أنستقرام

Instagram

الثلاثاء، 26 يوليو، 2011

اسمع يا محمود واسمع يا فهد ....





اسمع يا محمود واسمع يا فهد ...

إذا كانت لديكما خلافات وثأر تجاري على مشروع فشل أو إستحواذ لم يتم فليس للشعب الكويتي أي ذنب أن تنشر ف, صحف توزع في الأسواق والجمعيات التعاونية ,البذاءات التي تضمنتها مقالات جريدة الدار وجريدة المستقبل المتبادلة  ,كما أنه ليس من حقكما أن تسيئا عبر وسائل إعلامكما إلى سمعة الكويت بمثل هذا المستوى المنحط في الكتابة حين يتلقى متصفحو الأنترنت ومتابعي الفضائيات العرب خلافا كويتيا كويتيا بالشعور بالأسف على ما وصلت إليه الحال في الكويت أو ربما السخرية والإستهزاء .


اسمع يا محمود واسمع يا فهد ...

الدستور الكويتي ,إن كنتما تؤمنان بهذا الدستور ,حين أورد الحريات العامة ومنها حرية الصحافة جعلها أحد الوسائل التي تمنع القلاقل في المجتمع حين يعبر كل مواطن عن آراءه وأفكاره ولم يجعلها وسيلة للشحناء والحض على الكراهية وأداة للحرب أستبدلت الرصاص بالكلمات وتعرض وحدة المجتمع وتكاتفه للخطر عبر التمترس خلف خطاب طائفي وفئوي كما حصل في خلاف وسائل إعلامكما التافه .




اسمع يا محمود واسمع يا فهد ...

رأس المال الذي كونتماه من مشاريع ومناقصات يعود الفضل فيه  للشعب الكويتي عبر الإستفادة من وضعكما كمقربين للسلطة بطريقة أو بأخرى ولهذا ليس من حقكما أن تحولا هذا المال إلى نقمة على الكويتيين بمثل هذه الصراعات النتنة التي لا ينتج عنها سوى جر الكويتيين إلى مزيد من الفرقة والتطاحن .



اسمع يا محمود واسمع يا فهد ...

لسنا هنا في جمهورية موز , ولسنا في دولة منهارة إداريا وقانونيا وإن كان البعض يريدها كذلك لهذا علي وسائل إعلامكما التوقف عن هذا الشحن المذهبي والفئوي وأن تحترم عقول أهل الكويت ولا تستنزفا ما تبقى لدينا كشعب من رصيد للتعايش وإلا فالشباب الكويتي سنة وشيعة بدوا وحضرا لن يسمحوا لمتنفذين إثنين  بأن يجرا المجتمع إلى الهاوية .




اسمع يا محمود واسمع يا فهد ...

لو كانت لدينا سلطة محترمة لطبقت علي وسائل إعلامكما القانون ,ولطلبت في الشق المستعجل وقف هذه الوسائل إلى حين البت في القضية فالمجتمع الكويتي ليس ملك لكما كي تفرضا عليه ما تقدمه وسائل إعلامكما من غث فالإعلام "الميردوخي" غير مقبول في الكويت , والرسالة التي تحاول وسائل إعلامكما إيصالها بأن من يمسكما ويمس مصالحكما سيدفع ثمنا غاليا من سمعته وكرامته  لا يمكن أن تصل في الكويت فسلطة الشعب عبر الدستور قادرة على كف مثل هذه التزييف لحرية الصحافة التي تمارسه وسائل إعلامكما بإنتهازية .



اسمع يا محمود واسمع يا فهد ...

السلطة بأجنحتها المتصارعة مسؤولة أمام الشعب الكويتي عن السكوت عما ينشر من كلام ساقط وبذيء في وسائل إعلامكما لهذا يتحمل مجلس الوزراء  ووزير الإعلام مسؤولية السكوت عما تنشره وسائل إعلامكما من خروج واضح على القانون والنظام العام في الكويت فإذا كان هناك رضا وتشجيع لتحجيم طرف ما أو لتقييد نفوذ شخص ما فذلك يعني المساءلة السياسية والشعبية ضد المسؤولين وضدكما .


اسمع يا محمود واسمع يا فهد ...

الشعب الكويتي يستحق الإحترام , ولهذا عليكما أن تطلبا من وسائل إعلامكا الكف عن هذه الإسلوب الصبياني العبثي في الخلاف وإتباع الإسلوب المهني في كشف أخطاء الآخر وإعلما أن عددا كبيرا من الكويتيين لا ينظران بإحترام لما تقومان به من تحريض على الفتنة والمذهبية والفئوية في ثنايا ما يكتب في وسائل إعلامكما .


اسمع يا محمود واسمع يا فهد ...

أما إذا كان الصراع التجاري قد اعمى القلوب فقد يرد عليكما الشعب الكويتي بمقاطعة شركاتكم التجارية لتعودا إلى جادة الحق , وهناك من شباب الكويت سنة وشيعة بدوا وحضرا من لديهم القدرة الإبداعية على القيام بذلك بسرعة وتأثير لا تتصورانه , فإطلبا اليوم من أتباعكم إنهاء هذا الخلاف التافه عبر مقالات تعتذران فيها للشعب الكويتي عن هذا السفه تماما كما  فعل روبرت ميردوخ بإعتذاره للشعب البريطاني وشعوره  "بالذل " عن فضيحة التنصت على هواتف البريطانيين .

الخميس، 21 يوليو، 2011

من يتصدى لميردوخ الكويت ؟


عناوين لصحف كويتية ... كل يغني على ليلاه



من يتابع تفاصيل فضيحة التنصت التي قام بها صحافيون في صحيفة نيوز أوف ذا وورلد البريطانية المملوكة لإمبراطور الاعلام اليهودي روبرت ميردوخ على هواتف سياسيين وضحايا لجرائم يحمد الله أن الكويت استقلت عن بريطانيا قبل خمسين عاما وإلا لكان مجلس العموم يعتبر  ميردوخ ملاكا طاهرا نقيا أمام ميردوخ الكويت الذي يمول برامج وقنوات وشخصيات ساقطة تتلبس الثوب الإعلامي وهي في حقيقتها شلة من المنحرفين ماليا وفكريا هدموا ثوابت المجتمع ووصلوا في خصومتهم إرضاء "لميردوخهم" إلى الحضيض تماما كما وصل الحال بالصحافيين البريطانيين الذين وصلت بهم الدناءة إلى التنصت وشطب رسائل في البريد الصوتي لهاتف ميلي داولر الفتاة البريطانية التي خطفت العام 2002 لإتاحة المجال لرسائل جديدة وإيهام أهلها بأنها لا تزال على قيد الحياة واستغلال ذلك خبريا.

 ولكن السؤال الأهم هنا في الكويت هل لدينا ميردوخ واحد أم لدينا مراديخ متعددين ؟ وهل ميردوخ الكويت شخصية محددة بعينها كما يظن أغلبية من يقرأ هذه المقالة الآن أم أن ميردوخ الكويت مجموعة من الصفات توزعت على شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية معينة بعضها يستحق أن يوصف بميردوخ وبعضها بمريديخ وفقا لحجم كل منهم  ؟

 الفضيحة التي تفجرت في بريطانيا لم يكن سببها وجود رجل أعمال كروبرت ميردوخ  يريد أن يتحكم بالسلطة المطلقة عن طريق التحكم بالسياسيين وترويعهم بعدد من وسائل الإعلام التي لا تتورع عن نشر سلسلة من التحقيقات المؤذية فذلك يحصل في كل مكان وبالتأكيد يحصل في الكويت بصورة واضحة جدا , ولكن السبب الحقيقي لحصول هذا التداخل بين الإعلام والسياسة وتحول وسائل الإعلام إلى لاعب رئيسي بدلا من أن تكون ناقلا للخبر ضمن قواعد مهنية ,أن النظام القانوني لم ينتبه إلى ضرورة وضع قواعد عامة تضع حدا للاستغلال الذي يقوم به رجال السياسة و رجال الأعمال  للحريات الإعلامية وللتسامح الديمقراطي في المجتمع لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة ,وهو ما جعل مجلس العموم البريطاني بأحزابه كافة يتصدى لهذا الاختراق ويبدأ خطوات جدية لمنع هذا التداخل عبر اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لفتح تحقيق حول اخلاقيات الصحافة وثقافتها والعلاقة بين السياسيين والصحافيين .

 في الكويت الوضع وكما يقال بالعامية "سمردحه" فالأمر لم يقتصر على التنصت على مكالمات السياسيين والمواطنين وضحايا الجرائم كما حصل في بريطانيا بل وصل إلى تمويل قنوات تبث خطابا فئويا وعنصريا يحث على البغضاء والكراهية ,بل وصل الأمر إلى التعريض بشرف بعض السياسيين في صورة بائسة لم تعهدها أي دولة في العالم إلى درجة أن البعض شبه بعض البرامج الحوارية التي تبث في تواقيت معينة ترتبط بالاستجوابات المقدمة للحكومة "ببالوعة" المجاري التي لا يصدر عنها إلا كل رائحة نتنة .

 لكن هل مراديخ الكويت هم فقط من يوظف وسائل الإعلام لضرب الخصوم السياسيين بشكل مباشر ؟.

وماذا عن الأسر الاقتصادية التي لديها أذرع إعلامية تمارس تماما ما تمارسه صحف ميردوخ من ترويع وإرهاب إعلامي للسياسيين لتمرر مناقصة ما  أو لتقطع الطريق على مناقصة أخرى لأسرة اقتصادية منافسة ؟

 لنقم بعملية جرد بسيطة لملاك الصحف والفضائيات في الكويت لنرى هل بالفعل لدينا إعلاما حرا أم أن إعلامنا في الكويت "ميردوخي" الطابع في حقيقته ؟

ملاك الصحف والفضائيات:

·      شيوخ :

الوطن, الشاهد, الصباح, الحرية, المستقبل, تلفزيون الوطن, تلفزيون الصباح, تلفزيون الشاهد.

·      أسر اقتصادية ورجال أعمال:

   الراي , القبس , السياسة , النهار , الدار , الأنباء , الوسط , الجريدة , الكويتية. تلفزيون الراي .قناة فنون , قناة العدالة .


هذه التداخل بين ملكية وسائل الإعلام والعمل السياسي والاقتصادي يشمل كل وسائل الإعلام في الكويت إذا ما أضفنا طبيعة التمويل التي تحصل عليه الصحف التي لا تنتمي إلى هذه القائمة سواء كان تمويلا ماليا أو معنويا أو مناقصاتيا .

إذن نحن لدينا أزمة حقيقية لا تقل في أثارتها عما يحصل في بريطانيا ما يتطلب تشريع قوانين منظمة تمنع استغلال الشيوخ والأسر الاقتصادية لوسائل الإعلام من أجل تحقيق النفوذ والسلطة والمال ,وهو أمر بطبيعة الحال لن يتصدى له سوى السياسيين والبرلمانيين الذين ينتمون بحق إلى الطبقة الوسطى في الشعب الكويتي لأنها الطبقة الأكثر تأثرا بمثل هذه الصراعات .

استغلال وسائل الإعلام لهدف مصلحي حول معظم وسائل الإعلام إلى فاسدة إلى درجة كبيرة وكان له أثر سلبي كبير على مصالح المواطنين, وأوصل في مراحل معينة الكويت إلى حافة الصراع الفئوي والمذهبي .

الآن أصبحت الصورة أوضح وعرفنا كم ميردوخا يعبث في أمن ومستقبل الكويت لهذا حان وقت تحرير وسائل الإعلام من كل هؤلاء المرادخة .


الاثنين، 18 يوليو، 2011

كي يكون للإحتفال بخمسين عاما من الدستور معنى ...




   الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في الاحتفال بالذكرى الخمسين لإصدار الدستور الكويتي بلا شك سيعتبرها المؤرخون خطوة تاريخية تنهي الجدل حول تعطيل الدستور الكويتي ,وتنهي وبغير رجعة ما يسمى بالحل غير الدستوري والذي عانت من آثاره الكويت طويلا سواء في الارتباك الذي ساد الحكم خلال فترات تعطيل الدستور أو في قيام أطراف معادية للدستورية بالتلويح به في تطاول واضح على هذا العقد الاجتماعي الذي يؤكد شرعية الحكم في الكويت .

 ولكن وأمام هذه الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لا يبدو أن الاحتفال سيكون مؤثرا مالم تطرح خلاله تصورات جديدة لشكل الدولة في الكويت فلا يعقل أن يستمر الدستور ,أي دستور, خمسين عاما من دون تغيير في ظل وجود تغييرات مستحقة يتفق عليها قطاع عريض من الشعب الكويتي كزيادة عدد النواب والوزراء  , وكنيل الحكومة للثقة البرلمانية  قبل  عملها كي لا تضطر للتسويات السياسية مع كل قضية مطروحة , وكطرح قوانين تنظيمية  لا يستقيم دستور من دونها كقانون تنظيم العمل السياسي والذي يتيح لأي حكومة معرفة قوة أي تيار سياسي ويحول العمل السياسي من فردي منهك إلى جماعي منظم .


الرمزية في الاحتفال في الدستور مطلوبة ولهذا أقترح الآتي :
-       إجراء حفل افتتاح دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة  بحضور  أعضاء المجلس التأسيسي الأحياء وفي مقر المجلس التأسيسي  (مقر المجلس البلدي حاليا )وفي المقاعد الخشبية نفسها والتي أزيلت من القاعة ولا تزال الأمانة العامة للمجلس البلدي محتفظة بها .

 -       قيام أعضاء المجلس التأسيسي وزراء ونوابا بالتجمع في المكان نفسه الذي وقع فيه أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم وثيقة الدستور والاحتفال خطابيا أمام الوثيقة نفسها بالمناسبة ( حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ,نائب رئيس المجلس التأسيسي الدكتور أحمد الخطيب ,  سمو الشيخ سالم العلي  , الشيخ مبارك عبدالله الأحمد , عباس حبيب مناور , يعقوب يوسف الحميضي , يوسف المخلد ,.... )

 -       قيام التيارات السياسة والقوى النقابية والنخب الأكاديمية بتقديم تصورات لكويت ما بعد خمسين عاما من إصدار الدستور لتناقش في مؤتمر عام يقام تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد و تقدم فيه أوراق علمية.

-       تعطيل الدراسة في كل مدارس الدولة حتى الأجنبية منها وتخصيص اليوم الدراسي بأكمله للاحتفال بإصدار الدستور عبر محاضرات وتمثيليات ومسابقات.

 -       تنظيم معرض صور في أرض المعارض الدولية بمشاركة الجهات الحكومية والمدنية يتضمن ندوات مع أعضاء المجلس التأسيسي ,ويتم فيه وضع صور ضخمة لأعضاء المجلس التأسيسي مع نبذة عن سيرتهم الذاتية وعن أهم ما قاموا بطرحه خلال فترة ولايتهم .

-       طبع آلاف النسخ من الدستور الكويتي ومذكرته الدستورية وتوزيعها على المدارس وفي المقرات الحكومية.