الأحد، 20 فبراير، 2011

لا يمكن معالجة أوضاع فئة البدون ...بدون حكمة

العنف لا يولد غير العنف .... لقطة للتظاهرات الأخيرة فئة البدون





من يعتقد أن الكويت تعيش في جزيرة معزولة عن العالم العربي فما عليه سوى أن يتصفح الموقع http://www.alzebda.com/ والذي يقدم الصفحات الأولى لعشرات الصحف العربية بصيغة البي دي اف كي يدرك أن الثورات والقلاقل إن لم تعالج بحكمة فأن الوضع سيكون مقلقلا فلا تونس وهي أكثر الأنظمة بوليسية ولا مصر وهي اكثر الأنظمة العربية عسكرية إستطاعا الحد من قدرة المواطنين العزل على تغيير قواعد اللعبة السياسية .

ولهذا علينا جميعا التعامل مع ملف تظاهرات فئة البدون بصورة جدية فلا إفراط في حقوق الدولة ولا تفريط في التعامل الإنساني مع هذه القضية المعقدة جدا .

القضية ليست مجرد تجمعات ستنتهي خلال أيام فالمسألة أعمق من ذلك بكثير وتتطلب معالجة جذرية من أهمها إعادة تشكيل اللجنة المسؤولة عن هذه القضية لتتكون من شخصيات معتدلة ليست لها مواقف متطرفه في هذا الشأن فالرسالة التي وصلت لمن يبحث عن حلول هادئة ومقنعه من تعيين الأستاذ صالح الفضالة رئيسا للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كانت سلبية جدا ولهذا توقع كثيرون مثل هذه الإحتقانات مسبقا .

قبل كل شيء يجب الفصل تماما بين قضيتي تحديد مدى إستحقاق فئة البدون للجنسية الكويتية , وقضية وجود حد أدنى من الوضع القانوني الذي يتيح لهم العمل الكريم ويتيح لهم ممارسة حقوق إنسانية أساسية كالزواج من دون إشتراطات تجعل من كل ذلك بحكم المستحيل .

هذا الكلام ليس بجديد ومع ذلك لا يجد صدى لدى أصحاب القرار ولهذا تزيد مخاطر تحول هذه القضية إلى وضع كارثي يكلف الكويت إستقرار أمنها الإجتماعي .

ليس كل فئة البدون يستحقون الجنسية ولهذا يجب على الحكومة أن تحسم الطلبات التي تقدموا بها وكان آخرها طلبات الحصول على الجنسية الكويتية التي قدمت العام 1980 فليس بالتضييق وحده يكشف بعض أفراد هذه الفئة عن وجود ثبوتيات تفيد بأنه ينتمي لجنسية بلد آخر فمن الممكن عبر إعطاء إقامة لمدة عشر سنوات تتيح لهم العمل الكريم في الكويت أن يتخلى البعض عن مطالبته بالجنسية الكويتية وهكذا يقل العدد .

ولكن وبالأهمية نفسها يجب وضع آلية واضحة تعتمد تاريخا معينا يتم الإستناد له لتجنيس عدد من هذه الفئة من دون ترك هذه القضية تتضخم وتكون شوكة في خاصرة الكويت .

أتوقع قيام الحكومة الكويتية هذا الأسبوع بإتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف الإحتقان في هذا الملف وهي إجراءات لو أتخذت في وقت مبكر لربما أدت إلى نتيجة وإلى إرتياح عام وهو ما نأمل أن يتم كي يمكن معالجة هذا الملف المتفجر الذي اشبه ما يكون بحقل ألغام قابل للإنفجار في أي لحظة .

أما تحويل المتظاهرين من فئة البدون تظاهراتهم من سلمية إلى عنيفة فهو أمر يفارق الحكمة ويعطي للطرف الآخر ذريعة كي يصف هذه الفئة كلها بالمخربين .

نحتاج إلى سماع صوت العقل فالعواطف لا تبني الدول ولا تحمي الشعوب.


السبت، 12 فبراير، 2011

الكويت تعود إلى طبيعتها ...




صباح الحرية ...

هكذا بادلني احد المصريين البسطاء التحية بعد يوم من سقوط أقوى نظام شمولي عربي حديث.

والحرية لها طعم ربما لا يشعر به ولا يستلذه سوى من فقدها طوال سنين كئيبة .

ولهذا كله تحمل عدد من المواطنين والمدونين والكتاب والإعلاميين والنواب والسياسيين في الكويت مهمة المحافظة على هذه الحرية في الكويت من أي محاولات للتدجين لأسباب مرحليه ولأهداف ضيقة فكانت نحو سنتين من الصراع المرير بين من يعتقدون أن الكويت بالغت في الحريات العامة ولابد من التضييق على هذه الحريات وإعادتها إلى ما يعتقدون أنه وضع طبيعي كي لا تفقد هيبة الحكم في ظل ما يرون أنه خروج غير مبرر من المعارضة على الثوابت الكويتية , وبين من يؤمنون أن الحريات العامة يجب أن يتصاعد سقفها وأن لا يكتفى فقط بحقوق التعبير عن الرأي بل يجب أن يتواصل المد الديمقراطي الحقيقي ليكون للشعب دور مهم في القيادة عبر حركة المجتمع المدني .

هذا الصراع المرير والذي دفع البعض ثمنه غاليا من حرياتهم فسجنوا وسحلوا وضربوا , ودفع ثمنه معظم الكويتيين بما في ذلك السلطة عبر حالة غير مسبوقة من القلق والتشاؤم لم يكن من المتوقع أن تمر قبيل الإحتفال بمرور خمسين عاما على الإستقلال وبناء الدولة الحديثة ,وقبيل الإحتفال بمرور عشرين عاما على التحرير من إحتلال عربي بغيض لم يفرق بين كويتي وآخر وهي التفرقة التي مورست للأسف في السنتين الماضيتين عبر سيناريو بغيض جندت له أقلام غير نبيلة وفضائيات جاهلية وطبقة سياسية متسلقة من أجل تحقيق إنتصار سياسي لطرف ما , وهو الإنتصار الذي لم يتحقق رغم كل هذه الترتيبات المهوله .

وحده حضرة صاحب السمو الأمير حاول جاهدا ولمرات عده عبر خطابات ولقاءات متعدده تخفيف هذه الإختناقات التي تؤثر على الوحده الوطنية ولكن من دون أثر واضح بسبب التشنج الذي أصيبت به الساحة السياسية ,ما جعل سموه يكرر عتبه الأبوي في مناسبات ومؤتمرات صحافية عده .

اليوم وبعد قيام حضرة صاحب السمو بمبادرة أدت إلى إطلاق سراح سجين رأي وستؤدي لاحقا لسحب قضية أمن الدولة الموجهة لبعض الكتاب والأكاديميين ,وأدت إلى سحب قضايا أخرى لم تصدر أحكامها النهائية بعد لقضايا مرفوعه من رئيس الوزراء بصفته الشخصية ضد خصومه السياسيين ,فإن الكويت موعودة بعد مبادرة حضرة صاحب السمو الأمير بإستقرار سياسي ووطني لم يكن متاحا لولا مبادرة سموه .

ورغم أن الأمر يحتاج إجراءات أخرى كسحب الحكومة لطلب تفسير بعض مواد الدستور لما فيه من تعدي واضح عل الآباء المؤسسين رحم الله من توفى منهم وأطال في عمر من بقا من أعضاء ووزراء المجلس التأسيسي , ولما فيه من تشكيك ضمني في قدرة الآباء المؤسسين على إصدار دستور واضح ومفهوم لا يتطلب التفسير .

ورغم أن الأمر يحتاج كذلك عودة وزارة الداخلية عن تفسيرها الخاطيء لقانون الإجتماعات العامة والتجمعات الذي اعتبرت فيه الندوات العامة التي تقام في ساحتي الصفاة والإرادة وأمام الدواوين تجمعات يتطلب عقدها أخذ الإذن المسبق في حين أن المحكمة الدستورية إعتبرتها وبكل وضوح إجتماعات عامه لا يتطلب عقدها حتى مجرد إخطار وزارة الداخلية .

