الاثنين، 15 سبتمبر، 2008

في ذكرى اليوم العالمي للديمقراطية : هل ما تزال السياده في الكويت للأمة ؟

صورة إرشيفية لمجلس الأمة من الداخل من موقع وزارة الاعلام www.news.gov.kw


يوم أمس كان الخامس عشر من سبتمبر وفي هذا اليوم يحتفل

العالم بأسره باليوم العالمي للديمقراطية بقرار من الأمم المتحدة

ونتيجة لفكرة طرحتها دولة قطر .

هل سمعتم عن أي إحتفال يجرى في الكويت في هذه المناسبة ؟

حسب ظني لا

هل شعرتم ان هذا اليوم هو اليوم العالمي للديمقراطية ؟

حسب ظني لا

إذن لنقفز للسؤال الأكبر : هل في الكويت ديمقراطية ؟

حسب ظني نعم



ولكنها ديمقراطية مشلوله وتطعن في اليوم مئة مره

ومع ذلك فوجودها أفضل من غيابها .



الدستور الكويتي ينص في مادته السادسه على

" نظام الحكم ديمقراطي السياده فيه للأمة " .



هل ذكر الدستور ان السيادة للأسرة الحاكمة ؟ بالطبع لا

هل ذكر الدستور ان السيادة للتجار ؟ بالطبع لا

هل ذكر الدستور ان السيادة للقبيلة ؟ بالطبع لا

هل ذكر الدستور ان السيادة للمذهب ؟ بالطبع لا

هل ذكر الدستور ان السيادة للطائفة ؟ بالطبع لا

هل ذكر الدستور ان السيادة للعائلة ؟ بالطبع لا

هل ذكر الدستور ان السيادة لحركات سياسية إنتهازية ؟ بالطبع لا



إذن مالذي يحصل في الكويت اليوم ونحن نرى بأم أعيننا

أن السيادة تسرق من الأمة إلى وتصبح بأيدي كل هؤلاء ؟.

إذن مالذي يحصل في الكويت ونحن نرى

المواطن البسيط المجرد من أي مصلحة أو إنتماء

لغير هذا الوطن وهو يشعر أنه غريب في وطنه ؟.



الإنتخابات البرلمانية وهي أحد أهم مظاهر

سيادة الأمة تتحول الى إسلوب يتم عن طريقه ذبح الكويت

وتقسيمها ككيكة إلى المتنفذين والقبائل والعوائل والمذاهب

والطوائف وكأننا في حرب ضروس تدور بين

قبائل في العصر الجاهلي ولسنا في إنتخابات برلمانية

راقية يعبر من خلالها الشعب عن إرادته .



هل سرقت الكويت من الكويتيين ؟

هل أصبح النظام السياسي في الكويت

عاجزا إلى درجة أنه لا يمثل سيادة الأمة ؟

هل هناك خطة خسيسة للقضاء على الديمقراطية

بزيادة جرعة الديمقراطية إلى حد التخريب ؟

هل أصبح النظام الديمقراطي مقتصرا على

متنفذين لهم نواب يمثلونهم , وعلى قبائل

لا تقبل التنازل عن نفوذها لصالح مجموع الأمة

, وعلى طوائف ومذاهب لا تشعر بالأمن

إلا إذا كان لها من الطيب نصيب ؟



وأين الشعب الكويتي من كل ذلك ؟

أم أن الشعب الكويتي أو جزءا كبيرا منه

تنازل بملء إرادته عن سيادته التي أقرها

الدستور لصالح إنتماءات ضيقة ومصالح وقتية ؟

هل بتنا بحاجة ماسة إلى ثورة إجتماعية تهز أركان

مؤسسة الفساد السياسي ومؤسسة الفساد الإجتماعي

ومؤسسات الفساد الإقتصادي ؟



قلناها مرارا الكويت في خطر مالم تعود الثعابين إلى جحورها

ومالم يصرخ الكويتيون بأعلى صوتهم في وجه مؤسسات الفساد بإختلاف أنواعها .

ومالم نتخلى عن سلبيتنا ونحاول إستعادة سيادة الأمة المغتصبه .



ومالم نطبق دولة المؤسسات على أرض الواقع كي نشعر جميعا


أن أبنائنا في المستقبل لن يعيشوا عبيدا للطبقيين الجدد.


الكويت ليست لطبقة .


الكويت للكويتيين .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق