الأربعاء، 23 سبتمبر، 2009

لا حول ولا قوة إلا بالله ... متى تتوقف الدولة عن التجسس على المدونات والمواقع الإلكترونية ؟


المصدر : شبكة الأنترنت
تنشر بالتزامن مع جريدة الآن الإلكترونية
الخبر

«المواصلات»: نراقب المواقع الألكترونية والمدونات... ولا نتجسس!


كتب ناصر الفرحان


أكد مصدر مسؤول في وزارة المواصلات لـ «الراي» أن الوزارة تراقب المواقع الألكترونية والمدونات «ولا تتجسس عليها، كما يدعي البعض».وأوضح المصدر أن عملية التجسس تختلف تماما في أساليبها ومبرراتها عن المراقبة، «التي تعتبر من صميم عملنا وحقنا في مراقبة ما يدور في هذه المدونات والمواقع الالكترونية» لأنها في الأصل مواقع مفتوحة للجميع ويمكن لأي شخص أن يدخلها ويعرف ما تحتوي عليه من كلام وصور.وأشار إلى ان هناك جهات أخرى تراقب هذه المواقع للحفاظ على الوحدة الوطنية وامن وامان المجتمع، وفي حالة وجود ما يخالف ذلك فإن وزارة المواصلات تخاطب شركات الانترنت المزودة للخدمة في الكويت للتعامل مع هذه المواقع، سواء من خلال التفاهم مع أصحابها أو حجبها ولا دخل للوزارة في حجب المواقع المخالفة إلا عن طريق شركات الانترنت المسؤولة أمام الوزارة عن تزويد الخدمة وفق الضوابط والشروط المسموح بها.




المصدر :


جريدة الراي






التعليق



لو كنت مكان وزير المواصلات الحالي الدكتور محمد البصيري وهو رئيس سابق للجنة التعليمية في مجلس الأمة وأحد عرابي قانون المطبوعات والنشر الحالي , لطلبت من هذا المسؤول أن يقدم إجازة مفتوحه من دون رصيد ولأرسلته إلى قسم الإعلام في جامعة الكويت ليلتحق بدورة يتعلم فيها كيفية التصريح لوسائل الإعلام كي لا يقع في عبارات متناقضة وكي لا يقدم تعريفا جديدا للتجسس فيحوله إلى مراقبة وكأنما الرقابة على المدونات والمواقع الإلكترونية أمرا محمودا , وكي لا يقول ان وزارة المواصلات لا دخل لها في حجب المواقع الإلكترونية وهو نفسه من يقول ان وزارة المواصلات هي من تخاطب الشركات المزودة لخدمة الأنترنت من أجل القيام بعملية الحجب.


وحين ينتهي هذا المسؤول من هذه الدورة على وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري أن يرسله لكلية الحقوق في جامعة الكويت كي يلتحق بدورة عن الدستور الكويتي يعرف فيها حقوق المواطنين التي تحرم تدخل الدولة في شؤونهم الخاصة ويتعلم المثل العليا التي اقرها الآباء المؤسسين والتي من أهمها حرية الأفراد في التجمع وفي التعبير عن آرائهم من دون أن تدس الدولة أنفها في شؤونهم الخاصة .


وفي هذه الدورة يجب ان يتم التركيز على المادة الدستورية رقم المادة 39 والتي تنص على " حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه " كي يدرك هذا المسؤول أن شبكة الأنترنت بكل ما فيها تتشابه في الحرمة مع المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية وإلا لكان الأصل إنتهاك حرية المواطنين بإسم ما أسماه هذا المسؤول " الحفاظ على الوحدة الوطنية وامن وامان المجتمع" وهو معنى واسع يستغله بعض المسؤولين من أجل ذبح الحرية بأشكالها كافة.


وحين ينتهي هذا المسؤول من هاتين الدورتين عليه أن يتجه إلى إدارة الفتوى والتشريع كي يبين لهم القانون أو القرار أو اللائحة التي تبين " أن مراقبة ما يدور في هذه المدونات والمواقع الالكترونية يعتبر من صميم عملنا وحقنا " هذا إذا كان هذا المسؤول يؤمن بدولة القانون أما إذا كان يعطي لنفسه ولوزارته حقا لم ينص عليه الدستور فمن واجب كل عضو في مجلس الأمة أن يطلب من الوزير المعني وهو هنا وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري النص القانوني الذي يتيح لوزارته وفقا لتصريح هذا المسؤول إستباحة حرية الكويتيين في إبداء آرائهم في شبكة الأنترنت .


في مدونتي المتواضعة أرحب بكل متصفح سواء كان كويتيا أو غير كويتي فشبكة الانترنت عنوانها العالم بأسره وسكانها الناس جميعا أما من يتصفح هذه المدونة بصفته الرسمية سواء كان ضابطا للأمن أو مسؤولا في وزارة المواصلات فأقول له " لا هلا ولا مرحبا.... وفرقاك عيد ".


نحو 15 صحيفة واكثر, ومجلات اسبوعية لا حصر لها, وقنوات فضائية تبث الغث والسمين ومع ذلك يتضايق البعض من مدونات ومدونين ومواقع إلكترونية لا يملك أصحابها سوى إيمانهم بأن الكويت وطن أنعم الله عليه بالدستور وبحرية الراي والتعبير وأن كل ما سوى ذلك من نفط ومال ونفوذ ما هي إلا أمور زائلة تماما كأحلام هذا المسؤول اللامسؤول في السيطرة على مدونات ومواقع هؤلاء الكويتيين الأحرار.

هناك 8 تعليقات:

  1. شكرا عزيزي داهم على "مداهمة" أفكار هؤلاء الطغاة الصغار، قبل أن تتحول أفكارهم الى دساتير، وإن كنت أرى انهم ينفذون توجهات "الجماعة"...لكن من خلال خبرتي مع المدونين، أثناء الإشراف على الصفحة الأخيرة في الجريدة، أعتقد أن "المواصلات" ومن وراءها، سيتعبون كثيرا معنا، خصوصا بوجود أشخاص مثلك، لا يستكينون بسهولة، ولديهم اتصالات وخطوط مفتوحة مع المجتمع الدولي، ستفضحهم وتحرجهم حتما.
    محبتي
    عبدالله العتيبي

    ردحذف
  2. اسعد الله صباحك

    و كل عام و انت بخير


    سؤال واحد فقط اخوي داهم


    هل تعتقد ان الحكومة و من يمثلها تهتم بما يكتب في المدونات ؟؟

    عزيزي

    الحكومة تقول خليهم يفضفضون و اللي نبيه قاعد يصير وهذا و اضح في تصرفاتها

    ردحذف
  3. الى معبوج :

    اخي عبدالله فعلا هؤلا طغاة صغار يعتقدون ان منصبهم الرسمي يتيح لهم التحكم في رقاب الناس كما هي النظرة التقليدية لرجل الأمن في الوطن العربي .

    في الحقيقة نحن مستعدون ليس فقط لفضحهم بل لتكسير رؤوسهم إن صح التعبير فالعرب قالت قديما " وداوها بالتي كانت هي الداء " فحرية الإنسان في التعبير خط أحمر لن نسمح باللإقتراب منه فما بالك تخطيه .
    ومشكور على التصفح .

    ردحذف
  4. الى غير معرف:
    صباح الورد .

    أختلف معك فالحكومة بشخوصها تخشى من شيطان النشر وهي وإن كانت تتحكم بصورة أو بأخرى بمعظم ما ينشر في الصحافة المطبوعه نتيجة لتداخل المصالح فهي بشخصوها تخشى من تاثير ما يكتب في المدونات .
    وانا معك فالحكومة لا تهتم بالمضمون والأراء الصريحة إنما لا تريد أن تكشف أوراقها في توقيت قاتل .

    ولك تحياتي

    ردحذف
  5. يسعدني أن تراقبني الحكومة على مدونتي وتُرفع التقارير عن محتوى الموقع حتى على الأقل أعرف أن رأيي يصل إلى المسؤولين اللامسؤولين.

    بالمناسبة داهم, أين اختفت لجنتكم الشعبية بخصوص مساندة ضحايا الجهراء, أقول أين أنتم من الضحايا البدون الذين لم تُصرف لهم شهادات الوفاة؟؟ فلم نجد لكم تصريحا على الأقل بخصوص هؤلاء الأبرياء المظلومين الذين حرقتهم الحكومة أكثر مما احترقوا في ذلك العرس/المأتم؟

    ردحذف
  6. الى الأخ حنظلة :

    لجنة دعم أسر ضحايا ومصابي كارثة حريق الجهراء أخى حنظلة تعمل بشكل ميداني وعن طريق اللقاء المباشر وفي الجوانب المهملة .

    والضحايا والمصابين من الكويتيين البدون لا فرق بينهم وبين الكويتيين الحاملين للجنسية فنحن لسنا بلجنة حكومية.

    والحقيقة اننا نعمل ايضا وفق الشكاوى التي نتلقاها من هذه الأسر وللتاريخ لم نتلقى اي شكوى بهذا الخصوص إلى الآن .

    ووفقا للمعلومات فإن قضية شهادة الوفاة تم حلها.

    وأرجو ان تزودني بأي شكوى بهذا الخصوص.

    وللتاريخ فإنني ورغم انني اعتبر نفسي مناصرا للكويتيين البدون منذ زمن إلا أن لقاءاتي المباشرة بالضحايا والمصابين من الكويتيين البدون وفي مناطقهم جعلتني أشعر بحجم المأساة التي يعيشها إخواننا في العرق والدين والإنسانية .

    ولهذا برزت افكار جديدة لخدمة هؤلاء وفق ما نستطيع .

    شكرا اخ حنظلة على تصفحك.

    ردحذف
  7. شكرا أخ داهم
    ورغم أني كنت من الغاضبين على لجنتكم, وربما ما زلت, فها أنت ذا تذكر أنكم لم تتلقوا الشكاوى, فكيف تريد أن تتلقوا الشكاوى وأنتم لم تعلنوا عن لجنتكم بشكل موسع حتى تصلوا إلى الناس البسطاء, فشخصيا لم أقرأ سوى خبرين في "الآن" الإلكترونية, وهذا لا يكفي بلاشك.
    عموما, نشرت "الراي" منذ أيام عن معاناة ذوو الضحايا حيث قال أحدهم:
    «ما عمّق من معاناتنا هو انه بعد أن توجهنا إلى وزارة العدل لاستخراج حصر وراثة كانت الصدمة أن المطلب الاساسي لاستخراج شهادة الوفاة إحضار ورقة من اللجنة المركزية تفيد بالاسم والجنسية والتي رأى فيها أهالي الضحايا من البدون أنه مطلب تعجيزي».
    الرابط:
    http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=156749

    فهل هذا يكفي لنقول أن المشكلة لم تنته حتى الآن؟!

    شكرا لردك واستجابتك وأدعوك لتصفح مدونة حنظلة وباقي المواقع البدونية المشار لها في مدونتي.

    تحياتي

    ردحذف
  8. أخي حنظلة:

    ان شاء الله ما يجيب غضب .

    صراحة اهتمامنا كان في الجانب المباشر يعني الجانب المتعلق بالحاجات اليومية الاساسية وهو امر صدقني مهم جدا .

    وقد قابلت شخصيا كل ولي أمر من أسر الضحايا في منازلهم كما تم دعم هذه الأسر بقدر ما نستطيع بكل تقدير وإحترام .

    الجانب الآخر يتعلق بالدعم النفسي لتحمل هذه الكارثة حيث قامت اللجنة عبر متطوعين ومتطوعات ومتخصصات نفسيات بزيارة أسر الضحايا لمواساتهم وعلاجهم .

    وغدا الاحد ان شاء الله سيتم البدء بالعمل في خط الدعم النفسي الساخن برعاية من شركة فيفا للاتصالات والرعاية هنا معنوية لان التكلفة محدودة.

    الامر الاهم ان عمل اللجنة يتجنب الاعلام بقدر الامكان الا بعد تحقيق الخدمات والانجازات .

    فنحن لجنة تطوعية تبذل جهدها بقدر الامكان وتركز جهودها على امور بسيطة لكن نافعه .

    وقضية شهادات الوفاة نتمنى حلها عبر الحكومة واعضاء مجلس الامة ليس فقط على أسر الضحايا بل حتى على إخواننا الكويتيين البدون .
    شكرا يا حنظلة على إعطائي فرصة للتوضيح وان شاء الله سيكون هناك تصريح في وسائل الإعلام قريبا لتوضيح الأمور .

    ردحذف