الثلاثاء، 12 أبريل، 2011

رئيس وزارء منتخب ؟ لما لا ؟


46 سنة مرت بين التشكيلة الوزارية الأولى 1963 (أعلى) والتشكيلة الوزارية الأخيرة 2009


ربما هذه المرة الأولى في تاريخ الكويت السياسي التي لا يهتم فيها الكويتيون بتشكيل الحكومة ليس لأنهم إبتعدوا عن الشأن العام بل وببساطة لأنهم يقرأون الكتاب من عنوانه كما يقال ,ولأنهم وجدوا أنفسهم بين سندان الدولة الدستورية التي تتيح لأي شعب أن يحكم من رئيس وزراء يحظى بحد أدنى من القبول الشعبي وبين مطرقة الدولة العشائرية التي تتم فيها الأمور وفقا لصلة الدم .


ما العمل ؟ وكيف الخروج من هذه الدوامة التي توقع كثيرون ومنذ زمن إنحباس الكويت فيها ؟ هل يكفي أن يتم التحرك لتغيير رئيس الوزراء المكلف ؟ أم أن الأمر يتطلب بدء حملة شعبية طويلة تهدف إلى إقرار حزمة من التشريعات التي تحقق في النهاية  مشروع الدولة الذي وضع بداياته الآباء المؤسسين ؟ 


المشكلة الأهم أن مجلس الأمة في الكويت أصبح مجلسا للتصديق لا التشريع والرقابة فالمجلس لا يجتمع الا نادرا وعطلاته وتعطيله أصبحتا السمتان  الغالبتان  ,ومع ذلك فهناك من يروج لنظرية تعطيل المجلس تدريجيا عبر إجراءات خارج إطار الدستور ومن ضمنها فضيحة تعطيل مجلس الأمة بمدة تتجاوز الحق الدستوري المقرر لسمو الأمير بتأجيل عقد الجلسات وفقا للمادة 106  من الدستور .




عمليا يستطيع رئيس الوزراء المكلف  تقديم ألف تشكيلة وزارية إذا كانت المسألة تتعلق بالأسماء أما تقديم تشكيلة وزارية قابلة للحياة فهذا أمر مشكوك فيه حاليا ,  وإن تم فهي حياة كالمرض السريري الذي يقعد الإنسان ولا يجعله قادرا على قضاء حتى مجرد  حاجاته البسيطة فما بالك بمهمة إدارة بلد بأكمله .


هل نتجنى بذلك على رئيس الوزراء ؟ وهل نضع بمثل هذا الحديث العصا في الدولاب كما يقال ؟ وهل نضر الكويت برسم هذه الصورة الرمادية القاتمة عن الأوضاع المحلية  ؟ .


هذه أسئلة مشروعه ولكن تقابلها أيضا أسئلة مشروعه الأخرى توجه للاسرة الحاكمة  ,وللقوى المتمصلحة منها , وللسياسيين المستقلين الذين يريدون الإستمرار في الواجهة السياسية بأي ثمن .


لماذا لا يتم تغيير الدستور الكويتي فيتم إختيار رئيس الوزراء بشكل ملزم من التيار السياسي أو التحالف السياسي الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية أي الذي يحوز على ثقة الشعب ؟ فنفتح المجال بذلك ليكون منصب رئيس الوزراء خارج إطار المحاصصات التي تهلك حاليا تضامن المجتمع الكويتي وفي الوقت نفسه يبقى هذا الرئيس ملتزما وفقا للدستور  بالنهج الذي يضعه حضرة صاحب السمو الأمير بصفته  رئيسا  للدولة  .


ولماذا لا يكون لدينا قانون ينظم الحياة السياسية فيتيح العمل السياسي الجمعي لا الفردي ؟ وينظم عملية الصراع السياسي بحيث يوجه الصراع  في النهاية إلى خدمة الكويت لا أن يصبح وسيلة  محمومة لتحقيق المكاسب الشخصية والمصلحية والمذهبية والقبلية ؟ 


من تسبب في هذا الشلل السياسي الذي نعيشه ليس فقط اعداء الديمقراطية والذين قرر بعضهم محاربتها بدهاء ومن الداخل , ولكن أيضا يتحمل مسؤولية  حصول هذا  الشلل السياسيين والنواب المخضرمين والذين وطوال سنوات وحتى حين حانت الفرصة الذهبية قبل أشهر بعيد إندلاع ثورات  البوعزيزي عربيا,  لم يوجدوا تحالفا وطنيا من النواب والقوى السياسية والمدنية  يقوم بفرض القوانين الإصلاحية.


لا أحد يريد الحديث عن القضايا الكبرى ...حسنا ليحارب كل منا طاحونة هواء تماما كالدون كيشوت أو كيخوت  في القصة الشهيرة ,وليظهر الجميع بصورة الأبطال شيوخا ونوابا وسياسيين ولتبقى الكويت أسيرة للأزمات السياسية المصطنعة . 



الخميس، 7 أبريل، 2011

إشكالية الدستور والأسرة الحاكمة في الكويت : المشكلة والحل



صورة توضح كيفية تطور لوحات السيارات في الكويت من الإمارة إلى الدولة الدستورية ( المصدر - الأنترنت)




 لا تجد في معظم الندوات العامه أو في الصحافة الكويتية من يحلل الوضع الداخلي بتجرد فالكل مقيد إما بالمصلحة أو بعدم تجاوز خطوط حمراء وهمية رسمها البعض خوفا من مواجهة الواقع المر .

ولهذا كان لابد من الحديث بصراحة عن المأزق الذي يواجهه مشروع الدولة في الكويت بعد هذا الربط العضوي غير المسبوق دستوريا الذي يتم حاليا بين الدولة ككيان وبين دور الاسرة الحاكمة في الدولة وهو الربط الذي أقحم مكونات المجتمع في صراع ولاءات بدلا من تنافس كفاءات .


لا أحد يتكلم في الكويت عن الواقع المر في الكويت فالبلد تعاني من الإنقسامات والإنشقاقات بشكل غير مسبوق , والأمن الإجتماعي الذي طالما ساهم في تخفيف كثير من الإحتقانات الطائفية يتعرض للاسف لحملة منظمة لإستخدامة كجزء من الصراع السياسي البغيض ,ولهذا نجد الحرقة في نبرة حضرة صاحب السمو الأمير -حفظه الله- حينما يعلق بأسف على إفرازات هذا الصراع ويطالب المواطنين بالتكاتف والتآزر .


ولهذا أيضا نجد سموه فرحا ومنتشيا حين رأى الكويت خلال الإحتفالات بالأعياد الوطنية تتوحد وتعود كما كانت سابقا كقلب واحد تجمعه المحبة ولا تشتته الفتن والأطماع بالسلطة والنفوذ .


لنبدأ منذ الخطوة الأولى أي منذ تأسيس مشروع الدولة الحديثة في الكويت العام 1962 حين تم البدء في وضع الدستور الكويتي كي نفهم أن مطالبات البعض بتغيير النهج في مسألة إختيار رئيس الوزراء ليست سوى الخطوة الأولى في مجال إصلاح السلطة التنفيذية وهو الإصلاح الذي لم يتم إلى الآن للاسف.

هذا المنصب المهم والخطير لا يزال يسند بطريقة لم تتغير عنها قبل بدء مشروع الدولة الحديثة , وإن كان ذلك لا يعني أن من تولى هذا المنصب قد فشل بل على العكس أستطاع الشيوخ صباح السالم وجابر الأحمد وسعد العبدالله رحمهم الله جميعا والشيخ صباح الأحمد -أطال الله في عمره- جميعا تحقيق نجاحات كثيرة أنشأت دولة عصرية إقتصاديا وعمرانيا وصحيا وتعليميا في فترات مبكرة من النهضة في عموم الوطن العربي , ولكن هؤلاء القادة لا يتكررون ,كما أنهم تولوا مناصبهم التنفيذية المرهقة في عمر ساعدهم على تحقيق النجاح.


المشاورات التقليدية التي فرضتها المادة 56 من الدستور لم تتحول تدريجيا إلى مجموعة من الأعراف السياسية التي تسهم في إختيار رئيس الوزراء وتحصنه شعبيا على إعتبار أنه تم إختياره نتيجة لحالة شعبية ينقلها أصحاب الرأي السياسي ,والذين جعل الدستور رؤساء مجالس الأمة السابقين ضمن هؤلاء لا هم فقط , إلى صاحب الحق الدستوري في إختيار رئيس الوزراء وهو حضرة صاحب السمو الأمير .


كما أن الإشكالية الدستورية في موقع منصب رئيس الوزراء والتي أعطته سلطة نافذه من دون مسؤولية تقابلها جعلته محصنا إلى حد كبير بالرغم من أن لب النظام البرلماني الذي يقوم الدستور الكويتي على جزء كبير منه تفترض تحمل رئيس الوزراء للمسؤولية المطلقة فيتم عزله بتصويت بطرح الثقة لا بمجرد رفع كتاب عدم تعاون.

هذه الإشكالية التي جعلت رئيس الوزراء يمارس المهام التنفيذية الأشمل والأكثر تأثيرا في الدولة من دون سند شعبي مباشر أوجدت الصدام بين ملامح النظام الرئاسي في الدستور الكويتي والمتمثله في رئاسة سمو الامير للدولة وبين ملامح النظام البرلماني الصرف التي تشترط وجود رئيس حكومة منتخب وحكومة منتخبه لا تعمل الا بعد تصويت لنيل الثقة وهو ما يطرح حاليا على شكل تعديل دستوري للمادة 98 من الدستور .


ولهذا نجد أن البلد تتأزم حين تبحث الحكومة في أي قضية عن أغلبية مهلكة في البرلمان تستزف طاقاتها وتؤدي كما يحصل حاليا إلى إضعاف الجهاز الإداري للدولة ,وإلى تحول بعض القطاعات فيه إلى إقطاعيات تتبع لشيخ معين أو لغرفة الصناعة والتجارة أو لتيارات سياسية دينية وتيارات سياسية أخرى إنتهازية , كما تؤدي أيضا وجود حظوة لأبناء قبائل أو مذاهب معينة حساب الأغلبية من الكويتيين جميعا .


إذن لماذا تؤدي الصراعات السياسية في الكويت إلى تهديد وجود الكويت كبلد آمن ومستقر فتتحول القضايا الهامشية إلى عظمى , فنجد الطائفية البغيضة تطل بوجهها القبيح فتهيء المسرح لصراعات لم تبقي ولم تذر في بلدان أخرى ؟.


وهي الطائفية التي تكاد تفتك في الكويت لولا تمسك الكويتيون بقواسم مشتركة تحصنهم من الفتن إلى الآن, وهي قواسم نأمل ألا تتأثر بالصراع السياسي الطائفي المتصاعد بقوة و التي من أهمها الدستور الكويتي , وأسرة الحكم .


ولهذا يبدو صادما للعقول وللقلوب القلقة بصدق على إستقرار الكويت دخول بعض أفراد الأسرة الحاكمة في هذا الصراع لتحقيق أهداف مرحلية ضيقة , كما يبدو مثيرا للألم تجاهل رئيسا مجلس الوزراء والأمة والنواب والوزراء لمقترح بقانون يحارب التأجيج الطائفي لا يزال مهملا في جدول أعمال مجلس الأمة رغم حاجة الكويت له في ظل تداعيات أزمات طائفية متكرره تحاول إنتزاع سنة الكويت وشيعتها من وسطيتهم وإعتدالهم ومنها أزمة "ياسر الحبيب" المواطن الكويتي الذي أسقطت جنسيته بعد شتمه لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مهرجان إحتفالي في لندن , وأزمة تداعيات الصراع السياسي ذو الطابع الطائفي في مملكة البحرين وإرتداداته في الكويت .


الكويت لم تعد تتحمل الإجتهادات في الحكم , ولم يعد ممكنا في ظل هذه التحولات الخطيرة في الإقليم إستمرار فكرة إطفاء الحرائق الصغيرة التي تندلع هنا وهناك بترضية عائلة أو قبيلة أو مذهب أو شيوخ معينيين ,ولهذا حانت اللحظة التاريخية لنفض الغبار عن مشروع الدولة المعطل , وبات من الضرورة تداعي الجميع لإعادة بناء هياكل الدولة الكويتية من جديد عبر ترسيخ آليات العقد الإجتماعي المتمثل في الدستور الكويتي والذي جمع الشعب الكويتي مواطنين وأسرة حكم في السراء والضراء .


وبات ملحا تحديث الدستور الكويتي وتطويره بصيغة لا تقلق أسرة الحكم من التهميش وفي الوقت نفسه صيغة تضمن إبعاد الكويت عن خلافات أسرة الحكم وتضمن عدم تضرر الكويت من تنافس الشيوخ وهو التنافس الذي أتاح وللأسف للإنتهازيين التربح من هذا الوضع عبر إثارة الخلافات إعلاميا وبرلمانيا إما للإنتقام التاريخي أو للحفاظ على حظوة لدى السلطة تتيح مواصلة الحصول على حصة من إيرادات الكويت يعتبرها البعض تاريخية ومرتبظ بالفصل بين الحكم والتجارة ,وهي الفلسفة التي لم يعد ممكنا إستمرارها في ظل ولادة كويت جديدة غداة تحريرها من الإحتلال العراقي البغيض تقوم على المساواة والعدل لا الإيمان بهذه المثل ظاهريا ونحرها لاحقا في الغرف المغلقة قربانا لمناقصات مليارية .


ولهذا كله أتقدم كمواطن كويتي بمبادرة متواضعه أجتهدت فيها وأستمديتها من أحلام وآمال وآلام كثير من الكويتيين فصغتها ولم أخترعها .


وهي مبادرة أسعى ومن يتطوع في العمل على تحقيقها لتوقيعها من قبل شخصيات تاريخية قبل تقديمها كعريضة إصلاحية تتحول إلى أفعال تنفيذية وتشريعية تواجه من يروج لمشاريع التفرقة بمشروع إصلاحي محدد وواضح يتم تنفيذه مباشرة من الشعب عبر نوابه ووزراءه إن أرادوا .




وفيما يلي بنود مبادرة الوثيقة الإصلاحية :






- يتم تشكيل لجنة حكماء تضم أعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة الأول ممن تبقى منهم على قيد الحياة تتولى تنفيذ بنود هذه المبادرة بمساعدة جهاز من المتطوعين الأكاديمين ومن الشباب الكويتي من الجنسين .


- تقوم هذه اللجنة بزيارات وإتصالات تنسيقية للأطراف السياسية والمجتمعية كافة وتبدا أولى زياراتها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين بإعتبارهما وبصفتهما الدستورية رمزان لتوحد الكويت .


- ينشيء الجهاز التنفيذي المساعد للجنة الحكماء آليات لتلقى الإقتراحات من المواطنين مباشرة وخصوصا ممن لا يسمع صوتهم في وسائل الإعلام .


- تهدف لجنة الحكماء إلى وضع خارطة طريق إصلاحية تتضمن توقيتات محددة للإصلاحات القانونية أولا ثم الإصلاحات الدستورية ثانيا لضمان تحقيق أي إنجاز ممكن.


- تتولى لجنة الحكماء وضع الإقتراحات والأهداف المستمده من لقاءاتها وم المواطنين مباشرة والتي ترى أنها ذات أولوية ,وأنها ستشهد إجماعا وطنيا , أو أنها ستلاقي تأييدا واسعا فالهدف من المبادرة تحقيق شيئا ما بدلا من الدوران في حلقة مفرغة طوال سنين مضت .


- تقوم لجنة الحكماء عبر الجهاز التنفيذي بعرض وثيقة المبادرة الإصلاحية على جموع المواطنين للتوقيع عليها .


- تقوم اللجنة بعد الإنتهاء من الوثيقة الإصلاحية برفعها أولا إلى سمو الأمير وإلى سمو ولي العهد , ثم تودعها في مجلس الأمة كرسالة تناقش في بند الرسائل والعرائض والشكاوى وفي حال تعذر ذلك يتم عرضها للنقاش العام في جلسة خاصة يقدم مقترحها من قبل أعضاء في مجلس الأمة .


- تصدر لجنة الحكماء ما تضمنته الوثيقة الإصلاحية من تعديلات قانونية ودستورية على شكل كتيبات وتوزعها مجانا للمواطنين .


- يقوم الجهاز التنفيذي للجنة الحكماء بتنظيم سلسلة من الندوات العامة للترويج لهذه الوثيقة الإصلاحية وخلال ذلك يتم تحميل الحكومة وأعضاء مجلس الأمة المسؤولية التاريخية والأدبية في تعطيل مثل هذه الإصلاحات .


- يتم إنشاء محطة فضائية أو يتم شراء أوقات في محطة فضائية قائمة لمخاطبة المواطنين وشرح أهمية الإصلاحات التي تتضمنها هذه الوثيقة الإصلاحية .


- يتم خلق تحالف شبابي من طلبة الجامعات والثانويات لدعم هذه الوثيقة الإصلاحية وجعلها مقياس لإختيار أعضاء مجلس الأمة في أقرب إنتخابات عامة .




الاثنين، 4 أبريل، 2011

الإعلان عن إختيار رئيس للوزراء إعتداء عملي على حق الأمير الدستوري





ينادون بإحترام حق سمو الامير في اختيار رئيس الوزراء وهم أول من ينتهك ذلك ومن دون إستحياء .


يقدمون أنفسهم في الفضائيات حماة للأسرة الحاكمة وينسجون أوهاما حول مؤامرات وانقلابات ضدها وهم أول من يسيء لها بجعل مسند الامارة محلا للتجاذب السياسي .

من هؤلاء ؟ ولماذا لا يتم وقفهم عند الحدود الدستورية ؟ وهل هناك من في السلطة من يتيح لهم هذا الهامش من الإعتداء على الدستور في ظرف حرج كي يستفيد منه في تثبيت مكانه معينه ؟


النواب علي الراشد وفيصل الدويسان ومخلد العازمي وخالد العدوة وسعدون حماد، ومعصومة المبارك، وصالح عاشور، ورولا دشتي، وخلف دميثير، وسلوى الجسار التقوا أمس بصاحب السمو امس ووفقا لصحف اليوم طالبوا سموه ضمن ما طالبوه بعودة الشيخ ناصر المحمد رئيسا للوزراء وهي مطالبة مشروعه برأيي وتتساوى مع المطالبة برئيس وزراء جديد في الحملة التي تقودها مجاميع شبابية حاليا .


لهذا كان مستغربا من هؤلاء النواب أنهم وهم يطالبون بإختيار شخص محدد لرئاسة الوزراء أن يستنكروا في الوقت نفسه  مطالبة الآخرين بنهج جديد علما بأن هؤلاء النواب الذين إلتقوا سمو الأمير إلتقوه بصفتهم مواطنين قبل أي شيء آخر فالدستور لا يعطي لاي نائب الحق بصفته نائبا بالتدخل في مسألة إختيار رئيس الوزراء إنما يتيحها له بصفته كمواطن تماما كما هو الحال مع شباب حملة التغيير .


مهم جدا في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الكويت رصد المخالفات القانونية والدستورية التي تمت منذ إستقالة الحكومة فيما يتعلق بحق سمو الأمير الدستوري في تشكيل الحكومة ومن أبرزها قيام صحف بالتعدي على حق سموه في ذلك حينما أعلنت هذه الصحف عن هذا إختيار شخصية معينه حتى قبل الإنتهاء من المشاورات التقليدية الملزمة التي يجريها سمو الامير مع أصحاب الرأي السياسي ورؤساء مجالس الامة السابقين والحالي ورؤساء الوزارات السابقين ,وهم ما لا يوجدون  في الكويت  .

مهم جدا إذا كنا نحترم دولة القانون أن يقوم الديوان الاميري بنفي مثل هذه الأخبار المغلوطة في حينه .


المادة (20) من قانون المطبوعات والنشر : "لا يجوز التعرض لشخص امير البلاد بالنقد، كما لا يجوز ان ينسب له قول الا بإذن خاص مكتوب من الديوان الاميري".


فيما يلي نوضح كيف قامت بعض الصحف عمليا بإنتهاك حق سمو الأمير في إختيار رئيس الوزراء :


- جريدة السياسة عدد 2011/4/1 وفي عنوان رئيسي " المحمد رئيسا للحكومة الجديدة والتكليف الأحد" .

وفي تفاصيل الخبر "ومن المنتظر أن يجري سمو أمير البلاد مشاوراته مع رؤساء مجالس الأمة السابقين والرئيس الحالي جاسم الخرافي, على أن يصدر مرسوم تكليف سمو رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال سمو الشيخ ناصر المحمد رئاسة الحكومة الجديدة بعد غد الأحد".


وهنا تفيد جريدة السياسة وبشكل مباشر أنه تم إسناد رئاسة الوزراء للشيخ ناصر المحمد بل وحددت موعدا لصدور أمر التكليف وهو يوم امس الاحد وهو بالطبع ما لم يتم .


- جريدة الأنباء 2011/4/1 وفي عنوان رئيسي "ناصر المحمد يعود بحكومة جديدة ".


وفي تفاصيل الخبر "مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» انه من المرجح ان تتم مشاورات التشكيل وتكليف رئيس الحكومة الجديدة بداية الأسبوع المقبل بلقاء صاحب السمو لرؤساء المجالس النيابية السابقة. وتوقع المصدر إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد برئاسة الحكومة المقبلة، مشيرا الى ان التغيير سيطول العديد من الوزراء بحيث يتم التشكيل بمنهجية جديدة تتوافق مع ضرورات المرحلة القائمة وتتناسب مع حجم التحديات التي تفرضها الظروف الحالية".


وهنا تعلن جريدة الأنباء اسم رئيس الوزراء المكلف وتنسب ذلك الى مصدر مطلع لم تحدد الى جهة ينتمي ففي الصحافة المهنية عادة ما ينسب الخبر الى مصدر مطلع في جهة معينة كالديوان الأميري او مجلس الوزراء إلى مجلس الامة اذا كان المصدر برلمانيا .


- جريدة الجريدة 2011/4/1 وفي عنوان رئيسي "المحمد راجع ويشكل الحكومة بتأني ".

وفي تفاصيل الخبر " استقالت الحكومة، لكن سمو رئيسها الشيخ ناصر المحمد عائد لتشكيل حكومة سابعة جديدة سيتأنى في اختيار أعضائها وسيأخذ كل الوقت الذي يحتاج إليه لتنفيذ المهمة".

في الخبر تقول جريدة الجريدة من دون أن تسند الخبر لمصدر أن الشيخ ناصر المحمد سيكون رئيس الوزراء الجديد من دون مراعاة أن هذا الحق دستوريا مكفول لسمو الامير وحده .

- جريدة النهار 2011/4/4 وفي عنوان رئيسي "تأييد مطلق للمحمد والتكليف اليوم ".

وفي تفاصيل الخبر " أكدت فيه مصادر وزارية رفيعة أن أمر تكليف المحمد سيصدر اليوم بعد أن يجري سمو الأمير المشاورات اللازمة التي تسبق اعلان التكليف حيث يلتقي رؤساء مجالس الأمة السابقين إضافة الى الرئيس الخرافي"


وهنا تجزم جريدة النهار أن سمو الأمير سيختار الشيخ ناصر المحمد بل وحددت موعد إصدار الأمر الأميري .


- جريدة الحرية 2011/4/4 وفي عنوان رئيسي "تكليف المحمد تشكيل الحكومة الجديدة اليوم أو غدا ".

وفي تفاصيل الخبر " أكدت مصادر مطلعة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد بتشكيل حكومة جديدة عقب المشاورات التقليدية التي سيجريها سمو أمير البلاد مع رئيس مجلس الامة الحالي ورؤساء المجلس السابقين، لافتة في تصريحات لـ «الحرية» إلى أن قرار التكليف قد يصدر اليوم أو غدا على أقصى تقدير"


إذن هناك تجاوز من بعض الصحف على حق سمو الامير في اختيار رئيس الوزراء ومع ذلك لا نجد استنكارا نيابيا لذلك وفي المقابل نجد هجوما يصل الى حد التشكيك بالولاء موجه ضد حملة إبداء الرأي التي قادها شباب مستقلين من كل إتجاهات وشارك فيها الآلاف من الرجال والنساء  للتمني على سمو الأمير إختيار رئيس وزراء جديد .


وفي هذا السياق نسبت صحف الوطن والسياسة والشاهد في أعدادها اليوم 4 ابريل أقوال الى سمو الأمير من دون إذن خاص مكتوب من الديوان الاميري كما ينص القانون .

فجريدة الوطن نقلت عن سموه في عنوانها الرئيسي "الأمير: اتركوا لي أمر اختيار رئيس الوزراء" من دون أن تنسب هذا الكلام للنواب الذين التقوا بسموه وعلى هذا كان يفترض ان يكون العنوان مثلا " نواب نقلا عن سموه : اتركوا لي أمر اختيار رئيس الوزراء" على الرغم من ان ذلك لا يعفي الجريدة من المسؤولية فالنص القانوني واضح " لا يجوز ان ينسب له قول الا بإذن خاص مكتوب من الديوان الاميري" أي أنه لا يجوز حتى نشر ما نسبه النواب لسمو الأمير .


والوضع نفسه ينطبق على جريدتي السياسية والشاهد فالسياسة نسبت لسمو الأمير الآتي "الأمير: اختيار الرئيس حقي المطلق" , أما الشاهد فقد نسبت لسموه الآتي " الأمير للنواب: اختيار رئيس الوزراء حقي الدستوري".

اضافة الى ذلك فقناة سكوب تقوم حاليا بحملة ضد أعضاء مجلس الأمة وضد شباب حملة التغيير تصل الى الشتم والتشكيك في الولاء لأسرة الحكم وكل ذلك من أجل تصوير أن الكويت ستنتهي كدولة إن لم يتم تكليف الشيخ ناصر المحمد , ومن أجل ذلك تحاول القناة  تخويف الشيوخ بالقول عبر تصريح لرئيسة مجلس إدارة القناة  أن أي شيخ لن يحصل حتى على منصب رئيس قسم إن تولى رئاسة الوزراء أحد من من خارج الأسرة بالرغم أن هذا الأمر غير مطروح بالمرة .


والغريب أن قناة سكوب التي  تقدم نفسها كمدافعة عن أسرة الحكم كانت قد اتهمت كقناة بالتحريض على قلب نظام الحكم والحث على تغيير النظام بالقوة والغريب ان من وجه الإتهام لها كانت وزارة الإعلام والتي يتقلدها مقعدها الوزاري شيخ ويتقلد منصب الوكيل فيها شيخ .


أسرة آل صباح ندين لها بالولاء جميعا فلا تحاولوا كنواب وكقنوات وكصحف المزايدة على ذلك فالمعارضة الوطنية أكثر ولاء للحكم ممن يتقرب للشيوخ من أجل مناقصة هنا ومنصب هنا .


وعلى النواب الذين يصفون أنفسهم بنواب الأغلبية والذين يريدون إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد أن لا يحتكرون لأنفسهم حق  إبداء الرأي في ذلك وعليهم ألا يشككون  في ولاء الكويتيين وأن يحترموا عقولهم فالكويتيين  يقرأون الدستور جيدا ولا يحتاجون من يحتكر تفسيره .  
 


الأحد، 3 أبريل، 2011

وكالة أنباء فارس تستند في إساءتها للكويت لأخبار صحافية كويتية مغلوطة !!

وكالة أنباء فارس : فرار وزير خارجية الكويت نحو الأمام




يبدو أن الصحف الكويتية التي مالت  إلى تغطية واسعه للموقف الإيراني على حساب الموقف الكويتي  فيما يتعلق في تداعيات شبكة التجسس الإيرانية في الكويت, يبدو أنها  عادت في أعدادها اليوم الأحد إلى جادة الصواب ,وإن كان بعضها عاد على إستحياء, فتخلت عن النبرة المؤيدة والمروجة ضمنا  للموقف الإيراني فإكتفت بأن تكون متوازنه رغم أن كل الصحف في العالم ,بما في ذلك الصحف الإسرائيلية ,تلتزم بموقف حكوماتها إلى أن يثبت العكس أو أن تنشر الأخبار المؤكدة لا  التحليلات والتكهنات التي  تنسب لمصادر غير محدده كما حصل في هذه الصحف  .

هل رأت هذه الصحف عينا حمراء من الحكم ؟ أم أن تنبيهات وصلت إليها بأن موقفها لا يمكن أن يحتمل؟ أم أنها إكتفت بما قامت به من ميل نحو تغطية واسعه للموقف الإيراني بما يحقق لملاكها الإستفادة لاحقا؟ فعادت إلى إتخاذ ظاهره التوازن لتتجنب  غضبة الشارع الكويتي .

كمواطن وكإعلامي كان يهمني خلال المقالتين السابقتين تسليط الضوء على الكيفية الخاطئة التي تناولت بها هذه الصحف أكبر أزمة تتعلق بالأمن الوطني لدولة الكويت منذ حرب تحرير العراق العام 2003 فهذا الموضوع يعتبر من القضايا المسكوت عنها والتي لا تثار عادة في الصحف المطبوعة .

ولهذا لن أقول أن هذه الأخبار المغلوطة التي نشرت في بعض الصحف الكويتية قد  ينطبق عليها نصا قانونيا مفاده" يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او إشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها ...." على إعتبار أن لكل صحيفة موقع إلكتروني يقرأ خارج الكويت وهو ذات السند القانوني الذي إعتمدت عليه النيابة العامه في إتهامها  للكاتب محمد عبدالقادر الجاسم  في القضية التي رفعت عليه من قبل الديوان الأميري والتي إنتهت بسحب الشكوى من قبل الديوان نفسه .

لن أقول أن هذا النص ينطبق على هذه الترويجات ولكن من المهم  الإشارة إلى أن وكالة أنباء فارس الإيرانية هاجمت في تقرير نشرته في تاريخ 2\4\2011 نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد صباح السالم وأعتبرت  في تقريرها  وبوقاحة " أن كل الوزراء الذين هم أعضاء في الاسرة الحاكمة  استخدموا سياسة الفرار نحو الامام حتي اذا انتهي ذلك لضرر الوطن ويحمي مصالحهم الذاتية" مستنده هذه الوكالة الإيرانية وللأسف في تقريرها لما  نشر في صحيفة محلية كويتية في الأول من إبريل من معلومات مغلوطه مالت إلى نشر موسع  لوجهة النظر الإيرانية .

 والمؤلم أن هذا  الإستناد يعطي لتقرير الوكالة الإيرانية مصداقية لدى الآخرين لم تكن تحلم بها لولا نشر هذه المعلومات المغلوطة والتي لم تفرق فيها الصحيفة الكويتية  بين موقفها المشبوه والمعادي لشخص الشيخ محمد الصباح وبين المصلحة العليا للكويت والتي تتطلب وبوضوح عدم بث إشاعات كاذبة أو مغرضة .

في مقالة "حينما يتم طعن وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح في الظهر ..." نبهت إلى إحتمال إستغلال جهات إيرانية لما ينشر في الصحف الكويتية من أخبار مغلوطة تتعلق بشبكة التجسس الإيرانية وذكرت بالنص " مؤلم جدا أن تهدى الخارجية الإيرانية مثل هذه الترويجات المشبوهة كي تشكك لاحقا في تصريحات وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح وكي تطعن في نزاهة القضاء الكويتي من دون إستحياء".

واليوم أنبه مرة أخرى وسائل الإعلام كموطن وكصحافي وكمدون وكمتخصص في العلوم السياسية إلى خطورة نشر تقارير مغلوطه بحق الكويت من باب العداء لشخصية سياسية معينة فالكويت يجب أن تبقى أكبر من أي خلاف ذو طابع شخصي , وأكبر كذلك من قيام البعض بإستغلال موقع إعلامي ما للترويج لفكر موالي لإيران أو لجهات إقليمية محسوبه على إيران .

السبت، 2 أبريل، 2011

لماذا تحاول بعض الصحف التهميش من آثار شبكة التجسس الإيرانية ؟


جانب من عناوين لصحف صدرت  في الكويت اليوم السبت  تعرض الرأي الإيراني بتوسع




لليوم الثاني على التوالي تشذ بعض الصحف المحلية عن الإجماع الكويتي ضد التدخلات الايرانية في الكويت والتي أثبتت تحقيقات النيابة العامه وجهاز امن الدوله واستخبارات الجيش تورط دبلوماسيين في السفارة الايرانية في الكويت في تجنيد مجموعه من الخونه للتجسس لصالح ايران وللقيام بعمليات تخريب في الكويت وهي التحقيقات التي أيدها القضاء الكويتي بحكم مفصل أتيحت فيه للمتهمين كافة ضمانات المحاكمة العادلة ولا يقلل منه ما يطنطن به البعض كونه حكم مبدئي فهو في النهاية يصدر بإسم صاحب السمو امير البلاد.



هناك من يحاول التشكيك بإجراءات وزارة الخارجية الكويتية  بهدف التأثير على موقف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد صباح السالم في الصراع الذي يخوضه من أجل عدم تحييد الكويت عن دورها كعضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي  لصالح  آراء كويتية  أخرى تريد من الكويت الوقوف على  الحياد بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي وهو ما لا يمكن تصوره بعد الكشف عن الشبكة التجسسية الإيرانية . 

كما أن هناك من أصحاب المصالح التجارية من يراهن على علاقة جيدة مع ايران والأطراف التي ترتبط بها في المنطقة فتجده يحاول عبر وسائل الإعلام التخفيف من أثر أي خلاف كويتي إيراني ولو أتى هذا الخلاف بسبب محاولة إيرانية للهيمنة في الكويت أكدها القضاء لكويتي وبتفاصيل التفاصيل .



وضمن هذا السياق بدا مستغربا أن تركز صحف معينه في الكويت  على الرأي الإيراني في هذا الشأن عبر نشره بتوسع ومن ضمن ذلك الإساءات التي وجهت للقضاء الكويتي  والأجهزة الأمنية الكويتية من دون القيام بالواجب المهني, ولا اقول الوطني,  لمعرفة ردود الفعل الكويتية على ذلك.


قضية شبكة التجسس الايرانية ليست شأنا خاصا بل هي قضية تتعلق بأمن الكويت ولا يعقل أن يتعامل البعض معها وكأنها مجرد قضية هامشية يمكن "كروتتها" لمصالح تجارية ضيقه فسياسة اللعب على الحبال وتوزيع الأدوار في كل إتجاه لضمان الربح دوما لا تنطلي على شعب ذاق سابقا مرارة عدم التصدي للتغلغل الإستخباراتي العراقي في الكويت قبيل الغزو العراقي الآثم.


 السياسيون  والأكاديميون الذين يقحمون في هذا الصراع لتأييد رأي معين  نذكرهم بأن الصحف الكويتية ليست الواشنطن بوست أو النيويورك تايمز كي يتم التعامل مع التصريحات بمهنية فكل صحيفة تختار الجزء الذي يناسبها من التصريح ما يولد إشكالية لا تخفى على الجميع .

الجمعة، 1 أبريل، 2011

حينما يتم طعن وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح في الظهر ...








هناك من يحاول حماية وزراء معينين بتركيز الهجوم على نائب رئيس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح عبر تكنهات مغلوطة تنسب لمصادر مطلعه لم تتم تسميتها .


هذا وضع طبيعي في الصحافة الكويتية فحين يصدر الأمر لمهاجمة وزير أو نائب أو شخصية عامة لا يهم الشكل أو الأسلوب فهناك عشرات من "خياطي" الأخبار المغلوطة الذين يعقدون صفقة مع الشيطان فتنحر المهنية على مذبح صاحب "الحلال" أو " المعزب " أو " المعلم" .


ولكن أن يتم إستغلال التشهير في موقف الشيخ محمد الصباح للدفاع عن إيران في قضية تتعلق بقيام دبلوماسيين إيرانيين بإختراق سيادة لكويت وتجنيد عناصر معادية للإخلال في أمن الكويت فهذا كثير وهذا خروج شاذ على عادات أهل الكويت بل وعلى الطبيعة البشرية في كل بلد والتي تقوم على تغليب مصلحة الوطن على المصالح الضيقة .


مثل هذه الأخبار المشبوهة التي تخدم الخارج الإيراني تشكك في القضاء الكويتي وتهمش حكم قضائي قام على تحريات جهاز أمن الدولة ومتابعات إستخبارات الجيش الكويتي و تقارير النيابة العامه بذريعة أن الحكم كان إبتدائيا وكأنما القضية تتعلق بخلاف محدود في قضية هامشية وليست قضية تجسس وتجنيد عملاء متشعبة  لم تتح إعترافات المتهمين فيها بالتخابر مع إيران أي  مجال لتهاون كويتي عانت منه الكويت مؤخرا  ونتج عنه تمدد إيراني غير مسبوق في الكويت  .


مؤلم جدا أن يطعن في وزير خارجية الكويت من الظهر وأن يتم تصوير المحاولات التي يقوم بها وطاقم وزارة الخارجية  للتصدي للتدخل الإيراني في شؤون الكويت على أنها مجرد محاولات منه للهرب من إستجواب برلماني بالرغم من  أن من يروج هذه الشبهات ضد الشيخ محمد الصباح يعلم و بحكم إطلاعه الصحافي بأن وزير الخارجية الكويتي  كان يقود وبهدوء ومنذ فترة طويلة إجراءات كويتية  لتحييد الدور الإيراني في الكويت في ظل وجهات نظر حكومية أخرى تحظى بمساندة نيابية تسعي لتقوية العلاقات مع إيران على حساب العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .


مؤلم جدا أن تهدى الخارجية الإيرانية مثل هذه الترويجات المشبوهة كي تشكك لاحقا  في تصريحات وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح وكي تطعن في نزاهة القضاء الكويتي من دون إستحياء.




ما قيل بحق وزير الخارجية الكويتي يمس الأمن الوطني فأمن الكويت ليس بلعبة يعتقد البعض أن بإمكانه أن يمارسها لأهداف يخفيها في نفسه  ويمررها مستغلا غفلة البعض ,ومستغلا التدني الملحوظ في مهنية بعض الصحف في الكويت وعدم القدرة على التفرقة بين الخبر الذي يسند لمصادر محدده في جهه محدده وبين التكهن المدسوس الذي ينسب لمصادر لا توجد الا في ذهن من يروج هذا التكهن .




الشيخ محمد صباح السالم وزير الخارجية الكويتي يستحق كل شكر على وقفته الصلبة ضد التدخل الإيراني في شؤون الكويت أما من تضرر من ذلك فنذكره بأن الكويت تقع الضفة الغربية للخليج العربي لا الشرقية  .