الأحد، 31 يناير، 2010

آلاف الأسرالكويتية لم تعد تتحمل التأخير :أصدروا قانون إسقاط الفوائد ثم إطلبوا تعديله فورا




الحل الأمثل لقضية إسقاط فوائد ديون المواطنين يكون برأيي عبر موافقة الحكومة على الصيغه الحالية لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الامة في تاريخ 6 يناير 2010 وبعد ذلك تقوم الحكومة في نفس دور الإنعقاد الحالي بتقديم تعديلاتها لتبحث بصورة عاجلة وبهذا نضمن ان هذه القضية الحساسة لن تتأخر إلى غاية نهاية السنة الحالية وكذلك نضمن أن القانون النهائي بتعديلاته سيوجه للمتعثرين والمتضررين لا المقترضين المرفهين .

هناك تسميات خاطئة شائعة تتكرر في التصريحات النيابية والوزارية وفي مقالات الكتاب ومن أهمها القول بأن سمو الأمير يرد قانونا ما أقره مجلس الأمه فالتسمية الدستورية الصحيحة وفقا للمادة 66 من الدستور هي ان سمو الأمير يطلب من مجلس الأمة إعادة النظر , وليس يرد , في مشروع القانون , وليس القانون , الذي أقره مجلس الأمة والفرق واضح بين مفردتي رد القانون وطلب اعادة النظر في مشروع القانون فالفرق يبين ان العلاقة بين سمو الأمير بصفته التنفيذية كرئيس الدولة وبين مجلس الامة تتسم بالتكامل لا التنافر والصدام .

ومن هذا المنطلق الدستوري يفترض ان يكون التعامل مع مشروع القانون المتعلق بإسقاط فوائد ديون المواطنين و الذي اقره مجلس الأمة في تاريخ 6 يناير 2010 بأغلبية مريحه تتيح تمريره في دور الإنعقاد المقبل في ظل توقعات مؤكده بأنه لن يحصل على أغلبية الثلثين التي تتيح إعتباره قانونا ملزما في دور الإنعقاد الحالي.


ولهذا على مجلس الوزراء ومجلس الأمة إعادة النظر بالفعل في مشروع القانون هذا ليكون بصيغة وسطى ليست كصيغته النيابية الحالية والتي جعلته يضم مدينين لم يتعرضوا لأي متاعب في السداد , وليس أيضا بصيغته الحكومية الحالية والتي إختصرته في صندوق لا يعالج الضرر البالغ وإنما يكتفي بتلطيف الأجواء فقط .

إعادة النظر في هذا القانون يجب أن تقوم على الأسس الآتية :

- التعجيل بالمعالجة في دور الإنعقاد الحالي من دون تأجيل الموضوع إلى آخر السنة الميلادية فأوضاع المدينين المتضررين لا تتحمل مزيدا من التأخير .
- ضمان شمول القانون للمتضررين وليس فقط المتعثرين فهناك مدينين تحملوا الأمرين من أجل مواصلة السداد بمن في ذلك من ليس لديهم وظيفة .
- ضمان ان يتم تطبيق القانون بأثر رجعي بحيث يشمل كامل الفوائد وليس ما تبقى من فوائد .

- شمول القانون المدينين المتعثرين والمتضررين كافة إلى حين إصدار البنك المركزي للضوابط الجديدة لعمليات الإقتراض والإئتمان .
- ضمان أن لا يتضرر المال العام إلا بالحد الأدنى الممكن .

وتحقيق هذه الأسس يتطلب الآتي :
- إلتزام حكومي بالتعامل مع قضية إسقاط الفوائد على أساس أنها واقع يجب التعامل معه وعدم تجاهله, وعدم التعامل معه بتكتيكات غير مجدية ,والتسليم بأن صندوق المتعثرين كان محاولة لم توصل إلى حل نهائي .

- قبول اعضاء مجلس الأمة وأعضاء اللجنة المالية في المجلس بصيغة معدلة لمشروع القانون في حال إصداره كقانون تخفف من تحميل المال العام أعباء ضخمة ,وتقصر شمول القانون على المتعثرين والمتضررين الذين إقترضوا وتعرضوا لأضرار تغير الفائدة أو تسببت البنوك بتضخم مديوناتهم بسبب عدم تطبيق ضوابط القانون التي تمنع ان تزيد الفائدة عن أصل الدين كما قررت ذلك لاحقا محكمة التمييز في مبدأ قضائي جديد,وتمنع أن تتعدى الأقساط الشهرية نصف الراتب لمن يعمل, وتتشدد في منح القروض من دون تساهل البنوك الجشع الذي جعل بيوتا كثيرة تتحول إلى خراب ودمار .


والبداية الصحيحة تكون عبر موافقة الحكومة على الصيغة الحالية لمشروع القانون ربما بمضي شهر من تاريخ الموافقة على مشروع القانون من دون إصداره فيصدر بالتالي بقوة القانون ويكون ذلك بمثابة تسجيل موقف حكومي مفاده أن هناك رفض حكومي لهذه الصيغة ولكن هذا الرفض لم يصل إلى مرحلة طلب إعادة النظر في مشروع القانون وذلك تمهيدا لتقديم تعديلات على القانون في دور الإنعقاد الحالي تبحث بصورة عاجلة بالاتفاق مع أعضاء مجلس الأمة .


واللائحة الدالية لمجلس الأمة تبيح بحث هذه التعديلات مباشرة بعد إصدار القانون فعدم بحث مشروع قانون مرتين في دور الإنعقاد الواحد تتعلق وفقا للمادة 97 من قانون اللائحة الداخلية بمشاريع القوانين التي تم التصويت عليها لا المشاريع التي أصبحت قوانين نافذه .

الحلول للمشاكل كافة ليست بالأمر الصعب إذا حسنت النوايا وأدرك الجميع أن " خير الأمور أوسطها " كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح هذا الحديث .

الخميس، 28 يناير، 2010

سلسلة الأخطاء في مجلس الأمة تتواصل : لا يجوز إقتراح تسمية المناطق السكنية بغير أسماء الأمراء وأولياء العهد




يبدو أن الوضع في الشق الإداري والقانوني والبحثي في مجلس الأمة يتطلب إصلاحات سريعة كي لا تتوالى الأخطاء بهذه السرعة وكي لا نقول ان " باب النجار مخلع" كما يقول المثل الشهير ففضلا عن الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في مجلس الأمة ممثلة برئيستها ومقررتها في رصد التغييرات على مواد قانون العمل خلال مداولات القانون وهو الخطأ الذي تشترك فيه أيضا الأمانة العامة لمجلس الأمة ويجب أن تتم محاسبة من تسبب في فيه عبر إعتذار علني من رئيسة ومقررة اللجنة المختصة وعبر توسيع قاعدة التحقيق ليشمل قوانين أخرى للتأكد من أن ذلك الخطأ لم يتكرر سابقا , ففضلا عن هذه الخطأ الجسيم وقع النائب مخلد العازمي وهو عضو سابق في المجلس البلدي أمس بخطأ جسيم آخر لم تنتبه له ربما الجهة المختصة في الأمانة العامة حينما تقدم بإقتراح إطلاق إسم سمو الشيخ سالم العلي على مشروع شمال الدوحة ليكون "مدينة سالم العلي الصباح الإسكانية" رغم أن قانون بلدية الكويت الذي صدر العام 1995يمنع تسمية المناطق السكنية بغير إسم أمراء الكويت وأولياء العهود وفقا للفقرة رقم 5 من المادة رقم 12من القانون رقم قانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت حيث تنص "تسمية المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين ولا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص علي المدن والضواحي إلا لمن تولي مسند الإمارة أو ولاية العهد من حكام الكويت ".

