أنستقرام

Instagram

الخميس، 24 يوليو، 2008

... وكأنك يا "أحمد باقر " ما غزيت

صورة إرشيفية بعدسة الزميل رائد قطينه من جريدة الجريدة ويبدو فيها باقر يصرخ في إحدى الجلسات حينما كان نائبا .





مشكلة إرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية مشكلة عالمية وقد عقدت الأمم المتحدة بشأنها إجتماعا في روما وصدرت عنه توصيات عديدة من أهمها تسهيل مسألة الإستيراد والنظر في خفض الجمارك على هذه السلع أو حتى إلغاءها وفق مطالبات بعض الوفود .




في الكويت شكلت لجنة وزارية لبحث هذا الموضوع برئاسة وزير التجارة والصناعه احمد باقر وكانت التوصيات الغريبه والتي لم يتوقع أن تصدر في بلد يعمل وفق دستور ولديه مجلس منتخب .


ومن هذه التوصيات :

* مخاطبة شركة المطاحن لرفع مستوى جودة الأرز المدعوم في البطاقة التموينية

* حظر تصدير الدجاج المجمد والمبرد والأغنام .

* تقديم هدية رمضانية (جريش , هريس, شعيرية , إسباجتي )

*طلب المستندات والقوانين وكل ما يتعلق بتكلفة السلع من التجار لدراستها وتحليلها .



للأسف الكويت تصل الأمور في الكويت إلى هذا الحد المزري .

يفترض ان القانون حين يتم تشريعه ينظم الامور تلقائيا أما إنشاء لجان مشتركة إستشارية للرقابة فذلك بمثابة تشريع عرفي اي ان الامور تكون كلها حسب تقدير احد ما وليس حسب قانون ولوائح تنفيذية واضحة ومحدده حسب معايير معينة .

مشكلة الحكومة انها تقرر ولا تنفذ .

تقرر كي يظن الجميع انها ستنفذ وحين يأتي وقت التنفيذ تبدأ المبررات والخروقات فترجع المشكلة لتبدأ من جديد وبشكل أكبر .

ما جعلني أشعر ان دولة المؤسسات في الكويت تعرضت للإنتهاك ما ذكر في القررات من صلاحية لللجنة المشتركة في معرفة كلفة البضائع كي تتاكد من المبالغة في سعر البيع ... يا الله كيف ترضى حكومة تتبع الاقتصاد الحر بإعادة الاقتصاد ليكون إشتراكيا , وكيف يوافق وزير في هذه الحكومة على هدم مبدأ العرض والطلب هكذا جهارا نهارا .

الحل ليس بحقن مخدرة , وليس بقرارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب , وليس برشوة رمضانية كي يقال أن الحكومة قامت بإجراء ما في سبيل محاربة الغلاء .

الحل يكون عبر حزمة من التشريعات التي تفتح السوق الكويتي بمصراعيه على الشركات المنتجة من دون إشتراط وجود وكيل .

والحل إذا كان الوزير أحمد باقر قادر على المواجهه يكون بإعادة تنقيح القانون المدني والذي يتكون من ألف مادة كبلت مفاصل حركة السوق في الكويت وجعلتها بيد غرفة تجارة وصناعة الكويت .

المسألة بسيطة دع العرض يزيد فينخفض الطلب وبالتالي ينخفض السعر أما سياسة الترقيع فهي التي نشتكي منها في الكويت منذ سنين .

المسألة ليس في التشاؤم والتفاؤل ولكنها في الحقائق المجردة ومؤشرات هذه الحقائق تبين أن قرارات اللجنة التي يرأسها الوزير أحمد باقر ستثبت الأسعار لفترة بسيطة جدا وبعد ذلك سينقلب السحر على الساحر وسيبدأ البحث من جديد عن حلول ترقيعية ترضي بعض البسطاء من النواب والمواطنين ولا تضايق عموم التجار وتحصل الحكومة على بعض الرضا والقبول من نواب الغفلة ويظهر باقر للعامة وكأن قام بشي ما وفي نهاية الفيلم الباهت ستظهر الحقيقة وسيدفع البسطاء الثمن كالعادة .

فعلا " وكأنك يا باقر ما غزيت "

الأربعاء، 23 يوليو، 2008

حين تتحول العادات والتقاليد إلى أدوات قهر إجتماعي بيد الشيوخ ومشايخ التدين والسياسة والصحافة






لم أتعود في حياتي سوى إتباع الثابت من قواعد الدين وأحكامه , ومضامين الدستور الكويتي ونصوصه , والقوانين واللوائح التنفيذية التي لا أشك في دستوريتها , أما ما يعرف بالعادات والتقاليد التي تريد تجميد البشر والحجر وفق المفهوم العربي الشهير " هكذا وجدنا آبائنا الأولين" فأمور لا أعيرها أدنى إهتمام إذا ما وجدت أنها تتعارض مع ما فهمي وحكمي على الأمور , وإذا ما وجدت أنها أصبحت أدوات قهر إجتماعي يرددها شيوخ ,ومتنفذين, ومدعي تدين من المشايخ ,وسياسيين ,وكتاب مقالات معلبين, بهدف قمع أي إنسان يحاول التحليق خارج السرب , وبهدف إستمرار الوضع المتخلف الذي تعيشه الكويت اليوم على ما هو عليه من فقدان للمعنى الحقيقي للديمقراطية والتي من المفترض أن تنشط في كل موقع وليس فقط أثناء الانتخابات التشريعية , وفقط داخل قاعة عبدالله السالم في مبنى مجلس الأمة .


إذن ما هي قيمة الإنسان, أي إنسان, إذا لم يكن قادرا على التغيير؟.
, وما هي فائدة وجوده على هذا الكوكب إذا كان سيصبح مجرد رقم لا يقدم ولا يؤخر؟
وعمليا ماذا ستستفيد الكويت من أمثال هؤلاء النمطيين الطبقيين إذا كانوا يخشون مواجهة قوى التخلف في عائلتهم أو قبيلتهم أو طائفتهم فتجدهم يتقوقعون في مساحة ضيقة جدا تبدأ بالطرح الراقي والمتجرد من مصالح والرافض لأي قيد على الحريات العامه , وتنتهي للأسف بخطاب فئوي وقبلي وعائلي وطائفي بغيض تغلفه عبارات تقليدية لا تتعبنا نحن معشر السياسيين والصحافيين وكتاب المقالات في صياغتها .


متى وكيف ومن سيقوم سيبدأ بتغيير الوضع السيء الذي نعيشه في الكويت حاليا بسبب شبكة المصالح المتداخلة التي نسجتها أطراف عديدة متفقه على مصالح , ومختلفه على مناطق نفوذ إلى أن تداخلت هذه الشبكة بصورة معقدة جدا تم عبرها تقييد الحريات العامة وتحجيمها بصورة تدريجية , وتم بسبب هذا التداخل في شبكة المصالح هذه تغيير الصورة النمطية لحرية التعبير في الكويت لتكون مسموحة من أجل المدح والإشادة والتبجيل أما فيما عدا ذلك من نقد بناء ومن معالجة حقيقية للوضع المزري الذي تعيشه الدولة نسبيا فاللاءات كثر والرفض يتخذ أشكالا كثيرة من أهمها مفردات حق طرحت ويراد بها باطل وعلى رأسها المصلحة الوطنية , وقضية وحدة وتكاتف المواطنين , ومطلب الحرص على عدم إثارة أجواء البلبلة في البلد في ظل النزاع الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران .

اما حين يريد هؤلاء المرجفين أمرا لصالحهم فإنه يصبح ذا أولوية ولتضرب كل العبارات ذات المدلول الوطني التي كانت تردد من قبلهم بعرض الحائط , ولتقدم مصلحة هؤلاء المتوحشين ماليا على ما عداهم من مواطنين.

الوزير السابق عبدالواحد العوضي وخلال مشاورات تشكيل الحكومة في مارس 2007 وقبل إختياره فيها بيوم واحد طلب في تصريح صحافي من القوى السياسية عدم وضع رجل في الحكومة ورجل في المعارضة .

ما قاله العوضي في ذلك الحين يختصر المشهد بأكمله في الكويت فلسان حال البعض وهو يجلد الحكومة ليل نهار يختلف عن قلبه الشغوف برضا من أي من أطراف الحكم والحكومة فتجده يصعد في التصريحات والإجراءات ويستخدم قضايا المواطنين الملحة في حربه العشواء بصورة تجعل بعض اليائسين من إصلاح الشان العام يشعر بنوع من الأمل من قيام أمثال هؤلاء بمثل هذه التحركات التي تجاوزت السقف المعروف , وحينما يبدأ أحد هؤلاء اليائسين بالقيام بجهود وأنشطة عملية وإعلامية من أجل المساندة يصطدم بواقع مرير يكشف أن بعض اصحاب المصالح من الساسة والاقتصاديين وشيوخ الشيوخ , وشيوخ القبائل , ومن أطلقوا على أنفسهم مشايخ الدين , لا يحترمون سوى مصالحهم, ولا يعملون بضمير إلا حينما تقل حظوتهم لدى الحكام أو حينما يشوح صاحب القرار عنهم بوجهه فحينها قادة للمعارضة الوطنية يكونون .

في الكويت لسنا بحاجة للإصلاح بل نحتاج إلى التغيير في كل شيء ... الوجوه , والنهج , والرؤية , وإرادة العمل , والخطط التنموية لإن إستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه من سوء ولامنهجية ,وتقاسم رخيص للغنائم, وقمع لكل من يحاول الخروج على الوضع السائد فلعمري أن كل ذلك أنه مخطط جهنمي لإبطاء وتيرة الإصلاحات إلى حين إنشغال العالم بصراع دولي كبير ليتم بعد ذلك تنفيذ في الكويت أجندات عفا عليها الزمن تستهدف إبقاء خريطة المصالح كما هي عليه منذ النشء , وتسعى إلى إبعاد العامة أي المواطنين عن قضايا الشأن العام ما أمكن ذلك .

نظرية المؤامرة مرة أخرى ؟ نعم ولما لا فالمؤامرة حضرت وتحضر وستحضر طوال التاريخ السياسي والإجتماعي في الكويت وإذا كان البعض أوغل وحولها إلى شماعه للدلالة على عدم جدية بعض التفسيرات فذلك لا يعني أن السياسيين والمتنفذين منها براء وهم وأدواتهم في البرلمان والحكومة والمؤسسات العامة والمؤسات الإعلامية .
التغيير حان وهو قدر لا خيار, و"اللي مو عاجبه يشرب من البحر " فالكويت أغلى وأهم من كل من يعتقد أنه بشوية مليارات , وشوية نفوذ قبلي وطائفي وسياسي يستطيع أن يلغى حقيقة أن الإنسان مقدم على ما سواه من مصالح .

التغيير مطلبنا أما إصلاح ما كان فاسدا فلم ولن يجدي نفعا .

التغيير عنوان المرحلة .

الاثنين، 21 يوليو، 2008

يا ساجد .. يا سعد .. لاتقعا في مطب تحويل الاعلام الالكتروني إلى إعلام مطبوع... تدريجيا

بن طفله والعبدلي وصورة من البدايات حينما كانت الصحافة المطبوعه مسيطرة


مطالبة الدكتور ساجد العبدلي للصحف الالكترونية والمنتديات بإعادة النظر في مسألة نشر تعليقات القراء والتي تتضمن امور سلبية من ضمنها الاستهداف الطائفي , والانشغال بمهاجمة صاحب المقال , هذه المطالبة أصابتني بالرعب الحقيقي ليس فقط لأنها تعتبر بداية لمطالب كثيرة ستكثر في الفترة المقبلة , ولكن لأن اللغة التي صاغها العبدلي في مطالبته بما تتضمنه من نعومه ومخملية من أجل الوصول للهدف الرئيسي وهو المنع لبعض ما ينشر في الالكتروني ولا ينشر في المطبوع , هذه اللغة سمعناها كثيرا خلال نضالنا كمقاتلين من أجل الحرية خلال بداية عملنا في الصحافة البورجوازية وأثناء محاولات دك قلاع هذه الصحافة لتحرير الحرية من قيد الفئوية والعائلية .


بالتاكيد العبدلي لا يقصد التقييد من الحريات ولكن وفي النهاية هو يطالب بالمنع ليس فقط لكلمات النابية بل لأمور يحتمل تفسيرها معاني فضفاضة من أهمها تأجيج الطائفية .


قلناها في ندوات وفي لقاءات تلفزيونية , وفي محاضرات مغلقة وخلال ورش عمل في دول أجنبية وفي الكويت , أبواب الحرية , أي حرية لا يجوز أن تغلق إلا أمام كل ما هو واضح بقوة ويتضمن ما هو سلبي بقوة أما الامور التي تتضمن تفسيرات عده فيجب ألا نقع في المحظور ونقوم بإعادة تفسيرها تدريجيا لنجد أننا وفي النهاية أصبحنا صحف مطبوعة تصدر عبر الانترنت .


حين كان يكتب احدهم في الصحف المطبوعه مقالا يتضمن آراء وأفكارا تتحمل الاختلاف كان يعيش كالامبراطور المتوج فلا أحد يملك التعقيب عليه وإنتقاد ما طرحه من أفكار إلا عبر حق الرد ولمن يمسهم المقال بشكل شخصي وذلك حسب قانون المطبوعات والنشر المتخلف عن تطور العصر .


اما الآن وبعد ظهور المنتديات والمدونات في الكويت ولاحقا جريدة "الآن" أصبحت العملية تتضمن نوعا من التحدي فبعض كتاب الرأي يرصدون ردود الفعل على مقالاتهم في جريدة "الآن" وفي منتديات معينه أخرى .


بل أن بعض الكتاب وبعض المسؤولين يتمنون الا تقوم الآن" بنشر ما يتعلق بهم كي لا يفتح المجال أمام القراء لإنتقادهم علنا .


ووفقا لمعلومات أملكها تم تغيير صيغة قرار او تم التراجع عن توجه معين من قبل الحكومة ومن قبل تيارات سياسية فقط بسبب إما نشر خبر نشرته "الآن" وتجنبته صحف أخرى نهائيا أو تجنبته إلى أن نشر في "الآن" فعادت لتقرر نشره أو إستمرت الخشية فنسبته إلى "الآن" بشكل واضح .


والأمر نفسه ينطبق على قيام الآن بإعادة نشر مقالات نشرت في صحف أخرى .إن أبواب الحرية إنفتحت على مصراعيها ولم يعد بالإمكان إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لمجرد أن هناك , والعبدلي منهم , من يخشى من التأجيج الطائفي وغير ذلك من معاني فضفاضة .


كل ما يعتقد البعض في الكويت أنه محرم من عبارات أصبح يتداول علنا في جلسات مجلس الامة وفي طريقة التشكيل الحكومي وفي تصريحات النواب وفي مواضع كثيرة من أهمها قضية قيام نائب كويتي ومواطنين كويتيين شيعة بتأبين القيادي في حزب الله عماد مغنية والمتهم من الكويت بضلوعه في إختطاف وقتل كويتيين على متن طائرات كويتية في الثمانينات من الرقن وهي القضايا التي لم تتم محاكمته فيها بسبب ما يقال انه إتفاق دولي أبرمته الكويت من أجل إطلاق سراح الرهائن مقابل تعهد بعدم المطالبة بمختطفي الطائرات الكويتية .


بعد كل هذا التداول العلني للعبارات التي يخشى البعض منها انها ستسبب في التأجيج الطائفي أثبت الكويتيون أنهم شعب ضد أي فتنه طائفية وقد تجسد هذا بجهود كثيرة قام بها مواطنون سنة وشيعة لتخفيف الاحتقان وبمقالات صحافية حاربت أي تأجيج من أهمها إفتتاحية جريدة "الراي" والتي صاغها رئيس تحرير الجريدة آنذاك جاسم بودي , ومقالة للزميل ساجد العبدلي نفسه في جريدة الجريدة .


الآن بعد كل ذلك نأتي ونطالب بعادة النظر في مسالة نشر بعض تعليقات القراء ونحرمهم بالتالي من حقهم الأدبي في العبير عن رأيهم وإن كان جارحا وناقدا لكاتب المقال نفسه .


علينا الا نحرم أنفسنا من حوار حقيقي بين كل الاطياف وعلينا ان نتحمل الحقيقة مهما كانت مره ولا يجوز ان تكون الصحف الالكترونية كالاب الحنون الذي عليه ان يعاقب بعض الابناء لمجرد ان رأيهم كان شديد الوضوح ويعبر عن ذواتهم .


ما ضايقني في مقال العبدلي انه اورد عبارات من أحد القراء يطالب فيها مالك جريدة الآن الدكتور سعد بن طفله بالقيام بإجراء ما وكأنما حرية التعبير في الالكتروني أصبحت بيد بن طفله أو غيره من الافراد ,وكأنما الحرية في الكويت لا تعيش من دون وصاية , وكأنما بن طفله نفسه والذي هرب من قفر المطبوع إلى فضاء الالكتروني سيقبل على نفسه أن يكون أول قامع للحريات في الالكتروني .


الرسول الأمي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم أطلق صرخة للدنيا بأسرها مفادها أن العدل والمساواة مقدسة في الإسلام إلى درجة تطبيقها على أبنته لو قامت بالسرقة , ونحن ونحن نسير على هديه في دعواته السامية والتي يحاول البعض ان يحتكرها لنفسه ويحولها من معان إنسانية إلى طقوس يتم من خلالها السيطرة على الآخرين , نقول أن من سيتعرض للحرية في أي موقع سوف لن نتردد بالتصدي له ولو كان شخصا بتقدمية وسعة أفق سعد بن طفله .


خلال إشتراكي مع سعد بن طفله في مشروع اعلامي تطوعي كنت اقترح نشر التعليقات التي لا تتضمن إنتقادا ينم عن ثقافة أو فكر وكنت أقترح إستبعاد التعليقات التي قد يكتبها شخص واحد لانتقاد شخصيات سياسية ونيابية لمجرد الإنتقاد أو لمجرد الايحاء ان هناك إستياء شعبيا منها إلا أن بن طفله حينها كان يقول لي بلطف " يا داهم فلتدع الحرية تعم الجميع ودع القراء يعبرون بحرية عن ما يرونه ... ولا تفكر بعقلية النشر في الاعلام المطبوع نظرا لأنك بدأت العمل في المطبوع " .


كلمات بن طفله حولتني من نهج إلى نهج فالمتصفحين ومهما كانوا بسطاء هم في النهاية متصفحين ومن حقهم الا يحرموا من التعبير عن رأيهم مهما كان مزعجا ومهما كان في احيان سخيفا وتبقى مسألة تقدير ما يقصدونه إلى عموم المتصفحين .


أما قلة الأدب والالفاظ النابية فهي مسألة مفروغ منها إذ أنه من حق المتصفحين ألا تجرح مشاعرهم بمثل هذه الالفاظ .


تحياتي للعبدلي وفوق التحية محبة .


وتحياتي أيضا لبن طفلة وفوق التحية تنبيه وتحذير فالتعرض للحريات ليس خطا أحمرا فقط لا نقبل تعديه بل هو في ظني , التعرض للحريات , خطأ إستراتيجيا سيجعلنا نعود من جديد لنبحث عن فضاءات أرحب تتجاوز أي فلسفة للمنع مهما كانت ناعمة ومخملية بنعومة ومخملية العبارات التي إستخدمها العبدلي في مقالته .


الحرية في الكويت يتنفسها الجميع ومن يعترض على إتساعها فليختنق لوحده .


( فيينا- 21 يوليو 2008 )

الأحد، 20 يوليو، 2008

حين يعتذر الكويتي من العراقي بطريقة رويشدية ويقول : عمر الشجر ما ينكر جذور قاعه

صورة من الانترنت للرويشد وهو يقبل الفنان العراقي ماجد المهندس (في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الثالث عشر )

* الى الاخ مبارك (لا استطيع نشر تعليق فيه إساءة لأحد ارجو اعادة ارسال تعليقك القيم ولكن من دون عبارات تسيء لأحد ورأيك بالفعل دقيق )





لا أدري متى سيعود رفات آخر شهيد كويتي في العراق فذلك يعتمد على جهود اللجنة الاممية التي عينها مجلس الامن من اجل هذا الغرض ومن أجل إرجاع الممتلكات الكويتية في العراق , ولكن وعلى كل حال وإلى ذلك الحين فعلى بعض الكويتيين وعلى رأسهم الفنان عبدالله الرويشد أن يتحلوا بقليل من الاحترام ليس من أجل فقط ذكرى الشهداء والأسري ومن تعرض للتعذيب بيد العراقيين بل من أجل الكويت البلد " المأكولة والمذمومة " كما يقول المثل الشعبي .
فلا يجوز للرويشد ولا لغيره ممن رضعوا من ثدي الكويت حتى الثمالة أن يحاولوا أن يدفعوا الكويتيين دفعا نحو التطبيع الكامل مع دولة قامت بغزو بلدهم بكامل قواها العقلية وليس كما يقال خوفا ورعبا من الديكتاتور صدام حسين.
ولا يجوز أن يتم ربط مصيرنا كدولة وكشعب بشعب وبلد متقلب المزاج والمواقف نتيجة لظروفه المأساوية منذ قرون طويلة لمجرد أن البعض قد شعر بالحنين لزمن الاندماج الاهوج مع العراق في مرحلة الثمانينات .




في برنامج " العراب " على قناة ال MBC وهو برنامج سخيف وتافه يمجد بكل ما هو مائع من شباب العرب كي يكونوا قدوة لجيل ضائع وتافه , في هذا البرنامج نطق الفنان عبدالله الرويشد بالبهتان وتكلم بلسان عراقي "مبين" وضرب بمشاعر الكويتيين كلهم بعرض الحائط حين قال وبسخافة للفنان العراقي ماجد المهندس والذي شاركه الحلقة كضيف آخر عبارة " مثلك يسامحني اذا بحقه اخطيت... عمر الشجر ما ينكر جذور قاعه"وهي كلمات اغنية للرويشد غناها معه هذا الفنان العراقي الآخذ نجمه بالصعود رغم كل مآسي الشعب العراقي .


"يعقب " و"يخسي " كل من يعتذر للعراق إن تلميحا أو تصريحا أو عبر برنامج فني ورياضي فالخطأ لم يبدر من الكويت إلا إذا كان الرويشد يعتقد بصحة إدعاءات العراق في يوليو 1990 بأن الكويت والامارات تنفذان خطة محكمة لخفض سعر النفط والتأثير بالتالي سلبا على الاقتصاد العراق الذي خرج للتو , حينذاك, من حرب الخليج الطاحنة مع إيران وهي الادعاءات الظالمة اتي تضمنتها المذكرة المشؤومة التي رفعها العراق آنذاك إلى جامعة الدول العربية وعلق عليها صدام حسين بالقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق .


إذا كان الرويشد يعتقد أن الكويت أخطأت فهذا شأنه ولكن ليس له وهو يحمل الجنسية الكويتية أن يقول لعراقي , أي عراقي," مثلك يسامحنى إذا بحقه أخطيت" فالعراق وليس فقط صدام حسين ونظامه , لا يزال شوكة تؤرق الخاصرة الكويتية طالما تضمنت جهلة ومغامرين لا يزال حلم بلع الكويت يراود مخيلتهم بين حين وآخر .


يقول الرويشد وهو يربت على كتف الفنان العراقي " عمر الشجر ما ينكر جذور قاعه " .


"ردينا ...".


هل رجعنا مرة أخرى لهذا الخطاب البسماركي السليط ؟.


وهل رجعنا للغة الفرع الأصل التي جعلها العراق بقيادة صدام حسين في العام 1990 مبررا لغزو الكويت ولكن هذه المرة بلسان كويتي وعبر صوت فنان يمثل الكويت ضمنا لدى مجاميع كثيرة في الوطن العربي .


وما هو المقصود بأن الشجر لا ينسى جذور قاعه ؟


فهل العراق مثلا جذور للكويت ؟


أم ان الرويشد قد تورط في هذا المقطع فحاول ان يقوله بتلقائية عل وعسا أن تمر المسألة مرور الكرام .


يا بو خالد .


يا عبدالله الرويشد ليتك إكتفيت بهذا وسكت , ولكنك قلت في هذه الحلقة كلاما غير مسؤول لا يحق لك ان تنطق به لسبب منطقي وهو أن أهل الكويت لم يعطوك توكيلا رسميا للتحدث مع العراق بدلا عنهم والقول " ان الشعبين الكويتي والعراقي يجمعها الكثير وانهما من أصل مشترك ".




"يجمعهما الكثير ومن أصل مشترك " !!!
يا الله كم كانت ثقيلة هذه العبارة على كل كويتي لازالت الغيرة تدب في عروقه وهو يسمع مثل هذا الكلام السطحي الممجوج, فمنذ متى كان الكويتيين والعراقيين يجمعهما أصل مشترك ؟ فالإختلافات بينهما إلى ما لا نهاية فحتى صفات الأرض الطبيعية تتغير ملامحها منذ أن تغادر الحدود الكويتية وكل ما هو كويتي وعراقي مختلف جدا .


أما الأصل مشترك فذلك يصح الشعب البحريني والشعب السعودي وقطر والامارات وعمان إلى حد ما أما العراق فلا يوجد أصل مشترك مهما حاول البعض أن يخلط بين مسألة تجنيس بعض العراقيين المقيمين في الكويت في مرحلة لاحقة وبين توزع قبائل أو عوائل من أصل واحد بين بلدين نتيجة لتداخل الحدود .




الكويت والعراق يجمعها الكثير نعم ولكن أي كثير ؟


الكثير من العداوة العراقية غير المبررة والكثير من محاولات التهميش من قبل العراق ومنع الكويت من الالتحاق بالمنظمات الدولية .


الكثير من لاعتداءات الصامتة والمباشرة والسافرة كما في غزو الكويت العام 1990 .


إذن التاريخ بين الكويت والعراق مليء بكل ما هو مختلف ولا عزاء لمن يخلط الأمور في تصريحات عامة تريد أن تثبت أشياء غير ثابتة كالرويشد أو كغيره ممن يهرولون للتطبيع مع العراق وفق نظرية " وردت حليمة , خاتون, لعادتها القديمة ".
قد يتساءل البعض عن السبب في طرح الموضوع ضد الرويشد بهذه الصورة ؟ وعن السبب في المبالغة في التفسير وعن الاسباب الحقيقية لما يكتب ضد الرويشد .

نقول لكل هؤلاء إرتاحوا وضعوا في بطونكم بطيخ صيفي , حمراء اللون ولا تحتوي بياضا إشتهر بالظهور البطيخ هذه الايام , فالخطيئة التي وردت على لسان الرويشد واتي التي ذهل منها الكويتيين ممن تابعوا هذا البرنامج كانت لتصيب بلعنتها كل من نطق بها ولو كان أقرب المقربين لصانع القرار في الكويت .


يا عبدالله الرويشد إعتذر من أمك الكويت ولا تصير جاحد فعبء تقديم الاعتذار يقع على النظام السياسي في العراق أيا كان فمستقبل الكويت وشعبها لا يجب أن يكون قربانا لمصالح ضيقة .


وكيلا يزعجنا البعض بالقول أن المرحلة تغيرت وأن العراق الجديد قد إختلف عن عراق صدام حسين نريد فقط أن نؤكد أن الاطماع العراقية لن تهدأ بالا ومن الحكمة ان نخوض في مسألة العلاقة مع العراق بنهج الصراع والتحدي الند للند معتمدين على رغبتنا الصادقة ككويتيين في السلام , وعلى قدرة المفاوض الكويتي من منع أي محاولة دبلوماسية عراقية لتهميش الكويت في مسائل مفصلية وجوهرية بالنسبة للعراق .




الكويت يتم طعنها بهدوء وبلذة وبجحود.



( فيينا - 20 يوليو 2008)

الخميس، 17 يوليو، 2008

القرار ..... البطيخي



شخصيا أومن بدولة المؤسسات أي بالنظام الذي يترك القرار لمن هم أكثر تخصصا ولا يتم إخضاع القرار لرأي الأغلبية إلا حينما يكون هناك عامل ضاغط يكون أكبر أثرا من الجانب التخصصي في القرار .


لكن حينما تتم مخالفة رأي المتخصصين ويتم الأخذ بآراء أخرى منها الثبات التاريخي وعدم الرغبة في تغيير ما ظل ثابتا لسنوات طويلة ومن دون توضيح مبررات رفض رأي المختصين فهنا نستنتج الآتي


- المتخصصون في الكويت ليسوا إلا شماعه تعلق بهم أخطاء صاحب القرار ولا يؤخذ رأيهم إلا حينما يوافق هوى الحاشية المحيطة بصانع القرار.

- الشعب ليسوا سوا متلقين للقرارات ولازم ينفذونها " غصبا على طوايف أهلهم " كما يقال بالعامية , وليس على المسؤول أن يتعب نفسه في شرح المبررات ولماذا يقوم بذلك مادامت المظاهرات في الكويت لا تخرج إلا لقضايا مرتبطه بالزيادات المالية إلا فيما ندر .


هذا التمهيد كان ضروريا حتى نبرهن أن الكويت تحولت بالفعل إلى بلد بطيخ لا تدري كيف يصنع القرار فيه ولا متى يصدر ولا كيف كل ما هنالك إجتماع 17 رجلا يحملون صفة وزراء فيصدر بيان لا تعرف أوله من آخره فتفهم حينها وانت المعني الأول أن هناك من يفرض عليك من دون مبررات قرارات وتوجهات قد لا تجد صدى لدى عموم الشعب وكل ذلك بإسم الثقة التي نالها هؤلاء من سمو الأمير .


حينما كان سمو الامير رئيسا لمجلس الوزراء كان الاحساس بظروف وحاجات الناس أكبر وكان تفاعله حفظه الله يحيط الشعب في أصغر الامور وأكبرها أما في الوضع الحالي فلا أحد يعرف في الكويت من يقف وراء رفض قرار تأجيل الدراسة إلى ما بعد شهر رمضان المبارك على الرغم من موافقة الوزيرة المعنية وموافقة مجلس وكلاء الوزارة المختصة بذلك .


مجلس الوزراء يحتاج إلى وقفة طويلة فالقرار الصدمة يجب ألا يمر مرور الكرام .

وعلى ذمتي وخذوها كما يقال بالعامية " كاش " المسؤولية في ذلك لا تتعدى إثنان , فإما أن الوزيرة نورية الصبيح كان لها رأيين أحدهما موافق في مجلس الوكلاء والآخر رافض في مجلس الوزراء وأما أن الوزير أحمد باقر وهو المكلف بهذا الملف مع الصبيح قد لعب دورا مضادا لموافقة الصبيح ونجح في وقف القرار.


وإذا لم يصح هذا أو ذاك فلابد أن مجلس الوزراء كان في حالة من التنويم المغناطيسي حين رفض القرار فكيف يتم رفض قرار كل الكويت تطالب به حتى الوزيرة المختصة .


عش "كويتا" تجد عجبا

الثلاثاء، 15 يوليو، 2008

هكذا يحصل لك في الكويت حينما تكون منصفا .



في الكويت يبدو ان الاغلبية أصبحت تصنف الانسان وفق بيت الشعر الشهير لنزار قباني "
إني خيرتُكِ فاختاري ...
لا توجدُ منطقةٌ وسطى ما بينَ الجنّةِ والنارِ.. ".

فالكويتي للاسف , وفق هذا الفهم , لابد ان يكون محسوبا على شيخ أو متنفذ او شخصية سياسية أو إقتصادية أو على شيخ قبيلة أو على شيخ دين طائفي .

تؤيد وجهة نظر معقولة لنائب إسلامي إذن أنت ضد الليبرالية .

تومي براسك مؤيدا لرأي موضوعي طرحه مواطن ذو توجه ليبرالي ناقد للتيار الديني إذن أنت مؤيد للعلمانيين والذنوب تغطيك من رأسك إلى أخمص قدميك.

تستغرب إستمرار أزمة إتحاد كرة القدم مع الفيفا وتطلب أي حل ينقذ الكرة الكويتية من التهميش تجد نفسك من أصبحت فجأة "فداويا " عند أبناء عند الشيخ أحمد الفهد وطلال الفهد , وتجد نفسك أيضا في الوقت نفسه من أتباع وحاشية محمد الصقر ومرزوق الغانم .

تبدي إعجابك بشخصية وكاريزمية شيخ ما فتجد التهم المعلبة والجاهزة تصل إلى أسماعك لتحملك كل وزر قام به هذا الشيخ فتتراجع وتبين انك قصدت الجانب الايجابي وإنك لا تتحمل ما قام به هذا الشيخ من سلبيات, إن وجدت, فتجد آخرين يتهمونك بعدم الولاء للأسرة الحاكمة وأنك أصبحت بوقا لمن يتحينون الفرص منذ سنين طويلة .

تنتقد عدم وضوح موقف السعدون تجاه حقوق المرأة السياسية في مرحلة سابقة لنيل المرأة حقوقها السياسية فتتهم بانك من معسكر جاسم الخرافي , تعود لتشيد برجل دولة من طراز أحمد السعدون بعد تعثره من على المقعد البرلماني فتجد من يعتبرك من حزب التأزيم والمعارضة لأجل المعارضة وإنك بدأت العمل ضد جاسم الخرافي ولا يكاد يعيدك إلى صوابك سوى إتصال من الخرافي نفسه يبدي إشادته بما كتبت فتعرف أن هناك من هو ملكي اكثر من الملك ومن هو حكومي اكثر من الحكومة ومن هو خرافي أكثر من الخرافي ومن هو سعدوني أكثر من السعدون .

ترفض الانتخابات الفرعية لما فيها من عصبية مقيته يرفضها الدين , ولما فيها من إستغلال شرير لمعاني الفزعة والنخوة وهو إستغلال ترفضه البداوة الحقيقية فتجد من أبناء جلدتك من يتهمك بتعمد الاساءة للقبلية من أجل أن تجد حظوة لدى التحالف الوطني الديمقراطي أو على الاقل كي يقال عليك أنك صاحب طرح وطني .

يتهمك بذلك رغم أنك تجد في التحالف الوطني سلبيات عديده بدأ بالاعتراف فيها مؤخرا ومعالجتها ومنها تطرف بعض مؤيديه في الموقف من الدين والعادات والتقاليد وهو التطرف الذي رفضه مرشحوا التحالف في الانتخابات الاخيرة وحاولوا ان يعطوا صورة أكثر محافظة ربما عن قناعه أو ربما لخوضهم الانتخابات في دائرة إنتخابية تضم محافظون كثر.

يتهمك بأنك تسيء للبداوة والقبلية رغم أن ما فيك من صفات البداوة من كرم وشجاعة ورزانة وصبر على الشدائد وترفع عن الصغائر يفوق ما لديه بمئات المرات .

إذن ليست هناك منطقة وسطى في الكويت بين الجنة والنار كما يقول نزار قباني .

ومع هذا ليس للكويتيين الذين يتخذون الانصاف منهجا إلا ان يواصلوا الدرب, فالكويتي ليس لحاف شتاء يطلب حين البرد ويرمى حين يدب الدفء كما يقول المثل الشعبي , والكويتي الذي صارع البحر وهزمه وإنتزع منه الدر الثمين رغم غياهب الاعماق , والكويتي الذي بارز الصحراء فطعنها في مقتل رغم كل ما فيها من وعورة وغدر وغموض ...هذا الكويتي المغامر الصبور كريم النفس والمعشر لا يمكن أن يكون مجرد رقم في صراع تافه هنا أو هناك.

ننتقد حينما يكون للانتقاد محل ولا نخشى في الله والحرية والحق لومة لائم , ونمتدح حينما يكون للمدح محل ولا نخشى الاتهام بالنفاق ومسح الجوخ .

فالوسطية ليست لجنة في وزارة الاوقاف تصرف اموالها بتطرف من دون نتيجة تذكر سوى ترف العيش لرئيسها وأعضائها , بل هي حقيقة الكويت الباقية و التي لن تغيب أو يتم تغييبها مهما حاول البعض ذلك بإختطاف البلد عبر خطاب ديني أو طبقي أو سلطوي أو فئوي أو طائفي لا يستفيد منه إلا قائله .

وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام حينما لخص حقيقة الدنيا بالقول " خير الامور أوسطها "

الأربعاء، 9 يوليو، 2008

لقاء الرئيس الخرافي برؤساء التحرير : مولد وصاحبه غايب

الصورة بعدسة الزميل محمد خلوصي من الزميلة القبس



قبل التعليق على لقاء رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لابد من الاشارة إلى ملاحظات مهمة:




* اللقاء عقد في ظل غياب بعض رؤساء التحرير لجرائد رئيسية أو جرائد تمثل تيار سياسي مهم فوفقا لجريدة الجريدة والتي يملكها النائب محمد الصقر وهو خصم سياسي للرئيس الخرافي فإنها لم تتم دعوتها إلى هذا اللقاء .




* لم يحضر ممثل عن جمعية الصحافيين إذ أن نائب رئيس الجمعية وأمين السر حضرا كممثلين عن صحيفتيهما .




* لم تتم دعوة رئيس نقابة الصحافيين رغم أنها نقابة معترف بها رسميا ورغم ان نقابة الصحافيين تعتبر الممثل الاهم للصحافيين في الكويت ما يمثل خروجا عن العمل المؤسسي الذي طالما نادى الرئيس الخرافي نفسه بإتباعه .




* لم تتم دعوة رؤساء المحطات الفضائية الكويتية ولا رؤساء تحرير الجرائد الاسبوعية رغم أهمية المحطات الفضائية الكويتية الخاصة .




* لم يتم أيضا دعوة رؤساء تحرير الجرائد الالكترونية أو على الاقل الصحيفة الالكترونية الوحيدة التي من الممكن ان نطلق عليها وصف جريدة وهي جريدة "الآن" الالكترونية , وكان لافتا ومستغربا أن الرئيس الأميركي جورج بوش يدعو ناشر جريدة الآن الالكترونية الدكتور سعد بن طفله بهذه الصفة لحضور مؤتمر صحافي في البيت الابيض في حين يتجاهل الرئيس الخرافي دعوته وإن كنا نتوقع ان هناك قصور تنظيمي لا يحسب على مكتب الرئيس الخرافي بل على نهج عام يجب تغييره تجاه وسائل الاعلام الجديدة.

* لم تتم دعوة مسؤولي خدمات الاخبار عبر الرسائل النصية كخدمة برلماني , وكوين نيوز , ألان .



* رغم ان نص اللقاء سلم إلى رؤساء التحرير ورغم ان اللقاء كان يتحدث عن الشفافية في نقل الخبر وضرورة الالتزام بالمهنية إلا أن بعض ما نشر في اللقاء قوبل بنفي من الرئيس الخرافي وهو الجزء المتعلق بصلاحيات سمو الامير الدستورية فيما يتعلق بالحل الدستوري والحل غير الدستوري , وهو النفي الذي يحمل إشارة سلبية حول مدى إلتزام الجهات الرسمية والجهات الاخرى بما يدلون به من تصريحات وأخبار ينتج عنها ردود فعل سلبية .


التعليق

لقاء رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي مطلع هذا الاسبوع برؤساء تحرير الصحف المحلية اليومية يفتح نقاشا واسعا حول من يملك التحكم في تدفق الاخبار في الكويت , وهل تغيرت الامور لتنتقل من الصحف التقليدية إلى وسائل أخرى , وهل تم ذلك حين شرع قانون المطبوعات الجديد في في مارس 2006 أو حتى قبل ذلك .

حين يحصل أمر مهم في الكويت يستلزم الاعلان أو الاخبار عنه فإن الطرق التقليدية كانت تتم عبر عقد مؤتمر صحافي مسجل لمسؤول ما يتم بثه تلفزيونيا في نشرة أخبار التاسعة في حين ينتظر القراء تفاصيل هذا الخبر في صحف اليوم التالي .

المعادلة البسيطة هذه التي سار عليها الاعلام الكويتي لعقود طويلة إنقلبت رأسا على عقب فلا الظرف ولا الوقت ولا المواءمة السياسية تسمح للخبر وردود الفعل عليه بالانتظار طويلا في ظل التوسع في إنشاء القنوات الفضائية وسهولة ذلك وفي ظل الانتشار الكبير الكبير لشبكة الانترنت محليا ونشوء الجرائد الالكترونية والمدونات والمدونات وغير ذلك من وسائل تجعل التعامل مع وسائل الاعلام فنا يتطلب الحنكة الاعلامية ولم يعد هناك متسعا لأصحاب العقول الديناصورية البالية الذين لا يستطيعون مجاراة هذا التطور السريع لوسائل الاعلام فتجدهم يرجعون في تفكيرهم إلى عصور الظلام والتي كانت 5 مكالمات هاتفية لخمس رؤساء تحرير كافية لأن تلغي خبرا وبسهولة متناهية هذه العصور التي كان منع الاخبار فيها إما ترغيبا أو ترهيبا مسألة سهلة جدا ويقوم بها موظف كبير بدرجة وكيل وزارة .

الرئيس الخرافي نفسه وحينما يريد أن يصحح معلومه خاطئة نشرت بحقه لا يفكر على الاطلاق باللجوء للطريقة التقليدية وإنتظار صحف اليوم التالي فالرجل ذو تفكير ديناميكي ولولا حسه الاعلامي لربما لم يستمر منذ العام 1999 الى الآن رئيسا لمجلس الامة ولهذا سنجده يسارع في التصريح للصحافيين وهو يعلم ان صحفا او مواقعا الكترونية ستنقل هذا التصريح أو انه سيلجأ إلى خدمة الاخبار عبر الرسائل النصية لتنقلها الركبان كما يقال في اللغة الفصحى وتصل أسرع من الرياح .

إذن لماذا كل هذا التقدير والتبجيل لوسائل إعلام تقليدية بحته كالصحف اليومية لم تعد تملك ناصية التدفق الاعلامي كما في عصور ذهبية سابقة , ولماذا تجاهل وسائل إعلام جديدة مؤثرة جدا ليس فقط في نقل الخبر بل حتى في صنعه إذ أن نقل خبر ما في جريدة "ألان" الالكترونية أو في خدمتي برلماني وكويت نيوز كفيل بأن يغير توجه ما أو قرار ما يصيغه مجلس وزراء أو أي مجلس آخر يعقد إجتماعاته.

بالتأكيد لا زال للصحف اليومية تأثير مهم في السياسة المحلية على المدى المتوسط والمدى البعيد ولكن بالتأكيد أيضا أن هذه الصحف تخسر أي معركة مع وسائل الاعلام الجديد فيما يتعلق بالخبر اللحظي وهي خسارة طبيعية ولا يمكن تلافيها إلا بالتحول إلى الاعلام الجديد .



فيما يتعلق باللقاء نفسه فبإعتقادي أن تاثيره لن يكون فعالا لسبب جوهري بسيط ويتمثل في أن المتحكمين الحقيقيين في كل ما ينشر في الصحيفة لم يحضروا اللقاء فيما عدا إستثناءات بسيطة غذ أن المتحكم في سياسة ما ينشر ولا ينشر يكون في الاغلب رئيس تحرير الجريدة المالك وليس تحرير الجريدة غير المالك ففي الكويت وللاسف لا يوجد فصل بين ملكية الجريدة وسياسة تحير الاخبار في الجريدة وأغلب ما نراه مجرد صحف تعمل لصالح ملاكها الذين لديهم مصالح تجارية أخرى يحمونها أو يقومون بتنميتها عبر وسائل الاعلام مع ملاحظة أن بعض الصحف تقوم بذلك بشكل سافر ومن دون حتى إحترام للقراء والبعض الآخر وصل إلى مرحلة العبقرية في حماية مصالح ومشاريعه من دون أن يشعر أحد بذلك إلا بالطبع من يفسرون الحالة الصحافية في الكويت وفق منظور ما في عمق الخبر لا ما في ظاهره .


كما أن رؤساء تحرير الصحف في الكويت وحتى قبل صدور الصحف الجديدة كان يتم إختيارهم ليس لعبقريتهم الصحافية بل فقط لكونهم أو عوائلهم تمتلك هذه الصحف وإن كان بعضهم يمتلك حسا صحافيا معتبرا .


وبالتدقيق على التاريخ المهني لرؤساء التحرير الحاليين وخصوصا الجدد منهم نجد أن أغلبهم وضعوا في هذا المنصب لتنفيذ سياسة المالك ونتيجة لان المالك يثق فيهم وفي إحدى الحالات تم تعيين رئيس التحرير بسبب الانتماء لنفس القبيلة أو لنفس الطائفة , والتفصيل في طرق تعيين رؤساء تحرير الصحف في الكويت قد يأتي له محل في المستقبل .

إذن غاب ملاك الصحف عن اللقاء بعد أن أصبح منصب رئيس التحرير عاديا خصوصا أن أهم ميزة لهذا المنصب وهي مرافقة سمو الامير في رحلاته الخارجية توقفت بعد أن كثر العدد .



أما المتحكم الآخر في ما ينشر في الصحف من أخبار فهم مدراء التحرير وهم عادة ينتمون إلى من جنسية عربية ويقومون بالتحرك في المساحات التي لا يرى الملاك أنها تضر مصالحهم , وهولاء لا يحضرون بطبيعة الحال إلى لقاءات المسؤولين ولا أتوقع أنهم يبدون إهتماما عمليا في التوجيهات المهمة التي ذكرها الخرافي خلال اللقاء .





هذا اللقاء يحتاج إلى أن يشمل المؤثرين الحقيقيين في تدفق الاخبار في الاعلام الكويتي والرئيس الخرافي خير من يقرأ التغيرات ويتواءم معها .

الثلاثاء، 8 يوليو، 2008

من أرشيفي / لقاء مع النائب علي الراشد حول قانون الاحزاب السياسية ( جريدة الراي - ديسمبر 2007)

الصورة بعدسة الزميل موسى عياش من جريدة الراي



كنت أول النواب الذين أعلنوا عن تقديم مقترح بقانون تنظيم الاحزاب وقدمته لاحقا فما هو الدافع وراء هذا الاهتمام ؟


- في البداية كانت لدي قناعة في هذا المقترح منذ زمن فالكويت تعيش في فوضى سياسية واعتقد ان اي فوضى تعم اي قطاع او اي شان تحتاج الى قانون ينظم هذه الفوضى.لو لم يوجد قانون للمرور لكانت السيارات ستسير بشكل فوضوي يؤذي الجميع , ولو لم يوجد قانون ينظم الانتخابات لتحول الامر الى فوضى , وضمن هذا الاطار فقد رأيت أن هناك فوضى سياسية وهناك عدم معرفة لحقيقة الاحزاب الموجودة في الكويت حاليا بشكل غير علني،وانا اعتقد بوجود أحزاب غير معلنة في الكويت.

• أحزاب أو تجمعات سياسية ؟


- شبه أحزاب ومن الممكن بين ليلة وضحاها أن تتحول إلى حزب متكامل وما ينقصها فقط اعلانها كحزب وبعضها مرتب ومنظم.وفي اعتقادي ان مثل هذا القانون سينظم هذه الفوضى وسيكشف حقيقة الاحزاب الموجودة حاليا وحجمها وحجم الاموال التي ترد إليها وما هي مصادر هذه الاموال , وأهداف هذه الأحزاب.وكل ما سيفعله مثل هذا القانون إظهار أحزاب موجودة من الخفاء إلى العلن ويحكمها بضوابط تشريعية معينة وواضحة للناس وبالتالي يكون الحكم للناس.وكانت هذه الفكرة موجودة لدي منذ زمن وقد تعززت في ظل الفوضى السياسية التي بلغت أوجها في مجلس الامة الحالي، الامر الذي جعل المرء يتساءل دوما أين الحل من هذه الفوضى؟ وكيف نقوم بتعديل الوضع الذي نحن فيه خصوصا داخل مجلس الامة وبين التيارات السياسية إذ وصل الوضع إلى أن نائبا واحدا يستطيع إسقاط حكومة.


• وهل حصل أن تمكن نائب بالفعل من إسقاط حكومة ؟

- اعتقد ان هذا الامر «شبه صار» هو لم يحصل بالضبط ولكن صار تغيير حكومي لعدد من الحقائب الوزارية بسبب توجه نائب واحد وجد تأييدا من مجموعة أخرى فيما بعد.و الآن إلتقاء سمو رئيس الوزراء بالتيارات السياسية لا يحمل طابعا محددا، إذ من الممكن ان يلتقي بشخصيات سياسية لكنه لا يلتقي بأحزاب سياسية تمثل واقعا محددا ولا يدرك ماذا يمثل هذا الحزب من خلال المنتمين له، والنواب الذين وصلوا الى البرلمان ممثلين لهذا الحزب وبالتالي فإن المسألة تحتاج الى تنظيم لصالح البلد ولصالح الحكومة كي تعرف التعامل مع التيارات السياسية وليس كما هو حاصل حاليا إذ لدينا 50 نائبا يمثلون 50 حزبا كما يردد دائما وكل واحد له توجهه وله رأيه الا فيما ندر من بعض التكتلات السياسية.


• هو ليس ما ندر، فمعظم النواب حاليا منضمون إلى كتل نيابية.

- انا لا اتحدث عن الكتل النيابية فهذه الكتل تنسيقية وليست أحزابا سياسية، فانا اتحدث عن التيارات السياسية فهناك نائبان يمثلان السلف وهناك 6 نواب يمثلون الحركة الدستورية وهناك 3 نواب يمثلون التحالف الوطني الديموقراطي.


• ولكن الا ترى ان هذه الكتل النيابية تأخذ دور الاحزاب في ما يتعلق بالتعاون والتنسيق او حتى معارضة الحكومة وهي المسألة الاهم المتعلقة بالعمل الحزبي ؟

- لا، ما يحصل حاليا هو التنسيق مع الكتل النيابية أكثر مما هو تنسيق مع التيارات السياسية.وهنا قد تكون المشكلة، فالكتلة النيابية ليست حزبا او تيارا سياسيا فهي مجموعة نواب يتفقون للتنسيق حول قضايا وقوانين ومواقف معينة فقط وهؤلاء أنفسهم قد يخوضون الانتخابات منافسين لبعضهم البعض، فبالتالي لا يجب القياس على هذه الكتل فقواعدهم الشعبية قد تكون مختلفة ولهذا انا اعتقد ان البلد في حاجة الى قانون الاحزاب لتنظيم الفوضى الحالية , ومن أجل أن تستطيع الحكومة ان تتعامل مع مجاميع واضحة المعالم والعدد والحجم وان تكون العملية الديموقراطية تنسيقية بحيث يدلي نائب واحد بموقف الحزب في الجلسة البرلمانية من دون ان يكون هناك داع لان يتحدث كل أعضاء الحزب.وعملية تنظيم الاحزاب هي عملية مكملة للديموقراطية ومن شأنها أن تحدث نقلة نوعية في الاداء السياسي ككل.


• ماذا عن المحاذير التي كانت تطرح تاريخيا في الكويت من مسألة تنظيم الاحزاب كتدخلات الدول الخارجية , وكإتاحة المجال لافكار لا تتواءم مع الطابع الكويتي، فكيف عالجت مثل هذه المحاذير في المقترح الذي قدمته ؟

- هذا الكلام مردود عليه، فهذه المحاذير التي ذكرتها من الممكن ان تحدث في الوضع الحالي حتى من دون وجود قانون الاحزاب فلا شي يمنع، فالقانون الحالي لا يمنع وإذا كانت هناك تحركات من دول في الخارج فتستطيع التعامل مع النواب وليس شرطا مع حزب بل على العكس التعامل مع نواب أسهل، أما مع الحزب فمن الممكن ان تكون فضيحة فبالتالي التعامل مع الحزب يكون اصعب اذا كانت هناك شكوك حول امكانية تعامل دول خارجية مع الاحزاب مستقبلا، إضافة الى ذلك فالمقترح بالقانون الذي تقدمنا به يجرم مثل هذا الامر.وعموما نحن نتخوف من كل شيء جديد فالتخوفات عموما متوقعة.


• هذه التخوفات ليست بجديدة فهي مطروحة منذ زمن ؟


- نعم ولكنها على الكويت جديدة فهذا القانون لم يطبق بشكل رسمي بعد، فدائما ما تكون هناك تخوفات وذلك لاننا دائما ما ننظر للمثال الأسوأ ولا ننظر للمثال الأفضل.وإذا ضربنا أمثلة في الدول العربية فنحن نقول علينا قبل رؤية أحزاب هذه الدول ان نسأل هل في مثل هذه الدول ديموقراطية اولا قبل الحديث عن الاحزاب ؟ فإذا لم تكن هناك ديموقراطية فبالتالي ليس هناك داع للحديث عن أحزاب تلك الدول.


هناك دول عربية فيها ديموقراطية مثل لبنان؟

- في لبنان الوضع مختلف ولا يمكن القياس عليه ومن المعيب ان نضرب دائما المثال في لبنان.


• ولكن هناك تشابهاً بين التجربتين الديموقراطيتين في الكويت ولبنان ؟

- نعم هناك جانب من التشابه في الحرية والديموقراطية لكن هناك فارق كبير وبعض الامور التي حصلت في لبنان لا يمكن القياس عليها في الكويت، لكن للاسف نحن دائما نبحث عن المثال السيىء وعلينا بدلا من ذلك ان ننظر الى الدول التي بالفعل فيها ديموقراطية ونحكم بعد ذلك ما إذا كانت الاحزاب جيدة او غير ذلك.فالكويت حسب اعتقادي هي الدولة التي من الممكن ان تنشأ فيها أحزاب حقيقية وديموقراطية، فالكويت هي الدولة الوحيدة التي فيها ديموقراطية.وجزء كبير من المقترح الذي تقدمت به كان من القانون المغربي، فالاحزاب هناك واضحة المعالم رغم تحفظات كثيرة على مسألة الديموقراطية لديهم.ولنقيس مسألة الاحزاب في الكويت على الدول التي لديها ديموقراطية وليس على الدول التي لا يوجد فيها ديموقراطية.


• ولكن كما أن هناك فرقا بين الكويت والدول العربية في الممارسة الديموقراطية هناك ايضا فارق كبير في الممارسة الديموقراطية بين الكويت والدول الغربية التي تدعو إلى قياس التجربة الحزبية الكويتية عليها ؟

- لا تذهب الى أميركا وبريطانيا لنقيس على ذلك على بعض الدول الاوروبية الاخرى العادية او بعض الدول الاسيوية او حتى اسرائيل فهي دولة ديموقراطية لنفسها ولشعبها، وانا هنا لا اتكلم عليها كدولة عدوة لنا ولكن اتحدث عنها كدولة ديموقراطية بشكل كبير لشعبها كما انها تضم أحزابا متطرفة في الجانبين ولهذا فوجود الاحزاب في العالم لم يضر بالديموقراطية كما هي التخوفات هنا فالعمل الحزبي عمل مكمل للديموقراطية.


• وماذا عن تخوفات البعض من ان قانون الاحزاب سيكون وعاء قانونيا لتيارات يتسبب طرحها في شق صف الوحدة الوطنية، بمعنى ان يكون الاطار الحزبي وسيلة لتعزيز أفكار غير متناغمة مع الاجماع الوطني الذي يفترض ان اي قانون يسعى له ؟ وبمعنى أوضح أشير هنا إلى ما يحصل من تلاسن صحافي وصراع قانوني حاليا بين تجمع ثوابت الامة السلفي وجماعات شيعية منها تيار السيد المهري ؟

- يعني هذه التخوفات بشكل عام موجودة وعلينا الا نعتقد اننا سنأتي بقانون مثالي او ملائكي فمن الطبيعي ان تكون هناك بعض السلبيات فهذه طبيعة الممارسة الديموقراطية، ولكن علينا ان نتحملها وان نعالجها بمزيد من الديموقراطية واعتقد ان مثل هذا الامر من الممكن علاجه بشكل واضح، وفي المقترح الذي تقدمنا به تمت معالجته عبر منع قيام أحزاب على أسس دينية وبالطبع هذا لا يعني اننا لا ندافع عن هويتنا العربية والاسلامية فهذا واجب علينا.


• كيف يمكن أن يتم الدفاع عن الهوية الإسلامية في الوقت الذي يتم منع قيام أحزاب على أسس دينية ؟

- تم وضع فقرة في المقترح بقانون تتضمن الدفاع عن الدين الاسلامي وعن العروبة وذلك لان مثل هذه الدعوة يتضمنها الدستور الكويتي لهذا لم آت بشيء جديد، ولكن من شروط الانضمام للحزب الا يتم ذلك لان الفرد شيعي او سني او غير ذلك فهذا الامر لا يجوز كما ان الاهداف التي يضعها الحزب يجب الا تنطبق على فئة معينة.إن التخوفات التي تثار حول قانون الاحزاب في الواقع تحصل حاليا ونحن أتينا بهذا القانون لنقضي على مثل هذه التخوفات فالناس تضع مثل هذه التخوفات وكأنها غير موجودة حاليا.إن التشتت والبيانات المتبادلة في الصحف والتراشق والاتهامات امور موجودة حاليا من غير وجود قانون للاحزاب، إذاً لماذا نفترض ان هذه الاحداث ستحصل في حال تشريع قانون للاحزاب على الرغم من انها تحصل حاليا؟


• التخوفات ليست من وجودها حاليا بل من ان يساهم قانون تنظيم الاحزاب في تعزيزها خصوصاً، ان الامر سيتضمن تخصيص موارد مالية من الدولة لكل حزب...؟

- بالعكس هذه الاحزاب ستكون معلنة كما انه ستكون عليها رقابة وإذا ما خالفت فستترتب عليها عقوبات واحتمال حل هذا الحزب أو ذاك كما انه إذا استخدمت السلاح فقد يتعرض أعضاؤها إلى عقوبة السجن، أما الآن وفي الوضع الحالي فبإمكان الاحزاب أن تصنع ما تشاء ولا تستطيع ان تعمل لها شيئا ذلك أنها غير مشهرة.وهناك وجهة نظر تقول ان القانون لا يمنع ولا يسمح...فبالتالي «يسوون اللي يبونه»؟


• لا ليس هذا المقصود بل المقصود من وجهة النظر هذه تقول ان الوضع الحالي ربما يكون أفضل نسبيا بحيث ان التجربة الديموقراطية تهذب نفسها بمزيد من الديموقراطية كما يقال خصوصاً ان العملية الديموقراطية في الكويت آخذة في التطور تدريجيا، فهناك تكتلات سياسية وأخرى برلمانية كما ان قانون الانتخابات شهد تعديلا جذريا اخيراً ولهذا من الحكمة القيام بتجربة الجمعيات السياسية التي قامت بها مملكة البحرين قبل الذهاب مباشرة الى قانون تشريع الاحزاب ؟

- أحترم وأقدر وجهة النظر هذه ولكن الفرق بين الجمعيات السياسية والاحزاب مجرد فروق في التسمية والقضية في المعنى والمضمون وليس في المسمى، والقضية الاهم هل نقبل في وجود أحزاب أم لا ؟ تسميها كتلا او جماعات سياسية كل هذه تسميات ولا تشكل فرقا. الاهم من كل ذلك اهداف هذه الكتل او الاحزاب وطريقة عملها.في الوضع الحالي في الكويت أي جهة تستطيع ان تعمل وان تصدر بيانات وان تكون لها مواقف ومواقف سئية ايضا، فمن يحاسب هذه الجهة ؟ لا احد وذلك لان وجودها لم يتضمنه التشريع القانوني ولكن حينما يكون هناك تشريع يتيح الاشهار فسيكون هناك قانون محدد يمنع الخوض في أمور تضر الوحدة الوطنية، فبالتالي تكون هناك عقوبات او حل لهذه الاحزاب او الاحالة الى المحكمة.

• دعني أضرب لك مثلا عن الفرق بين ما هو مفترض ان يحصل وفق القانون وبين ما يحصل على أرض الواقع , فجمعيات النفع العام يفترض وفق قانون إنشائها الا تخوض في العمل السياسي ولكن واقع الحال يقول ان معظمها تحول إلى كانتونات مذهبية او طائفية أو سياسية كما في جمعية إحياء التراث التي يسيطر عليها السلف وجمعية الخريجين التي يسيطر عليها التحالف الوطني الديموقراطي او جمعية الاصلاح التي يسيطر عليها الاخوان المسلمون، فهل يسمح القانون المقترح بإنشاء حزب سلفي او شيعي او قبلي بدلا من أن يكون حزبا منشأ على قاعدة الثوابت الوطنية ؟

- بالعكس نحن قلنا انه لا يمكن إنشاء حزب على أساس ديني كما أن كل هذه التخوفات التي تطرح حاليا هي موجودة على أرض الواقع، فوجود قانون الاحزاب لن ينشئها ولكن هذا القانون ينظم ويكشف ويعري مثل هذه الامور، كما انه سيضع حسابا كما ان هذا القانون يمكن من معرفة الحجم الحقيقي لهذه الاحزاب , ومن معرفة كيفية التعامل مع هذه الاحزاب فهذه الامور تحتاج الى قانون ينظمها فمن دون قانون لتنظيم الاحزاب فالبلد لن تتطور خصوصا من الناحية السياسية، فنحن نرى حاليا حالة من الفوضى تعيشها الحكومة مع المجلس كما اننا نرى مدى ترهل الأداء الحكومي ونرى أحيانا التعسف النيابي، وبالتالي الى متى سيستمر هذا الامر ؟ وهل سيستمر التعسف النيابي وتستمر الحكومة في حل المجلس وتبقى الكويت من دون تطور ؟ نحن نعاني من مشكلة ما وبالتالي علينا وضع حلول وبالنسبة لي فقد رأيت الحل في تشريع قانون الاحزاب.


• الحل أو بداية الحل ؟

- جزء من الحل او بداية الحل المهم ان نبدأ...


• وما هو في اعتقادك الجزء المكمل ؟

- زيادة الوعي الديموقراطي بشكل عام لدى المواطنين لكن حتى هذا الامر لا يكون الا من خلال آليات معينة ومن ضمنها وجود قانون ينظم عمل الاحزاب وهو القانون الذي من شأنه مستقبلا تطوير الوعي السياسي في المجتمع.

• برأيك كيف سيؤثر تشريع قانون لتنظيم عمل الاحزاب ايجابيا على الأداء الحكومي ؟

- لاشك ان الحكومة في حاجة الى الاستقرار كي تستطيع العمل وتحتاج إلى سند لها في مجلس الامة، وبالتالي الاحزاب وحين تطرح نفسها ستطرح نفسها على أساس برامج لعمل الحكومة المستقبلي وبالتالي الحزب أو الحزبان اللذان سيفوزان بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية ممكن ان تأتي الحكومة وتتحالف معهما وتطلب منهما ما لديها من خطط وبرامج.

• من تقصد هنا بالحكومة؟

- رئيس الوزراء المكلف... يطلب من هذين الحزبين التعاون مع الحكومة وأن يكونا سند للمجلس وان يتقدما بأسماء مرشحين للتوزير بحيث تسير الحكومة وفق خطة معينة يتم الاتفاق عليها مع هذين الحزبين وبالتالي تعمل الحكومة باستقرار وإذا ما قدم استجواب لا تقلق منه لانها تملك أغلبية في داخل مجلس الامة وذلك سيؤدي لاستقرار الوضع وسيؤدي إلى التنمية وإصدار القوانين وان تكون العملية السياسية واضحة كما حال باقي بلدان العالم الديموقراطي.


• ألم يحصل شيء من هذا في الفترة الاخيرة خلال تشكيل الحكومة في مارس 2007 حينما تشاور رئيس الوزراء مع معظم التيارات السياسية والكتل البرلمانية؟

- رئيس الوزراء شاور ولكنه لم يأخذ في كثير من ترشيحات التيارات السياسية، فعلى سبيل المثال التحالف الوطني الديموقراطي رشح أسماء لم يتم الأخذ بأي إسم منها.


• ولكن يقال ان كتلة العمل الوطني التي ينتمي لها نواب التحالف الوطني الديموقراطي نالت نصيب الأسد ؟

- كتلة العمل الوطني لم تقم بترشيح أي إسم , إذا كان أحد أعضاء الكتلة يقوم بترشيح أسماء من تلقاء نفسه فهذا الامر يخصه لوحده فهو من قام بالترشيح ولكننا ككتلة لم نقم بطرح أسماء أو رشحنا أسماء وبالتالي لا الكتلة رشحت ككتلة وإذا كان الاعضاء قد رشح فالامر منوط بهم ولكن ككتلة لم ترشح أي إسم، أما التحالف الوطني الديموقراطي فقد قام بالفعل بترشيح أسماء ولكن لم يتم الأخذ بها.نعم عينوا أناسا محسوبين على التحالف ولكنهم لم يكونوا مرشحين من قبل التحالف أو الكتلة.


• هذا اذاً وضع مثالي لكم فلا تتحملون مسؤولية دعم الحكومة لعدم قبول ترشيحاتكم ومع ذلك بعض الوزراء محسوبون عليكم؟

- التعامل مع تيار سياسي يتطلب الأخذ بمرشحيه أما ان تأتي بمرشح من عندك فلا تستطيع ان تحسبه على هذا التيار.


• هل تعتقد ان قانون تنظيم الاحزاب سيقود لاحقا إلى ما يسميه البعض بالحكومة الشعبية وهي التي يشكلها رئيس الحزب الفائز في الانتخابات ؟

- يعني... لا... رئيس الحكومة يعين بحكم الدستور من قبل سمو الامير وبالتالي رئيس الوزراء ليس عليه خلاف فالامير هو من يرى من الشخص المناسب للمنصب.أما رئيس الوزراء نفسه فعلى الدوام يريد حكومة مستقرة ويبحث عن كيفية توفير الاستقرار لحكومته حتى يكون هناك عطاء وتنمية فيحسبها صح فيرى أحزاب الاغلبية ويقدر أن هذا هو رأي الشعب الكويتي فيتحد معه ويشكل حكومة أغلبية.


• هذا أمر طبيعي في الوضع الحالي فالدستور يدعو إلى أن تراعى في تشكيل الوزارة نتائج الانتخابات البرلمانية.

- ليس هناك شك في هذا...


• إذاً ألا ترى ان قانون تنظيم الاحزاب سيكون مرحلة ستوصل إلى ما يسمى بالحكومة الشعبية ؟

- ليس بالضرورة لان هذا الامر يحتاج إلى تعديل دستوري ونحن بعيدون عنه.


• ولكن ليس هناك ما يمنع ان يقوم سمو الامير باختيار رئيس الوزراء من خارج أفراد الاسرة الحاكمة ؟

- لا شيء يمنع فالامر بيد سمو الامير وهذا الامر لا نستطيع تعديله الا من خلال تعديل الدستور وبالتالي هذا الامر غير مطروح حاليا وغير وارد في النقاش فهي سلطة مطلقة لسمو الامير.


• ما هي في رأيك أبرز العراقيل التي سيواجهها مقترح قانون تنظيم الاحزاب حين يتم نقاشه في مجلس الامة ؟

- أعتقد ان مسألة عدم الفهم الحكومي لاهمية هذا المقترح بقانون وعدم تفهم السلطة بالذات أن هذا القانون سيفيدها ولن يضرها فعدم الفهم هذا سيعرقل المقترح.أما إذا استوعبت السلطة الحاكمة أن هذا القانون يفيدها وأنه لصالحها لكانت هي من تتبناه ولكن هناك تخوفاً لديها وأرى أن هذا التخوف ليس في مكانه.


• ما هو هذا التخوف ؟

- أعتقد أن لهم حسابات أخرى.


• إذاً هل تعتقد أن من يطرح مثل هذا القانون عليه أن يعطي السلطة نوعا من الطمأنة مفادها أن هذا القانون لن يسحب منصب رئيس الوزراء تدريجيا من الاسرة؟

- ليس هناك مجال لفقد هذا المنصب لان هذا الأمر يتضمنه الدستور فليس هناك أي مجال لهذا التخوف , ولكن ليطرح الموضوع للنقاش وأنا من أنصار أن يكون هناك مؤتمر وطني للقوى السياسية والمهتمين في هذا الشأن تطرح فيه مثل هذه القضايا كموضوع الاحزاب والكل يدلي بدلوه وليتم بعد ذلك نقاش هذا المقترح في مجلس الامة، وليكن هناك رأيان وليأخذ المقترح وقته الكافي إلى حين إقراره.


• هل أجريت كنائب اتصالات معينة لحشد التأييد لهذا المقترح؟

- قمت بإرسال هذا المقترح بقانون لجميع أعضاء مجلس الامة قبل تقديمه خلال فترة الصيف الماضي، كما قدمته لكل الصحف ولكثير من الكتاب والمهتمين في هذا الشأن.بعد ذلك انتظرت تعديلات واقتراحات كل هؤلاء على المقترح قبل تقديمه ولم يرد علي أحد أو يوافني بهذه التعديلات كتابيا سوى السيد جاسم الخرافي (رئيس مجلس الامة) , ومن خارج المجلس السيد ابراهيم الابراهيم.


• الآن هناك من يطرح أراء أن من الخطيئة تشريع قانون الخمس دوائر من دون قانون للاحزاب يتيح للجميع فرصة المنافسة المشروعة ؟

أنا افضل إذا ما تم إقرار قانون الاحزاب أن ننتقل مباشرة إلى الدائرة الانتخابية الواحدة وأن يكون التصويت للقائمة فهذا الامر يتوافق أكثر من غيره مع وجـود الاحزاب، أما نظام الخمس دوائر فيتوافق مع الاحزاب ومع غير الاحزاب كوجود المستقلين وغير ذلك.أما قانون الدائرة الواحدة فأفضل للكويت إذا كان التصويت للقائمة وذلك بعد إقرار قانون الاحزاب.


• وفق المقترح الذي تقدمت به ما هو موقع المستقلين سياسيا ؟ وهل سيستطيعون ممارسة العمل السياسي كأفراد ؟

- بالعكس المستحق من حقه خوض الانتخابات فلا شيء يمنع ذلك لكن من يريدون أن يعملوا بشكل جماعي فيجب ان نعطيهم الحق في تنظيم عملهم.


• هذا انتخابيا وماذا عن العمل السياسي ؟

- العمل السياسي عادة ما يكون جماعيا ولكن من يريد من الافراد العمل كمستقل فهذا من حقه فالقانون لا يمنعه، وإنما الامر يتعلق بتنظيم من يريدون العمل كمجاميع سياسية أي كأحزاب ومن لا يريد الانتماء لاي حزب فهو حر فالقانون يتضمن مادة صريحة تمنع إجبار أي شخص بالانتماء لاي حزب سياسي.


• إذاً وفق مقترح قانون تنظيم الاحزاب لن يسمح لاي تجمع ان يمارس العمل السياسي الجماعي خارج إطار هذا القانون ؟

- بالطبع فإذا كان تجمعا وتنطبق عليه الشروط فيعمل وفق قانون الاحزاب.


• ولكن إذا كانوا يعملون بشكل جماعي ولا يريدون تشكيل حزب وفق القانون فماذا عن ذلك ؟

- هذا الامر يرجع لهم فالقانون لا ينظم عملهم في هذه الحالة ولا يمنعهم , اما المقترح فهو لمن أراد إشهار حزب.


• ومن يريد الابقاء على الوضع الحالي اي ممارسة العمل السياسي الجماعي من دون الخضوع للقانون هل سيسمح له ؟

- من يرد ذلك فالامر يرجع له وموضوعه يكون مع السلطة من حيث مخالفته للقانون من عدم ذلك فذلك أمر آخر.


• ألا يعتبر في هذه الحالة مخالفا لقانون تنظيم الاحزاب ؟

- لا، المقترح الذي تقدمنا به يتعلق في من يريد إنشاء حزب أو يتحول من جماعة سياسية إلى حزب.


• ولكن وفق تعريف الحزب في مقترحكم فالامر ينطبق على جماعات سياسية حالية فهل على هذه الجماعات أن تتقدم لإشهار نفسها كأحزاب؟

- من المفترض ان يكون ذلك.


• وإذا لم تتقدم هذه الجماعات بطلب إشهارها كأحزاب فهل تمنع من العمل السياسي ؟

- تمنع من جانب أن ليس لها تشريع فتحت اي قانون تعمل؟ فالوضع الحالي كما قلنا فوضى فإذا كان هناك قانون فيفترض العمل به أما العمل السياسي للافراد او لمجموعة افراد لم يصل عددهم الى 500 فرد فلا يجوز.


• بالنسبة للعدد الذي حددتموه للتقدم لانشاء أو إشهار حزب فما هي المعايير التي كانت وراء اختيار 500 مواطن كحد أدنى لتأسيس حزب ؟

- هذا العدد نسبي وتم اختياره بالمقارنة مع كيفية تحديد حد أدنى في دول أخرى ورأيت ان رقم 500 مؤسس يعتبر مناسبا في الكويت وليس هناك مانع من تغيير العدد إذا ما وجدت دراسات أو آراء ترى أفضلية غير ذلك.


• هل تتوقع مرور هذا المقترح في الفصل التشريعي الحالي ؟

- أتمنى الحقيقة ان يتم ذلك وأرى أن ثمة تفاعلا من عدد كبير من أعضاء مجلس الامة وكل ما اتمناه ان يعجل الاخوة أعضاء اللجنة التشريعية في دراسته وإحالته على جدول أعمال المجلس حتى يرى النور.


• وما هي رؤيتكم للمقترحين الآخرين اللذين تقدم بهما النائب عبدالله عكاش ونواب الحركة الدستورية الاسلامية؟

- لتنظرهما جميعا اللجنة التشريعية وتخرج بتقرير واحد.


• الا تعتقد ان الشكل النهائي سيكون مشوها على اعتبار أن كل مقترح بني على فلسفة مختلفة ؟

- اللجنة التشريعية ستخرج بتقرير بعد دراسة كل هذه المقترحات ونأخذ كنواب في الرأي الافضل إن شاء الله.


• ماذا عن ردود الفعل الشعبية من قبل المواطنين بعد الاعلان عن تقديمكم المقترح خصوصا ان مسألة الاحزاب لا تحظى بشعبية كويتيا ؟

- نسبة كبيرة من الناس ولله الحمد مع هذا المقترح، فردود الفعل كانت «وايد زينة» ولاشك ايضا ان هناك مجموعة متخوفة ولكن التخوف يكون من الفئة غير المتابعة للامور السياسية بشكل دقيق أما الفئة المؤيدة فهي التي غالبيتها متابعة للشأن السياسي في الكويت فبالتالي من يتابع الشأن السياسي يدرك مدى احتياجنا لهذا القانون.أما غير المتابع فشعوره مجرد تخوف لانه لم يعط اهمية لمتابعة مدى الاحتياج لقانون تنظيم الاحزاب ربما لانشغاله في اهتمامات أخرى.


• هل سيكون هذا المقترح من أولويات كتلة العمل الوطني في المرحلة المقبلة ؟ أم ان هذا المقترح خاص بالتحالف الوطني الديموقراطي ؟

- هذا خاص بالتحالف الوطني الديموقراطي وقد عرضنا الامر على كتلة العمل الوطني وتم الاطلاع عليه من دون نقاش وقد تقدمنا فيه في النهاية كتحالف وطني ديموقراطي.


• هل لديكم رصد لتوجهات القوى السياسية والنواب حول هذا المقترح ؟

- بالطبع نتمنى إقرار هذا القانون بتعاون الجميع ولكن التوجه العام يسير نحو نقاش هذا الموضوع من خلال مؤتمر وطني يضم القوى السياسية والمجتمعية وكل المهتمين في هذا الشأن من أكاديميين وكتاب وغيرهم.ويتم في هذا المؤتمر طرح كل الافكار والتخوفات ويتم نقاشها والرد عليها ليتم في النهاية الخروج بصيغة مشتركة، فليكن هناك حوار حول ذلك.
اللقاء كما نشر في جريدة
الراي

الأحد، 6 يوليو، 2008

نواب أم نوائب ؟


يا أعضاء مجلس الأمة كونوا نوابا عن الشعب لا نوائب عليهم .

فالناخب الكويتي البسيط حينما إنتخبكم إنتخبكم أنتم ولم ينتخب شيوخا متنفذين يريدون تعزيز سلطاتهم ترقبا ليوم موعود .

ولم ينتخب تجارا جشعين لا يشبعون من المال الحرام قط فتجدهم يعيبثون في التشريعات والقوانين عن طريقكم أنتم ليحققوا مآربهم أما الشعب " فبالطقاق اللي يطقه " * .

ولم ينتخب تجار حرب لا يهنأون ولا يدعون البلد تهنأ إن هم فاتتهم مناقصة مليارية فتجدهم يشككون في كل شيء فيبعثون صبيانهم ليرفعوا القضايا في المحاكم وحين يخسرونها تجدهم يدفعون صبيانا آخرين لتقديم شكاوى في البرلمان إعتمادا على بعض النواب الذين باعوا الذمة والضمير جهارا نهارا , لعل وعسى أن تبطل هذه المحاولات مشاريع تنموية ضخمة تراهن الكويت عليها لتكون مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة.
.
والناخب الكويتي البسيط لم ينتخب ملاك صحف نحروا حرية التعبير على مذبح المصالح فوجهوا اقلاما مأجورة لنهش مشروع ما ولإفتراس سياسي معين فقط لانه يقف بنزاهته في طريق تحقيق مصالح هؤلاء الملاك الذين حولوا وسائل الاعلام من وسائل للاعلام إلى أدوات يتحكمون من خلالها في كل عمل تجاري فاسد .

يا أعضاء مجلس الأمة كونوا نوابا عن الشعب لا نوائب عليهم .

فالناخب الكويتي البسيط لم ينتخبكم لتكونوا مندوبين عن شيوخ وتجار حرب وعن متردية ونطيحة شاء الحظ التعيس ان يصبحوا لاعبين جدد في الساحة السياسية والبرلمانية .

ولم ينتخبكم لتتحينوا فرص الصراع بين شيخ وشيخ أو متنفذ ومتنفذ اتعرضوا خدماتهم في لعب أداور قذرة تكسبون فيها حفنة من النفوذ والمال وتنسون أن دوركم الرئيسي حماية الشعب والبلد من أمثال هؤلاء .

ولم ينتخبكم لتراقبوا إتجاهات الصحف الكبيرة فتدلون بتصاريح تتناغم مع أطماع ملاك هذه الصحف لتضمنوا المانشيت العريض والصورة الملونة في الصفحات الاولى .

... وسبحن الذي جعنا نرى أحدكم وهو يتصدر عناونين صحيفة وشاشات محطتها التلفزيونية في حين أنه وفي فترة ماضية كان عدوها اللدود وكان مالك هذه الصحيفة القناة محل سب وشتم من قبل هذا في الجلسات البرلمانية ما جعلنا نردد " ولله في خلقه شؤون" .

يا أعضاء مجلس الأمة كونوا نوابا عن الشعب لا نوائب عليهم .

فالناخب الكويتي البسيط لم ينتخبكم لتمارسوا الخداع والدهاء والقفز من موقف إلى موقف تحت ذريعة أن السياسة تتطلب ذلك في موقف إنتهازي يجعل نيكولا ميكافيللي تلميذا مبتدئا لديكم رغم أن كتابه "الأمير" الذي تضمن وصايا في السياسة لأمير البندقية أثرت في الجهوريات والدول تاثيرا جذريا تمتد آثاره إلى اليوم.

ولم ينتخبكم كي تقفون ضد القوانين التي بالفعل هي شعبية بإسم الإصلاح ومن أجل عيون " ماما الحكومة", وحين تجف ينابيع المدد الحكومي تتحولون إلى النقيض فيغيب الإصلاح وتألبون الشارع ضد السلطة ومن أجل قضايا هامشية وغير مفصلية .

ولم ينتخبكم كي تحموا مصالحكم فتوسعون تجارة إقامات حولت الكويت إلى مرتعا للجريمة والدعاره في مناطق معينة , وجعل سمعة الكويت في التقارير العالمية في الحضيض ما جعل الكويت التي لم تترك بلدا على الخريطة إلا ومنحته قروضا للتنمية تتحول في وسائل الاعلام الدولية إلى بلدا تتنامى فيه تجارة الرقيق وكل هذا بسبب أطماع بعضكم وأطماع بعض من توفرون له الحماية , و"بيض الله وجه أحدكم وهو يعلن عن تورط بعض النواب في هذه التجارة الفضيحة " *.

ولم ينتخبكم كي ترعوا مصالح العائلة أو القبيلة أو الطائفة فيتضخم الرصيد المالي والعائلي والقبلي والطائفي بسببكم في حين يتحول الرصيد الوطني إلى الصفر .


يا أعضاء مجلس الأمة كونوا نوابا عن الشعب لا نوائب عليهم .

فالناخب الكويتي لم ينتخب "بشوتا " خاويه تذروها رياح المنفعه من كل جانب .

ولم ينتخب حناجر لا تصدح إلا بمهاجمة الشرفاء والمصلحين بحجج واهية وحين يأتي الدور على أصحاب المصالح من آكلي المال الحرام تتحول كل حنجرة إلى بوق لا يكشف "البوق"** ولا يصدر منها كما البوم , غير نعيق يجعلنا نعيش زمن الشؤم .


يا أعضاء مجلس الأمة ... أأنتم نواب أم نوائب ؟
_____________________________________________

* مثل شعبي كويتي
** البوق مفردة كويتية تعني السرقة

السبت، 5 يوليو، 2008

الوثيقة ... الإفك





الوثيقة" الإفك" الذي إنفرد الزميل محمد سندان والزميلة جريدة القبس بنشرها السبت الماضي والتي نفى وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد علمه بها تمثل برأيي قمة الاستهتار في الديمقراطية ومحاولة خبيثة لإفراغ الحريات الاعلامية والتلفزيونية والنقابية من الداخلية عبر إفتراضات وإستنتاجات ما أنزل الله بها من سلطان .

كما أنها توضح كيف تدار الامور في الحكومة من الداخل وتوضح آلية صنع القرار الحكومي
وهو في مراحله الاولية.


ونحمد الله أن هذه الوثيقة الافك لم تتحول إلى قرارات وزارية وإلا فعلى التنمية في الكويت السلام فالحرب على أعداء الدستور وأعداء الحريات لن تترك مجالا للتنمية والبناء .


حسنا فعل وزير الاعلام بنفي علمه بهذه الوثيقة الافك والدور على وزير الشؤون فلعمري لا توجد صحيفة إستجواب أقوى أثرا من هذه الوثيقة الافك .

الكويت على مفترق طرق وسمو الامير يحث السلطتين على سرعة تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة ومع ذلك بعض المغامرين يتصورون انهم سيهزمون الحرية في الكويت ويريدون إشغال الرأي العام في قضايا أخرى غير قضايا التنمية .

أيها المغامرون الحرية في الكويت لا تهزم .


وفيما يلي تعليقات على بعض ما إحتوته هذه الوثيقة الإفك :

* إستخدام عبارة " الدستور فوض الدولة في سن القوانين " كان لافتا فمثل هذا الفهم لم يأت به أحد من قبل ولم يرد في المذكرة التفسيرية للدستور ولا حتي في المؤلفات الكويتية القانونية فسن القوانين حق أصيل لمجلس الامة وسمو الامير وليس للدولة .

وهذه العبارة لا تصدر إلا في جو غير ديمقراطي تسود فيه شريعة الحزب الواحد وليس نظاما ديمقراطيا السيادة فيه للأمة , لهذا أستبعد أن تكون هذه الوثيقة قد صيغت من قبل مواطن كويتي .

* الوثيقة الإفك تفترض في التمهيد أن الفوضى تفشت في الصحافة , والنقابات , والفضائيات ,وإعادة تأهيل العائدين من المعتقلات الخارجية من دون أن تدلل على ذلك بأمثلة حية ما يعني أن القفز المباشر نحو النتيجة كان في الذهن مسبقا وإلا لقام من حرر هذه الوثيقة الإفك ببذل قليل من الجهد كي يقنع متخذ القرار بالنتائج والتوصيات ولكن يبدو ان هذه النتائج والتوصيات طلبت مسبقا من متخذ القرار أو مقربين من متخذ القرار .

* الوثيقة الإفك بينت أن إزدياد عدد الصحف أدى إلى الآتي :
- وبدأت التيارات الفئوية تطل برأسها من خلال الصحف الجديدة.
- كما اصبحت بعض هذه الصحف تتخذ كوسيلة لجماعات المصالح
ولفرض سيطرتهم على المؤسسات التنفيذية عن طريق التهديد
واختلاق الاشاعات والأخبار المضللة.
- انتشر فيها اتجاهات تزييف الرأي العام والانحراف بالنقد عن غاياته الصحيحة.

هذه الاستنتاجات تعبر عن رأي شخصي ولم تنتج عن إحصائيات علمية أو إستطلاعات رأي ما يبين أن الوثيقة الإفك لم تهتم بالحيثيات أو التفاصيل التي من شأنها إقناع الآخرين بل كانت تسرع الخطى أو الأحرف من أجل الوصول إلى التوصيات الآثمة.

في التوصيات طلبت الوثيقة الإفك إستخدام السلطة التقديرية للاحتراز في اصدار التراخيص للصحف في الفترة المقبلة .

وهنا يتضح النفس التخريبي لمن حرر هذه الوثيقة الإفك إذ أن من صاغ هذه الوثيقة الإفك يطلب الاحتراز وكأنما الترخيص لجريدة يعتبر أمر مشبوه ومعيب في بلد ديمقراطي السيادة فيه للامة كالكويت .


كما ان هذه التوصية فيها نوع من التوريط للحكومة فوفقا لقانون المطبوعات الجديد يجوز لمن رفض مجلس الوزراء الترخيص له اللجوء للقضاء وتخيلوا لو تم الترخيص لصحيفة عبر القضاء لا عبر مجلس لوزراء .


في التوصية الثانية من الوثيقة الإفك تم إستهداف رؤساء التحرير في الصحف المحلية عبر مراقبة كل رئيس تحرير والتأكد من عدم مزاولته لمهنة أخرى .


وهكذا تطلب الوثيقة الإفك العودة بالكويت للروتين الاداري القاتل الذي أخر الكويت لسنين طويلة بسبب ديناصورات عاشوا لزمن طويل بقرب متخذ القرار . في التوصية الثالثة تطلب الوثيقة الإفك تشكيل محاكم تفتيش على الرأي والفكر لمراقبة كل حرف يكتب في الصحافة وتحويل صاحبه إلى النيابة العامه .


وإذ لم أكن مخطئا فمثل هذه اللجان تعمل حاليا في دول قمعية من الداخل وربما تكون من نفس البيئة التي ينتمي لها من صاغ هذه الوثيقة الإفك .


من توصيات الوثيقة الإفك أيضا " التشدد في الجهات الحكومية لمنع اصدار الأذون للموظفين العموميين بالاشتغال في الصحافة، تطبيقا للحظر المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم 15 ــ 1979 الذي يحظر على الموظف تأدية اعمال للغير بأجر او من دونه ولو في غير اوقات العمل الرسمية الا بإذن كتابي من الوزير" .


وهنا يتضح مدى الجهل والتخبط وسوء النية التي يضمرها متخذ القرار للصحافة والصحافيين فبالرغم من الصحافة بالتأكيد تعتبر سلطة مستقلة إلا أن من أمر بصياغة هذه الوثيقة الإفك لا يراهم سوى موظفين صغار وربما يستكثر عليهم الاتصال مباشرة بالوزراء .


يحصل هذا والصحافة الكويتية تعتبر من الصحف المتوازنة في الطرح قياسا لصحف أخرى في المنطقة كما أن معظم ما ينشر في الصحف الكويتية أخبار منقولة عن شخصيات بإسمها وأقل من ذلك بكثير منسوب إلى مصادر وأقل من ذلك التحقيقات الصحافية التي تعتبر برأيي هي الصحافة الحقيقة .


والسؤال هنا : إذا كان معظم الوزراء لا يستطيعون السيطرة على وزارتهم ولا يستطيعون مقاومة الضغط النيابي في تعيين المحسوبين عليهم بلا عمل فكيف سيستطيعون منع مواطن كويتي من العمل خارج أوقات العمل الرسمي ؟ وماذا لو كتب هذا المواطن بإسم مستعار؟.


الشيخ سعود الناصر وزير الاعلام السابق وسفير الكويت في واشنطن إبان الغزو العراقي الغاشم لم يستطع رغم قوته آنذاك من منع الصحافيين الكويتيين من العمل في الصحف ولهذا على كل صحافي أن يواصل رسالته في نشر الحقيقة فديناصورات الحكومة لن يستطيعوا هزم الحرية في الكويت .



من توصيات الوثيقة الإفك "التشدد مع الكتاب والمحررين والصحافيين غير الكويتيين العاملين في الصحف، الذين يثبت في حقهم نشر الأخبار المختلفة أو الكاذبة أو نشر الاشاعات المغرضة التي تثير البلبلة في المجتمع أو تحرض على الفرقة والخلاف واتخاذ اجراءات ابعاد هؤلاء المحررين الأجانب الذين يرتكبون هذه الأفعال بقرارات سيادية من وزارة الداخلية." وهكذا ومن دون حكم قضائي ولمجرد فهم ربما يكون مغلوط لموضوع ما يريد أصحاب هذه الوثيقة الإفك القضاء على مستقبل إنسان وعائلته بجرة قلم .


قبحكم الله من وحوش تريدون تهميش القانون وتنحية القضاء والعودة في الكويت للاحكام اللاقانونية وهذا قد يحصل في حال التوسع في إستخدام سلطة الابعاد الاداري لوزير الداخلية فهي سلطة وإن كنا نختلف مع إستخدامها في كل الاحوال , يجب أن يكون تطبيقها فقط في الحالات القصوى وبما لا يتسبب بظلم بريء .


من توصيات الوثيقة الإفك التواصل مع رؤساء التحرير وإعداد ميثاق شرف صحافي وتشكيل فريق من الصحافيين والكتاب ذوي الانتماء الوطني، والذين لهم قبول عام في أوساط المجتمع، وذلك لإشراكهم في المسؤولية السياسية سواء في مرحلة ما قبل اتخاذ القرار السياسي أو في المرحلة اللاحقة على اتخاذه، لتوضيح ملاءمته وسلامته واظهار دوافعه الوطنية واستهدافه للمصلحة العامة.


وهذه التوصية تكشف كم كان جاهلا بشؤون الكويت من صاغ هذه الوثيقة الإفك فالصحافة الكويتية في مجملها لا تعادي السلطة والصحافة الكويتية تتناغم مع الحكومة في القضايا الخارجية , ولعلنا نذكر كيف إمتنعت الصحافة في الكويت ترغيبا أو ترهيبا من الخوض في مسألة أزمة الحكم مطلع العام 2006 لهذا لا نرى أن الحكومة تحتاج إلى أي فريق من الطابور الخامس الصحافي فهناك من يقتنع بالسياسات الحكومية ويدافع عنها وعن قناعة وهو أمر مشروع فكاتب هذه المدونة قد يتبنى بعض الآراء الحكومية في بعض المسائل وقد يرفض بعض القضايا وهو حال معظم الصحافيين أي أن العبرة في قدرة الحكومة على كسب الرأي العام ممثلا في الصحافيين وكتاب الرأي إلى صفها عبر حسن تقديم مشاريعها وليس عبر فرق مشبوهه .


الوثيقة الإفك تطرقت إلى قضايا نقابية وقضايا أخرى لسنا بمختصين في الرد عليها وأصحاب الاختصاص أجدر بالرد.

الثلاثاء، 1 يوليو، 2008

برلمان الاجازة الصيفية




أستغرب ورغم التصعيد الاقليمي ومخاطر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران
أن تستمر عطلة مجلس الامة الكويتي 4 أشهر او 117 يوم أو 2808 ساعة.

حين يفكر المرء في مدى طول هذه المده يشعر ان المخلصين من النواب
في عملهم قليل وإن كل ما طرح او لنقل أغلب ما طرح في الندوات الانتخابية
كان بالفعل ضحك على الذقون وإلا فلماذا لم يستمر مجلس الامة في العمل
على الاقل إلى نهاية شهر يوليو أم أن الاجازة الصيفية والتمتع
في براد لندن وباريس وبيروت وأبها وصلالة كان أهم من مصالح الشعب وهمومه .

أعضاء مجلس الامة يحتاجون إلى أن نخاطبهم بالحقائق فلا يجوز بعد اليوم
أن نترك مصير الأمة لتجاذبات ومشادات بين أفراد يحملون صفة نواب في مجلس الامة
فالمطلوب ان يتم وقف كل نائب يتعدى حدوده الدستورية عند حده فمستقبل الكويتيين
لا يجوز على الاطلاق ان تكون رهنا لمغامرات بعض النواب فالظهور
بمظهر النائب القوي والمعارض يجب ان يتم من خلال نهج عميق
ومتابعة حثيثة وليس فقط لمجرد كلمات تقال بإنفعال لكسب تعاطف الناخبين
وحين يحين التصويت يتوارى الصوت جبنا فيدلى به من غير قناعه .


117 يوما وهم في إجازة من دون عمل أو رقابة أو تشريع إلا من رحم ربي
إذن كيف ستكون لهؤلاء الأهلية كي يطالبوا الحكومة بالاتقان في العمل .


الاجازة الصيفية الطويلة لأعضاء مجلس الامة رغم وجود حاجة ملحة
لمزيد من الجلسات البرلمانية إهانة لا تغتفر وخطيئة يجب
أن يستشعر النواب قبل غيرهم كم كانت كبيرة بحق الكويت .