الاثنين، 4 أبريل، 2011

الإعلان عن إختيار رئيس للوزراء إعتداء عملي على حق الأمير الدستوري





ينادون بإحترام حق سمو الامير في اختيار رئيس الوزراء وهم أول من ينتهك ذلك ومن دون إستحياء .


يقدمون أنفسهم في الفضائيات حماة للأسرة الحاكمة وينسجون أوهاما حول مؤامرات وانقلابات ضدها وهم أول من يسيء لها بجعل مسند الامارة محلا للتجاذب السياسي .

من هؤلاء ؟ ولماذا لا يتم وقفهم عند الحدود الدستورية ؟ وهل هناك من في السلطة من يتيح لهم هذا الهامش من الإعتداء على الدستور في ظرف حرج كي يستفيد منه في تثبيت مكانه معينه ؟


النواب علي الراشد وفيصل الدويسان ومخلد العازمي وخالد العدوة وسعدون حماد، ومعصومة المبارك، وصالح عاشور، ورولا دشتي، وخلف دميثير، وسلوى الجسار التقوا أمس بصاحب السمو امس ووفقا لصحف اليوم طالبوا سموه ضمن ما طالبوه بعودة الشيخ ناصر المحمد رئيسا للوزراء وهي مطالبة مشروعه برأيي وتتساوى مع المطالبة برئيس وزراء جديد في الحملة التي تقودها مجاميع شبابية حاليا .


لهذا كان مستغربا من هؤلاء النواب أنهم وهم يطالبون بإختيار شخص محدد لرئاسة الوزراء أن يستنكروا في الوقت نفسه  مطالبة الآخرين بنهج جديد علما بأن هؤلاء النواب الذين إلتقوا سمو الأمير إلتقوه بصفتهم مواطنين قبل أي شيء آخر فالدستور لا يعطي لاي نائب الحق بصفته نائبا بالتدخل في مسألة إختيار رئيس الوزراء إنما يتيحها له بصفته كمواطن تماما كما هو الحال مع شباب حملة التغيير .


مهم جدا في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الكويت رصد المخالفات القانونية والدستورية التي تمت منذ إستقالة الحكومة فيما يتعلق بحق سمو الأمير الدستوري في تشكيل الحكومة ومن أبرزها قيام صحف بالتعدي على حق سموه في ذلك حينما أعلنت هذه الصحف عن هذا إختيار شخصية معينه حتى قبل الإنتهاء من المشاورات التقليدية الملزمة التي يجريها سمو الامير مع أصحاب الرأي السياسي ورؤساء مجالس الامة السابقين والحالي ورؤساء الوزارات السابقين ,وهم ما لا يوجدون  في الكويت  .

مهم جدا إذا كنا نحترم دولة القانون أن يقوم الديوان الاميري بنفي مثل هذه الأخبار المغلوطة في حينه .


المادة (20) من قانون المطبوعات والنشر : "لا يجوز التعرض لشخص امير البلاد بالنقد، كما لا يجوز ان ينسب له قول الا بإذن خاص مكتوب من الديوان الاميري".


فيما يلي نوضح كيف قامت بعض الصحف عمليا بإنتهاك حق سمو الأمير في إختيار رئيس الوزراء :


- جريدة السياسة عدد 2011/4/1 وفي عنوان رئيسي " المحمد رئيسا للحكومة الجديدة والتكليف الأحد" .

وفي تفاصيل الخبر "ومن المنتظر أن يجري سمو أمير البلاد مشاوراته مع رؤساء مجالس الأمة السابقين والرئيس الحالي جاسم الخرافي, على أن يصدر مرسوم تكليف سمو رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال سمو الشيخ ناصر المحمد رئاسة الحكومة الجديدة بعد غد الأحد".


وهنا تفيد جريدة السياسة وبشكل مباشر أنه تم إسناد رئاسة الوزراء للشيخ ناصر المحمد بل وحددت موعدا لصدور أمر التكليف وهو يوم امس الاحد وهو بالطبع ما لم يتم .


- جريدة الأنباء 2011/4/1 وفي عنوان رئيسي "ناصر المحمد يعود بحكومة جديدة ".


وفي تفاصيل الخبر "مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» انه من المرجح ان تتم مشاورات التشكيل وتكليف رئيس الحكومة الجديدة بداية الأسبوع المقبل بلقاء صاحب السمو لرؤساء المجالس النيابية السابقة. وتوقع المصدر إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد برئاسة الحكومة المقبلة، مشيرا الى ان التغيير سيطول العديد من الوزراء بحيث يتم التشكيل بمنهجية جديدة تتوافق مع ضرورات المرحلة القائمة وتتناسب مع حجم التحديات التي تفرضها الظروف الحالية".


وهنا تعلن جريدة الأنباء اسم رئيس الوزراء المكلف وتنسب ذلك الى مصدر مطلع لم تحدد الى جهة ينتمي ففي الصحافة المهنية عادة ما ينسب الخبر الى مصدر مطلع في جهة معينة كالديوان الأميري او مجلس الوزراء إلى مجلس الامة اذا كان المصدر برلمانيا .


- جريدة الجريدة 2011/4/1 وفي عنوان رئيسي "المحمد راجع ويشكل الحكومة بتأني ".