أما فيما يتعلق بتصريح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد بشأن إطلاق إسم سمو الشيخ سالم العلي على إحدى المناطق السكنية فكان على الشيخ أحمد أن يكون أكثر دقة فوفقا للقانون الحالي فلا يمكن أن يتم ذلك إلا بتغيير الفقرة رقم 5 من المادة 12 من قانون البلدية وسمو الشيخ سالم العلي يستحق مثل هذا التكريم نظرا لموقفه التاريخي في رفض أي حل غير دستوري ولكن القانون الحالي لا يتيح ذلك .

وبالنسبة لتسمية بعض المناطق بأسماء شيوخ غير أمراء أو أولياء عهد فذلك تم قبل إقرار القانون 2005 .


في العام2008 وقع خطأ مشابه يتحمل مسؤوليته الديوان الأميري ومجلس الوزراء حينما كلف مجلس الوزراء بلدية الكويت في الخامس من مايو بتنفيذ أمر سمو الأمير بتسمية منطقة "المسيلة" بإسم المغفور له بإذن الله الشيخ سالم صباح السالم وهو الخطأ الذي لم يكن ليصدر بالأصل من الديوان الأميري ولم يكن ليمر على مجلس الوزراء رغم المقاصد السامية لسمو الأمير حفظه الله ,إلا أنه يسجل لمن تدخل في الموضوع وللجهتين المذكورتين لاحقا سرعة تلافي هذا الخطأ .


لا أعلم إن كان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قد وقع على إقتراح النائب مخلد العازمي وأحاله على جدول أعمال مجلس الأمة إلا أنه وفي الأحوال كافة يجب شطب هذا المقترح ,ذو المقاصد النبيلة بالطبع, لأنه لا يجوز تقديم إقتراح برغبة مخالف للدستور والقانون .


الغريب أن معظم هذه الأخطاء تقع بسبب مستشارين وافدين يظن بعض المسؤولين أنهم عباقرة هذا العصر في حين أن أخطاءهم أكثر مما تحصى .


من القاتل الحقيقي لشباب الكويت في " وصلة الدوحة " ؟


صور من وقع الكارثة ( المصدر - جريدة النهار)





يسحق شباب الكويت بسبب حوادث السيارات ولا نرى من وزارة الداخلية سوى تصريح من ناطقها الرسمي يبريء الوزارة ويضع اللوم كله على أولياء الأمور .




وفي كارثة " وصلة الدوحة" التي ذهب ضحيتها خمسة مواطنين أبرياء أيضا يتم وقبل التحقيق في هذه الكارثة إدانة أولياء الأمور وتتم تبرئة وزارة الداخلية .




وكما في حوادث سابقة مثل كارثة حريق الجهراء وغيرها يتم فيها تحميل المسؤولية لافراد ويتم فيها نسيان الإهمال الحكومي الواضح والذي يمهد وللأسف لبيئة حاضنة للكوارث , من المتوقع أيضا أن تنتهي كارثة " وصلة الدوحة " من دون أن يدفع مسؤول ما ثمن الإهمال الذي جعل وزارة الداخلية لا تحضر إلى موقع الكارثة إلا بعد أن وقعت في حين أن الدولة تدفع الملايين للعاملين فيها من الخزانة العامة كي يسعوا إلى منع حصول الكارثة قبل حصولها ما أمكنهم ذلك .




وفي هذا الصدد نوجه هذه الأسئلة غير البرلمانية لجهات عدة ونتمنى فقط أن يمتلك مسؤولي كل جهة ذرة من الشجاعة الأدبية وأن يقوموا بالرد عليها كي نشعر أنهم يستحقون الإحترام :




وزارة الداخلية




- ما هي اسباب عدم قدرة وزارة الداخلية على التصدي لظاهرة "التقحيص" التي تتزايد تدريجيا وخصوصا مع هطول الأمطار ؟


- هل طلبت الوزارة تعزيزات معنية من مجلس الوزراء للتصدي لهذه الظاهرة وتم رفضها ؟


- هل أعدت الوزارة خطة محدده للقضاء على هذه الظاهرة التي أخذت تفتك بشباب الكويت وبرجال الداخلية أنفسهم ؟


- حينما تتجمع عشرات السيارات في طريق سريع كوصلة الدوحة فهل يعتبر هذا التجمع أمرا مباحا أم أن التعليمات تتطلب من اقرب مركز للدوريات التحرك فورا لفض هذا التجمع منعا لأي كارثة قد تحصل ؟


- ما هو وضع دوريات المرور والنجدة في المناطق المحيطة بوصلة الدوحة ؟ وهل يتطلب الأمر إلى تقديم بلاغ كي يتم الإنتباه لمثل هذا التجمع ؟


- لماذا لم يتم التحرك للتصدي لهذا التجمع حينما قام أحد المواطنين بالإبلاغ عنه ؟


- كم عدد المسؤولين أو كبار الضباط أو الضباط أو العسكريين أو حتى المستخدمين الذي تمت إقالته بسبب قصور في أداء واجبهم الوظيفي منذ إنشاء وزارة الداخلية وإلى الآن ؟


- ما هي الكيفية التي تقوم فيها وزارة الداخلية بتقييم عملها السنوي من أجل تلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات ؟


- هل من صلاحيات الناطق الرسمي بإسم الوزارة تحميل مسؤولية ي كارثة أو حادث و قصور لجهات وافراد غير وزارة الداخلية أم أن تحميله لأولياء أمور ضحايا كارثة " وصلة الدوحة " كان تصريحا غير مسؤول تم فيه إستباق نتائج التحقيق ؟


- هل تعتبر وزارة الداخلية أن الحوادث المرورية تقع مسؤوليتها كاملة على أولياء الأمور أم تعتبر أن للوزارة دور مهم في منع وقوع هذه الكوارث في الأحوال كافة ؟






مجلس الأمة




- هل سبق لمجلس الأمة أن ناقش قضية تزايد عدد ضحايا الحوادث المرورية سنويا في جلسة مناقشة عامه تم فيها متابعة الإجراءات الحكومية في التقليل من هذه الحوادث التي تعتبر من أكبر اسباب القتل في الكويت ؟


- هل سبق لأي من النواب أن تقدموا بطلب في هذا الصدد ولم يتم التصويت عليه ؟


- ما هي الإجراءات الرقابية التي قام بها كل نائب على حده من أجل متابعة هذه الحوادث والتي تتزايد سنويا رغم ما يصرف من أموال عامه من أجل التصدي لها ؟


- هل من الوفاء بالقسم الدستوري وهو يمين غموس , إهمال القضايا المهمة كزيادة عدد القتلى الكويتيين بسبب حوادث المرور وعدم الإهتمام بها إلا حينما يسيل الدم الكويتي البريء على الأسفلت ؟


- كم عدد النواب الذين قاموا بالوساطة من أجل إطلاق سراح من يقوم "التقحيص" في المناطق السكنية أو في الطرق السريعة ؟


- ما هو موقف كل نائب حالي من قضية التوسط في قضايا "التقحيص" والإستهتار المروري ؟ وهل يتعهد كل نائب بتوقيع عريضة تتضمن تعهدا بعدم التدخل في قضايا الإستهتار المروري ؟








وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل والهيئة العامة للرياضة والشباب




- هل لدى هيئة الشباب والرياضة خطة إعلامية للتصدي لظاهرة "التقحيص" والإستهتار المروري ؟


- هل قامت هيئة الشباب والرياضة بإعداد دراسة موسعة لمعرفة كيفية إحتواء هذه الظاهرة وتحويلها إلى هواية نافعه يتم عبرها تحويل هوايات الشباب الكويتي في الإستعراض من هواية قاتلة إلى رياضة تحظى بالتشجيع ؟


- هل لا يزال نادي السيارات الذي أنشيء بعد التحرير بتوجيه سام من سمو امير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح - رحمه الله- قائما أم أنه تعرض للإغلاق ؟ وما هي اسباب الإغلاق إن كان ذلك قد تم ؟ ولماذا لم يتم تطوير هذه الفكرة النبيلة ليكون لهذا النادي أفرع في كل المحافظات ؟


- هل تقوم وزارة الشؤون بتقييم عمل جمعية السلامة المرورية للتاكد من قيامها برسالتها تجاه هذه ظاهرة "التقحيص" والإستهتار المروري ؟


- هل تقوم جمعية السلامة المرورية بحملات توعية ميدانية في الأماكن التي يتم فيها الإستعراض و "التقحيص" أم أنها تكتفي بمؤتمر سنوي يحضر فيه الجميع ما عدا اصحاب القضية الرئيسيين وهم الشباب الذي يقوم "التقحيص" أو من يعشق حضور هذه الإستعراضات ؟


- كم عدد الأعضاء الجدد الذين سجلوا في الجمعية خلال السنوات العشر الأخيرة ؟ وهل تم تسجيل أعضاء من الشباب القادر على النقاش مع الشباب الذي يقوم بالإستعراض ؟






وحين تتم الإجابة عن كل هذه الأسئلة ويتم معالجة الخلل يجوز حينذاك أخلاقيا وأدبيا توجيه النقد لأولياء أمور هؤلاء الضحايا .




رحم الله ضحايا الحوادث المرورية جميعا وألهم ذويهم الصبر والسلوان وأعان شعب الكويت على إهمال بعض الجهات الحكومية .


الأربعاء، 27 يناير، 2010

مضامين عودة سمو الشيخ سالم العلي

حضرة صاحب السمو الأمير وسمو الشيخ سالم العلي في لقطة إرشيفية ( المصدر - جريدة الوطن)



يعود للبلاد اليوم عميد أسرة آل صباح سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني بعد غياب دام 3سنوات قضاها في الخارج .


وقد لاحظت حماسا كبيرا لإستقبال سموه لم يؤثر فيه إعلان الديوان الأميري غير الواضح بشأن موعد الإستقبال الشعبي لسموه .


ومن المتوقع ان يحتشد الآلاف على جانبي الطريق كتعبير رمزي عن الفرحة بقدوم سموه وعن التقدير للدور الكبير الذي قام به حينما صرف نحو مئة مليون لفك مديونيات آلاف المواطنين .


لا شك بأن صراع أجنحة الحكم أثر على موقع اسرة الحكم شعبيا خصوصا أن الأداء العام السيء لأجهزة الدولة المرتبط بشكل مباشر بالاسرة الحاكمة لم يجعل هناك أي مجال لتيارات سياسية أومجاميع شعبية مختلفه سوى المناداة بصوت عال بأن على الحكم والحكومة تنفيذ رغبة سمو الأمير بتحويل الكويت لمركز مالي وإقتصادي حالا ومن دون الدخول في خلافات عقيمة .


ومن شأن عودة سمو الشيخ سالم العلي أن تعطي دفعة جديدة لموقع اسرة الحكم شعبيا خصوصا ان سموه يشكل مع سمو الأمير وسمو ولي العهد رموزا للاسرة لا يزال ذكرها مرتبطا في أذهان الشعب الكويتي بالحب الفطري والعفوي بين أسرة الحكم والشعب .



وفي هذا الصدد لابد من التنبيه إلى أمر مهم جدا وهو ضرورة أن يدرك الشيوخ الذين يتقلدون مسؤوليات وزارية أن القرارات الحكومية يجب الا تتخذ وكأننا في دولة تحكم بنظام الأحزاب وبأن الحزب الذي يشكل الحكومة بإمكانه ن يتخذ القرارات من دون النظر للرغبات الشعبية ومعاناة المواطنين من الهموم الحياتية, فطالما كانت الأسرة تدير مجلس الوزراء وتهمين على مفاصل القرار في البلد فعليها أن لا تهمل الجانب الشعبي وعلى الشيوخ الوزراء ألا يسمحوا للنواب أن يكونوا أقرب للشعب منهم .


لا يعني ذلك بالتأكيد أن تحكم البلد وفق النظام العشائري أو أن يتم تضييع مقدرات الدولة ولكن يجب بديلا عن هذا وذاك أن تتم محاولة الوصول إلى اقرب نقطة ممكنة تضمن حق الدولة وفي الوقت نفسه لا تبخس حق المواطنين بعيدا عن الشعارات الجوفاء المعارضة لاي رغبة شعبية والتي يرددها البعض ليس حبا في البلد وإنما لكونها الإطار السياسي الذي يتيح لهؤلاء التواجد في الساحة السياسية بعد أن إنفض من حولهم الجمع .


******************************


في المقال المقبل سنحاول كشف النفاق السياسي والإعلامي الذي حول خطة التنمية الخمسية والتي بذل كثيرون جهودا كبيرة من أجل إنجازها ومنهم الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة موضي الحمود, إلى مجرد خطة الشيخ أحمد الفهد للتنمية .


الأربعاء، 20 يناير، 2010

هل ستتراجع وزارة الإعلام عن تعديلاتها مقابل تمرير تشريع يراقب ويمنع الصحف الإلكترونية والمدونات ؟

لمشاهدة اللقاء في قناة العربية إضغط الرابط :
http://www.youtube.com/watch?v=yYKGPlhd9mo



لا أدري لماذا اشعر بأن ما يحصل من خلاف بين الحكومة الكويتية ورؤساء تحرير الصحف ومدراء الفضائيات الكويتية حول التعديلات المقترحة من قبل وزارة الإعلام بشأن تعديل قانوني " المطبوعات والنشر " و" المرئي والمسموع " ستنتهي بصفقة بين ملاك الصحف والحكومة وبعض النواب يتم فيها تمرير تشريع ينظم ويراقب ويمنع الصحف الإلكترونية والمدونات .


لا يتعلق الأمر بنظرية المؤامرة بقدر ما يتعلق بوقائع متعدده تشير في نهاية الأمر إلى ان الوجع الحقيقي الذي تعاني منه الحكومة وبعض أعضاء مجلس الأمة مصدره الصحف الإلكترونية و المدونات الشخصية وليس الصحف المطبوعة أو المحطات التلفزيونية الفضائية فالصحف و"الفضائيات" في نهاية الأمر تخضع في القضايا الرئيسية لمصلحة ملاكها وليس لحق الشعب في الإطلاع والتمتع بحرية صحافة حقيقية لا ترتهن وفقا للمصلحة الخاصة .


النيابة العامة أعدت بالفعل مشروع قانون يتعلق بالنشر الإلكتروني في حين أعلنت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد البصيري وعلى لسان وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله أنها ستتقدم بتشريع يمنع ما أسمياه بالمدونات المسيئة ولهذا فليس هناك مجال للإجتهاد والقول بأن الحكومة ستتراجع عن تقديم هذا المشروع ولكن ربما بعد أن تهدأ الضجة التي أثارتها الصحف المطبوعة حول التعديلات التي تتعلق فيها .



مطلوب من المؤمنين الحقيقيين في حرية الصحافة التصدي لأي تشريع يتعلق بالنشر الإلكتروني ويسعى لتقييد حرية التدوين فهنا يكون الدفاع الحقيقي عن الحريات الصحفية فالصحف الإلكترونية والمدونات الشخصية أحرجت الحكومة وبعض أعضاء مجلس الامة من المعادين للحريات وجعلت النشر على المكشوف ومن دون الدخول في صفقات مشبوهه مع بعض ملاك الصحف المطبوعة للتعتيم على بعض القضايا, ولهذا فإن تقييد الصحف الإلكترونية والمدونات الشخصية سيعيد الأوضاع في الكويت إلى المربع الأول ويجعل التعتيم الإعلامي أمرا ممكنا عبر حجب مواقع الصحف الإلكترونية والمدونات الشخصية التي تعمل وفق مفهوم الصحافة الحقيقية.


وفي هذا الصدد أدعو الجميع بما في ذلك المدونين واصحاب الصحف الإلكترونية الحقيقية إلى تنظيم أنفسهم في لجنة أو تجمع يقوم بتكوين تحالف مؤيد للحريات العامة ورافض لأي تقييد لحرية الصحافة الإلكترونية ويهدف إلى منع تقييد حرية النشر في شبكة الأنترنت في الكويت مهما كانت المبررات الحكومية .



في لقاء في برنامج آخر ساعة في قناة العربية ليلة امس الثلاثاء أبديت خشيتي من أن تنتهي قضية التعديلات التي أعلنت وزارة الإعلام الكويتية عن تقديمها في قانوني " المطبوعات والنشر " و " المرئي والمسموع بصفقة بين الصحف المطبوعة والحكومة الكويتية وبعض أعضاء مجلس الأمة تتراجع فيها وزارة الإعلام عن تعديلاتها بشأن الصحف المطبوعة مقابل تمرير تشريع يراقب الصحف الإلكترونية والمدونات الشخصية بالرغم من أن هذه المدونات تعتبر المتنفس الوحيد للمدونين ولمن لا يرغب في الخضوع للعلاقة المصلحية بين ملاك الصحف من جهة والحكومة الكويتية من جهة ثانية وبعض أعضاء مجلس الأمة من جهة ثالثة .


وردا على سؤال من مقدم البرنامج الزميل طاهر بن بركة عن رأيي في هذه التعديلات ذكرت أنه كالعادة هناك حكومات عربية تحاول ان تفرغ الدساتير من محتواها, ولذلك فمجرد تقديم هذه التعديلات في بلد كالكويت يحصل على المركز عربيا في حرية الصحافة حسب منظمتي مراسلون بلا حدود , فريدوم هاوس يعتبر سبة في جبين الديمقراطية .


كما ذكرت ان علينا ان نتساءل عن الجانب الآخر من القضية وهي الصحافة الكويتية فهل كان أداء الصحافة الكويتية جيدا كي نقول أنها تستحق أن نتعاطف معها ؟


وبينت ان رؤساء التحرير الذين إجتمعوا ليتباكوا على حرية الصحافة هم أنفسهم من يقوم بمنع بعض المقالات لبعض الكتاب, وهم أنفسهم من يجعل سياسة التحرير في صحفهم تسير حسب مصلحة ملاك الصحف لا حسب مصلحة المجتمع.

وذكرت ان حرية الصحافة قضية تتعلق بالمجتمع ككل أكثر من تعلقها بملاك الصحف والذين بالتأكيد وقفوا في الفترة الاخيرة وتعاونوا مع الحكومة التي قدمت هذه التعديلات ورفضوا نشر تصريحات لبعض النواب الذي إستجوبوا رئيس الوزراء ووزراء آخرين ولهذا فمن يحذر من قمع الحريات هو من كان يمارس ذلك ...


وردا على سؤال حول ما الذي يزعج في تعديلات وزارة الإعلام قلت ان المزعج النفس الذي قدمت وفقه هذه التعديلات والمتمثل في وضع عقوبتين جديدتين للسجن إحداهما مدتها سنة فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية وهي مصطلح فضفاض جدا ولم يتم ضبطه حرفيا إلى الآن, ولك ان تتخيل ان الصحافي والكاتب وحتى المواطن يسجن لمجرد أنه قال رأيا


وعما إذا كانت هناك خشية من وضع عقوبة بعينها على تهم كالمساس بالذات الإلهية والمصلحة الوطنية والعلاقات مع دول صديقة وشقيقة أم أن الخشية من تفسير القضاء أو السلطات لما يكتب كيفما تشاء بينت " أن الخشية من الأمرين معا فقانون المطبوعات الحالي يعاقب بالسجن على تهم التعدي على الذات الإلهية والأميرية في حين ان التعديلات توسعت في عقوبة السجن وجعلتها تشمل المصلحة الوطنية وعلاقات الكويت مع الدول الأخرى أي أنه من الممكن وفقا لهذه التعديلات أن أقدم للمحاكمة لمجرد أنني إنتقدت بلدا ما على الرغم من الإساءة لعلاقات الكويت مصطلح فضفاض أيضا .


وأوضحت " أنني أستغرب من تقديم مثل هذه التعديلات في بلد كالكويت فإذا كان هناك من أساء إستخدام حرية الصحافة فذلك لا يعني تشريع القوانين وفق الشواذ من الحالات لا القاعدة .


وردا على سؤال حول توقيت تقديم التعديلات بينت " أن التوقيت جاء لإستغلال تداعيات فتنة قناة السور الفضائية والتي تم فيها الإساءة إلى شريحة مهمة من الشعب الكويتي وهي شريحة القبائل .


وردا على سؤال ذكرت ان رؤساء تحرير الصحف الكويتية حين إجتمعوا تباكوا على الحريات العامة على الرغم أن الحريات كل لا يتجزأ فإذا كنت تهتم بالحريات فعليك ان تقدم صحافة مهنية تخدم الجميع .

الثلاثاء، 19 يناير، 2010

إذا كانت تعديلات "الإعلام" خطأ فتهديد رؤساء التحرير بمقاطعة النواب المؤيدين لها خطيئة بحق حرية الصحافة

رؤساء التحرير ومدراء الفضائيات خلال إجتماعهم في جمعية الصحافيين ( المصدر - جريدة الوطن)



ما صدر عن إجتماع رؤساء تحرير الصحف المحلية ومدراء المحطات الفضائية الكويتية أمس في جمعية الصحافيين من تهديد بمقاطعة النواب المؤيدين للتعديلات التي تطرحها الحكومة على قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع يعتبر بحق فضيحة حقيقة ووصمة عار لا يمكن أن تصدر في بلد ديمقراطي له تاريخ حافل في مجال الحريات الصحافية , فكيف يمكن أن تتحول الصحف عن المبدأ الأساسي لمهنة الصحافة وهو العمل بتجرد من المواقف المسبقة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن مواقفهم وآرائهم إلى أن تكون طرف يحجب ما يشاء من أخبار وينشر ما يشاء ,فأين حق القاريء في الإطلاع والمعرفة إذا كانت الصحف والفضائيات تحدد ما يبت وينشر وفقا لموقفها هي وليس وفقا لما يحصل على أرض الواقع ؟

كما أن في هذا التهديد مسا بأسس العمل الديمقراطي فطالما أتت التعديلات الحكومية بطريقة شرعية وقانونية, وطالما صوت عليها النواب بطريقة شرعية وقانونية فلا يجوز حينها أن تتم معاقبة الحكومة والنواب على ممارسة ديمقراطية ولو كانت هذه الممارسة ديمقراطية من حيث الشكل ,فلو تم إعتماد مبدأ " عدم نشر الرأي المخالف " في كل القضايا لتحولت الكويت إلى دولة شمولية لا يتمتع فيها المواطن بحق الإطلاع, ولحرم القراء من الصحافة الحقيقة فقط لأن صحف ومحطات فضائية قررت مقاطعة فريق معين من الوزراء أو النواب .

هذا التهديد يجب ان يسحب ويجب أن يعتذر من روج له للشعب الكويتي أولا فحق الكويتيين في التمتع بحرية الصحافة يجب ألا يخضع لتقييم أو مراجعة حتى وإن بني هذا التقييم على موقف عادل فالغاية لا يمكن أن تبرر الوسيلة ,
والبديل المنطقي لهذا التهديد يتمثل في قيام رؤساء التحرير ومدراء المحطات الفضائية بالتصدي لهذه التعديلات بالطرق الديمقراطية و القانونية من دون أن يكون لديهم سلطة الثواب والعقاب فحرية الصحافة مقدسة ولا يمكن أن تكون أداة للردع أو الزجر فذلك يمكن أن يكون في مضامين ما ينشر ووفقا للمعطيات والحقائق ولا يمكن أن يكون في منع أي مواطن أو وزير أو نائب في الحصول على حقه الديمقراطي في نشر آرائه وأفكاره .

يبدو أن هذه القضية كشفت حقيقة تعامل ملاك الصحف والفضائيات مع حرية الصحافة ,وأوضحت العقلية التي تدار بها الصحف والفضائيات في الكويت ولهذا مطلوب في هذه المرحلة أن يتعهد رؤساء التحرير ومدراء الفضائيات بأن يمارسوا الصحافة كما هي من دون أن يستغلوها وفقا لرغبة الملاك , وعليهم التعهد بذلك إذا كانوا صادقين في البيان الذي أصدروه أمس وذكروا فيه الآتي " التمسك بما ينص عليه دستور دولة الكويت من مواد تكفل حرية الرأي والتعبير، ورفض أي محاولات للتضييق على الحريات وممارسة الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة لدورها ورسالتها في أجواء من الحرية المسؤولة" فحرية الرأي والتعبير في الأصل تكون للمواطنين أما الصحف والفضائيات فليست سوى وسائل لتنفيذ ذلك وفقا إجتهادات وإبداعات صحافييها لا وفقا لمصالح ملاكها .

هذا عن إجتماع رؤساء التحرير ومدراء الفضائيات الكويتية أما عن تعديلات وزارة الإعلام لقانون المطبوعات والنشر , ولقانون المرئي والمسموع ففي مقالة تقليص حريات الصحافه والفضائيات جاهلية لا يبررها "جهل" والتي لم تنشر سوى في المدونة ذكرت الآتي " إذا كانت قناة السور قد اساءت إلى حرية الصحافة وحرية التعبير بسبب "الجهل " فإن تزويد قانوني المطبوعات , والمرئي والمسموع بأنياب حكومية يعتبر بمثابة عودة إلى "الجاهلية " ,وأمر من شأنه نهش الحريات العامة ,كما أن جعل حرية التعبير في يد الحكومة أمر قد يعزز المعادلة الحالية والتي تقوم على السماح لمن تشاء بالفتك في الوحدة الوطنية من دون مساءلة , والضرب بيد من حديد بمن يعارض سياساتها بحزم وبصوت عال


كما ذكرت في المقالة ذاتها " أن الإساءة إلى شرائح المجتمع الكويتي لم تتم بسبب فقدان القوانين الحالية للأنياب كما يروج ذلك وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري, وهو أحد عرابي قانون المطبوعات والنشر الحالي حينما كان رئيسا للجنة التعليمية في مجلس الأمة ,بل تمت بسبب تخلي وزارة الإعلام عن ممارسة دورها القانوني في تحريك الدعوى العمومية ضد كل تعتقد أن طرحه يخرج عن النقد المباح وحرية التعبير ويقوم بالحض على العداوة والكراهية والبغضاء ويثير العنصرية البغيضة


وختمت تلك المقالة بتوجيه النداء الآتي :" يا أنصار الحرية إنتبهوا فخلق الفزاعات وتركيب الأنياب لا يصح في بلد ديمقراطي ودستوري السيادة فيه للامة"


وهكذا وبعد نحو 28يوما من نشر هذه المقالة يجتمع رؤساء تحرير الصحف المطبوعة ومدراء الفضائيات الكويتية في جمعية الصحافيين ليكرروا الكلام نفسه في بيان غير مسبوق تأخر إصداره كثيرا في تشابه غريب,من حيث التأخير, مع تأخر وزارة الاعلام في التصدي لفتنة قناة السور فهناك كان تأخير وهنا تأخير.


لا أدري ما هو سبب تحرك الصحف والمحطات الفضائية في هذا الوقت بالذات فهل كان ذلك لأن السكين وصلت إلى الرقبة ؟ أم لأنهم إستشعروا أن الحكومة التي حظيت بمساندة غير مسبوقة من الصحف المحلية والمحطات الفضائية خلال أزمة إستجواب رئيس الوزراء ونائبه الاول وإثنين من وزرائه عادت لتقلب ظهر المجن ضد من ساندها قبل اسابيع .

قضية الدفاع عن حرية الصحافة لا تتعلق فقط برؤساء التحرير ومدراء المحطات الفضائية فهؤلاء ومن خلفهم من ملاك لهذه الصحف والمحطات الفضائية ليسوا سوى مشتغلين ومستغلين لحرية الصحافة فأحيانا يكونون منابر حرية وفي أحايين كثيرة يكونون عكس ذلك فالمصلحة للأسف هي التي تتحكم في سياسة النشر والبث في معظم الصحف الكويتية والمحطات الفضائية وإلا لماذا أنشأت جريدة الآن الإلكترونية رابطا خاصا في المقالات الممنوعة من النشر في الصحف المحلية المطبوعة وهو رابط أصبح مرجعا لكل من يريد نشر ما تم منعه من مقالات ؟


ولماذا لم يجد النائب فيصل المسلم محطة فضائية محلية أو خليجية أو عربية كي يشرح فيها موقفه من جلسة التصويت على طلب كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء ما إضطره إلى اللجوء إلى موقع اليوتيوب .


إذن التحدي الأكبر يقع على كاهل المؤمنين الحقيقيين في حرية الصحافة من كتاب وصحافيين وسياسيين وأدباء وحتى مواطنين عاديين فهؤلاء هم المدافعين الاساسيين عن حرية الصحافة فهم من يحتاجها كي تعبر عن الآمال والآلام وكي تكون وسيلة للتصدي للفساد لا وسيلة للتكسب المادي ولتنمية النفوذ عبر التقرب من أصحاب السلطة أو إتاحة الفرصة لمعارضيهم بشكل إنتهازي .


الأربعاء، 13 يناير، 2010

حينما يخرج الشيخ أحمد الفهد من الحمص بمولد

جزء من أطباق "الحمص" التي قدمت لرؤساء التحرير في مأدبة الشيخ أحمد الفهد



قبل أن اشير إلى تطور مهم ولافت في عمر الصحافة الكويتية والمتمثل في إصدار جريدة الوطن لصحيفة إلكترونية لتكون بذلك الجريدة الكويتية المطبوعه الأولى التي تصدر نسخة إلكترونية تقوم بتحديث الأخبار لحظيا, كان من الضروري الإشارة إلى ان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير التنمية الإدارية الشيخ أحمد الفهد خرج من صحون الحمص الذي قدمها لرؤساء التحرير خلال المأدبة التي أقامها لهم اول من امس بمولد من التغطيات الموسعه , وهو المولد الذي بدأ بكيل المديح للشيخ أحمد خلال اللقاء وبعد اللقاء وعبر نشر اللقاء بمساحات واسعة على الصفحات الأولى , وعبر تسابق رؤساء التحرير لنشر صورهم مع الشيخ أحمد , وإنتهاء بتجاهل كل الصحف التي صدرت اليوم فيما عدا القبس( في التفاصيل وليس في العناوين) للخطأ الجسيم الذي قام به الوزير المعني بتنفيذ الخطة الخمسية حينما لم يحضر وباقي الوزراء لقاعة عبدالله السالم ما جعل رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة ويبدي حسرته من عدم وجود أي وزير في القاعه , وهكذا تحولت الصحافة الكويتية الناقدة إلى مولد ربما يكون صاحبه غايب .


والغريب أن بعض هذه الصحف تجاهل خطأ عدم حضور الوزراء للجلسة وركز على الإعتذار الذي قدمه الشيخ أحمد لسمو الأمير وللشعب الكويتي عن ذلك في حين تطوعت صحيفة أخرى بالقول ان عدم حضور الوزراء للجلسة كان بمثابة رسالة إحتجاج من الحكومة على عقد جلسات خاصة من دون التنسيق معها وهكذا صحافة " الحمص " وإلا "بلاش" .


لو غاب وزير الصحة العامه عن جلسة مخصصة لنقاش الأوضاع الصحية , ولو غاب وزير النفط عن جلسة مخصصة لبحث الأوضاع النفطية , ولو غاب وزير الأشغال عن جلسة تتعلق بالبنى التحتية لوجدنا هؤلاء الوزراء يخرجون من المولد بلا حمص , ولرأينا كيف تتفنن هذه الصحف بالإنتقاد القاسي الذي ربما يصل إلى حد التحريض ضد هؤلاء الوزراء المعنيين ,أما في حالة الشيخ أحمد " فيا نار كوني بردا وسلاما " ولا لوم للشيخ أحمد الفهد فالرجل " لقا صيدته" كما يقول المثل الشعبي أما رؤساء التحرير الذي حضروا المأدبة أو من ينوب عنهم فلهم أن يتمتعوا بما لذ وما طاب طالما سال لعاب الجميع للمشاريع المليارية التي وعد الشيخ أحمد بأنها ستغرق البلد .



الشيخ أحمد الفهد جاد في تنفيذ هذه المشاريع لأن ذلك سيكون المدخل الجديد له في العمل السياسي بعد أن إستبعد على اثر تداعيات قضية تعديل الدوائر الإنتخابية العام 2006ولكنه وفي الوقت نفسه يحتاج إلى النصيحة والنقد البناء مهما كان النقد قاسيا وصريحا ,كما أنه لا يحتاج إلى بهرجة إعلامية لا تسمن ولا تغني من جوع فالشعب الكويتي لم يعد كما كان في مراحل ظلامية من تاريخ السياسة الكويتية مجرد متلق للأخبار وخاضع لمزاجية مالك كل صحيفة فالزمان غير الزمان والأوضاع شهدت تغيرا جذريا من أبرز آثار قيام جريدة عريقة كجريدة الوطن تتنازل عن عليائها وشموخها كصحيفة مدعمة بقناة فضائية لتخوض الصراع من أجل الظفر بالقراء اللحظيين أو الآنيين وتقوم من أجل ذلك بإصدار نسخه إلكترونية .



نجاح الوطن الإلكترونية يعتمد على الهدف من وراء إصدارها فإذا كان الهدف تقديم خدمة لحظية للقراء نتيجة لتتابع الأحداث فذلك أمر سيوصلها للنجاح , أما إذا كان الأمر مجرد محاولة لتحييد الصحف الإلكترونية الأخرى وخصوصا جريدة "الآن " الإلكترونية ومنعها من التأثير على الساحة السياسية والإعلامية فهو هدف حتما سينتهي بفشل ذريع فقراء الآن ومريديها يجذبهم المضمون , والحيادية النسبية , وقدرة القاريء على المشاركة في نقد الخبر والمقال وهي أمور من الصعب جدا التميز فيها من دون وجود تراكم معرفي وديمقراطي , ومن دون وجود شعور من القراء بقدر معين من الثقة بهذه الصحيفة , وبكونها متجردة من مواقف مسبقة .


خطر جدا على أي وزير أن لا يجد صحافة تنقده نقدا حقيقيا وصدق الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال "رحم الله امريء أهدى إلي عيوبي " وصدق نلسون مانديلا حينما قال لمن خلفه في الحكم " أبعد عنك أولئك الذين لا يحسنون سوى كلمة نعم ".

الثلاثاء، 12 يناير، 2010

يا لجنة " إنقاذ " ارفعوا الحرج عن نواب قسم" العقيلة"

جانب من الحشود التي جمعها في " العقيلة" الغضب من التقاعس الحكومي في حينه



حينما عرضت قناة السور ترهات محمد الجويهل كان الوضع في الكويت يحتاج بالفعل إلى لجنة للإنقاذ الوطني فكل المؤشرات آنذاك تفيد بأن البلد يسير نحو فتنة الله وحده يعلم المدى الذي ستبلغه وذلك بسبب شعور القبائل في الكويت بأنها مستهدفة في أعز ما تملك وهو إنتماءها وولاءها للوطن , في ظل صمت حكومي رهيب وتخاذل من قبل وزارات الإعلام والداخلية والمواصلات ,وجهاز أمن الدولة عن ممارسة مسؤولياتهم في التصدي لأي فتنة من شأنها زعزعة النظام الإجتماعي في الكويت, ولهذا كانت الاستجابة العفوية والفورية والضخمة للحضور في تجمعي ومسيرتي "الأندلس " و "العقيلة".


ولهذا وصل الأمر في ذلك الحين إلى حد الدعوة لتقديم ثلاثة إستجوابات دفعة واحدة توجه لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام , والداخلية .


ولكن اليوم وبعد خطاب سمو الأمير غير الإعتيادي في الزمان والمكان والمحتوى , وبعد قيام سموه بالإلتقاء بشيوخ ووجهاء القبائل وبعد تحرك جهاز أمن الدولة وقيامه بالتحقيق مع من سبب هذه الفتنة , وبعد أن قامت وزارة الإعلام بالإجراءات التي يتيحها لها القانون أصبح الوضع مختلفا , فالفتنة بدأت تخبو تدريجيا و والأنفس المشحونة إطمأنت بعد خطاب سمو الأمير والإجراءات اللاحقة .


ولهذا تدعو الحكمة ويدعو الشعور بالمسؤولية الوطنية لجنة الإنقاذ الوطني التي تشكلت خلال تجمع "الأندلس" أن تبادر برفع الحرج عن النواب الذين اقسموا بإستجواب رئيس الوزراء مالم تقم الحكومة بتنفيذ ما جاء في بيان " إنقاذ" من مطالبات وأهمها إقالة وزيري الإعلام , والداخلية , وأن تصدر بيانا تشكر فيه النواب الذين أقسموا على ثباتهم وأن تعلن أنها وإستجابة لما جاء في مضامين خطاب سمو الأمير فقد أعلنت إكتفاءها في هذه المرحلة بما تم من إجراءات على أن تبقي هذا القسم حاضرا إذا تكررت الفتنة مرة أخرى .


القسم الذي أدلى به النواب أمام نحو 10آلاف مواطن غاضب من تقاعس الحكومة في التصدي لمثيري فتنة قناة السور يقابله قسم آخر أدلى به النواب أنفسهم تحت قبة عبدالله السالم أمام الشعب الكويتي باسره ولهذا فالقسم الدستوري يوجب على النواب أن يفرقوا بين وضع مشتعل ومتوتر, وبين وضع أصبح أكثر هدوءا ,أما إذا حاول البعض إستغلال هذا الوضع لتوظيفه في تكتيك سياسي يهدف إلى حل مجلس الأمة إستباقا لقرارات وقوانين قد تتخذها الأغلبية الحكومية الحالية في مجلس الأمة فهذا أمر, وإن كان مشروعا من الناحية السياسية, فإنه ليس له علاقة بفتنة قناة السور وليس له علاقة بمشاعر الغضب التي جمعت الألاف في "الأندلس" و" العقيلة.


هناك من خارج الدائرة البرلمانية من يشعل نار إستجواب وزير الإعلام ووزير النفط لأسباب ليس لها علاقة بفتنة قناة السور ولهذا يجب على النواب الذين أقسموا على تنفيذ بيان " إنقاذ" وعلى أعضاء لجنة إنقاذ أنفسهم إلا يكونوا جزءا من أجندة ليس بأجندتهم , وعليهم ألا يكونوا منفذين لأهداف ليس لها علاقة بالأهداف النبيلة والوطنية والمستحقة التي حركت آلاف المواطنين في تجمعي " الأندلس " و" العقيلة" .


حضرت شخصيا كل التحركات التي نظمت تصديا لفتنة قناة السور وكتبت مقالات عدة في هذا الصدد وكنت في حالة غير مسبوقة من الغضب بسبب التراخي الحكومي في التصدي لهذه الفتنة , ولكني وفي الوقت الحالي اشعر , ومن دون أن أزايد على أحد , بأن خطاب سمو الأمير والإجراءات الحكومية اللاحقة كانت معقولة وكافية في هذه المرحلة, أما من الناحية الإجرائية فمن الممكن أن يتحول التلويح بالإستجواب إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تحدد أسباب تراخي الحكومة وتضع نظاما محكما يمنع إستغلال مثيري الفتنة لتراخي الجهات المختصة .


ربما يعتبر البعض هذا المقال تخاذلا وتراجعا ... فليكن ذلك ولكني حتما سأشعر بأن ضميري سيكون أكثر إرتياحا .


الأحد، 10 يناير، 2010

محشوم يا ناصر العبدلي

الزميل ناصر العبدلي



ضمن مقالاته التي تنشر في جريدة القدس العربي إسبوعيا وتتناول الأوضاع في الخليج العربي كتب الزميل ناصر العبدلي مقالا يشرح فيه تفاصيل الوضع الداخلي في الكويت فقرر شخص ما فتح النار عليه وإتهامه باللاوطنية فتحركت فرقة حسب الله لتعزف ألحانا من التحريض ضد العبدلي بحجة أنه نشر مقالا يتعلق بالأوضاع الداخلية في الكويت في جريدة عرف عنها إنتقادها لمواقف الكويت السياسية .



بإختصار وكي لا يزايد أحد على شخص وطني كالزميل ناصر العبدلي نذكر حادثة شهيرة تتعلق بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله حينما كان رئيسا للوزراء حيث إلتقى مصادفة في إحدى مؤتمرات القمم العربية برئيس تحرير جريدة القدس العربي عبدالباري عطوان فبادره الشيخ صباح بالسلام وأجرى معه حديثا عتب فيه الشيخ صباح على عبدالباري عطوان بسبب عدم قيامه بالمبادره بالسلام عليه .



هل يستطيع أعضاء فرقة حسب الله وهم من يطرحون أنفسهم بالمدافعين عن الأسرة الحاكمة والشيوخ في الكويت ويتخفون خلف هذا الشعار ليطعنوا الوطنيين والشرفاء ,هل يستطيعون أن يزايدوا على حب الشيخ صباح الأحمد للكويت ؟ وهل يجرؤ أحد منهم أن ينتقد هذا التصرف من حكيم السياسة العربية وهو يقوم بتحييد أحد منتقدي الكويت ؟ إذن ليصمت كل هؤلاء الناعقين كغربان البين ويتركوا الزميل ناصر العبدلي وغيره من الكتاب والمحللين ليكونوا خير سفراء في الكويت عبر طرح شفاف وواضح من دون محاولات لتجميل كل ما هو قبيح .



نقرأ في الصحف الكويتية مقالات لكتاب عرب ينتقدون خلالها الأوضاع الداخلية في بلدانهم ولم يشكك أحد في وطنيتهم ومع ذلك نجد من يرفض أن أن يقوم كاتب كويتي بالكتابة عن شي مما يحصل في الكويت للقاريء العربي.


صحيفة القدس العربي تنتقد المواقف الكويتية بقسوة أحيانا ويعتبرها كثير من المتابعين معادية للكويت ,انها لا تتيح مجالا لوجهة النظر الكويتية ,وحين تتيح هذه الصحيفة مساحة جيدة لكاتب كويتي ليكتب فيها ما يشاء لا نجد كمن يعتبر ذلك أمرا إيجابيا يصدر من هذه الصحيفة .



مقالة الزميل ناصر العبدلي لم تحمل معلومات جديدة فجل ما فيها تم التطرق له بمقالات في صحف كويتية وعربية ولكن ولأن ناصر العبدلي ليس محسوبا على طرف ما صدرت الأوامر لفرقة حسب الله لتتبعه وتتصيد زلاته فكان الإنتقاد لهذا المقال , ولكنه إنتقاد بالتأكيد جانب الصواب وكان إنتقادا أشبه ما يكون برصاصة "الفيشنغ " كما في اللهجة المصرية فالدوي لم يكن سوى قرقعة الخواء .



إنتشرت في العراق بعيد حرب العام 2003 فرق الموت وهي فرق متخصصة في إغتيال شخصيات سياسية وأكاديمية وتصفيتها , ولا أدري لماذا اشعر بأن هناك تشابها ما بين هذه الفرق وبين فرقة حسب الله الكويتية والتي نجدها تحاول إغتيال كل رأي معارض وناقد ومستقل بإسلوب متناغم فيبدأ الهجوم في قناة فضائية ثم ينتقل إلى زاوية يومية لكاتب موتور وتدريجا وحسب الظروف يتصاعد الهجوم ليكون إفتتاحية صحيفة مشبوهه وهكذا تكبر كرة الثلج وفق خبراء الفتنه وما أكثرهم هذه الأيام .



سود الله هذه الوجوه دنيا وآخرة .

الخميس، 7 يناير، 2010

كيف رد الله كيد "العنصريين" إلى نحورهم ؟

سمو الأمير خلال لقاءه بوجهاء القبائل



بعد لقاء سمو أمير البلاد بشيوخ ووجهاء القبائل وتأكيد سموه لهم " لا تلفتوا لمن يريد اذكاء الفتن " يبدو من الواضح أن الخطة الجهنمية التي حاول البعض من خلالها أن يقصي "البدو" عن النسيج الإجتماعي الكويتي باءت بالفشل الذريع والمخزي , فالكويت كانت وستبقى كما هي دائما تزاوج بين البحر والصحراء, فالكويت لم تكن فقط بيوت من طين محاطة بسور بل بالتأكيد كانت تضم قبائل الكويت التي كانت تقطن في بعض "فرجان" الكويت وفي صحراء الكويت وربما لم يشمل بعضها إحصاء 1957 لأنه أعد بشكل بدائي ولم يتضمن تسجيل بعض أبناء القبائل الذين امتدت الكويت الحديثة إلى مضاربهم خلال نشوء الدولة الحديثة وقبيل إصدار الدستور الكويتي , ولنا في هذا الصدد أن نذكر أن لقب الشيخ مبارك الكبير الرسمي كما تذكر المصادر التاريخية كان " حاكم الكويت ورئيس قبائلها " في دلالة واضحة على أن الكويت المدينة كانت جزء من الكويت الدولة, فمن يعلم من هؤلاء العنصريين أن نفوذ الكويت في عهد الشيخ سالم المبارك إمتد إلى إلى رأس منيفة والذي يقع حاليا في العمق السعودي قبل ترسيم الحدود في مؤتمر العقير العام 1922,من يعرف ذلك من هؤلاء كي يأتي الآن من يهرف بما لا يعرف ويقول أن دولة الكويت لم تكن سوى 4كيلومترات مربعه .


أما بعد سؤال النائب احمد السعدون عن مزدوجي الجنسية فيبدو من الواضح أن هذا السؤال قد وضع حدا للربط بين القبائل فقط ومزدوجي الجنسية فهذا السؤال يوضح ضمنا أن قضية الإزدواجية تتضمن شرائح عده كما أنه يستهدف عدم ربط قضية الإزدواجية بشريحة معينة في المجتمع عبر الإيحاء ضمنا أن شخصيات بعينها حصلت على جنسيات أميركية وأوربية ولم يطبق بحقها قانون الجنسية الذي يمنع الإزدواجية .


قضية إزدواجية الجنسية ربما, حسب رأيي , كان المستهدف منها بالدرجة الأولى حضر الكويت ممن يرجعون في أصولهم إلى منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية وربما ايضا كانت هذه القضية في بعض أجزائها تثار ضمن تداعيات الصراع الحضري الحضري بين بعض من ينتمون إلى أصول نجدية عريقة وبين من ينتمون من الحضر إلى قرى ومدن شط العرب في جنوب العراق .


محاولة بعض العنصريين تحويل قضية إزدواجية الجنسية إلى حصان طروادة والإختباء داخله لمهاجمة "البدو" بلا شرف وعبر ,و بصفاقة, محاولة تزوير التاريخ والجغرافيا ليخلصوا في النهاية بأن "البدو" ليسوا من النسيج الإجتماعي الكويتي, هذه المحاولة أفرغت من الداخل حينما تصدى لها وطنيين شرفاء أمثال أحمد السعدون وعبدالله النيباري وأحمد الديين وعبدالرحمن العنجري ومحمد عبدالقادر الجاسم ووليد الطبطبائي وحسن جوهر وخالد الفضالة ومحمد الدلال وناصر الصانع وفهد الخنه وفيصل الدويسان ووطنيين آخرين عبر حضور كل هؤلاء تجمع "العقيلة" ليردوا كيد هؤلاء العنصريين إلى نحورهم ويتركوهم في طغيانهم يعمهون .


في هذه اللحظة لم يعد مهما معرفة من يقف وراء هذه الفتنة فهو حتما عنصري بغيض لا جذور له في الكويت ولا شك أنه يعاني عقدة نقص أراد أن يفرغها عبر خطاب عنصري يقصي شريحة اساسية في المجتمع الكويتي,وهو حتما لن يفلح مجددا في إثارة هذه الفتنه مهما طل بعقله المريض في الفضائيات الموتورة فالمصل الذي حقن به الجسد الكويتي عبر ندوتي ومسيرتي منطقتي الأندلس والعقيلة وعبر خطاب الإنقاذ الوطني الذي ألقاه سمو الأمير ,وعبر لقاء سموه بوجهاء القبائل, وعبر الحضور النوعي والفاعل لشخصيات وطنية في تجمع" العقيلة", وعبر السؤال الإيحائي والمفصلي للنائب أحمد السعدون , كل ذلك جعل الكويت محصنة من دسائس العنصريين ما ظهر منهم وما بطن , وجعل كذلك قضية إزدواجية الجنسية تدور في إطارها القانوني البحت من دون أن تكون قميص عثمان أو أن تكون وسيلة لإقصاء" البدو" من الكويت.


ربط الحصول على جنسية دولة أخرى بالطعن في الولاء للكويت خديعة كبرى حاول بعض العنصريين أن يمررها بخبث ليضفي مسحة وطنية على خطابه العنصري فماهي علاقة حصول كويتي على جنسية دولة أخرى لاسباب متعدده تتعلق بظرف تاريخي أو نتيجة لولادة أحد من ابنائه في بلد مبتعث له فما هي علاقة كل ذلك بمسألة الولاء ؟ وكيف يتم الطعن بولاء مواطن فقط لأنه حصل على جنسية دولة أخرى على الرغم من أن قانون الجنسية لا يعتبر هذا الأمر مدعاة للنعت بالخيانة أو عدم الولاء للكويت فالكويتي مزدوج الجنسية يستطيع أن يحتفظ بجنسيته الكويتية بشريطة التنازل عن الجنسية الأخرى ولو كان الأمر بالفعل يتعلق بإزدواجية الولاء لتمت محاكمة هذا المواطن ومقاضاته قبل إلغاء الجنسية .


كما أن الجنسية الكويتية لا تسقط عمن حصل على جنسية أخرى بقوة القانون وذلك لأن التقاضي غير متاح في قضايا التجنيس كون ذلك من القضايا السيادية للدولة كما في الترخيص لدور العبادة وكما في سلطة الإبعاد الإداري , فإلغاء الجنسية الكويتية يتم , إن تم , عبر مرسوم أميري وبعد توصية من وزير الداخلية اي أن الأمر يخضع لتقدير السلطات وليس لقوة القانون كما .


الولاء لا تحدده ثبوتيات فهناك من "عيال بطنها " كما يقال , من خان الكويت جهارا نهارا فسلب الأموال خلال الغزو العراقي الآثم فمثل هذا المجرم بالفعل لا يحمل ولاء للكويت أما من لديه جنسية أخرى فربما كان يحملها لسبب مشروع أو موقت ووجود هذه الجنسية الأخرى لم يمنع ولائه للكويت .


إذن قضية إزدواجية الجنسية يجب أن تحل وفق السلطة الإعتبارية لوزارة الداخلية وعن طريق تفعيل القانون الخاص بذلك من دون أن يتحول البعض لوزارة داخلية مصغره تريد أن تطبق القانون بإنتقائية ووفقا لمزاج الاشخاص لا خطط مؤسسات الدولة .


ينتهي المشهد وأبناء القبائل كما كانوا دائما ,وكما هم باقي الكويتيين من حضر وشيعه, مرفوعي الرأس ومحفوظي الكرامة أما سدنة الفتنه فلا نبشرهم سوى بعار وشنار وذل ما بعده ذل على أيد الوطنيين من ابناء هذا البلد الموحد .