الأربعاء، 30 سبتمبر، 2009

ندوة 'دور التدوين في الكويت والتدوين الناجح'ضمن الإعلام التقليدي والتدوين والصحافة




جريدة الآن الإلكترونية :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=39556&cid=30


* محمد عبدالقادر الجاسم : ربما يحاول جهاز أمن الدولة تلغيم بعض المواقع بمقالات مسيئة لبعض الشخصيات للتهيئة لقانون يعمم المسيء ويتم فيه التقييد

* أحد المواقع بعث له مقال من هذا النوع ولم ينشره ولكنه تفاجأ بتعليق على هذا الموضوع الذي لم ينشر .

* لا أؤمن بنظرية الفراغ القانوني فيما يتعلق بالنشر في الانترنت فالقانون العام ينطبق على ما ينشر في الانترنت.

* النائب العام في الكويت تبنى نظرية الفراغ القانوني وقال ان النيابة العامة قررت حفظ أغلب قضايا الانترنت لعدم وجود نص خاص يتعلق في الانترنت .

*زايد الزيد : لا يزال هناك مجموعه من المدونين تعتقد أن رفع أي قضية ضد أي مدون بمثابة خط احمر وهو أمر يثير إشكالية فالانتقاد مباح للرأي ولكن الطعن في الذمة المالية أمر لا يحتمل إخفاء الوقائع .

*ريم الشمري : المدونات ليست بالضرورة أن تكون سياسية وهناك مدونون ومدونات لهم آراء في قضايا سياسية معينة ولكن ذلك لا يعني أن مدوناتهم تعنى بالشأن السياسي.

* عبداللطيف العمر : المدونات في الكويت اكتسبت المصداقية في فترة اقصر كثيرا من الوقت الذي احتاجته الصحافة التقليدية لتكتسب مصداقيتها .




إقيمت مساء أمس الاثنين ورشة عمل برعاية وإشراف مؤسسة آيركس في الشرق الأوسط ندوة عامة تغطي المواضيع المتعلقة بالتدوين بشكل عام وبمشاركة كل من ناشر تحرير جريدة الإلكترونية الزميل زايد الزيد والمحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم – صاحب موقع ميزان ورئيس مشروع جسر المعرفة، وكل من المدونين ( حسن رمضان،بدر الفريح ، وريم الشمري وعبداللطيف العمر).والجدير بالذكر أن الندوة سوف تكون من خلال حلقتي نقاش منفصلتين: الأولى تحت عنوان (دور التدوين في الكويت) والثانية تحت عنوان (التدوين الناجح)، وجاءت آراء الكتاب والمدونين على النحو الآتي:

النص الكامل للندوة :

ماثيو شيلي- مدير مشروع آيركس مينا ميديا:
• هذه الفعالية تأتي ضمن مشروع الشراكه الممول من الحكومة الأميركية ضمن مبادرة الشراكةحيث نعمل في مشروعات تتعلق بحرية التعبير .• كتب الكثير عن العلاقة بين الإعلام التقليدي وبين التدوين وصحافة المواطن ولقد أجرينا ندوة في دبي قبل فترة واقترح مدونين من الكويت عقد ندوة لمدوني الكويت كما عبروا عن شعورهم عن قضايا التدوين ولهذا اجتمعنا اليوم للتحدث عن واقع التدوين في الكويت والتحديات التي تواجهه .• سيتضمن النقاش الحديث عن تنامي المدونات في الكويت وكيفية تطويرها ونموها .• من خلال خبرتي أؤمن بدور إعلام التدوين والمواطن وتأثيره وحفزه لمشاركة الناس العاديين على المشاركة في العمل العام .

عبدالعزيز العتيقي (مدون) :
• المدونة نسخه حديثة تعبر عما في داخلنا وهي أسلوب للتواصل• مع انتشار المدونات استطاع الشعب والمدونون ان يتواصلوا وان يكونوا قوة مؤثرة .• أتوقع وبسبب الشفافية في عالم النشر الالكتروني أن يكون لها تأثير خلال العشرين سنة المقبلة خصوصا أننا نعيش عالما لا متناهي الإمكانات والفرص .• عالم الانترنت جمع وجهات النظر المختلفة و المدونات هي السلطة الخامسة التي تحاسب المخطئ وبإمكانها تراقب السلطات الأربع.


بدر الفريح ( صاحب موقع الصفاة لفهرسة المدونات في الكويت):

- المدونات بدأت في الكويت العام ٢٠٠٣ حينما أنشأت بعض المدونات لأن هناك ناس يريدون معرفة ما يدور في الكويت من أحداث وبدا النقاش بين المدون والمشاركين نهاية العام ٢٠٠٣ - بدأت فكرة إنشاء الموقع في يوليو العام ٢٠٠٤ من أجل جمع المدونات في موقع واحد وكانت أكبر مشكلة واجهتنا في البداية عدم وجود جدولة ثابتة لبث البوست ( التدوينات)- في موقع الصفاة يتم معرفة كل المدونات وتقريبا كل ربع ساعة هناك بوست جديد• الشرط الأساسي للتسجيل أن تكون المدونة من وعن الكويت وقد فتحت المدونات الأبواب للنقاش خاصة للذين يشاركون للتعليق على ما يكتبه المدونون .في البداية كان عدد المدونات محدود وارتفع العدد الى 400 مدونة ثم 900 والآن العدد يصل تقريبا إلى ألف مدونة.• عدد البوستات ( التدوينات) الجديدة يوميا تقريبا 80 بوست وبمعدل 2400 بوست (تدوينة) وهذا العدد أتاح لأي شخص معرفة ماذا يدور في الكويت من مواضيع خصوصا أن المدونات تتفاوت مواضيعها وتتعدد.

ريم الشمري (مدونة):

• المدونة مساحة الكترونية لأي شخص يقنيها بسهولة اقتناء الإيميل كما أن هناك مواقع خاصة تتحول لمدونة وهي فرصة يتم من خلالها التعبير عن الرأي عبر ادوات ومواد إعلامية .• المدونون معظمهم غير معروفين ويعتبرون من مجهولي الهوية وهذا الأمر إيجابي حيث يتم التركيز على الفكر المطروح وليس على الشخص .هناك مدونون يكتبون باللغة العربية وأيضا هناك من يكتب باللغة الإنجليزية وجمهور المدون قد يكون أي شخص .• المدونات ليست بالضرورة أن تكون سياسية وهناك مدونون ومدونات تكون لهم آراء في قضايا سياسية معينة ولكن ذلك لا يعني أن مدوناتهم تعنى بالشأن السياسي.• المدونات تختلف عن الإعلام التقليدي في كونها تتطرق لأمور لا يتطرق لها الإعلام التقليدي مثل كتابة وصف لرحلة معينة أو زيارة لمطعم .• ليس هناك فرق في التدوين بين الرجل والمرأة وهناك مدونات كثر وعدم ظهورهم إعلاميا لا ينفي وجودهن .• التدوين وسيلة للتعبير عن النفس ولكن الكتابة هي الأهم وهي تؤسس للتواصل الفكري حيث لا رابط غير الفكر .


حسن رمضان (باحث ومؤلف):
- خلال الخمس السنوات الماضية نمت المدونات كقوة فاعلة حيث كانت لها القدرة على استقطاب القراء بمئات الاف وهي ظاهرة أصبحت موجودة في العالم ككل . - متابعوا موقع زوجة رئيس الوزراء البريطاني ساره براون في التويتر ( التدوين المصغر عبر ١٤٠ حرفا ) بلغ عددهم نحو ٧٠٠ ألف في حين بلغ عدد متابعي موقع زوجها اقل من ذلك - خلال مشاركة ساره براون في قمة الدول العشرين في بيتسبرج كانت متحمسة للتدوين في التويتر الى درجة انها كانت ترسل الرسائل للموقع خلال الاجتماعات لتضع متابعيها في الصورة .- هناك قصة تعبر عن تحول التدوين إلى وسيلة إخبارية حيث كان هناك مدون عراقي يقيم في بغداد قبل حرب العراق ٢٠٠٣ اسمه سلام براكس انشأ مدونه باسم أين رائد ورائد صديق طفولة لسلام ذهب للدراسه في البحرين و لسبب مجهول لم يكن يرد على اتصالات وايميلات سلام فأنشأ هذه المدونه للبحث عنه - هذه المدونه تحول فيها سلام فجأة الى مراسل يبعث بالأخبار عما يحصل في العراق من تعذيب واعتقالات وذلك قبيل الحرب على العراق .- اهتم الإعلام الغربي بعد الحرب بهذه المدونة إلى درجة ان صحيفة الغارديان البريطانية ذهب أرسلت بعثة لمعرفة من يكون سلام هذا وقد اكتشفوا انه مهندس معماري عمره ٢٩ عاما وكان يبث مدونته من العراق لم يتوقف البث إلا حين قطع الكهرباء وقد عرضت عليه العمل كصحافي ووافق وقد شارك في تغطية انتخابات الرئاسة في أميركا العام ٢٠٠٤ - في عالم النشر وحتى في الطبيعة البشرية كل ما كانت المعلومة شخصية كلما كانت أكثر إغراء لمعرفة وهي ظاهرة تاريخية قديمية- المفكر الفرنسي الشهير جان جاك روسو تطرق لكتابة التفاصيل الشخصية في حياته في كتاب أسماه الاعترافات وأشترط أن ينشر بعد وفاته وهو كتاب كان له أثر كبير جدا - المدونات بدأت تنال ثقة اكبر لدى المتلقين بصورة تفوق الوسائل التقليدية ومن ذلك تلقي مدونين بريطانيين الشكر من أعضاء في البرلمان البريطاني استعانوا في هؤلاء المدونين لإيصال معلوماتهم بحيادية الى الناخبين.- في دراسة أجرتها جامعتي برستون وهارفارد الأميركيتين لمعرفة أسباب التدوين والنشر كانت النتيجة ان هناك ثمة شعور يطغي على المدون بالرضا حيث يتوهم ان لديه القدرة بأنه يؤثر على الواقع وهذا يعطي نوع من الرضا على النفس وهذا بحد ذاته دافع للتدوين . - سياسيا جماعة الإخوان المسلمين وكذلك الليبراليين كانوا فاعلين في استخدام المدونات.- من الصعب القول انه من خلال النشر الالكتروني والتدوين تكون نتائج الانتخابات معيارا لنجاح او فشل المدونات لان الافتراض بان اغلب المصوتين كانوا من المدونين افتراض يجب ان يسنده دليل.- في الكويت نفتقد الدراسات المهنية لنعرف تأثير المدونات داخل المجتمع الكويتي.


عبداللطيف العمر (مدون):
- المدونات في الكويت أثبتت نفسها في المجتمع بتفاعلها مع أهم الأحداث بالتأكيد ليس كتأثير الصحافة التقليدية التي كانت منفردة في الساحة عبر ٥ صحف مدة طويلة .- المدونات في الكويت اكتسبت المصداقية في فترة اقصر كثيرا من الوقت الذي احتاجته الصحافة التقليدية لتكتسب مصداقيتها .- المدونات في الكويت مرت في مراحل زمنية متعددة ففي المرحلة ما بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٦ كانت فترة الانتشار إلا أن التأثير كان لا يزال محدودا.- بعد حملة نبيها خمسة والتي اتخذت الانترنت منطلقا لها بدأ اغلب الناس يعرفون المدونات وقدرت المدونين على الحشد خصوصا بعد حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة ٢٠٠٦ - المدونات التي قادت حملة نبيها خمسة ومعظم المدونات ساندت المرشحين الذين كانوا يؤيدون الدوائر الخمس وتم خلال ذلك وضع وثائق وصور عن قيام مرشح معروف بعملية نقل للأصوات .
- بعد ذلك ظهرت مدونات تهاجم شخصيات بعينها ما دعا أحد المرشحين الذي فازوا في الانتخابات إلى رفع دعوى قضائية ضد هذه المدونة .- تعامل الصحف مع المدونات أختلف من صحيفة إلى أخرى فصحيفة الوطن على سبيل المثال هاجمت المدونات بشراسة وبين فترة وفترة تنشر أخبارا تشجع على مراقبة التدوين في حين حاولت جرائد اخرى أن تستوعب المدونات إلى درجة ان إحدى الصحف تضع ركنا يوميا ينشر ما يدور في بعض المدونات.- في العام ٢٠٠٧ وحين اعتقل الصحافي بشار الصايغ بسبب تعليق نشر في منتدى يديره وضعت الصحيفة التي يعمل فيها صفحة ترصد تفاعل المدونين مع الموضوع ولم تضع صفحة لرصد تفاعل غير المدونين .- انتشرت المدونات السياسية اكثر في الوقت الحالي وكان لبعضها تأثيرا جعل بعض النواب يبحث عن رضا المدونات.- في انتخابات العام ٢٠٠٩ اشتغل عدد من المدونين مدراء حملات انتخابية لبعض المرشحين.حين نشر تصريح لوزارة الإعلام بأنها تراقب المدونات كل النواب صرحوا برفض ذلك كما ان نوابا حضروا فعالية أقامها مدونون لإطلاق سراح المواطن الكويتي حسين الفضاله وهذا التفاعل يوضح ان المدونات أصبحت عاملا مؤثرا.


