولة ويبعدها عن شراء الولاءات والمواقف السياسية   أو الموافقة على المقترحات النيابية المقدمة منذ سنوات بهذا الشأن .

- تقديم مشروع قانون عصري يكافح الفساد بلوائح تنفيذية تطبق ذاتيا على كل مخالف من دون العودة للوزير المختص أو لمجلس الوزراء أو الموافقة على المقترحات النيابية المقدمة منذ سنوات بهذا الشأن .

- تقديم مشروع بقانون للكشف عن الذمة المالية لرئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة والوزراء والنواب والوظائف القيادية  أو الموافقة على المقترحات النيابية المقدمة منذ سنوات بهذا الشأن . 

- تقديم مشروع قانون يمنع الحبس الإحتياطي في قضايا الصحافة والنشر وفي قضايا السب والقذف كي لا يستغل ذلك في تقييد حرية المواطنين وكي لا يتحول قانون الإجراءات إلى قانون طواريء خفي  أو الموافقة على المقترحات النيابية المقدمة منذ سنوات بهذا الشأن .

- تقديم مشروع شامل لإصلاح القضاء وفصله نهائيا عن السلطة التنفيذية  أو الموافقة على المقترحات النيابية المقدمة منذ سنوات بهذا الشأن .

- تقديم مشروع قانون ينشيء مجلسا أعلى للإعلام ينظم ويتابع وسائل الإعلام ويدعم الحريات الصحافية وينفذ قانون المطبوعات والنشر والقوانين المتعلقة بوسائل الإعلام بشكل فني لا سياسي  أو الموافقة على المقترحات النيابية المقدمة منذ سنوات بهذا الشأن .

سبتمبر على الأبواب والربيع العربي الذي حول دول فاسدة إداريا وسياسيا إلى دول تعيش أملا جديدا , لم يطرق أبواب الكويت رغم حجم الإصلاحات التي تحتاجها البلد ولهذا لن يكون مقبولا قول البعض أن مطالبات الحركة الشبابية  كانت مفاجئة أو أن هذه المطالبات الإصلاحية لم تكن في الحسبان أو أن الكويت تنعم بالديمقراطية منذ خمسين عاما ويكفيها ذلك .

أما إذا تواصل حوار الطرشان وأستمر البعض في العيش في زمن السلطة المطلقة  المغلفة بغلاف " دستوري" فنواميس الكون ثابتة ...الإصلاح ينتصر في النهاية .

الاثنين، 1 أغسطس، 2011

مسودة بيان تضامني مع الشعب السوري

نحن المشاركون في إصدار هذا البيان وإذ نبدي صدمتنا من عمليات القتل والقصف العشوائي والقنص التي يتعرض لها الشعب السوري على يد قوات من الجيش والقوى الأمنية السورية  منعا للاحتجاجات السلمية التي تعم سورية منذ أشهر للمطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية كما في دول عربية عدة عمها الربيع العربي, فأننا نطالب الحكومة الكويتية بموقف رسمي سريع يدين هذه الانتهاكات والمذابح لتلتحق الكويت بعشرات الدول التي أصدرت بيانات واتخذت مواقف في هذا الصدد .



 كما نطالب الحكومة الكويتية بأن تبادر إما منفردة أو بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لطلب عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي لبحث كيفية إنقاذ الشعب السوري من المذابح التي يتعرض لها في حرب غير متكافئة تحاول فيها المجنزرات والدبابات اغتيال أصوات الحرية التي انطلقت من حناجر الشعب السوري على اختلاف أديانه ومذاهبه وطوائفه .


وفي هذا الصدد ندعو مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية  في الكويت إلى إصدار بيانات تستنكر هذه المذابح المروعة التي يتعرض لها شعب جار وشقيق وإلى القيام بسلسة من الأنشطة التي تعبر فيها عن تضامن الشعب الكويتي مع مطالبات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية .   

ما يحصل في سورية الآن من مذابح وقتل وتعذيب  يشبه في عنفه ما حصل من مذابح في عصور سابقة سادها الظلم والجهل ولهذا ندعو المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى إطلاق حملة عالمية لفضح ممارسات النظام السوري ومن ضمنها تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم والإنتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية .
لاضافة الاسم يرجى ارساله على الايميل
freeq8press@gmail.com