وفي تفاصيل الخبر " استقالت الحكومة، لكن سمو رئيسها الشيخ ناصر المحمد عائد لتشكيل حكومة سابعة جديدة سيتأنى في اختيار أعضائها وسيأخذ كل الوقت الذي يحتاج إليه لتنفيذ المهمة".

في الخبر تقول جريدة الجريدة من دون أن تسند الخبر لمصدر أن الشيخ ناصر المحمد سيكون رئيس الوزراء الجديد من دون مراعاة أن هذا الحق دستوريا مكفول لسمو الامير وحده .

- جريدة النهار 2011/4/4 وفي عنوان رئيسي "تأييد مطلق للمحمد والتكليف اليوم ".

وفي تفاصيل الخبر " أكدت فيه مصادر وزارية رفيعة أن أمر تكليف المحمد سيصدر اليوم بعد أن يجري سمو الأمير المشاورات اللازمة التي تسبق اعلان التكليف حيث يلتقي رؤساء مجالس الأمة السابقين إضافة الى الرئيس الخرافي"


وهنا تجزم جريدة النهار أن سمو الأمير سيختار الشيخ ناصر المحمد بل وحددت موعد إصدار الأمر الأميري .


- جريدة الحرية 2011/4/4 وفي عنوان رئيسي "تكليف المحمد تشكيل الحكومة الجديدة اليوم أو غدا ".

وفي تفاصيل الخبر " أكدت مصادر مطلعة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد بتشكيل حكومة جديدة عقب المشاورات التقليدية التي سيجريها سمو أمير البلاد مع رئيس مجلس الامة الحالي ورؤساء المجلس السابقين، لافتة في تصريحات لـ «الحرية» إلى أن قرار التكليف قد يصدر اليوم أو غدا على أقصى تقدير"


إذن هناك تجاوز من بعض الصحف على حق سمو الامير في اختيار رئيس الوزراء ومع ذلك لا نجد استنكارا نيابيا لذلك وفي المقابل نجد هجوما يصل الى حد التشكيك بالولاء موجه ضد حملة إبداء الرأي التي قادها شباب مستقلين من كل إتجاهات وشارك فيها الآلاف من الرجال والنساء  للتمني على سمو الأمير إختيار رئيس وزراء جديد .


وفي هذا السياق نسبت صحف الوطن والسياسة والشاهد في أعدادها اليوم 4 ابريل أقوال الى سمو الأمير من دون إذن خاص مكتوب من الديوان الاميري كما ينص القانون .

فجريدة الوطن نقلت عن سموه في عنوانها الرئيسي "الأمير: اتركوا لي أمر اختيار رئيس الوزراء" من دون أن تنسب هذا الكلام للنواب الذين التقوا بسموه وعلى هذا كان يفترض ان يكون العنوان مثلا " نواب نقلا عن سموه : اتركوا لي أمر اختيار رئيس الوزراء" على الرغم من ان ذلك لا يعفي الجريدة من المسؤولية فالنص القانوني واضح " لا يجوز ان ينسب له قول الا بإذن خاص مكتوب من الديوان الاميري" أي أنه لا يجوز حتى نشر ما نسبه النواب لسمو الأمير .


والوضع نفسه ينطبق على جريدتي السياسية والشاهد فالسياسة نسبت لسمو الأمير الآتي "الأمير: اختيار الرئيس حقي المطلق" , أما الشاهد فقد نسبت لسموه الآتي " الأمير للنواب: اختيار رئيس الوزراء حقي الدستوري".

اضافة الى ذلك فقناة سكوب تقوم حاليا بحملة ضد أعضاء مجلس الأمة وضد شباب حملة التغيير تصل الى الشتم والتشكيك في الولاء لأسرة الحكم وكل ذلك من أجل تصوير أن الكويت ستنتهي كدولة إن لم يتم تكليف الشيخ ناصر المحمد , ومن أجل ذلك تحاول القناة  تخويف الشيوخ بالقول عبر تصريح لرئيسة مجلس إدارة القناة  أن أي شيخ لن يحصل حتى على منصب رئيس قسم إن تولى رئاسة الوزراء أحد من من خارج الأسرة بالرغم أن هذا الأمر غير مطروح بالمرة .


والغريب أن قناة سكوب التي  تقدم نفسها كمدافعة عن أسرة الحكم كانت قد اتهمت كقناة بالتحريض على قلب نظام الحكم والحث على تغيير النظام بالقوة والغريب ان من وجه الإتهام لها كانت وزارة الإعلام والتي يتقلدها مقعدها الوزاري شيخ ويتقلد منصب الوكيل فيها شيخ .


أسرة آل صباح ندين لها بالولاء جميعا فلا تحاولوا كنواب وكقنوات وكصحف المزايدة على ذلك فالمعارضة الوطنية أكثر ولاء للحكم ممن يتقرب للشيوخ من أجل مناقصة هنا ومنصب هنا .


وعلى النواب الذين يصفون أنفسهم بنواب الأغلبية والذين يريدون إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد أن لا يحتكرون لأنفسهم حق  إبداء الرأي في ذلك وعليهم ألا يشككون  في ولاء الكويتيين وأن يحترموا عقولهم فالكويتيين  يقرأون الدستور جيدا ولا يحتاجون من يحتكر تفسيره .  
 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق