الجمعة، 11 سبتمبر، 2009

هل ستخضع لجنة التحقيق في "المكلسن " إلى التحقيق في مكتب المجلس ؟!







* تنشر بالتزامن مع جريدة الآن الإلكترونية
www.alaan.cc





لو كنت مكان رئيس لجنة قضايا المال العام النائب سعدون حماد العتيبي لقمت بالرد على رسالة رئيس مجلس الأمة التي تطلب منه الإلتزام بسرية عمل اللجان بالرسالة الآتية كي يقطع الطريق على محاولات قبر لجنة التحقيق في مخالفات المال العام قبل إصدار تقريرها المتوقع فيه التوصية بسحب مشروع الفحم المكلسن من المستثمرالحالي وإعادته إلى الدولة .





السيد رئيس مجلس الأمة


تحية طيبة وبعد



فقد تلقيت رسالتكم التي طلبتم فيها الإلتزام بسرية عمل لجنة مخالفات المال العام , ومع تقديري لما جاء فيها إلا أنني أسجل تحفظي على التلميح الذي ورد في الرسالة حول حيادية عمل اللجنة , وحول التشكيك في مصداقية نتائج اللجنة بشكل مسبق .



ورغم أن التصريحات التي أدليت بها بصفتي رئيسا للجنة في الفترة السابقة أتت من أجل طمئنة الرأي العام حول هذه القضية حتى لا تكون لجان التحقيق بمثابة مقبرة للقضايا الملحة, فإن هذه التصريحات لم تخرج عن مثيلاتها ممن أطلقها رؤساء لجان تحقيق سابقة في الفصول التشريعية الأخيرة .



وحرصا على عدم تعريض اللجنة للتوصية بالإيقاف عن العمل لأسباب لا تتعلق بعمل اللجنة أحيطكم علما بأنه سيتم الأخذ بتوصيتكم بشأن عدم الإدلاء بتصريحات قد تكشف سرية عمل اللجنة .



وبهذا نكون قد إستجبنا لمنطوق المادة 30 من قانون اللائحة الداخلية التي تتيح لرئيس مجلس الأمة مراقبة عمل اللجان .



ونؤكد في هذا الصدد أن لجنة التحقيق في مخالفات المال العام لجنة تحقيق منتخبة من قبل مجل الأمة والمجلس وحده المخول في وقفها عن العمل .

هذا وتفضلوا بقبول وافر التحية
رئيس لجنة التحقيق في مخالفات المال العام
النائب سعدون حماد العتيبي .








ولو كنت مكان رئيس لجنة التحقيق في مخالفات المال العام لطلبت عقد إجتماع عاجل للجنة بحضور الخبراء الدستوريين في المجلس لبحث الدعوة التي قدمها مكتب المجلس لعقد إجتماع مع رئيس وأعضاء اللجنة بشأن تصريحات رئيس اللجنة لمعرفة مدى قانونية هذه الدعوة وما إذا كان فيها تجاوز على الدستور وعلى قانون اللائحة الداخلية وما إذا كان فيها تحويل لجنة التحقيق من لجنة تحقيق تخضع لقرارات مجلس الأمة إلى لجنة تخضع لتوجيهات مكتب مجلس الأمة ولأستبقت هذا الإجتماع بهذه الرسالة :

السادة مكتب مجلس الأمة
تحية طيبة وبعد


فد تلقيت طلب المكتب بعقد إجتماع لرئيس لجنة التحقيق في مخالفات المال العام وأعضائها مع أعضاء مكتب المجلس .
ونظرا لما قد يشوب هذا الموضوع من مخالفات دستورية وقانونية فأطلب تأجيل عقد الإجتماع إلى حين عقد إجتماع طاريء للجنة لبحث هذا الطلب .



هذا وتفضلوا بقبول وافر التحية .

رئيس لجنة لتحقيق في مخالفات المال العام
النائب سعدون حماد العتيبي






ولو كنت مكان أعضاء لجنة التحقيق في مخالفات المال العام وهم بالاضافة إلى رئيس اللجنة النائب سعدون حماد العتيبي النواب عادل الصرعاوي , الدكتور علي العمير , دليهي الهاجري , سعد الخنفور لرفضت حضور الإجتماع مع مكتب المجلس قبل إتخاذ قرار بهذا الصدد من قبل اللجنة في إجتماع طاريء كي لا يسجل التاريخ على أعضاء اللجنة أنهم أوجدوا سابقة قد تتحول إلى عرف من شأنها التقليل من قوة لجان التحقيق في مجلس الأمة وجعلتها تخضع لسلطة غير شرعية من قبل مكتب المجلس .


ولو كنت مكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لبدأت إجتماع مكتب المجلس بالمداخلة الآتية :
السادة أعضاء مكتب مجلس الأمة :


لقد تم إثارة موضوع تصريحات الأخ رئيس لجنة مخالفات المال العام النائب سعدون حماد العتيبي نتيجة لشكاوى شفهية تقدم بها نواب ونائبات.



ونظرا لكوني رئيس لمجلس الأمة وفي الوقت نفسه أحد ملاك المجوعه الإستثمارية التي تملك الشركة التي تديرمشروع الفحم المكلسن وهو أحد مواضيع لجنة التحقيق فأنني أعتذر عن الإستمرار في الإجتماع منعا لتضارب المصالح متمنيا لكم كل توفيق .




هذه مجرد تمنيات أتمنى أن تتحول إلى حقيقة حتى لا ينتهي موضوع تصريحات رئيس لجنة التحقيق في مخالفات المال العام إى مجرد وسيلة للوصول إلى غاية .


وحتى لا تتحول سلطات الشعب الكويتي في التحقيق البرلماني عبر نوابه إلى مجرد تمثيليات "ماصخه" .
وحتى لا ينخر الفساد في أليات الديمقراطية إلى هذه الدرجة .
وحتى لا تخضع لجنة التحقيق في "المكلسن " إلى التحقيق.





والتاريخ ينتظر موقف أعضاء مكتب مجلس الأمة النواب الرئيس جاسم الخرافي نائب الرئيس عبدالله الرومي والنواب دليهي الهاجري والدكتور محمد الحويله وحسين الحريتي ومحمد المطير وأعضاء لجنة التحقيق في مخالفات المال العام النواب سعدون حماد وعادل الصرعاوي والدكتور علي العمير وعادل الصرعاوي وسعد الخنفور وأيضا دليهي الهاجري .

هناك تعليق واحد: