أنستقرام

Instagram

الأربعاء، 29 يوليو، 2009

شكرا مبارك الصباح ... شكرا أحمد الجابر



الشيخ مبارك الصباح - الشيخ أحمد الجابر ( المصدر - شبكة الانترنت)





ونحن نرى بعض المنفلتين في مسألة إخراج العراق من إلتزامات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة من قوى إقتصادية وقوى طائفية يتراجعون وعلى إستحياء عن هذا المطلب بعد أن قرر مجلس الأمن عدم الاستجابة لطلب الحكومة العراقية في هذا الشأن وإرجاء الأمر إلى 6 اشهر أخرى, ليس لنا ونحن في ذكرى الغزو العراقي, وليس الصدامي, للكويت إلا أن نستذكر وبفخر زعيمين كان لهما والمحيطين بهما الفضل بعد الله في حفظ الكويت كإمارة تنتمي إلى محيطها الخليجي لا العراقي, وهما الشيخ مبارك الصباح أمير الكويت وباني دولتها الحديثة , والشيخ أحمد الجابر أمير الكويت خلال إنتقال الدولة إلى النظام الحديث, فهذان الأميران أنقذا الكويت من التبعية إلى العراق حينما رفضا كل المبررات التي تدعو للتقارب مع العراق بإسم التبعية للدولة العثمانية الأم , وبإسم ما عرف إبان فترة المجلس التشريعي 1938 بالمطالبة بلم الشمل مع العراق والتي صدرت من شباب متحمس فكانت معاهدة الحماية البريطانية 1899 التي لم تمكن دولة بحجم الامبراطورية العثمانية من الاستيلاء على الكويت , وكانت صلابة الشيخ أحمد الجابر كذلك التي منعت الاطماع العراقية من التوسع وضم الكويت بإسم دعاوى القومية العربية .




وفي الحالتين الكويت أواخر القرن التاسع عشر , والكويت في ثلاثينيات القرن العشرين كانت هناك أطراف كويتية تحاول التقارب مع العراق تحت مبررات إقتصادية وقومية بعضها تم بنية حسنه وبعضها بغير ذلك ولكنها لم تتمكن ولله الحمد والمنه من التأثير على أصحاب القرار في حينه , فأخذت هذه الدعوات والمحاولات تتراجع تدريجيا حينما كانت تختفي السكرة وتتضح الفكرة بالصورة نفسها التي بدأت تتضح فيها مدى بشاعة وإنتهازية سكرة " الاستثمارات مقابل التعويضات " والتي طرحت في الكويت بقوة قبيل وخلال وبعد زيارة رئيس البرلمان العراقي أياد السامرائي للكويت مؤخرا وهي الزيارة التي سبقت عقد جلسة مجلس الأمن بشأن الحالة بين الكويت والعراق , وكأنما قضية التعويضات أصبحت أهم من قضية الحدود والتي تشهد موقفا عراقيا رسميا مماطلا في تنفيذ مقررات مجلس الأمن بهذا الشأن ومنها إستمرار سكوت الحكومة العراقية على التعديات العراقية فيما يتعلق ببعض المزارع العراقية وإمتدادها لمسافة أمتار داخل حدود الكويت الدولية , وعدم البدء بصيانة العلامات الحدودية 104 و 105 و 106 رغم وجود صندوق دولي دفعت الكويت والعراق ايضا حصتهما فيه ,وعدم إزالة مركز حدودي عراقي اقيم ملاصقا للحد الكويتي بصورة مباشرة , إضافة للتصريحات العراقية التي تصدر بين حين وآخر من سياسيين وبرلمانيين عراقيين موتورين يعترضون فيها على ترسيم الحدود بين العراق والكويت ويطالبون بضم أراضي كويتية أثبتها قرار مجلس الامن رقم 833 وهو القرار الأممي الوحيد الذي تم فيه ترسيم الحدود بين دولة وأخرى .




مع الأسف وفي حين كان العراق الرسمي والشعبي رغم الإختلافات الدموية بين أطيافه يبقى موحدا في مسألة إخراج العراق من إلتزامات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده ,كان الموقف الكويتي متذبذبا بين موقف رسمي صلب وواضح وقاطع يقضي بضرورة قيام العراق بتنفيذ متطلبات قرارات مجلس الأمم المتعلقة بالحالة بين الكويت والعراق وأهمها صيانة العلامات الحدودية وإزالة التعديات العراقية على الأراضي الكويتية والكشف عن مصير باقي الأسرى الكويتيين وإعادة الممتلكات الكويتية والارشيف الوطني الكويتي , وبين مطالبات من قوى إقتصادية وطائفية تقترح وتروج لإستبدال التعويضات الكويتية بمشاريع إستثمارية وهي المطالبات التي وجدت صدى لدى الصحافة الكويتية عبر قيام صحف معينة بإبراز وجهة النظر العراقية في هذا الشأن وبخطوط عريضة وبأسلوب غير مباشر يتم فيه تخويف الكويتيين من مغبة إستمرار بقاء العراق تحت متطلبات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده في حين إختفى في مناسبات عديدة الرأي الرسمي الكويتي والرأي الشعبي أيضا المعارض لهذا التوجه .




العلاقة بين الكويت والعراق يجب ألا تنزع من سياقها التاريخي فتحسين العلاقات مع نظام الحكم الجديد في العراق يجب ان يكون بقدر فالعراق سيبقى دوما العراق, ومهما كانت هناك مطالبات منطقية بخلق مناخ أفضل للعلاقات بين الدولتين والشعبين فيجب ان يكون ذلك بقدر وبحدود معينة فنحن نتعامل مع دولة يتغير نظام الحكم إما بإنقلاب أو بالقوة العسكرية , ونتعامل كذلك مع تيارات سياسية تختلف في كل شيء عدا الاتفاق بأن الكويت ما هي إلا حق عراقي سليب وإن حاول البعض إخفاء هذه النظرة في التعامل الرسمي مع الكويت لمصلحة آنية أو لتكتيك تتطلبه ظروف المرحلة ,او ببساطة للتخوف من أن يجد من يعلن ذلك مصيرا مشابها لكل من حاول التعرض للكويت كعبدالكريم قاسم وصدام حسين وهما من الشخصيات القوية جدا فكيف بنا بقوى سياسية تنتفع من حالة دولية معينة مع إحترامنا وتقديرنا للقلة من السياسيين العراقيين الراشدين الذي عرفوا الحق وإقتنعوا به وأدركوا أن المطالبة بضم الكويت ليس سوى إنتحار سياسي كونها وبكل بساطة دولة مستقلة في السياسة الدولية عنة العراق منذ حتى قبل نشوء العراق الحديث 1932 .




الكويت الرسمية مطالبة بأن تحسم الوضع مع العراق للأبد وتعلن أن مسار العلاقات مع العراق وفي القضايا المصيرية يجب ان يكون عبر القنوات الدولية أي الأمم المتحده ومجلس الأمن ولاحقا جامعة الدول العربية , وهو بالمناسبه المسار التاريخي الصحيح لأي تعامل كويتي مع العراق والذي إبتدأت به العلاقات مع العراق بدءا من معاهدة الحماية البريطانية العام 1899 ومرورا بإتفاقية ترسيم الحدود بين بريطانيا والدولة العثمانية 1913 وإستقلال الكويت 1961 والإنضمام لجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحده أما محاولة عزل الكويت من هذا المسار وإختزال "الحالة بين الكويت والعراق " بمباحثات ثنائية فهي جريمة ترتكب بحق الكويت لا يجوز لا للكويت الرسمية ولا للكويت الإقتصادية ولا للأصوات الطائفية أن تدفع بها على الإطلاق .




إذن اي لقاء ثنائي بين الكويت والعراق يجب ان يكون وفقا لقرارات دولية وتحت إشراف دولي فالعراق جحر لدغت الكويت منه مرات عديدة ولا يجوز ان نتيح أي فرصة لتكرار ذلك عبر محاولة تنفيذ أفكار لا يوجد عليها إجماع وطني , أو عبر مغامرات إستثمارية تغلب مصلحة الفرد على المجموع, فالسياسية الخارجية وفقا للدستور الكويتي وأحكام المحكمة الدستورية تتضمن قضايا سيادية تختص فيها الدولة ممثلة بالحكومة وحدها, والقوانين الكويتية لمن يعتقد انه أكبر من القانون الكويتي تتيح محاكمة من يقوم بإتصالات مع أي دولة من شأنها تحقيق الضرر في الموقف الدبلوماسي للكويت .




أما الحمقى من السياسيين العراقيين الذين يطالبون بإعادة ترسيم الحدود مع الكويت بذريعة أنها رسمت عبر إذعان صدام حسين لقوات الحلفاء في خيمة صفوان 1991 الذين وللأسف تقوم بعض الصحف الكويتية بطرح وجهة نظرهم من دون إتاحة المجال لرد من الجانب الكويتي فأمثال هؤلاء لا يستحقون حتى ذكر أسمهم و لا نقول لهم سوى أن قرار مجلس الأمن 833 والذي تمت فيه الموافقة على ما توصلت اليه لجنة ترسيم الحدود بين الكويت والعراق تضمن عبارات قيلت من قبل مندوبي البرازيل وهنغاريا وجيبوتي واسبانيا والولايات المتحده وددنا لوانها طليت بماء الذهب وهي التي أكدت أن قرار 833 لا يعتبر ترسيما لحدود جديدة بل كان تأكيدا لاتفاقية ترسيم الحدود بين الرئيس العراقي احمد حسن البكر ورئيس وزراء الكويت آنذاك الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله , وأن هذا القرار لم يكن سياسيا بل كان فنيا لم يتم فيه إقتطاع أراض من العراق على الإطلاق إنما كان ترسيما للحدود كما وردت في اتفاقية 1963 ولهذا فلا إذعان من الجمهورية العراقية بقدر ما كان تأكيدا دوليا على إتفاقية عقدت بموجب القرارات الدولية حينذاك .




الكويت تحتاج فقط إلى إزالة التعديات العراقية على حدودها الدولية مهما كانت صغيرة كي لا تكون بمثابة حالة تبنى عليها امور أخرى مستقبلا , وتحتاج ايضا إلى إقامة منطقة حدودية من الجانبين العراقي والكويتي كي لا تتكرر التعديات العراقية مستقبلا بمناسبة وبدون مناسبة , وتحتاج كذلك إلى تنفيذ حرفي لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين الكويت ولعراق من دون محاولة عراقية واضحة للتملص من الاستحقاقات التي ترتبها هذه القرارات , وحين يستقر كل ذلك وتصبح قضية الحدود في وضع لوجستي آمن حينها لن تصبح لقضية التعويضات والديون عائقا أمام إخراج العراق من متطلبات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحده .




الحدود كانت وعلى الدوام فتيل الأزمات والإعتداءات العراقية على الكويت ولهذا يجب أن تبقى قضية الكويت الأولى ويجب ان تصبح من القداسة بمكان بحيث لا يتاح لأي طامع في الخارج او الداخل أي فرصة لتهميشها وتجاوزها بإسم توثيق العلاقات إستثماريا .




وإذا كان الموقف العراقي الرسمي والشعبي الموحد من التحركات الكويتية بشأن ضرورة إلتزام العراق بقرارات مجلس الأمن وتنفيذها وخصوصا قضية صيانة العلامات الحدودية وإزالة التعديات على الأراضي الكويتية بما في ذلك المركز الحدودي العراقي قد كشف أن العراق سيبقى العراق الرافض لتنفيذ قرارات مجلس الأمن حرفيا فإن الكويت الرسمية مطالبة بأن تعود إلى إستخدام مصطلح الغزو العراقي والعدوان العراقي بعد إن إختفيا في الوثائق الرسمية الكويتية وفي بيانات مجلس الوزراء ملذ العام 2004 حيث تم إستبداله بمصطلح الغزو الصدامي وكأنما صدام حسين هو وحده من غزا الكويت, وكما لو أن هذا الغزو لم يصادف هوى في أنفس عراقية أخرى .




ولولا ان "الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي" كانت بهذا الإسم لأختفى هذا المصلح نهائيا من دولة لا تزال تعاني الأمرين رسميا وشعبيا من جار الشمال .




نحن الطرف المعتدى عليه ويجب ألا يغفل أحد عن هذه الحقيقة .




أما أسر الشهداء والأسرى والمفقودين فليس لنا في هذا اليوم إلا أن نذكر العالم بأسره بأن النصر الحقيقي الذي حققت الكويت والأمم الحره إبتدأ بتضحيات الشهداء والأسرى واسرهم ولهذا فلهم الفضل بعد الله في كل دقيقة حرية ورخاء نعيشها اليوم بما في ذلك من يدعو إلى إستبدل الإستثمارات بالتعويضات .... .





لقاء في قناة العربية عن تصريح الشيخ محمد الصباح بشأن الحدود مع العراق



لمشاهدة اللقاء إضغط الرابط أدناه

الأحد، 19 يوليو، 2009

تعبنا ....





تعبنا من الدوران في حلقة مفرغه
تعبنا من توقف الزمن الكويتي
تعبنا من تكرر الأخطاء من الأطراف كافة
تعبنا من المديح الذي ينتهي بإخفاق
تعبنا من الصراع الذي لا يوصل إلى نتيجة
تعبنا من إستهلاك المبدأ الميكافيللي " الغاية تبرر الوسيلة "
تعبا من إسناد الأمر إلى غير المتخصصين
تعبنا من إستنفاذ مقولة " أنا ومن بعدي الطوفان "
تعبنا من تعملق المتردية والنطيحة
تعبنا من آلية " الدوس حد الدعسه "
تعبنا من مقولة " سيب وأنا أسيب"
تعبنا من تغليف المصلحة الشخصية بحب الكويت
تعبنا من إغتيال الديمقراطية بالسم البطيء
تعبنا من صناعة الاراجوزات
تعبنا من إستغلال الطائفية والقبيلة والعنصرية والعائلية
تعبنا من توجيه الإنتماء الأصغر على حساب الأكبر
تعبنا من التفوق في الكذب على النازي غوبلز
تعبنا من صراع الأفيال وصراع الجبابره
تعبنا من ترصد الذئاب وجشع الحيتان
تعبنا من ماكينزم " من صادها عشى عياله"
تعبنا من إحتكار المناقصات
تعبنا من محاربة صغار المستثمرين
تعبنا من عقيدة " جوع كلبك ( مكرمين ) يتبعك "
تعبنا من تحول الرياضة إلى صراع بين الشيوخ والوطنيين
تعبنا من الجرأة في تمزيق النسيج الوطني الكويتي
تعبنا من سكوت الحكماء على ضجيج الحمقى
عبنا من تكتيك " جاك الذيب جاك ولده "
تعبنا من نشاز " ما بقا إلا هذيلي " و " ما بقا إلا هذولا"
تعبنا من جرأة ماسحي الجوخ علنا
تعبنا من بياعين الفتاوى القانونية والدينية
تعبنا "نبي" سكن ندفع اقساطه قبل المشيب
تعبنا "نبي" نظام اقتصادي عادل لا يقوم على المضاربة
تعبنا" نبي" تعاون القطاعين العام والخاص وفقا لنصوص الدستور
تعبنا" نبي" وظائف" لعيالنا وبناتنا"
تعبنا من الفوضى السياسية غير المنظمة
تعبنا من عدم وجود نظام إنتخابي مستقر
تعبنا" نبي" نظام سياسي مستقر نسبيا
تعبنا" نبي" تنظيم للعمل السياسي
تعبنا" نبي" اهتمام حقيقي في التعليم العالي
تعبنا من حصول من لا يستحق على المناصب القيادية
تعبنا من تفوق معيار " هذا ولدنا أو هذا موظفنا " على حساب معيار الكفاءة
تعبنا ونحن نرى المخلص الشاطر الفاهم لا يلقى فرصة للترقي
تعبنا من تحول الوزارات إلى "عزب" خاصة
تعبنا من جزء من الشعب يعتقد أنه أفضل من باقي الشعب
تعبنا من جزء ثان من الشعب يريد حقوقا قد لا يستحقها
تعبنا من جزء ثالث من الشعب يعتقد أنه مضطهد 24 ساعه
تعبنا من جزء رابع من الشعب يتنطنط مع صاحب النفوذ والقوة
تعبنا من نواب لا يعرفون من الدستور سوى إسمه
تعبنا من نواب يستخدمون الديمقراطية " على كيف كيفهم"
تعبنا من نواب يبدأون من نهاية السلم ولا يعترفون بالتدرج المنطقي
تعبنا من نواب" فرد حمزة ثاير ثاير"
تعبنا من نواب " تمام يا افندم"
تعبنا من نواب " ابشر يا طويل العمر "
تعبنا من نواب " ايه لكنه مو دستوري"
تعبنا من نواب " لا اسمع لا ارى لا اتكلم "
تعبنا من اللشطاء السياسيين اللي "أكثر من الهم على القلب"
تعبنا من لاشط سياسي لا ينطق الا للدفاع عن الوزراء
تعبنا من لاشطه سياسية "ماتدري عن هوا دارها "
تعبنا من لاشطة سياسية لا تعرف في السياسة كوعها من بوعها
تعبنا من صحف تنشر مقالات اللشطاء السياسيين على انها تصريحات
تعبنا من صحف لا تفرق بين الخبر والرأي
تعبنا من صحف " تبي تمشي البلد على كيفها "
تعبنا من صحف تريد جعل الصحافه وسيلة لنيل جزء من كيكة السلطه
تعبنا من صحف هي في الحقيقة صوت لسيدها
تعبنا من تحول صحف إلى ألسنة عوالم ( باللهجة المصرية)
تعبنا من رؤساء تحرير لا تاريخ مهني لهم
تعبنا من ملاك صحف يعينون رؤساء تحرير فقط لانهم أقاربهم أو تابعين لهم
تعبنا وللتعب قصة أخرى .....

الاثنين، 13 يوليو، 2009

كي لا يمتد حرق سيارة قريب ابن محمد عبدالقادر الجاسم إلى ما هو أسوأ




السيارة المحروقة وفي الاطار مشاركة سياسية للزميل محمد عبدالقادر الجاسم
مصدر الصور - موقع الميزان وموقع قبيلة العجمان




إذا ما صحت توقعات الاستاذ محمد عبدالقادر الجاسم فيما يتعلق بحرق السيارة التي تعود ملكيتها إلى قريب لإبنه حينما كان إبنه يستعملها وذلك لأسباب سياسية فإن الأمر يتطلب توضيح من وزارة الداخلية فالرجل ليس بالعادي فهو خصم سياسي للسلطة منذ سنين عديدة ومطلوب من الجهات الأمنية إجراء تحقيق موسع ليس فقط ليطمئن الزميل الجاسم وعائلته بل ليطمئن كل سياسي في الكويت قد يتخذ مواقف مناوئة للسلطة او لأصحاب النفوذ .

اما من قاموا بحرق سيارة قريب ابن الزميل الجاسم فلا نقول لهم سوى حرق الله قلوبكم أيها التعساء فالكويت بلد لا تدور النقاشات فيه بالحديد والنار , والكويت ستظل دوما واحة للديمقراطية فلا محاولة اغتيال سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد , ولا محاولة اغتيال النائب السابق عبدالله النيباري , ولا استخدام المدرعات والطائرات العمودية في فترة الانتخابات , ولا التخويف بالوضع الاقليمي بمناسبة ومن غير مناسبة, ولا محاولة ايصال نواب الى مجلس الامة لتفريغ الحياة البرلمانية من الداخل , ولا شراء الذمم المنظم في الانتخابات العامه , ولا رعاية الانتخابات الفرعية ورموزها , ولا دعم مرشحين معينين في دوائر معينة والتنسيق بينهم , ولا الدعوه المستمره لتعطيل الدستور الكويتي بإسم الحفاظ على الوطن إستطاع أن يغير مسار الحياة الديمقراطية فالكويت بلد يواجه الاخطار والمصاعب والفتن بمزيد من الديمقراطية ومن يراهن على ان "شوية " أعمال عنف ستؤدي إلى تحقيق أحلام البعض بوأد الديمقراطية فهو بالتأكيد واهم حتى النخاع .



قد نختلف مع بعض إطروحات الزميل الجاسم بل نحن نختلف مع بعضها إلا أن الواجب الوطني يحتم علينا ان نقمع أي محاولة لنقل الصراع في اللعبة السياسية من القول والكتابه إلى العمل الميداني التخريبي فهكذا محاولات أدت في بلدان أخرى إلى صراعات لا تحمد عقباها , ونحن في الكويت ورغم ان بلدنا محصنة من أغلب هذه الصراعات إلا ان الحكمة والمصالح العليا للبلد تتطلب أن يتم التصدي لأي محاولة مهما كانت صغيرة ومن قبل السلطة المختصة وبشكل غير عادي كي تصل رسالة لخفافيش الظلام مفادها بأن الخروج عن حدود الصراع السياسي المحمود مرفوض وسيتم التصدي له كي لا تتعدد الخروقات تدريجيا .


