أنستقرام

Instagram

الأحد، 21 سبتمبر، 2008

عفوا دكتور محمد المقاطع ... هناك تضارب مصالح





استاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور محمد المقاطع شخصية أكاديمية وحقوقية محترمه وهو يطرح نفسه خبيرا دستوريا وبالفعل الرجل لديه من الخبرة الكثير في هذا المجال والصحافيون في الكويت كانوا تقليديا يلجأون اليه لتفسير بعض الامور المتعلقة بالاجراءات الدستورية في قضايا عده .


والرجل ايضا ناشط سياسي وسبق له خوض الانتخابات البرلمانية مرتين في دائرة الفيحاء في نظام الدوائر الانتخابية الخمس والعشرين بدعم من الحركة الدستورية الاسلامية وحصل على المركز الثالث بفارق غير كبير عن المركز الذي يتيح له المنصب النيابي .


لهذا كله يحتم علينا الضمير المهني ان نلفت إنتباه الرجل لخطأ ما كان يجب الوقوع فيه خصوصا ان من لديه اطروحات إصلاحية يجب عليه ان ينتبه لاعماله كافة كي لا يقع في مواطن الزلل من حيث لا يدري .


والخطأ الذي وقع فيه المقاطع كان إستمراره في التحدث كخبير دستوري في قضية كان هو طرف فيها إذ ان المقاطع تولى مهمة الطعن الدستوري الذي تقدم فيه المرشح عسكر العنزي في نتائج الدائرة الرابعة




ومع هذا ورغم ان الواجب المهني يحتم على المقاطع ان لا يتحدث في قضية هو طرف فيها بصفته خبيرا دستوريا يثق كثير من المواطنين في رأيه الا انه قام بالتعليق في 17/09/2008 على نتائج حكم المحكمة الدستورية ليس بصفته محاميا للطاعن في نتيجة الانتخابات ولكن بصفته خبيرا دستوريا




وفضلا على ان المقاطع كان محاميا لاحد الطاعنين في نتيجة الانتخابات فقد كان عضوا في الهيئة الرقابية في المفوضية العليا لشفافية الانتخابات التي شكلتها جمعية الشفافية في الكويت خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة





وهي المفوضية التي لم تكن شفافه في اعمالها فثلاثة من أعضائها ينتمون الى تيار سياسي يخوض الانتخابات البرلمانية ,واحد اعضائها لديه شقيق يخوض الانتخابات البرلمانية ,وعضو آخر سبق له خوض الانتخابات البرلمانية مرتين كما ان احدى عضواتها شقيقة لعضو مجلس امه سابق لم يخض الانتخابات لاسباب معينه ولكن لديه خصوم سياسيين يخوضون الانتخابات .


وبهذا يكون المقاطع ومعظم اعضاء الهيئة الرقابية قد خالفوا المادة الرابعه من لائحة تعارض المصالح التي اصدرتها جمعية الشفافية والتي تنص على " يجب على كل شخص مذكور في المـــادة (1) من هذه اللائحة تجنب التعامل مع أي تعارض محتمل للمصالح سواءً حقيقي أو مفترض، بما في ذلك الامتناع عن اتخاذ أي قرار أو التصويت في الأمور التي تخضع لتعارض محتمل في المصالح، وأن يقر علانية بأي تعارض محتمل أو حقيقي للمصالح ينشأ من خلال علاقته بالجمعية." http://www.shafafeyah.org/index.php?pid=81


كما ان هذه المفوضية كانت تفترض قواعد السلوك فيها ومنها الحيادية " ان ممارسة رصد الانتخابات بتجرد ودون انحياز إلى أي من المرشحين، وعدم الارتباط المالي أو التنظيمي أو الإداري لأعمال "المفوضية" بأي من الجماعات السياسية أو القبائل أو الطوائف ومن في حكمهم."


ورغم ان عمل المفوضية محدد له قبيل وخلال الانتخابات البرلمانية الا ان المقاطع بالذات كان عليه ان يلتزم الحيادية الى آخر الطريق والا يعلق كخبير دستوري وكعضو الهيئة الرقابية في مفوضية الانتخابات على قضية هو طرف فيها .

اما جمعية الشفافية فكان يفترض ان تكون اول من ينتقد المقاطع لو كان بالفعل شفافه في اعمالها.


لا يجمعنا بالرجل الا كل خير وكنا ولازلنا نحترمه ونقدره ولكن في الشأن العام يجب ان يكون الضمير رقيبا على الكل .

الاثنين، 15 سبتمبر، 2008

في ذكرى اليوم العالمي للديمقراطية : هل ما تزال السياده في الكويت للأمة ؟

صورة إرشيفية لمجلس الأمة من الداخل من موقع وزارة الاعلام www.news.gov.kw


يوم أمس كان الخامس عشر من سبتمبر وفي هذا اليوم يحتفل

العالم بأسره باليوم العالمي للديمقراطية بقرار من الأمم المتحدة

ونتيجة لفكرة طرحتها دولة قطر .

هل سمعتم عن أي إحتفال يجرى في الكويت في هذه المناسبة ؟

حسب ظني لا

هل شعرتم ان هذا اليوم هو اليوم العالمي للديمقراطية ؟

حسب ظني لا

إذن لنقفز للسؤال الأكبر : هل في الكويت ديمقراطية ؟

حسب ظني نعم



ولكنها ديمقراطية مشلوله وتطعن في اليوم مئة مره

ومع ذلك فوجودها أفضل من غيابها .



الدستور الكويتي ينص في مادته السادسه على

" نظام الحكم ديمقراطي السياده فيه للأمة " .



هل ذكر الدستور ان السيادة للأسرة الحاكمة ؟ بالطبع لا

هل ذكر الدستور ان السيادة للتجار ؟ بالطبع لا

هل ذكر الدستور ان السيادة للقبيلة ؟ بالطبع لا

هل ذكر الدستور ان السيادة للمذهب ؟ بالطبع لا

هل ذكر الدستور ان السيادة للطائفة ؟ بالطبع لا

هل ذكر الدستور ان السيادة للعائلة ؟ بالطبع لا

هل ذكر الدستور ان السيادة لحركات سياسية إنتهازية ؟ بالطبع لا



إذن مالذي يحصل في الكويت اليوم ونحن نرى بأم أعيننا

أن السيادة تسرق من الأمة إلى وتصبح بأيدي كل هؤلاء ؟.

إذن مالذي يحصل في الكويت ونحن نرى

المواطن البسيط المجرد من أي مصلحة أو إنتماء

لغير هذا الوطن وهو يشعر أنه غريب في وطنه ؟.



الإنتخابات البرلمانية وهي أحد أهم مظاهر

سيادة الأمة تتحول الى إسلوب يتم عن طريقه ذبح الكويت

وتقسيمها ككيكة إلى المتنفذين والقبائل والعوائل والمذاهب

والطوائف وكأننا في حرب ضروس تدور بين

قبائل في العصر الجاهلي ولسنا في إنتخابات برلمانية

راقية يعبر من خلالها الشعب عن إرادته .



هل سرقت الكويت من الكويتيين ؟

هل أصبح النظام السياسي في الكويت

عاجزا إلى درجة أنه لا يمثل سيادة الأمة ؟

هل هناك خطة خسيسة للقضاء على الديمقراطية

بزيادة جرعة الديمقراطية إلى حد التخريب ؟

هل أصبح النظام الديمقراطي مقتصرا على

متنفذين لهم نواب يمثلونهم , وعلى قبائل

لا تقبل التنازل عن نفوذها لصالح مجموع الأمة

, وعلى طوائف ومذاهب لا تشعر بالأمن

إلا إذا كان لها من الطيب نصيب ؟



وأين الشعب الكويتي من كل ذلك ؟

أم أن الشعب الكويتي أو جزءا كبيرا منه

تنازل بملء إرادته عن سيادته التي أقرها

الدستور لصالح إنتماءات ضيقة ومصالح وقتية ؟

هل بتنا بحاجة ماسة إلى ثورة إجتماعية تهز أركان

مؤسسة الفساد السياسي ومؤسسة الفساد الإجتماعي

ومؤسسات الفساد الإقتصادي ؟



قلناها مرارا الكويت في خطر مالم تعود الثعابين إلى جحورها

ومالم يصرخ الكويتيون بأعلى صوتهم في وجه مؤسسات الفساد بإختلاف أنواعها .

ومالم نتخلى عن سلبيتنا ونحاول إستعادة سيادة الأمة المغتصبه .



ومالم نطبق دولة المؤسسات على أرض الواقع كي نشعر جميعا


أن أبنائنا في المستقبل لن يعيشوا عبيدا للطبقيين الجدد.


الكويت ليست لطبقة .


الكويت للكويتيين .



الأحد، 14 سبتمبر، 2008

حينما يصحو وزير الإعلام من النوم


من لقاء وزير الاعلام برؤساء تحرير الصحف المحلية اليومية ( بعدسة جريدة الجريدة)



وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد ( صورة بعدسة جريدة الجريدة )







حينما يصحو وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد من النوم ويتناول قهوته الصباحية

, في غير رمضان بالطبع , فأنه يبدأ يومه بالاطلاع على مستجدات الأحداث

عبر الموقع الالكتروني لجريدة "الآن" الإلكترونية .

عندما يتلقى وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد خبرا عبر رسالة نصيه

من الخدمة الاخبارية من كونا أو خدمة برلماني أو كويت نيوز أو جريدة الآن

فإن جدوله اليومي قد يتغير حسب تأثير هذا الخبر .



إذا أراد وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد تصحيح معلومه مغلوطه

وردت في وسائل الاعلام فأنه يقوم بذلك عبر تلفزيون الكويت أو تلفزيون الراي

أو تلفزيون الوطن او تلفزيون سكوب وقبل ذلك عبر الصحافة الإلكترونية والصحافة النصيه .


ولكن وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد ورغم إعتماده على الوسائل الجديدة

في الاعلام الكويتي في تلقي الاخبار بعيد حصولها يعود مرة أخرى

الى النمطية والتقليدية حينما يريد الالتقاء بمن يعتقد أنهم ممثلي الاعلام الكويتي

فنجده يعقد لقاء رتيبا مع رؤساء تحرير الصحف المحلية والتي

لا يبلغ عدد قراء أكثر من نصف هذه الصحف وخصوصا الجديدة منها

نفس عدد المتابعين للاخبار التي تبثها الصحافة الالكترونية والصحافة النصيه والمحطات الفضائية .


وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد حينما يعمل لوحده فإنه يبدع

ولكن وحينما يترك الأمور لغيره من طاقم وزارة الاعلام فأنهم

لا يهدونه إلى سبيل الصواب وإلا ما الذي يمنع الوزير من توسعة

المجال قليلا ليشمل القوى الحقيقة المؤثرة في الاعلام الكويتي ,

ولماذا لا يعمل بأبسط التقاليد المهنية ويقوم بدعوة رئيس نقابة الصحافيين

لحضور اللقاء وهي النقابة المعترف بها والتي قابل أعضاء مجلس إدارتها

قبل أسابيع سمو نائب الامير في حينها سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد .



وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد لم يكن مضطرا لأن يعيد خطأ

رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وخطأ رئيس اللجنة التعليمية

في مجلس الامة النائب فيصل المسلم حينما إستقبلا في لقائين منفصلين

رؤساء تحرير الصحف اليومية وتجاهلا لا نقول عن عمد وإنما نتيجة

لصورة نمطية سائدة ممثلي وسائل الاعلام الحديثة ذات التأثير الأكبر .


اليوم وفي عالم يتغير حولنا في كل لحظة لا يكاد يراهن أحد على

أن يستسقي معلوماته من صحف مطبوعه تغط في سبات عميق

ولا تستطيع مجاراة الخبر الا بعد دورة تحريرية ومطبعية بليدة

الا اذا قامت هذه الصحف بالجذب الصحافي عبر خبر مدوي أو نشر تقرير مؤثر

وهو الامر الذي أصبح يقل يوما بعد الآخر نتيجة لانخفاض

مستوى المهنية في الصحافة الكويتية لأسباب عديده منها:

- التوسع في قبول توظيف الصحافيين من خارج الكويت ليأتوا لنا بامراض مهنية
تتعلق بصحافتهم ومجتمعاتهم ولا يكاد يبرز منهم الكفاءات الا النزر اليسير .

- عدم وجود تدريب مسبق او تدريب خلال العمل للكوادر الصحافية .
- عدم تشجيع كبار الصحافيين من مدراء تحرير ورؤساء الأقسام
للكوادر الكويتية الشابه الكويتية كي لا تحل محلهم.

وقبل ذلك لأن الصحف الكويتية في مجملها ,ونتيجة لصراع المصالح

الذي أججته الزيادة الهائلة في المداخيل النفطية , لم يعد لدى ملاكها

الوقت كي يراهنوا على التأثير على الرأي العام وعلى أصحاب القرار

عبر زيادة جرعة المهنية وتحولوا بدلا من ذلك إلى اللعب على المكشوف

عبر لوي عنق الحقيقة وتوجيه كل الصحيفة لخدمة العائلة

أو التيار السياسي أو المصلحي والتي تقوم بالصرف عليها

والف " ......." في المصلحة العامة .



وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد حينما يصحو من النوم يكون

أكثر تركيزا ونشاطا فيكون لحظتها وزير إعلام عصري يتابع

العصر بلغة العصر , ولكنه وحينما يمضي في يوم عمله

يصطدم بالعقليات المهنية التي عفا عليها الزمن فيتحول

إلى وزير إعلام تقليدي يختصر الاعلام الكويتي

في 14 رئيس تحرير صحيفة لا يملك معظمهم القرار في صحيفته .



الاعلام الكويتي لم يعد يخضع لترتيبات مع أسر وتيارات
ومتنفذين وأصحاب رؤوس الاموال .

المارد خرج من القمقم .

الكويت تغيرت .