زايد الزيد - ناشر تحرير جريدة الإلكترونية:
- إقامة هذه الندوة يأتي وسط اعتراضات من عدد من المدونين وهذا دليل نجاحها وشخصيا حاولت إقناع كثير منهم بالمشاركة و فشلت في مهمتي للأسف وقد كان هناك اتفاق على أن أقرأ هذه الاعتراضات في الندوة.- في الندوة أرى حاليا أثنين من المعترضين ولهذا فق أراحوني بحضورهم من قراءة كل الاعتراضات ولكن لا بأس من ذكر بعضها ومنها اعتراض على مشاركتي ومشاركة الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم كوننا غير مدونين كما كان هناك اعتراض على مشاركة مدونين لا يكتبون العربية .- سأطرح قضية تتعلق بالنشر الإلكتروني تتعلق بي وهي قضية لو إزيلت الأسماء لأصبحت قضية عامه حيث كتبت اعترض على صفقة إنشاء محطة كهرباء بملايين ففوجئت بكتابة مقال من قبل مدون مشهور يتهمني بأن وراء الاعتراض مطالبتي بصفقة تقدر بعشر ملايين وتم وضع صورتي مع الخبر . وقمت بعرض هذا المقال في جريدة الآن واعلنت أنني سألجأ إلى القضاء ذلك أن ما نشره هذا المدون ليس من قبيل الاختلاف في الراي بل هو طعن في الذمة المالية.- تلقيت اتصالات عديدة من مدونين كثر يدعمون موقفي ولكنهم ذكروا انهم سيقفون ضدي إذا ما رفعت القضية.- هذه القضية تستحق النقاش والجدل وأتمنى أن تشاركوني بآرائكم خصوصا ان من نشر الخبر وضع صورتي وبين ان لديه اسم الوسيط ويتهمني بالمساومة والابتزاز ولنا ان نتخيل على سبيل المثال الأثر الذي يحدثه قيام شخص ما بنشر خبر من دون دليل يتهم وزيرة أو نائبة بالخيانة الزوجية فأين حرية التعبير هنا وفي الأمر اتهام مباشر له أثر كبير على أسرة من وجه له الاتهام.- لا يزال هناك مجموعه من المدونين تعتقد أن رفع أي قضية ضد أي مدون بمثابة خط احمر وهو أمر يثير إشكالية فالانتقاد مباح للرأي وللأصل والفصل وتم كل ذلك لنا ولم ننزعج كما إننا لم ننزعج من رفع قضايا علينا ولكن الطعن في الذمة المالية أمر لا يحتمل إخفاء الوقائع فإما إظهارها حرصا على المال العام أو التقدم ببلاغ ضدي لتأكيد الجدية أو الاعتذار عن هذا الظلم .


محمد عبدالقادر الجاسم - كاتب ومحامي وصاحب موقع ميزان الإلكتروني :
- قبل سنتين وفي اجتماع لايركس في مراكش كان يتناول الصحافة التقليدية طرحت فكره الانتباه للنشر الالكتروني والتعامل معه كمساحة مستقلة وليست تابعه للصحافة وذكرت أن السلطات العربية ستبادر لفرض القيود على حرية التعبير ولهذا على المدونين أن يملكوا زمام المبادرة لفرض واقع معين ولهذا أتمنى أن يؤسس هذا النقاش لشيء ما في الكويت كما أتمنى تنظيم شيء مماثل على مستوى الخليج .- من حيث الجانب القانوني لا أؤمن بنظرية الفراغ القانوني فيما يتعلق بالنشر في الانترنت فالقانون العام ينطبق على ما ينشر في الانترنت كون هذا النشر وسيلة جديدة لشيء وجد سابقا ولم يكن شيئا جديدا وانا قول هذا الكلام رغم انه ليس من مصلحتي وهذا ردا على من يقول أنني استغل هذا الفراغ في المقالات التي أنشرها .- كتابة مقال يتضمن السب والشتم يعتبر فعلا مخالفا وإن اختلفت الوسيلة كما أن قانون المطبوعات والنشر يتحدث عن ما أسماه الوسائل الممغنطة وشخصيا افهم أنها الانترنت جزء منها ولكن المتتبع للنقاش الذي دار في مجلس الأمة حين نوقش القانون وهو أمر يعتبر من قبيل الأمل التحضرية يجد أن وزير الأعلام ومقرر اللجنة المختصة ذكروا وبوضوح أن هذا التعريف لا يشمل الانترنت .- النائب العام في الكويت وفي تصريح صحافي نشر في جريدة القبس في 27 يوليو 2008 تبنى نظرية الفراغ القانوني وقال ان النيابة العامة قررت حفظ أغلب قضايا الانترنت لعدم وجود نص خاص يتعلق في الانترنت في قانون الملكية الفكرية ولعدم إدانة كل من يشوه الأخلاق العامة .- هناك فراغ قانوني بالفعل من ناحية تنظيم هذا النشر الإلكتروني فكل شركة للانترنت في الكويت شروط مختلفة ولا يوجد قانون منظم لذلك وفي مسألة التنظيم أميل للقول أننا لا نحتاج إلى مثل هذا التنظيم لأن ذلك يتنافى مع طبيعة الانترنت حيث يكون مزود الخدمة في بلد ومن يقوم بالأب لود ( رفع الملفات ) في بلد .- المشرع في الكويت لا يوجد لديه وعي كافي في ما يتعلق بالانترنت وبعض من يحقق معي حين أقول له مثلا ان الأب لود يقول لي ' إيه' أنت نشرت أم لا ولهذا فالمحاكم في الكويت غير مؤهلة لإرساء مبادئ للنشر الإلكتروني فرغم أن بعض القضاة من الشباب المطلعين على الانترنت إلا أن المستشارين غير مطلعين بشكل كاف .- الحديث عن تنظيم النت وجرائم النت يتزايد هذه الأيام وجهاز أمن الدولة ربما يحاول تلغيم بعض المواقع بمقالات مسيئة لبعض الشخصيات للتهيئة لقانون يعمم المسيء ويتم فيه التقيد واذكر هنا أن أحد المواقع بعث بمقال من هذا النوع ولم ينشره ولكنه تفاجأ بتعليق على هذا الموضوع الذي لم ينشر ما يبين أن هناك ترتيبا معينا وأن المسألة ليست بصدفة وهذا الأسلوب من الوسائل التي يتبعها جهاز أمن الدولة لإضعاف المدونات . - اقتراحات النائب العام تقلقني فالقانون يعني التقييد وليس التنظيم من اجل مزيد من الحرية وهذا التقييد يعبر عن عقلية السلطة .- في مقترح النائب العام يتم التعامل مع الانترنت بطريقة التعامل مع المخدرات حيث يسمى المقتر بقانون مكافحة جرائم الانترنت وهو أسلوب يحمل عقلية التجريم وهي ذهنية غير صالحة للتشريع كما أن المقترح يقول أنه أصبح مطلبا ضروريا وضع قانون يحد من انتشار هذه الظاهرة العالمية فكيف يكون الانترنت ظاهرة عالمية تتطلب الحد من الانتشار .- في ظل وجود هذا المقترح من الأسهل منع الانترنت في الكويت بدلا من تجريمه بهذا الشكل فعلى سبيل المثال حينما يتم رصد عبارة جنسية في برنامج المحادثة الماسنجر فإن العقوبة تكون لمن ربما عمره18 سنة ويوم 7 سنوات في السجن وهنا لا أدعو للإباحية لكني أبين مدى تشدد المقترح .- في استراليا وقبل ٦ سنوات كان هناك حكم غريب في قضية مرفوعة في استراليا من قبل تاجر أسترالي ضد صحيفة الكترونية كان كاتب الخبر محرر في مدينة نيوجرسيوت تحميل اخبر في نيويورك وقد حصل نقاش طويل وموسع لهذه القضية تم فيه وفي المحكمة شرح مفصل للانترنت للقانونيين .- مسألة التحايل في الانترنت سهلة فعلى سبيل المثال بإمكاني وضع صديق أميركي يقيم في الولايات المتحدة كرئيس تحرير مسؤول عن النشر في موقعي غير المسجل في الكويت واقوم بإرسال مقالاتي عبر الإيميل فأي قانون سيتم تطبيقه في هذه الحالة وهذا الأمر يبين سهولة التحايل في ظل وجود إمكانات قانونية متواضعة.

مداخلة داهم القحطاني ( صحافي ومدون) :
- بدأت كصحافي ثم انتقلت للتدوين كي أكتب بحرية بعيدا عن القيود التقليدية الظاهر منها والخفي وفي ظل انكماش هامش الحرية في الصحافة المطبوعة تدريجيا بسبب تضارب المصالح ورغبة ملاك الصحف وهم في الوقت نفسه ملاك كبريات الشركات بإرضاء السلطة والمتنفذين .- الفراغ القانوني برأيي موجود التشريعات الكويتية لم تشمل الانترنت إلا في حالة الإساءة للذات الأميرية حيث ذكرت المادة المتعلقة بذلك أي وسائل أخرى وحتى هذا الأمر يتطلب من النيابة العامة عبء الإثبات وفي الحالة الوحيدة التي حكم فيها على أحد المعلقين الذين حكم القضاء بأنه أساء للذات الأميرية كان من الصعب جدا على النيابة القضاء إثبات أنه من قان بالتعليق في منتدى إلكتروني لو أنه أنكر ذلك .- أغلى ما تملك الكويت حرية التعبير ونفتخر ان رحالة ألماني زار الكويت في منتصف القرن الثامن عشر فرسم خريطة للمنطقة ووضع تحت اسم الكويت جمهورية الكويت لأنه اعتقد أنها جمهورية بسبب استشارة الحاكم للشعب فكيف نقبل بالاعتداء على حق المواطن في التعبير عن رأيه في الانترنت عبر حجب موقع ما أو رقابة آخر أو تجريم أفعال الأصل فيها الإباحة .- تنظيم هذا الملتقى يوضح للجميع ان المدونين ليسوا كما يقال مجموعة من صغار السن أو من المخربين بل هم مواطنين على قدر من المسؤولية ويهدفون من التدوين الصالح العام عبر استخدام وسائل مجدية في ظل بدء ضمور الوسائل التقليدية .- حرية التعبير خط أحمر ولابد من قيام المدونين وكل من يدافع عن الحريات بالتصدي لكل من يريد تقييد حرية التعبير وجعله يشعر بالخجل من ذلك .- هناك محاولات جادة للإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في عالم التدوين عبر جهات مشبوهة والقول بعد ذلك بأن التدوين هو اعتداء على الشريعة الإسلامية والوصول لاحقا إلى رأي عام يوافق على تقييد التدوين تشريعيا وهي محاولات يجب التصدي لها عبر لقاءات مستمرة للمدونين وعبر تشجيع تكوين شراكة فاعلة مع المؤمنين بحرية الرأي في مؤسسات المجتمع المدني.

الأحد، 27 سبتمبر، 2009

لا تهويل الفساد الأخلاقي ولا تضخيم حريق الأبراج سينسي الكويتيين السؤال الأهم : وماذا بعد مترو دبي وجامعة الملك عبدالله ؟ *












خبر إفتتاح جامعة الملك عبدالله وخبر إفتتاح مترو دبي كما ورد في صحف كويتية .






لا قضية الفساد الأخلاقي التي تلقفتها الصحف بالمانشيتات العريضة وكأنما هذه القضية ليست بجديدة على الكويت للأسف , ولا الدخان الذي تصاعد في أبراج الكويت ولا كل المانشيتات المضخمة ستغير المزاج الشعبي الكويتي المصدوم من التطورات السريعة التي تمر فيها دول الخليج العربي في ظل ركود كويتي واضح خصوصا بعد إفتتاح إمارة دبي لمترو دبي في موعده المحدد رغم المصاعب التي مرت بها خلال الأزمة الإقتصادية العالمية , وأيضا بعد الإفتتاح التاريخي لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وبحضور حضرة صاحب السمو أمير الكويت حفظه الله .





وإذا كان البعض يعتقد أن الأنجازات تكون فقط في الصفحات الأولى وفي المانشيتات العريضة فإن صدور الكويتيين جميعا تحمل مانشيتا عريضا ليس على 8 أعمدة كما هوفي العرف الصحافي بل على 12 ضلع من أضلع الصدر إذا صح التعبير وهذا المانشيت يتكون من مفردة واحده هي "متى ؟" ولك أن تضع خلف هذه المفردة ما تشاء من تساؤلات الشعب الكويتي عن ما يحصل في بلده من تأخر في ظل تسابق عالمي وإقليمي غير مسبوق من أجل تحقيق التنمية .




إذن على الطبقة السياسية في الكويت والتي تتحكم في مقاليد الأمور تنفيذيا وتشريعيا وقضائيا وسياسيا وإعلاميا ومجتمعيا أن تشعر بالحياء قليلا مما يحصل في الأقليم من تطورات ومنجزات , وعليها أن تعقد هدنة ضمنية يتم خلالها على الأقل إنجاز مشروع جامعة الكويت في منطقة الشدادية أو مشروع ميناء بوبيان أو أي مشروع تنموي واحد نفرح به سمو الأمير ونجعل وجهة يمتليء بالسرور والفرح الذي شاهده كل كويتي على محيا سموه خلال حضوره حفل إفتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية .




من السهل جدا تحميل مجلس الأمة كل المساويء عبر عبارات رنانه ومنها عبارة نواب التأزيم , ومن السهل جدا تحميل الحكومة كل المساويء وعبر عبارات جاذبه ومنها " نريد وزراء دولة لا موظفين كبار", ولكن الجميع يدرك أن مثل هذه العبارات ما هي إلا هروب من الإستحقاق الحقيقي وهو بناء الكويت الحديثة , وما هي إلا محاولة مكشوفة لتغطية السوءة , وما هي إلا عدم شعور بثقل المسؤولية التي تتطلب الإنتقال من مرحلة الثرثرة إلى مرحلة المفخرة .





أما كتاب المقالات سواء كانوا من المفكرين الحقيقيين الذين يبحثون كثيرا قبل التعليق على الأحداث , أو من محدثي الكتابة الذين لا يعرفون من الكتابة سوى "الشرشحه" والإنتقاد القاسي الذي لا يوصل لهدف , أو كانوا من جماعة " تمام يا أفندم " والذين لا يكتبون إلا بعد توجيه ليمدحوا هنا ويشتموا هنا فنقول لهم جميعا إن الشعب الكويتي أكبر من أن يصادر مزاجه الشعبي بمانشيتات هنا وهناك , وبالتأكيد لن يتمكن أحد من مصادرة حقه في التفكير بما آلت إليه الأمور في بلده وإن تم تهويل بعض القضايا بطرق غوبلزية .



نريد من الطبقة السياسية وزراء ونوابا وتيارات سياسية في الكويت أن تهدي لنا إنجازات بحجم مترو دبي وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وبعد ذلك ليتم ملء الصحف بأخبار الفساد الأخلاقي ودخان أبراج الكويت فكل السلبيات يتم تحملها طالما كانت هناك إيجابيات .

* ينشر بالتزامن مع جريدة الآن الإلكترونية
www.alaan.cc

الأربعاء، 23 سبتمبر، 2009

لا حول ولا قوة إلا بالله ... متى تتوقف الدولة عن التجسس على المدونات والمواقع الإلكترونية ؟


المصدر : شبكة الأنترنت
تنشر بالتزامن مع جريدة الآن الإلكترونية
الخبر

«المواصلات»: نراقب المواقع الألكترونية والمدونات... ولا نتجسس!


كتب ناصر الفرحان


أكد مصدر مسؤول في وزارة المواصلات لـ «الراي» أن الوزارة تراقب المواقع الألكترونية والمدونات «ولا تتجسس عليها، كما يدعي البعض».وأوضح المصدر أن عملية التجسس تختلف تماما في أساليبها ومبرراتها عن المراقبة، «التي تعتبر من صميم عملنا وحقنا في مراقبة ما يدور في هذه المدونات والمواقع الالكترونية» لأنها في الأصل مواقع مفتوحة للجميع ويمكن لأي شخص أن يدخلها ويعرف ما تحتوي عليه من كلام وصور.وأشار إلى ان هناك جهات أخرى تراقب هذه المواقع للحفاظ على الوحدة الوطنية وامن وامان المجتمع، وفي حالة وجود ما يخالف ذلك فإن وزارة المواصلات تخاطب شركات الانترنت المزودة للخدمة في الكويت للتعامل مع هذه المواقع، سواء من خلال التفاهم مع أصحابها أو حجبها ولا دخل للوزارة في حجب المواقع المخالفة إلا عن طريق شركات الانترنت المسؤولة أمام الوزارة عن تزويد الخدمة وفق الضوابط والشروط المسموح بها.




المصدر :


جريدة الراي






التعليق



لو كنت مكان وزير المواصلات الحالي الدكتور محمد البصيري وهو رئيس سابق للجنة التعليمية في مجلس الأمة وأحد عرابي قانون المطبوعات والنشر الحالي , لطلبت من هذا المسؤول أن يقدم إجازة مفتوحه من دون رصيد ولأرسلته إلى قسم الإعلام في جامعة الكويت ليلتحق بدورة يتعلم فيها كيفية التصريح لوسائل الإعلام كي لا يقع في عبارات متناقضة وكي لا يقدم تعريفا جديدا للتجسس فيحوله إلى مراقبة وكأنما الرقابة على المدونات والمواقع الإلكترونية أمرا محمودا , وكي لا يقول ان وزارة المواصلات لا دخل لها في حجب المواقع الإلكترونية وهو نفسه من يقول ان وزارة المواصلات هي من تخاطب الشركات المزودة لخدمة الأنترنت من أجل القيام بعملية الحجب.


وحين ينتهي هذا المسؤول من هذه الدورة على وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري أن يرسله لكلية الحقوق في جامعة الكويت كي يلتحق بدورة عن الدستور الكويتي يعرف فيها حقوق المواطنين التي تحرم تدخل الدولة في شؤونهم الخاصة ويتعلم المثل العليا التي اقرها الآباء المؤسسين والتي من أهمها حرية الأفراد في التجمع وفي التعبير عن آرائهم من دون أن تدس الدولة أنفها في شؤونهم الخاصة .


وفي هذه الدورة يجب ان يتم التركيز على المادة الدستورية رقم المادة 39 والتي تنص على " حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه " كي يدرك هذا المسؤول أن شبكة الأنترنت بكل ما فيها تتشابه في الحرمة مع المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية وإلا لكان الأصل إنتهاك حرية المواطنين بإسم ما أسماه هذا المسؤول " الحفاظ على الوحدة الوطنية وامن وامان المجتمع" وهو معنى واسع يستغله بعض المسؤولين من أجل ذبح الحرية بأشكالها كافة.


وحين ينتهي هذا المسؤول من هاتين الدورتين عليه أن يتجه إلى إدارة الفتوى والتشريع كي يبين لهم القانون أو القرار أو اللائحة التي تبين " أن مراقبة ما يدور في هذه المدونات والمواقع الالكترونية يعتبر من صميم عملنا وحقنا " هذا إذا كان هذا المسؤول يؤمن بدولة القانون أما إذا كان يعطي لنفسه ولوزارته حقا لم ينص عليه الدستور فمن واجب كل عضو في مجلس الأمة أن يطلب من الوزير المعني وهو هنا وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري النص القانوني الذي يتيح لوزارته وفقا لتصريح هذا المسؤول إستباحة حرية الكويتيين في إبداء آرائهم في شبكة الأنترنت .


في مدونتي المتواضعة أرحب بكل متصفح سواء كان كويتيا أو غير كويتي فشبكة الانترنت عنوانها العالم بأسره وسكانها الناس جميعا أما من يتصفح هذه المدونة بصفته الرسمية سواء كان ضابطا للأمن أو مسؤولا في وزارة المواصلات فأقول له " لا هلا ولا مرحبا.... وفرقاك عيد ".


نحو 15 صحيفة واكثر, ومجلات اسبوعية لا حصر لها, وقنوات فضائية تبث الغث والسمين ومع ذلك يتضايق البعض من مدونات ومدونين ومواقع إلكترونية لا يملك أصحابها سوى إيمانهم بأن الكويت وطن أنعم الله عليه بالدستور وبحرية الراي والتعبير وأن كل ما سوى ذلك من نفط ومال ونفوذ ما هي إلا أمور زائلة تماما كأحلام هذا المسؤول اللامسؤول في السيطرة على مدونات ومواقع هؤلاء الكويتيين الأحرار.

الخميس، 17 سبتمبر، 2009

تمنيات مؤجلة في زمن مليء بالفساد




لوحة من النت يبدو فيها تداخلا للألوان شوه الصورة وحرم المتلقي من مشهد جميل متناسق
واللوحة كما الكويت تمتليء بالجمال ولكن من دون تنسيق وترتيب


( تنشر بالتزامن مع جريدة الآن الإلكترونية
www.alaan.cc)


كم تمنيت لو كتبت عن ضرورة ان تنشيء الكويت هيئة علمية مختصة لتنويع مصادر الدخل عبر إنشاء واد كويتي للسيلكون يوطن صناعة اجهزة الحاسب الألي كما هو الحال في الهند ومصر , وعبر إنشاء منطقة جمركية حرة قادره على إستقطاب كبريات الشركات الصناعية ليتم تجميع الأجهزة في الكويت ومن ثم إعادة تصديرها إلى العراق وإيران وجمهوريات الإتحاد السوفيتي سابقا .

كم تمنيت لو كتبت عن ضرورة إنشاء جامعات خاصة غير ربحية تهتم بالبحث العلمي وإنشاء المراكز البحثية بقدر إهتمامها بالتعليم الأكاديمي عبر شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وعن طريق إشتراطات تضعها جهات عالمية محايده بدلا من الجامعات الخاصة الحالية التي لا يبدو انها ستكون أحد العوامل التي ستحول الكويت إلى بلد عصري ومتقدم ومرتبط بشكل وثيق بالتطورات العلمية والتكنولوجية ومستفيدا منها .

كم تمنيت لو كتبت عن ضرورة تشريع قوانين صارمة تتيح للشباب الكويتي الذي يقيم معارض مستمره للملابس والصناعات
الحرفية بسبب عدم وجود مجمعات تجارية تتيح إيجارات معقولة , وتتيح للشركات الكويتية الصغرى التواجد بقوة في قطاع الأسواق الصغرى والمتوسطة بدلا من سيطرة تجار من دول عربية وأجنبية على هذا القطاع العريض الذي من الممكن ان يوفر فرص عمل كثيرة للشباب الكويتي كما هو الحال في المملكة العربية السعودية والتي بدأت في إتخاذ خطوات ملموسه لتوطين هذه الوظائف '' غصبا '' عن التجار والذين لا يهتم أكثرهم في معظم البلدان
العربية بمصالح الشباب العاطل عن العمل طالما أن رأس ماله الشخصي يعود عليه بالفوائد الكثيرة .

كم تمنيت لو كتبت عن ضرورة الربط بين أداء الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات وبين الإنجازات التي يفترض أن تحققها الجهات التي يقودونها بحيث لا يتم التجديد لمن لا ينجز شيئا بدلا من الوضع الحالي والذي يستمر فيه البعض بهذه المناصب لأكثر من ٤٠ سنة من دون ان يقابل ذلك إنجازات حقيقية فقط لأن متنفذا ما أو نائبا يريد تحقيق المكاسب الإقتصادية والسياسية عبر مندوبين له في أجهزة الحكومة .

كم تمنيت لو كتبت مقالا عن ضرورة إصدار تشريع لمحاربة سرطان الواسطة والذي أخذ ينهش في جسد الدولة الكويتية بشكل مرعب بدلا من الوضع الحالي والذي أخذ الجميع فيه يتكلم عن ضرورة محاربة الواسطة وهم أول من يمارسها تماما كزوجة القيصر التي تتنطع بالشرف وهي ابعد ما تكون عنه وهي مقولة لا تزال مثار جدل .

كم تمنيت لو كتبت عن أهمية تشريع قانون يمنع أصحاب الصحف من إستغلال حرية الصحافة من اجل مصالح شركاتهم العائلية بصورة لا تخلو من الجشع والكذب والتدليس وبشكل يتناسون فيه ان المذكرة التفسيرية في الدستور الكويتي إعتبرت حرية الصحافة أحد وسائل التعبير عن الرأي ولم تعتبرها وسيلة ليحقق من خلالها التجار مزيدا من الأرباح المحرمة على حساب الشعب .

كم تمنيت لو كتبت حول ضرورة تخصيص يوم في كل مدارس الكويت وجامعاتها وكلياتها يتم فيه تعليم الطلبة القيم المهمه بدءا من كيفية مخاطبة كبار السن إلى ضرورة تقديم يد العون للجميع إلى الحفاظ على ممتلكات الدولة كون هذه الممتلكات تخص الجميع كما يحصل في بريطانيا والتي تخصص يوما مماثلا يتم فيه تعليم التلاميذ كيفية مخاطبة من هم أكبر منهم سنا .

كم تمنيت لو كتبت حول ضرورة تشريع قانون ينظم الحياة السياسية في الكويت من أجل ضبط العمل السياسي في الكويت وعدم إتاحة الفرصة للعشوائيين من أشباه السياسيين, كالنشطاء والناشطات السياسيين , ليكونوا عامل ضغط إنتهازي لا يتيح للحكومة ولا للبرلمان العمل وفق آليات الديمقراطية الحديثة بدلا من الوضع الحالي في الكويت والتي تتصارع فيه قيم الدولة الديمقراطية وقيم الدولة العشائرية بصورة رهيبة ومهلكة .


كم تمنيت لو كتبت حول ضرورة عمل الحكومة وفق آلية المشاريع التنموية بدلا من الخطط الخمسية فإسلوب الخطط التنموية عفا عليه الزمن ولم يعد يتناسب مع حركة العصر وديناميكية التقدم العلمي والتقني في حين ان اسلوب المشاريع المباشرة يركز على المضمون ويتيح للحكومة هامشا أوسع من الحركة وقدرة أكبر على تنفيذ المشاريع الحيوية قبل زمن طويل من الشعور بأنها اصبحت ضرورة ملحة .

