قناة العراقية - العلاقات الكويتية العراقية في ظل الحرب على تنظيم الدولة ...

مشروع قانون الإعلام الإلكتروني - التنظيم حين يتحول إلى تجريم ( 2 من 2)

في الجزء الأول من المقالة تحدثنا عن إشكالية صياغة التشريع في الكويت ,وأنه يتم بطريقة الصياغة التقليدية التي تركز على الشكل وتتجاهل المضمون ومن ذلك مشروع الإعلام الإلكتروني الذي تبنته وزارة الإعلام .

المشكلة وربما المأساة أن من صاغ مشروع قانون الإعلام الإلكتروني وأشرف عليه من وكلاء ووكيلات  ومستشارين قانونيين هم أنفسهم الذين يصيغون بلاغات تحويل المغردين والكتاب إلى نيابة أمن الدولة بتهم خطيرة مثل المس بالذات الأميرية ما يعني أن مشروع القانون تمت صياغته وفق موقف مسبق وخصومة ظاهرة  .

والسؤال لوزير الإعلام : كيف يمكن لهؤلاء, وهم ممن  يحارب حرية الرأي والفكر ,أن يشرعوا  للإعلام الإلكتروني  قانونا يقول في مذكرته التفسيرية " أن المشروع يقدم وفقا لسعي الدولة إلى تقديم الدعم الكامل لتعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات وإتاحتها للجميع ".

نعم هناك محاذير من أن يستغل  الإعلام الإلكتروني بشكل سيء لكن ذلك لا يبيح مطلقا أن يتم صياغة تشريع يسلب الناس حقوقهم الدستورية في التعبير عن الرأي , وهو ما تضمنه مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الحكومي الذي أنتقل بالفعل من مشروعية التنظيم إلى لا مشروعية التجريم كما سنبين في البحث التفصيلي لمواد مشروع القانون .

مشكلة الكويت أن من يستشار فيها لصياغة التشريعات المتعلقة بالحريات العامة  مستشارين من جمهورية مصر العربية , ومصر بلد عريق في القانون من حيث البعد التاريخي ومن حيث السوابق الدستورية والقضائية لكنه بلد يختلف كثيرا عن الكويت من حيث تطبيق الديمقراطية ففي الوقت الذي كان فيه مدير المخابرات  صلاح نصر ,في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر,  يطارد المثقفين والمفكرين ويعذبهم في السجون كانت الكويت تبدأ تجربة ديمقراطية وليدة لم تصل مصر لها حتى الآن  .

كيف يمكن لمستشارين في دولة لا تتمع بالديمقراطية أن يشرعوا قوانينا تتعلق بالحريات الصحافية  لبلد ديمقراطي ؟ ! بالتأكيد سيتجه هؤلاء إلى صياغة التشريع بمعان فضفاضة تضيع معها حقوق الناس ولا تؤسس لمجتمع ديمقراطي حقيقي .

ماذا لو طلب وزير الإعلام  الشيخ سلمان الحمود  من أكاديميين كويتيين أن يقوموا بإعداد مشروع بقانون عن الإعلام الإلكتروني فالكويت لديها خبرات كثيرة ساهمت في تشريع قوانين سابقة .

لا شك أن النتيجة ستكون تشريعا مختلفا سيكون محددا بحيث يحفظ حقوق الدولة لكنه لا يضيع حقوق الأفراد ولا يعرضهم للسجن لمجرد أنهم عبروا عن رأي .

النشر الإلكتروني عالم متداخل ويجسد العولمة في صورتها الحديثة ولهذا لا يمكن التعامل مع شبكة الأنترنت وكأنها مطبعة أو صحيفة مطبوعة يمكن تطبيق التشريعات المحلية  عليها , وإصدار التشريعات في هذا الشأن سيصطدم بعقبات عدة منها الإقليم الذي وقعت فيه الجريمة الإلكترونية , وقدرة الدولة , أي دولة , على منع إنشاء مواقع وصفحات في تطبيقات تتبع لدول أخرى وتتاح للعالم بأسره وفق بروتوكول الأنترنت وإتفاقية التجارة العالمية التي لا تسمح بأي تقييد ما لم يكن يتعلق فقط فقط  في تجارة الجنس أو عرض مواد تشجع على العنف والقتل .

المطلوب تشريع عصري ينظم مسألة النشر ويتيح مزايا لمن يحصل على الترخيص من ضمنها الشخصية الإعتبارية التي تتيح له العمل بحرية على الأرض ومن يخالف القانون  تسحب منه هذه الرخصة ولا تتاح له هذا المزايا أما فكرة العقوبات فلا يجب أن ترد في أي قانون منظم للإعلام الإلكتروني فلا يجوز تحديد ما ينشر وما لا ينشر مسبقا.

 أما فيما يتعلق بالتعرض للأديان والطوائف والذات الأميرية وغير ذلك فالنشر الإلكتروني مكان عام وفق حكم لمحكمة تمييز كويتية ويطبق عليه القوانين كافة .


                             التعليق على مواد مشروع الإعلام الإلكتروني 

التشريع يجب أن يكون مصاغا بعبارات محددة تحدد الفعل المباح والممنوع بشكل واضح لا لبس فيه وفيما عدا ذلك يعتبر إعتداء من البرلمان والحكومة على الحقوق الدستورية المقررة للأفراد .

والتشريع في مجال الإعلام يجب أن يركز أولا على مسألة التنظيم وألا يسرف في مسألة العقوبات فالدولة سلطة منظمة وليست سلطة زاجرة .

والتشريع يتم بالأساس وفقا لنظرية الإقليم أي أن الدولة تشرع وفقا لسلطاتها ,ولا يجوز لها أن تمد تشريعاتها لمواقع ليست ملكا لها كما المواقع الإلكترونية , فهذه المواقع وفقا لإتفاقية التجارة العالمية " الجات" ليست ملكا لدولة الكويت كي تمنع الناس من إنشاء حسابات فيها .

في المقابل يمكن للدولة أن تمنع القيام بالأعمال التي تسبق النشر الإلكتروني في إقليمها فيمكنها مثلا , ومن ناحية نظرية , أن تجرم المحتوى الإلكتروني  إن كان بالفعل يتضمن ما قد يعتبر جريمة جنائية ,  أما منع إنشاء المواقع والحسابات إلا برخصة فهذا تجاوز على سلطات دول أخرى فشبكة الأنترنت ليست ملكا لدوله بعينها .

المادة رقم 4 فقرة 7 :

 في المادة 4 يضع المشروع سبعة أنواع من الإعلام الإلكتروني ينطبق عليها هذا القانون ومن ضمنها وفقا للفقرة 7 الآتي " المواقع الإلكترونية التي يتم من خلالها نشر المعلومات والبيانات التي ليس لها طابع المراسلات الخاصة، ويتم وضع محتواها في متناول الجميع أو أي مستخدم".

في هذه الفقرة يفترض أن ينص القانون على عدم إنطباقه على تطبيقات تويتر وأنستقرام وما شابهها تأكيدا لتصريح سابق لوزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود نشر في 14 أكتوبر 2014 قال فيه " أنه لن يشمل المدونات الشخصية والحسابات الخاصة على تويتر وأنستغرام والفيسبوك التي قال انها تتبع جهات اخرى غير وزارة الاعلام." .

لكن النص تمت صياغته بطريقة خادعة فمن يقرأ الفقرة 7 سيظن أنها لا تشمل الحسابات الشخصية في تويتر وأنستقرام وقوقل بلس وغيرها إلا أن النص يؤدي لتفسيرات عدة من ضمنها أنه يشمل وبوضوح أي حساب شخصي في تويتر وأنستقرام وغيرها إن تم نشر أي خبر أو رابط لخبر  فيه.

بالطبع وزارة الإعلام  ,التي تقول الآن أن القانون لا ينطبق على حسابات تويتر وأنستقرام ,إن مر هذا النص في مجلس الأمة ستغير تصريحها هذا  وستقول أن النص يلزم أي مستخدم ينشر أخبار في حساباته الشخصية بتويتر وأنستقرام  أن يطلب الترخيص .

وبالطبع سيكون التطبيق إنتقائيا ووفقا لمزاج الحكومة كما هو الحال في قضية سحب الجناسي التي بينت وبوضوح أن السلطة التقديرية للحكومة والتي توفرها النصوص القانونية غير المحددة وغير الواضحة تطبق وفقا للمواقف السياسية .

ولتقريب الصورة نضرب هذا المثال : إذا قامت سيدة كويتية عمرها خمسين عاما بنشر خبر نقلته عن صحيفة أو قامت بنشر رابط لخبر فهذه السيدة وفقا لنص الفقرة 7 من المادة 4 من مشروع قانون الإعلام الإلكتروني تكون قد خالفت القانون ويكون لوزارة الإعلام  الحق في مقاضاتها والعقوبة قد تصل إلى إلى غرامة قدرها  ألف دينار .

الفقرة رقم 1 التعاريف :
مشروع القانون لم ينص صراحة على أنه يشمل المدونات الشخصية والتي تتضمن أخبارا ومقالات شخصية لصاحب المدونة أو مقالات ينقلها عن غيره , لكن نصوص القانون وخصوصا في باب التعاريف يشمل وبوضوح المدونات ففي المادة رقم 1 وفي تعريف " النشر الإلكتروني" و " الموقع الإعلامي الإلكتروني " يبدو وبوضوح ومن دون لبس أن المدونات الشخصية مشمولة في القانون وهو ما يتعارض مع الدستور الكويتي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان فحرية التعبير مكفولة للأفراد خارج إطار الحكومة ولا يجوز أن يطلب من اي فرد أن يستأذن الحكومة قبل أن يصدر مدونته الشخصية وإن تضمنت أخبارا ومقالات لغيره .

المادة رقم 7 :
المادة رقم 7 من مشروع قانون الإعلام الإلكتروني  الحكومي تحمل مسؤول الموقع المسؤولية الكاملة عن كل ما ينشر في الموقع وهو ما يبين أن وزارة الإعلام تريد أن تخلق في الصحف الإلكترونية رقيب ذاتي يعمل لصالحها بطريقة غير مباشرة , وإلا فما هي علاقة مسؤول الموقع بكل ما ينشر وإن كان مقالة لغيره أو بيانا لوزارة أو تيار سياسي ؟ ولماذا لا نتطور في تشريعاتنا ونحمل المسؤولية مباشرة لصاحب المقال أو البيان ؟

المفارقة أن جمهورية مصر العربية والتي ينتمي لها من تمت إستشارته في  صياغة هذا القانون أعلنت وعبر حكم دستوري أن رئيس التحرير غير مسؤول عن كل ما ينشر وأن المسؤولية في النشر فردية وتقع على صاحب الخير أو المقالة.

فلماذا نستورد التجارب المقيدة للحريات ولماذا لا نفكر بإستيراد التجارب التي لا تقيد حريات مسؤولي النشر .

المادة رقم 10 :
 المادة رقم 10 من مشروع قانون الإعلام الإلكتروني تضع قيودا على الإعلام الإلكتروني ومن ضمنها إخضاع الصحف الإلكترونية ووكالات الأنباء الإلكترونية إلى تدقيق الحسابات بصورة مشابهة للصحف المطبوعة بما في ذلك الإحتفاظ بسجلات مالية ما يتطلب توظيف محاسبين مختصين وبالتالي زيادة الكلفة على هذه الصحف والوكالات والتي لجأ أصحابها بالأصل للإعلام الإلكتروني لقلة تكاليفه المالية .
 
المادة رقم 16 :
النكتة الحقيقة في مشروع القانون المادة رقم 16 والتي تحمل مقدم خدمة الأنترنت مسؤولية مخالفة القانون وإن صدرت من صاحب الموقع , ولتقريب الصورة وكأن القانون يحمل وزارة الكهرباء المسؤولية إن أستخدم المستهلك الكهرباء في أمر مخالف للقانون .

المادة رقم 17 :
المادة 17 من مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الحكومي تساوي عمليا بين الإعلام الإلكتروني والإعلام المطبوع حين تجعل المحظور واحدا في الحالتين رغم الإختلاف الكبير بينهما من حيث طرق تناول المواضيع وصياغتها , وفي ذلك إلغاء فعلي لقدرة الإعلام الإلكتروني على التأثير اللحظي .

مشروع قانون الإعلام الإلكتروني - التنظيم حين يتحول إلى تجريم ( 1 من 2)

وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود 



منذ البداية نؤكد أننا مع تنظيم الإعلام الإلكتروني , وإننا ضد أي فوضى تتم بإسمه , وإننا نكتب هذا التقرير من أجل أن تصل وزارة الإعلام ولجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة إلى صيغة قانونية منضبطة تجعل هذا المشروع بقانون تشريعا ينظم وليس تشريعا يجرم .

مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الحكومي  يستحق بالفعل مسمى قانون التجريم الإلكتروني لأنه كتشريع خرج من إطار التنظيم إلى إطار التجريم ما يعني أن الناس وهي تمارس حقها الطبيعي بالتعبير عن الرأي لن تهتم به وسيبقى مجرد وجع رأس سيثقل كاهل القضاء الكويتي بآلاف القضايا التي ستجعل كل وزير إعلام محلا للمسائلة السياسية لأن النواب سيسألونه دوما لماذا طبقت القانون ولماذا لم تطبقه .

أين المشكلة الحقيقية إذن ؟

للاسف المشكلة مكمنها أن من يصيغ القوانين في الكويت مجرد صاغه يجيدون كتابة النص لكنهم لا يفقهون المضمون لعدم الإختصاص والإختصاص هنا ليس مقصود فيه الأكاديمي أو المستشار أو الخبير بل المقصود فيه هؤلاء وقبلهم النشطاء والمغردين والمدونين وأصحاب المواقع الإلكترونية .

كيف يمكن لدولة ديمقراطية أن تصيغ تشريعاتها بعيدا عن الاسلوب الحديث في صياغة التشريعات وهو الذي يتم عبر ورش عمل متنوعة تضم الجميع من أجل الخروج بتشريع قابل للتطبيق ويحظى بنسبة قبول عالية من المجتمع .

الحكومة تقدمت السنة الماضية بمشروع قانون الإعلام الموحد وكان يضم فصل خاص بالصحف المطبوعة لكن الحكومة لم تستطع تحمل الضغط الذي قامت به الصحف المطبوعة فسحبت المشروع برمته لكنها وللأسف أبقت على الفصل الخاص بالإعلام الإلكتروني وتقدمت به بعد تعديلات ليكون مقترحا جديدا .

البعض يقول أن النشر الإلكتروني لا يمكن تركه من دون تشريع ينظمه بدلا من الفوضى الحالية والتي وصلت الى مرحلة تهديد الوحدة الوطنية وبث الشقاق بين طوائف المجتمع .

هذه الملاحظة غير دقيقة بالمره فالنشر الإلكتروني بمختلف أنواعه يخضع لتطبيق قانون الجزاء وقانون الوحدة الوطنية وقانون أمن الدولة الداخلي  وقانون أمن الدولة الخارجي وللأسف هذه القوانين جميعا تطبق  حتى على مواقع تويتر وأنستقرام لهذا لا يصح القول مطلقا أن النشر الإلكتروني لا يخضع للقانون فهذا تضليل واضح .

نعم هناك حاجة لتنظيم الإعلام الإلكتروني لكنها حاجة لا تتعلق فقط بالحكومة وحدها بل حتى بمستخدمي الإعلام الإلكتروني من صحف إلكترونية وخدمات إخبارية ما يعني أن التشريع يتطلب صياغة قانونية مشتركة يتم فيها توزيع المسؤوليات والحقوق للجميع وعبر الجميع .

هكذا تشريع , إن بشكل مشترك ,سيصبح ذا فائدة للدولة والحكومة والمجتمع أما التشريع بطريقة خذوه فغلوه وعبر مستشارين يجيدون الصياغة ويجهلون المضمون فهذا مجرد عبث لا يمكن أن يمر حتى وإن كان مجلس الأمة في جيب الحكومة الخلفي .

غدا سنكمل وسنبين أن مقترح القانون الحكومي بصيغته الحالية مجرد رخصة مفتوحة لوزارة الإعلام لتسجن أي مواطن أو مواطنة متى ما شاءت . 


* نص مشروع قانون الإعلام الإلكتروني
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=213427&cid=30

* نص مشروع قانون الإعلام الموحد
http://alziadiq8.com/19154.html

أحلام مستغانمي ومثففي الشمع

الصدمة الكبرى في قضية " دعوة أحلام مستغانمي " إلى الكويت لم تكن الدعوة بحد ذاتها ولكن كانت الصدمة من انكشاف النخبة من المثقفين أمام الرأي العام وإذا بهم يتحولون من أدعياء فكر وحضارة وديمقراطية إلى مجرد طغاة " فكر " يستكثرون على المغردين أن يعبروا عن رأيهم المناهض لكاتبة مجدت ذات مقالة بطاغية كصدام حسين .

من يصفون أنفسهم بالطبقة المثقفة لم يناقشوا أسباب الإعتراض على زيارة أحلام مستغانمي للكويت ولم يتفهموا هذه الاسباب بصدر رحب بل اكتفوا بترديد عبارات تقليدية مثل " لا تحاكموا الفكر " و " لماذا تعيشون دوما في الماضي " و" أوقفوا محاكم التفتيش عن الأفكار " .

هي عبارات مطلوبة دوما على أن تطلق في وقتها المناسب بدلا من أن تتحول إلى أصنام تعبد في كل وقت , وبإسمها يتم قمع الرأي الآخر لأنه يعبر عن الجماهير البسيطة وليس عن الطبقة المثقفة التي أجزم أنها تحولت في الكويت إلى طبقة منعزلة عن هموم الناس وتعيش في عالم إفتراضي ويتحول أفرادها إلى مجرد تماثيل لامعة زاهية الألوان لكنها بلا روح .

أحلام مستغانمي كاتبة رواية مبدعة في كتاباتها ولكنها وفي الوقت نفسه تكتب المقالات التي تعبر عن أفكارها وفي مقالة لها كتبتها العام 2007 في مجلة زهرة الخليج الإماراتية مجدت  الطاغية صدام حسين بعد إعدامه عشية عيد الأضحى جاء فيها 

هذه المقالة عادت لتكون جزءا من كتاب " قلوبهم معنا وقنابلهم علينا الذي صدر العام 2009 .

إلى هنا لم يعترض الكويتيون على ما كتبت أحلام مستغانمي  فلا يضر الكويت رأي ظالم أطلقته كاتبة شهيرة مجدت فيه طاغية كصدام حسين غزا الكويت وعذب شعبها وقتل الكثيرين ظلما وعدوانا .

لكن الألم الذي أصاب المواطن الكويتي البسيط ولم يشعر به دهاقنة الثقافة لدينا تمثل في قيام جهة رسمية هي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدعوة أحلام مستناغمي لتكرم في الكويت من خلال محاضرة بعنوان تجربة مبدع .

هنا الغضبة لم تكن ضد الفكر والرأي بل ضد الإجراء وهي مسألة للأسف لم يدركها سدنة الثقافة هنا أو ربما أدركوها لكنهم لم يريدوا أن يظهروا بموقف من أخطأ ولا عجب فالمثقف العربي ربما يعتبر نفسه نصف آله .

الأمين العام  للمجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون علي اليوحة والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة والفنون بدر الدويش يتحملان وظيفيا وسياسيا وزر هذه الدعوة المهينة لكل أسير وشهيد  ضحوا بالنفس  من أجل إستمرار الكويت حرة وعزيزة , وليس من أجل كويت يتم فيها دعوة من يمجد صدام حسين قبل أن  يعتذر أو يتراجع . 

أحلام مستغانمي حاولت في لقاء مع جريدة القبس نشر اليوم أن تخفف من أثر الأزمة حين قالت أنها كانت دوما تعتبر صدام حسين طاغية لكنها تهربت من سؤال حول سبب تمجيدها له عبر إستخدام عبارات زئبقية لم تستطع فيها هذه الكاتبة الكبيرة أن تدافع عن فكرة تؤمن بها .

حسنا فعل من أمر شفهيا بإلغاء محاضرة أحلام مستغانمي فمن يحمل الفكر المؤيد للطغاة ويصر عليه لا يستحق أن يكرم في الكويت .

الكويت أنصفت أحلام مستغانمي الكاتبة الروائية فأستقبلت بشكل ودود وتزاحم حولها المعجبون بأدبها , والكويت أيضا أنصفت أحلام مستغانمي كاتبة المقالات حين واجه المغردون فكرتها التي تمجد الطغاة بنقد قاس جعل من هالتها كروائية كبيرة تتلاشى حين حانت لحظة الحقيقة .

 سلطة الرأي العام في الكويت التي إنتقلت من الصحافة المطبوعة إلى النشر الإلكتروني في تويتر وغيره من المواقع أثبتت هذه السلطة أنها القادرة دوما على تصحيح الأوضاع المقلوبة في ظل غياب الطبقة المثقفة التي غرقت في ذاتيتها وأنانيتها وأصبح معظم مفكريها مجرد تماثيل من شمع . 

وأنتهت رحلة الحياة .....بالرضا

رحلة من التعب والألم والفرح واللذة والصبر والنجاح كانت رحلة رضا الفيلي , وهي رحلة وإن كانت وصلت اليوم الإثنين إلى آخر محطاتها فأنها حتما ستبقى حاضرة في الأذهان طويلا فالرجل – رحمه الله – كان ممن يترك بصمات لا تمحى , ولا عجب, فالشغف والإيمان والإخلاص والصبر والتفاؤل سمات لا يمكن إلا أن تخلد رضا الفيلي في تاريخ الكويت الإعلامي .

أتذكر قبل سنوات ,وأنا الصحافي الصغير والمدون المبتديء حين إستوقفني رحمه الله في أحد الندوات ليشجعني ويوجهني بملاحظات جوهرية قبل أن يختم اللقاء العابر بعبارة قالها بالإنجليزية ' أنا فخور بك ' فكانت بمثابة السحر الذي جعلني أدرك أن هذا الهرم الإعلامي لم يكن سوى كتلة من التواضع , ولم يكن سوى محارب حقيقي يهمه أن يستمر الإعلام الكويتي مهنيا لا يخضع إلا للحق مهما كانت المغريات والمؤثرات .

منذ البدء كان الفتى رضا الذي لم يتجاوز ال 14 عاما إعلاميا بالفطرة ففي مدرسة الصديق حيث كان يدرس أدار الإذاعة المدرسية ,وفي معسكر الكشافة 'الجمهوري' الذي كان ينظم كل عطلة ربيعية على ساحل الفنيطيس العام 1955 أدار رضا وبنجاح إذاعة وصحيفة المعسكر .

هذه البداية غير العادية لفتى صغير جعلته ينطلق في عالم الإعلام مبكرا ليكون مذيعا في إذاعة الكويت العام 1959 وعمره 18 عاما ,ومن هناك , في قصر نايف ولاحقا في مبنى الورشة العسكرية المقابل حيث وزارة الإعلام الآن , وعبر إذاعة كانت عبارة عن غرفة واحدة تبث الأغاني عن طريق تشغيل اسطوانات الحجر أشتهر أسم رضا الفيلي ليضيف لآخرين سبقوه منهم أول المذيعين في الكويت الأستاذ المرحوم حمد المؤمن وعبدالرزاق السيد وفاطمة حسين ونورية السداني وحمد السعيدان وعبدالله خلف .

في العام 1961 كانت النقلة الأهم في حياة رضا الفيلي الإعلامي ورضا الفيلي الإنسان , ففي هذا العام تم إنشاء تلفزيون الكويت بفكرة من وزير الإرشاد والأنباء آنذاك حضرة صاحب السمو أمير الكويت الحالي الشيخ صباح الأحمد ,وكان أول المتدربين للعمل كمذيعين رضا الفيلي وشابة صغيرة السن تدعى أمل جعفر فكانت الصدفة التي تحولت إلى قصة حب أثمرت العام 1964 زواجا أمتد خمسين عاما قبل أن ترحل السيدة أمل جعفر مطلع العام 2014 بعد صراع مع المرض .

التدريب كان على يد أشهر أساتذة المسرح في كل الأزمان المخرج العريق زكي طليمات لهذا لم يكن مستغربا أن يتألق رضا الفيلي في حياته المهنية كمذيع بصوت يجسد المعنى ويريح المشاهدين ولا يتعب الضيوف .

البدايات كانت متواضعة ولكن المبدع يبقى دوما مبدعا لهذا كانت بدايات تلفزيون الكويت رائعة بل ومذهلة في مقاييس ذلك الزمن بفضل رضا الفيلي وزملائه من مبدعي ذلك الزمان والذي كان فيه التلفزيون عبارة عن محطة بث إشترتها الحكومة من السيد مراد بهباني , وكان مجرد حجرة صغيرة تضم كاميرتين وأجهزة تشغيل لأفلام 16 ملم ومجموعة من الأفلام الكرتونية الصغيرة .

هذا التواضع في الإمكانات حوله رضا الفيلي إلى تنوع وتميز عبر فكرة شراء الأفلام المصرية وبثها وهي في ذلك الوقت كانت تباع في مخازن مال الله وخالد الشريعان والتي تخصصت في تلك الفترة بتأجير أجهزة العرض والأفلام .

النقلة الأخرى التي أبدع فيها رضا الفيلي كانت إجراء المقابلات مع شخصيات متنوعة عبر كاميرات 16 ملم كانت متوافرة آنذاك في دائرة المعارف وشركة نفط الكويت , واليوم تعتبر مقابلات رضا الفيلي مع الشخصيات التاريخية الكويتية بمثابة كنز حقيقي ومصدر لا يقدر بثمن لكتابة تاريخ تلك المرحلة .

ومن أبرز لقاءات تلك المرحلة مقابلة نادرة لوزير الإرشاد والأنباء ذلك الوقت حضرة صاحب السمو أمير البلاد الحالي الشيخ صباح الأحمد حيث تضمنت توثيقا لتلك المرحلة من أحد بناة النهضة الحديثة في الكويت .

والشيخ صباح الأحمد كان حاضرا على الدوام في حياة رضا الفيلي والسيدة أمل جعفر , فكان أبا روحيا للسيدة أمل وصديقا لعائلتها بحكم أن عمها السيد عزت جعفر هو من تولى تعليم الشيخ صباح , كما أن الشيخ صباح كان أحد شهود عقد قران رضا وأمل والذي تم في بيته .

الثنائي الإعلامي إنطلقا في مشوارهما الحافل كأسرة من شقة صغيرة إستأجراها ذلك الوقت في منطقة شرق في شارع الهلالي حيث كانت عشا لحياة زوجية سعيدة إمتدت طويلا بحب وسعادة وأثمرت ذرية صالحة على حد وصف رضا الفيلي في إحدى المقابلات .

في ستينيات القرن العشرين كانت الفترة الذهبية للإعلام الكويتي ليس فقط لأن المبدعين من أمثال رضا الفيلي عملوا فيه بل لأن الدولة في ذلك الوقت كانت تحرص على تأهيل الكفاءات فألتحق رضا بدورات متخصصة في إذاعة البي بي سي وفي محطة أي تي في إلى أن سنحت الفرصة له وللسيدة أمل جعفر لأن يدرسا الإعلام في الولايات المتحدة العام 1969 حيث حصل رضا على البكالوريوس والماجستير في تخصص التلفزيون والإذاعة من جامعة كولومبيا , البكالوريوس والماجستير في وسائل الإتصال من جامعة جنوب كاليفورنيا .

هذه الخبرات والشهادات العلمية جعلت لرضا الفيلي مكانة متميزة في الإعلام الكويتي والعربي فترأس وشارك في عشرات المؤتمرات والملتقيات المتخصصة وكان من صانعي السياسات الإعلامية في فترة صعود الإعلام الكويتي إلى أن تولى منصب وكيل مساعد في وزارة الإعلام منذ العام 1988 وإلى حين تقاعد عن العمل الحكومي .

رحم الله أستاذنا رضا الفيلي رحمة واسعة وألهم أهله ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان .

الذئب الإيراني " ما يهرول عبث "

 تقرير داهم القحطاني:


 " الذيب ما يهرول عبث " هكذا يقول المثل في منطقة الخليج العربي , وهكذا يرى البعض ما تقوم بع إيران من تعمد لتأخير الوصول لإتفاق نهائي فيما يتعلق بملفها النووي في المفاوضات التي تجرى الآن في العاصمة النمساوية فيينا مع دول مجلس الأمن الخمس ( الولايات المتحدة , روسيا , فرنسا , بريطانيا , الصين ) + ألمانيا ,وهي المفاوضات التي يفترض أن تصل غدا 24 نوفمبر 2014 لإتفاق شامل ونهائي يتزامن مع مرور سنة كاملة على الإتفاق المبدئي والذي تم بموجبه رفع العقوبات عن إيران بشكل جزئي .

المباحثات من حيث المضمون بالتأكيد لن تدور فقط على الملف النووي فالمسألة كما طلبت إيران في تصريحات سابقة يجب أن تبحث المشهدان الإقليمي والدولي كاملين , وهو ما يعني أن إيران تريد لوقف خطط نيل السلاح النووي ثمنا مناسبا يتعدى رفع العقوبات ويمتد إلى ترسيخ نفوذها في منطقة الشرق الأوسط عبر بناء تفاهمات مع الغرب , الأمر الذي يفسر أمور عده ومنها الآتي .

الغضب الخليجي غير المسبوق وخصوصا من السعودية على الإتفاق المبدئي الذي وقعته دول 5+ 1 مع إيران قبل عام من الآن حيث أعتبر الأمر وكأنه طعنة من الولايات المتحدة جاءت  في خاصر دول مجلس التعاون الخليجي التي طالما تعاونت جدا مع الولايات المتحدة في ملفات عدة , وبنت معها تحالفا إستراتيجيا أمتد لعقود طويلة .

هذه الغضبة الخليجية والسعودية على وجه التحديد قابلتها الولايات بالمسارعة بالتأكيد على  أن الإتفاق مع إيران يتركز فقط في الملف النووي ولن يكون أبدا على حسابا العلاقات الإستراتيجية مع السعودية ودول الخليج , وأكدت حسن العلاقات مع السعودية بزيارة لوزير الخارجية  جون كيري للسعودية في شهر يناير 2014 تلتها زيارة على مستوى أعلى قام بها الرئيس الأميركي باراك أوباما مارس 2014 وصفت في حينه أن الهدف منها إسترضاء السعودية وإعادة ثقتها بالعلاقات مع الولايات المتحدة .

ومع ذلك من يتابع الوضع السياسي والميداني في المنطقة يجد أن الصورة الرمادية التي كان تشوب المصالح الإيرانية في المنطقة تحولت إلى صالحها بشكل سريع بعد الإتفاق الذي وقعته نوفمبر 2013 مع دول 5+1  , فحليف إيران الرئيس بشار الاسد تحول من رئيس تطالب الولايات المتحدة بتنحيته وتعمل على إضعاف نظامه إلى رئيس ليس من أولويات الولايات المتحدة إسقاطه الآن  في حين أن قوات بشار الاسد نفسه والقوات الإيرانية والميليشيات العراقية واللبنانية ( حزب الله ) التي كانت تتعرض لضربات قاسية من  جبهة النصرة وأجنحة ثورية تابعة للجيش الحر, إرتاحت هذه القوات نسبيا من المواجهات بعد أن دخلت القوات الأميركية إلى الميدان وبدأت إلى جانب قوات التحالف الدولي بقصف خصوم بشار الاسد فيما اسمته حربا ضد الإرهاب .

المعادلة غريبة جدا ولا يكفي أن يتم تفسيرها بالتصدي لخطر الدولة الإسلامية في العراق والشام ( داعش ) فداعش نفسها تمددت فجأة وأصبحت كما يردد الأمريكيين والسوريين كذلك  ويا للمصادفة , الخطر الأكبر الذي يواجه الجميع ما جعل هذا الخطر مبررا مقبولا لدى الأمريكيين للدخول في حرب فعلية ضد خصوم بشار الأسد .

إذن حليف إيران في سورية أصبح أكثر قوة بعد أن تم إضعاف بعض خصومه على يد الأمريكيين والذين أصبحوا بذلك يدعمون الاسد عمليا بدلا من العمل الفعلي على إسقاطه وهو ما كان سيحصل حين قصف المدنيين بالغازات السامة .

من جانب آخر وبشكل غير متوقع تقدم الحوثيين حلفاء إيران في اليمن ليصبحوا القوة المسيطرة في اليمن إلى درجة التحكم بمفاصل العاصمة اليمنية صنعاء وعلى مرأى ومسمع من العالم ومن دول مجلس الأمن وهي نفسها الدول التي تفاوض إيران في الملف النووي حيث إكتفت ببيان خجول من مجلس الأمن يطالب ولا يجبر الحوثيين على الإنسحاب من المدن .

 إذن المسألة النووية ليست نووية تماما فالمصالح ترتبط ببعضها البعض وهو ما يتطلب من دول مجلس التعاون التصدي لكل ذلك وفق مسارات عدة تتضمن إجراءات دبلوماسية وسياسية وإقتصادية ومن أهمها توعية الشعوب بحقيقة صراعها من أجل تهيئتها لأحداث قد تغير مسار المنطقة لسنوات عدة إن تم التفاهم الغربي الإيراني بالصورة التي تجعل من إيران القوة الأكبر والحليف المقرب للغرب .

فيما يتعلق بالجانب الفني للمفاوضات بين إيران ودول 5+1 فلا تزال هناك فجوة كبيرة في المفاوضات فيما يتعلق في التوصل إلى إتفاق نهائي ودائم معها ما جعل الولايات المتحدة وألمانيا تعلنان أنهما تعملان على تقليل هذه الفجوة ون ذلك قيام وزير الخارجية الأميركي جون كيري بإجراء محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في فيينا السبت الماضي  من أجل تقريب وجهات النظر.

المصادر الأوربية تؤكد أنه من المستحيل عمليا التوصل إلى إتفاق نهائي يوم غد الإثنين بسبب عدم مرونة الجانب الإيراني في المقابل تؤكد  المصادر الإيرانية ثقتها بإمكانية التوصل إلى إتفاق نهائي يرضي الطرفين قد يتم على مرحلتين أولاهما الوصول لخطوط عريضة يتم الإعلان عنها غدا الإثنين في الموعد النهائي , والمرحلة الثانية تتم عبر الخبراء الفنيين خلال مدة عشرة أيام.

تلميح إيران عن الحاجة لفترة تمديد يواجه بالرفض الأميركي لأسباب عدة منها أنه سيخفف الضغط على إيران , كما أنه سيزيد من الضغوط على الجانب الأميركي على وجه التحديد بسبب ترقب الجمهوريين لنتائج المفاوضات من أجل مهاجمة ما يعتبرونه تراخيا من الرئيس أوباما مع الإيرانيين يرون أنه بدأ منذ الرسالة السرية التي أرسلها أوباما لمرشد الثورة الإسلامية علي خامئني ويطلب فيها تعاونا إيرانيا لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام .

الموقف الروسي في هذه المفاوضات جسده وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حين ذكر أن كل الأمور الفنية يتم بحثها حاليا لكن الأمر يتطلب إرادة سياسية من الجميع .

الهدف النهائي لدول مجلس الأمن الخمس + ألمانيا أن تتخلص إيران من أي طموح نووي وإلا فعليها أن تواجه العقوبات التي قررتها الأمم المتحدة إضافة إلى عقوبات الإتحاد الأوربي , وإلى هذه اللحظة لا تبدو هذه الدول مطمئنة إلى أن إيران تعمل على ذلك خصوصا أن إيران تصر على أن برنامجها النووي سلمي ومخصص لأغراض الطاقة .

وتقوم خطة دول 5 +1 في التفاوض على الحد من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم والتي ستتضاعف حسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى 20 ضعفا ,وعلى التشكيك في مصداقية إيران على خلفية فشلها في تفسير إجراء بعض التجارب النووية إضافة إلى أنشطة أخرى تم رصدها تدور في خانة التصنيع العسكري النووي الأمر الذي يؤكد,حسب وجهة نظر دول 5+1 , قلق ورفض إيران بشكل قاطع دخول مفتشين دوليين إلى موقع بارشين العسكري حيث تم الإشتباه بحصول هذه الأنشطة .

ماذا سيحمل لنا غدا الإثنين ؟
إن غدا لناظره قريب

الغرب وإيران وخمسة أيام صعبة على دول الخليج

 تستمر ولمدة خمسة ايام صعبة المفاوضات التي بدأت أمس الثلاثاء في العاصمة النمساوية فيينا بين دول مجلس الأمن ( الولايات المتحدة , بريطانيا , روسيا , فرنسا , بريطانيا )  + ألمانيا من جهة , وإيران من أجل التوصل إلى إتفاق نهائي فيما يتعلق بملف إيران النووي وذلك قبل المهلة النهائية التي حددت لذلك وهي الرابع والعشرين من الشهر الحالي , في ظل إستمرار تغييب دول مجلس التعاون الخليجي عن هذه المفاوضات رغم المطالبات المتعددة منها بأن يكون لها حضور في شأن إقليمي يتعلق بها قبل غيرها . 

وفيما يبرز إصرار أميركي على التوصل إلى إتفاق نهائي يحسم هذه مسألة التفاوض مع إيران والتي إمتدت طوال 12 عاما , تتخذ فرنسا موقفا حذرا مما تعتبره مراوغات إيرانية وشبهة إستخدام المفاوضات كغطاء يتيح مزيدا من الوقت  للوصول إلى مرحلة إنتاج السلاح النووي ووضع العالم حينها أمام أمر واقع لا يستطيع أحد تغييره إلا بثمن غال .

 فرنسا التي تبدو قلقه أيضا من التأثير السلبي لهذا الإتفاق على العلاقات مع دول الخليج العربي حيث ترى أن دولا كالسعودية وقطر أكثر أهمية من الناحية الإقتصادية من إيران , ما يجعلها تحذر شركائها في التفاوض بأن أي برنامج نووي إيراني لا يقيد مسألة التسلح الإيراني النووي بشكل صارم  سيثير مخاوف الحكومات السنية في الخليج , وسيقلق الإسرائيليين كونه سيؤدي إلى  تنام أكبر للنفوذ الإيراني في المنطقة  . 

الموقف الفرنسي القلق الذي حاولت أميركا,عبر زيارة لوزير الخارجية جون كيري لفرنسا, بألا يظهر في صورة تصريحات ضاغطة خلال مرحلة التفاوض قد تؤدي بالمفاوضات للفشل , هذا الموقف يتزامن مع  يزيد مع ضغوط أخرى تتمثل في  التهديد الإسرائيلي الصريح بالقيام بعمل عسكري إستباقي في حال أقتربت إيران من صنع السلاح النووي . 

الضغوط على الإدارة الأمريكية لا تكاد تتوقف ومن أقساها الضغوط التي يمارسها الجمهوريون بعد فوزهم الأخير في إنتخابات الكونجرس الأميركي النصفية الأخيرة من أجل عدم التهاون مع إيران, ما يجعل الرئيس باراك أوباما يسعى من أجل التوصل إلى إتفاق نهائي لا يعطي نصرا لإيران , ويجمد وبصورة لا لبس فيها أي سعي إيراني لإمتلاك السلاح النووي .

في مقابل السعي الغربي لعقد إتفاق نهائي مع إيران يبدو أن الإيرانيين يواجهون لحظة الحقيقة كما يقال فتأجيل الوصول لإتفاق نهائي يبدو مناورة خطرة جدا ستوقع إيران , إن لم تنجح هذه المناورة , ليس فقط في حرمانها من المكافأة التي حصلت عليها بعد الإتفاق المبدئي الذي تم توقيعه في 24 نوفمبر 2013 , والتي تمثلت في رفع جزئي للعقوبات الإقتصادية ,بل ستوقعها في حزمة شديدة من العقوبات الإقتصادية والدبلوماسية قد تؤدي إلى ظهور  بوادر حرب مقبلة . 

الحوار عالي المستوى الذي جمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري والمفوضة السامية للشؤون الخارجية في الإتحاد الأوربي كاثرين أشتون مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأسبوع الماضي في سلطنة عمان تضمن , حسب المصادر, تحذيرا من الولايات المتحدة بأن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من التمديد في ظل ظروف المنطقة الصعبة عسكريا وسياسيا ,  وفي ظل الحاجة إلى إنهاء هذا الملف الذي طال أمده.

 فحوى التحذير الأميريكي جعلت الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد خلال إجتماع مجلس الوزراء الإيراني الأربعاء الماضي بأن على الولايات المتحدة ألا تضع مزيدا من الأعذار لمنع إيران مما أسماه روحاني من حقها المشروع في إستغلال الطاقة النووية بشكل سلمي , وتأكيده بأن إيران قدمت كل ما يلزم من أجل الإلتزام بالإشتراطات الدولية . 

دول مجلس التعاون مطالبة بتكثيف حملاتها الدبلوماسية والإعلامية خلال الأيام الخمسة المقبلة من أجل ضمان ألا ينتهي الإتفاق النهائي مع إيران ببنود يقع فيها الضرر أمنيا وبيئيا على دول مجلس التعاون الخليجي كونها الأقرب للمفاعل النووي الإيراني في خورمشهر . 

الأيام المقبلة صعبة جدا .

البرلمان الخليجي بالإنتظار

شعوب الدول العربية المطلة على الخليج العربي لم تعد تحتمل مزيدا من الخلافات الحكومية الحكومية بين دول مجلس التعاون الخليجي فلا الوقت ولا الأوضاع تسمح بذلك , فالمسألة في النهاية تتعلق بمصير الشعوب فهي التي ستدفع ثمن أي قلاقل أو حروب ستحصل مستقبلا.

العالم من حولنا يتكتل في تحالفات عده بعضها ما نستغربه كالتفاهم الإيراني الأميركي , وبعضها تفرضه السياسات الدولية المتغيره ما يجعلنا كشعوب وكدول في موقف لا نحسد عليه فزمن الأمن والأمان والرفاهية والإطمئنان لن يعد كذلك إن لم تبادر شعوب دول المجلس بالضغط على حكوماتها من أجل تسريع وتيرة عمل المجلس ليكون إتحادا حقيقيا يواجه المخاطر والتحديات بسياسات ثابتة وليس بطريقة ردود الفعل . 

مجلس التعاون كآليات نجح إلى الآن في الصمود أمام التحديات التي واجهته خلال ثلاثين عاما مضت ,وأثبت أنه قادر على المضي إلى الأمام ولهذا يجب أن يتم إستغلال الخلاف الخليجي الخليجي الأخير ليكون إنطلاقة جديدة لدول المجلس كي تنهي الملفات العالقة كافة المتعلقة في مسيرة عمل المجلس ومن أهمها السوق الخليجية المشتركة , والمصرف الخليجي المركزي ليكون الإقتصاد هو القاطرة التي تنقل المجلس إلى أن يكون وبحق إتحادا حقيقيا تتخذ سياساته وفق المصالح المشتركة لشعوب الخليج . 

الخطوة المهمة المقبلة  يجب أن ترتكز على تطوير عمل المجلس الإستشاري الخليجي ليتحول إلى نواة برلمان خليجي يساعد حكومات دول المجلس على إتخاذ القرارات الإستراتيجي الكبرى عبر حوار علني وصحي .

منطقة الخليج العربي مقبلة على تحديات كبرى تتطلب أن تقوم الشعوب والحكومات بمسؤولياتها بعيدا عن أي خلافات ضيقة .

كيلا يتحول الإنسان إلى قنبلة متفجرة

الجريمة لها أسبابا عديدة من ضمنها الإستعداد الفطري , والظروف الإقتصادية كالفقر والحرمان , ولكن الجريمة قد تحصل نتيجة للشعور بالنقمة من المجتمع بسبب الظلم ووهو السبب الذي يخلق عادة مجرمين خطرين يربطون بين العنف والإعتقاد  .

يلفت الإنتباه ما ينشر بين فترة وأخرى عن تعرض البعض للضرب والتعذيب خلال التحقيق قبل أن تثبت براءته لاحقا , ما قد يؤدي إلى خلق شعور ناقم على المجتمع لدى المتضرر.

لا أحد يتوقع أن يكون عمل الجهات الأمنية مكللا بالورود  فهم يواجهون الخطر بشكل يومي , وحياتهم معرضة للتهديد من قبل مجرمين وعصابات منظمة وهم يقومون بعمل عظيم يسهم في حماية المجتمع ,ولكن وفي المقابل ,التعرض للظلم قد يخلق لدينا قنابل متفجرة لا ندري متى ينزع فتيلها وتنفجر, ما يتطلب وبشكل دوري النظر في الإجراءات التي تتبعها سلطات التحقيق لتلافي كل إجراء يخالف القانون وقد يؤدي لظلم إنسان .

الأمن منظومة متكاملة فالجريمة ليست حدثا عابرا يبدأ بخروج على القانون وينتهي بالعقاب بل هي أشمل من ذلك فالجريمة تحصل كنتيجة تتكرر لأوضاع سيئة تتشكل نتيجة الإهمال ,والقصور التشريعي , وتنامي الفقر , والحاجة الملحة ,والحرمان ,ما يدعو وبشكل ملح أن تبدأ الحرب على الجريمة بمعالجة أسبابها من الجذورأولا بدلا من الإنتظار إلى أن تثمر العنف الذي يؤدي حتما إلى ضرر يمس الجميع .  

لا يمكن تصور الحالة التي تمر بها أي أسرة حين يتم حجز إبنهم للتحقيق فما بالك إذا تعرض لأي إيذاء جسدي هنا تصغر الدنيا في عين الأم , ويصبح طعم كل شيء مر لدى الأخت , ويبقى السواد مسيطرا على تفكير الإخوة فتتكون ألغاما من الغضب قد تتفجر ويعم الضرر .

دستور بأية حال عدت يا دستور

    اليوم تمر الذكرى ال 52 لإصدار الدستور الكويتي وسط مرحلة إنعدام وزن تعيشها الديمقراطية في الكويت منذ ما يعرف بأزمة الصوت الواحد وقرار المعارضة بعدم المشاركة في الإنتخابات البرلمانية لمرتين متتاليتين ديسمبر 2012 , ويوليو 2013 .

الإستقرار الهش الذي تعيشه الكويت سببه الرئيسي بإعتقادي رغبة الكويتيين جميعا بمن فيهم التيارات السياسية المعارضة في تهدئة الأجواء والإبتعاد عن الشحناء بعد سلسلة المظاهرات والمسيرات التي إمتدت منذ العام 2009 وإلى يوليو من العام الحالي .

ومن الأسباب أيضا أن المعارضة أيضا تستجيب للدعوات المتكررة من قواعدها في عدم تجذير الخلاف مع السلطة بسبب قضية جزئية  كقضية الصوت الواحد , وعلى حساب قضايا الإصلاح السياسي الشامل .

هذا الإستقرار بدأ في رأيي منذ منتصف العام 2013 حيث عاشت الكويت تقريبا سنة كاملة بلا مظاهرات ومسيرات قبل أن تبرز أزمة الشريط ويعود الإحتقان للشارع السياسي مرة أخرى 

إستخدام الحزم الأمني والإجراءات غير المعهودة كسحب الجناسي من المعارضين كل ذلك لا يخلق الإستقرار الحقيقي مهما تصور البعض عكس ذلك ,فمرة أخرى حالة الهدوء التي مرت منذ يوليو 2013 إلى يوليو 2014 حصلت لأن الحكومة وحلفائها تفوقوا على المعارضة في اللعبة السياسية .

الدستور الكويتي يجب أن يكون حكما في كل خلاف ,وخطر جدا أن يكون سلاحا لضرب الخصوم وهذا النقد موجه للجميع .

مشروع بناء الدولة الكويتية الذي بدأ بشكل منهجي منذ إصدار الدستور الكويتي 1962 يجب أن يتواصل ويجدد عبر تعديلات دستورية تجعل من الدستور صالحا للتطبيق في عصر الأنترنت والفيسبوك وتويتر . 

فكرة أمثال الأحمد التي تبنتها الأمم المتحده

في العام 2000 وبينما كانت الشيخة أمثال الأحمد تبذل جهودا متفرقة لحماية البيئة في الكويت على أثر تعرض البيئة لكوارث عدة ومن ضمنها نفوق الأسماك في العام 1999 لم يغب عن ذهنها أن البيئة في الكويت كانت لا تزال تتضرر من حجم الدمار الهائل الذي أحدثه الغزو العراقي للكويت وخصوصا فيما يتعلق بالأثر البيئي .

727 بئر أشعلتها قوات الجيش العراقي وبأمر من الرئيس السابق صدام حسين  قبيل إنسحابها من الكويت في 25 فبراير 1991 , حولت السماء في الكويت وأجزاء من الخليج العربي إلى ظلام دامس , وأحدثت كارثة بيئية هي الأضخم منذ بدء الخليقة وصلت في أثرها إلى أعالي جبال الهملايا في منطقة التبت .

إطفاء هذه الآبار حسب التقديرات الأولية للخبراء الدوليين ,في حينه , كانت ستستغرق خمس سنوات لكن الإرادة الكويتية قهرت كل مستحيل وإستطاعت أن تدير عملية واسعة لإطفاء هذه الآبار بمساعدة 27 فريقا دوليا من  الفرق العالمية المتخصصة إضافة لفريق كويتي حديث الإنشاء فأنتهت العملية تماما بعد 8 أشهر من إطفاء أول بئر مشتعلة وكان ذلك في 20 مارس 1991 .

الشيخة أمثال الأحمد إستشعرت أن العالم لم يعطي كارثة حرق آبار النفط في الكويت الإهتمام اللازم رغم عظمها فتحركت لدوافع إنسانية وبيئية , لا سياسية , لجعل يوم إطفاء آخر بئر نفطية مشتعلة في الكويت يوما يذكره العالم على الدوام , فأنطلقت فكرة اليوم الدولي لمنع إستخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية .  

الفكرة الكويتية التي أنطلقت من مواطنة مهتمة في قضايا البيئة هي الشيخة أمثال تحولت بفضل جهود بيئية ورسمية كويتية إلى فكرة يتبناها برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أن تقدم كمبادرة من دولة الكويت وهو ما تم في الدورة 56 للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث ناقشت الموضوع في البند رقم 171 من جدول أعمال يوم 5 نوفمبر 2001 فماذا جرى في هذه الجلسة .

مندوب الكويت في الأمم المتحدة محمد أبو الحسن تحدث في الجلسة عن هذه المبادرة الكويتية  وعن كونها الآلية الأنسب للتخفيف من ويلات الحروب ,لكن هذا الحديث لم يرق لمندوب العراق في ذلك الوقت محمد الدوري إذ سجل إعتراضه على ما أسماه تسييسا من الكويت للقرار بجعله في يوم تعتبره الكويت عيدا وطنيا وأبدى تخوفه من إستغلال الكويت للمناسبة بشكل سياسي .

محاولة الإعتراض العراقية لم تجد صدى في الجلسة إذ كان التوجه العام بالموافقة فيما عدا إمتناع دول الإتحاد الأوربي عن الموافقة بسبب موقف مبدئي رافض لإضافة مزيد من الأيام الدولية على أجندة الأمم المتحدة . 

فكرة الشيخة أمثال الاحمد تحولت إلى قرار دولي بموافقة 50 دولة ومن دون رفض مع إمتناع 34 دولة لموقف مبدئي ضد إضافة أيام دولية جديدة .

المفاجأة أن الكويت صاحبة المبادرة لا تحتفل رسميا بهذا اليوم فيما عدا إحتفالات خجولة تجرى في بعض المدارس . 

كيلا يسيكسوا ويبيكوا مجلس التعاون الخليجي

 ماركس سايكس البريطاني  ولويد بيكو الفرنسي  

حديث وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند عن الفرصة الأخيرة للعراق كدولة قومية يجب أن يثير قلق كل دول المنطقة فبريطانيا الراعية التاريخية لترسيم الحدود القومية في منطقة الشرق الأوسط عبر اتفاقية سايكس بيكو الشهيرة بدأت تشعر أن الدولة الوطنية لم تعد تستطيع الصمود في ظل هذا المشهد المعقد والمليء بالصراعات الطائفية والمذهبية والعرقية.

ما يهمنا في دول مجلس التعاون الخليجي من تصريح الوزير البريطاني أن نستعد سياسياً وشعبياً وعسكرياً لحقبة مقبلة مليئة بالنزاعات العرقية والمذهبية بدأت بالفعل في العراق وسورية وهناك من يريدها أن تمتد للجزيرة العربية بل وبدأ في ذلك بالفعل عبر التوسع الحوثي في اليمن حالياً.

السيناريو الأخطر الذي تواجهه دول مجلس التعاون يتمثل في تداخل المصالح بين الغرب وإيران في قضايا معينة وهو تداخل يتشابه من حيث الشكل في حين تختلف الأهداف والمضمون ففي اليمن على سبيل المثال التدخل الغربي هدفه محاربة المتطرفين ممثلين بتنظيم القاعدة في اليمن والجزيرة العربية.

في حين التدخل الإيراني يهدف لتعزيز مواقع الحلفاء الحوثيين ليكونوا مؤثرين في قيادة اليمن وبالتالي تكون إيران من تسيطر على أهم معبرين في العالم مضيق هرمز ومضيق باب المندب. ليكون بيدها مصير تدفق النفط العربي ومصير التجارة العالمية التي تمر في قناة السويس .

تداخل المصالح بين الغرب وإيران وبدء الغرب بالتحلل من قرن كامل من وجود الدولة القومية في مقابل الدولة الواحدة المتعددة القوميات نقترح أن تواجهه دول مجلس التعاون بإجراءات حاسمة وسريعة من أهمها:

- تسريع وتيرة الاتحاد الخليجي بأي صيغة ممكنة وتجاوز الخلافات والمصالح الضيقة.
- بدء عهد جديد من التصالح بين الحكومات والقوى السياسية والمجتمعية المؤثرة تحت شعار أن بقاء الوطن أهم مما سواه على ألا يستخدم هذا الشعار لتبرير الحكم الشمولي.
- إقرار التجنيد الإلزامي بصورة شاملة بحيث يكون هناك جيش مدرب وماهر من الاحتياط.
- تطوير قوة درع الجزيرة الحالية لتكون نواة جيش خليجي لديه قوة ضاربة ذات جاهزية عالية.

أما في الشق السياسي والدبلوماسي فنقترح على دول مجلس التعاون أن تقوم بالآتي:

- تبني مبادرة للأمن والسلم على غرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يتم فيها التحاور بشكل مباشر مع دول الغرب وإيران لتحييد أي تحالف يستهدف خلق منطقة نفوذ في دول مجلس التعاون.
- خلق تحالفات اقتصادية وسياسية مع دول كبرى ذات تأثير دولي مثل تركيا والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك من أجل تعزيز استقلالية دول المجلس.

سايكس بيكو القديمة خلقت دولا قومية كبرى صمدت لقرن والبديل الحالي دول الأقاليم القومية المتعددة وهو بديل يعني عمليا تحويل منطقة الخليج العربي إلى ساحات للصراعات التي لا يمكن أن تخلق الاستقرار والأمان ما يتطلب مواجهة هذا البديل وهزيمته.

بلد الإنسانية ... تكريم وإستحقاقات

تكريم هيئة الأمم المتحدة لدولة الكويت كمركز إنساني دولي , ولحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد كقائد إنساني يوم الثلاثاء المقبل خلال إنعقاد الجمعية العامة وبحضور زعماء وقادة الدول يعتبر فخر لكل مواطن كويتي ولكل مواطن عربي , فهذا التكريم يأت إعترافا من العالم بأسره بالدور الحضاري لدولة الكويت وبالقيم وبالأرث العربي الإسلامي الذي إنطلقت منه الكويت في ريادتها للعمل الإنساني . 

كما يأت التكريم الدولي لحضرة صاحب السمو الأمير ليتوج عقودا من العمل السياسي كان للشيخ صباح الأحمد فيها بصمات إنسانية في حروب وكوارث عدة كان فيها الوسيط الذي يجنب الشعوب البريئة ويلات السياسة ولعنات الصراعات .

وبموازاة الإحتفالات التي ستجرى في الكويت بهذه المناسبة , والتي نتمنى أن تركز على البعد الإنساني وأن تكون معبرة وبسيطة وبعيدة عن بهرجة إحتفالية  لم يعد لها مكان في العصر الحديث , ندعو الجميع وخصوصا الحكومة ومجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني أن يكون هذا التكريم إنطلاقة جديدة نحو عمل عام يرتكز على البعد الإنساني ويبتعد عن المس بحقوق الإنسان .

الكويت لم تكن يوما دفتر شيكات يصرف المساعدات بعشوائية بل أتخذت , وحتى قبل إستقلالها, منحى  مؤسسيا يرتكز على العمل الإنساني حين أنشأت صندوق التنمية الكويتي , والذي وفر فرصة الحياة الكريم ,ولا يزال,  للملايين من البشر  في وقت كانت موارد الكويت محدودة وبنيتها التحتية لم تبنى بعد,  ولهذا يكرم العالم الكويت وأميرها لأن هذا النهج مستمر طوال خمسين عاما وأكثر بل وتطور إلى أن أصبحت الكويت البلد الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة الذي يقدم مساعدات إنسانية العام 2013 .

ولكن وفي الوقت نفسه  علينا أيضا الإنتباه فالمجتمع الدولي الذي يكرم الكويت اليوم يثير أيضا من خلال جمعيات حقوق الإنسان العالمية ومن خلال مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة  قضايا أخرى يتوقع من الكويت أن تتعامل بها بشكل إنساني ومنها قضايا غير محددي الجنسية وقضايا العمالة والخدم  والقضايا التي تتعلق بحرية التعبير والصحافة . 

فلسطين في قلب الكويت دوما

 

 مرة أخرى يتدخل حكيم العرب حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ليكون محور الجهود الإقليمية والدولية للتصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في وقت غابت فيه أي قدرة للدول العربية والإسلامية لوقف هذا العدوان البربري .

رئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل ومعه قيادات الحركة يبحثون اليوم , وفي الكويت ,  مع سمو الأمير كيفية وقف آلة القتل الصهيونية من الفتك بالأطفال والنساء في قطاع غزة , وكذلك كيفية إخراج القطاع من حالة الخنق اللوجستية التي يتعرض لها منذ سنوات . 

ويصل إلى الكويت أيضا غدا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليتباحث مع الحكومة الكويتية لإيجاد مخرج دولي وإقليمي لهذه الحرب المدمرة التي أتضح فيها جليا أن إسرائيل ليست سوى ألمانيا نازية جديدة تطبق هولوكوستا جديدا سبق أن عانى منه اليهود في الحرب العالمية الثانية . 

إذن الكويت ,ضمير العرب , تواصل الليل بالنهار من أجل حماية الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي عبر الدعوة التي وجهتها الكويت لعقد إجتماع طارىء لجامعة الدول العربية , وعبر الجهود الماراثونية التي يقوم بها سمو الأمير لإيجاد حل فوري يجنب الشعب الفلسطيني تبعات هذا الصراع المدمر .

مجلس الأمن الدولي أثبت من جديد فشله في توفير الحماية للأبرياء في غزة بعد أن فشل مرارا لحماية المدنيين في سورية ما يحمل الدول العربية مسؤولية تسجيل موقف غير مسبوق لتجميد أعمالها في منظمة الأمم المتحدة ولو لأسبوع لتلفت إنتباه العالم أن العرب لن يقبلوا أن يكونوا دوما ضحية لمذابح عبثية لا تتوقف .

ولكي تكتمل الصورة المشرقة للكويت مطلوب من الحكومة عبر مؤسسات المجتمع المدني تشجيع قيام تجمعات ضخمة رافضة للعدوان الإسرائيلي فمثل هذه الفعاليات مؤثرة في كسب معركة الرأي العام عالميا .

لأنه يبدو من المستغرب والمعيب أن تجرى في عواصم غربية وآسيوية  عديدة تجمعات مناهضة للمذبحة الإسرائيلية في غزة في حين تقف الشعوب العربية عاجزة عن قليل من الكلام ضد هؤلاء الصهاينة .

تونس ... أمل الشعوب العربية في قمة الكويت

جامعة الدول العربية بحاجة إلى تغيير نمط عملها فيما يتعلق بتغيير النظم السياسية في الدول الأعضاء بحيث لا يعترف بأي تغيير يأت عن طريق إنقلاب عسكري أو عن طريق إغتصاب السلطة المنتخبة .

فهكذا ستمنع الجامعة عمليات القتل والتعذيب والإعتقال والسجن التي ترافق أي إنقلاب أو أي إغتصاب للسلطة المنتخبة بالكيفية التي إستطاع الإتحاد الأفريقي عبرها منع المجازر التي تتزامن مع الإنقلابات في أفريقيا عبر عدم الإعتراف في أي سلطة غير شرعية مهما كانت المبررات والعمل على عزلها .

وهكذا تحولت أفريقيا من الإنقلابات المتكررة إلى ديمقراطيات ناشئة تعمل على ترسيخ الحكم البرلماني .

مطلوب من الجمهورية التونسية وهي الأمل الواعد للديمقراطية في الوطن العربي أن تتقدم بإقتراح في القمة العربية الخامسة والعشرين التي ستعقد في الكويت يوم بعد غد الثلاثاء 25 مارس 2014 مفاده " عدم الإعتراف بأي تغيير للنظام السياسي في أي دولة يأت بغير طريق الإنتخابات وتعليق عضوية أي دولة يحصل فيها إنقلاب عسكري ".

بغير ذلك سيشعر العسكر في كل الوطن العربي أن الطريق مفروشة لهم بالورد أن أرادوا الوصول للحكم أما إذا علموا أنهم معزولون بشكل مسبق وأن إنقلابهم سيفشل حتما حينها سترددون ألف مرة قبل التسبب بعمليات قتل وسجن تستبق وتتزامن مع أي إنقلاب .

ننتظر تونس أن تعيد الأمل في جامعة الدول العربية بمثل هذا الإقتراح فهل يفعلها الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ؟ 

قتلى الخادمات : سالم , دلال , عائشة , واليوم سهام فمن التالي ؟!

خادمتان أثيبوية وفيليبينية أدينتا بالقتل 

فجعت الكويت قبل ساعات بمقتل شابة كويتية على يد خادمة من أثيوبيا في منطقة الصليبخات .
وهكذا قبرت أحلام قبل إنطلاقها , ونزعت إبتسامة من الوجوه وهي بالكاد ترتسم , فغابت الشمس وهي تشرق , وكتب على أب وأم أن يودعا مبكرا , راضين بقضاء الله وقدر , إبنة طالما كانت لهما فرحة دنيا وأمل مستقبل .

الصحف والنواب والأكاديميون ورؤساء ورئيسات جمعيات النفع العام المختصة والأعلاميون وبرامج التلفزيون والناس في تويتر سيتحدثون كثيرا عن هذه الحادثة البشعة , وسيحرص النواب على التصريحات القوية شعبيا ,  وسيعمل المسؤولون على تقديم كمية كبيرة من الوعود لمحاربة الظاهرة , وسترتدي وسيرتدي الأكاديميون أجمل الأزياء حين تستضيفهم البرامج الحوارية , وسيتحدث المذيعون بنبرة حزن طاغية, وسيستغل بعض المشايخ الحادثة البشعة في محاضراتهم  .

وبعد كل هذا الزخم والإهتمام سيعود كل هؤلاء إلى حياتهم العادية فالصحف ستتحول الى قصص مثيرة أخرى تزيد من البيع والإعلانات , والنواب سيرجعون إلى مزايدات أخرى تضمن شعبيتهم , والأكاديميون سيعودون إلى أعمالهم الخاصة المربحة ,وجمعيات النفع العام ستعود الى سباتها الأبدي , والاعلاميون سيبحثون عن مواضيع أخرى يستعرضون فيها قدراتهم في الكشخة والأناقة و " التفلسف" من دون أن يقودون حملات مستمرة لمعالجة القضايا , والمشايخ سيسافر بعضهم لإلقاء محاضرات مدفوعة الأجر.. الدنيوي طبعا , وسيكمل بعضهم سلسلة ظهوره الإعلامي التي لا تنتهي في قضايا قد لا تكون ملحة.

سيعود كل هؤلاء إلى شأنهم الخاص  من دون أن يقدموا حلا حقيقيا لكارثة مقتل الكويتيين من صغار السن على أيدي الخدم , وسيبقى الحزن الحقيقي في قلب الأب والأم والأقارب والصديقات الحقيقيات تماما كما حصل مع الطفل سالم العتيبي ( 6 سنوات) رحمه الله الذي نحر على يد خادمة فليبينية , ومع الشابة دلال النقي ( 22 عاما ) رحمها الله التي نحرتها خادمتها الفليبينية  قبل زواجها بفترة بسيطة  , ومع عائشة الفيلكاوي ( 25 عاما)التي قتلتها خادمتها الأثيوبية طعنا قبل ساعات من زواج عائشة رحمها الله  .

ورحم الله سهام حمود فليطح الشمري التي كان من الممكن أن تواصل دراستها الجامعية من دون التعرض لمصير يمكن تجنبه بإذن الله لو بذلت الحكومة والمجتمع جهدا حقيقا لمواجهة مأساة قتل الكويتيين على أيدي الخادمات . 

إذن القتل يتم على يد الخادمات لكن المسؤولية تشمل أيضا المسؤولين عن ملف الخدم في الكويت خصوصا مسؤولي وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ووزارة الداخلية .


لنفكر بصوت عال لإيجاد حل لهذه الكارثة :

- تقوم وزارة الشؤون بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بوضع معايير لإستقدام الخادمات منها :
1) ضرورة تمتع الخادمات بحالة عقلية ونفسية جيدة بحيث تستبعد الإنفعاليات وذات الطبع العصبي 
2) عدم إنتماء الخادمات لعقائد أو مذاهب تتعارض مع طبيعة المجتمع الكويتي خصوصا أن بعض العقائد تعتبر قتل الأطفال ذبحا طريقا للخلاص والدخول للجنة كما في بعض مدن الفليبين .
- وضع معايير لمكاتب إستقدام الخدم بحيث تكون لديها قدرة على إستقدام عمالة منزلية عالية القدرات وإستمرار الترخيص لهم أو سحب الترخيص على أساس هذه المعايير .
- تخصيص عيادات نفسية لفحص ومعالجة الخادمات التي يشتبه في تعرضهن لأمراض نفسية طفيفة قبل تطورها ويشمل ذلك الخادمات اللاتي يعملن في المنازل .
- قيام مفتشات وزارة الشؤون بزيارات مفاجئة للمنازل للتأكد من تمتع الخادمات بسكن مناسب ومعاملة جيدة وعد إنتهاك آدميتها بأي شكل من الأشكال وتخصيص بدل مالي عالي مقابل ذلك .
- منع المواطن والمقيم الذين يسيئون معاملة الخدم من إستقدام الخدم بشكل مباشر أو عن طريق آخرين في منازلهم إلى أن يتم التأكد من جاهزيتهم لذلك .
- توزيع منشورات للأسر تخاطب الأعمار كافة تدعو إلى حسن معاملة الخدم .

الكويتيون يتعرضون للسرقة علنا

ما يحصل من إرتفاع في قيمة أسعار القسائم والمنازل وإرتفاع في إيجارات المنازل والشقق سرقة حقيقية لشعب كامل .

أكرر سرقة ويعني ذلك أنه هناك من يسرق برفع السعر وهناك من يتستر بتوفير المناخ التشريعي والتنفيذي الذي يجعل من هذه السرقة دائمة .

هناك حرامية المال العام وأيضا هناك حرامية السكن العام وفي الحالتين هناك شعب يعاني ليس لديه من يمنع هذه السرقات المقننة .

والله أمر مخجل أن يعاني شعب كامل وتستنزف أمواله بسبب رغبة مافيا العقار في  تحقيق أرباح خيالية , وفضيحة حقيقية أن يكون لدينا مجلس أمة وحكومة لا يستطيعان فعل أي شيء عملي لمنع السرقة التي يتعرض لها الكويتيين سوا الكلام والكلام والكلام .  

مشروع غرب هدية الإسكاني والذي صدر بقرار من المجلس البلدي ومجلس الوزراء مايو 2006 ويتضمن 6900 قسيمة  والذي شكلت مع آخرين لجنة شعبية لمتابعة تنفيذه يشكل مثالا على قدرة مافيا العقار على التدخل في القرار التنفيذي حتى بعد صدوره .

فليس هناك أكبر من أن يسعى الوزير المعني في الإسكان في العام 2010 وهو الشيخ أحمد الفهد للتنازل عن أراضي المشروع بكل ما يملك من قوة ونفوذ ويفشل بشكل ذريع أمام مافيا عقار هي عدو حقيقي للشعب الكويتي لا تقل ضررا عن المقبور صدام حسين .

الشباب يتحملون الجزء الأكبر مما يحصل لهم , فهل هناك شعب يسرق علنا ويصمت ولا يخرج بتجمع سلمي بالآلاف ليعبر عن غضبه مما يحصل ؟!
إذن "تستاهلون" ما يحصل لكم فالحق يضيع إذا لم يجد من يطالب به .

القوة الكامنة في سياسة الكويت الخارجية

في السياسة الخارجية يجب أن نعمل كدولة وفق منهج الثنائية المتوازية بحيث نحقق مصالح الكويت , ونحقق أيضا أهداف المجالس التي ننتمي لها كدولة ويهمنا أن تظل هذه الكيانات قوية ومتماسكة . 

الكويت قوتها في ضعفها والضعف هنا ليس ضعفا معنويا ولكن المقصود به أن حجمها لا يتطلب منها أدوارا إقليمية تفوق قدراتها ولهذا فهي في منأى عن مواجهة الإستحقاقات الدولية التي تنتج عن الأزمات الناشئة أو التي تشهد إشكالات عدة .

هذا الضعف القوة يجب أن يدعم بالدور المبادر بحيث تكون الكويت بمثابة مؤتمر إقليمي ودولي متنقل إن صح التعبير يعمل على إيجاد المناخ الذي يساعد في تجنيب الإقليم أي أزمات سياسية قد تتطور لاحقا إلى نزاعات عسكرية .

هذا الدور تقوم به الكويت بشكل ناجح ولوزير الخارجية الحالي الشيخ صباح الخالد دور في ترسيخه عبر الحياد الكويتي الإيجابي في المسائل العالقة بين الأطراف المتنازعة , وعبر تجنب الوقوع في فخ التصريحات الصحافية الذي قد يضعف من فاعلية ما تقوم به السياسة الخارجية الكويتية من دور تصالحي .

 هذا الدور الكويتي المتصاعد في لعب دور الوسيط الناجح في حل الخلافات الإقليمية وترحيب الإقليم والعالم بمثل هذا الدور يجب أن يكون فرصة تاريخية لجعل الكويت كما يقال رمانة التوازن في المنطقة عبر تجنب إتخاذ مواقف منفردة في القضايا ذات الطابع المتشنج والتركيز بصورة أكبر كدولة على الدور الإنساني .

لكن هذا الدور الذي تنجح الكويت في القيام به إلى الآن عبر آلية تنظيم القمم المتتابعة يتطلب تعزيزه بدور شعبي مماثل تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في الكويت والشخصيات السياسية والأكاديمية والإعلامية .

وهذا يتم عبر دعم الدولة لنهج المؤتمرات الإقليمية والدولية المتخصصة التي تجرى تباعا في الكويت عبر مؤسسات المجتمع المدني ليكون لدينا مثلا ما يسمى بحوار الكويت , والمؤتمر الإقليمي لمواجهة النزاعات , حوار السلام والتنمية .

الكويت بلد تعرض لغزو عراقي آثم وهذا الغزو تم بعد حقبة طويلة من التصعيد المنهجي والتحرشات , ومواجهة أي أطماع مستقبلية قد تبرز من تحت الرماد أو أي أطماع أخرى قد تنشأ نتيجة للسلبية الكويتية كل ذلك يتم عبر سلسلة طويلة من الخطط التي يكون فيها رجل السياسة الخارجية في الكويت بمثابة "الكوماندوز" الذي يقتحم القضايا الساخنة فيحولها إلى قضايا قابلة للحل قبل أن تتطور وتتحول إلى نزاع فيكون الضعف هنا بالفعل ضعفا معنويا يتحمل صاحبة الكلفة الأكبر . 

لا تذبحوا الطائر الأزرق

لن أتحدث عن مشروع أستاد العارضية الرياضي الذي يعتبر مثالا للفساد في مشاريع الدولة ومثالا لتعثر القرار الرسمي في مواجهة الفساد حينما يكشف عن وجهه .
لن أتحدث عن الفساد في تنفيذ الطرق وتطاير القار ما أفسد على الناس حياتهم وكلف بعضهم خسارة مادية .

لن أتحدث عن الوزارات والهيئات الحكومية التي أصبحت ملكا شخصيا لمن يديرها وكأنما قيادة الجهاز الإداري والتنفيذي في الدولة نوعا من المكافأة لا تكليفا بالخدمة العامة .

لن أتحدث عن الواسطة التي حولت حياة المواطنين الشرفاء إلى جحيم فالمعايير حين تتعامل مع البشر وفقا للتبعية والإنتهازية تكون جحيما لمن لديه ذرة كرامة. 

لن أتحدث عن التيارات السياسية التي يغلب على عملها الطابع الفوضوي حين تخلت عن دورها الأساسي في الخدمة العامة لتكون فقط مجرد خصم للسلطة بدلا من أن تكون هي بذاتها سلطة شعبية تقدم البديل وإن لم تكن في الحكم كما يحصل في البلدان التي تحترم الإنسان .

فقط أريد أن أتحدث عن حلمنا الصغير كشعب في أن تعود الخطوط الجوية الكويتية إلى سابق عهدها لتكون رمزا للكويت المتقدمة والرائدة وألا تنجح الإنتهازية في حرماننا منه.

أريد ألا ينجح أصحاب المصالح في ذبح الطائر الأزرق ليشتروه أشلاء ممزقة ليجعلوا من أعشاشه المنتشرة في أصقاع العالم مجرد مشروع ربحي يهتم بالمال ولا يهتم بوجود رموز تعيد الأمل في حلم الدولة .