أما خصوم الزميل الجاسم من السياسيين والبرلمانيين ممن يرفضون إسلوب العنف ولكنهم لا يريدون أن تصب هذه الحادثة في صالح الزميل الجاسم فنقول لهم حينما تصل الأمور إلى التدمير والحرق فلا يوجد منتصر فالكل خاسر بما فيهم الزميل الجاسم فهو كسياسي لا يرد ان ينشغل بأمور عن ساحة الصراع الرئيسية وهي الحوار والنقاش ومقارعة الحجة بالحجة لا بالحرق والتدمير .
الله يحرق قلوبهم, وما تشوف شر يا بوعمر انت وإسرتك الكريمة .

الأحد، 12 يوليو، 2009

هكذا كان سيتواجد الشيخ محمد الصباح في ساحة الارادة


مصدر الصورة: موقع جريدة الابراج


بين "يا هلا ومرحبا " و" اقلط " و" شرفتم محلكم " و" اقدع " وكرم شمري مضاربه الاولى امتدت إلى جبال "أجا " و" سلمى " وحاتم الطائي الذي وصف الكرم به عاشت الدبلوماسية الكويتية امس السبت بحضور عميدها الشيخ محمد الصباح ليلة شعبية في ديوان العم حربي إدهام غنيم الزيد في منطقة الفحيحيل وبدعوة عشاء من الاعلامي زايد الزيد تنقل فيها "بو صباح " بين صفاته جميعا وهو يستمع إلى الأسئلة والنقاشات الصريحة جدا من سياسيين وأكاديميين واعلاميين ومواطنين من اهل المنطقة من جيران صاحب الدعوة فكان المواطن الشيخ الدكتور الدبلوماسي الوزير الذي كشف عن قدرة غير طبيعية في إمتصاص حدة الاسئلة وجعلها منطلقا لردود عميقة في المعنى بسيطة المفردات ولا تخلو من نكته هنا وأخرى هناك .

ورغم ان العشاء كان مناسبة خاصة ولم تكن للنشر الا ان أحاديث الشيخ محمد كانت مهمة جدا بحيث لم يعد هناك مجال لعدم نشرها خصوصا بعد الإستئذان من صاحب الدعوه فالسبق في النشر بالتأكيد لا يمكن أن يكون على حساب القواعد الأخلاقية .


وكيف لصحافي حالي او سابق ان يتجاهل نشر رغبة الشيخ محمد في حضور تجمع ساحة الارادة للتضامن مع المواطن الكويتي المفقود حسين الفضالة , أو ألا يدون للتاريخ الشرح الوافي والمعمق لقضية الحدود مع العراق وبتداعياتها الأخيرة وغير ذلك الكثير الكثير الذي ستكشفه تفاصيل هذا الليلة الدبلوماسية الشعبية المميزة .

الديوان إحتشد بالحضور من النخب السياسية والاعلامية والاكاديمية الذين كان لبعضهم مواقف تنتقد الشيخ محمد وأداء وزارة لخارجية والدبلوماسية الكويتية كتابة وشعرا ولهذا كان متوقعا ان يكون النقاش مفتوحا بلا قيود وهو ما كان .

الشيخ محمد حضر متأخرا بعض الشي فقدم إعتذاره بأدب جم بسبب اجتماع وزاري طال بعض الشيء .

وكعادة اهل الكويت مع بدايات الصيف كان السؤال حول السفر فرد الشيخ محمد ان هناك نية للسفر مع صاحب السمو في جولته في الخارج فالعودة بعد ذلك للكويت لايام معدوده لانجاز بعض الاعمال الوزارية قبل مرافقة سموه مرة أخرى لمقابلة الرئيس الاميركي باراك اوباما في واشنطن .


وحين هم بذكر تاريخ اللقاء تطوع محمد عباس النومس بذكر التاريخ فسأل الشيخ محمد ضاحكا وغامزا من قناة نشر الصحف للمعلومات التي ربما يكون نشرها مبكرا: " وانت شدراك ؟ صج الصحف ما خلت شي ".


فكان ذلك بداية حوار طريف حول ما تقوم به الصحف من نشر لأخبار يعتبرها المسؤولين غير دقيقة إذ ذكر الشيخ محمد ردا على سؤال حول الاخبار المتعلقة بإقتراح نسب للحكومة حول ندب وزير للقيام بدور وزير آخر مستجوب ان هذا الأمر لم يصرح به "بو فهد " ( الشيخ احمد الفهد ) ومع ذلك نسبته الصحف له .

وفي نبرة تحمل رسالة يريد توجيهها للصحافيين للتدقيق فيما يصرح به الوزراء قال الشيخ محمد " قمت شخصيا بالاتصال في بو فهد للسؤال عن هذا الامر فشرح لي انه قال بأنه طلب من الصحافيين ان يسألوه عن الامور المتعلقه بالتنمية او الاسكان او الشؤون الاقتصادية اما هذا الامر فإذا كان هناك ... ولاحظوا إذا كان هناك شيء من هذا القبيل فاللجنة المختصة هي اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ، ومع ذلك وجدنا مانشيات الصحف في اليوم التالي تنسب الخبر له بهذه الصورة "

وحين رد احد الحضور معترضا " يا شيخ منذ 20 سنة واكثر وكل شيء ينحذف على مانشيتات الصحف "

وهنا تدخل الزميل زايد الزيد وقال " ان الشيوخ والوزراء ينتظرون ردود الفعل على نشر مثل هذه التصريحات فإذا كان الأمر إيجابيا لم ينفوها وإذا كان رد الفعل سلبيا تبرأوا منها "

وحين علق الشيخ محمد غامزا من قناة نشر جريدة الآن الالكترونية والتي يرأسها الزميل زايد الزيد للأخبار وعدم انطباق قانون المطبوعات عليها ذكر الزيد ضاحكا " هذا اللي ذابحكم ،انتوا اصلا ناطرين الشاره علينا "


ودار حديث حول مدى انطباق قانون المطبوعات والنشر على ما ينشر في شبكة الانترنت وجاءت ملاحظة اشترك بها الزميلان الاعلامي حسين جمال وخالد الطراح حول أن الذي يضبط العمل الاعلامي في الغرب مباديء اخلاقية مكتوبه يتم الرجوع اليها اضافة الى قيام Federal Communications Commission في اميركا وهي لجنة حكومية مستقلة تابه للكونغرس بتطبيق عقوبات في حالات محدوده على وسائل الاعلام اذا تعرضت للاطفال او الاعراق كما افاد كاتب هذه السطور ان الاتهام ينطبق في النشر الالكتروني على من يمس الذات الاميرية على اعتبار ان قانون الجزاء يجرم الاساءة الى سمو الامير بأي وسيلة , كما ان وجود اعتراف ممن نسبت اليه التهمه يعتبر كافيا على اعتبار ان الاعتراف سيد الادلة .

وحينها سأل الشيخ " وإذا قال المتهم : لا ."


رد القحطاني " حينها لا يمكن اسناد الفعل إليه "


فإقتنص الزميل زايد الزيد وقال " نحن في الآن سنقول لا في كل مره " فساد جو من الضحك .

وهنا انتقل الحديث الى العمل بإقتراح وجود ناطق بإسم الحكومة كي يتم تلافي مثل هذه الاشكالات في حينها وقبل ان تبنى عليها مواقف سياسية وقبل ان تكون لها ردود فعل شعبية فكانت المفاجأة في رد الشيخ محمد حينما قال ان وجود ناطق رسمي للحكومة يتعارض مع المسؤولية الدستورية والقانونية والادارية للوزير على إعتبار أن الوزير مسؤول امام مجلس الامة عن اعمال وزارته وهو رد يبين مدى العمق الذي يفهم فيه الشيخ محمد التوجيه الدستوري في هذا الشأن إذ أن التضامن الوزاري لا يعني تهميش مسؤولية كل وزير على حده أمام مجلس الأمة وهي الفكرة التي يحاول البعض ترسيخها للهروب من المسؤولية السياسية أمام ممثلي الشعب .

الدكتور مشاري الحسيني إستغرب قول الشيخ محمد أن للوزير مسؤولية إدارية وسياسية ، رد عليه الشيخ محمد بالتوضيح ان الوزير في الكويت مسؤول عن اعمال وزارته كافه وضرب مثالا عن ذلك على سبيل الفرض ذكر فيه ان تجاوزات مهندس ما فيما يخص المال العام يتحملها هو كوزير امام مجلس الامة كوزير مختص لانها تبنى عليها مسؤولية سياسية .

ووجد الشيخ محمد هذه القضية فرصة لتوضيح مدى ثقل مسؤولية الوزير في الكويت على عكس دول أخرى يهتم فيها الوزير فقط بالشأن السياسي المتعلق بالسياسة العامة وتترك الامور الاخرى لما يسمى في بعض الدول بالوزير الدائم والذي يقابله كويتيا وكيل الوزارة .

وقبل ان يعتبر الحضور هذا الطرح نوعا من الهروب من المسؤولية كشف الشيخ محمد عن تصور لتحصين الوزير في الكويت من المسؤولية الادارية عبر ترك الامور المتعلقة بالادارة بما فيها الادارة لوكيل الوزارة ولا يكون للوزير تدخل في هذا الشأن .

وحين طرح احد الحضور اقتراحا بأن يتم تثبيت وكلاء الوزارات في الكويت والا يتم استبدالهم مع مجيء كل وزير كان الشيخ محمد مؤيدا لهذا الطرح على ان تتاح للوزير فرصة تغيير الطاقم الذي يعمل في مكتبه اما المناصب المتعلقة بالوزارة فتخضع لنظام الخدمة المدنية ضاربا المثال بالولايات المتحده إذ ان ما يعرف بالتعيينات السياسية التي تتم مع مجيء كل رئيس جديد وتكون لمؤيدي الحزب الفائز فلا تتعارض مع المناصب الاخرى في الهيئات الاميركية وهي التي لا تتأثر بنتائج الانتخابات .

الانتقاد للدبلوماسية الكويتية كان حاضرا بقوة فتم اتهام سفراء الكويت عموما بإفتقادهم للمهارات الدبلوماسية و بعدم وجود جهود واضحة وعدم ظهورهم اعلاميا خصوصا مع اثارة قضايا تتعلق في الكويت في لهم بعكس سفراء دول أخرى وقد تبنى هذا الاتهام الدكتور عبيد الوسمي وزايد الزيد ،وهنا رد الشيخ محمد : انكم تظلمون دبلوماسيينا كثيرا ، وأكد على ان الدبلوماسية الكويتية تحظى بعلاقة ايجابية مع معظم دول العالم ويبرز ذلك في حجم التصويت للقضايا المتعلقة في الكويت في الجمعية العامة للامم المتحدة وفي مجلس الامن وهذا هو الأهم .


وبين اننا بالغنا كثيرا في إنتقاد مواقف بعض السفراء الكويتيين في الخارج خلال إحتلال الكويت خصوصا بعد ان اتضح ان نظام صدام حسين كان يشتري المواقف المؤيده له بالمال والرشاوى ومع اناس لا يمكن ان يتأثروا بالخطاب الآخر في حين ان الكويت ليست من الدول التي تتعامل بهذا الاسلوب .

واوضح الشيخ محمد بأن مسألة الظهور الاعلامي للسفراء غير مطلوبة في كل وقت فالدبلوماسية تختلف عن العمل الاعلامي كما ان مسألة التعامل مع وسائل الاعلام تتطلب مهارات معينة فهناك من لا يعرف التعامل مع العدسات كما ان البعض قد يلاقي قبولا في ما يطرحه ولهذا تسند التصريحات الى من يعرف التعامل اعلاميا .


وعن أداء السفراء الذي يكون خلف الكواليس وبعيدا عن وسائل الاعلام ذكر الشيخ محمد ان بعض الدول ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا تقوم بتعيين سفراء شكليين ممن دعموا الحزب الفائز في الانتخابات ممن يريدون "الرزة " واقامة الحفلات الباذخه في حين يقوم السفير الفعلي بالعمل كله ولا يكون لدى هذا السفير الشكلي اي دور وهو ما يناسب هذه الدول حيث لا تصرف على مثل هذه الامور ومن ذلك سفيرة اميركية عينت بعد فوز الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون في باريس بعد ان كانت داعمة رئيسية له في الحملة الانتخابية وكانت إمرأة ثرية جدا تبلغ من العمر نحو سبعين عاما إذ قامت في بداية الامر بتغيير أثاث السفارة بأكمله حين لم يعجبها واقامت حفلات باذخه إشتهرت في الوسط الباريسي كثيرا إلى انتهى الأمر بإشكالية حصلت حينما ماتت وهي سفيرة في مسألة تصنيف الاثاث الذي إشترته فيما إذا كان ملكية شخصية او ملكية فيدرالية .

وهنا علق احد الحضور بأن هذا الاسلوب يصلح للكويت فمن يريد "الرزه" من اصحاب الواسطات فليعطى هذا الدور ليصرف من جيبه وليترك العمل الحقيقي في السفارات وغيرها للمختصين الذي قد لا يجدون واسطة توصلهم لمركز اتخاذ القرار المملوء براغبي "الرزه" وهو تعليق قابله الحضور والشيخ محمد بالضحك .

وواصل الشيخ محمد الحديث عن دور سفراء الكويت حينما ضرب مثالا حول الأدوار التي يقوم بها سفير الكويت في ايران مجدي الظفيري حينما ذكر انه واضافة الى اعماله كسفير فأنه يعتبر مسؤولا عن ملف الحدود الكويتية بشكل عام ولهذا فأنه يقوم بمتابعة هذا الملف وحضور الاجتماعات الدولية في هذا الشأن وفق ما تقوم به الادارات المختصة في وزارة الخارجية في الكويت من اعداد مسبق بتقارير وامور متعلقة في هذا الملف .

ويبدو ان الشيخ محمد وخلال الحديث عن سفير الكويت في ايران مجدي الظفيري كان يهدف ايضا للوصول الى الموضوع المتعلق بالمواطن الكويتي المفقود حسين الفضالة حيث وحين طلب منه المضيف الزميل زايد الزيد مواصلة الحديث على العشاء الذي كان أعد وجهز طلب الشيخ محمد تأجيل ذلك قليلا ليواصل الحديث عن دور السفير الظفيري في قضية فقدان المواطن الفضالة وهو الدور الذي اعتبر الشيخ محمد ان الظفيري وطاقم السفارة هناك ابدعوا فيه حيث ذكر ان قضية المواطن الفضالة واي مواطن تهم الاجهزة الحكومية كافة وتجد كل اهتمام ولا يمكن ان يظن ان الكويت تقصر في هذا الشأن .

وبطريقة العروض التوضيحية قد الشيخ محمد عرضا مفصلا عن هذا الموضوع حيث ذكر ان وزارة الخارجية تعاملت مع هذه القضية منذ بدايتها حيث تم سؤال السلطات الايرانية في البدء فأفادوا بعد فتره ان الفضالة والعمال الاثنين من الجنسية غير متواجدين لديهم وتم الذهاب الى الجيش الاميركي في الخليج لمعرفة ما اذا كان هناك رصد لاي طراد في الموقع المتوقع الذي فقد فيه المواطن الفضالة فردوا بعدم وجود معلومات لديهم عن ذلك كما تم الذهاب الى السلطات السعودية ولم يجدوا اي أثر .

وبين ان الخارجية الكويتية كانت ومنذ تاريخ فقدان المواطن الفضالة بإجرائين في كل شهر من اجل تجديد البحث عنه خصوصا ان للكويت تجربة سابقة في مفقودين في عرض البحر ومنهم الشيخ محمد الحمود والذي فقد منذ منتصف الثمانينات ولم يتم العثور عليه الى الآن .

وكشف الشيخ محمد عن جهود اخرى قامت بها السفارة الكويتية في طهران للبحث عن المواطن الفضالة من خلال البحث عن العاملين الهنديين المرافقين له حيث تم الاتصال بالسلطات الهندية والسفير الهندي في طهران في الكويت وتم التنسيق معهم لمعرفة ما إذا قد تلقى ذويهم اي اتصال او معلومه كما قامت السلطات الهندية بمخاطبة السلطات الايرانية للمطالبة بهم الا ان هذه الجهود كافة كانت تنتهي برد واحد وهي عدم وجود المواطن الفضالة او احد من مرافقيه لديهم .

وكشف الشيخ محمد قئلا : أنني شخصيا قمت بالاتصال بعائلة المواطن الفضالة وأكدت لهم أنني لولا وجودي في اسطنبول لحضور مؤتمر دولي لكنت قد شاركت في المهرجان الذي اقيم في ساحة الارادة فهذا الأمر يهم كل كويتي رسميا كان او شعبيا ولا يجوز ان تتم المزايدة فيه اما من يريد ان يزايد علينا في ذلك فلا نقول الا لا حول ولا قوة الا بالله .

وحين طلب الدكتور فارس الوقيان من وزارة الخارجية ان تنفتح على المجتمع وان يتاح للجميع ان يستفيد من ما لديها من اعمال ضاربا المثال بالخارجية الفرنسية رد الشيخ محمد بالقول ان الانفتاح لا يعني كشف خصوصية العمل كما هو الحال بالخارجية الاميركية التي تعتبر من حيث الاجراءات الامنية وكأنها البنتاغون الا انه اوضح ان وزارة الخارجية ستنفتح على المجتمع المدني من خلال انشاء المعهد الدبلوماسي والذي سيحتفل بعد فتره بتخرج اول دفعه منه وهو المعهد الذي اوجد لاستخلاص تجارب الكويت الدبلوماسية على مر عشرات السنين وخصوصا مرحلة الاستقلال والتي أنشأت فيها وزارة الخارجية من لاشيء للتصدي لتحديات تلك المرحلة والتي تطلبت بناء شبكة من العلاقات لم تكن موجود الا من خلال مكاتب للتجار الكويتيين في لندن والهند .

وكشف عن سلسلة من الندوات سيعقدها عدد من السفراء في تلك المرحلة وسفراء آخرين سيبدأها السفير في طهران مجدي الظفيري وهدفها رفع الثقافة العامة فيما يتعلق بالعمل الدبلوماسي واطلاع المجتمع على الادوار التي قامت بها الخارجية الاميركية.


العشاء الحاتمي الذي جهزه الزيد كان هذه المرة عبارة عن خرفان مفاطيح لم يقاوم الحضور طبخها المميز رغم ان البعض كان ملتزما بأنظمة حمية لم تكن لتصمد امام الخروف المفطح والذي يسميه البدو بأخطر أسلحة الدمار الشامل .

حديث الشيخ محمد الشيق في المواضيع التي طرحت وتقديمه الشروح الوافية بمفردات بسيطة شجع الحضور على مواصلة التحرش بالشيخ محمد فكان الانتقاد من عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق الدكتور عبيد الوسمي والذي اعتبر ان تعامل الكويت الاخير مع قضية الحدود مع العراق لم يكن موفقا خصوصا مع التصريح بأن الكويت ستعمل مع العراق لإخراجه من الفصل السابع في قرارات مجلس الأمن فدار حينها نقاشا مطولا بين الشيخ محمد والوسمي تميز بالثراء من ناحية المعلومات القانونية المتعلقة بمجلس الامن الدولي وقراراته انتهى بطلب من الشيخ محمد بأن يحضر المطيري والدكتور ثقل العجمي وهو اكاديمي في تخصص الحقوق يعتبر خبير اقليمي في هذا الشأن حيث ذكر الشيخ محمد " اننا نرحب ونفتخر في الاستفادة من جهود ربعنا واهلنا في اي أمر يتعلق بمصلحة الكويت .

وخلال هذا الحوار الذي شارك فيه ايضا الدكتور فارس الوقيان ذكر الشيخ محمد ان الكويت والعراق لا يوجد بينهما اي قضايا عالقة فكل القضايا حسمت والقول ان هناك قضايا عالقة يعني ان هناك اخذ ورد فيها وهو امر غير صحيح فالحدود مع لعراق رسمت بقرار دولي وتم وضع العلامات الحدودية بالفعل وكل ما هوم مطلوب في الوقت الحالي صيانة هذه العلامات عبر صندوق مشترك قام العارق بدفع حصته فيه .


واوضح الشيخ محمد ان العلامات الحدودية وهي عبارة عن خرسانة بعرض نحو متر تم توصيلها بأنابيب فيما عدا العلامات ارقام 104 و 105 و 106 حيث حصلت اشكالات يتم حلها حاليا وهي عبارة عن قيام السلطات العراقية ببناء مركز حدودي تصل احد جدرانه الى الجزء المخصص للعراق في احد العلامات الحدودية كما ان احدى المزارع العراقية تجاوز الحاجز الرملي لها بمقدار امتار على الجانب الكويتي الامر الذي دعا الكويت الى المطالبة بإزالة هذه التجاوزات تمهيدا لاقامة منطقة فاصلة في الحدود وهو ما وافق عليه العراق في رسالة من وزير الخارجية زيباري الى مجلس الامن الا ان الحكومية العراقية تقول ان الوضع الامني الحالي لا يساعد ذلك وبينت انها ستزيل هذه المخالفات خصوصا ان هؤلاء المزارعين يقيمون في هذا الموقع حتى منذ عهد صدام حسين وهم تقريبا 90 فرد تم وضع تعويضاتهم في صندوق ان أنشأته الامم المتحده وقدرها مليون دولار وكسور ولم يستلموها حينذاك بسبب تهديد صدام حسين لهم بقطع رأس من يستلمها .

وحين اعتبر الدكتور عبيد الوسمي ان مجرد التصريح بأن الكويت ستساعد العراق على الخروج من الفصل السابع يوجد حالة قانونية يعتبر معها هذا التصريح طلبا رسميا كويتيا بذلك اعترض الشيخ محمد على هذا التفسير فمساعدة العراق على الخروج من الفصل السابع لقرارات مجلس الامن المتعلقة بتحرير الكويت ترتبط بتنفيذ العراق لهذه القرارات وهو ما تسعى اليه الكويت فبقاء العراق تحت الفصل السابع يرتبط فقط بمدى تطبيقه لهذه القرارات ولا يمكن للكوين ان تطالب مجلس الامن بإنهاء الفصل السابع فهي قضية تتعلق بمجلس الامن وهو من ينفذ قراراته ولكن للكويت ان تساعد العراق على ذلك بحثه على تطبيق هذه القرارات .

وقدم الشيخ محمد شرحا لما تبقى من القضايا المتعلقة بالفصل السابع حيث ذكر ان العراق حاليا يستطيع ان يتسلح بماء شاء فلا توجد قرارات تمنعه من ذلك كما ان يستطيع تحريك قواته الى اي مكان بعد ان كان ممنوعا عليه ان يتجاوز خطي العرض 32 جنوبا و 36 شمالا اما القضايا المتبقية عليه فهي المتعلقة بالتعويضات للكويت والاسرى وموضوع الحدود المتعلق بصيانة العلامات الحدودية وازالة التعديات بالامتار والمركز الحدودي العراقي وهي قضايا لا تختلف الحكومة العراقية بشأنها .

وحينما طلب بدر النسيس ان يتم استبدال قضية الديون العراقية بفرص استثمارية للكويت في العراق او بيع هذه الديون لشركات اجنبية لتحصلها من العراق دعا الشيخ محمد الى التفريق بين قضية قرارات مجلس الامن المتعلقه بحرب تحرير الكويت والتي تتضمن قضايا الحدود والكشف عن مصير الأسرى واعادة ما تبقى من رفات الشهداء وبين قضية الديون العراقية .

وردا على مداخلة للدكتور فارس الوقيان تعلقت بالدعوه الى التبادل الثقافي والاعلامي مع العراق لتخفيف حالة التوتر على اعتبار ان امن الكويت الاستراتيجي و جغرافية الكويت تتطلب ذلك وهو ما لم يجد صدى من احد الحضور الذي طالب بالحذر من النوايا العراقية مهما تبدلت الانظمة , ومداخلة اخرى للزميل الاعلامي حسين جمال تساءل فيها عن ما يقال ان انشغال العراق بمشاكله الداخلية قد يجنب دول المنطقة خطره, و بعد ان لفت الانتباه للتحقيقات التي اجرتها القوات العراقية مع صدام حسين بعد القبض عليه وتنشرها جريدة الشرق الاوسط حاليا واقترح ان يقرأها الكويتون جميعا لما تكشفه عن النظرة تجاه الكويت قال الشيخ محمد ان ليس من المصلحة الكويتية وجود مشاكل وقلاقل في العراق فذلك سيمتد أثره للمنطقة وخصوصا فيما يتعلق بالاستقطاب المذهبي والطائفي وهو ما يروجه البعض في العراق حيت يتهمون الكويت بأنها تقف وراء هذا العنف لإشغال العراق في نفسه .


وحينما ضرب الدكتور فارس الوقيان مثال العلاقة بين المانيا وفرنسا خلال القرن الثامن عشر وتشابهها مع حالة الكويت والعراق رأى الشيخ محمد ان العلاقة بين المانيا وبولندا قبل وخلال وبعد الحرب العالمية الثانية حيث لا تزال بولندا تتوجس الخيفة من الالمان رغم مرور سنين طويلة .



ورأى الشيخ محمد ضرورة إحتواء العراق عبر وجود علاقات قريبة من دول مجلس التعاون على اعتبار انها الامتداد العربي للعراق وذلك قد يتم من خلال إقامة سكك حديدية تربط العراق اقتصاديا بالعالم وحتى لا يتذرع بمسألة عدم وجود منفذ له على الخليج العربي وهي افكار بين الشيخ محمد انها عرضت على دول مجلس التعاون للنقاش .

وبنظرة تاريخية لموضوع السكك الحديدية قال الشيخ محمد " سبحن الله فقضية السكك الحديدية مع العراق والتي كانت مدخلا لمد النفوذ الالماني العثماني للكويت في اواخر القرن قبل الماضي قد تكون في وقتنا الحالي آلية للحد من هذا التوسع على حساب الكويت .

واوضح الشيخ محمد ان الاهتمام بقضية البيئة في العراق يهم الكويت بالدرجة الاولى حيث تأثرت بتجفيف الاهوار في الجنوب حيث زادت نسة الغبار في السنوات الاخيرة كما ان محاضن بيض الاسماك في الاهوار والتي تعرضت للتلف تسبب بالتـاثير سلبا على الثروة السمكية .

وفي هذا الصدد طرح كاتب هذه السطورسؤالا على الشيخ محمد نقل فيه مدى غضب الشارع الكويتي على ما نشر حول استعانة وزارة التربية بمدرسين من العراق فرد الشيخ محمد على الفور بأن هذا الخبر لا يحمل من الصحة ولا حتى مقدار الربع ما جعل السائل يطالب بأن توضح مثل هذه الامور في حينها وقبل ان يكون لها أثر سيء .

وردا على سؤال من كاتب هذه السطور أيضا نقل فيه شعور الكويتيين بالحسرة وهم يقرأون أخبارا حول تبرعات كويتية لبناء محطات كهربائية في دول عربية في الوقت الذي يتواصل فيه انقطاع الكهرباء في مناطق الكويت ذكر الشيخ محمد اننا جميعا نتحسر على ذلك كما ان وزير الكهرباء الدكتور بدر الشريعان يلح بضرورة بناء محطة توليد للقوى الكهربائية وهو ما يتأخر عادة بسبب الدورة المستندية .

الا ان الشيخ محمد استغل السؤال والملاحظة للتعريف بأمور تتعلق بصندوق التنمية الكويتية والاداور التي يقوم بها والأثر الايجابي الذي ينعكس على الكويت في هذا الشأن إذ أوضح ان الكويت لا تقوم بتمويل كافة تكاليف هذه المحطات الكهربائية في الدول العربية انما تساهم بقروض في نسبة معينة تكون في حدود العشرة بالمئة كما تساهم دول اخرى كالسعودية وقطر وغيرها ومؤسسات دولية في المشروع نفسه ولهذا فالمبالغ عادة تكون بحدود 5 او 6 ملايين دولار الا ان هذه المبالغ لها أثر من الناحية السياسية خصوصا حين تحتاج للكويت للتصويت في قضايا دولية .

وضرب الشيخ محمد مثالا على ذلك أفاد الكويت من حيث لا تدري خلال الاحتلال العراقي للكويت بقصة حصلت في العام 1972 حيث تعرضت تعرض احدى المناطق في السنغال الى مرض نادر يصيب سكان احدى القرى بالعمى حيت يتعرضون للسعة ذباب معين فينتقل بيض هذا الذباب من خلال الدم الى عيون المصابين فيفقأ العين ويفقس بيضه هناك ولهذا كان منظرا شائعا ان يقوم شخص ما بقيادة طابور من العميان في هذه القرية وكان شائعا ارتفاع نسبة الانتحار في تلك القرية لعدم القدرة على تحمل آلام هذا المرض وحينها قام البنك الدولي بحملة للتبرعات لمكافحة هذا المرض وقام رئيس البنك الدولي آنذاك روبرت ماكينمارا ,وهو وزير دفاع الولايات المتحده خلال ازمة خليج الخنازير مع الاتحاد السوفيتي وكوبا خلال عهد الرئيس جون كنيدي والذي توفي الاسبوع الماضي , بزيارة لدول المنطقة والتي اعتذر معظمها وحين زار الكويت وقابل سمو الامير الراحل الشيخ صباح السالم والذي وافق على الفور بتقديم مساعدة قدرها 5 ملايين دولار وكان مبلغا باهضا في ذلك الوقت .

وحين تعرضت الكويت الى الاحتلال وقفت السنغال مع الكويت خلال التصويت على القرارات الاممية بسبب هذه المساعده التي كانت الكويت ربما لا تذكرها .

وردا على انتقاد البعض في ان الكويت تقدم المساعده لدول ربما لا يستطيع البعض نطق اسمها قال الشيخ محمد نعم نقدم المساعده لاننا نحتاج الى صوت هذه الدولة مهما كانت صغيرة فدور دبلوماسية المساعدات مهم جدا في حفظ امن الدولة وهو امر تمارسه كبرى الدول ومع ذلك فالكويت لا تقدم منح كالدول الاسكندنافية بل تقدم قروض بفوائد مربحه وصندوق التنمية الذي اعطته الحكومة الكويتية مليار دينار لزيادة رأس ماله والآن موجوداته نحو ثلاثة مليارات دينار ولا يأخذ من الحكومة اي تمويل ويمول ذاته بذاته ويحقق للكويت سمعه دولية ايجابية تضعها بجانب الدول الاسكندنافية والتي توصف بأنها دول تقف مع الفقراء .

واتفق الشيخ محمد مع ملاحظة ابداها المهندس حمد عبدالرضا والذي بين ان الدور الاعلامي للتعريف بالصندوق غير كاف وضعيف حيث ذكر الشيخ محمد انه شخصيا لم يكن يعلم بأدوار الصندوق الا حينما اصبح وزيرا مسؤولا عنه .


وحينما أثار امين عام مظلة العمل الكويتي (معك) أنور الرشيد الاخطار التي قد تنتج عن إنشاء محطة نووية في الكويت في ظل قيام دول متحضرة كألمانيا بإغلاق نحو 20 محطة نووية وإستبدالها بالطاقة البديلة والتي رأى الرشيد انها متوفره بكثرة في الكويت كالشمس وهي الملاحظة التي دعت احد الحضور الى التأكيد على توافر الطاقة الشمسية في الكويت الى درجة ان الشمس تظهر في الكويت ليلا قال الشيخ محمد ان الابحاث في هذا الشأن مطلوب في الكويت كي لا تتأخر عن الركب العالمي اما مسألة إنشاء المحطة فأمر سيحدد لاحقا وفقا للمعطيات والبيانات التي ستتوفر في حينه .

وروى الشيخ محمد قصة حصلت معه في شأن استخدام الطاقة النويية مع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد حيث كان الشيخ محمد اول وزير خارجية عربي يزور نجاد للتهنئة بعد فوزه في رئاسته الاولى وحينها وفي القاعة الكبرى في مقر الرئاسة حيث تتواجد خريطة كبيرة لايران ودول المنطقة أبدى الشيخ محمد قلق الكويت ليس من البرنامج السري النووي لايران بل من البرنامج المعلن ومن وجود محطة نووية في خورمشهر لما في ذلك من مخاطر وحين نفى نجاد ان يكون لدى ايران برنامج سري سأل عن اسباب هذا القلق فقام الشيخ محمد ليقوم بقياس المسافة بين الكويت وموقع المحطة النووية في خرمشهر في حين لم يستطع قياس المسافة بين موقع المحطة والعاصمة طهران بالاشبار لارتفاع الخريط ليعود ويوقول لنجاد : يا فخامة الرئيس سبب قلق الكويت ان المسافة بيننا وبين موقع المحطة اقل بكثير من المسافة بينها وبين طهرات حيث تجلس هنا ولهذا فنحن اكثر واول من سيتضرر وحينها رد نجاد بعد استغرابه بأنه سيستقبل الشيخ محمد في زيارته المقبله لايران في مكتبه الجديد والذي لن يكون في طهران بل فوق المحطة النووية في خورمشهر للتأكيد على وجود ضمانات السلامة فرد الشيخ محمد بأنه ومع تقديره للايرانيين لن يكونوا اكثر خبرة من الروس حينما حصل انفجار تشرنوبيل ولا الاميركيين حينما حصل تسريب نووي لديهم فرد نجاد طالبا من الشيخ محمد الاطمئنان فالخبرات التي ستدير المفاعل الايراني ستكون ايرانية مئة بالمئة وحينها رد الشيخ محمد بأنه وفي الزيارة المقبلة لن يرتدي البشت والغترة والعقال بل سيستبدل كل ذلك باللباس الواقي من الاشعة النووية.

انتهت قصة الشيخ محمد الصباح والرئيس الايراني لينهي بها الشيخ محمد ساعتين من النقاش الشيق والذي رأى البعض ان الشيخ محمد تميز به واضاف به وبصورة غير مباشرة مفادها ان الفرق بين رجل الدولة ورجل الاعلام ان الأول يتحدث وفق معلومات وأحداث وتقارير ومعلومات منها ما هو معلن ومنا ما هو سري في حين تحدث الثاني وفق المعلومات التي يحصل عليها وما لم يكن ماهرا بالغوص في الوثائق والمعلومات ومالم يكن على تماس بمصادر يستخدمهم للوصول الى الحقيقة ولا يستخدمونه للإخفاء الحقيقة فإن الغلبة ستكون حتما لرجل الدولة .

غادر الجميع الديوان ولم يغادروا القلوب.
أكرمك الله يا بو طلال ( زايد الزيد)
(( الحضور : حربي الزيد ، ناصر بن طفلة ،مطرالزيد ، عبدالرحمن القحطاني ، دعلي الطراح ، محمد عباس النومس ، عيسى عباد المطيري ، أنور جواد بوخمسين ، جسار الجسار ، حسين جمال ، دعبيد الوسمي ، عبدالعزيز اليحيى ، حزام طامي ، محسن الشامري ، داهم القحطاني ، د فيحان العتيبي ، منصور الحربي ، خالد الطراح ، نشمي مهنا ، راشد الرتيبان ، زيد الميلم ، سعد العتيبي ، د وسمي مهنا ، سعد عباد المطيري ، بدر النسيس ، د فارس الوقيان ، عبداللطيف الفضلي ، المهندس حمد الحسين عبدالرضا ، عبدالله كابد الظفيري ، أحمد العساف ، نايف الظفيري ، د ظافر العجمي ، نايف الضليعي ، حسن بن طفلة ، عبيد الرشيدي ، ارديني العتيبي ، سامي الجريد ، فهد نواف بوخشبة ، أحمد الجنفاوي ، ناصرالحربي ، مزيد الزيد ، زايد الزيد ، سالم الزيد ، غانم الزيد ))

الأربعاء، 8 يوليو، 2009

حينما تجمع الكويتيون من أجل الكشف عن مصير المواطن الكويتي المفقود حسين الفضالة



صورة للحضور وتلاحظوني في آخر السطر أقوم بتدوين ملاحظات بالهاتف
مصدر الصور- جريدة القبس





النائب احمد السعدون متحدثا ونظرة بعيدة من مرزوق الغانم وابتسامه من مسلم البراك





محمد النجل الاكبر للمواطن الكويتي المفقود حسين الفضاله


ليلة أمس في ساحة الإرادة تم تسجيل حدثين مهمين خلال التجمع الذي دعا له بعض المدونين من اجل الدعوه الكشف عن مصير المواطن الكويتي المفقود حسين الفضالة والذي يعتقد أنه معتقل لدى السلطات الايرانية خلال رحلة حداق قام بها العام الماضي برفقة مساعدين من الجنسية البنغالية .للمره الاولى يقوم مدونين غير مرتبطين بأي تيار سياسي بتنظيم تجمع علني وبنجاح وبحضور نيابي ومجتمعي واعلامي لافت .

وايضا للمره الاولى يتم طرح قضية محلية تتعلق بمواطن واحد وتتعلق في جزء منها بالسياسة الخارجية وعلاقة الكويت مع الدول الأخرى .ولم يعد تنظيم الاعتصامات والتظاهرات مقتصرا على التيارات السياسية والاتحادات الطلابية والتنظيمات المجتمعية ولجان الضغط فالأمر أصبح متاحا للجميع .كما أن حركة التدوين في الكويت بدأت تتحول من النشاط التدويني إلى العمل الميداني الأمر الذي من شأنه إتاحة المجال لمدونين آخرين لطرح قضايا أخرى في العلن وبهذا قد تكون حركة التدوين بديلا معقولا عن العمل الحزبي المنظم في الكويت في ظل عد تشريع قانون بذلك بعد من ناحية القدرة على حشد الأنصار المسبق .

كما أن السياسة الخارجية في الكويت لم تعد بمنأى عن الاعتصامات والتظاهرات والتي كانت تقتصر عادة على قضايا مالية ومعيشية .كنت قد كتبت مقالا في 27 ابريل 2009 عن موضوع إختفاء المواطن حسين الفضاله http://kkuwait.blogspot.com/2009_04_01_archive.htmlطالبت فيه الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد بالتدخل وكشف مصير المواطن الكويتي حسين الفضالة بالطريقة نفسها التي تدخل فيها في مسار القضاء الايراني لاطلاق سراح الصحافية الاميركية روكسانا صابري بعد مطالبة من الرئيس الاميركي باراك اوباما ونداء من وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون .

وبعد ذلك بنحو 3 أشهر طالب رئيس تحرير جريدة الراي السابق جاسم بودي في إفتتاحية الراي يوم 3 يوليو 2009 بأسلوب سياسي رفيع مجلس الامه ومجلس الوزراءبالعمل على كشف مصير الفضاله .http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=142464وهكذا تلقف الاخوة المدونين التوقيت ودعوا إلى عقد التجمع بأسلوب عفوي وبسيط لكنه مباشر ومؤثر.

وهكذا كان التجمع في ساحة الإرادة .خبر تنظيم التجمع قرأته في الفيس بوك وعرفت انه بتنظيم من الزميل ناصر العيدان وهو قريب للمواطن المفقود حسين الفضاله كما ان الصحف المحلية نشرت أخبارا عن التجمع صبيحة يوم تنظيمه .

من الاحمدي إنطلقت قبيل آذان المغرب كي أصلي المغرب في المقهى الشعبي المجاور لساحة الارادة .حين وصلت لم تكن المواقف متاحة نظرا لتواجد عدد من العائلات والذين يرتادون الشاطيء المقابل لمجلس الامه وهو بالمناسبة شاطئ جميل جدا ومنظم ونظيف والأهم من ذلك تم تنفيذه بواسطة بلدية الكويت ومن دون أن يدس القطاع الخاص أنفه في هذا الموقع الجميل ليكون من الاماكن القليلة التي يرتادها المواطنون والمقيمون من غير أن "يدفعوا دم قلبهم ".

في الطريق لمسجد المقهى الشعبي مررت بموقع التجمع فكان التنظيم جيدا فالمقاعد مريحة كما ان منصة المتحدثين كانت شبيهة بالتي تستخدم في المؤتمرات الصحافية إضافة لوجود سماعات واضحة وفنيا مهمته تنظيم الصوت ووضع الاغاني الوطنية .

ولاحظت ايضا بعض الامور السلبية ومنها عدم وجود صورة كبيرة المواطن الكويتي المفقود حسين الفضالة كما ان الاضاءة لم تكن كافية .على غير العادة جلست في المقاعد الامامية والجو الكويتي كان مخلصا لتاريخه الطويل فالحرارة كانت مرتفعه قليلا ولكنها مقبوله رغم انها كانت تتصاعد تدريجيا بعد تقلب الهواء .

الصحافيون ووسائل الاعلام ومراسلوا الفضائيات تواجدوا بكثافة منذ البدء . النائب وليد الطبطبائي كان اول الحاضرين وبعد ذلك توافد بقية النواب فحضر النائب احمد السعدون فنائب رئيس مجلس الامه عبدالله الرومي والنائب مرزوق الغانم ثم حضر بعد ذلك النائب عبدالرحمن العنجري فالنائب علي الراشد ثم النائب حسين الحريتي .

التجمع بدأ بكلمة مؤثرة للزميل ناصر العيدان فكلمة أكثر تأثيرا من النجل الأكبر للمواطن الكويتي المفقود حسين الفضالة .

احمد السعدون بدأ حديثه بخطاب سياسي تحدث فيه عن الكاميرا التي تعلو الحضور والذي طرحت في استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية وبين السعدون بنبرة إستهزائية ان وجود مثل هذه الكاميرا لن يثنيهم وكان يتحدث بصفة الجمع عن التصدي للاخطاء .

وحين تحدث في عبارة كررها غير مره خلال الفترة الاخيرة من انهم لن يهتمون بالاغلبية النيابية التي تحظى بها الحكومة الحالية وان هذه الاغلبية لن تمنع من استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية او حتى رئيس الوزراء نفسه لاحظت ان النائب مرزوق الغانم لم يعجبه مثل هذا الحديث فتمتم بشيء ما للنائب صالح الملا وكان مجاور له في المنصة الرئيسة والذي قابل ملاحظة الغانم بإبتسامة يفهم من التاييد أو ربما المجاملة .

خلال حديث السعدون غادر النائب وليد الطبطبائي المنصة وتوجه جهة الشاطيء وإختفى بعد ذلك ولم يعد إلى موقع التجمع من دون ان يقدم منظمو التجمع اي توضيح عن ذلك وربما بتقديرنا حصل له ظرف طاريء منعه من مواصلة حضور التجمع .

النائب مسلم البراك وكالعادة كان المتحدث الاكثر صخبا وتاثيرا حيث تحدث في البداية بنبرة هادئة في اعتذر فيها بما أسماه تقصيرا منه في موضوع المواطن الكويتي المفقود حسين الفضالة ثم انتقل بعد ذلك لينتقد وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح بنبرة عالية على ما أسماه تقصير الوزارة والحكومة تجاه هذا الموضوع الى درجة وصف فيها وزير الخارجية بأنه لا يهش ولا ينش وهي العبارة التي لم ترق للنائب علي الراشد فتمتم بشيء ما قبل ان يهاجم البراك بشكل غير مباشر حينما أتى دوره في الحديث حيث انتقد استغلال موضوع كموضوع المواطن الكويتي المفقود حسين الفضالة لتصفية الحسابات مع وزير الداخلية بعد ان فشل من اسماهم بالبعض في الحصول على عدد كافي في موضوع طرح الثقة بالوزير .

وكان لافتا ان الراشد كرر غير مره قضية تكليف رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي له في المجلس السابق لبحث موضوع المواطن الكويتي المفقود حسين الفضالة مع السلطات الايرانية خلال زيارة برلمانية للراشد لايران . مرزوق الغانم والذي تحدث قبل الراشد انتقد تقصير الحكومة وتطرق للموضوع بشكل عملي وقدم اقتراحات وتصورات عملية لكيفية تفعيل الموضوع وهو الطرح نفسه الذي طرحه النواب عبدالله الرومي وحسين الحريتي وعبدالرحمن العنجري .

وكان لافتا ان النائب عدنان عبدالصمد قد ابدى مساندته لطرح هذا الموضوع ولكنه اعتذر عن الحضور لظرف خاص وفق ما جاء في توضيح لعريف التجمع الزميل ناصر العيدان .

خلال التجمع دار حديث بيني وبين الاخ خالد الفضالة امين عام التحالف الوطني والاخ محمد الرشيد العازمي المرشح في الدائرة الانتخابية الاولى تبادلنا فيه النكت على كاميرا وزارة الداخلية حيث ذكر الفضالة انه وحينما سيتم تنظيم تجمع مقبل فسيتم وضع الكراسي في الجهه المعاكسه للكاميرا .

كما صادف الاخ نبيل المفرح وهو رئيس سابق للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فكررت عليه ممازحا مطالبتي له بأن يظل على شهادته لي بأنني من أطلق تسمية ساحة الارادة على الساحه المقبلة لمجلس الامه والتي كانت تعرف بهذا الاسم قبل ان اسميها بهذا الاسم بعد ليلة الارادة التي نظمها شباب نبيها خمسه حينما طلبت من نبيل حينذاك تسميتها بهذا الاسم خلال كلمته مساء 15/05/2006 فزاد على ذلك وطلب من عضو المجلس البلدي السابق عبدالعزيز الشايجي الاعلان عن اقتراح بتغيير اسم الساحه الى مسمى ساحة الارادة وهو ما تم بالفعل الا ان المجلس البلدي رفض هذا المسمى ومع ذلك لم يكن لهذا الرفض اي قيمة حيث اصبحت هذه الساحه تسمى بذلك حتى في القنوات الرسمية حيث تضمن ذلك رد وزارة الداخلية على ما نشرته جريدة القبس بخصوص كاميرا وزارة الداخلية في ساحة الارادة حيث اسمت الوزارة في ردها الرسمي هذه الساحة بساحة الارادة .

التجمع من اجل المواطن الكويتي المفقود حسين الفضالة كان رائعا وبإذن الله سيكون بداية جديدة لرحلة البحث عنه .

غادرنا ساحة الارادة ولم تغادر قلوبنا حيث ارتبط هذا المكان بحركة ديناميكية للشعب الكويتي رسخت بالفعل مقولة ان الديمقراطية يجب الا تحصر فقط في مجلس الامه .

الاثنين، 6 يوليو، 2009

فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران : توسطتم لإطلاق سراح روكسانا الأميركية فماذا عن حسين الفضالة الكويتي ؟ ( مقالة نشرت في 27/04/2009 )



حضرة صاحب السمو الأمير و الرئيس الايراني نجاد في الكويت في فبراير 2006


فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران زميلي المدون محمود أحمدي نجاد تحية طيبة وبعد لانك فخامتكم أتيت كرئيس لجمهورية إسلامية أتت بعد ثورة عارمة كنت وغيري من أطفال الكويت في 1979 قد صفقنا لنجاحها حينما كنت في الصف الثاني الابتدائي وحينها كنا نردد من غير وعي " يسقط السادات ويعيش الخميني" وكان ذلك تزامنا مع توقيع الرئيس المصري محمد انور السادات معاهدة السلام مع إسرائيل قبل ان ندرك ان الرجل كان يسبق عصره .


ولأن فخامتكم أتيت إلى رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران بعد سجل نظيف في رئاسة بلدية طهران . ولأنك زميل لي وللمدونين في العالم كافة في التدوين حيث تعتبر أحد الرؤساء القلائل الذين يدونون ويتابعون بين فترة وأخرى مدوناتهم http://www.ahmadinejad.ir/


ولأنك من كتب مؤخرا رسالة إلى المدعي العام في طهران سعدي مرتضوي تطالبه بأن تتم محاكمة الصحافية الاميركية من اصل إيراني روكسانا صابري بعدالة وهو ما يعني ضمنيا إطلاق سراحها لاحقا
ولأن هذا الطلب تتيحه سلطاتك كرئيس للجمهورية ولا يعتبر تدخلا في أعمال السلطة القضائية فإنني بإسم آلاف الكويتيين الذين يرون الجمهورية الاسلامية في ايران جارة شقيقة من مصلحة الكويت ومن تعاليم الاسلام إقامة علاقات حسنة وطيبه معها مهما حاول المتطرفين لديكم خلق جو معاكس ومهما حاول المتطرفين لدينا منع أي تقارب كويتي وإيراني فإنني وأنا أرى رئيسا لجمهورية إسلامية لا يتردد في تقديم العون للبلدان الاسلامية يقوم بالتدخل شخصيا ومن دون ان يخشى أن يتهم بأنه يهادن الولايات المتحده لتقديم محاكمه عادلة لصحافية اميركية من اصل ايراني متهمه لدى المحاكم الثورية بالتجسس على الجمهورية الايرانية كما أنني وأنا ألحظ أنه لم تكن هناك ردود فعل مضادة لهذا التدخل من قبل معارضيكم رغم جسامة الإتهام الموجه لهذه الصحافية فأنه لا يسعني إلا أن أطلب من فخامتكم أن تتدخلوا شخصيا وبرسالة مماثلة للسعي من أجل الكشف عن مصير المواطن الكويتي حسين الفضالة والذي مضى عليه نحو9 أشهر وهو مجهول المصير منذ فقد في المياه الاقليمية الكويتية في 7 يوليو 2008 وتبين لاحقا انه تم القبض عليه من قبل خفر السواحل الايرانية رغم ان الحكومة الكويتية على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية طالبتكم بإنهاء هذا الملف ووعدت سلطات حكومتكم بسرعة الكشف عن مصيره .

فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران زميلي المدون محمود أحمدي نجاد لا أشعر أنني كنت مخطئا حينما كنت أردد في طفولتي عبارات التأييد لقائد الثورة الإسلامية في إيران وبشكل تلقائي يعبر عن طبيعة الشعب الكويتي المتعاطفة مع كل ماهو إسلامي فكثير من الكويتيين يعلقون آمالا كبيرة على الجمهورية الإسلامية في إيران لتكون عاملا يوحد الأمة الإسلامية كما انني وكحال اغلبية الكويتيين الذين مالوا ذات مره لتشجيع المنتخب الايراني في مباراة كرة القدم التي جمعته مع المنتخب الاميركي في كأس العالم ١٩٩٨, والتي فاز فيها المنتخب الايراني وسط فرحة معظم الكويتيين رغم علاقات الكويت الاستراتيجية مع الحليف الذي ساهم بشكل رئيسي في تحرير الكويت من الإحتلال العراقي ١٩٩١ ,نشعر ان الجغرافيا التي جمعتنا نحن وإياكم لنتشارك في خليج عربي فارسي نتقاسم أرزاقه وخيراته قادره على ان تجمع شمل مواطن كويتي أضاعته تضاريس هذا الخليج فوجد نفسه في أيدي سلطات دولة أخرى , بذويه وأقربائه.
فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران زميلي المدون محمود أحمدي نجاد لا أعتقد ان المواطن الأميركي يحمل قيمة أكبر وإهتماما اكثر من المواطن الكويتي المسلم في عقل وقلب رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران ولا أظن أن الكويتيين يعتبرون لدى القياده الإيرانية أقل شأنا من مواطني ورعايا القوة الأعظم في العالم .


المواطن الكويتي حسين الفضالة ومهما كانت أسباب تحديد مصيره يعتبر نموذجا للعلاقة بين الجمهورية الإسلامية في إيران وبين دولة الكويت على المستوى الشعبي فإما أن تتزعزع الثقة التي يحملها كثير من الكويتيين في كون الجمهورية الإسلامية في إيران جارة شقيقة تشاركنا السراء والضراء ونشاركها السراء والضراء كما حصل في زلزال المدمر أو تبدأ نظرة جديدة مفادها أن الكويتيين ومن ضمنهم المواطن الفضالة لا يساوون شيئا لدى القيادة الإيرانية وبالتالي ليس لنا إلا إعلاء الصوت المتطرف فالإعتدال لا يفيد شيئا طالما كان مواطنين بسطاء كالفضالة ضحاياه فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران زميلي المدون محمود أحمدي نجاد تقبل تحياتي وتمنياتي بأن تظل الجمهورية الاسلامية في ايران حره ومستقلة وجارة مسالمة لدولة الكويت

مع تحيات الصحافي والمدون الكويتي داهم القحطاني

الجمعة، 3 يوليو، 2009

فلننتصر لحجاب لاعبة كرة السلة الكويتية رباب عبدالله وليبدأ الشيخ أحمد الفهد حملة دولية لإلغاء أي قرار دولي يمنع مشاركة اللاعبات المحجبات




لاعبة محجبة تبكي بعد أن إستبعدت من المشاركة لارتدائها الحجاب ( المصدر جريدة ارؤية )




رباب عبدالله لاعبة المنتخب الكويتي لكرة السلة للشباب المشارك في دورة الالعاب الآسيوية للشباب والمقامه حاليا في سنغافوره والتي منعت من المشاركة في مباريات الدورة بحجة إرتدائها الحجاب تستحق هي وباقي عضوات الفريق اللآتي تأثرن معها إستقبالا شعبيا ورسميا شبيها إن لم يكن يفوق الاستقبال الذي يحظى به المشاركون في البرامج الموسيقية كستار أكاديمي وسوبر ستار فرباب وزميلاتها قمن بفرض ثقافتهن وتعاليم دينهن بطريقة حضارية راقية كشف كم هناك من متطرفين يرفضون إندماج المسلمون والمسلمات في ركب الحضارة العالمية ولا يريدون أن تقدم رباب وزميلاتها مثالا مشرفا للعالم الاسلامي مضاد للأمثلة التي تفرض إعلاما وتتجسد في المتطرفين والمتشدين .




قد يقول أن الأمر لا يستحق كل هذه الإثارة ونقول إن حقيقة الدين تقوم لة أن الدين النصيحة وأن الدين المعاملة ولهذا لا يمكن أن نسمح بإهانة مشاعر أي فتاة كويتية أو أي فتاة مسلمة لمجرد أن الأمر ما هو إلا مسابقة رياضية .




رئيس اللجنة الفنية لمسابقة كرة السله والذي جعل دموع الفتيات المسلماتفي المنتخب الكويتي وفي منتخب البحرينلم يكن يتجرأ على ذلك لو كان يعلم أن الأمر سيتحول إلى أزمة دولية ولهذا على الشيخ أحمد الفهد وهو رئيس للمجلس الألمبي الآسيوي أن يستغل هذا الموقف ليبدا حملة دولية تتصدى لأي قرار يمنع اللاعبات المحجبات من الماركة في أي مسابقة دولية وعلي أن يبدأ بإلغاء قرار الإتحاد الدولي لكرة السلة والذي يمنع اللاعبات المحجبات من المشاركة في تصفيات كأس العالم .




غريب جدا أن تمنع لاعبة كويتية محجبة من المشاركة في بطولة نظمها مجلس آسيوي أولمبيمقره الكويت وترأسه شخصية كويتية ولولا قرار إستبعاد رئيس اللجنة الفنية المنظمة لمسابقة كرة السله والسماح مجددا للاعبات المحجبات بالمشاركة وهو قرار يقف وراءه الشيخ أحمد الفهد حسب المعلومات المتوفره لقامت مظاهرات اليوم أمام مقر المجلس الاولمبي الآسيوي في السالمية ولتحمل الشيخ أحمد الفهد غضب كثير من أبناء الشعب الكويتي الغيارى على دينهم .




هذه دعوه للجمعيات النسائية وللتيار الاسلامي في الكويت وقبل ذلك لكل فتاة كويتية وكل شاب وكل مقيم في الكويت أن يشاركوا في تنظيم إستقبال مميز لرباب عبدالله وزميلاتها كتعبير عن رفض المسلمين في الكويت للتطرف الذي يواجهه الاسلام , وللرغبه الغربية المتزايدة في حصر صورة المسلمين بالارهابيين والمتطرفين والتعتيم على المظاهر الحضارية الأخرى .




الرئيس الفرنسي لا يكتفي بمنع النقاب والبرقع في بلده وإنما يعين نفسه قاضيا على الامة الاسلامية ويعبر النقاب والبقع سجنا ليهدم بذلك أهم أسس الحرية الشخصية التي أتت بها الثورة الفرنسية .


ومحاولات منع الحجاب تتصاعد في الاماكن العامه في أوربا .


واليوم يتعرض الحجاب لمحاولة إقصاء من محافل الرياضة .


ولا ندري مالذي قد يحصل غدا إذا ما تواصل صمت الدول الاسلامية والعربية .


الأربعاء، 1 يوليو، 2009

الاستجواب في الكويت ينتهي وتبقى هزاته الارتدادية


مصدر الصورة رويترز





الاستجواب البرلماني في الكويت يشبه إلى حد كبير الزلزال فكما أن الأضرار التي يحدثها الزلزال تكون في الغالب نتيجة للهزات الارتدادية لا الزلزال نفسه فالاستجواب كذلك, فالمواقف التي تتخذ من الاستجوابات البرلمانية المستحقه تكون مكلفة للاطراف كافة ما يجعل الاضرار تتوالى تباعا من خلال التصويت في القضايا اللاحقة ففي هذه التصويتات يكون إرتداد الاستجواب واضحا فهناك من يريد ان يعوض عن موقفه عبر التصويت في قضايا قد لا تكون مقنعه له ولكنها تقربه مرة أخرى من أطراف لم يعجبها تصويته في الاستجواب الزلزال .


وكما ان الزلازل توفر بيئة جديدة قد يستفيد منها البعض فهناك من يكون الاستجواب فأل خير عليها فربما يتحسن موقفه شعبيا وربما يجد ان الدروب المغلقة أصبحت سالكه .

في إستجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد صفق بعض الجمهور للوزير و"لولشت- يببت " بعض النساء وإنتصر الوزير فيما يخص الموقف من ذمته المالية بصك براءة وقعه 30 نائبا .


وفي الموقف نفسه صفق الكثير للنائب المستجوب مسلم البراك ورددوا أسمه بطريقة التشجيع الرياضية الشهيره " مسلم ...مسلم.... هوهو " وتطايرت العقل من الرؤوس تكريما له .

إذن الوزير لم يخسر والنائب لم ينهزم فما هي النتيجة النهائية ؟

من حيث الايجابية ثبت بشكل مطلق أن الرهان على الصراع القبلي والطائفي في الكويت لا يفيد نفعا فالشعب الكويتي وبرغم وجود المتطرفين قادر على أن يتجاوز كل هذه الاطروحات مهما حاول البعض ان يوظفها للسيطرة على البرلمان ومهما بذل البعض الوقت والمال والجهد لفرض رموزها تلفزيونيا على الشعب الكويتي .

وثبت بشكل مطلق إن الدستور الكويتي هو الوثيقة الوحيدة التي من الممكن ان يحكم الشعب الكويتي من خلالها فالناس ترتضي نتائج الديمقراطية ليس خوفا أو جبنا من السلطة ولكن لأن التصويت في النهاية هو من يحسم هذه الصراعات وهي ميزة في النظام السياسي الكويتي إما أن المتابعين للشأن السياسي في الكويت لم ينتبهوا لها بشكل متعمد أو أن قدراتهم لا ترتقي لرصد مثل هذا الميزة العظيمة لدى الكويتيين وهي القبول بنتائج الديمقراطية .

وثبت بشكل مطلق ان السياسه في الكويت ليس فيها مجال آخر سوى القبول بآليات الديمقراطية فكما أن وزيرا للداخلية ينتمي لآل الصباح صعد إلى المنصة وتحمل تبعات الاستجواب فلا يجوز لأي وزير آخر ينتمي لمذهب معين أن يقول أنني مستهدف طائفيا ولا يجوز لأي وزير ينتمي لقبيلة معينة أن يقول أنني مستهدف قبليا للهروب من الإستحقاق السياسي في مساءلته .

وثبت بشكل مطلق أن الحكومة الكويتية هي اقوى التيارات المؤثرة في مجلس الامة فهي إن أرادت فعلت, ولهذا فإن أي تأخير للمشاريع الكبرى أو لخطط التنمية يتحمله الجميع بالطبع ولكن الحكومة بتشكيلتها الحالية التي إستطاعت حشد 30 صوتا لوزير علما بان وزرائها لا يصوتون في مسألة طرح الثقة تتحمل المسؤولية الكبرى في عدم حشد الاصوات المطلوبه لتمرير المشاريع التنموية الكبرى والقوانين التي تتطلبها .

أما من حيث السلبية فربما كان اسوأ من في إستجواب وزير الداخلية أن الجدل لا يزال يدور حول دستورية صحيفة الاستجواب رغم أن الأمر وصل إلى درجة طرح الثقة لهذا على من يعترض على عدم الدستورية أن يسجل موقفا رافضا للاستمرار في إستجواب غير دستوري أما المشاركة في الفعل الذي نعتقد أنه خاطئا فهي خطيئة كبرى, علما بأن مسألة عدم مسؤولية الوزير عن اعمال جرت في وزارة سابقة لا تزال برأيي مسألة سياسية لا قانونية فالدستور والمذكرة التفسيرية وقانون اللائحة الداخلية وحتى حكم المحكمة الدستورية في تفسير الاستجوابات لم يحسموا هذا الأمر بشكل مطلق فالوزير غير مسؤول عن الأعمال التي جرت في وزارة سابقة ولكنه مسؤول في الوقت نفسه عن إزالة هذه الآثار منذ اللحظة الاولى لتقلده المنصب الوزاري اي أن الحكم الدستوري لم يأت بتفسير واضح وقاطع .

الاستجوابات البرلمانية في الكويت زلازل تبقى هزاتها الارتدادية طويلا وكما ان مراكز رصد الزلازل لا تقيس مقدار هذه الزلازل الا بعد فترة فالايام المقبله ستخبرنا كم كان مقياس استجواب وزير الداخلية ليس بمقياس ريختر هذه المره بل بمقياس كل ناخب على حده .

عافنا الله وإياكم من شر الزلازل ما ظهر منها وما .... بطن .