أنستقرام

Instagram

الخميس، 30 أكتوبر، 2008

توضيح من أبراهام لنكولن وونستون تشرشل إلى... أحمد الجارالله




يبدو أن الأستاذ والصحافي المخضرم أحمد الجارالله قد يئس من أن يجد صدى لدعوته المتكرره بتعطيل الدستور الكويتي والانقلاب على النظام الديمقراطي فأخذ يستعين بالتاريخ ليلوي أعناق الحقيقه فقط من أجل أن يخلق مبررا أخلاقيا لدعوته الباطله والمحرضه على حل مجلس الامة الكويتي حلا خارج إطار الدستور .

وآخر تحف الاستاذ أحمد الجارالله كانت إستحضار مقولات ومواقف للرئيس الاميركي ابراهام لينكولن ولرئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل ليخلص الجارالله عبرها بأن هذين الزعيمين الكبيرين كانا ضد الدستور ولم يترددا بتعطيله حينما كانت المصلحة الوطنية تقتضي ذلك داعيا رئيس الوزراء في الكويت إلى إتباع نهجهما .

ولا أدري حينما قرأت مقالة الجارالله لماذا تذكرت أبيات أمير الشعراء حينما أبدع وقال :

برز الثعلب يوماً في ثياب الواعظينا إلى أن قال مخطئٌ من ظن يوماً أن للثعلبِ دينا.


وطالما أباح الجارالله لنفسه حق إستحضار التاريخ ولوي أعناق الحقائق لتتواءم مع دعوته الضالهوالمضله في التحريض على الحل خارج إطار الدستور كان من الضروري أن يتم التوضيح له ان لينكولن الذي حرر العبيد والذي بذل حياته ثمنا للدفاع عن الدستور الأميركي وحالة الإتحاد في بواكير الدولة الأميركية لم يكن ليخرج عن الدستور قيد أنمله ولن يكون يوما في صف الدعوه الضاله للعمل من دون دستور .

والجزئية التي أشار لها الجارالله كانت تتعلق بتفاسير مختلفه للنصوص الدستور بين لينكولن حينما كان رئيسا للولايات المتحده وبين الولايات الجنوبية التي أعلنت الانفصال وتشكيل ما يعرف بالولايات فهذه الولايات كانت ترى ان الدستور الثاني للولايات المتحده التي عدل في العام لم يكن يحتوي نصا يمنع الولايات من الانفصال في حين كان يرى لينكولن ان الدستور الثاني جاء ليكمل الدستور الاول والذي كان ينص بصراحه على تحريم خروج الولايات المتحده وكأنه بهذا الموقف يكون أقرب ما يكون لموقف الرافضين اليوم في الكويت للحل غير الدستوري رفضا لنظرية بقاء الدوله مقدم على وجود الدستور في حين يكون موقف الولايات المنفصله أقرب لموقف الداعين في الكويت لحل مجلس الامه حلا غير دستوريا وعلى رأسهم الجارالله وفي الحالتين في الولايات الجنوبية أبان عهد لينكولن , وفي الكويت لدى الداعين للحل غير الدستوري كانت المصالح هي المحركة فهناك كان الانفصال من أسبابه تحرير لينكولن للعبيد وتضرر اصحاب المصالح اقتصاديا وهنا يقف وراء دعوة الحل طبقة حاكمة ومتنفذه ومرتبط معها مجموعه من القطط السمان التي أخذت في التحول الى عجاف بسبب تفعيل جزء بسيط من الرقابه الشعبية وفقا لدستور ١٩٦٢ .

هذا عن لينكولن الذي اراد الجارالله التقول عليه والذي أراد ان يجعل ممن انتخب كعضو في الكونغرس مرات عديده وممن حافظ على الدستور بمنع انفصال عدوا للدستور , أما عن تشرشل فالقضية تختلف فهذا الزعيم البريطاني ورغم ان القصف الالماني كان يلوح في الأفق ورغم ان أجواء الحرب كان مستعره الا ان ذلك لم يثني بريطانيا وتشرشل عن النزول تحت حكم الدستور وخوض الانتخابات في حين ان فرقة الحل غير الدستوري في الكويت والتي تتمنى أن يسخن الصراع الاميركي الايراني كي يكون مبررا لحل مجلس الامه حلا غيرا دستوريا, وشتان بين ثريا الديمقراطية في وبين ثراها كل عهد .

وتاريخيا كان انتقاد تشرتشل لبعض النواب في مجلس العموم يرتكز على آراء أبدوها وتتعلق بسير المعارك الحربية في حين ان اغلبية المجلس من النواب الباقين وهم الاربع مائة وأكثر المتبقين كانوا يساندون خطط تشرشل ووزير دفاعه وهكذا كان الزعماءفي أوقات الحروب والازمات مع الدستور فيحترمونه على الدوام مهما كانت المرحلة حاسمه في حين يتعامل بعض زعماء العالم الثالث المتخلف مع الدستور وكأنه "لحاف شتاء "فتجدهم يتغطون به ويتنعمون بدفئه حينما تكون هناك حاجة كالتعرض للغزو وغير ذلك أما حين تكون الأمور وكما يقول البدو '' سهود ومهود'' تجد من ينعق كبوم الشؤم, ومن يحلق في السواد كغراب البين ليمسك في زمام الأمة ويستبيح إرادتها بإسم الدعوه إلى التنمية المتعطله وكأن قمصان عثمان لم تنتهي .

بيض الله وجهك يا أحمد.
فقد كانت كلماتك سراجا لنا .
وكان فكرك الثاقب كاشفا لمن يتلبس بلبوس الورع والتقوى و'' التنمية '' لينهش لحم الامه وعظمها .

بيض وجهك ... يا أحمد شوقي بالطبع .

الخميس، 16 أكتوبر، 2008

مره رابعه وخامسه ... الكويت تغيرت




الصورة من الزميلة القبس




مره رابعه وخامسه وسادسه نقول ونكرر ,لعل الله يسمع من في إذنه الصمم, الكويت تغيرت ومحاولة تجاهل كل هذه التغيرات خصوصا في مجال التدفق الاعلامي هي محاولة ساذجة لانها تخلق لنا حالتين مختلفتين من وسائل الاعلام إحداها تقليدية وتحاول ما أمكنها ذلك التمسك ببقايا السلطة والنفوذ التي ورثتها من إحتكار السلطة لتراخيص وسائل الاعلام لزمن طويل , أما الأخرى فهي متقدمة وعصرية وتتناغم مع تكنولوجيا العصر ولديها من التأثير السريع واللحظي ما ليس لدى غيرها من الوسائل .



إذن نحن نتحدث عن الصراع الذي يدور حاليا وبضراوة بين الصحف التقليدية المطبوعه وبين وسائل الاعلام الالكترونية ليس فقط في الكويت ولكن في العالم كله , وهو أشبه ما يكون بمنازلة بين كهل بدين لا يكاد يرى ما تحت أقدامه وبين شاب رشيق يتحرك بخفة ويسدد مباشرة نحو الهدف .



وزير الإعلام - هداه الله وأصلح وزارته - يجتمع للمره الثانية خلال شهرين مع رؤساء تحرير صحف لا تكاد يوزع بعضها أكثر من الف نسخه وبعضهم في حقيقته ليس سوى موظف صغير لدى "المعزب العود" فلا يكاد يكون للإجتماع أي قيمة ولو طلب وزير الإعلام الإجتماع بملاك الصحف مباشرة لكان ذلك أجدى نفعا .


لنتخيل هذا المشهد :

زايد الزيد أوخالد المطيري أو بشار الصايغ ووهم رؤساء تحرير والمشرفين على أهم 3 وسائل إعلام لحظية في الكويت , في جانب ورؤساء التحرير الذين إجتمع فيهم وزير الإعلام في جانب.


من لديهم القدرة في هذين الجانبين على تحريك الشارع الكويتي في هذه اللحظة ؟


من لديه الوسيلة في هذين الجانبين على مساعدة وزير الإعلام على تصحيح خبر ما أثار هلع المواطنين .


هل يستطيع وزير الإعلام إنتظار الدورة التقليدية للخبر في الصحف المطبوعه أم أن عليه أن يبعث أخباره لجريدة الآن الالكترونية أو خدمة برلماني أو خدمة كويتي نيوز ليجد واقعا آخر يتبدل ويتغير في اللحظة نفسها .



القضية ليست شخوص رؤساء تحرير الصحف المطبوعه ولا شخوص من يدير وسائل الاعلام اللحظي في الكويت إنما تأتي إمتدادا لما يدور في العالم بأسره من تضاءل للصحافة المطبوعه وتطور للصحافة الالكترونية ولوسائل الاعلام اللحظي .






وزير الاعلام في الكويت مجتهد وللمجتهد إذا أصاب أجران وإذا أخطأ فله أجر ولهذا نتمنى عليه في المره المقبله كي يحصل على الأجرين أن يطلب من العباقره في مكتبه أن يجروا له دراسات عبر مؤسسات موثوقه لأكثر وسائل الإعلام تأثيرا في الكويت حتى يدرك أنه يخاطب بالفعل المحركين الفعليين للإعلام الكويتي وليس فقط مجرد ممثلين لمضارب في البورصة أراد أن تكون له ذراع إعلامية , أو تيار سياسي لا يتيح للرأي الآخر أي فرصة , أو صاحب عقارات لا يريد أن يخسر نفوذه لدى السلطة , أو مجموعة من المغامرين لا لون لهم ولا طعم .




أما تجاهل نقابة الصحافيين فهو أمر يصل إلى حد العيب فمن الجهل أن يتم تجاهل نقابة للصحافيين معترف فيها وفق القانون الكويتي فقط لإرضاء فاء أو عين من جمعية الصحافيين .





بالطريقة المهذبة نقولها : الكويت تغيرت ولم تعد حكرا للسلطة وطباليها ومهرجيها فكونوا مهذبين وأنزلوا الرجال منازلهم .

الاثنين، 6 أكتوبر، 2008

يا برلمان الـ Flash Memory : لجنة تحقيق برلمانية في الإنتخابات أو إستقالة جماعية للنواب

مصدر الصورة - الانترنت

حكمت المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة ضد صحة إنتخابات مجلس الامه 2008 فإزدادت الصورة غموضا وأصبحنا نشعر أكثر من أي وقت مضا بأن هذه الانتخابات لا تمثل الارادة الحرة للناخبين الكويتيين مهما حاولت المحكمة الدستورية أن تدرأ سوءة عملية الاقتراع .


إذن هناك من في مجلس الامة من نواب من لا يستحق شرف تمثيل الشعب الكويتي وهناك من هو خارج البرلمان من يستحق ان يكون ممثلا للأمة ومن يشك في ذلك فعليه فقط ان يقارن بين ما حصل عليه بعض مرشحي الدائرة الرابعه من أرقام في التصويت وفقا لحكم المحكمة الدستورية تفوق عددا ما حصل عليه بعض النواب الحاليين في الدائرة نفسها من أرقام .


الكويت إنقلبت رأسا على عقب وأغلى ما يملكه الكويتيون , وهي الانتخابات الحرة , إنتهك في وضح النهار ومع ذلك نرى القوى السياسية تتعامل ببراغماتيه وإنتهازية وتنحاز للمصلحة الضيقة ضد المصلحة العامة ولولا الندوة التي أقامتها مظلة العمل الكويتي (معك) حول الموضوع لقلنا ان الجميع يشارك في جريمة إخفاء الاعتداء السافر الذي تعرضت له الديمقراطية الكويتية في إنتخابات2008 .


ما العمل وقد حكمت المحكمة الدستورية بحكم لا يجوز الطعن فيه ؟

كيف نرجع للامة حقها الاصيل في إجراء إنتخابات نزيهه لا تشوبها شائبة ؟ .


العملية سهلة ولا تحتاج إلى عبقرية :

فليشكل مجلس أمة لجنة تحقيق برلمانية تكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي ويكون لها مطلق الحرية في بحث أي موضوع بما في ذلك إعادة عد اوراق الاقتراع إذا لم يكن هناك محظور دستوري .


ولتحل لعنة الشعب الكويتي على كل من يرفض تشكيل هذه اللجنة.

ولتحل لعنة الشعب الكويتي على كل من يرفض تشكيل هذه اللجنة.

ولتحل لعنة الشعب الكويتي على كل من يرفض تشكيل هذه اللجنة.


ما حصل في إنتخابات 2008 من إنتهاكات وإعتداء سافر لا تقتصر آثاره على مقعدين برلمانيين في الدائرة الرابعه والدائرة الخامسة .


ما حصل في إنتخابات 2008 من إعتداء على حق الشعب الكويتي في إختيار ممثليه في البرلمان بحرية يجب ان يكون شغلنا الشاغل جميعا فلا خير في برلمان لا نعرف ممن أعضائه الشرعي وممن أعضائه المزيف .


لجنة التحقيق البرلمانية يجب ان تصل الى نتيجة واحده فإما أن تكون إجراءات الانتخابات البرلمانية شرعية فيستمر المجلس فصله التشريعي كاملا مع تعديل بعض اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.


أو تصل إلى نتيجة مفادها ان نتائج الانتخابات لا تعبر عن واقع التصويت وهنا على أعضاء مجلس الامة أن يتحلوا بالشجاعة الأدبية ويقدموا إستقالاتهم على الفور لتجرى إنتخابات جديدة فلا خير في برلمان يتضمن مظنة عدم الشرعية .


مجلس الامة في الفصل التشريعي الحالي يستحق ان يسمى برلمان الفلاش الميموري- Flash memory - فوفقا لندوة مظلة العمل الكويتي معك أوضح المحامي والمرشح محمد عبدالقادر الجاسم ان الفلاش الميميوري التي إدخلت إلى لجان الاقتراع ضمن طاقم التدوين الالكتروني عبر شركة خاصة كانت هي اللاعب الرئيسي في انتخابات 2008 ... للأسف .