رغم كل هذا فإن الأوضاع برأيي كمشارك في معظم التحركات المدافعة عن الدستور وعن الحريات العامة وعن سجناء الرأي ,تتطلب رد تحية حضرة صاحب السمو بتحية مماثلة عبر القيام بمثل هذه التحركات من دون تصعيد غير مبرر وعبر إجراءات لا تشيع جوا من عدم الثقة قد يستغله بعض '' الفتينية '' فيعودون لممارسة دورهم التحريضي ليحافظوا على ما تبقى لديهم من حظوة ومن إستفادة "مناقصاتية" من هذه الحظوة.

الآن يحق لنا أن نحتفل بالأعياد الوطنية من دون غصة فالمرحوم المواطن محمد الميموني الذي قتل تحت التعذيب من قبل ضباط وأفراد في وزارة الداخلية في مخفر الأحمدي سيحاكم قتلته قريبا , والوزير الذي تولى الوزارة حين قتل الميموني دفع ثمن تخبط وزارته بالإستقالة التي قدمت قبل تقديم الإستجواب وتم قبولها بعد تقديم هذا الإستجواب .

الآن يحق لنا أن نحتفل بالأعياد الوطنية من دون غصة فسجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم أسقطت عنه القضايا التي قيل أنها سب وقذف بقرار سياسي ما يؤكد أنها قضايا ملاحقة سياسية و,بإنتظار سحب المذكرة المقدمة بحقه في قضية أمن الدولة , والوضع نفسه تكرر مع سجين الرأي الآخر خالد الفضالة وكذلك مع الكاتب محمد الوشيحي وهو ما نتمنى أن يتكرر أيضا مع قضايا أمن الدولة المقدمة بحق إعلاميين ومنهم الإعلامية فجر السعيد التي وإن إختلفنا معها في النهج لا يعقل أن تتهم كإعلامية بمحاولة قلب نظام الحكم لمجرد أنها قالت رأيا, والأمر كذلك ينطبق على محمد جويهل صاحب قناة السور فرغم أنه يستهدفني كبدوي في صدق إنتمائي لبلدي الكويت فأن قضيته لا تستحق أن تكون قضية أمن دولة فقانون المطبوعات والنشر يفيء بالغرض, أما من يجب أن يقدم للمحاكمة وفق قانون أمن الدولة الداخلي الذي نتمنى إلغاءه بالمطلق فهم من يقف وراء محمد جويهل ويدعمه ماليا ومعنويا ووثائقيا للإساءة إلى أبناء القبائل في الكويت لمجرد أن بعض نواب القبائل كشفوا تعديات على الأموال العامة , وساهموا في إستقالة وزراء عدة عبر إستجوابات مستحقة شاركهم فيها نواب ينتمون لشرائح مجتمعية أخرى .

الآن يحق لنا أن نحتفل بالأعياد الوطنية من دون غصة فسجين الرأي والأكاديمي القدير ورجل القانون المحترم الدكتور عبيد الوسمي أطلق سراحه لعدم توفر أسباب للسجن الإحتياطي ,وعبر طلب من حضرة صاحب السمو الأمير بعقد جلسة لمحكمة الجنايات المختصة وفق تصريح لوزير العدل كإحدى خطوات مبادرة سموه لتخفيف الإحتقان .

الكويت ليست كتونس وليست كمصر في أوضاعهما السياسية, ولكنها وللأسف كانت في بداية نهج أمني تمثل في ضرب المواطنين والنواب كما حصل في ديوانية النائب جمعان الحربش في منطقة الصليبخات في اليوم الذي ثار فيه التوانسة حين حرق طارق البوعزيزي نفسه نتيجة للقهر من قمع الأجهزة الأمنية ,
وتمثل هذا النهج في ملاحقة الخصوم السياسيين سياسيا بغطاء قضائي .

الكويت كما تونس وكما مصر تعود إلى طبيعتها وهو أمر يجب أن ينتبه له نواب المعارضة في الكويت بحيث يقومون هم أيضا بتخفيف حدة الإحتقان عبر تحويل حماس الشباب الوطني المؤيد لأطروحاتهم إلى عمل سياسي منظم لا يجعلهم فقط معارضين شرسين فالسياسة وكما حصل في تونس ومصر تتطلب التفرقة بين الأوضاع حين تتوتر والأوضاع حين تستقر والأوضاع في لكويت حاليا في طريقها إلى الإستقرار.

نراكم جميعا وأنتم ترددون الأغاني الوطنية في مسيرات شارع الخليج وأبناؤكم يلوحون بالإعلام ويرددون .. وطني حبيبي ...وطني الغالي ..وطني النجم العالي وطني ....

الثلاثاء، 8 فبراير، 2011

الشعب .. يريد .. إطلاق سراح عبيد





من تضايق قبل أسابيع من دعوة بعض السياسيين والكتاب الحكومة الكويتية إلى أن تأخذ العبر مما حصل في تونس ,وأخذ يشكك في ولاءات هؤلاء ويتقرب عبر هذا التشكيك بها من السلطة أدرك الآن كم كانت هذه الدعوات حكيمه ,وكم كانت تستهدف سلامة الحكم وتستهدف قبل ذلك ثباته.

النهج الأمني الذي أتبعته الحكومة الكويتية للأسف في الآونة الأخيرة ثبت فشله الذريع فإستقرار الدولة وثبات الحكم لا يمكن أن يتما بالنهج الأمني مهما حاول البعض تبرير ذلك حماية لمصالحهم ,وحفاظا على حظوتهم, وإستمرارا لخلق الفزاعات بهدف إستمرار وجودهم في المشهد السياسي.

لا شيء يجلب الأمن وثبات الحكم كالعدل والعدالة الإجتماعية وتطبيق الدستور من دون محاولات لتفريغه من محتواه عبر طلبات تفسير غير دستورية , وعبر قيام مجلس الأمة بأغلبيته بتعطيل جلساته لمدة تجاوزت الحق الدستوري المقرر لسمو الأمير وحده وفق للمادة 106 من الدستور والتي تنص "للأمير أن يؤجل، بمرسوم, اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرا, ولا يتكرر التأجيل في دورالانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة, ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد ", وهو تعطيل للأسف يضيع جزءا من مدة مجلس الأمة الدستورية كما أشار لذلك الأستاذ أحمد الديين فتخيلوا أن قيام سمو الأمير بتعطيل إجتماع المجلس يتطلب تعويض هذه المدة في حين ل يتم تعويض المدة التي أقرتها الأغلبية النيابية .

ما حصل في تونس ويحصل حاليا في مصر وربما قريبا الجزائر قد يتكرر في أي بلد عربي فلا حصانة لأي دولة , وفي الكويت وبفضل العلاقة المميزة بين الشعب والحكم وبفضل وجود دستور فإن إحتمالات تكرر ما يحصل في مصر ضعيفة جدا ولكنه قد يتكرر بصورة أصغر إذا لم يتوقف النهج الأمني ويتم التخلي عن محاولات إستفزاز الشعب.

لهذا نقول وبصراحة وبكل وضوح أن إستمرار إعتقال الدكتور عبيد الوسمي في السجن ومن دون حكم نهائي يعتبر إستفزازا للشعب فمبررات السجن الإحتياطي تكاد تكون وسيلة للعقاب ,وهو نهج يجب التخلص منه حالا فهل يعقل أن يسجن كاتب ومحام ومفكر كمحمد عبدالقادر الجاسم في مايو الماضي بذريعة وجود مبررات للسجن الإحتياطي ثم تعود المحكمة نفسها إلى حجز أكاديمي يدرس الحقوق وهو الدكتور عبيد الوسمي لمدة مماثلة رغم أنه لا يشكل خطرا على مسار التحقيق وليس هناك خطر يتهدد حياته خارج السجن.

ما الذي يحصل في الكويت ؟ هل حدنا عن مسار الدولة الدستورية إلى هذه الدرجة ؟ أم أن هذا هو وضعنا الحقيقي وأننا توهمنا طوال سنين أننا دولة دستورية وحضارية ؟

أطلقوا سراح عبيد الوسمي

. . الشعب . . يريد.. إطلاق سراح عبيد