أنستقرام

Instagram

الأحد، 29 نوفمبر، 2009

هكذا مر الأسبوع الأول وهكذا سيمر الأسبوع الثاني من إحتجاز محمد الجاسم

لقطة من التجمع من أجل إخلاء سبيل محمد الجاسم



صحيح أن الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر محتجز " بمزاجه" ولعدم دفعه الكفالة المالية , إلا أن هذا الإحتجاز برايي لم يكن الجاسمبقدر ما كان لرئيس الوزراء وايضا , وللأسف , للنيابة العامة فالجاسم سجين رأي شاء البعض أم رفض, أما السلطة فقد تورطت في هذه القضية وأصبحت الكلفة أكثر من الناتج, كما أن النيابة العامه عرضت خصومتها الشريفة, المفترضه مع أي خصم, للخدش .



التساؤل يدور حاليا عن سبب تشدد النيابة العامة مع الجاسم في القضية المرفوعه ضده من رئيس الوزراء في الوقت الذي كان النائب العام قد تراجع فيه عن طلب الكفالة المالية في قضايا سابقة وإكتفى بالضمان الشخصي ( قضايا ضد المرحوم سامي المنيس وأحمد ديين و حامد بو يابس ), وكما يقولون إذا عرف السبب بطل العجب .



أظن أن من ينتقد موقف الجاسم بذرائع متعدده ,بخلاف الخاضعين لسيطرة الإعلام الساقط , يبحث عن ذرائع لإنتقاده لا تحرجه مع الآخرين الذين يطرحون سؤالا بسيطا " لماذا يحتجز كاتب ما لمجرد أنه أدلى بآرائه علنا وفي ندوة عامه منشورة في موقع اليوتيوب؟

كما أن بعض هؤلاء المنتقدين للجاسم لا يريدون أن يسجلوا على أنفسهم موقفا مؤيدا لرئيس تحرير سابق لجريدة يملكها الشيخ علي الخليفة وزير النفط السابق والمتهم الخامس في قضية إختلاس شركة ناقلات النفط .



وهكذا يتناسى هؤلاء أن في قضايا الحريات العامة تغيب الشخوص ويبقى المبدأ, فالجاسم كاتب وليس لأحد أن يحتجزه مهما كانت الذرائع وهو حق مكفول لكل صحافي وإعلامي وسياسي فكما أن كلفة العمل العام عالية فإن الشخصيات العامة يجب أيضا أن لا تتعرض لاي إحتجاز لمجرد أنها قالت رأيها .



ولأدلل على أن الموقف المبدئي يسبق الشخوص اذكر قصة بيان أصدرته نقابة الصحافيين والمراسلين والتي كان يرأسها الزميل زايد الزيد وكنت اشغل فيها منصب نائب نقيب الصحافيين والمراسلين حيث أصدرنا بيانا ترفض فيه النقابة قيام النيابة العامة بإحتجاز الصحافي حامد بو يابس لليلة لمجرد انه رفض دفع الكفالة المالية في قضية رأي ,وبالرغم من أن الطرف الآخر في قضية بو يابس كان رئيس تحرير جريدة الرأي العام ( الراي حاليا) الأستاذ جاسم بودي وهي الجريدة التي كان الزيد يكتبها فيه مقالا اسبوعيا وكان كاتب هذه المقالة يعمل فيها محررا للشؤون البرلمانية ,فالمبدأ حتم علينا الوقوف مع بو يابس رغم ان خصمه كان اقرب لنا من الناحية العملية.

والأجمل من كل ذلك أن جريدة الرأي العام كانت الصحيفة الوحيدة التي نشرت البيان , ,وأن جاسم بودي نفسه رحب بمثل هذا الموقف المبدئي .



وفي قصة أخرى أصدرت النقابة بيانا ينتقد فيه الحكم القضائي الإبتدائي بوقف جريدة الوطن عن الصدور لاسبوع بتهمة نشر صور فاضحة للفنانة هيفاء وهبي مع عدي صدام حسين وهي الصور التي ثبت فبركتها على إعتبار أن العقوبة كانت قاسية وإمتدت إلى أناس لم يشاركوا في إقتراف هذا الخطأ ,وقد صدر البيان رغم أن جريدة الوطن كانت تقاطع بيانات النقابة الى درجة انها لم تنشر حتى هذا البيان رغم أنه ينصفها , و رغم أن إنتقاد أحكام القضاء كان أمر غير معهود لم نتردد في القيام به حين وصلنا إلى قناعه مفادها أن إنتقاد الأحكام القضائية , من دون المس أوالاساءة للقضاء, أصدر الحكم أمر مشروع.



عمليا قرار النيابة العامه كانت له كلفة سياسية على رئيس الوزراء فلولا إصرار النيابة العامه على دفع كفالة عالية قدرها الف دينار لما وصل الأمر لأن تطالب منظمة مراقبة حقوق الإنسان بــ " أن يقبل رئيس الوزراء فكرة انتقاده، وألا يلجأ لمواد قمعية في قانون العقوبات لإسكات منتقديه" .



وعمليا تعرضت سمعة الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان للضرر عبر حملة دولية أطلقتها منظمة العفو الدولية وفق إجراء عاجل للمطالبة بإخلاء سبيل الجاسم , وعبر قول منظمة مراقبة حقوق الإنسان أن هذا الإحتجاز " يقوض قطعاً من صورة الكويت كأحد أكثر البلاد حرية في المنطقة'.



لو كان الأمر يتعلق في وزارة الداخلية لكان التحرك الشعبي السلمي لإخلاء سبيل الجاسم بقدر كبير ربما لم يتصوره كثيرون ولكن ولأن الأمر مناط في النيابة العامه فهناك تحرك يراعي عدم المس بالنيابة العامه على أمل أن يدرك النائب العام حقيقة الأمر فيصدر قرارا فوريا بإخلاء سبيل الجاسم بالضمان الشخصي .



حصيلة الاسبوع الأول من إحتجاز الجاسم كان كالآتي :

- تجمع بدعوة من قوى 11-11 في مقر مظلة العمل الكويتي.



- مطالبة شارك فيها نحو مئة مثقف وصحافي والعدد يتزايد تطالب النائب العام بإخلاء سبيل الجاسم .


- بيانات تطالب بإخلاء سبيله أصدرتها :


1) قوى 11- 11 .


2) مظلة العمل الكويتي ( معك).


3) الحركة الدستورية الإسلامية.


4) حزب الأمة .


5) الإتحاد العام لموظفي وعمال الكويت .


6) نقابة وزارة العدل .


7) جمعية المحامين .


8) جمعية الخريجين .


9)بيان من 21 محاميا .



- تصريحات ومواقف من النواب مسلم البراك , وأحمد السعدون , خالد الطاحوس , وفيصل المسلم , ومحمد هايف, وعلي الدقباسي , وحسن جوهر .



- بيان غير معهود في لغته وإجراءاته يصدر بحق الكويت من منظمة مراقبة حقوق الإنسان ,وآخر مماثل من منظمة العفو الدولية .



- مقالات في صحف يومية وفي صحف إلكترونية وفي مواقع وفي منتديات ومدونات داخل الكويت وخارجها تطالب بإخلاء سبيل الجاسم .



أما الاسبوع الثاني فحتما سيشهد تصعيدا في التحركات سياسيا وإعلاميا وميدانيا ودوليا إلا إذا قرر النائب العام أن يصدر قرارا جديدا يضع حدا للجدل الذي يثيره القرار الحالي .



ليفخر كل من ناصر المبدأ وتناسى الخلافات .


ليفخر كل من رفض دفع الكفالة المالية في قضايا الرأي .


ليفخر كل من صنع للأجيال المقبلة سورا يحمي الحريات .





وليبقى في تردده كل من ترك المباديء وحاسب الشخوص .


وليبقى في تردده كل من يعتقد أن الدنيا ستتوقف لمجرد أنه لم يتحرك .


وليبقى في غيه كل من خلط الحابل بالنابل لغرض في نفس يعقوب .





واللهم لا شماته .

الخميس، 26 نوفمبر، 2009

بعد إعتقال محمد الجاسم لنودع للأبد عبارة " نفتخر في الكويت أننا ليس لدينا سجين رأي ".






الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم في المعتقل بسند غير قانوني , وفق بيان أصدره ,في الوقت الذي تغيب فيه مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والتيارات السياسية والصحافة المحلية عن حقيقة الوضع فيما عدا جمعية المحامين ومثقفون وصحافيون مستقلون وكتلة العمل الشعبي ومظلة العمل الكويتي وقوى 1111 وحزب الأمة وجريدة الآن الإلكترونية والشبكة الوطنية الكويتية وخدمة أخبار جريدة الآن .


إذن لنودع وللأبد عبارة ' نفتخر في الكويت أننا ليس لدينا سجين راي أو معتقل لأسباب سياسية'.


القضية الرئيسية ليست بين رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم فتفاصيل الشكوى التي تقدم بها رئيس الوزراء ستبحث في قاعة المحكمة وقد يكون الجاسم مدانا وقد يكون بريئا ولكن ما يهمنا في الدرجة الأولى الأسلوب الذي تعاطت فيه النيابة مع الموضوع حيث لم يفهم أحد إلى الآن إصرار النائب العام المستشار حامد العثمان على قيام الجاسم بدفع كفالة مالية مقابل إخلاء سبيله بالرغم من إصرار الجاسم على ان القضية المرفوعه ضده سياسية وكيدية , وبالرغم من أن العثمان نفسه إستبدل إخلاء سبيل الصحافي حامد بو يابس بالضمان الشخصي بالكفالة المالية في ابريل 2006 ( أي تم إطلاق سراحه من دون كفالة ) في قضية تتعلق بالذات الأميرية لا بقذف وسب رئيس الوزراء .

عبارة رقم 1 :
الجاسم طعن في صحة نتائج إنتخابات 2008 التي كان مرشحا فيها أي أنه طعن عمليا في صحة إشراف وكلاء ورؤساء النيابة على عملية الإقتراع.

عبارة رقم 2 :
الجاسم إعترض , حسب بيانه ,على قيام نائب مدير النيابة العامة الذي حقق معه بتمزيق محضر التحقيق بدلا من تقويس الاقوال التي ذكر الجاسم أنه لم يقلها .

عبارة رقم 3 :
النيابة العامة خصم شريف وتمثل الدعوى العمومية.

هذه العبارات المترابطة إحتجت إلى ترقيمها .... والحر يفهم بالإشارة .

مرة أخرى نذكر أن العالم بأسره يرفض إحتجاز الصحافيين والإعلاميين والسياسيين في قضايا تتعلق بالراي ولهذا لم يكن مفاجئا صدور مواقف مبدئية وصارمة من منظمة العفو الدولية ومن منظمة مراقبة حقوق الإنسان تطالبان فيها بإطلاق سراح الجاسم على الفور في الوقت الذي تغيب فيه الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ليس فقط لأن رئيسها المحامي علي البغلي يعمل محاميا لخصم الجاسم في قضايا أخرى ولكن لأن فاقد الشي لا يعطيه .


أما الصحافة الكويتية فبإستثناء جريدة القبس فقد سقطت باقي الصحف في مستنقع اللامهنية وتغليب مصلحة الملاك على دور الصحافة في نشر الأخبار كما هي حينما إمتنعت عن نشر بيان من فقرتين لصحافيين مستقلين طلبوا فيه وبرقي ومن دون التعريض بالنيابة العامة أو القضاء بإخلاء سبيل الجاسم .


ويبدو مخجلا أن جمعية الصحافيين التي نظمت دورة قبل أسبوع عن التغطية الصحافية في الحروب عجزت هي نفسها عن تغطية خبر إعتقال كاتب ومحامي كمحمد الجاسم ولو حتى ببيان عام أو تصريح متحفظ كما هي تصريحات مسؤوليها عموما , ولهذا أتمنى في ورشة العمل التي ينظمها المجلس الثقافي البريطاني ومنظمة «فريدوم. هاوس» بالتعاون مع مؤسسة ثومسون البريطانية في السابع من ديسمبر المقبل حول الصحافة وأخلاقياتها أن يسلط المحاضرون الضوء على خروج الصحافة الكويتية وجمعية الصحافيين الكويتية ونقابة الصحافيين الكويتية عن أخلاقيات المهنة في قضية إعتقال الكاتب والمحامي محمد الجاسم بتجاهل حدث مهم كهذا وتغطيته بشكل سلبي ومضر في موقف الجاسم القانوني .


في هذه اللحظات التي تقرأون فيها هذه المقالة وأنتم بين أهلكم وولادكم أو تستمتعون بقضاء العطلة في الشاليه أو المزرعة أو 'المول' أو دبي أو الديوانية هناك من يدفع عنكم جميعا ثمن حرية التعبير عبر التعرض للإحتجاز غير المبرر .


إذن فالوقت صعب ولا مجال لتقبل الهمز واللمز فإما موقف مبدئي مع الحريات العامه يتم فيه تسليط الضوء على المبدأ لا الشخوص أو فليكن الصمت الخجول ,ولا اقول الذليل , راحة لمقاتلي الحرية من ضجيج أصحاب الصوت العالي الذي لا يعلو غلا دفاعا عن' المعازيب والعمام' , وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ' فليقل خيرا أو ليصمت '.


إذا كنت من طلاب المصلحة أو المال أو كنت تخشى على مصالح العائلة أو كنت في تيار سياسي وتطمح في منصب أو مكانة ما وتخليت مقابل كل ذلك عن قول كلمة الحق فلتعلم أن التاريخ لا يتوقف على أمثالك فالشعوب الحية لا تخلو من الشرفاء الذين لا يترددون في دفع الثمن في سبيل الحرية إما أسلوب النشر الإنتقائي فليس سوى جبن لا تغفره ذاكرة الأحرار .


إذا كنت بارعا في الحديث ولديك قدرة رهيبة على لي عنق الحقيقة فلا تعتقد أنك قادر على خداع الجميع فأنت مكشوف ومفضوح ووجهك كما يقال ' مغسول بمرق ' ومهما تمتعت بقدرة على اللعب بالكلمات فلن تصل في النهاية إلا لما يضرك فالناس تعرف من يكتب الحقائق ممن يزين الباطل ويدس العسل بالسم وصدق رسول الله حينما قال ' إنما انا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما اقطع له قطعة من النار '


لننتصر للمبدأ الذي ينص على ' أن لا كفالة مالية في قضايا الرأي ' .
لنرفض إحتجاز كاتب أو صحافي أو سياسي في قضايا تتعلق بالراي .
لنساعد النيابة لتكون كما هي دائما خصما شريفا .
لنفرق بين موقفنا من المباديء وبين رأينا في الشخوص .
لتبقى الكويت كما هي دائما واحة حقيقية للحرية .

الاثنين، 23 نوفمبر، 2009

أيها النائب العام : في قضية تتعلق بالإساءة إلى الذات الأميرية حولتم كفالة حامد بو يابس إلى ضمان شخصي العام 2006 فماذا عن محمد عبدالقادر الجاسم ؟

صورة ارشيفية للجاسم ( المصدر - جريدة الآن الإلكترونية)


طلب النيابة العامه من المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم دفع كفالة قيمتها ألف دينار في القضية المرفوعه ضده من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد , والتي يعتبرها الجاسم قضية رأي ويعتبرها محامو رئيس الوزراء قضية سب وقذف , هذا الطلب ما هو إلا قرار ضمني من النيابة العامة بالإيقاف فلا يعقل أن يقوم صاحب رأي بدفع كفالة لإطلاق سراحه ليظهر أمام العامه وكأن ما قاله بالفعل يستدعي دفع هذا المبلغ لإطلاق سراحه .


في سابقة حصلت في ابريل العام 2006 وفي قضية أكبر تتعلق بالإساءة إلى الذات الأميرية وهي بالتأكيد اكبر كثيرا في أهميتها السياسية من تهمة سب وقذف رئيس الوزراء قرر النائب العام الإكتفاء بالضمان الشخصي بدلا من فرض كفالة قدرها 500 دينار على الصحافي حامد بو يابس الذي أوقف ليلة بسبب رفض دفع الكفالة المقررة من النيابة العامه.


لا أحد يقول أن طلب النيابة العامة غير قانوني, ولكن أيضا لا يمكن أن نفهم إصرار النيابة العامة على القيام بهذا الإجراء الذي يظهر المحامي والكاتب الجاسم بهذا المظهر السيء فدفع كفالة بهذا الحجم يعطي إنطباعا للعامة بأن التهم الموجهة له تتعدى مسألة التعبير عن الرأي ,كما أن التوقيف نتيجة لعدم دفع الكفالة أمر لا يليق بكاتب ومحام وإعلامي شهير طالما نظر له السياسيون سلطة وبرلمانا وأحزابا بنظرة التقدير رغم الإختلاف معه .


المطلوب من النائب العام القيام حالا بإستبدال مبلغ الكفالة بالضمان الشخصي قبل أن تتطور الأمور وتصبح قضية وقف الجاسم حديث العالم بأسره وقبل أن يتطور الأمر إلى مظاهرات يومية شبيهة بالتي نظمت لإطلاق سراح الصحافي الليبرالي بشار الصايغ ( 2007), و رجل الدين الشيعي حسين المعتوق ( 2008) , والمرشح القبلي ضيف الله بورمية (2009) .


لسمو رئيس مجلس الوزراء كل الحق في رفع أي قضية , ولكن ليس لأي إجراءات أن تظهر أن من ينتقد رئيس الوزراء قد يتعرض لاي إجراء يتضمن أي إيحاء بأنه مدان سلفا فذلك لا يتناسب مع نظام ديمقراطي السيادة فيه للأمة , والمذكرة التفسيرية فيه تنص وبوضوح على أهمية عدم المبالغة بالضمانات الممنوحه لرئيس الوزراء كي لا يفقد النظام طابعه الشعبي .


لننتظر وإن غدا لناظره لقريب



الثلاثاء، 10 نوفمبر، 2009

النواب البدو نجحوا في دائرتي الشويخ والشامية العام 1962 ومع ذلك ينقل بدر الحميضي " لو علمنا ان التركيبة السكانية الكويتية ستتغير لما وضعنا الدستور"

الأباء المؤسسين للدستور الكويتي : نايف الدبوس الفضلي , يعقوب الحميضي التميمي , الدكتور أحمد الخطيب
( المصدر - جريدة الجريدة)


أن يتعرض " جاهل " لشريحة أساسية في الكويتي ويحاول اقصائها فذلك أمر غير مستغرب فالجاهل يبقى طوال الوقت جاهلا.


أن يقود هذه الحملة رجل جبان يخشى المواجهة فيبعث بالرعاع بدلا من أن يخوض معركته فذلك أمر غير مستغرب فالجبان يبقى على الدوام جبانا.


أما أن تقوم شخصية سياسية بحجم وزير المالية الأسبق بدر الحميضي بالطعن في إنتماء شرائح مهمة في المجتمع الكويتي للتركيبة السكانية الكويتية التي أصدرت الدستور الكويتي وذلك خلال لقاءه في جريدة الرأي عدد اليوم فذلك أمر لا يمكن السكوت عنه .


http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=166439

ورغم أن الوزير السابق الحميضي لم يحدد من يقصد من الشرائح المجتمعية إلا أنني سأكون أكثر شجاعة منه وأقول أنه يقصد قبائل الكويت ليس من باب "كاد المريب أن يقول خذوني" ولكن من باب" أن الكتاب واضح من عنوانه ".

الوزير السابق بدر الحميضي قال الآتي : " قال لي أحد رجالات الدولة الذين قضوا عمرا طويلا في الساحة السياسية في الكويت انه عندما وضع الدستور في عام 1962 أسس ليخدم تركيبة سكانية محددة واختلاف التركيبة السكانية الحالية أدى إلى خلل الكثير من الامور داخل المجتمع، وقال لي جملة لن انساها فقال ( لو علمنا ان التركيبة السكانية الكويتية ستتغير لما وضعنا الدستور )"


ولأني عشت عمري كله أرفض العنصرية في الكويت بما في ذلك الدعاوى الجاهلية التي تصدر من بعض شباب القبائل المتحمسين لتأسيس تكتل قبلي يقف بالمرصاد لمثل هذه الدعاوى البغيضة , فأنه يحق لي أن أدافع عن الشريحة التي أنتمي لها حين تتعرض للاقصاء ليس من باب الفزعة , وإن كانت الفزعة أمر محمود إذا ما توافق مع الثوابت الوطنية , بل لأن الحق أولى أن يتبع , ولأن إضعاف شريحة رئيسية في المجتمع الكويتي أمر لن ينتج عنه إلا مزيد من الضعف للمجتمع نفسه , ولأن النار أيضا , بما في ذلك نار الفتنة , قد تكون من مستصغر الشرر.

مثل هذا الحديث المبعثر الذي أدلى به الوزير السابق بدر الحميضي لاشك أنه يتطلب منا جميعا أن نتصدى له في حينه وقبل أن يستفحل الأمر فنجد شرائح مهمة في الشعب تصنف هكذا جهارا نهارا وكأنما هي غريبة عن وطنها .

لدي قناعه أن رجالات الكويت لا يمكن أن ينطقوا بمثل هذه العبارة العنصرية البغيضة ولهذا فربما يكون من قالها لم يكن يوما من رجالات الكويت الذين قرأنا عنهم في التاريخ أو عايشنا بعضهم ولهذا على الوزير السابق بدر الحميضي أن يحدد على الأقل من قائل هذه العبارة العنصرية كي نناقشه فيها إن كان حيا أو أن نراجع تاريخه السياسي لنعرف إن كانت هذه العبرة قد صدرت منه أم لا إن كان الله قد توفاه .

التركيبة السكانية في الكويت لم تتغير نوعيا بعد إصدار الدستور فهي نفس التركيبة تقريبا فعمليات التجنيس السياسي والعشوائي التي تمت من قبل رموز في الحكم أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي لم تكن بهذه الضخامة التي يتصورها البعض, فقبائل العوازم والمطران والرشايدة والعجمان والهواجر والعتبان وعنزة وشمر والظفير والسبعان وغيرهم من قبائل الكويت تواجد اهلها إما في بعض فرجان مدينة الكويت أو في بادية الكويت وهم من كانوا يعرفون حينذاك بــ "عريب دار" أي أن المجلس التأسيسي قام على سجلات إنتخابية تضم الشرائح التي ذكرها الوزير السابق بدر الحميضي تلميحا وأراد أن يوحي بأنها لم تكن موجودة حين تم وضع الدستور .

التركيبة السكانية التي قام عليها دستور 1962 هي نفس التركيبة السكانية التي تشكل الكويت 2009 فيما عدا أن بعض الشرائح المهمشة في مسألة صنع القرار السياسي آنذاك , كالبدو والشيعة, أخذوا الآن يشكلون ثقلا حقيقيا في القرار التشريعي والسياسي وهو ثقل يتناسب مع قدراتهم وطموحهم في خدمة بلدهم كحال أي مواطنين في العالم بأسره .


ولأن حديث الوزير السابق بدر الحميضي كان تلميحا أوضح من تصريح قصد به القبائل بصورة واضحة كونه إستشهد بمواقف يرى أنها سلبية صدرت من نواب لم يسمهم ينتمون لقبيلة مطير ليوحي أن هؤلاء لم يأتوا إلا بعد تغير التركيبة السكانية في العام 1962 عنها الآن, كان لابد من التذكير أن قبيلة مطير تعتبر وبحق أحد أهم مكونات الشعب الكويتي حتى قبل قيام فيصل الدويش المطيري وجيش الإخوان بغزو الجهراء العام 1920 ,وليس هناك أكثر دلالة على ذلك من تسمية بوابة البريعصي بهذا الإسم على رجل من فخذ البراعصة من قبيلة مطير وهي البوابة التي تسمى أيضا ببوابة المقصب .


كما أن قصيدة شاعر الكويت حمود الناصر البدر خلال معركة الصريف 1901 توضح مدى تجذر البدو في تاريخ الكويت فكيف يأتي من يأتي ليشكك الآن ويعتبر انهم خارج التركيبة السكانية التي شكلت دستور 1962 , ويقول البدر عن فخذ علوى من قبيلة مطير وعن قبيلة يام التي يرجع لها العجمان واللذان شاركا مع جيش مبارك في حربه ضد ابن رشيد :


مرحوم يامن زارنا وأستخارا

واعذر وعاف من السهم وأبدا الأعذار


علوى يمين وكل يام يسارا

ان كنت شره أشرب قراطيع الأمـرار


علوى الى دك الكبوس استدارا

أهل الشرا والبيع بالموسـم الحـار


ويام مثورت الجمل بالغبار

اانحاز الضديد ان كان سو الدخن ثـار


مهدين والله مرخصين العمارا

من دون عز الدار شاكوم الأشـرار


أنذرك من ثورة قوي المثارا

الـى ليامنـه ثـار تهتـز الأقطـار


صفوة صباح التغلبي مايمـارا

ولا ينتجـارا لا وعـلام الأسـرار


أنتم حرار من مواكر حرار

اوحنا عليكم مـن صورايـم سنجـار



أما محاولة إرجاع قبائل الكويت إلى موطنها الأصلي للإيحاء بأنها لا تنتمي للتركيبة السكانية الكويتية الأصيلة فلا أعتقد أن هذه النظرية العنصرية الفاشية ستصمد لحظات إذا ما عرفنا مثلا أن أسرة آل الصباح ومن أتى معها من العتوب إلى الكويت كان موطنهم الأصلي وادي الهدار في منطقة الأفلاج في المملكة العربية السعودية , كما أن الوزير السابق بدر الحميضي نفسه ووفقا لهذه النظرية العنصرية الاقصائية تعود أصوله إلى قبيلة بني تميم في المملكة العربية السعودية , وهكذا وفقا لهذه النظرية الساقطة سيختلط حابل الكويت بنابلها بدلا من أن تترسخ الصورة النمطية عن الكويت كوطن متجذر في هذه الأرض لا يقبل أن يقوم أحدا ما بدس السم بالعسل عبر نظريات وعبارات عنصرية تهدم أكثر مما تبني .



وفي الجانب العملي وكي أثبت أن مقولة " لو علمنا ان التركيبة السكانية الكويتية ستتغير لما وضعنا الدستور " لم تكن لتصدر من أحد من رجالات الكويت الحقيقيين فلن أعدد الأسباب الموضوعية التي جعلت من إصدار الدستور ضرورة لأنها معروفة للجميع تقريبا خصوصا بعد دحر حاكم العراق عبدالكريم قاسم بتلاحم وطني حقيقي شارك فيه الجميع بما في ذلك "البدو" عبر فزعتهم لديرتهم وعبر مشاركة أبنائهم كجنود, مع باقي مكونات الشعب الكويتي , في كتائب الجيش الكويتي والتي رابطت على الحدود حماية للشعب الكويتي والذي كان من ضمنه حينذاك الوزير السابق بدر الحميضي حينما كان فتى يافعا .


ولكني سأبين أن التركيبة السكانية التي شكلت المجلس التأسيسي هي نفسها التركيبة الحالية ناخبين ومرشحين ونواب .


فمثلا في إنتخابات المجلس التأسيسي العام 1962 كانت منطقة الشويخ بعوائلها الحضرية وبعض ساكنيها من أبناء القبائل تقع في دائرة إنتخابية واحدة مع منطقة الجهراء بقبائلها وبعض الأسر الحضرية, وكان لافتا أن أبرز السياسيين في الكويت وهو الدكتور أحمد الخطيب فاز مع عضو المجلس التأسيسي العم المرحوم عبدالله اللافي الشمري , ولهذا لا يمكن لكائن من كان أن يشكك في إنتماء قبيلة شمر العريقة للتركيبة السكانية التي شكلت الدستور الكويتي لمجرد أن هذه القبيلة التي تضم بطونا كثيرة تقطن بعض أفخاذها في المملكة العربية السعودية والعراق وسوريا ,ولمجرد أن قلة من هؤلاء أتوا للكويت بعد قانون الجنسية فالأصل أن هذه القبيلة تدخل في التركيبة السكانية الكويتية منذ القدم.

أما في دائرة الشامية والتي تقع في قلب مدينة الكويت و كانت تشترك في دائرة إنتخابية واحدة مع منطقة الفروانية فقد فاز في إنتخاباتها عباس حبيب مناور الرشيدي ويوسف المخلد المطيري, فهل قبيلة الرشايدة أو قبيلة المطران مثلا واللتان شارك بعض أبنائهما في صياغة الدستور تقعان خارج التركيبة السكانية الكويتية كما ينقل الوزير السابق بدر الحميضي عن من أسماه أحد رجالات الكويت .



ولهذا كان لافتا ان يحاول الوزير السابق بدر الحميضي سوق الأمثلة عن بعض نواب قبيلة مطير ليدلل أنها تقع خارج التركيبة السكانية الكويتية التي أصدرت الدستور الكويتي في الوقت الذي كان لهذه القبيلة العريقة دور مهم في صياغة الدستور الكويتي وقبل ذلك كان لها دور مهم في تأسيس الإقتصاد الكويتي عبر التاجر الشهير هلال المطيري .



ورغم أن قبائل عدة شاركت في إنتخابات المجلس التأسيسي من دون مرشحين وقامت بالتصويت فقط فإن القبائل الآتية تولى أبنائها المشاركة في إصدار وثيقة الدستور الكويتي الذي سنحتفل بذكراه غدا وهي قبائل شمر( عبدالله اللافي ) , مطير ( يوسف المخلد ) , الرشايدة ( عباس مناور حبيب , ) , العوازم ( علي ثنيان الأذينة, محمد وسمي السديران ) , العجمان ( خليفة طلال الجري ) , الفضول ( نايف حمد الدبوس ) , فهل يريد الوزير السابق بدر الحميضي أن يقول أن أحد رجالات الكويت يقول أن هذه القبائل لا تعتبر ضمن التركيبة السكانية الكويتية التي صدرت الدستور .


للوزير السابق بدر الحميضي أن يحاور ويناور ويتراجع أو لا يتراجع ولكن الحقيقة الثابتة والراسخة كثبات ورسوخ جبال الزور أن القبائل في الكويت والتي تحول بعض أبنائها إلى أسر حضرية ولم يتحول البعض الآخر ستبقى كما كانت مكونا أساسيا للشعب الكويتي مهما حاول البعض أن يشكك .


وللتاريخ ليس هناك أعمق وأكثر حكمه لمعالجة مثل هذه الأمور من النطق السامي لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حينما قال في إفتتاح دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي ( الثالث عشر ) " إن الوحدة الوطنية الجامعة المانعة الحاضنة لأبناء هذه الأرض الطيبة، هي الركن الاساسي في تماسكهم وحرصهم على ثوابتهم وتراثهم الأصيل وعلى تكريس انتمائهم لوطن لا يعرف التفرقة بين أبنائه أو أي تصنيف وتقسيم يمسّ نسيجه الاجتماعي، ليبقى وطنا للجميع يسود بين أبنائه صفاء النفوس وحسن النوايا وحب العمل.

الاثنين، 9 نوفمبر، 2009

نار الصدع بكلمة الحق ولا جنة الصمت الذليل

مجلس الأمة ( من أرشيف موقع مجلس الأمة )




نار الديمقراطية ولا جنة الدولة الشمولية .

نار الرؤوس ولا جنة الأذناب .

نار الصدع بكلمة الحق ولا جنة الصمت الذليل.



نعم أشعر بحسرة من يعتقد أنه يملك الأفكار والرؤى الإيجابية ولكنه لا يستطيع أن يكسب قلوب الناس , ولكني أيضا أشعر بأن من يحصل على ثقة الشعب يحق له أن يتحدث بإسم هذا الشعب وإن كان في آرائه بعض القصور فمجلس الأمة يتكون من خمسين نائبا يكمل بعضهم بعضا ولهذا لم يقل أحدا يوما أننا نريد خمسين خمسين أحمد السعدون أوخمسين حمد الجوعان أو خمسين أحمد الخطيب أو خمسين جاسم الصقر أو خمسين مسلم البراك أو خمسين مشاري العنجري أو خمسين وليد الجري .


نعم أشعر بخيبة أمل الأغلبية في مجلس الأمة على عدم قدرتها على المسك بزمام الأمور في مجلس الأمة , ولكن العمل السياسي ليس مجرد أماني وأحلام بل هو في الأساس ممارسة فإذا كنتم عاجزين عن قيادة العمل البرلماني رغم أغلبيتكم الكبيرة فلماذا إذن لم تتركوا المجال لم هم أفضل منكم ؟ فالعاجز وغير القادر سيان .


من لا يجيد العمل السياسي فعليه عدم هدم المعبد على من فيه , وعليه عدم تعليق فشله وعجزه على الوضع السياسي بأسره وعليه أن يبتعد وان يرجع بخفي حنين وألا يتسبب بوأد الحياة الدستورية في الكويت


في الكويت وفي الولايات المتحدة وفي كل مكان العمل السياسي يقوم على الصراع ولهذا الصراع أدوات مختلفة ومتعدده , فإذا لم تكن تجيد اللعبة السياسية فالفشل يبدأ وينتهي فيك, فالكويت وعبر دستورها وبرلمانها تتيح الفرصة للجميع وليس لهذا الدستور أي ذنب في أن ينجح في الإنتخابات من لا يجيد اللعبة السياسية ولا يستطيع أن يمرر مشاريعه رغم ملكه للأغلبية .



الغربان التي تنعق لتجر السوء للكويت لن تنجح في مسعاها فالكويت والديمقراطية وجهان لعملة واحدة أما من لا يجيد أصول اللعبة الديمقراطية فعليه أن يجلس في بيته ولا يحرض الحكم على الإنقلاب على الدستور .


السبت، 7 نوفمبر، 2009

إذا لم تقر النائبة سلوى الجسار بخطأ ظهورها كمذيعة في برنامج "هي وأخواتها" فقد تفقد عضويتها خلال ثمانية أيام ( مادة 14 - اللائحة الداخلية)


النائبة الدكتورة سلوى الجسار مع فريق عمل برنامج " هي وأخواتها "
وفي الأسفل رئيس الوزراء التايلندي الذي فقد منصبه بسبب تقديم برنامج للطبخ







في حلقة يوم الخميس الماضي من برنامج "هي وأخواتها" الذي تعرضه القناة الأولى في تلفزيون الكويت شاركت النائبة الدكتورة سلوى الجسار في تقديم الحلقة إلى جانب مقدمات البرنامج واللاتي كن ينادينها بالزميلة .





كما قامت النائبة الجسار بتوجيه عدد من الأسئلة إلى ضيفة الحلقة أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة مريم الكندري .





ورغم بساطة الموقف وحسن النية إلا أن النائبة الجسار وقعت في محظور دستوري تضمن إنتهاك واضح لثلاث مواد دستورية .




النائب الدكتور حسن جوهر وهو أستاذ للعلوم السياسية حاول مرارا العودة إلى مقاعد التدريس في قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت خلال عضويته في مجلس الأمة من أجل الحفاظ على معلوماته المتعلقة بهذا العلم إلا أن جامعة الكويت كانت ترفض ذلك إستادا إلى المادة 50 من الدستور التي تنص على الفصل بين السلطات ما حدا بالدكتور حسن إلى محاولة التدريس في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت .





ووفقا لهذا الفهم الحكومي فإن مشاركة النواب في الوظائف العامة يعتبر أمرا مرفوضا سواء كان ذلك بمقابل أو من غير مقابل وسواء كان ذلك لمدى طويل أو حتى لدقائق معدودة فالمادة 120 من الدستور واضحة وصريحة في هذا الشأن بحيث نصت على " لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة " .





ولهذا فإن ما قامت به النائبة الجسار يعتبر إنتهاكا واضحا وصريحا للمادة 50 من الدستور فالعمل في الجهات الحكومية يعتبر تدخلا في شأن يخص السلطة التنفيذية وإن كان العمل بسيطا كتقديم حلقة تلفزيونية في تلفزيون يخضع لنظام الخدمة المدنية .




كما ان النائبة الجسار إنتهكت المادة 120 من الدستور حين جمعت بين وظيفتها النيابية وبين وظيفة عامة حيث يعتبر تقديم حلقة واحدة في تلفزيون حكومي وظيفة عامة وإن حصل ذلك من دون دفع أجر, وإن تم ذلك من دون قرار مكتوب فالقرارات الإدارية, وفقا لقانون الخدمة المدنية , قد تصدر بصورة شفهية كما أن العبرة في الحظر الدستوري ليس في تلقي الأجر من عدمه وإنما في مجرد القيام بالوظيفة العامة وما يتحقق من وراء ذلك من إستفادة بأي وسيلة كانت .




ولهذا فإن النائبة الجسار تواجه إستحقاقا دستوريا وقانونيا يتمثل في قيامها بالإعتذار عن عدم المشاركة في تقديم أي حلقة مقبلة من هذا البرنامج أو غيره , وأن تعلن عن تمسكها بعضويتها في مجلس الأمة خلال ثمانية أيام من تاريخ قيامها بالعمل في هذا البرنامج وإلا إعتبر أنها قد إختارت وظيفة مقدمة البرامج كونها الوظيفة الأحدث وذلك وفقا لنص المادة 14 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .




أما إذا تجاهلت النائبة الجسار الأمر وإعتبرت أن الأمر لم يتعدى المشاركة لدقائق في تقديم برنامج فإن ذلك قد يفتح المجال لرفع قضية تنتهي بفقد النائبة الجسار لعضويتها في مجلس الأمة منذ اليوم التاسع لمشاركتها في ذلك البرنامج التلفزيوني كمقدمة وإن حصل ذلك وصدر حكم قضائي بات فإن الموضوع يعتبر منتهيا ولا يعود للعرض على المحكمة الدستورية أو مجلس الأمة .




وتبقى هنا ملاحظة مهمة تتمثل في أن النائبة الجسار لا تعتبر حينما قدمت البرنامج التلفزيوني في حالة جمع بين العضوية مجلس الأمة وبين الوظيفة العامة إذا ما كان تسجيل الحلقة قد تم قبل تاريخ 28 اكتوبر 2009 وهو اليوم الذي حكمت المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم في صحة عضويتها في مجلس الأمة حيث لا تعتبر حالة الجمع قائمة إلا بعد هذا التاريخ .





الأمر يتطلب أيضا من رئيس مجلس الأمة وفقا للمهام المسندة إليه وفقا للمادة 30 من قانون اللائحة الداخلية أن يبحث الموضوع وأن يطلب من النائب الجسار توضيح الأمر وخصوصا تاريخ تسجيل الحلقة والصفة التي شاركت فيها .




مرة أخرى قد يعتبر البعض أن مجرد إثارة هذا الموضوع أمر في غير محله على إعتبار أن مشاركة النائبة الجسار كانت ودية ولم تدخل في مفهوم الوظيفة العامة وهو رأي معتبر من حيث الشكل أما من حيث المضمون ففيه فتح الباب أمام إنتهاكات أوسع للنصوص الدستورية قد تتكون على إثرها أعراف دستورية مخالفة للدستور تدريجيا .





ومع فارق التشبيه فقد إنتهى الأمر في قضية مشابهه إلى فقد رئيس الوزراء السابق في مملكة تايلند ساماك سوندارافيج لوظيفته كرئيس للوزراء قبل نحو عام (2008) بسبب قرار للمحكمة الدستورية التايلندية حين حكمت بأن سوندارفيج وبإحتفاظه بعمله كمقدم برنامج عن الطبخ في التلفزيون التايلندي قد إنتهك الدستور التايلندي وبالتالي فقد وظيفته كرئيس للوزراء بشكل تلقائي .




-----------------------------------------------------------------------




هوامش

سلوى الجسار تشارك كمذيعة وأبدت ترحيبا في المشاركة كمذيعة مرة أخرى ( صحيفة العرب القطرية )
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=104468&issueNo=686&secId=19





مادة - 120 من الدستور

" لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة و ذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور, وفي
هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية و مرتبات الوظيفة ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى "





مادة - 121 من الدستور

"لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو
المؤسسات العامة و لا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه, ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين, أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري "





المادة 13 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
لا يصح لعضو مجلس الأمة الجمع بين عضوية المجلس وبين عضوية المجلس البلدي او تولي وظيفة عامة فيما عدا الوزراء.ويقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من خزانة عامة ويشمل ذلك كل موظفي الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات البلدية، والمختارين.





المادة 14 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
اذا وجد العضو في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها في المادتين السابقتين وجب عليه ان يحدد في خلال الثمانية الأيام التالية لقيام حالة الجمع اي الأمرين يختار، فان لم يفعل اعتبر مختارا لأحدثهما.وفي حالة الطعن في صحة العضوية لا تعتبر حالة الجمع قائمة الا من تاريخ صدور القرار النهائي برفض الطعن.





المادة 15 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
في الأحوال المنصوص عليها في المادة 13 من هذه اللائحة لا يستحق العضو خلال الفترة السابقة على الاختيار النهائي الا مرتب او مكافأة العمل الذي ينتهي الأمر باختياره، ويصرف له خلال الفترة المذكورة أقل ما يستحقه من الجهتين وذلك بصفة مؤقتة.