صورة توضح كيفية تطور لوحات السيارات في الكويت من الإمارة إلى الدولة الدستورية ( المصدر - الأنترنت)
لا تجد في معظم الندوات العامه أو في الصحافة الكويتية من يحلل الوضع الداخلي بتجرد فالكل مقيد إما بالمصلحة أو بعدم تجاوز خطوط حمراء وهمية رسمها البعض خوفا من مواجهة الواقع المر .
ولهذا كان لابد من الحديث بصراحة عن المأزق الذي يواجهه مشروع الدولة في الكويت بعد هذا الربط العضوي غير المسبوق دستوريا الذي يتم حاليا بين الدولة ككيان وبين دور الاسرة الحاكمة في الدولة وهو الربط الذي أقحم مكونات المجتمع في صراع ولاءات بدلا من تنافس كفاءات .
لا أحد يتكلم في الكويت عن الواقع المر في الكويت فالبلد تعاني من الإنقسامات والإنشقاقات بشكل غير مسبوق , والأمن الإجتماعي الذي طالما ساهم في تخفيف كثير من الإحتقانات الطائفية يتعرض للاسف لحملة منظمة لإستخدامة كجزء من الصراع السياسي البغيض ,ولهذا نجد الحرقة في نبرة حضرة صاحب السمو الأمير -حفظه الله- حينما يعلق بأسف على إفرازات هذا الصراع ويطالب المواطنين بالتكاتف والتآزر .
ولهذا أيضا نجد سموه فرحا ومنتشيا حين رأى الكويت خلال الإحتفالات بالأعياد الوطنية تتوحد وتعود كما كانت سابقا كقلب واحد تجمعه المحبة ولا تشتته الفتن والأطماع بالسلطة والنفوذ .
لنبدأ منذ الخطوة الأولى أي منذ تأسيس مشروع الدولة الحديثة في الكويت العام 1962 حين تم البدء في وضع الدستور الكويتي كي نفهم أن مطالبات البعض بتغيير النهج في مسألة إختيار رئيس الوزراء ليست سوى الخطوة الأولى في مجال إصلاح السلطة التنفيذية وهو الإصلاح الذي لم يتم إلى الآن للاسف.
هذا المنصب المهم والخطير لا يزال يسند بطريقة لم تتغير عنها قبل بدء مشروع الدولة الحديثة , وإن كان ذلك لا يعني أن من تولى هذا المنصب قد فشل بل على العكس أستطاع الشيوخ صباح السالم وجابر الأحمد وسعد العبدالله رحمهم الله جميعا والشيخ صباح الأحمد -أطال الله في عمره- جميعا تحقيق نجاحات كثيرة أنشأت دولة عصرية إقتصاديا وعمرانيا وصحيا وتعليميا في فترات مبكرة من النهضة في عموم الوطن العربي , ولكن هؤلاء القادة لا يتكررون ,كما أنهم تولوا مناصبهم التنفيذية المرهقة في عمر ساعدهم على تحقيق النجاح.
المشاورات التقليدية التي فرضتها المادة 56 من الدستور لم تتحول تدريجيا إلى مجموعة من الأعراف السياسية التي تسهم في إختيار رئيس الوزراء وتحصنه شعبيا على إعتبار أنه تم إختياره نتيجة لحالة شعبية ينقلها أصحاب الرأي السياسي ,والذين جعل الدستور رؤساء مجالس الأمة السابقين ضمن هؤلاء لا هم فقط , إلى صاحب الحق الدستوري في إختيار رئيس الوزراء وهو حضرة صاحب السمو الأمير .
كما أن الإشكالية الدستورية في موقع منصب رئيس الوزراء والتي أعطته سلطة نافذه من دون مسؤولية تقابلها جعلته محصنا إلى حد كبير بالرغم من أن لب النظام البرلماني الذي يقوم الدستور الكويتي على جزء كبير منه تفترض تحمل رئيس الوزراء للمسؤولية المطلقة فيتم عزله بتصويت بطرح الثقة لا بمجرد رفع كتاب عدم تعاون.
هذه الإشكالية التي جعلت رئيس الوزراء يمارس المهام التنفيذية الأشمل والأكثر تأثيرا في الدولة من دون سند شعبي مباشر أوجدت الصدام بين ملامح النظام الرئاسي في الدستور الكويتي والمتمثله في رئاسة سمو الامير للدولة وبين ملامح النظام البرلماني الصرف التي تشترط وجود رئيس حكومة منتخب وحكومة منتخبه لا تعمل الا بعد تصويت لنيل الثقة وهو ما يطرح حاليا على شكل تعديل دستوري للمادة 98 من الدستور .
ولهذا نجد أن البلد تتأزم حين تبحث الحكومة في أي قضية عن أغلبية مهلكة في البرلمان تستزف طاقاتها وتؤدي كما يحصل حاليا إلى إضعاف الجهاز الإداري للدولة ,وإلى تحول بعض القطاعات فيه إلى إقطاعيات تتبع لشيخ معين أو لغرفة الصناعة والتجارة أو لتيارات سياسية دينية وتيارات سياسية أخرى إنتهازية , كما تؤدي أيضا وجود حظوة لأبناء قبائل أو مذاهب معينة حساب الأغلبية من الكويتيين جميعا .
إذن لماذا تؤدي الصراعات السياسية في الكويت إلى تهديد وجود الكويت كبلد آمن ومستقر فتتحول القضايا الهامشية إلى عظمى , فنجد الطائفية البغيضة تطل بوجهها القبيح فتهيء المسرح لصراعات لم تبقي ولم تذر في بلدان أخرى ؟.
وهي الطائفية التي تكاد تفتك في الكويت لولا تمسك الكويتيون بقواسم مشتركة تحصنهم من الفتن إلى الآن, وهي قواسم نأمل ألا تتأثر بالصراع السياسي الطائفي المتصاعد بقوة و التي من أهمها الدستور الكويتي , وأسرة الحكم .
ولهذا يبدو صادما للعقول وللقلوب القلقة بصدق على إستقرار الكويت دخول بعض أفراد الأسرة الحاكمة في هذا الصراع لتحقيق أهداف مرحلية ضيقة , كما يبدو مثيرا للألم تجاهل رئيسا مجلس الوزراء والأمة والنواب والوزراء لمقترح بقانون يحارب التأجيج الطائفي لا يزال مهملا في جدول أعمال مجلس الأمة رغم حاجة الكويت له في ظل تداعيات أزمات طائفية متكرره تحاول إنتزاع سنة الكويت وشيعتها من وسطيتهم وإعتدالهم ومنها أزمة "ياسر الحبيب" المواطن الكويتي الذي أسقطت جنسيته بعد شتمه لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مهرجان إحتفالي في لندن , وأزمة تداعيات الصراع السياسي ذو الطابع الطائفي في مملكة البحرين وإرتداداته في الكويت .
الكويت لم تعد تتحمل الإجتهادات في الحكم , ولم يعد ممكنا في ظل هذه التحولات الخطيرة في الإقليم إستمرار فكرة إطفاء الحرائق الصغيرة التي تندلع هنا وهناك بترضية عائلة أو قبيلة أو مذهب أو شيوخ معينيين ,ولهذا حانت اللحظة التاريخية لنفض الغبار عن مشروع الدولة المعطل , وبات من الضرورة تداعي الجميع لإعادة بناء هياكل الدولة الكويتية من جديد عبر ترسيخ آليات العقد الإجتماعي المتمثل في الدستور الكويتي والذي جمع الشعب الكويتي مواطنين وأسرة حكم في السراء والضراء .
وبات ملحا تحديث الدستور الكويتي وتطويره بصيغة لا تقلق أسرة الحكم من التهميش وفي الوقت نفسه صيغة تضمن إبعاد الكويت عن خلافات أسرة الحكم وتضمن عدم تضرر الكويت من تنافس الشيوخ وهو التنافس الذي أتاح وللأسف للإنتهازيين التربح من هذا الوضع عبر إثارة الخلافات إعلاميا وبرلمانيا إما للإنتقام التاريخي أو للحفاظ على حظوة لدى السلطة تتيح مواصلة الحصول على حصة من إيرادات الكويت يعتبرها البعض تاريخية ومرتبظ بالفصل بين الحكم والتجارة ,وهي الفلسفة التي لم يعد ممكنا إستمرارها في ظل ولادة كويت جديدة غداة تحريرها من الإحتلال العراقي البغيض تقوم على المساواة والعدل لا الإيمان بهذه المثل ظاهريا ونحرها لاحقا في الغرف المغلقة قربانا لمناقصات مليارية .
ولهذا كله أتقدم كمواطن كويتي بمبادرة متواضعه أجتهدت فيها وأستمديتها من أحلام وآمال وآلام كثير من الكويتيين فصغتها ولم أخترعها .
وهي مبادرة أسعى ومن يتطوع في العمل على تحقيقها لتوقيعها من قبل شخصيات تاريخية قبل تقديمها كعريضة إصلاحية تتحول إلى أفعال تنفيذية وتشريعية تواجه من يروج لمشاريع التفرقة بمشروع إصلاحي محدد وواضح يتم تنفيذه مباشرة من الشعب عبر نوابه ووزراءه إن أرادوا .
وفيما يلي بنود مبادرة الوثيقة الإصلاحية :
- يتم تشكيل لجنة حكماء تضم أعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة الأول ممن تبقى منهم على قيد الحياة تتولى تنفيذ بنود هذه المبادرة بمساعدة جهاز من المتطوعين الأكاديمين ومن الشباب الكويتي من الجنسين .
- تقوم هذه اللجنة بزيارات وإتصالات تنسيقية للأطراف السياسية والمجتمعية كافة وتبدا أولى زياراتها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين بإعتبارهما وبصفتهما الدستورية رمزان لتوحد الكويت .
- ينشيء الجهاز التنفيذي المساعد للجنة الحكماء آليات لتلقى الإقتراحات من المواطنين مباشرة وخصوصا ممن لا يسمع صوتهم في وسائل الإعلام .
- تهدف لجنة الحكماء إلى وضع خارطة طريق إصلاحية تتضمن توقيتات محددة للإصلاحات القانونية أولا ثم الإصلاحات الدستورية ثانيا لضمان تحقيق أي إنجاز ممكن.
- تتولى لجنة الحكماء وضع الإقتراحات والأهداف المستمده من لقاءاتها وم المواطنين مباشرة والتي ترى أنها ذات أولوية ,وأنها ستشهد إجماعا وطنيا , أو أنها ستلاقي تأييدا واسعا فالهدف من المبادرة تحقيق شيئا ما بدلا من الدوران في حلقة مفرغة طوال سنين مضت .
- تقوم لجنة الحكماء عبر الجهاز التنفيذي بعرض وثيقة المبادرة الإصلاحية على جموع المواطنين للتوقيع عليها .
- تقوم اللجنة بعد الإنتهاء من الوثيقة الإصلاحية برفعها أولا إلى سمو الأمير وإلى سمو ولي العهد , ثم تودعها في مجلس الأمة كرسالة تناقش في بند الرسائل والعرائض والشكاوى وفي حال تعذر ذلك يتم عرضها للنقاش العام في جلسة خاصة يقدم مقترحها من قبل أعضاء في مجلس الأمة .
- تصدر لجنة الحكماء ما تضمنته الوثيقة الإصلاحية من تعديلات قانونية ودستورية على شكل كتيبات وتوزعها مجانا للمواطنين .
- يقوم الجهاز التنفيذي للجنة الحكماء بتنظيم سلسلة من الندوات العامة للترويج لهذه الوثيقة الإصلاحية وخلال ذلك يتم تحميل الحكومة وأعضاء مجلس الأمة المسؤولية التاريخية والأدبية في تعطيل مثل هذه الإصلاحات .
- يتم إنشاء محطة فضائية أو يتم شراء أوقات في محطة فضائية قائمة لمخاطبة المواطنين وشرح أهمية الإصلاحات التي تتضمنها هذه الوثيقة الإصلاحية .
- يتم خلق تحالف شبابي من طلبة الجامعات والثانويات لدعم هذه الوثيقة الإصلاحية وجعلها مقياس لإختيار أعضاء مجلس الأمة في أقرب إنتخابات عامة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق