هل سيتم إخراج النواب غير الملتزمين من قاعة عبدالله السالم ؟

مشاركة في برنامج ليل الكويت تلفزيون الصباح

حينما يمارس البعض الإرهاب ضد النواب والوزراء

مصدر الصور( الانترنت )



لا اريد ان انضم للحملة التي تستهدف النائب مسلم البراك كما لا اريد في الوقت نفسه ان انصب نفسي حكما على وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد فالحكم الآن اصبح للنائبات والنواب ولا يحق لأي مواطن او صحافي أو كاتب أن يتعدى على هذا الحق أو أن يصنف النواب وفق تصويتهم للوزير أو النائب فهذا حق يمارس وفق الدستور أما تقييم الناخبين لكيفية إستخدام هذا الحق فيكون في الانتخابات المقبله .

إذا سلمنا أن كل نائب سيخضع لمحاكمة علنية من الرأي العام على كل تصويت سيتخذه فذلك يعني أنه سيكون مترددا في إتخاذ القرارات, ويعني كذلك أنه سيكون في قضية ما نائبا وطنيا ومخلصا وفق تقييم من يقبل بقراره , ونائبا غير وطني عند من يرفض قراراه.


أما قضية النقد المباح من قبل المواطنين وكتاب المقالات والزوايا فهذا أمر يجب أن يتم وفق أصول الكتابه والنقد الحقيقي وليس النقد العشوائي الذي أصبح متاحا لعدد كبير من الذين لا يستحقون شرف الكتابه ممن إتيحت لهم فرصة الكتابه بسبب علاقة ما بمالك صحيفة أو رئيس تحرير .


إذا صوت نائب ما لصالح طرح الثقة في وزير الداخلية فهذا يعني انه مارس حقا مشروعا ولا يعني ان موقفه كان صائبا, وكذلك يكون التصويت ضد طرح الثقة في الوزير فالتصويت حق برلماني لا يعني أي تصنيف يسكن عقول المهووسين من الكتاب وبعض المواطنين .

الكويت لا تحتمل نائب يؤزم ولا تحتمل وزيرا يتهاون هذا صحيح وهنا لا نتحدث عن النائب البراك ووزير الداخلية .

والكويت ايضا لاتحتمل هاويا للكتابه يشرق ويغرب في الآراء الضالة وكأنما سمعة ومكانة الشخصيات العامة مستباحه لكل من هب ودب من أشباه الكتاب وأشباه السياسيين .


الكتابة الصحافية شرف عظيم له تبعات كثيرة أقلها معرفة الكتابة الصحيحة من حيث الاسلوب واللغة, وأكثرها الابتعاد عن الفجور بالخصومة .

ومن يدري ربما يأتي يوم قريب نسمي هؤلاء بأسماءهم فالصحافة مهنة عظيمة لا يمكن أن نسمح للجهلة بالقضاء عليها من الداخل .

دعوا النائبات والنواب يمارسون حقهم الطبيعي من دون إرهاب فالدستور يبيح لهم ذلك من دون أن يكون لأحد حق في مؤاخذتهم سوى بالنقد المباح أو بالتصويت في الإنتخابات المقبلة .

"قيظ" الديمقراطية ونارها ولا جنة الدولة الشمولية

الصفحة الاولى من جريدة الأنباء إختصرت المشهد الإنتخابي : قيظ إنتخابي

20 في المئة نسبة الحضور في انتخابات المجلس البلدي .



ومع ذلك لا يحق لأعداء الديمقراطية أن يبنوا عليها أحلامهم الجهنمية لوأد الديمقراطية في الكويت فالمشاركة كانت اكثر من ذلك لسبب بسيط وهو ان عدم الحضور برأيي تصويت سلبي يدين الاوضاع السياسية المحلية التي تم فيها وضع الناخبين في الكويت أمام 5 إنتخابات كبرى خلال 4 سنوات فقط وهو معدل لو وضع في اي بلد في العالم بما في ذلك اميركا لكانت نسبة المشاركة ربما 15 في المئة .

من كان يصوت تقليديا غير ملام في عدم الحضور وعدم الحضور في الحقيقة يعتبر رفضا للعبث السياسي الذي مارسته الطبقة السياسية في الكويت خلال الفترة الاخيرة .

الضرب تحت الحزام, وانتقال اللعبة السياسية من أدواتها التقليدية الى أدوات أخرى تستنزف الجهد الوطني كالمشاركة في بناء أوضاع تدفع نحو حل البرلمان المتكرر , والإستخدام السيء لوسائل الاعلام للاساءة للسياسيين في صغائر الأمور , وتعريض الوحدة الوطنية للخطر عبر طرح ما يثير الفتن كل هذا جعل الناخبين يقل إهتمامهم بالشأن السياسي .



كما ان تنظيم الانتخابات في جو حار يساهم كذلك في جعل العملية الانتخابية اكثر صعوبه فالكويت الدولة نقلت الاحتفال بعيد الإستقلال من يونيو إلى فبراير بسبب طبيعة الأجواء في الكويت فكيف نأتي اليوم لنجعل الانتخابات البرلمانية والبلدية في جو قائظ .

ليس في الأمر تسطيح للأمور ولكنها الحقيقة فكما أن هناك ناخبين يتأثرون بالطرح السياسي ويصوتون على أساسه هناك من الناخبين من يتأثر بتكرار الانتخابات في زمن قصير , وهناك ايضا من من لا تدفعه الأجواء السيئة لممارسة حقه الانتخابي .



ومع ذلك , ورغم ذلك, و وبغض النظر عن ذلك فستبقى الديمقراطية خيار الشعب الكويتي ولو إجريت الانتخابات كل يوم , ولو أجريت في أسواء الأجواء فنار الديمقراطية وحرها وقيظها ولا جنة الدولة الشمولية فموتوا بغيظكم يا أعداء الكويت والديمقراطية .

إستجواب البراك صراع قبلي حضري ؟ تبا لنيرون الامبراطور الروماني الاحمق وأتباعه في هذا الزمن

يتهم البعض إستجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بأنه إستجواب قبلي وبأنه جزء من الصراع الذي يدور في الخفاء بين أبناء القبائل وأبناء الاسر الحضرية .

هذا الطرح التافه يذكرني بالامبراطور الروماني نيرون الذي حرق روما وحرق شعبه وعاد ليلقي باللوم على المسيحيين ويجعلهم كبش فداء لمغامراته المجنونه فهناك في الكويت من يريد ان يصنع أي شيء من اجل تحقيق افكاره المجنونه حتى ولو كان حرق النسيج الاجتماعي في الكويت هو النتيجه .

الكويت لم ولن يكون فيها صراع قبلي حضري او سني شيعي او طبقي ومن يريد هذا الصراع هم بالضبط من يبالغون بالتحذير منه فيختلقون الصراعات كي يكون لهم حضور بالمشهد السياسي تماما كالفتوات في الحارة المصرية إذ لا تكون لهم أي أهمية من دون بلطجة أو دسائس أو مؤامرات .

استجواب البراك لوزير الداخلية يتضمن ايضا إستجوابا للبراك نفسه فقانون اللائحة الداخلية يتيح للنواب المعارضين للاستجواب ان يتحدثوا ضده ولهذا فلو فرضنا ان للبراك اهدافا أخرى فبإستطاعة هؤلاء فضحه والتصدي له أما محاولة تحطيم الاستجواب تحت ذرائع عديدة منها ما يسمى بالفتنه فهي ذرائع ستتكرر مع كل مساءلة ما يجعل الاستجواب في النهاية أداة دستورية معطلة .

يشهد كثيرون بنزاهه وصرامة وزير الداخلية , و بوطنية وحرص النائب مسلم البراك على حماية المال العام لهذا دعونا نستمع لمرافعات برلمانية رائعه وإن تضمنت تجريحا سياسيا للوزير او للنائب فهذا أمر مباح ومنصوص عليه في المذكرة التفسيرية .

وزير الداخلية ومسلم البراك أبناء بررة للكويت ولكن الخوف كل الخوف من السوس الذي يحاول ان ينخر في جدار الوحدة الوطنية لاهداف رخيصة ولهذا علينا كشعب ان ننظر قليلا تحت أقدامنا لنقضي على هذا السوس فقط بالتطبيق اللائحي للقوانين واهمها قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة .

اما من يريدون حرق الكويت بإثارة الفتن بإسم الدفاع عن الوحدة الوطنية فنقول لهم يا غربان الشؤم ندعو الله إذا كنتم تريدون حرق الكويت ان يكون مصيركم غير بعيد عن مصير نيرون ذلك الامبراطور الاحمق .

سؤال دستوري

الى الاخوة والاخوات يرجى مساعدتي في الاجابه على هذا السؤال ؟

ما هي المادة الدستورية أو الفقرة في المذكرة التفسيرية أو المادة القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس الامة او في قانون اللائحة الداخلية التي تبين ان من واجبات عضو مجلس الامة الدفاع عن الحكومة حتى قبل صدور رد من الوزراء أنفسهم ؟

مواضيع قديمة ( 9 اكتوبر 2007 ) أبو باسل أحب أهل الكويت ... وأحبوه

كتب داهم القحطاني :

مات الشيخ سالم صباح السالم المبارك الصباح؟كلا لم يمت فالحب الذي حمله هذا القلب الكبير لاهل الكويت باق في قلوب وضمائر الكويتيين إلى ما شاء الله لا يموت.

الى اخر لحظات المرض لم تكن الابتسامة تغادر وجه ابوباسل، الابتسامة العذبة الصافية التي تنم عن قلب يهيم عشقا بالكويت وشعبها، تلك الابتسامة التي افتقدها الكويتيون منذ غيب المرض الشيخ سالم عن الوجوه فبقي محبوب القلوب.في كل محطاته السياسية سواء كان ديبلوماسيا او وزيرا او رئيسا للجنة شؤون الاسرى كان الرجل كما هو، شيخا بالفطرة يحبه الجميع بقدر مهابته، يختلف معه البعض ولايدخل معه في خلاف، فالاختلاف مع ابو باسل امر عادي فهو صاحب فكر ورأى لا يداهن او يتلون لكسب المريدين، اما الخلاف فأمر مستبعد فهو منذ الصغر مشروع حاكم والحاكم بطبعه يكون قلبه مفتوحا للجميع.

منذ الصغر والرجل ذو مكانه لا تخفى، فهو الشيخ ابن امير ابن امير ابن امير ابن امير، كما انه جمع في شخصيته طريقي العلم والمشيخة ووازن بينهما ليكون قريبا من العالم بتطوراته واحداثه وعلومه وليكون ايضا قريبا من ابناء شعبه وهمومهم وامالهم، وهو ما كان، حيث تحول ابوباسل لرمز من رموز الاسرة الحاكمة رغم صغره واصبح الشعب يعول عليه في كثير من الملمات خصوصا بعد الغزو العراقي الآثم.

حين رجع من رحلة العلاج الاخيرة استقبلته القلوب بل العيون وكانت الحشود الشعبية التلقائية غفيرة رغم ان الجميع يعلم انه كان من الصعب رؤيته ومع هذا لم يغادر الجميع المطار إلا والقلوب مطمئنة حينما لمحوا ابتسامة ابو باسل الهادئة والواثقة والمؤمنة تشق الام المرض وترسل الحب لاهل الكويت.

حينما بدأ المرض يؤثر في صحته بشكل ملحوظ تخلى عن بعض المهام التي تتطلب جسدا معافى فالاهم لديه انجاز المهام وعدم تعطل مصالح الكويت واهلها، إلا انه لم يتخل عن مهمته الاقرب الى قلبه وهي رعاية شؤون الاسرى واسرهن، فوفر كامل طاقته من اجل هذه المهمة رغم تأثيرها السلبي على صحته ولم يكن يبالي بذلك، فالحب للكويت في فكر وروح الشيخ سالم مهمة لاترتبط بصحة بقدر ما ترتبط بالروح، فكانت التضحية رغم الالام ولهذا كان لافتا للصحافيين المتابعين لانشطة لجتة الاسرى ان الارتعاشة المتزايدة في نبرات صوته وحركات يده لم تمنع على الاطلاق اداءه لمهامه وبنجاح مميز تمثل في بقاء قضية الاسرى حاضرة في ضمير العالم الى يومنا هذا.

الكلام يعجز عن وصف رجل بقامة وهامة الشيخ سالم صباح السالم الشيخ ابن الامير ابن الامير ابن الامير ابن الامير.

والمشاعر لا تخفي حبها لهذا الرجل الذي سيبقى علامة بارزة في تاريخ الكويت الحديث حينما يرى الكويتيون انجازات الرجل في كثير من القضايا على اختلافها وتنوعها، سواء حين كان ديبلوماسيا في عواصم القرار العالمي او حينما صار وزيرا للشؤون ولاحقا وزيرا للدفاع في بدايات تشكيل نظام التجنيد الاجباري و حين تولى مسؤولياته كوزير للداخلية او حتى حينما اصبح وزيرا للخارجية بعيد تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الآثم.

مات الشيخ سالم صباح السالم؟كلا لم يمت الرجل وانما غاب الجسد وبقي الصيت يخلد الرجل في قلوب وضمائر اهل الكويت الذين طالما احبهم ابو باسل واحبوه.

( جريدة الراي - 9 اكتوبر 2007)

إنقلاب أبيض في مجلس الأمة

صورة للنائب محمد هايف والنائبة رولا دشتي ( جريدة الجريدة)

في الخطاب الليبرالي في الكويت دائما ما نجد اتهاما معلبا للاسلاميين بانهم يمارسون الديمقراطية كوسيلة للوصول الى الحكم كي ينقلبوا عليها لاحقا وهو اتهام لا نعرف مدى صحته ولكنه على اقل تقدير لم يحصل في تركيا بلد الانقلابات العسكرية حينما وصل حزب الرفاه للحكم في التسعينيات من القرن الماضي وحينما وصل حزب العدالة والتنمية للحكم حاليا .

الانقلاب على الديمقراطية لا يكون فقط في تعطيلها ولكن ايضا من الممكن ان يحصل عبر التعامل معها كوسيلة وليس كمضمون وهو ما اسميه الانقلاب الابيض على الديمقراطية .

امس في مجلس الامه في الكويت حصل انقلاب ابيض على الديمقراطية حينما تم إقصاء النائبين وليد الطبطبائي ومحمد هايف من لجنة الظواهر السلبية في مجلس الامة من اجل افراغ هذه اللجنة من الداخل و, قبرها في مهدها وهنا لا نحاكم النوايا , ولكن من فاز بعضوية هذه اللجنة من النواب الجدد على الاقل غير مؤمنين اصلا بجدوى هذه اللجنة ولهم أراء معلنة ضد فكرة وجودها كلجنة برلمانية ولكنهما وبإنقلاب أبيض اعادا الغلطة الشنيعه التي قام بها النائبين صالح الملا وعلي الراشد حينما ترشحا للجنة في المجلس الماضي وهما من المصوتين قبل ذلك على عدم إنشائها .

الديمقراطية مضمون والقيام بتكتيكات معينة لحرمان نواب مهتمين في شأن معين قد يكون مقبولا في لجان فنية يقوم فيها الفائز بدور ما اما ان يتم ذلك في لجنة معينة فقط لقتل هذه اللجنة وحرمان المهتمين من النواب في اعمال هذه اللجنة من الوصول لها فلا تسمية له سوى انه انقلاب ديمقراطي ابيض شارك فيه كل من لم يستطع الغاء اللجنة لتلافي الحرج الشعبي المتوقع بسبب الغاء لجنة تهتم بأخلاقيات المجتمع فكان البديل التصويت لمن يعارضون وجود هذه اللجنة شكلا وموضوعا .


اما النائبين محمد هايف, والذي عاد للجنة بتنازل وتضحية من النائب سالم النملان , والنائب وليد الطبطبائي فسينصفهما التاريخ ويذكر بأنهما استطاعا وبتعاون نواب آخرين ان يتصديا لمشاكل حقيقة تتعلق بمظاهر سلبية حقيقة خصوصا ما يتعلق بمثليي الجنس اذ استطاعت اللجنة وبشجاعه ومهاره في الفصلين التشريعيين السابقين ان تضع الاصابع على جرح نازف لم يتطرق له احد قبل ذلك سوى بالعبارات الرنانه والشعارات المعلبه .

الديمقراطية ليست مجرد تصويت وتكتيك وكان أجدر بالنواب غير المؤمنين بلجنة الظواهر السلبية ان يتركوا غيرهم ليعملوا ويكونوا تحت مراقبة البرلمان بدلا من ان تنتقل مسألة الظواهر السلبية من عمل في لجنة الى عمل فردي غير منظم يتم عبر اسئلة برلمانية واقتراحات قوانين وربما لاحقا الى مساءلة سياسية وهكذا تتم الامور بالطريقة التشنجية لا العملية بسبب سياسة الاقصاء التي بدأ البعض الليبرالي والشيعي بممارستها ضد الاسلاميين في مجلس الامة .

يبدو ان هناك تعريفا جديدا لنواب التأزيم مفاده استغلال الاغلبية لحرمان الاقلية من القيام بأي دور .

إذن كان الامر انقلاب ابيض على الديمقراطية يذكرنا بأغلبية العلمانيين والعسكر التي كبلت الاسلاميين طويلا في تركيا الى انتهى الأمر بحكم الاسلاميين لتركيا وبتفويض شعبي عارم .

لا ادري في ظل موجة التشكيك التي تعم الساحة السياسية في الكويت هل علي ان أكرر في كل مرة ان ما أكتبه هو تحليل سياسي متجرد من المواقف المسبقة ولكني أجد نفسي مضطرا لتكرار ذلك فكثير كثير من من كنا نعتبرهم ديمقراطيين أخذنا فيهم "مقلب سنع" فما بالك ببعض القراء ممن لا يملكون سوى ثقافة الكيبورد والذين يعلقون من دون قراءة واعية لما يكتب .

بقا ان ترد عضوة لجنة الظواهر السلبية النائبة رولا دشتي على الآراء القانونية الآتية والتي كانت تؤمن بها الى يوم امس :

- رئيس جمعية المحامين الكويتية السابق عبداللطيف صادق «الجمعية ترفض وجود لجان تعمل على تفريغ مجلس الأمة من عمله الحقيقي وممارسة دوره التشريعي والرقابي».

- أمين سر الجمعية الحميدي السبيعي «تخاذل الحكومة وضعفها جعلا مجلس الأمة يسلب إختصاصاتها، وأن ما يمارسه المجلس اليوم يعد إنحرافا تشريعيا».

- المحامي عماد السيف أن لجنة الظواهر السلبية «تمثل نبتة غير قانونية، وتعتبر مخالفة دستورية يرتكبها مجلس الأمة لانها تخالف مبدأ الفصل بين السلطات».

- أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق الدكتور خليفة الحميدة أن «تعقب حياة الأفراد مخالف للدستور، والدخول في حريات الأفراد غير جائز».

- أستاذ قانون حقوق الإنسان في كلية الحقوق الدكتور شاهين الشاهين «وجود عمل اللجنة بشكل فضفاض يتعارض مع حرية الأشخاص وحقوق الإنسان».

-المحامي محمد طالب «اللجان الشرعية التي ترصد سلوك الأفراد لا تجد مكانها في الكويت، وأن هذه اللجنة بدعة غير دستورية».

( المصدر : تحقيق صحافي للزميل حسين العبدالله - جريدة الجريدة)

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=64765

حينما يقول أحمد السعدون للحكومة : يواش يواش

من يستطيع ان يقاوم حضور ندوة يحاضر فيها النائب الرمز رئيس مجلس الامة السابق احمدالسعدون , والنائب السابق السياسي المخضرم عبدالله النيباري وهو نائب محتمل ان ينجح في المجلس الحالي اذا ما قبل الطعن الذي تقدم به في نتائج انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية , والنائب السابق احمد المليفي وهو من اكثر النواب تحركا في البرلمان واحد صناع القضايا السياسية في الكويت .

الندوة كان موضوعها قراءة في التشكيلة الحكومية .


المشوار الى ضاحية عبدالله السالم بدأ مبكرا قليلا فمن عادتي ان احضر الندوات في وقت مبكر كي اجد مكان في الامام حتى في الندوات العادية لأتمكن ليس فقط من سماع المحاضرين بل ايضا لرصد ايماءاتهم وحركاتهم عن قرب فالفضول في عقل الصحافي لا ينتهي .

والحضور في وقت مبكر افادني كثيرا في ندوات تاريخية منها على سبيل المثال ندوة النائب السابق حمد الجوعان احد اهم الضمائر الحية في البلد حيث ساعد حضوري قبل موعد البدء بساعتين في الحصول على مقعد في الصف الثاني ما جعلني قريبا من عريف الندوه الاستاذ حسين عبدالرحمن فحظيت بفرصة تاريخية للتعليق في احد اهم ايام الكويت المشهوده .

الندوة من المفترض ان تبدأ في الساعه الثامنة والنصف مساء ولكن وبحسبة بسيطة تيقنت انها ستبدأ في التاسعه مساء ليس لان العرف الكويتي يقضي ببدء كل حدث بعد نصف ساعه من الموعد المقرر ولكن لان موعد صلاة العشاء يتأخر تدريجيا في الصيف فلا ندوة تكون قبل التاسعه مساء.

واذكر في هذا الصدد زميلنا السابق سكرتير تحرير جريدة الراي باسم الحاج حينما كان يشتكي من تأخر الكويتيين في اقامة الندوات والاعتصامات والمظاهرات حيث كانت كل هذه الفعاليات ولا زالت تقام معظمها ليس كما في بقية دول العالم في وقت مبكر وكان بالطبع كسكرتير تحرير يحتاج الى وصول الاخبار في وقت مبكر كي ينتهي من عمله مبكرا .

وصلت الى الضاحية في الثامنة مساء فقررت ان اقوم كما كل كويتي بالمرور على الجمعية التعاونية ,وجمعية الضاحية مكان راقي وممتع ولهذا كان المشوار القصير ظريفا .


انتهى المشوار الترفيهي فكان موعد اقامة الصلاة فإخترت مسجدا قريبا من مكان الندوة وبعد ذلك وللاسف ضللت الطريق لاني اعتقدت ان ديوانية النيباري حيث مكان الندوة سكون في مقر المنبر الديمقراطي والذي كنت احضر فيه ندوات سابقة ولم ينقذني من هذه الورطة سوى اتصال بالزميل ابراهيم المليفي والذي كان في وصفه سهلا ممتنعا فوصلت بسهولة الوصف .

وصلت الديوانية اخيرا وامامها وجدت زميلنا في قسم العلوم السياسية جامعة الكويت واحد المخلصين جدا للحركة الوطنية وللمنبر الديمقراطي الزميل صاحب اشهر شماغ في الكويت سابقا محمد حبيب جوهر حيات , ومحمد لمن لم يصادفه منذ مده سيتفاجأ بالنيو لوك الذي حوله من متين سابقا الى شاب رشيق لا تخطئه عيون الصبايا ( ما شاء الله تبارك الله )

في الديوانية جلست في الزاوية والقيت السلام من بعيد فقام النيباري ورحب بي فإتجهت لتحيته وتحية النائب الرمز احمد السعدون والذي كان يريد الوقوف لولا اني حلفت عليه بطريقتي البدوية بألا يقوم فبادلني التحية جالسا .

عباس الشعبي والذي يحرص على حضور ندوات الحركة الوطنية طلب مني مرارا ان اجلس في المقاعد الامامية بجانب المحاضرين ولم يقطع الحاحه سوى اتصال احدهم به وإذا بنغمة هاتفه النقال تنقل صوت النائب مسلم البراك وهو يقاطع جاسم الخرافي في احدى الجلسات فكانت نغمة اضحكت الجميع بمن فيهم احمد السعدون

الندوة كان عريفها شاب ملتحي انيق ذو صوت اذاعي وكان تقديمه موفقا .

الندوة كانت هادئة وعميقة اسهب فيها المحاضرين الثلاثة واتفقوا بان التشكيلة الوزارية غير موفقة وعدد كل منهم اسباب معينة تقاطع بعضها واختلف بعضها .

خروج النائب الرمز احمد السعدون مباشرة بعد انتهاء حديثه وكان آخر المتحدثين حرمني اجابة لسؤال كنت قد اعددته مسبقا وسيرد في الوصف التفصيلي للندوة .

الموقف الطريف كان تعليقي على المسألة التي اثارها النيباري حينما قال ان شوارع الكويت اصبحت من دون اسفلت وضرب مثلا شارع قريب من منزله إذ ذكرت ان في مدينة الاحمدي حيث اعيش شارعا لم يحظى بالاسفلت لسنين طويله في حين ان هناك شارعا يتم تعبيده كل عام فطالبت بأن تكون هناك عدالة في توزيع الزفت (الاسفلت ) في الكويت .

الندوة كانت مميزة والمشوار كان اكثر من رائع فمنذ زمن طويل لم تتح لي فرصة الذهاب لندوة كمستمع ولكن من يقول اني لم أكن كذلك إذ لم أتمكن من ترك مهنتي كصحافي فهي مهنة لا تتعلق بالأجر بقدر ما هي إلتزام برسالة عظيمة مفادها نقل الحقيقة كما هي موجعة كانت أم غير ذلك .


تفاصيل الندوة

حينما ننقل تفاصيل حدث معين في الصحافة المطبوعه فإننا تقليديا ننسب العبارات إلى قائلها بصيغة الوصف أي بصيغة قال ,وبين, وذكر وغير ذلك, ولهذا يفترض ان يتم نقل تفاصيل الاحداث في الانترنت سواء في الصحف اللحظية "الالكترونية " او المدونات بطريقة مغايره لهذا سأعتمد طريقة سهله وممتنعه تقوم على كتابة اسم المحاضر ووضع ما قاله بصورة عبارات متتابعه , فوقت المتصفح ثمين والاستغراق في العبارات قد يكون مناسبا في الصحف المطبوعه لانها تمسك باليد من قبل شخص لديه مزيد من الوقت اما في الصحف اللحظية او المدونات فلا تحتمل المطولات .

عبدالله النيباري

- الانتخابات كانت فريدة لانها اتت بعد حل المجلس بسبب ما يعرف بالتأزيم وبسبب المواجهة بين المجلس والحكومه

- الانتخابات يفترض انها تأتي بمجلس يشكل حكومة كما اراد بذلك الدستور الكويتي

- الانتخابات تأثرت بالانحياز القبلي والطائفي والعائلي والانحياز للشخصيات وبالمال السياسي القذر لكن المحافظة على وجود شخصيات كان مطلوب تصفيتها كاحمد السعدون وعادل الصرعاوي وآخرين كان صمام الامان في هذا المجلس

- الشعب الكويتي كان يتمنى وجود مجلس يتلافى سلبيات الماضي ولكن للاسف بدأ المجلس بمخالفة القسم الدستوري والآخ احمد السعدون كان له دور حينما وقف وبحسم تجاه هذه المخالفة ليكون بذلك عاملا حاسما يمنع تكرار ذلك

- اننا نقيم الأداء السياسي لا الاشخاص وهنا فالحكومة لم تتغير تركيبتها عن باقي الحكومات الاخيرة بإستثناء بعض الشخصيات وهي الحكومات التي لم تستطع معالجة ابسط المشكلات كالمشكلة المرورية فما بالك بتحديات التنمية وهي ما لانعتقد ان التركيبه هذه ستعالجها .

- الحكومة بلا رؤية ولا سياسة ولا برنامج وهو توصيف ذكره من هم خارج الكويت ولهذا فالاكفاء لن يستطيعوا عمل أي شيء كما ان الحكومة الحالية لا تشكل بتركيبتها فريقا متجانسا فالصراع بدأ بين بعض اطرافها

- الترضيات داخل الاسرة الحاكمة هي من اتت بهذه التشكيلة هذه المره.

- الاخ الشيخ احمد العبدالله له تجارب سابقة في وزارة المالية والمواصلات ولا نقول انها ناجحه ولكن الكارثة الإتيان برئيس الفريق لذي يدير الشؤون الاقتصادية والتنموية وهو الشيخ احمد الفهد حيث انه غير مختص وفي تجاربة السابقة اما انها كانت فاشلة واحيانا مدمره كما في وزارات الكهرباء والنفط.

- كيف يقبل رئيس السلطة القضائية وهو بمرتبة رئيس وزراء بأن يكون بمرتبة اقل ونقول ان ذلك قد يمس القضاء كما ان هناك خوف على القضاء بتحول رئيس القضاء الى وزير مسؤول عن السلطة القضائية

- القيادة السياسية طلبت من الناس حسن الاختيار ولكن القيادة السياسية لم تختر الافضل في التشكيلة الحكومية

- نتمنى ان نكون مخطئين ونحن في النهاية نحكم على الأداء ولكن المؤشرات لا تدل على ان الحكومة ستنجز الامور المهمة.

- نتأمل ان يضع وزير الصحة حد لقضية الفساد في قضية العلاج في الخارج كما نتمنى على الحكومة حل قضية البدون اما القضايا الاخرى فلا اعتقد ان الحكومة ستقدر على القضايا الاخرى .

- الرياضة كانت مختطفة من الشعب وحينما كانت لدى الشعب كانت هناك انجازات

- وجود عناصر التأزيم في صفوف النواب و في ظل وجود حكومة ضعيفة سيتيح وجود انحراف يولد ممارسات تؤدي الى العبث السياسي كما في المقترحات الحالية التي تكلف المالية العامة الكثير

· وردا على سؤال لي عن المقصود دستوريا بان تتشكل الحكومة فقا لنتائج الانتخابات ؟ وعن مشروعية طلب ان تمتد المشاورات التقليدية الى رؤساء الجماعات السياسية , وعن طريقة عرض برنامج عمل الحكومة ولماذا لا يقوم بها كل وزير على حده ؟ قال النيباري

- مسألة تشكيل الحكومة وفقا لنتائج الانتخابات تتطلب وجود كتلة نيابية متوافقة

- تم ذلك جزئيا في ملس 1992 حين تم اختيار الوزراء من النواب وحينها كان الطرف القوي الشعب وليس الحكم وقد اتفق على ختيار ٦ نواب اما مسألة اختيار رئيس الوزراء فقد طرحت ولكن لم يحصل اتفاق



أحمد المليفي

- القضية الرئيسية هي ادارة شؤون البلد وليس كما قال لي بعض الوزراء بأن مرسوم التجنيس مر هكذا لمجرد ان وزير الداخلية قال ما عليكم ممن يثير هذه الامور .

- الوزير الذي ينقل شؤون وزارته الى مجلس الوزراء لاصدار القرارات ليس برجل دولة .

- تقييم الحكومة يحتاج الى معايير ومتطلبات اهمها وجود خطة للتنمية وان تكون الحكومة قادرة على تطبيق القانون و ان يكون لها طابع اقتصادي وان تكون سابقة لمجلس الامة في الخطط التنموية كي لا تكتفي الحكومة فقط بردود الفعل

- لا اعترف بمصطلح التأزيم لاي وزير او نائب ولكن كل قضية ناخذها على حده

- هدف كل حكومة تحقيق التنمية والرفاهية للشعب فإذا لم يحصل هذا فهي ليست بحكومة

- للمرحلة الحالية متطلبات معينة والتشكيل الحالي يحمل ثلاث فلسفات مختلفه :

· فلسفة المواجهة عبر توزير وزير الداخلية ,ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية ووزير الاسكان

· فلسفة الهدوء عبر توزير وزراء العدل , والشؤون ,والمواصلات


· فلسفة التكنوقراط عبر توزير وراء الصحة ,و الكهرباء,و الصحة , الاشغال

- هناك فكرة مفادها ان فلسفة الزغالة والمواجهة هي التي تنجح دائما وتمثل ذلك في استجواب وزير الاعلام السابق محمد ابو الحسن واستجواب وزير الصحة السابق محمد الجارالله فمن الذي صنع هذين الاستجوابين .

- الحكومة ابتعدت عن المحاصصة السياسية لانها دائما تكون ضد الحكومة لكنها جاءت بمحاصصة اجتماعية سواء داخل الاسرة او خارجها

- توزير رئيس مجلس القضاء الاعلى قد تؤدي الى المس بمبدأ الفصل بين السلطات وفقا للمادة ٥٠ من الدستور

- اسناد موضوع التنمية للشيخ احمد الفهد غير صحيح فهو كشخص له كل ثناء وتقدير اما كتجربة فتجاربه غير ناجحه فكلنا نعرف كيف استجوب ابو الحسن وفقا لاخطاء محسوبه على احمد الفهد

- تجربة الفهد في الصحة كانت سيئة ففتح باب العلاج السياحي بدأ في فترته.

- كيف بعد كل هذا آتي واضعه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية ومع ذلك اتمنى ان ينجح لان نجاحه يحسب للبلد

- هذا التشكيل لم يحقق طموحات الشعب الكويتي

- توزير العفاسي وهو رجل نحترمه ونقدره في وزارة الشؤون وهي وزارة تتضمن بلاوي كان خطأ فالبلد لا تتحمل التجربة والخطأ ورغم اختلافي مع الوزير السابق الدويلة كنت اتمنى لو اتى واكمل عمله .

- وزير الكهرباء الشريعان يقولون انه ذكي في الجامعه ولكن في الوقت نفسه ليس له تجارب عملية

· وردا على سؤال لي عن المقصود دستوريا بان تتشكل الحكومة فقا لنتائج الانتخابات ؟ وعن مشروعية طلب ان تمتد المشاورات التقليدية الى رؤساء الجماعات السياسية , وعن طريقة عرض برنامج عمل الحكومة ولماذا لا يقوم بها كل وزير على حده ؟ قال المليفي:

- المسألة وفقال للمذكرة التفسيرية خاضعه لتقدير سمو الامير فه ان يستدعي من يشاء

- رئيس الوزراء يفترض ان يختار الفريق الذي يعمل معه وفقا لرؤيته

- في مجلس 1996 كنت صاحب اقتراح ان يطرح كل وزير مشاريعه حين عرض الميزانية وضربت مثلا بصعود الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد المنصة وقيامه بشرح مشاريع وزارته وكذك صعود الامير الراحل الشيخ سعد العبدالله المنصة وشرحه لمشاريع وزارة الداخلية وذر حينها كم مخفر ا كانت الوزارة ان تنشيء سنويا .

- الحكومة نذاك انسحبت من الجلسة تحت ذريعة ان ذلك سيجعل المجلس يصيد الزراء وزيرا وزيرا .



احمد السعدون

- هذا التشكيل غير جيد لان اغلبية اعضائه كانوا من الحكومات السابقة.

- التأخير في التشكيل لم يكن سببه محاولة الاتصال بالعناصر الجيده ولكن كانت هناك مشكلة لديهم في الداخل فأستغرقوا الوقت ليتوصلوا لتوافق .

- بعد هذا التأخير في لتشكيل وبعد دعوات الناس لحسن الاختيار لم يكن التشكيل جيدا.

- القانون لم يكن فوق الجميع فيما يتعلق بشراء الاصوات والذي تم على المكشوف في هذه الانتخابات خصوصا في الدائرة الثانية

- قلت كرئيس سابق في المشاورات التقليدية قلنا في لعام 2006 للشيخ ناصر المحمد اننا لا نريد ملائكة بل نريد ان يأتي رئيس الوزراء برجال دولة

- رجل الدولة يقول لك رؤياه في كل ما يتعلق بالبلد وان يقول كيف يمكنه ان يترجم رؤيته وضربنا لهم المثل في ذلك في حكومة ١٩٨٦ حينما اتوا بالخطة الاجتماعية والاقتصادية تحدثت بالتفاصيل وبمواعيد محدده عن امورعديدة منها تردي الخدمات الصحية وكيفية مواجهتها وتضمن ذلك وجود آلية للتنفيذ

- بكل أسف بعد هالسنة الحميدة في مشاورة القوى السياسية يأتي تشكيل الحكومة على المحاصصة السياسية مع ملاحظة ان التشكيل الوزاري العام ٢٠٠٨ كان الاسوأ على الاطلاق وبالتالي لم تستطع الحكومة ان تستمر

- ان يأتي التشكيل بتسع وزراء شاركوا في حكومات سابقة فشلت ويدخل فيه بعض عناصر التأزيم كما انه ليس سرا ان هناك موقف واضح ضد وزراء التأزيم ادى ذلك لعدم دخولهم في حكومة يوليو 2006

- نذكر ان رئيس الوزراء في خلافه المنشور في الصحف مع الخرافي ذكر ان سبب الخلاف طلب الخرافي توزير اثنين ولكن لا نعلم مالذي حصل بعد ذلك

- من لديه امل ان هذه الحكومة ستصلح فهو مخطيء واتحدى كل الحكومات المتعاقبه في القول بأن مجلس الامة رفض اي مشروع تنموي

- هم ناس يغرقون في شبر ماي "يواش يواش" انتوا ما تعرفون باجر شنو تسوون فما بلك بخطة للتنمية تمتد الى 2035


- الخطة الخمسية السابقة كانت مهزلة وقد تبينت ذلك من تكرر معلومات وتقارير نفطية بطريقة القص واللزق

- لا استبعد حصول مواجهات مع المجلس في الفترة القلية المقبلة بسبب هذه التشكيلة.

- هذا لا يعني اننا سنستسلم للتشاؤم .

- من يدير البلد مجموعة من اصحاب النفوذ الذين يريدون طرح كل المشاريع وفق قدراتهم ويريدون تجزئتها وسنواجههم بشكل مباشر وسنوجههم من خلال وزرائهم

الكويت تحتاج إلى رئيس مجلس أمه تصالحي

السعدون والخرافي في لقطة ارشيفية مصدرها الانترنت حينما كان السعدون نائبا لرئيس مجلس الامه العام 1975

تزكية رئيس مجلس الامة في الكويت وليس انتخابه لا تعتبر برأيي نقطة ايجابية في النظام الديمقراطي فلا يعقل الا يكون لدى 48 نائبا آخر الرغبه في تولي هذا المنصب الهام وان كان هذا لا يقلل من استحقاق الرئيس جاسم الخرافي لهذا المنصب طالما اتيحت الفرصة لمنافسيه التقليديين ان ينافسوه تحت انظار الشعب الكويتي وفي قاعة عبدالله السالم ولم يفعلوا .

وإن كان رئيس مجلس الامه الحالي جاسم الخرافي قد حصل على هذا المنصب بالموافقه ( الضمنية ) من ٤٨ نائبا و١٥ وزيرا ورئيس وزراء فهذا لا يعني برأيي الاجماع فالاجماع يتطلب إجراء قبل ذلك الاقتراع وذلك لم يحصل ما يعني ان الظروف التي أدت لهذه التزكية وإن كانت ستجعل الرئيس الخرافي أكثر قدرة على إدارة الجلسات الا انه سيكون ايضا مقيدا بخطوط رئيسية لا يستطيع الخروج عنها واهمها التنسيق مع الحكومة والكتل الرئيسية في المجلس في الجلسات المهمة .

ولهذا فإن الخرافي إما أن يكون قد حصل على هذا المنصب لأن كل النواب والوزراء يرون أنه النائب الوحيد المؤهل لهذا المنصب وهو أمر غير صحيح على إعتبار أن هناك على الأقل مجموعة من النواب ترفض وجود الخرافي في هذا المنصب لاسباب عديده اعلنها احد هؤلاء وهو عادل الصرعاوي في حين صمت الآخرون ولم يبدوا موقفا علنيا في الموضوع على الرغم ان المنطق يحتم ان يقوم الرافضون لرئاسة الخرافي بالاتفاق على ترشيح أحد منهم لمنافسة الخرافي وان يعلنوا مثلا انهم لا يتوقعون نجاح مرشحهم لاسباب معينه ولكنهم ارادوا تسجيل موقف للتاريخ مفاده ان هناك من يرفض رئاسة جاسم الخرافي لمجلس الأمة ولكن هذا السيناريو أيضا لم يحصل .



وإما أن يكون الخرافي حصل على المنصب لان ذلك يعتبر اختيارا منطقيا حتى من قبل معارضيه على اعتبار ان تنافس الخرافي - السعدون استهلك كثيرامن قدرة النظام السياسي في الكويت على التجديد فيما يتعلق برئاسة البرلمان ,وحد كثيرا من القدره على الإتيان برئيس تصالحي يمكن ان يخفف كثيرا من العدائية التي تشوب العلاقة بين النواب بسبب تداعيات معركة رئاسة مجلس الامة وإن لم تجرى .


كنت قد كتبت تحليلا قبل انتخابات الرئاسة بأيام ذكرت فيه ان القراءة الموضوعية للاوضاع السياسية المحلية والاقليمية والتي وصفتها بأنها اوضاع '' رايحه فيها '' كما يقال بالعامية تتطلب وجود شخصية بمواصفات جاسم الخرافي في هذا المنصب إلى ان يعود التوازن الى الساحه السياسية المحلية ففتحت علي ابواب جهنم ممن يطرحون أنفسهم دعاة الديمقراطية وحماتها فكان ما كان من اساءات واتهامات تمس الذمة المالية فإضطررت ان ابعث برد توضيحي خفف بدرجة معقولة من ردود الفعل التي كان بعضها للاسف هستيريا .

واليوم وبعد اعلن ٤٨ نائبا يحق لهم خوض انتخابات رئاسة المجلس ان جاسم الخرافي هو المرشح الوحيد لهذا المنصب فلن اقول ان ذلك تأكيد لما ذهبت اليه من تحليل ولكن سأنتقل الى ما هو اهم وهو ضرورة ان تعلن القوى السياسية والشخصيات السياسية ان المرحلة تتطلب تهيئة الظروف من اجل خلق جيل من النواب قادر على تولي رئاسة مجلس الامه من دون ان تتكرر حالة التزكية التي لم تكن تزكية بالفعل بقدر ما كانت شحا في قدرة البرلمان الكويتي على ايجاد رئيس يكون قادرا على إدارة الجلسات لائحيا وإدارة البرلمان سياسيا ويكون محل توافق بين مختلف النواب وهي الصفات التي لا تتوفر بالتأكيد في جاسم الخرافي ولا في أحمد السعدون ايضا فأحدهما يملك ناصية القدرة على ادارة الجلسات الا انه طرف أساسي في التصادم مع السلطة والتيارات السياسية الاخرى , والأخر يعتبر العكس تماما فهو اقل

من حيث القدرة على إدارة الجلسات لكنه وفي الوقت نفسه لديه من العلاقات ما يجعله قادرا على التنسيق مع الحكومة والتيارات المؤثرة في المجلس .

ومن الشخصيات التي من الممكن ان تتولى رئاسة مجلس الامه بشكل مقبول من قبل معظم الاطراف مشاري العنجري وعبدالله الرومي وناصر الروضان اذا ما قرر هؤلاء الترشيح لعضوية مجلس الامه العام ٢٠١٣ فهم شخصيات علاقتهم جيده في الحكومه ولا ينتمون لتيار سياسي يخوض خصومات سياسية مع اطراف عده .

اما فيما يتعلق بمسؤولية الرئيسين الخرافي والسعدون عن حل مجلس الامة 5 مرات في عهودهم فقد تمت إثنتان منها في عهد احمد السعدون أولاهما عبر الانقلاب على الدستور , في حين تمت ثلاث منها في عهد جاسم الخرافي فلا اعتقد ان الرئيسين الخرافي والسعدون يتحملان اي مسؤوليه بشكل مباشر وواضح,فالمسألة تتعلق بأوضاع عامه ووجود تيارات سياسية لها أهداف ورؤى أخرى كما أن ضيق الصدر الحكومي بالديمقراطية حينما تكون حاده قد يتحمل جزءا كبيرا من أسباب حل مجالس الامة .

وللتاريخ فقد حل مجلس تم في العام ١٩٨٦ لاسباب تتعلق بتقديم عدد كبير من الاستجوابات في وقت محدد وربما نتيجة لاصدار حكم دستوري يقضي بأحقية البرلمان في تكليف احد النواب وكان حينها حمد الجوعان في التفتيش في سجلات البنك المركزي ,اما في العام ١٩٩٩ فكانت الاسباب متداخله فظاهرها التعسف في ممارسة الحق الدستوري واتهام وزير في الحكومة في عقيدته الاسلامية وباطنها صراع سياسي بين أجنحة في السلطة التنفيذية ,اما في عهد جاسم الخرافي فقد كان حل العام ٢٠٠٦ بسبب تداعيات قضية تعديل الدوائر ورفض نواب كثر حضور جلسة خاصة طلبتها الحكومة لبحث الموضوع بالتفصيل ,ووصول المشهد السياسي في الكويت الى حالة الانفجار , اما حل ٢٠٠٨ فقد كان بسبب ما سمي في حينه مخاطر تهدد الوحده الوطنية على اثر تداعيات قضية تأبين عماد مغنية , وقضية زيادة الرواتب ٥٠ دينارا وقضايا اخرى تمت الموافقه حكوميا عليها لاحقا بعد مجيء المجلس الجديد, اما حل مجلس ٢٠٠٨ فقد كان السبب المعلن الاستجوابات العديده المقدمه لرئيس الوزراء وبرز في هذا الحل اتهام الرئيس الخرافي انه لم يقم بعقد اجتماع لمكتب المجلس لبحث هذه الاستجوابات ومدى لائحيتها في حين رد الخرافي على هذا الاتهام في لقاء تلفزيوني بأنه تم بالفعل مناقشة الموضوع مع النواب في مكتب الرئيس وتم الاتفاق على محاولة الحديث مع النواب مقدمي الاستجوابات لاقناعهم من اجل اعادة النظر في هذه .

مشكلة الكويت الكبرى برأيي الانشغال في القضايا الآنية التي تفرض على الساحة السياسية, وعدم إستشراف المستقبل ووضع تصورات لكيفية معالجة إشكالاته ,وهي مشكلة يقوم المفكرون والمحللون والكتاب بتحميل الحكومة والبرلمان مسؤوليتها من دون ان يقوم هؤلاء بتطبيق ذلك على انفسهم فتجد معظهم لا يجيدون سوى إنتظار الأحداث للتعليق عليها بكلام نظري لا يقدم ويؤخر .

الكويت بحاجة إلى رئيس برلمان تصالحي قلبه على الشعب وعقله مع الكويت يتبع الدستور واللائحة بمرونه لا تخل وبشدة لا تضل, يقف مع الحق اينما كان من دون ترتيب لانتخابات رئاسة مقبله , ويتعامل مع الاعضاء بالمساواة فلا خضوع للحكومه ولا خصومه معها , ولا إقصاء لكتلة أو تيار ولا تهاون معها ,شخصيته السياسية الطاغية لا تمنع المرونه, يضع افكاره السياسية خارج اسوار المجلس ولا يبديها الا حينما ينزل من سدة الرئاسة او حينما يتقدم بإقتراح قانون او رغبه او سؤال برلماني , يجعل رئاسة البرلمان أكثر قوة بطرح المواضيع الخلافية على مكتب الرئاسة ليتخذ قرارات عامه تفسر ما استشكل ,وتحصن في الوقت ذاته الرئاسه من الاتهام بالشخصانية والإنتقائية .

مواصفات قد لا تكون مثالية ولكنها تناسب الواقع الكويتي .

اللهم إني قد بلغت اللهم فإشهد .

هل من مصلحة الكويت التصعيد الاعلامي المتبادل مع العراق ؟

سلسلة من التاريخ البرلماني (1) / كيف ناقش مجلس الامه 1985 إستقالة الوزير يوسف محمد النصف

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يوسف محمد النصف ضمن تشكيلة مجلس الوزراء في لقطة تذكارية التقطت في 3/3/1985

إستقالة وزير الشؤون الإجتماعية والعمل السابق يوسف محمد النصف تعتبر من أشهر الإستقالات التي تمت في الكويت ولا تزال الى اليوم يستشهد فيها كشاهد على آلية النقاش والعمل في مجلس الوزراء في الكويت حيث لم يستمر النصف في منصبه سوى 21 يوما رسميا في حين انه استمر في عمله فعليا ثمانية ايام فقط ولم يحضر سوى جلستين من جلسات مجلس الوزراء .

وقد ناقش مجلس الامه في جلسة 26 مارس 1985 استقالة الوزير النصف عبر بند الأوراق والرسائل الواردة حيث جرى نقاش ثري تضمن مساجلات برلمانية بين وزير المالية والاقتصاد جاسم الخرافي ووزير العدل والشؤون القانونية الشيخ سلمان الدعيج من جهة وعدد من النواب من جهة اخرى من ضمنهم يوسف المخلد وراشد الحجيلان وهاضل الجلاوي وأحمد الخطيب واحمد الربعي وحمد الجوعان ومحمد المرشد جاسم القطامي وغيرهم .

وكان اول من اثار الموضوع ن النائب يوسف المخلد حيث طلب معرفة حقيقة هذه الاستقالة خصوصا ان الوزير لم يستمر في منصبه سوى ثمانية ايام .

وذكر النائب خميس طلق عقاب ان الاستقالة حسب معلوماته كانت مسببه مطالبا من وزير الدولة توضيح هذه الاسباب في حين توقع النائب راشد الحجيلان ان الحكومة لن تذكر الاسباب الحقيقة للاستقالة الا انه بين ان سكوت الحكومة عن الاسباب التي ذكرت في الصحف تأكيد لها .

وقال الحجيلان انه يقف بكل تقدير واجلال لمواقف النصف المشرفه طالما وصل الامر لتدخل في اعماله الشخصية .

ورد وزير المالية والاقتصاد آنذاك جاسم الخرافي بان استقالة النصف تؤلمه شخصيا الف مره وأكد ان الاستقالة لم تكن مسببه وانه حاول معرفة اسبابها الا انه لم يستطع .

وطالب بأن تكون الاستقالة حق لكل وزير والا تفسر بأكثر من حجمها .

وبين ان التبريرات التي ذكرت في الصحف لم يرى انها صدرت من النصف .

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء راشد الراشد ان النصف قدم استقالته وهذا حق لاي شخص في بلد ديمقراطي
لان يختار ويرفض .

وذكر ان للنصف معزة لدى الوزراء وكشف ان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ سعد العبدالله اجتمع بالنصف اكثر من مره وحاول ان يثنيه .

وطلب الراشد بالا تعطى هذه القضية اكبر من حجمها فهي تتعلق بحق شخصي في الاختيار .

ورد النائب مشاري العنجري بالقول انه وفي ندوة في جامعة الكويت رد على سؤال حول استقالة النصف بأن موقف الاخ يوسف كان موقفا رجوليا .

ورد النائب راشد الحجيلان على وزير الدولة قائلا " ان النصف يعتبر بحكم وظيفته عضو في مجلس الامه ولهذا كان يجب على الحكومة ان تبلغ المجلس بإستقالته وأسبابها .

وبين النائب يوسف المخلد ان هناك رغبة شعبية جارفة بمعرفة اسباب الاستقالة وحين قال شكرا للزميل الذي فقدناه يوسف النصف قال الوزير جاسم الخرافي من دون اذن " انه حي ولم نفقده " فرد المخلد انا اعرف انه حي وهو صديقي وشرقاوي مثلي لكني فقدته لكن انت يا معالي الوزير ماكو فايده .

وقال النائب حمد الجوعان انني فهمت من وزير المالية والاقتصاد ووزير الدولة ان استقالة وزير الشؤون الاجتماعية هي لاسباب شخصية مطالبا من الحكومة تأكيد ذلك وان الاستقالة لم تكن تطبيقا لنص المادة 128 من الدستور التي تقضي " تلتزم الاقلية برأي الاغلبية مالم تستقل " .

وبين ردا على قول الوزراء بألا تعطى القضية اكبر مما تستحق انه يعتقد ان هذه الاستقالة لم تحدث سابقا في تاريخ الممارسة السياسية ولهذا يجب الوقوف عندها وتناول وبصوت عال اسلوب ممارسة مجلس الوزراء لعمله كهيئة دستورية .

ورد وزير المالية والاقتصاد جاسم الخرافي على الجوعان بالتاكيد على ان الاستقالة لم تتم وفقا للمادة 128 من الدستور وانه لم يتم اي نقاش بهذا الصدد وا الاستقالة عرضت ولك تكم مسببه .

وإذ بين ان الجوعان يعرف العلاقة الشخصية التي تجمعه مع النصف اوضح ان ان الوزراء يقدرون للنصف ولم تكن هناك اسباب امام مجلس الوزراء .

وقال النائب احمد الخطيب ان استقالة الوزراء حق مشروع ولكنه لا يمارس في الكويت الا في حالات نادره . وبين انه ربما تكون هذه الحالة الثالثة او الرابعه منذ اخذ الكويت بالخط لديمقراطي .

وطلب الا تعتبر استقالة الوزير او حتى الحكومة كلها وانها كارثة أو مأساة فهذه طبيعة العمل الديمقراطي .

الا انه بين ان القول بان وزير الشؤون الشؤون استقال لاسباب مجهوله امر غير مقبول لانه غير معقول ان تستجد امور صحية او عائلية توجب الاستقالة خلال ثمانية ايام .

واوضح ان السكوت عن الاخطاء اضرار بالديمقراطية وبالكويت مطالبا الحكومة معالجة هذا الموضوع بصراحة وعن طريق معرفة الوقائع من دون تستر .

وقال النائب جاسم القطامي ان الاعضاء يودون لو حصلوا من الجهة الرسمية على سبب الاستقالة كي يكون تعليقهم موضوعيا اما اذا كان الاخوان في الجهة الرسمية يحاولون اخفاء الحقيقة فبين ان النواب ليسوا بسهلين وانهم يعرفون الحقيقة .

وحينها قاطعه وزير المالية والاقتصاد جاسم الخرافي وطلب من القطامي ان يقول الاسباب فرد القطامي بأنه سيقولها حسب ما سمعه وقد تكون خطأ .

واوضح انه سمع ان النصف لم يكن مرتاحا للاسلوب الذي تدار به جلسات مجلس الوزراء في الجلستين اللتين حضرهما

وذكر ان هذا يدل فعلا على نظافة النصف ونبله وحساسيته ومعرفة مدى امكانية ان يستمر مجلس الوزراء من عدمه .

وطلب من الوزراء الذين يبحلقون فيه خلال حديثه ومنهم جاسم الخرافي ان يناقشوا هذا الموضوع لانه اذا فقدوا النصف وهو عنصر جيد فسيفقدون عناصر جيده اخرى .

وذكر ان المسؤولية الوزارية لا تعني ان هناك قرارات تتخذ في مجلس الوزراء يعلم بعض الوزراء عنها ولا يعلم البعض الاخر .

وتساءل النائب راشد الجويسري هل بالفعل استقالة النصف كانت تخطي احد الوزراء لصلاحيات النصف معتبرا ذلك اذا ما كن قد حصل عيبا .

وقال النائب هاضل الجلاوي ان المجلس عرف الاستقالة ولم يعرف الاسباب وطالب بعدم استباق الاحداث وان يتأنى المجلس حتى يصل برنامج الحكومة من اجل معرفة متانة هذا البرنامج والحكم بعد ذلك على سبب استقالة النصف .

وبدأ النائب محمد المرشد رده ببيت شعر جاء فيه :

قد قيل ما قيل ان صدقا وان كذبا **** فما اعتذارك من قول اذا قيلا .

( بيت شعر من قصيدة للنعمان بن عبدالمنذر قالها ردا على قصيدة تضمنت اعتذارا من الربيع بن زيادٍ العبسي )

وبين ان الوزراء الذين تحدثوا لم يتعرضوا لما اثارته الصحافه وطلب ان يكون هناك وزير جريء يقول ان ما نشرته الصحف كلام باطل وخطأ .

ورفض استغفال الوزراء للنواب بالادعاء بان الاستقالة غير مسببه .

وقال النائب الدكتور يعقوب حياتي ان لكل شيء سببا وان تقديم استقالة غير مسببه لا يعني ان الاستقالة جاءت من فراغ معتبرا سكوت الحكومة تأييد لما ذكر عن اساب الاستقالة .

وطلب النائب مشاري العنجري نقطة نظام ذكر فيها ان المادة 128 من اللائحة الداخلية تلزم الوزراء بالاجابة على اسئلة النواب الشفهية والتي تطرح اذا كان الموضوع مطروحا للنقاش كما في حالة نقاش استقالة النصف .

وقال النائب احمد الربعي ان المجلس ليس امام استقالة وزير بل امام العقلية التي يتعامل فيها الوزراء مع مجلس الامة .

وبين ان محاولة وزير العدل في الاسبوع الذي سبق هذه الجلسة لتفسير كلمة فورا الواردة في الدستور بانها تعني اسابيع

امر شجع وزير المالية ( جاسم الخرافي) للتعامل بالعقلية نفسها معتبرا ان الحكومة تتعامل مع المجلس بتبسيط وسذاجة الامر الذي اعتبره مأساة .

ورد وزير المالية والاقتصاد جاسم الخرافي على مداخلة احمد الربعي بأنه يشعر بالالم وهو يضطر للرد وتبرير اعتقاد خاطيء وهو ان اهتمام النواب وحرصهم على معرفة اسباب الاستقالة اكثر من الوزراء .

وبين انه يؤكد للربعي ان الامر ليس فيه استخفاف او محاولة لتوجيه التفكير بل الحقيقة ان الوزراء لم يستطيعوا الوصول لاسباب الاستقالة . وكشف انه حاول شخصيا خارج نطاق مجلس الوزراء ان يعرف المبررات مبين ان ما كتب في الصحف لم يصدر عن النصف .

وبين ان المفهوم الصحيح للعمل الوزاري هو نقاش مبررات الاستقالة اذا وجدت فالامر ليس بإستخفاف اوعدم اهتمام بتقديم شخص عزيز لاستقالته .

ورد الجوعان على الخرافي بالقول ان المراسيم الاميرية تقتضي موافقة مجلس الوزراء وتساءل كيف تمت موافقة مجلس الوزراء على استقالة النصف وما هو السبب المشروع الذي اصدر مرسوم قبول الاستقاله وفقه .

وقال وزير العدل والشؤون القانونية سلمان الدعيج ان الاستقالة هي حق للعضو المستقيل وله الحق في ابداء اسبابها اما اذا لم يبد هو اسابها هل يجوز كتقليد متبع ان يخوض مجلس الامة في الاسباب بناء على سماع اقوال معتبرا ان ذلك فيه مساس بالشخص المستقيل .

وبين ان ان النصف لو كان يريد ابداء الاسباب لابداها بكل صراحة وجراة لكنه لم يبد اسباب معينه كي يستطيع مجلس الوزراء التعرض لبعضها .

وابدى عدم قبوله لقول النائب احمد الربعي ان واحد يفسر الدستور على كيفه وبهذه السذاجه فالحكومة لا تستخف بالسلطة التشريعية .

وطالب بمعرفة اسباب الاستقالة طالما لم يذكرها النصف في كتاب استقالته .

واوضح ان مرسوم استقالة النصف مر في مجلس الوزراء على أساس ان النصف لا يريد الاستمرار في العمل وفضل الاحتفاظ بالاسباب لنفسه .

وتساءل هل من صلاحيات مجلس الوزراء احضار النصف وطلب معرفة الاسباب على الرغم من ان ذلك حرية شخصية له .

وانتهى النقاش بإنتهاء الوقت المخصص لهذا البند .

الحجاب ليس من شروط الانتخاب والترشيح