كم تمنيت لو كتبت حول المستقبل وضرورة ان يتحول التنافس من الصراع اللفظي الصوتي والصراع المصلحي الضيق إلى التنافس الحقيقي حول '' ماذا سنصنع ؟'' وليس '' لماذا سنصنع '' وهو صراع يتمحور حول الأفكار ويتم عبر مقارعة الحجة بالحجة ودحض الرأي بالرأي وليس مجرد صراع حناجر وخناجر يغوص في السلبيات ولا يقدم إيجابيات,وهو الصراع الذي يقابله من الجهة المضادة إسهال في التقارير الرسمية التي تجعل من الأوضاع العامه "كله تمام يا أفندم"و أحلاما وردية لا علاقة لها بالواقع لا من قريب ولا من بعيد سوى أنها تتحدث عن الآلام ولا تضع حلا لها وتبشر بالخلاص ولا ترسم له طريقا .

كم تمنيت لو كتبت هذه المقالات ولكن كيف لي أن أتحدث عن هذه القضايا الحقيقية وبلدي الذي سبقت نشأته كدولة في 1752 أو 1756 الثورة الفرنسية (1789) وإستقلال الولايات المتحدة ( 1776).






وبلدي الذي كان الحكم فيه ديمقراطيا حتى في الزمن الغابر إلى درجة أن الكويت سميت في أطلس ألكسندر جونستون والذي صدر في أدنبره في القرن التاسع عشر بجمهورية الكويت Republic of Kuwait لأنه ظن ونتيجة لإستشارة الحاكم للشعب في كل الأمور أن هذه الدولة جمهورية وليست إمارة .

وبلدي الذي تصدى بحنكة مؤسسه الحديث الشيخ مبارك الكبير التصدي للأطماع العثمانية والألمانية والروسية أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تحت ذريعة مد خط سكة قطار برلين - بغداد إلى الكويت وظل موجودا على الخريطة في الوقت الذي ذابت فيه دولا مشابهه منها عربستان.

وبلدي الذي أوجد حلولا لقضاياه كافة حينما كانت الحياة بسيطة وحينما كانت وظيفة المستشار الإستشارة لا الإستدارة ,وحينما كان الرزق شحيحا فلا مشاريع للتنفيع ولا خطط يكتبها خبراء ليسوا بخبراء من دول فشلت إداريا وإقتصاديا وتنمويا .

وبلدي التي كانت في العام 1938 لا تحكم إلا من خلال مجلس تشريعي يتولى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في ظل وجود أسرة حاكمة قوية إقتنعت حينها أن الكويت لا تحكم إلا من خلال الشورى والديمقراطية قبل أن ينتكس الحال لاحقا إلى حين تحول البلد من الدولة العشائرية إلى الدولة الدستورية في العام 1962 وبدستور صيغ وفق نظرية العقد الإجتماعي لا المنحة .

وبلدي الذي كان شعلة من التنمية والنجاحات المتوالية في الأصعدة كافة في حقب الستينات و السبيعينات ومطلع الثمانينيات من القرن الماضي حينما كان المرضى من دول الخليج يتوافدون على الكويت للعلاج في الخارج , وحينما كانت التجارة في الكويت تقود حركة الإستيراد والتصدير وبكل جدارة .

كيف لي أن أكتب عن هذه القضايا الحقيقية وبلدي هذا لا يستطيع أن يوقف تسرب للمجاري إكتشف منذ أسابيع.

وكيف لي أن أكتب عن هذه القضايا الحقيقية وفي بلدي لا يمر مشروع واحد من دون أن يكون مشوها قبل أن يخلق فتكون النتيجة تعرضة للإجهاض من الهزة الأولى.

وكيف لي أن أكتب عن هذه القضايا الحقيقية وفي بلدي يقدم الولاء على الكفاءة فنجد من ليس لديه القدرة يلجأ لقيم الدولة العشائرية ليصل إلى موقع المسؤولية وحينها يبدأ ويا للعجب بتطهير مؤسسات الدولة من الإصلاحيين فتخلو المواقع لماسحي الجوخ والجهلة والإمعات فلا حول ولا قوة والله المستعان على ما يصفون .



وكيف لي أن أكتب عن هذه القضايا الحقيقية وهناك من يعتبر أن القوانين لا تطبق على الشيوخ وأبناء الذوات من التجار و"عيال بطنها" كما يقال محليا في حين تطبق هذه القوانين إنتقائيا على باقي أفراد الشعب وفقا لكل قضية على حده .



وكيف لي أن أكتب عن هذه القضايا الحقيقية وهناك من أعضاء مجلس الأمة من يحرض على وقف العمل بالدستور الكويتي ومع ذلك يتم إنتخابه مجددا وفقا للدستور الكويتي الذي يطالب هو بإلغائه , وهناك من يراهن على أن الكويت من الممكن أن تعيش من دون دستور ومجلس نيابي منتخب كي يكون الطريق سالكا أمامهم لينحروا البلد من الوريد إلى الوريد ويمتصوا خيراته و "يلعنوا أبو سنسفيله" .

وكيف لي أن أكتب عن هذه القضايا الحقيقية والناعقين بالنعرات الطائفية والقبلية والعائلية يجدون مساحات واسعه في المحطات الفضائية والصحف واسعة الإنتشار وكأنما هذا الأمر يسعد أصحاب وسائل الإعلام هذه لتبدأ في الكويت حربا كلامية تقتطع من لحمنا الحي كشعب تضخم فيها الخلافات التي لا تخلو منها بلد وتشغل الناس في قضايا لا تحل ونقاشات لا تنتهي ويتم فيها ظهور نجوما من ورق يملئون الكون زعيقا وحين تشتد الريح يتطايرون وكأنما هم لم يكونوا .

وكيف لي أن أكتب عن هذه القضايا الحقيقية والمشبوهين من "الطراثيث" يحصلون على معلومات سرية جدا من جهات حساسة جدا فيعيثون في الأرض فسادا ومن ورائهم من ضعاف الرجال يقهقون إرضاء لعقد في ذواتهم وكل ذلك على حساب الوحدة الوطنية .



وكيف لي أن أكتب عن هذه القضايا الحقيقية وكل قضية في الكويت لا تحل إلا بعد أعاصير وعواصف من التصريحات والتصريحات المضادة التي تسيء لسمعة الكويت وتظهر الديمقراطية في غير ثوبها الحقيقي .

نحن في وضع لا يحتمل كتابة تكون أشبه ما تكون بوضع مساحيق التجميل على وجه تشوه حتى البشاعة ولذا ليس لنا سوى حماية ما تبقى في هذا الوجه من جمال فلعل وعسا ان تنجح عملية التجميل الحقيقية وتعود للكويت نضارتها وشبابها رغما عن محترفي العمليات البلاستيكية ورغما عن المرجفين ومستغلي الفرص .

والأمل كل الأمل بأن تجد خطابات سمو الأمير صدى حقيقا وفاعلا لدى النخب كافة فلا خير في علم لا ينفع ولا مال لا يصنع ,
ولا مكانة سياسية أو إجتماعية أو دينية لا تصلح الأحوال العامه , ولا
تخلق لاجيالنا الحالية والمقبلة عالما أفضل .


الاثنين، 14 سبتمبر، 2009

تقرير "الفحم المكلسن" سيصدر ...وكأنك يا " مكتب مجلس الأمة " ما غزيت *




الرئيس جاسم الخرافي في صورة إرشيفية , والصرعاوي وسعدون حماد يتلاسنان في جلسة برلمانية



* هل يعترض عادل الصرعاوي في اول إجتماع مقبل للجنة التحقيق في قضايا المال العام على حضور اللجنة إجتماع مكتب المجلس ؟ وهل سيطالب بإعتبار الإجتماع مع مكتب المجلس كأن لم يكن ؟

* ما هو موقف التيارات السياسية من محاولات تهميش لجان التحقيق ؟ وإذا كان السعدون معذورا كونه طرف في القضية فما هو موقف النواب البراك والمسلم والحربش و جوهر و عبدالصمد على وجه التحديد ؟

* أعضاء مكتب المجلس وقعوا في التناقض : إنتهكوا سرية التحقيق البرلماني في الوقت الذي يطالبون فيه أعضاء لجنة التحقيق بالحفاظ على السرية .



* هل يتحول مكتب المجلس مجلسا مصغرا للأمة يمارس أدوارا لم يحددها الدستور ؟

* ينشر بالتزامن مع جريدة الآن الإلكترونية www.alaan.cc





لا أدري لماذا لم يحضر النائب عادل الصرعاوي التحقيق الذي أجراه مكتب مجلس الأمة أمس الأحد مع رئيس وأعضاء لجنة التحقيق في مخالفات المال العام إلا أنه يرجح أن عدم الحضور أتى من باب الإعتراض على عدم دستورية وعدم قانونية قيام مكتب مجلس الأمة بالتحقيق مع اللجان البرلمانية أو لجان التحقيق .

وإذا كان أعضاء مكتب مجلس الأمة بما فيهم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ورئيس وأعضاء لجنة التحقيق في قضايا المال العام قد ضربوا بعرض الحائط المادتين 30 و39 من قانون اللائحة الداخلية والتي لا تتيح لرئيس المجلس أو مكتب المجلس مجرد طلب عقد إجتماع مع اللجان البرلمانية أو لجان التحقيق فإن الأمل يبقى في النائب عادل الصرعاوي الذي لم يحضر الإجتماع كي يثبت في مضبطة أول إجتماع مقبل للجنة التحقيق في قضايا المال العام الآتي :



- الإعتراض على عدم عقد إجتماع طاريء للجنة بحضور الخبراء الدستوريين والقانونيين لبحث مدى دستورية وقانونية طلب مكتب المجلس عقد إجتماع معها .

- إعتبار ما حصل تدخلا من أعضاء مكتب المجلس في عمل لجنة التحقيق .
- إعتبار إجتماع اللجنة مع مكتب المجلس لاغيا وكأنه لم يكن .
- الطلب من أعضاء اللجنة إتخاذ قرارات اللجنة خلال إجتماعاتها الرسمية التي تتم بناء على دعوة وليس في لقاءات مع مكتب المجلس .
- الطلب من اللجنة مراسلة الخبراء الدستوريين والقانونيين في المجلس لإبداء الرأي في الآتي :

* مدى دستورية وقانونية طلب مكتب مجلس الأمة عقد إجتماع مع لجنة التحقيق .

* مدى إنتهاك مكتب المجلس لسرية عمل اللجنة بإطلاع أعضائه وهم من غير أعضاء اللجنة على مجريات التحقيق البرلماني .



فهل يفعلها الصرعاوي أم أن حسابات أخرى ستفرض نفسها ؟

التسريبات الصحافية في الصحف المحلية الصادرة في عدد اليوم الإثنين حاولت أن تحفظ ماء وجه النواب والخبراء الدستوريين بالقول ان موقفهم الرافض أدى إلى تراجع مكتب المجلس عن إجراءاته في حين أن الواقع يقول أن هؤلاء النواب والخبراء ظلوا صامتين طوال فترة السجال بين رئيس مجلس الأمة ورئيس لجنة التحقيق في قضايا المال العام لتكشف القضية أن البعض يتحرك وفقا لحسابات الربح والخسارة وليس وفق لمبدأ الحفاظ على الدستور والقانون .

وفي هذا الصدد يبرز سؤال مهم حول موقف التيارات السياسية من هذه القضية وعن سبب سكوتها على محاولات تهميش لجان التحقيق البرلمانية , وإذا كان موقف النائب أحمد السعدون مفهوما كونه طرف في قضية يتضمنها التحقيق البرلماني في هذه اللجنة فإن الغموض يسود مواقف نواب آخرين عرف عنهم الحساسية تجاه إنتهاك مواد الدستور ومنهم النواب مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش وحسن جوهر وعدنان عبدالصمد( نسخة ما قبل التأبين) وعادل الصرعاوي .


التحقيق غير القانوني الذي أجراه مكتب المجلس مع لجنة التحقيق في قضايا المال العام لم يأت بشيء جديد فرئيس مجلس الأمة مارس في وقت سابق صلاحياته التي قررتها المادة 30 من قانون اللائحة الداخلية حينما طلب من رئيس لجنة التحقيق في قضايا المال العام الإلتزام بسرية عمل اللجان البرلمانية وهو أقصى إجراء يمكن لرئيس مجلس الأمة أن يتخذه.


ولهذا فما جرى في تحقيق مكتب المجلس مع لجنة التحقيق في قضايا المال العام لم يكن سوى تدخلا من أعضاء مكتب المجلس في عمل لجنة برلمانية أخرى ورطهم به رئيس المجلس وكان أجدى بأعضاء المكتب أن يرفضوا مجرد بحث الموضوع كون مراقبة عمل اللجان أمر يتعلق برئيس المجلس وفقا للمادة 30 من قانون اللائحة الداخلية وليس بالمكتب .



كما أن البحث في موضوع يخضع للتحقيق البرلماني يعتبر إنتهاكا من أعضاء مكتب المجلس لسرية التحقيق في عمل لجنة التحقيق التي يطالبون هم اعضائها بالحفاظ على سرية التحقيق فيها وهو تناقض تورط أعضاء المكتب في الوقوع فيه فضلا على أن هذا التدخل من قبل مكتب المجلس يتضمن ممارسة لسلطة لم تقررها المادة 39 من قانون اللائحة الداخلية التي تنظم عمل وصلاحيات مكتب المجلس وهي صلاحيات في معظمها تتركز حول الشق الإداري لا السياسي.



الطلب من رئيس لجنة التحقيق في مخالفات المال العام عدم الإدلاء بتصريحات صحافية حول عمل اللجنة وحصر ذلك بمقرر اللجنة بعد إنتهاء اللجنة من صياغة تقريرها أمر من شأنه أن يحرم الشعب الكويتي من معرفة تطورات هذا التحقيق الذي يتعلق بمورد طبيعي الأمر الذي قد يجعل لجان التحقيق مستقبلا مجرد مقبرة للقضايا المتعلقة بالمال العام والموارد الطبيعية والثروة الوطنية .



وكي لا يتحول مكتب مجلس الأمة إلى مجلس امة مصغر يمارس دورا لم يحدده الدستور يجب على النواب الآخرين وبرا بقسمهم الدستوري أن يعرضوا قيام مكتب المجلس بالتدخل في عمل لجنة برلمانية أخرى على مجلس الأمة في أقرب جلسة عادية لإبداء الرأي القانوني من خلال لجنة برلمانية خاصة .



وتقييما للموقف بصورته العامه نورد الآتي :



- رئيس مجلس الأمة تجاوز صلاحياته المقررة في المادة 30 من قانون اللائحة الداخلية حينما شكك في حيادية لجنة التحقيق وفي نتائج عملها من خلال رسالته التي بعثها لرئيس اللجنة وتضمنت تهديدا بوقف عمل اللجنة .

- رئيس مجلس الأمة ما كان يجب عليه أن يشارك في أي عمل برلماني متعلق بلجنة لتحقيق في قضايا المال العام طالما كان يملك عبر شركات أخرى حصة في مصنع الفحم البترولي ( المكلسن) والذي كان المحور الاهم في إحدى القضايا التي تبحثها لجنة التحقيق في قضايا المال العام .


- رئيس لجنة التحقيق في قضايا المال العام وإن كان قد قام بتكتيك سياسي منع عبره محاولات قبر لجنة التحقيق حينما حضر إجتماع مكتب المجلس و إقترح هو أن يكون مقرر اللجنة ناطقا بإسمها إلا أنه ساهم في إضعاف لجان لتحقيق البرلمانية حينما حضر إجتماع مكتب المجلس من دون أن يعرض هذا الطلب في إجتماع طاريء للجنة التحقيق للتأكد من دستورية وقانونية الطلب .



- منع رئيس وأعضاء لجنة التحقيق من الإدلاء بتصريحات صحافية طلب هو والعدم سواء فلا يوجد سلطان على النواب كما هو ثابت دستوريا كما أن مسألة السرية قضية نسبية ولا يمكن تحديدها وتمثل ذلك في تأييد القضاء الكويتي لنشر الجلسات السرية لمجلس الأمة في القضية الشهيرة التي رفعها رئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي بصفته رئيسا للمجلس ضد 3 من الصحف المحلية وخسرها .



- منع لجنة التحقيق من مواصلة عملها وبالتالي عدم إصدارها لتقريرها محاولة لم يتم النجاح فيها وهو ربما الأمر الإيجابي الوحيد الذي تضمن هذا الجدل النيابي .


- تراجع أعضاء مكتب المجلس عن إتخاذ قرارات لا يسمح بها قانون اللائحة الداخلية امر فيه التأكيد على أن السياسيين في الكويت لا يستطيعون رغم صمت الصحافة المطبوعة ورغم "تطنيش النواب " المضي في إجراءات غير دستورية طالما كان هناك من يثير هذه المسؤولية فرقابة الراي العام في الكويت والتي وردت في المذكرة الدستورية من أكبر ضمانات الديمقراطية في الكويت .



قضية التحقيق البرلماني "الفحم البترولي" ( المكلسن ) ستظل حاضرة وبقوة في الصحافة الإلكترونية إلى أن يصدر تقرير اللجنة ويناقشه مجلس الأمة وكل الإجراءات البرلمانية وغيرها من محاولات لن تنجح فالشمس لا تخفى بغربال .

السبت، 12 سبتمبر، 2009

لماذا لم يحقق الرئيس الخرافي في نشر تقرير الفحم المكلسن كاملا في فبراير 2009 ؟ ويبالغ حاليا في التحقيق في تصريحات سعدون حماد العتيبي ؟








التوصيات التي إنفردت جريدة الآن بنشرها في فبراير 2009




* ينشر بالتزامن مع جريدة الآن الإلكترونية






تعليقا على المقالات التي كتبتها عن محاولات قبر لجنة قضايا المال العام في مجلس الأمة من أجل منع صدور أي تقرير يوصي بسحب مشروع الفححم المكلسن الذي تديره شركة المال للإستثمار والتي تملك شركة الخير العائدة لعائلة الخرافي الحصة الأكبر فيها طلب مني زميل التفكير في هذا السيناريو :


- تقرير اللجنة الذي كاد أن يصدر ونشرته جريدة الآن في فبراير الماضي ( نص التقرير أدناه ) حمل مؤسسة البترول جزءا من المسؤولية وهي المؤسسة لتي كان يرأسها حينذاك وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد .


- التقرير نفسه يطلب بسحب المشروع من الشركة المستثمرة .


- اللجنة الحالية التي يرأسها النائب سعدون حماد لا يمكن بأي حال أن تصدر تقريرا يقل في الإجراءات عن التقرير الذي كادت تصدره اللجنة السابقة والتي كان يرأسها النائب السابق عبدالله راعي الفحماء .


- افضل وسيلة لقبر التقريرالمنتظر مهاجمة اللجنة من حيث الشكل لا المضمون بهدف سحب تكليفها أو على الأقل التشكيك فيه .


- وبدأت العملية بتشدد النائب سعدون حماد بالتصريحات وتشدد الرئيس جاسم الخرافي في ردود الفعل .


- النتيجة ستكون إما تحويل الموضوع للجنة أخرى لتمويت القضية أو حتى الإكتفاء بما بحثته اللجان السابقة وإلغاء اللجنة الحالية عن طريق حشد الأصوات لصالح ذلك وتزامن ذلك مع حملة إعلامية تظهر أن الموضوع لم يكن سوى محاولات للتصفية السياسية بين النواب ونواب سابقين وأن الأمر لا يتعدى ذلك .



قلت لهذا الزميل الذي كان يقرأ بعضا من أفكاري أن الأيام المقبله ستكشف حقيقة مواقف كل نائب وحينها سيتم فضح المواقف وبالأسم فالشعب الكويتي لن يكون أبدا " مقصة " لأصحاب النفوذ والبرلمانيين , وحق الشعب الكويتي في التحقيق البرلماني عبر نوابه لن يتحول لمجرد تحقيق يتم تقييمه من قبل سلطة أدنى وهي مكتب مجلس الأمة .


وإستباقا للإجتماع غير الدستوري لمكتب مجلس الأمة مع رئيس وأعضاء لجنة قضايا المال العام الذي من المفترض أن يعقد صباح اليوم الأحد أورد بعض النقاط التي أتمنى أن تجد تفسيراممن سيحضر هذا الإجتماع المشبوه :



* في تاريخ 17 فبراير 2009 نشرت جريدة الآن الإلكترونية نص التقرير الكامل للجنة قضايا المال العام حينما كانت باقي الصحف إما في سبات عميق أو لا تريد أن تغضب أصحاب النفوذ .


ورغم أن هذا السبق يعتبر أمرا مشروعا لكل صحيفة إلا أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حينذاك لم يحرك ساكنا لمعرفة من تجاوز مسألة سرية عمل اللجنة آنذاك خصوصا أن جريدة "الآن" نشرت نص التقرير كما هو في وثائق مجلس الأمة .


هنا لا أتكلم عن رفع دعوى قضائية ضد جريدة "الآن" إنما أتحدث عن فتح تحقيق داخلي في مجلس الأمة لمعرفة كيفية تسرب هذا التقرير فهذا الأمر من واجبات رئيس مجلسالأمة وفقا للمادة 30 من قانون اللائحة الداخلية .



ولهذا يبدو غريبا ومريبا أن يبدأ الرئيس الخرافي تحركات محمومة ضد رئيس اللجنة الحالي ويتهمه بتجاوز قضية سرية عمل اللجان ويهدده بوقف اللجنة عن العمل على ضوء تصريحات صحافية لم يذكر فيها رئيس اللجنة أي إسم في الوقت الذي صمت فيه الرئيس الخرافي عن تسريب هذا التقرير كاملا إلى الصحافة .


هذا الأمر يحتاج فعلا إلى قليلا من التفكير كي ندرك كيف تدار الأمور في مجلس الأمة .



* في تاريخ 15 اغسطس 2009 اطلق رئيس اللجنة الحالية سعدون حماد تصريحا نشرته الصحف في اليوم التالي اعلن فيه ان اللجنة ستصدر تقريرا تطالب فيه بسحب مشروع الفحم المكلسن ومنذ ذلك الحين وسهم شركة المال للإستثمار المالكة لمشروعى الفحم المكلسن يتأرجح ويسجل إنخفاضا ثم إرتفاعا ثم إنخفاضا وهكذا وفق تصريحات رئيس لجنة قضايا المال العام ووفقا للتصريحات المضادة والإجراءات الأخرى التي تتم فيها محاولة عدم إنخفاض سعر السهم إنخفاضا حادا .



قضية الفحم المكلسن يجب ان تنتهي بتقرير يصدر من اللجنة في موعده المحدد إحتراما لإرادة الأمة سواء كانت توصية اللجنة بسحب المشروع أو إستمراره أما الألعاب السياسية التي يعشقها بعض الساسة وبعض التيارات السياسية المهادنة ستكون بإذن الله بمثابة اللعنة التي ستقصم ظهورهم .



وإيجازا لتداعيات تصريحات رئيس لجنة قضايا المال العام نورد الآتي :

- لا يحق لمكتب مجلس الأمة إستدعاء رئيس وأعضاء لجنة التحقيق في قضايا المال العام فذلك ليس من صلاحيات مكتب المجلس .

- صلاحية رئيس مجلس الأمة في عرض ما يشاء من مواضيع على مكتب المجلس يأتي بهدف أخذ الرأي لا إتخاذ إجراء لا يملكه مكتب المجلس .

- اللجان البرلمانية ولجان التحقيق تنتخب من مجلس الأمة في جلسة عامه ولا تخضع لأي محاسبة سوى للمجلس نفسه بما في ذلك مكتب المجلس .

- على رئيس لجنة التحقيق في قضايا المال العام النائب سعدون حماد ان يكون حذرا في تعامله مع إجراءات رئيس مجلس الأمة وألا يعطي أحدا فرصة لإستغلال قانون اللائحة الداخلية للتوصية بوقف اللجنة عن العمل .

- على رئيس اللجنة ألا يوافق على حضور إجتماع مكتب المجلس قبل أن يجتمع بأعضاء اللجنة ليعرض عليهم طلب مكتب المجلس بحضور الخبراء الدستوريين لدراسة الطلب دستوريا وقانونيا .

-على رئيس مجلس الأمة منعا لتضارب المصالح ألا يشارك في أي إجتماع أو إجراء يتعلق بلجنة التحقيق في قضايا المال العام نظرا لانه أحد ملاك المجوعه الإستثمارية التي تسيطر على شركة المال للإستثمار التي تدير مشروع الفحم المكلسن وهو أحد محاور التحقيق البرلماني .


اللهم إني قد بلغت اللهم فإشهد





وفيما يلي خبر جريدة الآن عن تقرير لجنة قضايا المال العام الذي كاد أن يصدر في فبراير 2009 :







لجنة المكلسن : براءة السعدون في تقرير اللجنة ولم تتطرق لبراءة الصقر تنشر المسودة شبه النهائية لتقرير لجنة التحقيق في (المكلسن) وقرض البنك الصناعي والمدينة الإعلامية وسؤال (السعدون)

17/02/2009 الآن - المحرر البرلماني 09:41:23 م
حصلت على نسخة من تقرير لجنة التحقيق فيما أثيرت من موضوعات حول المال العام والتي تعرف بلجنة ' المكلسن ' , وسجلت اللجنة العديد من المخالفات نوجزها في الآتي :
- مشروع الفحم المكلسن
- أهم المخالفات :
1- مؤسسة البترول تنازلت عن اختصاص أصيل وهو الاستثمار لوحدها أو بمشاركة شركات في بعض القطاعات النفطية.
2- تنازلت مؤسسة البترول عن الأرض المخصصة لصالح شركة الفحم المكلسن.
3- بموجب المادة (152) من الدستور فإن استثمار الموارد الطبيعية واستغلال مشتقاته لا يكون إلا بقانون يصدره مجلس الأمة ولزمن محدد, وهو الأمر الذي لم تلتزم به مؤسسة البترول.
4- الهيئة العامة للصناعة فرطت في الأرض المخصصة لها في أملاك الدولة بأن وهبتها للأبد لشركة الفحم المكلسن مقابل مبلغ رمزي يدفع كإيجار سنوي.
5- الأرض الممنوحة لشركة الفحم المكلسن يعد موقعا أمنيا واستراتيجيا لا يمكن التنازل عنها للأفراد أو للقطاع الخاص لما لها من خطورة أمنية لا يمكن لأحد الإقتراب منها لقربها من آبار النفط حفاظا على الثروة النفطية وعلى أرواح الآخرين في هذه الأماكن المحظورة التواجد منها.
6- أن صاحب المبادرة الأولى هو السيد / ناصر النقي الذي تقدم بالفكرة في عام 1996 من خلال دراسة جدوى اقتصادية إلى مؤسسة البترول وتقدم إلى هيئة الصناعة ورفضتها , في حين قبلت هذه الجهات فيما بعد دراسة الجدوى المقدمة من معهد الأبحاث العلمية وشركة المال للمشروع ذاته , والأمر المثير للشبهة التنفيع والإثراء على حساب المال العام أن إحدى عضوات مجلس إدارة شركة الفحم المكلسن سبق أن كانت عضوا في فريق معهد الأبحاث العلمية الذي أعد دراسة الجدوى , وقد قدمت هذه العضو دراسة الجدوى ذاتها!.
7- مخالفة المادة (153) من الدستور التي تنص على ' كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود ' , والمؤسسة وهبت الأرض والمشروع لإحدى شركات القطاع الخاص دون تحديد زمن ينتهي به هذا التحويل والاستثمار والإحتكار!.
8- المؤسسة لم تعرض المشروع على إدارة الفتوى والتشريع ولم يتم عرضه على ديوان المحاسبة ولا على لجنة المناقصات المركزية التي لن تطلع عليه رغم أهمية وقيمة المبالغ التي تلتزم بإدارتها الدولة ممثلة بمؤسسة البترول إلى شركة الفحم المكلسن ' .
9- مخالفة شركة بيت الاستثمار العالمي ' جلوبل' شروط العقد ووجود تعارض لمصالح , حيث قدمت جلوبل خدمات مالية استشارية لصالح شركة المال التي حازت على مشروع الفحم المكلسن في الوقت التي كانت فيه (جلوبل) مستشار في تلك الفترة لمؤسسة البترول التي طرحت المشروع في طريق مستشارها ' جلوبل ' , الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للقانون التي يحتم عدم تعارض المصالح وعدم إفشاء السرية في العقود والإلتزام بتطبيق مبدأ الشفافية !! .
- قرض البنك الصناعي :
- أهم المخالفات :
1- قيام البنك الصناعي بإقراض شركة صناعات الفحم المكلسن بمبلع وقدره 20 مليون دينار كويتي , بالرغم من أن رأس مال الشركة يبلغ 250 ألف دينار فقط ! , الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لشروط الاقراض والتمويل المتبعة في لوائح البنك الصناعي التي تنص على عدم جواز تمويل العميل بأكثر من 50% من رأس مال الشركة , أي ان القرض الذي كان من المفترض أن يمنحه البنك الصناعي للشركة يجب أن لا يزيد عن 125 ألف دينار ولسيس 20 مليون دينار !!.
2- تم رهن أرض المشروع وأصوله لصالح البنك الصناعي ' علما بان هذه الأرض تعد من أملاك الدولة ولا يجوز رهنها , كما أن الفحم المكلسن الأخضر وهو المادة الأساسية التي يقوم عليها المشروع يعتبر منتجا ثانويا من الثروات الطبيعية الوطنية التي لا يجوز للدائن وضع يده عليها وبيعها لصالحه ' !! .
- المنطقة الحرة للإعلام والتكنولوجيا (المدينة الإعلامية) :
- اهم المخالفات :
1- زيارة النائب محمد الصقر بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة المال للاستثمار لحامد خاجة وكيل وزارة المواصلات الأسبق في مكتبه بالوزارة وذلك بإعتراف خاجة أمام اللجنة .
2- قيام السيد حامد خاجة وكيل وزارة المواصلات الأسبق بتقديم طلب إلى بلدية الكويت لتخصيص الأرض الساحلية المحاذية لجامعة الكويت بالشويخ لشركة تحت التأسيس تابعة لشركة المال لإقامة المدينة الإعلامية , وفي ذلك مخالفة لقانون أملاك الدولة من ناحية , ولعدم اختصاص الوزارة في ناحية ثانية بتخصيص أراض لا تملكها للغير !! .
3- إعتراف السيد حامد خاجة أمام اللجنة بالقول ' لقد أخطأت في صياغة الرسالة التي أمامكم , وقد استدعاني الوزير في ذلك الوقت لتدارك الموضوع , وتصحيح خطأ الصياغة ' ! .
4- ارتكاب مجلس الوزراء خطأ فادح من خلال الموافقة على مشروع إنشاء المنطقة الحرة للإعلام والتكنولوجيا (المدينة الإعلامية) رغم أن الشركة التي تقدمت بالمشروع شركة غير مكتملة الوجود ولا تزال تحت التأسيس' !!.
- سؤال النائب أحمد السعدون :
أثار النائب السابق وليد العصيمي أن النائب أحمد السعدون قد توجه بأسئلة برلمانية حول مشروع الفحم المكلسن بغرض تحقيق منافع لأبنه عبد العزيز أحمد السعدون, فتوصلت اللجنة على أن ' النائب الفاضل أحمد السعدون بعيد كل البعد عن هذه الشبهات , وهو أحرص ما يكون على المحافظة على المال العام , وأبعد ما يكون عن شبهة تنفيع احد أفراد أسرته الكريمة ' , كما ' أتضح للجنة أن مضمون السؤال الذي وجهه إلى وزير النفط يحمل استغرابا من تحويل المشروع إلى القطاع الخاص , كما يتضمن استنكارا للاجراءات المخالفة التي اتخذتها المؤسسة لإرساء هذا المشروع على شركة الفحم المكلسن ورفضا قاطعا لهذا التحويل ودعوة لفسخ العقد الذي أبرم بالمخالفة لمواد الدستور والقوانين المتعلقة به ومحاسبة الوزير المسئول عن المؤسسة ووجوب قيام المؤسسة بتنفيذ المشروع ,.فكيف يرفض العضو الفاضل أحمد السعدون تحويل إلى القطاع الخاص ويرغب بتنفيع ابنه بمشروع قد طلب من الحكومة عدم اتمامه وفسخ عقده؟!.
توصيات اللجنة :
أهم ما جاءت من توصيات :
أولا : مشروع الفحم المكلسن :
1- فسخ جميع العقود التي أبرمتها مؤسسة البترول مع شركة الفحم المكلسن لمخالفة مواد الدستور وخاصة المواد (121,152,153) فيه .
2- تنفيذ مؤسسة البترول هذا المشروع واستكمال انشاء المصنع وتسويق المنتج داخليا وخارجيا.
3- التزام الحكومة بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء ومحاسبة المسئولين المقصرين والمتنفعين في هذا المشروع.
4- التزام أعضاء مجلس الأمة بما ورد في المادة (121) في الدستور والتي تنص ' لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة.
5- إلتزام المسئولين بالهيئة العامة للصناعة بالدستور والقوانين الخاصة بالمحافظة على الأموال العامة وأملاك الدولة ومحاسبة المقصرين منهم .
ثانيا : قرض البنك الصناعي :
1- يجب فسخ العقد الذي أبرم مع الشركة بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح التي يطبقها البنك الصناعي على جميع المقدمين .
2- محاسبة مسئولي البنك الصناعي الذين قاموا بإبرام هذا العقد المخالف , ومنعم من إستمراء توزيع أموال البنك كقروض أشبه ما تكون بهبات تمنح للمتنفذين وكف أيديهم من العبث بالمال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني.
3- إلزام الشركة بإعادة الأموال المقترضة للبنك وتعهدها بعدم تكرار مثل هذا الانتفاع في المال العام بهذا الشكل السافر مستقبلا.
- ثالثا : المنطقة الحرة للإعلام والتكنولوجيا ( المدينة الإعلامية) :
1- بعد أن تم إلغاء تخصيص الأرض الساحلية لشركة المال التي تبلغ مساحتها (900 ألف متر مربع ) وتقدر قيمتها مليارات الدنانير , فإن اللجنة توصي فكرة إقامة هذا المشروع وغيره من مشاريع القطاع الخاص على ساحل الجامعة في منطقة الشويخ.
2- اللجنة توصي بتخصيص الأرض لجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بحكم قرب الأرض منها ولأنها سبق أن قدم طلب بتخصيصها من المجلس البلدي قبل طلب شركة المال ومع ذلك تجاهل المجلس البلدي طلبيهما.
وفي ما يلي صور ضوئية من توصيات لجنة التقرير :









الجمعة، 11 سبتمبر، 2009

هل ستخضع لجنة التحقيق في "المكلسن " إلى التحقيق في مكتب المجلس ؟!







* تنشر بالتزامن مع جريدة الآن الإلكترونية
www.alaan.cc





لو كنت مكان رئيس لجنة قضايا المال العام النائب سعدون حماد العتيبي لقمت بالرد على رسالة رئيس مجلس الأمة التي تطلب منه الإلتزام بسرية عمل اللجان بالرسالة الآتية كي يقطع الطريق على محاولات قبر لجنة التحقيق في مخالفات المال العام قبل إصدار تقريرها المتوقع فيه التوصية بسحب مشروع الفحم المكلسن من المستثمرالحالي وإعادته إلى الدولة .





السيد رئيس مجلس الأمة


تحية طيبة وبعد



فقد تلقيت رسالتكم التي طلبتم فيها الإلتزام بسرية عمل لجنة مخالفات المال العام , ومع تقديري لما جاء فيها إلا أنني أسجل تحفظي على التلميح الذي ورد في الرسالة حول حيادية عمل اللجنة , وحول التشكيك في مصداقية نتائج اللجنة بشكل مسبق .



ورغم أن التصريحات التي أدليت بها بصفتي رئيسا للجنة في الفترة السابقة أتت من أجل طمئنة الرأي العام حول هذه القضية حتى لا تكون لجان التحقيق بمثابة مقبرة للقضايا الملحة, فإن هذه التصريحات لم تخرج عن مثيلاتها ممن أطلقها رؤساء لجان تحقيق سابقة في الفصول التشريعية الأخيرة .



وحرصا على عدم تعريض اللجنة للتوصية بالإيقاف عن العمل لأسباب لا تتعلق بعمل اللجنة أحيطكم علما بأنه سيتم الأخذ بتوصيتكم بشأن عدم الإدلاء بتصريحات قد تكشف سرية عمل اللجنة .



وبهذا نكون قد إستجبنا لمنطوق المادة 30 من قانون اللائحة الداخلية التي تتيح لرئيس مجلس الأمة مراقبة عمل اللجان .



ونؤكد في هذا الصدد أن لجنة التحقيق في مخالفات المال العام لجنة تحقيق منتخبة من قبل مجل الأمة والمجلس وحده المخول في وقفها عن العمل .

هذا وتفضلوا بقبول وافر التحية
رئيس لجنة التحقيق في مخالفات المال العام
النائب سعدون حماد العتيبي .








ولو كنت مكان رئيس لجنة التحقيق في مخالفات المال العام لطلبت عقد إجتماع عاجل للجنة بحضور الخبراء الدستوريين في المجلس لبحث الدعوة التي قدمها مكتب المجلس لعقد إجتماع مع رئيس وأعضاء اللجنة بشأن تصريحات رئيس اللجنة لمعرفة مدى قانونية هذه الدعوة وما إذا كان فيها تجاوز على الدستور وعلى قانون اللائحة الداخلية وما إذا كان فيها تحويل لجنة التحقيق من لجنة تحقيق تخضع لقرارات مجلس الأمة إلى لجنة تخضع لتوجيهات مكتب مجلس الأمة ولأستبقت هذا الإجتماع بهذه الرسالة :

السادة مكتب مجلس الأمة
تحية طيبة وبعد


فد تلقيت طلب المكتب بعقد إجتماع لرئيس لجنة التحقيق في مخالفات المال العام وأعضائها مع أعضاء مكتب المجلس .
ونظرا لما قد يشوب هذا الموضوع من مخالفات دستورية وقانونية فأطلب تأجيل عقد الإجتماع إلى حين عقد إجتماع طاريء للجنة لبحث هذا الطلب .



هذا وتفضلوا بقبول وافر التحية .

رئيس لجنة لتحقيق في مخالفات المال العام
النائب سعدون حماد العتيبي






ولو كنت مكان أعضاء لجنة التحقيق في مخالفات المال العام وهم بالاضافة إلى رئيس اللجنة النائب سعدون حماد العتيبي النواب عادل الصرعاوي , الدكتور علي العمير , دليهي الهاجري , سعد الخنفور لرفضت حضور الإجتماع مع مكتب المجلس قبل إتخاذ قرار بهذا الصدد من قبل اللجنة في إجتماع طاريء كي لا يسجل التاريخ على أعضاء اللجنة أنهم أوجدوا سابقة قد تتحول إلى عرف من شأنها التقليل من قوة لجان التحقيق في مجلس الأمة وجعلتها تخضع لسلطة غير شرعية من قبل مكتب المجلس .


ولو كنت مكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لبدأت إجتماع مكتب المجلس بالمداخلة الآتية :
السادة أعضاء مكتب مجلس الأمة :


لقد تم إثارة موضوع تصريحات الأخ رئيس لجنة مخالفات المال العام النائب سعدون حماد العتيبي نتيجة لشكاوى شفهية تقدم بها نواب ونائبات.



ونظرا لكوني رئيس لمجلس الأمة وفي الوقت نفسه أحد ملاك المجوعه الإستثمارية التي تملك الشركة التي تديرمشروع الفحم المكلسن وهو أحد مواضيع لجنة التحقيق فأنني أعتذر عن الإستمرار في الإجتماع منعا لتضارب المصالح متمنيا لكم كل توفيق .




هذه مجرد تمنيات أتمنى أن تتحول إلى حقيقة حتى لا ينتهي موضوع تصريحات رئيس لجنة التحقيق في مخالفات المال العام إى مجرد وسيلة للوصول إلى غاية .


وحتى لا تتحول سلطات الشعب الكويتي في التحقيق البرلماني عبر نوابه إلى مجرد تمثيليات "ماصخه" .
وحتى لا ينخر الفساد في أليات الديمقراطية إلى هذه الدرجة .
وحتى لا تخضع لجنة التحقيق في "المكلسن " إلى التحقيق.





والتاريخ ينتظر موقف أعضاء مكتب مجلس الأمة النواب الرئيس جاسم الخرافي نائب الرئيس عبدالله الرومي والنواب دليهي الهاجري والدكتور محمد الحويله وحسين الحريتي ومحمد المطير وأعضاء لجنة التحقيق في مخالفات المال العام النواب سعدون حماد وعادل الصرعاوي والدكتور علي العمير وعادل الصرعاوي وسعد الخنفور وأيضا دليهي الهاجري .

الخميس، 10 سبتمبر، 2009

إستدعاء سعدون حماد من قبل مكتب المجلس باطل*


جاسم الخرافي بمطرقته في صورة إرشيفية وسعدون حماد يبدو مستغربا



* تنشر بالتزامن مع جريدة الآن الإلكترونية





إذا ما صحت الأنباء حول نية مكتب مجلس الأمة بناء على قرار إستدعاء رئيس لجنة تجاوزات المال العام وأعضاء اللجنة للبحث في إتهام رئيس مجلس الامة لرئيس اللجنة بتجاوز صلاحياته كرئيس وقيامه بالكشف عن سرية أعمال اللجنة فإن مكتب المجلس يؤسس لسابقة برلمانية قد تؤدي لعرف برلماني غير مسبوق مفاده أن مكتب المجلس سيد قراراته لتضاف لمقولة البرلمان سيد قراراته والتي إبتدعها رئيس مجلس الشعب المصري المرحوم رفعت المحجوب ووجدت صدى كويتيا واسعا خصوصا في رئاسة الرئيس الحالي لمجلس الامة في الكويت جاسم الخرافي .






ليس دفاعا عن النائب سعدون حماد وإنما دفاعا عن الدستور وقانون اللائحة الداخلية أطالب أعضاء مكتب مجلس الأمة بمن فيهم رئيس مجلس الأمة بإلتزام القانون وعدم تجاوز الصلاحيات المقرره لمكتب المجلس والمحدده في نص المادة 39 من قانون اللائحة الداخلية فالقانون لا يتيح لا لرئيس المجلس ولا لمكتب المجلس إستدعاء رئيس وأعضاء أي لجنة برلمانية لبحث أي مخالفة فالأمر وفقا لنص المادة 30 من قانون اللائحة الداخلية مناط فقط برئيس المجلس ومحدد بمراقبة أعمال اللجان ولا يتعدى إرسال رسالة لأي عضو متجاوز يتم فيها التنبيه على تجاوزه أما الإجراءات العقابية فأمر يتعلق فقط بمجلس الامة وفي جلسة عادية .






ويبدو ان هناك من يخلط بين إختصاص مكتب مجلس الإداري عبر سلطته وفقا للمادة 39 من قانون اللائحة الداخلية بمعاقبة موظفي المجلس وبين معاقبة أعضاء مجلس الأمة فعضو مجلس الامه وفقا للمادة 108 من الدستور وللمادة 19 من قانون اللائحة الداخلية " لا سلطان لأي هيئة عليه " في عمله في المجلس وفي لجان المجلس كما انه " حر فيما يبديه من الآراء أفكار ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بأي حال من الأحوال " .






وإذا كان من حق مكتب المجلس ان يناقش اي قضية يعرضها رئيس مجلس الامة وفقا للفقرة (ز) من المادة 39 من قانون اللائحة الداخلية فإن هذا الأمر جاء وفقا لنص الفقره لأخذ رأي مكتب المجلس فقط وليس لإتخاذ إجراء يعتبر حقا أصيلا لمجلس الأمة .






وتصريحات رئيس لجنة قضايا المال العام تتعلق بعمل برلماني بحت تم في لجان المجلس ومن يحدد تجاوزه للسرية مجلس الامة وحده وفي جلسة عامه وبناء على قرار من مكتب المجلس بعد عرض من رئيس المجلس بصفته أما غير ذلك من إجراءات فهي تعدي واضح على الوظيفة البرلمانية ونربأ برئيس مجلس الامة واعضاء مكتب المجلس من التورط في ذلك خصوصا أن هناك شبهة تتعلق بتعارض المصالح بين رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كشخصية إعتبارية في الدولة وبين جاسم الخرافي كأحد ملاك المجموعه الإستثمارية التي تملك حاليا مشروع الفحم المكلسن محور القضية المثارة .






وقانون اللائحة الداخلية في المادة 77 يمنع رئيس مجلس الأمة - أي رئيس مجلس امه- من تولي سدة الرئاسة إذا ما كان مشاركا في نقاش عام منعا لتضارب المصالح فما بالك في التعارض بين التدخل كرئيس للمجلس في عمل لجنة تحقيق تقوم بالتحقيق في قضية تتعلق بملكية شخصية ولو بصورة غير مباشرة لرئيس المجلس ولهذا كان على الرئيس الحالي ان يحتاط للأمر .






لهذا يكون طلب إستدعاء رئيس لجنة مخالفات المال العام وأعضاء اللجنة مخالفا لنص المادة 108 من الدستور ومخالفا لنص المادة 19 من قانون اللائحة الداخلية وفيه توسيعا غير دستوري وغير قانوني لصلاحيات رئيس المجلس ولصلاحيات مكتب المجلس .






ومنا إلى الخبراء الدستوريين والخبراء القانونيين في مجلس الأمه .


ومنا إلى من يسمون أنفسهم بالخبراء الدستوريين المعلبين .








------------------------------------------------------------------------




هوامش




المادة 77 من قانون اللائحة الداخلية
ليس للرئيس ان يشترك في المناقشات الا اذا تخلى عن كرسيه ولا يعود اليه الا بعد ان تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.




المادة 108 من الدستور

عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها, ويرعى المصلحة العامة, ولا
سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو لجانه






المادة 19 من الدستور
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس او لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.

المادة 20 من قانون اللائحة الداخلية
لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او أي اجراء جزائي آخر الا باذن المجلس ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب اخطاره دواما في اول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الاجراء ان يأذن المجلس بذلك. وفي جميع الأحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن.


المادة 30 من قانون اللائحة الداخلية



الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الاخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع اعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الاشراف على الامانة العامة للمجلس، ويراعي في كل ذلك تطبيق احكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة ويتولى على وجه الخصوص الامور التالية:أ- حفظ النظام داخل المجلس، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس، وللرئيس في هذه المهمة ان يطلب معونة رجال الشرطة اذا اقتضى الامر ذلك.ب- رئاسة جلسات المجلس.ج- تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لاقرارهما.د- توقيع العقود باسم المجلس.ه- ان يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته وموظفيها.و- وضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس وله ان يأمر باخراج الزائر لجلسات المجلس اذا تكلم في الجلسة او ابدى استحسانا او استهجانا بأية صورة من الصور، وله ان يتخذ الاجراءات القانونية ضده اذا كان لذلك محل.





المادة 39 من قانون اللائحة الداخلية



يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية :أ- الفصل فيما يحيله اليه المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض اثناء جلسات المجلس.ب- النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس وفي مشروع حسابه الختامي بناء على احالة من الرئيس، وذلك قبل عرضهما على المجلس لاقرارهما، وتدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقما واحدا في ميزانية الدولة.ج- ان يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شؤون الوزارات وموظفيها.د- اختيار الوفود، بناء على ترشيح الرئيس لتمثيل المجلس في الداخل او في الخارج تمهيدا لعرض الأمر على المجلس للبت فيه، وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهمتها وزياراتها قبل عرضها على المجلس.هـ - ان يمارس بناء على طلب الرئيس اختصاصات المجلس الادارية فيما بين ادوار الانعقاد وذلك بصفة مؤقتة حتى اجتماع المجلس.و- محاكمة موظفي المجلس تأديبيا، ولا يكون اجتماعه صحيحا في هذه الحالة الا اذا حضره اربعة من اعضائه على الأقل وتكون قراراته نهائية.ويقوم بالاتهام امام المكتب، منعقدا كهيئة تأديبية الأمين العام للمجلس وعند غيابه او وجود مانع لديه يندب رئيس المجلس من يقوم بالاتهام مقامه، وللمتهم ان يستعين في دفاعه بمن يشاء من غير اعضاء المجلس.وفيما عدا الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذه اللائحة تطبق على موظفي المجلس ومستخدميه الجزاءات والاجراءات التأديبية وسائر الأحكام الوظيفية المقررة في القوانين واللوائح بشأن موظفي الدولة ومستخدميها.ز- أي امر آخر يرى رئيس المجلس اخذ رأي المكتب في شأنه.



الأربعاء، 9 سبتمبر، 2009

رسالة الخرافي لسعدون حماد : هل " تكنسلت " لجنة "المكلسن " ؟





مصدر الصور ( النت)




رئيس مجلس الامة في الكويت يحاط علما عبر المستشارين القانونيين ومن ضمنهم الخبراء الدستوريين بأدق تفاصيل الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة إما عبر تقارير أو عبر سماعة يضعها الرئيس خلال الجلسات لهذا فالرأي القانوني يكون دوما تحت نظر الرئيس .


ومع هذا فهو في النهاية رجل سياسة وأتى لهذا المنصب عبر إنتخابه أولا كعضو في مجلس الامة ولهذا فتطبيق اللوائح والقوانين يخضع لتقديره للامور وهو أمر يتيحه الدستور واللائحة الداخلية في مواضع ولا يتيحه في مواضع أخرى وفقا للقضية الإجرائية المنظوره .


ومن هنا فإن الرسالة التي وجهها رئيس مجلس الامة الحالي جاسم الخرافي إلى رئيس لجنة التحقيق في قضايا المال العام النائب سعدون حماد وهدده فيها صراحة بوقف عمل اللجنة وعرض الامر على مكتب المجلس ثم على مجلس الامه تتطلب الوقوف عندها وتحليل مضمونها لمعرفة ما إذا كان رئيس مجلس الامة قد تجاوز صلاحياته من عدمه .


وبتحليل مضمون رسالة رئيس مجلس الامة نجد انها تتضمن الآتي :

* اتهم رئيس المجلس رئيس اللجنة بأنه "يدلي بتصريحات في الصحف اليومية بأسلوب يوحي بأن اللجنة قد انتهت فعلا من التحقيق وخلصت منه، إلى نتائج معينة، مع ان اللجنة لم تقدم بعد تقريرها إلى المجلس في هذا الشأن.


* رأى ان نشر هذه التصريحات في وسائل الإعلام يتعارض تماما مع المادة 54 من اللائحة الداخلية.


* إستنتج أن هذه التصريحات توحي بعدم حيادية اللجنة في عملها.


* رأى أن هذا الأمر الذي يؤثر في مصداقية النتائج التي تنتهي إليها.


* بين ان اسلوب رئيس اللجنة اصدر احكام مسبقة تجاه شخصيات محددة غير المقبول لائحيا وبرلمانيا.


* اقترح ان يكون هناك ناطق باسم اللجنة يكتفي بعد انتهاء كل اجتماع بالإدلاء بتصريح يوجز خلاصة ما تم فيه.


* طلب من رئيس اللجنة بعدم الإدلاء بأي تصريحات عن موضوع التحقيق الذي تجريه اللجنة إلا بعد أن تنتهي من مهمتها وتقديم تقريرها في شأنه إلى المجلس.


* هدد رئيس المجلس رئيس اللجنة بعرض الأمر على مكتب المجلس لإيقاف اللجنة عن العمل وعرض الموضوع على المجلس في أول جلسة له.




وفقا لصلاحيات رئيس مجلس الامة والتي حددتها المادة 30 من قانون اللائحة الداخلية فإن لرئيس المجلس الحق في مراقبة أعمال اللجان الدائمة والموقتة ولجان التحقيق ويأتي من ضمن ذلك لفت إنتباه هذه اللجان إلى أي تجاوز على الدستور أو اللائحة في أعملها .

وقد إستند رئيس مجلس الامه على المادة 54 من قانون اللائحة الداخلية والتي تنص على ان جلسات اللجان سرية مع ملاحظة ان الدستور الكويتي لم يذكر ما إذا كانت هذه الجلسات سرية أم علنية .

ورغم ان مكتب مجلس الامة غير مختص ببحث مدى التزام اللجان البرلمانية في اعمالها الا انه يجوز للمكتب بحث الأمر إذا ما عرض ذلك رئيس المجلس وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون اللائحة الداخلية وهي المادة التي تحدد صلاحيات المكتب وحدود سلطته .


وبهذا يكون الموضوع الرئيسي في رسالة رئيس مجلس الامة ليس الطلب من رئيس اللجنة عدم الإدلاء بتصريحات صحافية يرى رئيس المجلس انها تخالف المادة 54 من قانون اللائحة الداخلية بل يكون :




1) التشكيك في حيادية اللجنة.


2) التخوف من التشكيك في مصداقية نتائج اللجنة لاحقا .

ولأن موقف رئيس اللجنة لا يمثل سوى نفسه, ولأن هناك فرق بين إدارة رئيس اللجنة لجلساتها وبين النتائج التي سيتضمنها التقرير وفقا لتصويت أعضاء اللجنة وليس وفقا لتصريحات رئيس اللجنة ,فإن رئيس المجلس يكون هنا قد تجاوز صلاحياته في رقابة أعمال اللجان من حيث الشكل الإجرائي وفقا للمادة 30 من قانون اللائحة وتعدى ذلك إلى إصدار حكم مسبق على أعمال هذه اللجنة وكان له أن يكتفي في رسالته بالطلب من رئيس اللجنة بعدم التصريح لأن ذلك يخالف طبيعة عمل اللجان السرية .


كما ان تهديد رئيس مجلس الامة في رسالته لرئيس اللجنة بأنه سيعرض الأمر على مكتب المجلس لإيقاف اللجنة عن العمل وعرض الموضوع على مجلس الامة لاحقا أمر فيه شبهة التعدي على صلاحيات مكتب المجلس حيث أن القرار في تحويل الموضوع إلى الجلسة العامة يكون لأعضاء مكتب المجلس وبعد القيام بالتصويت على الموضوع أي ان مكتب المجلس قد يرفض ذلك أو قد يحفظ الموضوع ولهذا فصلاحيات رئيس المجلس في هذا الشأن لا تتعدى لفت إنتباه رئيس اللجنة ثم عرض الموضوع على مكتب المجلس على شكل اقتراح وليس قرار ملزم .


لجنة التحقيق في قضايا المال العام أتت عن طريق الانتخاب ولا يمكن ان توقف عن العمل إلا عن طريق تصويت مجلس الأمة ووفقا للآليات الدستورية لهذا فإن تناول بعض الصحف لرسالة رئيس المجلس وكأنها تهديد بوقف عمل اللجنة أمر فيه عدم أمانة في النقل فرئيس المجلس ورغم عدم الوضوح في رسالته إلا أنه لم يقل بصورة مباشرة أنه سيوقف عمل اللجنة وإن كانت مضامين الرسالة ليست بعيدة عن ذلك .

هذا عن الشق الإجرائي أما عن الشق القانوني فالأمر يحتاج إلى مزيد من التوضيح فيما إذا كانت تصريحات رئيس اللجنة إنتهاكا للسرية من عدمه إذ أن السرية المقصودة في أعمال اللجان عدم حضور غير المخول لهم إلا بناء على دعوة من رئيس اللجنة المختصة أما الكشف عن تفاصيل ما يدور في هذه اللجان فالأمر يخضع لتقدير من يحضر هذه الجلسات فمثلا حين يحضر الوزراء للجان الدائمة او الموقتة فإنهم يصرحون بتفاصيل التفاصيل ولم يمنعهم أحد أما في لجان التحقيق فيطلب عادة رؤساء هذه اللجان من الضيوف عدم الكشف عن سرية التحقيق وهو طلب أدبي لا يوجد نص يفرض عقوبة على من يخالفه كما في حالة الحكم القضائي الشهير بجواز نشر الصحف المحلية لوقائع الجلسات السرية لمجلس الامة في القضية المشهورة التي رفعها رئيس مجلس الامة الحالي ضد 3 من الصحف قامت بنشر تفاصيل هذه الجلسات .


ويلاحظ هنا أن الدستور الكويتي لم ينص على أن جلسات لجان المجلس سرية وإنما أتت السرية من المشرع العادي ما يجعل أمر نشر ما تضمنته أعمال اللجان أكثر سهولة إذا ما تم قياس ذلك بالحكم القضائي الذي أجاز نشر الجلسات السرية لمجلس الامة رغم ان هذه السرية وردت في نصوص الدستور .


رئيس مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة يفترض أن يكونوا بمنزلة الحكماء فالنائب منهم يمثل الأمة جميعا ولهذا فالأمور في معظمها يفترض ان تخضع لمدى تقديرهم للمصلحة العامة لا للمصلحة الشخصية أو التجارية أو الحزبية .


كما أن الثقافة الدستورية أمر يجب أن يشيع في المجتمع حتى يعرف كل مواطن تدريجيا كيف تدار الأمور , وحتى لا يحتكر تفسير الدستور وفهمه على مجموعه من الأكاديميين الذين يصورون للغير أن الدستور غامض ومبهم وغير قابل للفهم أو التفسير إلا عبر بوابتهم .

مشروع الفحم المكلسن برأيي تمت إثارته في مجالس سابقة إنتقاما من النائب السابق محمد الصقر ومن النائب الحالي أحمد السعدون ولكن حينما تغيرت الأمور فانه أصبح مثل الشوكة التي يغص بها كل بلعوم ولهذا لا أستبعد أن يستند أحد ما إلى رسالة رئيس المجلس إلى رئيس اللجنة ليطلب من المجلس رفض نتائج اللجنة بما فيها سحب المشروع وإعادته للدولة بسبب :


1) التشكيك في حيادية اللجنة.
2) التشكيك في مصداقية نتائج اللجنة مسبقا .
رسالة الخرافي لسعدون حماد : هل " تكنسلت " لجنة "المكلسن " ؟


-----------------------------------------------------------------------






هوامش


مواد من الدستور تتعلق بعمل اللجان




المادة 93يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه
المادة 94جلسات مجلس الامة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
المادة 114يحق لمجلس الامة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في اي من الامور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
المادة 117يضع مجلس الامة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مشروع.




مواد من قانون اللائحة الداخلية تتعلق بصلاحيات رئيس المجلس ومكتب المجلس واللجان البرلمانية




المادة 39


يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية :أ- الفصل فيما يحيله اليه المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض اثناء جلسات المجلس.ب- النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس وفي مشروع حسابه الختامي بناء على احالة من الرئيس، وذلك قبل عرضهما على المجلس لاقرارهما، وتدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقما واحدا في ميزانية الدولة.ج- ان يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شؤون الوزارات وموظفيها.د- اختيار الوفود، بناء على ترشيح الرئيس لتمثيل المجلس في الداخل او في الخارج تمهيدا لعرض الأمر على المجلس للبت فيه، وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهمتها وزياراتها قبل عرضها على المجلس.هـ - ان يمارس بناء على طلب الرئيس اختصاصات المجلس الادارية فيما بين ادوار الانعقاد وذلك بصفة مؤقتة حتى اجتماع المجلس.و- محاكمة موظفي المجلس تأديبيا، ولا يكون اجتماعه صحيحا في هذه الحالة الا اذا حضره اربعة من اعضائه على الأقل وتكون قراراته نهائية.ويقوم بالاتهام امام المكتب، منعقدا كهيئة تأديبية الأمين العام للمجلس وعند غيابه او وجود مانع لديه يندب رئيس المجلس من يقوم بالاتهام مقامه، وللمتهم ان يستعين في دفاعه بمن يشاء من غير اعضاء المجلس.وفيما عدا الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذه اللائحة تطبق على موظفي المجلس ومستخدميه الجزاءات والاجراءات التأديبية وسائر الأحكام الوظيفية المقررة في القوانين واللوائح بشأن موظفي الدولة ومستخدميها.ز- أي امر آخر يرى رئيس المجلس اخذ رأي المكتب في شأنه.


المادة 42


يؤلف المجلس خلال الاسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.




المادة 43


يؤلف المجلس اللجان الدائمة الآتية :اولا - لجنة العرائض والشكاوى، وعدد اعضائها خمسة.ثانيا - لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد اعضائها خمسة.ثالثا - لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعدد اعضائها تسعة، ويدخل في اختصاصها الجانب المالي والاقتصادي من اعمال الوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة الميزانيات والحسابات الختامية وما يتعلق بشؤون وزارة المالية والصناعة ووزارة التجارة وديوان الموظفين وديوان المحاسبات ومجلس التخطيط وبنك الائتمان وصندوق التنمية، ومجلس النقد والمؤسسات العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام.رابعا - لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعدد اعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها الجانب القانوني في اعمال المجلس والوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة ما يتعلق منها بشؤون وزارتي العدل والاوقاف وادارة الفتوى والتشريع كما تختص هذه اللجنة بكل الأمورالتي لا تدخل في اختصاص لجنة اخرى.خامسا - لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد، وعدد اعضائها خمسة.سادسا - لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، وعدد اعضائها خمسة.سابعا - لجنة الشؤون الخارجية، وعدد اعضائها خمسة.ثامنا - لجنة المرافق العامة، وعدد اعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها على وجه الخصوص ما يتعلق بالمرافق المرتبطة بوزارات البريد والبرق والهاتف والاشغال العامة والكهرباء والماء والبلدية.وعند ارتباط الأمر بأكثر من لجنة واحدة يحدد المجلس اولاها بنظره او يحيله الى لجنة مشتركة تضم اكثر من لجنة وفقا لاحكام هذه اللائحة او لما يراه المجلس من احكام خاصة. المادة 44للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة او مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ويجوز للجنة دائمة كانت او مؤقتة ان تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية او أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية. المادة 45ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية وينبغي ان يشترك كل عضو من اعضاء المجلس في لجنة على الأقل، ولا يجوز له الاشتراك في اكثر من لجنتين دائمتين ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم. المادة 46تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته فان غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع الى حين انتخاب رؤسائها.ويقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته، ويجوز أن تختار اللجنة لموضوع معين مقررا آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم او بالانفراد في هذا الموضوع بالذات.ويجوز للجنة ان تستعين في أعمالها بواحد او أكثر من خبراء المجلس او موظفيه كما يجوز لها ان تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد او أكثر من خبراء الحكومة او موظفيها، ولا يجوز لأي من هؤلاء ان يشترك في التصويت. المادة 47يجوز للجان المجلس ان تطلب بواسطة رئاسة المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدرس موضوع معروض عليها وعلى هذه الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كاف.




المادة 48


يبعث رئيس المجلس الى اللجان جميع الاوراق المتعلقة بالمسائل المحالة اليها ولأعضاء المجلس حق الاطلاع عليها ولهم ان ينقلوا صورا منها بموافقة رئيس اللجنة.




المادة 49


توزع المشروعات والاوراق على اعضاء اللجان قبل انعقاد جلسة اللجنة بثلاثة ايام على الاقل، وتخفض هذه المدة في حالة الاستعجال الى اربع وعشرين ساعة، ويجوز للمجلس ان يقصر هذه المواعيد في حالة الضرورة القصوى.




المادة 50


للوزير المختص ان يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ويجوز له ان يصطحب معه واحدا او اكثر من كبار الموظفين المختصين او الخبراء او ينيب عنه ايا منهم، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه او ينيبه رأي في المداولات وانما تثبت آراؤهم في التقرير.كما يحق للجان ان تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها، وفي هذه الحالة يجب ان يحضر الوزير او من ينيبه عنه وفقا للفقرة السابقة.




المادة 51


تنعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها او بناء على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقاد اذا طلب ذلك ثلث اعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الاقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة.




المادة 52


لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لانجاز ما لديها من اعمال ولرئيس المجلس ان يدعو اللجان للاجتماع فيها بين ادوار الانعقاد اذا رأى محلا لذلك او بناء على طلب الحكومة او رئيس اللجنة.




المادة 53


للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد ان تعقد اجتماعا مشتركا بينها بموافقة رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة والمنصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سنا.ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل.ولا تكون القرارات صحيحة الا بموافقة اغلبية الأعضاء الحاضرين.




المادة 54


جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير.ولكل عضو من اعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ان لا يتدخل في المناقشة ولا يبدي اية ملاحظة.ولكل عضو من اعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان.




المادة 55


تقدم اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال اليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك في خلال ثلاثة اسابيع من احالة الموضوع اليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، واذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له عن موضوع واحد عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس ان يمنح اللجنة اجلا جديدا او يحيل الموضوع الى لجنة اخرى، كما يجوز له ان يقرر البت مباشرة في الموضوع.




المادة 56


يجب ان تشتمل تقارير اللجان على مشاريع الموضوعات المحالة اليها اصلا، والموضوع كما اقرته اللجنة، والاسباب التي بنت عليها رأيها، كما يجب ان يشتمل على رأي الأغلبية، وتوزع تقارير اللجان على اعضاء المجلس مع جدول الأعمال.




المادة 57


يجوز لكل عضو بدا له رأي او تعديل في موضوع محال الى لجنة ليس عضوا فيها ان يبعث به كتابة الى رئيس اللجنة لعرضه عليها وللجنة ان تأذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون ان يشترك في التصويت.




المادة 58


اذا رأت احدى اللجان انها مختصة بنظر موضوع احيل الى لجنة اخرى او انها غير مختصة في الموضوع المحال عليها ابدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لاصدار قرار فيه.




المادة 59


للجان ان تطلب من المجلس بواسطة رئيسها او مقررها رد أي تقرير اليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره.




المادة 60


عند بدء كل دور تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها وبلا حاجة الى احالة جديدة.والتقارير التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق يستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها.