مصدر الصور( الانترنت )
لا اريد ان انضم للحملة التي تستهدف النائب مسلم البراك كما لا اريد في الوقت نفسه ان انصب نفسي حكما على وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد فالحكم الآن اصبح للنائبات والنواب ولا يحق لأي مواطن او صحافي أو كاتب أن يتعدى على هذا الحق أو أن يصنف النواب وفق تصويتهم للوزير أو النائب فهذا حق يمارس وفق الدستور أما تقييم الناخبين لكيفية إستخدام هذا الحق فيكون في الانتخابات المقبله .
إذا سلمنا أن كل نائب سيخضع لمحاكمة علنية من الرأي العام على كل تصويت سيتخذه فذلك يعني أنه سيكون مترددا في إتخاذ القرارات, ويعني كذلك أنه سيكون في قضية ما نائبا وطنيا ومخلصا وفق تقييم من يقبل بقراره , ونائبا غير وطني عند من يرفض قراراه.
أما قضية النقد المباح من قبل المواطنين وكتاب المقالات والزوايا فهذا أمر يجب أن يتم وفق أصول الكتابه والنقد الحقيقي وليس النقد العشوائي الذي أصبح متاحا لعدد كبير من الذين لا يستحقون شرف الكتابه ممن إتيحت لهم فرصة الكتابه بسبب علاقة ما بمالك صحيفة أو رئيس تحرير .
إذا صوت نائب ما لصالح طرح الثقة في وزير الداخلية فهذا يعني انه مارس حقا مشروعا ولا يعني ان موقفه كان صائبا, وكذلك يكون التصويت ضد طرح الثقة في الوزير فالتصويت حق برلماني لا يعني أي تصنيف يسكن عقول المهووسين من الكتاب وبعض المواطنين .
الكويت لا تحتمل نائب يؤزم ولا تحتمل وزيرا يتهاون هذا صحيح وهنا لا نتحدث عن النائب البراك ووزير الداخلية .
والكويت ايضا لاتحتمل هاويا للكتابه يشرق ويغرب في الآراء الضالة وكأنما سمعة ومكانة الشخصيات العامة مستباحه لكل من هب ودب من أشباه الكتاب وأشباه السياسيين .
الكتابة الصحافية شرف عظيم له تبعات كثيرة أقلها معرفة الكتابة الصحيحة من حيث الاسلوب واللغة, وأكثرها الابتعاد عن الفجور بالخصومة .
ومن يدري ربما يأتي يوم قريب نسمي هؤلاء بأسماءهم فالصحافة مهنة عظيمة لا يمكن أن نسمح للجهلة بالقضاء عليها من الداخل .
دعوا النائبات والنواب يمارسون حقهم الطبيعي من دون إرهاب فالدستور يبيح لهم ذلك من دون أن يكون لأحد حق في مؤاخذتهم سوى بالنقد المباح أو بالتصويت في الإنتخابات المقبلة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق