الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم في المعتقل بسند غير قانوني , وفق بيان أصدره ,في الوقت الذي تغيب فيه مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والتيارات السياسية والصحافة المحلية عن حقيقة الوضع فيما عدا جمعية المحامين ومثقفون وصحافيون مستقلون وكتلة العمل الشعبي ومظلة العمل الكويتي وقوى 1111 وحزب الأمة وجريدة الآن الإلكترونية والشبكة الوطنية الكويتية وخدمة أخبار جريدة الآن .
إذن لنودع وللأبد عبارة ' نفتخر في الكويت أننا ليس لدينا سجين راي أو معتقل لأسباب سياسية'.
القضية الرئيسية ليست بين رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم فتفاصيل الشكوى التي تقدم بها رئيس الوزراء ستبحث في قاعة المحكمة وقد يكون الجاسم مدانا وقد يكون بريئا ولكن ما يهمنا في الدرجة الأولى الأسلوب الذي تعاطت فيه النيابة مع الموضوع حيث لم يفهم أحد إلى الآن إصرار النائب العام المستشار حامد العثمان على قيام الجاسم بدفع كفالة مالية مقابل إخلاء سبيله بالرغم من إصرار الجاسم على ان القضية المرفوعه ضده سياسية وكيدية , وبالرغم من أن العثمان نفسه إستبدل إخلاء سبيل الصحافي حامد بو يابس بالضمان الشخصي بالكفالة المالية في ابريل 2006 ( أي تم إطلاق سراحه من دون كفالة ) في قضية تتعلق بالذات الأميرية لا بقذف وسب رئيس الوزراء .
عبارة رقم 1 :
الجاسم طعن في صحة نتائج إنتخابات 2008 التي كان مرشحا فيها أي أنه طعن عمليا في صحة إشراف وكلاء ورؤساء النيابة على عملية الإقتراع.
عبارة رقم 2 :
الجاسم إعترض , حسب بيانه ,على قيام نائب مدير النيابة العامة الذي حقق معه بتمزيق محضر التحقيق بدلا من تقويس الاقوال التي ذكر الجاسم أنه لم يقلها .
عبارة رقم 3 :
النيابة العامة خصم شريف وتمثل الدعوى العمومية.
هذه العبارات المترابطة إحتجت إلى ترقيمها .... والحر يفهم بالإشارة .
مرة أخرى نذكر أن العالم بأسره يرفض إحتجاز الصحافيين والإعلاميين والسياسيين في قضايا تتعلق بالراي ولهذا لم يكن مفاجئا صدور مواقف مبدئية وصارمة من منظمة العفو الدولية ومن منظمة مراقبة حقوق الإنسان تطالبان فيها بإطلاق سراح الجاسم على الفور في الوقت الذي تغيب فيه الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ليس فقط لأن رئيسها المحامي علي البغلي يعمل محاميا لخصم الجاسم في قضايا أخرى ولكن لأن فاقد الشي لا يعطيه .
أما الصحافة الكويتية فبإستثناء جريدة القبس فقد سقطت باقي الصحف في مستنقع اللامهنية وتغليب مصلحة الملاك على دور الصحافة في نشر الأخبار كما هي حينما إمتنعت عن نشر بيان من فقرتين لصحافيين مستقلين طلبوا فيه وبرقي ومن دون التعريض بالنيابة العامة أو القضاء بإخلاء سبيل الجاسم .
ويبدو مخجلا أن جمعية الصحافيين التي نظمت دورة قبل أسبوع عن التغطية الصحافية في الحروب عجزت هي نفسها عن تغطية خبر إعتقال كاتب ومحامي كمحمد الجاسم ولو حتى ببيان عام أو تصريح متحفظ كما هي تصريحات مسؤوليها عموما , ولهذا أتمنى في ورشة العمل التي ينظمها المجلس الثقافي البريطاني ومنظمة «فريدوم. هاوس» بالتعاون مع مؤسسة ثومسون البريطانية في السابع من ديسمبر المقبل حول الصحافة وأخلاقياتها أن يسلط المحاضرون الضوء على خروج الصحافة الكويتية وجمعية الصحافيين الكويتية ونقابة الصحافيين الكويتية عن أخلاقيات المهنة في قضية إعتقال الكاتب والمحامي محمد الجاسم بتجاهل حدث مهم كهذا وتغطيته بشكل سلبي ومضر في موقف الجاسم القانوني .
في هذه اللحظات التي تقرأون فيها هذه المقالة وأنتم بين أهلكم وولادكم أو تستمتعون بقضاء العطلة في الشاليه أو المزرعة أو 'المول' أو دبي أو الديوانية هناك من يدفع عنكم جميعا ثمن حرية التعبير عبر التعرض للإحتجاز غير المبرر .
إذن فالوقت صعب ولا مجال لتقبل الهمز واللمز فإما موقف مبدئي مع الحريات العامه يتم فيه تسليط الضوء على المبدأ لا الشخوص أو فليكن الصمت الخجول ,ولا اقول الذليل , راحة لمقاتلي الحرية من ضجيج أصحاب الصوت العالي الذي لا يعلو غلا دفاعا عن' المعازيب والعمام' , وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ' فليقل خيرا أو ليصمت '.
إذا كنت من طلاب المصلحة أو المال أو كنت تخشى على مصالح العائلة أو كنت في تيار سياسي وتطمح في منصب أو مكانة ما وتخليت مقابل كل ذلك عن قول كلمة الحق فلتعلم أن التاريخ لا يتوقف على أمثالك فالشعوب الحية لا تخلو من الشرفاء الذين لا يترددون في دفع الثمن في سبيل الحرية إما أسلوب النشر الإنتقائي فليس سوى جبن لا تغفره ذاكرة الأحرار .
إذا كنت بارعا في الحديث ولديك قدرة رهيبة على لي عنق الحقيقة فلا تعتقد أنك قادر على خداع الجميع فأنت مكشوف ومفضوح ووجهك كما يقال ' مغسول بمرق ' ومهما تمتعت بقدرة على اللعب بالكلمات فلن تصل في النهاية إلا لما يضرك فالناس تعرف من يكتب الحقائق ممن يزين الباطل ويدس العسل بالسم وصدق رسول الله حينما قال ' إنما انا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما اقطع له قطعة من النار '
لننتصر للمبدأ الذي ينص على ' أن لا كفالة مالية في قضايا الرأي ' .
لنرفض إحتجاز كاتب أو صحافي أو سياسي في قضايا تتعلق بالراي .
لنساعد النيابة لتكون كما هي دائما خصما شريفا .
لنفرق بين موقفنا من المباديء وبين رأينا في الشخوص .
لتبقى الكويت كما هي دائما واحة حقيقية للحرية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق