السبت، 12 سبتمبر، 2009

لماذا لم يحقق الرئيس الخرافي في نشر تقرير الفحم المكلسن كاملا في فبراير 2009 ؟ ويبالغ حاليا في التحقيق في تصريحات سعدون حماد العتيبي ؟








التوصيات التي إنفردت جريدة الآن بنشرها في فبراير 2009




* ينشر بالتزامن مع جريدة الآن الإلكترونية






تعليقا على المقالات التي كتبتها عن محاولات قبر لجنة قضايا المال العام في مجلس الأمة من أجل منع صدور أي تقرير يوصي بسحب مشروع الفححم المكلسن الذي تديره شركة المال للإستثمار والتي تملك شركة الخير العائدة لعائلة الخرافي الحصة الأكبر فيها طلب مني زميل التفكير في هذا السيناريو :


- تقرير اللجنة الذي كاد أن يصدر ونشرته جريدة الآن في فبراير الماضي ( نص التقرير أدناه ) حمل مؤسسة البترول جزءا من المسؤولية وهي المؤسسة لتي كان يرأسها حينذاك وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد .


- التقرير نفسه يطلب بسحب المشروع من الشركة المستثمرة .


- اللجنة الحالية التي يرأسها النائب سعدون حماد لا يمكن بأي حال أن تصدر تقريرا يقل في الإجراءات عن التقرير الذي كادت تصدره اللجنة السابقة والتي كان يرأسها النائب السابق عبدالله راعي الفحماء .


- افضل وسيلة لقبر التقريرالمنتظر مهاجمة اللجنة من حيث الشكل لا المضمون بهدف سحب تكليفها أو على الأقل التشكيك فيه .


- وبدأت العملية بتشدد النائب سعدون حماد بالتصريحات وتشدد الرئيس جاسم الخرافي في ردود الفعل .


- النتيجة ستكون إما تحويل الموضوع للجنة أخرى لتمويت القضية أو حتى الإكتفاء بما بحثته اللجان السابقة وإلغاء اللجنة الحالية عن طريق حشد الأصوات لصالح ذلك وتزامن ذلك مع حملة إعلامية تظهر أن الموضوع لم يكن سوى محاولات للتصفية السياسية بين النواب ونواب سابقين وأن الأمر لا يتعدى ذلك .



قلت لهذا الزميل الذي كان يقرأ بعضا من أفكاري أن الأيام المقبله ستكشف حقيقة مواقف كل نائب وحينها سيتم فضح المواقف وبالأسم فالشعب الكويتي لن يكون أبدا " مقصة " لأصحاب النفوذ والبرلمانيين , وحق الشعب الكويتي في التحقيق البرلماني عبر نوابه لن يتحول لمجرد تحقيق يتم تقييمه من قبل سلطة أدنى وهي مكتب مجلس الأمة .


وإستباقا للإجتماع غير الدستوري لمكتب مجلس الأمة مع رئيس وأعضاء لجنة قضايا المال العام الذي من المفترض أن يعقد صباح اليوم الأحد أورد بعض النقاط التي أتمنى أن تجد تفسيراممن سيحضر هذا الإجتماع المشبوه :



* في تاريخ 17 فبراير 2009 نشرت جريدة الآن الإلكترونية نص التقرير الكامل للجنة قضايا المال العام حينما كانت باقي الصحف إما في سبات عميق أو لا تريد أن تغضب أصحاب النفوذ .


ورغم أن هذا السبق يعتبر أمرا مشروعا لكل صحيفة إلا أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حينذاك لم يحرك ساكنا لمعرفة من تجاوز مسألة سرية عمل اللجنة آنذاك خصوصا أن جريدة "الآن" نشرت نص التقرير كما هو في وثائق مجلس الأمة .


هنا لا أتكلم عن رفع دعوى قضائية ضد جريدة "الآن" إنما أتحدث عن فتح تحقيق داخلي في مجلس الأمة لمعرفة كيفية تسرب هذا التقرير فهذا الأمر من واجبات رئيس مجلسالأمة وفقا للمادة 30 من قانون اللائحة الداخلية .



ولهذا يبدو غريبا ومريبا أن يبدأ الرئيس الخرافي تحركات محمومة ضد رئيس اللجنة الحالي ويتهمه بتجاوز قضية سرية عمل اللجان ويهدده بوقف اللجنة عن العمل على ضوء تصريحات صحافية لم يذكر فيها رئيس اللجنة أي إسم في الوقت الذي صمت فيه الرئيس الخرافي عن تسريب هذا التقرير كاملا إلى الصحافة .


هذا الأمر يحتاج فعلا إلى قليلا من التفكير كي ندرك كيف تدار الأمور في مجلس الأمة .



* في تاريخ 15 اغسطس 2009 اطلق رئيس اللجنة الحالية سعدون حماد تصريحا نشرته الصحف في اليوم التالي اعلن فيه ان اللجنة ستصدر تقريرا تطالب فيه بسحب مشروع الفحم المكلسن ومنذ ذلك الحين وسهم شركة المال للإستثمار المالكة لمشروعى الفحم المكلسن يتأرجح ويسجل إنخفاضا ثم إرتفاعا ثم إنخفاضا وهكذا وفق تصريحات رئيس لجنة قضايا المال العام ووفقا للتصريحات المضادة والإجراءات الأخرى التي تتم فيها محاولة عدم إنخفاض سعر السهم إنخفاضا حادا .



قضية الفحم المكلسن يجب ان تنتهي بتقرير يصدر من اللجنة في موعده المحدد إحتراما لإرادة الأمة سواء كانت توصية اللجنة بسحب المشروع أو إستمراره أما الألعاب السياسية التي يعشقها بعض الساسة وبعض التيارات السياسية المهادنة ستكون بإذن الله بمثابة اللعنة التي ستقصم ظهورهم .



وإيجازا لتداعيات تصريحات رئيس لجنة قضايا المال العام نورد الآتي :

- لا يحق لمكتب مجلس الأمة إستدعاء رئيس وأعضاء لجنة التحقيق في قضايا المال العام فذلك ليس من صلاحيات مكتب المجلس .

- صلاحية رئيس مجلس الأمة في عرض ما يشاء من مواضيع على مكتب المجلس يأتي بهدف أخذ الرأي لا إتخاذ إجراء لا يملكه مكتب المجلس .

- اللجان البرلمانية ولجان التحقيق تنتخب من مجلس الأمة في جلسة عامه ولا تخضع لأي محاسبة سوى للمجلس نفسه بما في ذلك مكتب المجلس .

- على رئيس لجنة التحقيق في قضايا المال العام النائب سعدون حماد ان يكون حذرا في تعامله مع إجراءات رئيس مجلس الأمة وألا يعطي أحدا فرصة لإستغلال قانون اللائحة الداخلية للتوصية بوقف اللجنة عن العمل .

- على رئيس اللجنة ألا يوافق على حضور إجتماع مكتب المجلس قبل أن يجتمع بأعضاء اللجنة ليعرض عليهم طلب مكتب المجلس بحضور الخبراء الدستوريين لدراسة الطلب دستوريا وقانونيا .

-على رئيس مجلس الأمة منعا لتضارب المصالح ألا يشارك في أي إجتماع أو إجراء يتعلق بلجنة التحقيق في قضايا المال العام نظرا لانه أحد ملاك المجوعه الإستثمارية التي تسيطر على شركة المال للإستثمار التي تدير مشروع الفحم المكلسن وهو أحد محاور التحقيق البرلماني .


اللهم إني قد بلغت اللهم فإشهد





وفيما يلي خبر جريدة الآن عن تقرير لجنة قضايا المال العام الذي كاد أن يصدر في فبراير 2009 :







لجنة المكلسن : براءة السعدون في تقرير اللجنة ولم تتطرق لبراءة الصقر تنشر المسودة شبه النهائية لتقرير لجنة التحقيق في (المكلسن) وقرض البنك الصناعي والمدينة الإعلامية وسؤال (السعدون)

17/02/2009 الآن - المحرر البرلماني 09:41:23 م
حصلت على نسخة من تقرير لجنة التحقيق فيما أثيرت من موضوعات حول المال العام والتي تعرف بلجنة ' المكلسن ' , وسجلت اللجنة العديد من المخالفات نوجزها في الآتي :
- مشروع الفحم المكلسن
- أهم المخالفات :
1- مؤسسة البترول تنازلت عن اختصاص أصيل وهو الاستثمار لوحدها أو بمشاركة شركات في بعض القطاعات النفطية.
2- تنازلت مؤسسة البترول عن الأرض المخصصة لصالح شركة الفحم المكلسن.
3- بموجب المادة (152) من الدستور فإن استثمار الموارد الطبيعية واستغلال مشتقاته لا يكون إلا بقانون يصدره مجلس الأمة ولزمن محدد, وهو الأمر الذي لم تلتزم به مؤسسة البترول.
4- الهيئة العامة للصناعة فرطت في الأرض المخصصة لها في أملاك الدولة بأن وهبتها للأبد لشركة الفحم المكلسن مقابل مبلغ رمزي يدفع كإيجار سنوي.
5- الأرض الممنوحة لشركة الفحم المكلسن يعد موقعا أمنيا واستراتيجيا لا يمكن التنازل عنها للأفراد أو للقطاع الخاص لما لها من خطورة أمنية لا يمكن لأحد الإقتراب منها لقربها من آبار النفط حفاظا على الثروة النفطية وعلى أرواح الآخرين في هذه الأماكن المحظورة التواجد منها.
6- أن صاحب المبادرة الأولى هو السيد / ناصر النقي الذي تقدم بالفكرة في عام 1996 من خلال دراسة جدوى اقتصادية إلى مؤسسة البترول وتقدم إلى هيئة الصناعة ورفضتها , في حين قبلت هذه الجهات فيما بعد دراسة الجدوى المقدمة من معهد الأبحاث العلمية وشركة المال للمشروع ذاته , والأمر المثير للشبهة التنفيع والإثراء على حساب المال العام أن إحدى عضوات مجلس إدارة شركة الفحم المكلسن سبق أن كانت عضوا في فريق معهد الأبحاث العلمية الذي أعد دراسة الجدوى , وقد قدمت هذه العضو دراسة الجدوى ذاتها!.
7- مخالفة المادة (153) من الدستور التي تنص على ' كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود ' , والمؤسسة وهبت الأرض والمشروع لإحدى شركات القطاع الخاص دون تحديد زمن ينتهي به هذا التحويل والاستثمار والإحتكار!.
8- المؤسسة لم تعرض المشروع على إدارة الفتوى والتشريع ولم يتم عرضه على ديوان المحاسبة ولا على لجنة المناقصات المركزية التي لن تطلع عليه رغم أهمية وقيمة المبالغ التي تلتزم بإدارتها الدولة ممثلة بمؤسسة البترول إلى شركة الفحم المكلسن ' .
9- مخالفة شركة بيت الاستثمار العالمي ' جلوبل' شروط العقد ووجود تعارض لمصالح , حيث قدمت جلوبل خدمات مالية استشارية لصالح شركة المال التي حازت على مشروع الفحم المكلسن في الوقت التي كانت فيه (جلوبل) مستشار في تلك الفترة لمؤسسة البترول التي طرحت المشروع في طريق مستشارها ' جلوبل ' , الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للقانون التي يحتم عدم تعارض المصالح وعدم إفشاء السرية في العقود والإلتزام بتطبيق مبدأ الشفافية !! .
- قرض البنك الصناعي :
- أهم المخالفات :
1- قيام البنك الصناعي بإقراض شركة صناعات الفحم المكلسن بمبلع وقدره 20 مليون دينار كويتي , بالرغم من أن رأس مال الشركة يبلغ 250 ألف دينار فقط ! , الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لشروط الاقراض والتمويل المتبعة في لوائح البنك الصناعي التي تنص على عدم جواز تمويل العميل بأكثر من 50% من رأس مال الشركة , أي ان القرض الذي كان من المفترض أن يمنحه البنك الصناعي للشركة يجب أن لا يزيد عن 125 ألف دينار ولسيس 20 مليون دينار !!.
2- تم رهن أرض المشروع وأصوله لصالح البنك الصناعي ' علما بان هذه الأرض تعد من أملاك الدولة ولا يجوز رهنها , كما أن الفحم المكلسن الأخضر وهو المادة الأساسية التي يقوم عليها المشروع يعتبر منتجا ثانويا من الثروات الطبيعية الوطنية التي لا يجوز للدائن وضع يده عليها وبيعها لصالحه ' !! .
- المنطقة الحرة للإعلام والتكنولوجيا (المدينة الإعلامية) :
- اهم المخالفات :
1- زيارة النائب محمد الصقر بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة المال للاستثمار لحامد خاجة وكيل وزارة المواصلات الأسبق في مكتبه بالوزارة وذلك بإعتراف خاجة أمام اللجنة .
2- قيام السيد حامد خاجة وكيل وزارة المواصلات الأسبق بتقديم طلب إلى بلدية الكويت لتخصيص الأرض الساحلية المحاذية لجامعة الكويت بالشويخ لشركة تحت التأسيس تابعة لشركة المال لإقامة المدينة الإعلامية , وفي ذلك مخالفة لقانون أملاك الدولة من ناحية , ولعدم اختصاص الوزارة في ناحية ثانية بتخصيص أراض لا تملكها للغير !! .
3- إعتراف السيد حامد خاجة أمام اللجنة بالقول ' لقد أخطأت في صياغة الرسالة التي أمامكم , وقد استدعاني الوزير في ذلك الوقت لتدارك الموضوع , وتصحيح خطأ الصياغة ' ! .
4- ارتكاب مجلس الوزراء خطأ فادح من خلال الموافقة على مشروع إنشاء المنطقة الحرة للإعلام والتكنولوجيا (المدينة الإعلامية) رغم أن الشركة التي تقدمت بالمشروع شركة غير مكتملة الوجود ولا تزال تحت التأسيس' !!.
- سؤال النائب أحمد السعدون :
أثار النائب السابق وليد العصيمي أن النائب أحمد السعدون قد توجه بأسئلة برلمانية حول مشروع الفحم المكلسن بغرض تحقيق منافع لأبنه عبد العزيز أحمد السعدون, فتوصلت اللجنة على أن ' النائب الفاضل أحمد السعدون بعيد كل البعد عن هذه الشبهات , وهو أحرص ما يكون على المحافظة على المال العام , وأبعد ما يكون عن شبهة تنفيع احد أفراد أسرته الكريمة ' , كما ' أتضح للجنة أن مضمون السؤال الذي وجهه إلى وزير النفط يحمل استغرابا من تحويل المشروع إلى القطاع الخاص , كما يتضمن استنكارا للاجراءات المخالفة التي اتخذتها المؤسسة لإرساء هذا المشروع على شركة الفحم المكلسن ورفضا قاطعا لهذا التحويل ودعوة لفسخ العقد الذي أبرم بالمخالفة لمواد الدستور والقوانين المتعلقة به ومحاسبة الوزير المسئول عن المؤسسة ووجوب قيام المؤسسة بتنفيذ المشروع ,.فكيف يرفض العضو الفاضل أحمد السعدون تحويل إلى القطاع الخاص ويرغب بتنفيع ابنه بمشروع قد طلب من الحكومة عدم اتمامه وفسخ عقده؟!.
توصيات اللجنة :
أهم ما جاءت من توصيات :
أولا : مشروع الفحم المكلسن :
1- فسخ جميع العقود التي أبرمتها مؤسسة البترول مع شركة الفحم المكلسن لمخالفة مواد الدستور وخاصة المواد (121,152,153) فيه .
2- تنفيذ مؤسسة البترول هذا المشروع واستكمال انشاء المصنع وتسويق المنتج داخليا وخارجيا.
3- التزام الحكومة بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء ومحاسبة المسئولين المقصرين والمتنفعين في هذا المشروع.
4- التزام أعضاء مجلس الأمة بما ورد في المادة (121) في الدستور والتي تنص ' لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة.
5- إلتزام المسئولين بالهيئة العامة للصناعة بالدستور والقوانين الخاصة بالمحافظة على الأموال العامة وأملاك الدولة ومحاسبة المقصرين منهم .
ثانيا : قرض البنك الصناعي :
1- يجب فسخ العقد الذي أبرم مع الشركة بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح التي يطبقها البنك الصناعي على جميع المقدمين .
2- محاسبة مسئولي البنك الصناعي الذين قاموا بإبرام هذا العقد المخالف , ومنعم من إستمراء توزيع أموال البنك كقروض أشبه ما تكون بهبات تمنح للمتنفذين وكف أيديهم من العبث بالمال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني.
3- إلزام الشركة بإعادة الأموال المقترضة للبنك وتعهدها بعدم تكرار مثل هذا الانتفاع في المال العام بهذا الشكل السافر مستقبلا.
- ثالثا : المنطقة الحرة للإعلام والتكنولوجيا ( المدينة الإعلامية) :
1- بعد أن تم إلغاء تخصيص الأرض الساحلية لشركة المال التي تبلغ مساحتها (900 ألف متر مربع ) وتقدر قيمتها مليارات الدنانير , فإن اللجنة توصي فكرة إقامة هذا المشروع وغيره من مشاريع القطاع الخاص على ساحل الجامعة في منطقة الشويخ.
2- اللجنة توصي بتخصيص الأرض لجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بحكم قرب الأرض منها ولأنها سبق أن قدم طلب بتخصيصها من المجلس البلدي قبل طلب شركة المال ومع ذلك تجاهل المجلس البلدي طلبيهما.
وفي ما يلي صور ضوئية من توصيات لجنة التقرير :









هناك تعليق واحد:

  1. حقيقة تحليل رائع ومتابعة ذكية ومعلومات جديدة
    بانتظار ما ستكشفه الايام من اسرار

    ردحذف